مرحوم شیخ در ادلّه طرفین مناقشه کرده است. مناقشۀ در ادلّه قائلین به فوریّت در درس گذشته بیان شد. فعلاً کلام در مناقشۀ دلیل کسانی که می‌گویند خیار غبن علی التراخی است می‌باشد. تقدم الکلام قائلین به این قول استدلال به استصحاب بقای خیار در زمان شک کرده‌اند یعنی از ساعت ۹ به بعد که ما شک داریم که مغبون حقّ فسخ دارد یا نه؟ به استصحاب بقای خیار می‌گویند از ساعت ۹ به بعد مغبون حق فسخ دارد.
نتیجه آن این می‌شود که خیار غبن علی التراخی می‌باشد یعنی فوری نمی‌باشد، یعنی اختصاص به ساعت ۸ تا ۹ نداشته است.
مرحوم شیخ در این دلیل مناقشه دارند، حاصل آن مناقشه این است که در این مورد استصحاب بقای خیار جاری نمی‌باشد. برای اینکه علی تقدیر شک در موضوع می‌باشد و با شک در موضوع استصحاب جاری نمی‌باشد و علی تقدیر شک در مقتضی می‌باشد و با شک در مقتضی استصحاب جاری نمی‌شود.
در نتیجه استصحاب بقای خیار جاری نمی‌باشد، پس حکم به تراخی صحیح نمی‌باشد. توضیح ما ذکرنا متوقّف است بر تذکر سه مطلب که تمام آن در رسائل آمده است.
مطلب اول این است: در بعضی از موارد شک در بقای مستصحب از ناحیۀ شک در مقتضی می‌باشد، یعنی اقتضای مستصحب برای بقاء در زمان شک احراز نشده است، مثلاً ساختمانی درست شده است و بیست سال از عمر آن گذشته است و در سال بیست و یک ما شک می‌کنیم که آن ساختمان سالم می‌باشد یا نه؟ جهت شک ما این است، ساختمانی که درست شده است اقتضای بیست سال دوام داشته است یا اقتضای دوام در بیست و پنج سال را داشته است به جوری است که اگر مقتضی برای ما مشخص باشد شک از بین می‌رود یقین داریم رافعی مانند زلزله و سیل نیامده است. چون که اقتضای ساختمان برای بقاء محرز نشده است ما شک در بقاء داریم.
در بعضی از موارد شک در بقای مستصحب از جهت شک در رافع می‌باشد، یعنی أمر زمانی آمده است آن را از بین ببرد یا خیر؟ مثلاً می‌دانیم این ساختمان سی سال اقتضای بقاء داشته است، شک داریم سیل یا زلزله آمده است آن را خراب کند یا خیر؟
پس شک در بقای مستصحب تارة از ناحیۀ شک در مقتضی است و أخری از ناحیۀ شک در رافع است. مرحوم شیخ انصاری در حجیّت استصحاب قائل به تفصیل شده است و استصحاب را در ناحیۀ شک در مقتضی حجّت نمی‌داند.
مطلب دوم این است: دلیل دالّ بر مستصحب تارة از ادلۀ لفظیه می‌باشد مثل اینکه روایت گفته است، یا آیه دلالت داشته باشد؛ و أخری دلیل دالّ بر مستصحب ادلۀ لبیّه بوده است، حکم عقل بوده است، اجماع بوده است، سیره مسلمین بوده است.
حجیّت استصحاب در اینجا هم مورد اختلاف است. مثلاً بعضی‌ها گفته‌اند اگر دلیل بر مستصحب ادلۀ عقلیه باشند استصحاب حجیّت ندارد.
مطلب سوم این است که: در باب استصحاب می‌گویند قضیّه متیقّنه باید اتحاد با قضیه مشکوکه داشته باشد، مثلاً اگر عدالت برای زید یقینی بوده است، شما الآن شک در بقای عدالت زید می‌کنید موضوع در ظرف یقین زید بوده، در ظرف شک هم باید زید باشد و محمول نیز عدالت باشد، و اگر موضوع یا محمول متغایر شوند بالاتفاق استصحاب جاری نمی‌شود.
کلام در این است که اتحاد قضیّه متیقنه با قضیه مشکوکه طبق چه دید و نظری می‌باشد. سه قول وجود دارد:
یک قول این است که اتحاد و بقای موضوع طبق آنچه که در دلیل موضوع قرار داده شده است می‌باشد.
یک قول این است که بقای موضوع به دقت عقلیّه باید در نظر گرفته شود.
و یک قول این است که اتحاد به نظر عرفی باید باشد.
و این انظار در مصادیق با یکدیگر فرق می‌کنند و قول مشهور این است که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه به دید عرفی می‌باشد و به مسامحۀ عرفیه کفایت می‌کند.
حال توضیح مناقشه مرحوم شیخ: دلیل بر خیار غبن تارة قاعده لا ضرر است و أخری اجماع می‌باشد.
اگر لا ضرر بود سه احتمال دارد. یک احتمال این است که گفته بشود موضوع خیار غبن کسی بوده است که سر او کلاه رفته است و راه تدارک این کلاه را نداشته است. یعنی بگویید موضوع برای خیار زیدی است که ضرر کرده است و راه جبران این ضرر را نداشته است.
و تارة می‌گوییم موضوع خیار غبن زیدی بوده است که ضرر کرده باشد. دو خصوصیّت دارد: یکی زید ودیگری ضرر.
و ثالثه نمی‌دانیم که موضوع ما مرکّب از سه جزء است یا مرکب از دو جزء می‌باشد.
در ما نحن فیه از ساعت ۹ به بعد می‌خواهید اثبات خیار کنید. اگر موضوع از قبیل اول بوده است که زید ضرر کننده‌ای باشد که تمکّن از دفع ضرر نداشته است. از ساعت ۹ به بعد زید هست، ضرر کرده است اما به این زید نمی‌توانید بگویید تمکّن از دفع ضرر نداشته است چون از ساعت ۸ تا ۹ تمکّن از دفع ضرر داشته است.
در اینجا اگر مسامحۀ عرفیه کنید لقائل أن یقول که موضوع باقی است و اگر بالدقه عقلیه یا به ظاهر دلیل أخذ کنید یقیناً موضوع باقی نمی‌باشد.
و اگر موضوع را از قبیل دوم بگیرید یعنی زید متضرّر بنابراین از ساعت ۹ به بعد قطعاً استصحاب بقای خیار جاری است.
بنا بر فرض سوم أیضاً استصحاب جاری نیست و حکم فرض اول را دارد. چون شک در موضوع مانند علم به تغایر موضوع است. پس اشکال استصحاب این است که احراز موضوع نشده است.
و اگر دلیل شما بر مستصحب یعنی خیار غبن اجماع باشد، اشکال استصحاب این است که شک در مقتضی می‌باشد و استصحاب در شک در مقتضی حجّت نیست ودر جمیع صور شما بفرمایید مقتضی برای ما مشکوک است لذا شک در بقاء دائماً شک در مقتضی می‌باشد.
بله اگر طبق مسلک مشهور استصحاب را در شک در مقتضی حجّت دانستیم یا مسامحۀ عرفیه را پذیرفتیم جریان استصحاب بلا اشکال است. پس از ما ذکرنا روشن شد که فرمایش صاحب ریاض اساسی ندارد.
