دلیل سوم برای اثبات خیار للمغبون در مورد بیع آیه مبارکه (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) است. در رابطه با این آیه مرحوم شیخ چهار مطلب بیان کرده است:

مطلب اول تقریب استدلال به این آیه برای مدّعا می‌باشد. پولی را که فروشنده گرفته است که آن پول از عوض واقعی پنجاه تومان بیشتر بوده است این پول را تارة فروشنده می‌خورد و در آن تصرّف می‌کند در حالی که خریدار راضی به آن می‌باشد. مثلاً از اول خریدار علم داشت که پنجاه تومان اضافه داده است و راضی به آن شد، یا اینکه خریدار در وقت بیع علم نداشت و لکن بعد از بیع علم پیدا کرد و راضی شد. در این زمینه که رضایت صاحب پول وجود داشته است أکل به باطل نمی‌باشد.

و أخری این است که خریدار که فهمیده است پنجاه تومان اضافه داده است در حالی که مسلّط بر فسخ و به هم زدن معامله هم نمی‌باشد در این صورت خوردن فروشنده پول را أکل به باطل می‌باشد، چون خریدار رضایت ندارد و اکل به باطل هم که حرام است. برای اینکه اکل به باطل نباشد باید قائل بشویم که در این مورد برای خریدار جواز الردّ ثابت است و می‌تواند معامله را فسخ نماید. اگر این معنا را برای خریدار ثابت کردیم و فسخ نکرد دیگر أکل مال به باطل نمی‌باشد. لذا به واسطۀ آیۀ مبارکه برای فرار از أکل مال به باطل ما اثبات خیار برای مغبون می‌نماییم و مورد استشهاد به آیه همین صورت ثانیه است.

و ثالثه این پنجاه تومان اضافه را فروشنده می‌خورد قبل از آنکه خریدار اطلاع از غبن خودش پیدا بکند. در این فرض مقتضای آیه این است که تصرّف فروشنده در پول أکل به باطل و حرام می‌باشد و لکن به واسطۀ اجماع می‌گوییم که خوردن این پول برای فروشنده حرام نمی‌باشد.

فظهر که دو صورت از صور ثلاثه تصرّف در پول حلال است ودر یک صورت حرام می‌باشد. راه اینکه تصرّف حرام نباشد این است که بگوییم مغبون خیار دارد. پس آیه دلالت بر اثبات خیار برای مغبون می‌کند.

مطلب دوم اشکالی است که بر این استدلال شده است، حاصل اشکال این است که: در مورد بحث خوردن پول اضافی توسط فروشنده بما اینکه أکل به باطل است حرام می‌باشد و در همین فرض چون که این تصرّف تجارت عن تراض می‌باشد جائز می‌باشد. لذا این دو آیه با هم تعارض می‌کنند و بالمعارضه ساقط می‌شوند. در نتیجه به قاعدۀ کلیه در باب عقود که اصالة اللزوم باشد رجوع می‌کنیم و مقتضای اصالة اللزوم در مورد بحث این است که بیع صحیح می‌باشد و مغبون خیار ندارد.

مطلب سوم اشکال بر مطلب دوم می‌باشد که حاصل آن این است که: آیۀ تجارت با آیۀ أکل تعارض ندارد. برای اینکه آیه تجارت اگر استثنای آن متصل باشد به واسطۀ اینکه ظهور استثناء تقدّم بر ظهور مستثنی منه دارد بالحکومه مقدّم می‌شود و اگر آیه تجارت استثنای آن منقطع باشد أکل به باطل با تجارت عن تراض اجتماع موردی ندارند. لذا در مورد بحث اگر تجارت عن تراض صادق باشد علی تقدیرٍ أکل به باطل صادق نیست و علی تقدیر أکل به باطل صادق است و لکن ظهور (إلا أن تکون تجاره عن تراض) بالجکومه تقدّم بر ظهور (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) دارد، لذا معارضه‌ای نخواهد بود.

مطلب چهارم در واقع اشکال بر مطلب سوم می‌باشد، حاصل آن این است که: معارضه بین الآیتین ثابت می‌باشد. فرض کنید تجاره عن تراض با (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) اجتماع موردی نداشته باشند، یعنی استثناء را منقطع بگیریم، در نتیجه مواردی که أکل به باطل صادق است تجارت عن تراض نمی‌باشد و مواردی که تجارت عن تراض صادق است أکل به باطل نمی‌باشد.

مع ذلک کلّه معارضه در مورد بحث به واسطۀ اجماع و عدم قول بالفصل تحقّق پیدا می‌کند. بیان ذلک:

تجاره عن تراض اختصاص دارد به موردی که خدعه نباشد و حرمت أکل به باطل اختصاص دارد به موردی که خدعه باشد، خدعه باشد و نباشد لا یجتمعان. اگر خدعه هست أکل به باطل است وتجارت عن تراض نمی‌باشد، و اگر خدعه نیست تجارت عن تراض می‌باشد و أکل به باطل نیست.

لذا این دو آیه با هم اجتماع موردی ندارند مع ذلک در ما نحن فیه با یکدیگر تعارض دارند. توضیح ذلک:

تارة مشتری مکاسب را می‌خرد و نمی‌داند که مکاسب پنجاه تومان ارزش دارد یا صد تومان یا صد و پنجاه تومان و یا... جاهل به جهل بسیط می‌باشد، مکاسب را می‌خرد تا به دو برابر قیمت بفروشد اما قیمت مناسب را اطلاع ندارد. در این فرض که این بیع تجارت عن تراض می‌باشد.

فرض دوم این است که مشتری مکاسب را می‌خرد با علم به اینکه صد تومان است و در واقع قیمت مکاسب پنجاه تومان است. در این مورد مشتری جهل مرکّب دارد.

اجماع قائم شده است که حکم این دو صورت واحد است. یعنی اگر در فرض اول خیار برای مشتری نباشد بالاجماع در فرض دوم برای مشتری خیار نخواهد بود. پس آیۀ تجارت به صمیمۀ اجماع می‌گوید در این دو صورت برای مشتری از خیار غبن خبری نخواهد بود.

هذا من جهه و من جهه أخری حرمت أکل به باطل اختصاص دارد به موردی که مشتری عالم باشد قیمت مکاسب صد تومان است و در واقع قیمت آن پنجاه تومان باشد. در این فرض که مشتری جاهل به جهل مرکّب می‌باشد حرمت أکل به باطل اختصاص به این مورد تنها دارد که در همین فرض هم خدعه فقط صادق است.

و لکن مشتری فرض دیگری هم دارد و آن این است که مشتری قیمت مکاسب را نمی‌داند و می‌داند که قیمت مکاسب را نمی‌داند. اجماع می‌گوید حکم این دو صورت واحد است یعنی همان طور که در صورت اول أکل به باطل صدق می‌کند در صورت دوم نیز أکل به باطل صادق می‌باشد.

نتیجه این است که آیۀ تجارت عن تراض می‌گوید در صورت جهل بسیطو مرکب خیار غبن نیست و آیه حرمت أکل به باطل می‌گوید در صورت جهل بسیط و مرکب أکل به باطل صدق کرده و خیار غبن می‌باشد.

پس به واسطۀ آیه و ضمیمۀ اجماع و عدم قول بالفصل دو آیه با یکدیگر تعارض می‌کنند و بالتعارض ساقط می‌شوند. نوبت به اصل أولی در عقود که اصالة اللزوم است می‌رسد. پس با اینکه دو آیه اجتماع موردی نداشتند اما به برکت اجماع بالمعارضه ساقط می‌شوند.

دلیل چهارم روایتی است که مضمون آن این می‌باشد که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله در مورد تلقّی رکبان برای مالک پس از داخل شدن به شهر اثبات خیار کرده است و من الواضح جدّاً که تلقّی رکبان خصوصیتی ندارد و هر موردی که ضرر باشد اثبات خیار می‌شود.

مرحوم شیخ این دلیل را قبول ندارند و می‌فرمایند: در کتب معتبرۀ شیعه این جریان نقل نشده است و از طرق عامه رسیده است لذا حتّی عمل فقها هم نمی‌تواند ضعف آن را جبران سازد.

ولو أبدل قدس‌سره هذه الآية بقوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ كان أولى (از آیه قبل)، بناءً على أنّ أكل المال على وجه الخَدْع ببيع ما يسوي درهماً بعشرةٍ مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة وعدم نفوذ ردّه (مغبون) أكلُ المال بالباطل، أمّا مع رضاه (مغبون) بعد التبيّن بذلك فلا يُعدّ أكلاً بالباطل.

ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتّى قبل تبيّن الخَدْع، إلاّ أنّه خرج بالإجماع وبقي ما بعد اطّلاع المغبون وردِّه (مغبون) للمعاملة.

لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ بناءً على ما ذكرنا: من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي، فمع التكافؤ (دو آیه) يرجع إلى أصالة اللزوم. إلاّ أن يقال: إنّ التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلاً بالباطل.

ويمكن أن يقال: إنّ آية التراضي يشمل غير صورة الخَدْع، كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتمِلاً لكونه بأضعاف قيمته (مبیع)، فيدلّ على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارضٍ، فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل، فتعارض (آیه الا ان تکون...) مع آية النهي، المختصّة بصورة الخَدْع، الشاملة غيرها (صورت خدعه) بعدم القول بالفصل، فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل وتكافئهما إلى أصالة اللزوم.

واستدلّ أيضاً في التذكرة: بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أثبت الخيار في تلقّي الركبان وإنّما أثبته للغبن. ويمكن أن يمنع صحّة حكاية إثبات الخيار؛ لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإماميّة ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل.