أمر هفتم در این است که: در بیع شرط که شرط می‌شود که فروشنده اگر ثمن را به مشتری رد کرد حق فسخ دارد، این اشتراط ردّ ثمن سه صورت دارد:

تارة این است که مطلقا رد را شرط کرده است، می‌گوید هرگاه ثمن را به شما دادم حق فسخ داشته باشم، قیدی در رابطه با ردّ ثمن ذکر نشده است.

در این فرض مرحوم شیخ می‌گوید: اطلاق ردّ ثمن ظهور در ردّ جمیع ثمن دارد لذا در اینجا سه فرع پیدا می‌شود:

فرع اول این است که: اگر ردّ بعض از ثمن را کرد فروشنده حق فسخ دارد یا نه؟ مثلاً ثمن این حیاط دویست تومان بوده است، فروشنده صد تومان را به مشتری داده است، پس از دادن این بعض ثمن فروشنده می‌تواند فسخ کند، اگر گفت (فسخت) بیع شرط باطل می‌شود یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در این فرض فروشنده حق فسخ ندارد. دلیل آن این است که شرط آمدن خیار ردّ الجمیع بوده است، ردّ کل و جمیع نشده است.

فرع دوم این است: این صد تومان را که بایع به مشتری داده است برای مشتری تصرّف در این صد تومان جایز است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: تصرّف در این پول برای خریدار جایز نمی‌باشد. دلیل آن این است که این صد تومان در ملک بایع باقی می‌باشد. تصرّف مشتری در ملک فروشنده مجوّز شرعی می‌خواهد.

فرع سوم این است که: اگر این صد تومان که در دست مشتری بوده است از بین برود، در زمینۀ تلف شدن این صد تومان، خریدار ضامن می‌باشد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این دو صورت پیدا می‌کند:

تارة این است که فروشنده به عنوان ثمن به دست مشتری داده است. در این فرض می‌فرمایند این تلف را خریدار ضامن می‌باشد چون (علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی) ید أمانی خارج شده است و فرض این است که ید خردار ید امانی نبوده است پس ضامن باشد. یا تلف این صد تومان در زمان خیار بایع بوده است، التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له که مشتری باشد.

و أخری این است که فروشنده به مشتری می‌گوید این صد تومان پیش شما امانت باشد تا بقیۀ پول شما دویست تومان که تکمیل شد آن وقت پولی را که امانت گذاشتم به عنوان ردّ ثمن بدهم. در این صورت مرحوم شیخ می‌فرماید: مشتری ضامن نیست چون ید او ید أمانی است.

صورت دوم اشتراط ردّ ثمن این است که: فروشنده می‌گوید هر مقدار از دویست تومان را که به شما دادم در مقابل آن مقدار حق فسخ نسبت به حیاط داشته باشم. مثلاً می‌گوید اگر نصف دویست تومان را دادم در نصف حیاط حق فسخ داشته باشم و کذلک مرحوم شیخ می‌فرمایند این شرط صحیح است و نسبت به همان مقدار پول فروشنده حق فسخ دارد. لذا اگر نصف پول را داد بایع نسبت به نصف حیاط حق فسخ دارد.

بعد مسأله جدیدی پیدا می‌شود که در این فرض خریدار خیار دارد یا نه؟

تارة این است که فروشنده نصف حیاط را فسخ کرده و مدّت بیع شرط گذشته است به دلیل تبعیض صفقه قطعاً خریدار حق فسخ دارد.

و أخری این است که قبل از گذشتن مدّت و بعد از فسخ بایع خریدار خیار دارد یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: خیار دارد چون تبعیض در صفقه صدق پیدا می‌کند.

و ثالثه این است که در بیع شرط فروشنده می‌گوید هر مقدار از این دویست تومان را به شما دادم حق فسخ بیع شرط در کل داشته باشم، چه جزء معین و چه غیر معیّن، هر چه را به شما برگرداندم حق فسخ نسبت به کل داشته باشم.

در این صورت مرحوم شیخ می‌فرمایند: بله حق فسخ در کل پیدا می‌کند چون ادله شروط می‌گوید شرط نافذ است و حق فسخ دارد.

پس آنچه در أمر هفتم بیان شد این بود که: شرط ردّ ثمن در بیع شرط سه صورت دارد:

اول اینکه شرط رد ثمن مطلق باشد که شیخ ادعا کرد ظهور در ردّ جمیع دارد.

دوم اینکه شرط ردّ ثمن به هر مقداری در مقابل همان مقدار حق فسخ ثابت باشد.

سوم اینکه شرط ردّ بعض نسبت به خیار در کل باشد.

أمر هشتم در این است که: صحّت بیع شرط و خیاری بودن آن اختصاص به موردی که فروشنده شرط بکند ندارد، بلکه در موردی که خریدار شرط بکند أیضاً صحیح است. مثلاً عمر مشتری بر زید فروشنده شرط می‌کند که هر وقتی که گاوی را که از شما خریدم به شما دادم حق فسخ داشته باشم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بیع و شرط جعل خیار صحیح است غاية الأمر اگر مشتری این شرط را کرده است چهار فرض پیدا می‌کند:

فرض اول اینکه مشتری تصریح کرده است که اگر عین گاو را به شما برگردانم حق فسخ دارم.

فرض دوم این است که مطلق گفته است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت باید عین را برگرداند.

فرض سوم این است که مشتری می‌گوید اگر گاو پیش من تلف شد مثل یا قیمت آن را که بدل گاو است به شما دادم حق فسخ داشته باشم.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این شرط صحیح است چون مفاد این شرط این است مادامی که گاو زنده است گاو شما را برمی‌گردانم و وقتی که مرد بدل آن را برمی‌گردانم.

فرض چهارم این است: هرگاه با اینکه می‌توانم گاو را برگردانم ولی بدل آن را برگرداندم حق فسخ داشته باشم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: صحّت این فرض مشکل است. ممکن است بگوییم صحیح است دلیل آن اطلاقات ادلۀ شروط می‌باشد و بگوییم این شرط باطل است چون این شرط مخالف با مقتضای فسخ است و مخالف با کتاب و سنّت است.

توضیح ذلک: معنای فسخ حلّ العقد است، از بین بردن عقد است کأن لم یکن بودن عقد است پس معنای فسخ این می‌شود که مال هر کسی به مالک قبلی خودش برسد. در این فرض ندادن گاو به فروشنده خلاف مقتضای فسخ است لذا الشرط باطلٌ.

مرحوم شیخ این فرض چهارم را که می‌گوید قیمت گاو را برگرداندم سه قسم می‌کند:

قسم اول اینکه می‌گوید با تمکّن از ردّ گاو قیمت او را بدهد، این را گفتیم باطل است.

فرض دوم این است که می‌گوید عقد را فسخ می‌کنم گاوی که قیمی است ضمان به قیمت نداشته باشد بلکه ضمان به قیمت نداشته باشد، بلکه ضمان به مثل داشته باشد لذا من یک گاو دیگر به شما می‌دهم این شرط هم باطل است چون شارع فرموده قیمیات ضمان به قیمت دارد شما برخلاف گفتار شارع شرط می‌کنیم که قیمی ضمان به مثل داشته باشد و کذلک در مثلی مانند گندم اگر شرط ضمان به قیمت کند، این شرط باطل است.

صورت سوم این است که می‌گوید: به حکم من الشارع ذمۀ من اشتغال به قیمت گاو پیدا می‌کند و لکن من با شما شرط می‌کنم که من تفریغ ذمۀ خودم را به گاو دیگری بکنم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این صحیح است چون شرط ضمان قیمی به مثل نکرده است بلکه در مقام تفریغ ذمه با او توافق کرده است.

السابع

إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم يكن له (مشترط) ذلك (خیار) إلاّ بردّ الجميع، فلو ردّ بعضه (ثمن) لم يكن له الفسخ. وليس للمشتري التصرّف في المدفوع إليه؛ لبقائه (مدفوع) على ملك البائع.

والظاهر أنّه ضامنٌ له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنيّة، إلاّ أن يصرّح بكونها (مدفوع) أمانةً عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع.

ولو شرط البائع الفسخ في كلِّ جزءٍ بردّ ما يخصّه (جزء را) من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع، وللمشتري خيار التبعيض (تبعض صفقه) إذا لم يفسخ البائع بقيّة المبيع وخرجت المدّة. وهل له (مشتری) ذلك (خیار) قبل خروجها؟ الوجه ذلك.

ويجوز اشتراط الفسخ في الكلّ بردّ جزءٍ معيّنٍ من الثمن في المدّة، بل بجزءٍ غير معيّنٍ، فيبقى الباقي في ذمّة البائع بعد الفسخ.

الثامن

كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن. ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين، ولا في جواز التصريح بردّ بدله (مبیع) مع تلفه؛ لأنّ مرجعه إلى اشتراط الخيار بردّ المبيع مع وجوده وبدله مع تلفه وعدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ.

وفي جواز اشتراط ردّ بدله (مبیع) ولو مع التمكّن من العين إشكالٌ: من أنّه خلاف مقتضى الفسخ؛ لأنّ مقتضاه (فسخ) رجوع كلٍّ من العوضين إلى صاحبه، فاشتراط البدل اشتراطٌ للفسخ على وجهٍ غير مشروعٍ، بل ليس فسخاً في الحقيقة.

نعم، لو اشترط ردّ التالف بالمثل في القيمي وبالقيمة في المثلي أمكن الجواز؛ لأنّه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمّة بغير جنسه (ما فی الذمه)، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل، ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع، فتأمّل.

ويجوز اشتراط الفسخ لكلٍّ منهما بردّ ما انتقل إليه أو بدله (ما انتقل)؛ والله العالم.