احتمال پنجم این است: به مقتضای (المؤمنون عند شروطهم) بعد از آنکه فروشنده هزار تومان را به مشتری داد، إقاله بر مشتری واجب می‌شود. اگر مشتری اقاله کرد حیاط به بایع برمی‌گردد. لذا در روایت اسحاق بن عمّار و... که امام علیه السلام فرمود: پول که به شما برگشت حیاط را به بایع رد کن، حکم امام علیه السلام به وجوب ردّ کنایه از وجوب ملزوم ردّ است. اقاله ملزوم است، برگرداندن حیاط به بایع لازم است. خریدار بعد از آنکه اقاله کرد حیاط ملک فروشنده می‌شود. حیاطی که ملک فروشنده شده است بر خریدار ردّ آن به فروشنده واجب می‌شود.

بنابراین نمی‌توانید وجوب رد را کنایه از وجوب فسخ بگیرید چون مربوط به اقاله است و مربوط به فسخ نیست. پس به حسب واقع و ثبوت در بیع شرط که ردّ ثمن شرط شده پنج احتمال دارد:

احتمال اول اینکه ردّ قید برای آمدن خیار باشد.

احتمال دوم اینکه رد ثمن شرط برای قدرت بر فسخ باشد.

احتمال سوم اینکه ردّ ثمن فسخ فعلی باشد.

احتمال چهارم اینکه رد ثمن موجب انفساخ عقد باشد.

احتمال پنجم اینکه ردّ ثمن شرط برای وجوب اقاله بر مشتری باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: آنچه که از کلمات اصحاب استفاده می‌شود این است که: مراد اصحاب از ردّ ثمن احتمال دوم بوده است، یعنی ردّ ثمن در بیع شرط قید برای قدرت فروشنده بر فسخ بوده است و لکن مرحوم شیخ می‌فرمایند: هر یک از احتمالات خمسه به استثنای احتمال چهارم اگر مقصود متعاقدین باشد صحیح است.

و احتمال چهارم باطل است چون مسبّبات در دائره شرع احتیاج به اسباب شرعیه دارند، تحقّق ملکیّت احتیاج به ایجاب و قبول دارد، تحقق تذکیه سبب شرعی است. در وقت تحقق آن اسباب، مسبّبات شرعیه حاصل می‌شود. شما در ما نحن فیه ردّ ثمن را انفساخ عقد می‌گیرد. انفساخ، انفعال است فعل احتیاج دارد، سبب احتیاج دارد، با فسخ فعلی و قولی انفساخ تحقق پیدا می‌کند. تا فسخ نیاید تحقق انفساخ غیر معقول است. لذا احتمال چهارم باطل است. چون می‌گویید با ردّ ثمن بدون قصد فسخ انفساخ می‌آید این غیر ممکن است چون سبب آن که فسخ باشد نیامده است.

أمر دوم در اقسام و أحکام ثمنی است که ردّ آن در بیع شرط وجود دارد. حاصل این اقسام چهار قسم و چهار صورت است. فروشنده به خریدار گفته است اگر دویست هزار تومان را به شما در رأس یک سال دادم عقد را بتوانم به هم بزنم. این دویست هزار تومان ثمنی است که در بیع شرط ردّ آن به مشتری شرط شده است. این ثمن چهار صورت دارد:

صورت اولی این است که این دویست هزار تومان ثمن معیّن و جزئی خارجی بوده است.

صورت دوم این است ثمنی که ردّ آن شرط شده است کلّی فی الذمه است. فروشنده گفته است این حیاط را به شما می‌فروشم به دویست هزار تومان در ذمّۀ شما.

پس ثمن تارة معیّن و أخری کلّی است و علی التقدیرین تارة ثمن به قبض و تصرّف فروشنده درآمده است و أخری ثمن به تصرّف فروشنده در نیامده است. پس ثمن در بیع چهار صورت دارد. این صور أربعه أحکام آن بیان شده است.

فرض کنید فروشنده گفته است این حیاط را با آن دویست هزار تومان روی کتاب می‌فروشم به شرط اینکه اگر ثمن را تا یک سال برگرداندم حق فسخ داشته باشم. ثمن معیّن خارجی است و فروشنده هنوز آن را قبض نکرده است، قبل از قبض ثمن معیّن اگر فروشنده فسخ کرد فسخ او نافذ است یا خیر؟

احتمال اول این است که فسخ او نافذ است چون ردّ ثمن متفرّع بر أخذ است، أخذی نکرده است تا ردّ بکند. الآن ثمن در دست مشتری است، پس بایع حق فسخ دارد چون مقصود حاصل شده است که مختار شیخ همین احتمال است.

احتمال دوم این است که فسخ او در این فرض فایده‌ای نداشته باشد چون مادامی که أخذ نکرده، رد صدق نمی‌کند، لذا فسخ او نافذ نیست چون ردّ ثمن محقّق نشده است که مرحوم شیخ این احتمال را قبول ندارد.

صورت دوم این است که ثمن کلّی فی الذمه بوده است و قبل از قبض فروشنده فسخ کرده است. در این صورت فسخ او نافذ است.

صورت سوم این است که ثمن معیّن خارجی باشد و به قبض فروشنده درآمده باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: سه صورت دارد:

تارة مقصود این بوده است اگر ثمن معیّن خارجی عین آن را برگرداند حق فسخ داشته باشد.

و أخری گفته است چه عین ثمن و چه بدل آن را برگردانم حق فسخ داشته باشم.

و ثالثه می‌گوید اگر با تمکّن از ردّ ثمن بدل آن را برگرداندم حق فسخ داشته باشم.

این قسم را مرحوم شیخ اشکال می‌کند چون فسخ ردّ العین است با تمکّن از ردّ عین، ردّ بدل صحیح نیست.

از ما ذکرنا روشن شد در چه صوری حق فسخ دارد و چه صوری حق فسخ ندارد.

صورت چهارم این است که: ثمن کلّی فی الذمه بوده و به قبض فروشنده درآمده است.

مرحوم شیخ این را دو صورت می‌کند می‌فرماید:

تارة آن ثمن در ذمّۀ فروشنده بوده است.

و أخری ثمن در ذمّۀ مشتری بوده است به بایع تحویل داده شده است.

در هر دو صورت می‌فرمایند: در صورتی که در ذمّۀ مشتری ثمن بوده است هر آنی که مشتری بخواهد می‌تواند فسخ کند و اگر ثمن در ذمّۀ خریدار بوده و تحویل داده باشد صور ثلاثه اینجا خواهد بود. تابع نحوۀ اشتراط است.

الخامس: أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله (معامله را) إذا جاء بالثمن واستقاله. وهو ظاهر الوسيلة، حيث قال: إذا باع شيئاً على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدّة، انتهى.

وحينئذٍ فإن أبى أجبره (مشتری را) الحاكم أو أقال عنه، وإلاّ استقلّ بالفسخ.

وهو (الخامس) محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمّار على أن يكون «ردّ المبيع إلى البائع» فيهما كنايةً عن ملزومه وهي الإقالة، لا أن يكون وجوب الردّ كنايةً عن تملّك البائع للمبيع بمجرّد فسخه بعد ردّ الثمن على ما فهمه الأصحاب، ومرجعه إلى أحد الأوّلين (رد ثمن قید برای فسخ باشد یا قید برای سلطنت بر فسخ باشد).

والأظهر في كثيرٍ من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة هو الثاني.

لكن الظاهر صحّة الاشتراط بكلٍّ من الوجوه الخمسة عدا الرابع؛ فإنّ فيه إشكالاً من جهة أنّ انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاءٍ فعليٍّ أو قوليٍّ يشبه انعقاده (بیع) بنفسه في مخالفة المشروع من توقّف المسبَّبات على أسبابها (مسببات) الشرعيّة؛ وسيجي‌ء في باب الشروط ما يتّضح به صحّة ذلك وسقمه.

الثاني

الثمن المشروط ردُّه: إمّا أن يكون في الذمّة، وإمّا أن يكون معيّناً. وعلى كلّ تقديرٍ: إمّا أن يكون قد قبضه (ثمر را)، وإمّا أن لم يقبضه.

فإن لم يقبضه فله الخيار وإن لم يتحقّق ردّ الثمن؛ لأنّه شرطٌ على تقدير قبضه. وإن لم يفسخ حتّى انقضت المدّة لزم البيع. ويحتمل العدم (عدم لزوم)؛ بناءً على أنّ اشتراط الردّ بمنزلة اشتراط القبض [قبله].

وإن قبض الثمن المعيّن:

فإمّا أن يشترط ردّ عينه (ثمن معین).

أو يشترط ردّ ما يعمّ بدله (ثمن معین) مع عدم التمكّن من العين بسببٍ لا منه (بایع)، أو مطلقاً (سبب بایع باشد یا نباشد)، أو ولو مع التمكّن منه (ثمن معین)، على إشكالٍ في الأخير من حيث اقتضاء الفسخ شرعاً بل لغةً ردّ العين مع الإمكان. وفي جواز اشتراط ردّ القيمة في المثلي والعكس وجهان.

وإمّا أن يطلق.

فعلى الأوّل (شرط رد عین کرد)، لا خيار إلاّ بردّ العين، فلو تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخيار، إلاّ أن يكون إطلاق اشتراط ردّ العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع، فيبقى الخيار في إتلاف غيره على حاله. وفيه نظر.

وعلى الثاني (شرط رد بدل کرده)، فله ردّ البدل في موضع صحّة الاشتراط.

وأمّا الثالث (مطلق بوده)، فمقتضى ظاهر الشرط فيه ردّ العين. ويظهر من إطلاق محكيّ الدروس وحاشية الشرائع: أنّ الإطلاق لا يحمل على العين. ويحتمل حمله على الثمن الكلّي، وسيأتي.