درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۷۵: خبر واحد ۲۸

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

خلاصه اشکال دیروز این بود که این دلیل شما آقایان مشهور مباین با مدعایتان است، مدعاى شما این است خبرعادل واحد حجت است، مى ‏خواهید شما بگویید خبر عدل واحد در احکام حجت است، یعنى تبین نمى ‏خواهد، و حال آنکه اجماع داریم ما از خارج که خبر عادل هم تبین مى‏ خواهد، خبر عادل هم احتیاجى به فحص دارد، همان طورى که فاسق اگر خبر بیاورد، شما باید فحص بکنى، تندى نمى‏ توانى بر طبقش فتوا بدهید، عادل هم مثل‏ محمد بن مسلم مثلاً، ایشان هم اگر خبر بیاورد، شما تندى نمى ‏توانى بر طبقش فتوا بدهى، باید فحص بکنى، پس ‏عادل و فاسق یکسان شد، آیه معنایش چیست، آیه معنایش این است که خبر عادل در موضوعات حجت است، کارى به حرف شما ندارد، آیه شریفه خبر عادل را در موضوعات حجت مى‏ کند، شما مدعایتان این است که خبر عادل واحد در احکام حجت است، و حال آنکه اجماع داریم که آن هم حجت نیست ابتداءً، باید فحص بکنیم، پس نتیجتاً عادل و فاسق یکسان شدند، اگر خبرى در حکمى آوردند ما باید فحص بکنیم تا بتوانیم بعداً به آن عمل‏ بکنیم، ان قلت پس آیه معنایش چه مى‏شود، آیه خبر عادل را در موضوعات حجت مى‏کند، وقتى این حرف رامى ‏زند، یک نفر به او اشکال مى‏کند، مى‏ گوید خب اگر خبر عادل در موضوعات حجت باشد، در احکام باید به ‏طریق اولى حجت باشد، چرا، براى اینکه در باب موضوعات، باب علم مفتوح است، بالاخره انسان موضوعات را مى ‏تواند اینقدر فحص بکند، اینقدر خلاصه این طرف و آن طرف بزند، تهِ قضیه را دربیاورد، در موضوعات با این‏که آدم مى‏تواند تحصیل علم بکند، ولى خبر عادل ظنى اگر حجت باشد، خب در احکام که به طریق اولى حجت‏ است، براى این که ما خبر از احکام واقعیه نداریم، پس مستشکل آمد براى این که مشهور را رد بکند، گفت آیه خبرعادل را حجت مى‏ کند در موضوعات، وقتى که این حرف را مى ‏زند که مشهور را رد بکند، به خودش ایراد مى‏ شود، چه طور خبر عادل شما مى‏ گویى در موضوعات حجت است، خب اگر در موضوعات حجت باشد، به طریق اولى باید در احکام حجت بشود، آن وقت جواب مى‏ دهد مى‏ گوید لا یقال، این حرف را نزن، من اگر گفتم خبر عادل درموضوعات مطلقا حجت است، شما مى‏ توانستى یک همچین اشکالى بکنى، ولى نه، من اگر مى‏ گویم خبر عادل درموضوعات حجت است، یعنى فى الجمله حجت است، پس آن ایراد را وارد نمى‏کنیم، پس نتیجتاً آقا خلاصه ‏اشکال چه شد، خلاصه آیه این شد که آیه خبر عادل را در موضوعات حجت مى‏کند، خبر عادل در موضوعات‏ مثل این که عادلى بیاید بگوید این کتاب مال آن آقاست، این عبا مال آن آقاست، خبر عادل در موضوعات مثل این‏که عادلى بیاید بگوید که این کتاب مال آن آقاست، این عبا مال آن آقاست، خبر عادل در موضوعات حجت است، نمى‏ خواهد دیگر تبین کنى، ببینى راست مى‏گوید یا نه، آیه معنایش این است. شما مدعایتان چیست، شما مى‏ خواهید بگویید خبر عادل در احکام حجت است، این مدعاى شما درست نیست، براى این که اجماع داریم ‏خبر عادل هم ابتداءً حجت نیست، باید انسان فحص بکند، این خلاصه حرف ایشان، ایشان جواب دادند، بله مااجماع داریم خبر عادل هم فحص مى‏ خواهد، اگر عادلى آمد خبر از یک حکمى داد، آن هم فحص مى‏ خواهد، امافحصش غیر از فحص از خبر فاسق است، ما خبر فاسق را که فحص مى‏ کنیم، براى این که ببینیم راست مى ‏گوید یادروغ مى‏ گوید، اما مال عادل را که فحص مى‏ کنیم، راست بودنش شرعاً براى ما مسلّم است، فحص مى‏ کنیم ببینیم ‏معارض دارد یا نه، مثلاً اگر فرض کنیم همان مثال‏هایى که دیروز زدیم، عمر بن شمر خبر داد از وجوب نمازجمعه، این را کالعدم حساب کن شما، فحص کن، فحص کن ببین این راست مى‏گوید یا راست نمى‏ گوید، اگر مأیوس شدى از این که راست مى‏ گوید، اصلاً بیاندازش کنار، کأن لم یکن حساب کن، و اگر معارض برایش پیداشد که عادل بود، باید به آن معارض عمل بکنیم، اگر معارض عادل هم نداشت اصلاً به اصل بکن، ببینید اگر مأیوس شدى از صدق، اصلاً اعتبار ندارد، پس ما فحص مى‏کنیم، براى این که صدق و اطمینان را بدست بیاوریم، ولى بر خلاف محمد بن مسلم، اگر ایشان آمد خبر داد از وجوب جمعه، خود همین حجت است، منتها نکند یک‏ حجت قوى‏ ترى، مثل زراره با آن مخالف باشد، یک فحصى بکن، اگر فحص کردى، معارض پیدا شد، یعنى‏ معارض ببین کى است، اگر معارض دیدى زراره است، به آن خبر عمل کن، این را بگذار کنار، ولى اگر معارض‏ پیدا نکردى، یا یک معارضى پیدا کردى که از ایشان پایین ‏تر بود، برگرد به این عمل بکن، خلاصه اشتباه مستشکل‏ آقا این است، دیده خبر عادل تبین مى‏ خواهد، فحص مى‏ خواهد، خبر فاسق هم فحص مى ‏خواهد، گفته پس این‏ها هر دو یکسان‏اند، اصلاً خبر عادل هم عین خبر فاسق اعتبار ندارد، این براى این است، فحص‏ها را قاطى کرده ‏است، ایشان فحص‏ها را از هم جدا مى‏ کند، مى‏گوید اگر خبر فاسق فحص مى‏ خواهد، فحص بکن که ببین راست‏ مى ‏گوید یا دروغ مى‏گوید، اما مال این راست گفتنش مسلم است از نظر شارع، فحص بکن ببین معارض دارد یا نه، خلاصه ولو عادل و جاهل با هم دیگر عادل و فاسق مشترکند، هر دو به مجرد آوردن خبر نمى‏ شود به آن عمل کرد، اما این فحص‏‌هایش با هم دیگر فرق دارد و نتیجتاً هیچ ضررى به استدلال ما وارد نمى ‏کند.

۲

ایراد به عدم عمل به مفهوم آیه

و اما منهاى امروز، دیگر از ایرادهایى که بر مشهور گرفتند و یمکن الذب، این ایرادى است که الآن‏ مى‏ خواهیم بخوانیم، آمدند به مشهور گفتند، اگر شما با مفهوم این آیه مى‏ خواهى خبر یک دانه عادل ‏را حجت بکنى، این یک محظورى پیش مى‏ آید، براى این که این محظور پیش نیاید، این کار رانکن، باید توضیح بدهم، فعلاً فهرست مطلب روشن باشد، اشکال چیست، اشکال این است شما آقایان مشهور مى‏ خواهید با این مفهوم آیه نبأ خبر عادل واحد را مى‏ خواهیم حجت کنیم، یعنى عادل ‏واحد اگر خبر داد، مى ‏گویید تبین نمى‏ خواهد، حجت است، این مقصود شماست، شما مى‏ خواهید یک همچین کارى بکنید، اگر شما این کار را بکنید، به این آیه استدلال کنید، بگویید خبر عادل واحدحجت است، یک محظورى پیش مى‏آید، یک اشکالى پیش مى ‏آید، براى این که آن اشکال پیش‏ نیاید، قید این کار را بزن، نیا به این آیه استدلال کن بر حجیت خبر عادل واحد، حالا محظورچیست؟ یک دو سه مطلب را در ذهن داشته باشید تا این محظور روشن بشود، یک مطلب این که‏ دلیل اگر در یک موردى وارد شد، شما نمى‏ توانى آن مورد را از این دلیل خارج کنى، خیلى مستهجن ‏است، یک دلیلى آمده در یک موردى، آن وقت شما به آن دلیل عمل کنى در غیر آن مورد، مورد خودش را بگذارى کنار، این خیلى مستهجن است، خیلى قبیح است، حالا یک مثال بزنیم، الآن به‏ شما طبیب گفته لا تأکل الرّمّان لأنّه حامض، انار نخور، بخاطر این که ترش است، پس انار ترش‏ ممنوع است، خب ببینید مورد این دلیل چیست، انار ترش، مورد این دلیل انار ترش است، یعنى انار ترش ممنوع از خوردن است، آن وقت شما بیایى بگویى نه، مقصود این سرکه است، انار را بیرون ‏کنى انارت را، این خیلى قبیح است، مى‏ گوییم بابا اصلاً در مورد انار ترش گفته، اگر دلیلى، این مثال‏ روشن شد، اگر دلیلى در یک موردى وارد شد، مورد چیست، انار ترش، دلیل آمده مى‏ گوید انار ترش‏ نخور ممنوع است، تو فلان بیمارى را مثلاً دارى، آن وقت بعد من بیایم چه کار کنم، مورد را از این‏ دلیل خارج کنم، بگویم این دلیل که مى‏ گوید انار ترش ممنوع است، یعنى سرکه ممنوع است، و حال ‏آنکه به قول آقاى نائینى عام نسبت به موردش نصّ است، این دلیل نسبت به موردش نص است، نسبت به آن‏هاى دیگر ظهور دارد، آن وقت دلیلى که نسبت به مورد خودش نص است، شما بیایید بگویید نه این مورد را من مى‏گذارم کنار، مى‏ گویم لا تأکل الرّمّان لأنّه حامض، مقصود این است که‏ سرکه ممنوع است، مورد خودش که انار ترش است بگوییم عیبى ندارد، بگوییم بابا اصلاً در مورد انار ترش این طبیب این حرف را زده، پس این مطلب اول در ذهنتان باشد. مستهجن است خروج‏ مورد از تحت دلیل، اگر یک دلیلى بر یک موردى وارد شد، شما حتماً این دلیل را نسبت به موردش ‏باید عمل کنى، چرا، براى این که دلیل نسبت به مورد خودش نص است، منتها حالا بخواهد به‏ چیزهاى دیگر عمل بکنى، آن مطلبى دیگر است، اما موردش را نمى‏ توانى خارج کنى، این یک‏ مطلب. استهجان دارد، عقلاً قبیح است که آدم دلیلى یک نفر براى یک حرفى زده، من حرف را مشمول آن دلیل قرار ندهم، این دلیل را براى جاى دیگر مصرف کنم، این یک مطلب. مطلب دوم این‏که مورد آیه موضوع است، مورد آیه حکم نیست که، ولید خبر آورده بود که طایفه بنى مُصطلق قصدجنگ دارند، ولید خبرى که آورد، خبر موضوعى بود، حکم شرعى نبود که، پس این هم مطلب دوم ‏که مورد آیه موضوعى است، صحبت از حکم نیست، این دوتا مطلب که توجه داشته باشید، مطلب ‏سوم اینکه در موضوعات یک دانه عادل به درد نمى‏ خورد، کمتر از دوتا نمى‏ شود، بعضى موضوعات‏که چهارتا مى‏ خواهد، مثل شهادت بر زنا، شهادت بر لواط، شهادت بر ارتداد، این‏ها که چهارتایى ‏است، در موضوعات این آقا زنا کرده، آن آقا مرتد شده، در موضوعات دوتا شاهد عادلش دیگر حتمى است و الاّ بعضى‏هایش احتیاج به چهارتا دارد، پس سه‏تا مطلب گفتیم، دوباره فهرستش راعرض مى‏ کنم، مطلب اول اینکه خروج مورد از دلیل مستهجن است، دلیل نسبت به مورد خودش‏ نص است و شما نمى‏ توانید آن دلیلى که بر آن مورد آمده، مورد را بگذارى کنار، این دلیل را یک‏ جاى دیگر ازش استفاده بکنى، این یک مطلب، و معلوم است مستهجن است، واقعاً هم همینطوراست، من بیایم بگویم آن طبیبى که گفته انار ترش نخور، مقصودش اینکه سرکه نخور، یعنى مورد که ‏انار ترش است از دلیل خارج باشد، مطلب دوم اینکه مورد خود آیه موضوعى است، حکم شرعى درکار نیست، اخبار از ارتداد طایفه بنى مُصطلق بود، مطلب سوم هم اینکه در موضوعات شهادت عدل‏واحد کفایت نمى‏ کند، لااقلّش دوتا و الاّ در بعضى از موضوعات چهارتا، اینها را که توجه داشته‏ باشید،

حالا این اشکال روشن مى‏ شود، این آقا آمده به مشهور مى‏ گوید چى، شما مى‏خواهید با این‏ آیه نبأ، خبر یک دانه عادل را براى ما حجت بکنید، یعنى اگر یک دانه عادل خبر آورد، شما مى‏ خواهید بگویید تبین نمى‏خواهد، بگویید حجت است، خب اگر شما این کار را بکنى، مورد آیه راباید بگذارى کنار، مورد آیه چیست، ارتداد، که موضوع است، شما مى‏ خواهید با این آیه خبر یک دانه‏ عادل را براى ما حجت کنى، و حال آنکه مورد آیه موضوع است، و در موضوع یک دانه عادل به درد نمى ‏خورد، اگر شما بیایید از این آیه استفاده بکنى حجیت خبر یک عادل را، به درد موردش‏ نمى‏ خورد، براى این که موردش موضوع است، و در موضوعات یک دانه عادل کافى نیست، پس‏ نکنید این کار را، روشن شد قضیه، آقایان مشهور، شما مى‏ خواهید از مفهوم این آیه استفاده بکنید که‏ یک دانه عادل اگر خبر آورد تبین نمى‏ خواهد، این حجت است، این حرف را مى‏ خواهید استفاده ‏بکنید، این مستلزم محظو است، محظورش چیست، مورد آیه را باید خارج بکنى، چون مورد آیه‏ موضوع است، در موضوع این حرف را زده، و حجیت خبر عادل در موضوع نیست، خبر عادل درموضوعات دوتا مى‏ خواهد، پس استدلال به این آیه بر حجیت خبر یک دانه عادل مستلزم این است‏که مورد دلیل را خارج بکنیم، به قول، اصطلاح این جورى مى‏ خواهد حرف بزند مستشکل، مى‏ گوید الآن شما اگر این کار را بکنید، این دلیل نسبت به مورد خودش الآن کارایى ندارد، این دلیل که شما مى‏ گویید یک دانه عادل حجت است، این نسبت به مورد خودش کارایى ندارد، براى این که موردش چیست، موضوع است، و در موضوع یک دانه عادل کافى نیست، خب دلیلى که ‏در مورد خودش کارایى نداشته باشد، به دلیل استدلال جاى دیگر نمى‏ خورد، پس شما نمى‏توانید ازاین آیه بیایید استفاده بکنید حجیت خبر یک عادل را. و منها أنّ مفهوم الآیه غیر معمولٌ به فى ‏الموضوعات الخارجى، ببینید یعنى مورد خارج شد، شما با این مفهوم آمدید مى ‏خواهید خبر عادل راحجت بکنید، و حال آنکه نمى ‏شود به این عمل کرد در مورد خود آیه، ببینید غیر معمولٌ به، یعنى ‏الآن این دلیلى است که در مورد خودش کارایى ندارد، موردش کدام است، موضوعات، چون درموضوعات یک دانه عادل به درد نمى‏ خورد، آن وقت دلیلى که در مورد خودش کارایى نداشته باشد، به درد استدلال جاى دیگر نمى‏ خورد، این آیه‏اى که شما از مفهومش استفاده کردى حجیت خبر یک‏ عادل واحد را، این مورد خودش را مى‏ گذارد کنار، براى این که نمى‏ شود به این مفهوم عمل کرد درموضوعات، الّتى آن موضوعاتى که مورد آیه هم خودش یکى از همین‏‌ها است، مورد آیه اخبار ولیداست از ارتداد آن طایفه بنى مصطلق، و مِن المعلوم این که لا یکفى فیه، فیه یعنى فى مورد الآیه، چون‏ مورد آیه موضوعى است، و در مورد آیه خبر عادل واحد به درد نمى‏ خورد، بل لا اقلّ مِن اعتبار العدلین، بلکه در موضوعات به یک اقلّش، حالا بعضى‏‌هایش چهارتایى است هیچى، ولى درموضوعات عدلین معتبر است، پس این مال چه شد، این مال این شد که شما با آیه استدلال کردید، بامفهوم آیه مى‏ خواهید یک دانه خبر عادل را حجت بکنید، و حال آنکه مورد خود آیه موضوع است و در موضوع یک دانه عادل کافى نیست، پس این الآن دلیلى است که در مورد خودش هم کارایى‏ ندارد، یعنى این آیه نبأ روى معنایى که شماى مشهور دارید مى‏ کنید، در مورد خودش که موضوعى‏ است کارایى ندارد، دلیلى که مورد خودش را نتواند درست بکند، به درد استدلال جاى دیگر نمى‏ خورد، لذا ایشان مى‏ فرماید مِن المعلوم این که کافى نیست در مورد آیه، چون موضوعى است، در مورد آیه چون موضوعى است، خبر یک دانه عادل به درد نمى‏ خورد، چرا، براى این که درموضوعات لااقلّ است از اعتبار عدلین، فلا بدّ، پس شما آقایان مشهور ناچارید ترک کنید مفهوم را، باید این مفهوم را قیدش را بزنید، و الاّ اگر بخواهید این استفاده را از او بکنید که یک دانه عادل واحد حجت است، شامل مورد خودش نمى‏شود و دلیلى که کارایى در مورد خودش نداشته باشد، آن دلیل‏ دیگر ارزش ندارد، پس باید ترک کنید مفهوم را، چرا، لعدم جواز إخراج المورد، چون شما مى‏خواهید بگویید یک دانه عادل از این آیه استفاده کنید یک دانه عادل حجت است، و حال آنکه مورد خود آیه ‏مى ‏گوید یک دانه به درد نمى‏ خورد، باید دوتا عادل باشد،

۳

جواب از ایراد گذشته

و فیه، ایشان مى‏فرماید نه، ما هیچ خارج‏ نمى‏ کنیم مورد را، ما استدلال مى‏ کنیم به این آیه، مى‏ گوییم خبر عادل حجت است، موردش را هم‏ داخل مى‏ کنیم، چه مى‏ گوییم، مى‏گوییم آقا این مفهوم به ما مى‏ گوید خبر عادل حجت است هم دراحکام هم در موضوعات، موضوع را خارج نکردیم، یعنى مورد را خارج نکردیم، خبر عادل، مفهوم ‏آیه نبأ مى‏ گوید خبر عادل حجت است هم در احکام هم در موضوعات، منتها در موضوعات مشروط به این که یک عادل دیگر هم ضمیمه بشود، چرا، چون ادله ‏اى ما داریم، اگر آن ادله را نداشتیم این را نمى‏ گفتیم این جا، ما ادله‏ اى داریم که در موضوعات حدّاقل دوتا شاهد عادل لازم است، پس ایشان‏ مى‏ فرماید ما ابداً اخراج مورد نکردیم، ما آیه را چه جورى معنا مى‏کنیم، مفهوم آیه نبأ به ما مى‏ گویدخبر عادل حجت است، هم در احکام هم در موضوعات، کى ما خارج کردیم مورد را، منتها درموضوعات یک قید بهش مى‏ زنیم، خبر عادل حجةٌ فى الأحکام، یک دانه، اما خبر عادل حجةٌ فى ‏الموضوعات مشروطاً بالتّعدّد، این شرط را هم از کجا مى‏ آوریم، از آن ادله، یعنى ادله‏ اى داریم که باید عادل در موضوعات دوتا باشد، نتیجتاً ما، خلاصه لا منافات، خلاصه جواب این است، هیچ منافاتى‏ ندارد، ما به این آیه استدلال بکنیم، خبر عادل را هم حجت بکنیم و مورد را هم شامل بشود، نهایتش ‏این که نسبت به موردش که موضوعات است یک قید به آن مى‏ زنیم، و فیه، یعنى فیه اشکالٌ، در این‏استدلالتان هم درست نیست، چرا، براى این که ما که نگفتیم مورد خارج مى‏ شود، شامل مورد هم‏ مى‏ شود، غایة الأمر، نهایتش تقیید مى‏ کنیم مفهوم را نسبت به موضوعات، به کى تقیید مى‏ کنیم، به ما، یعنى به آن ادله ‏اى که مى‏ گوید عادل در موضوعات باید دوتا باشد، عنایت کردید، خلاصه این لامنافات در ذهنتان باشد، لا منافات، جواب این است، لا منافات که ما به آیه استدلال کنیم، بگوییم ‏خبر عادل حجت است، موضوعى را هم شامل بشود، منتها موضوعى با این قید، خبرهاى عادل‏ حجت است، چه در احکام چه در موضوعات، منتها در احکام یک دانه در موضوعات حجت است، مشروط به این که یک عادل دیگر به آن ضمیمه بشود، لذا ایشان مى ‏فرماید پس مورد را هم مى ‏گیرد، نهایتش این است که مفهوم را نسبت به موضوعات یعنى حجیت خبر عادل نسبت به موضوعات آن‏را مقید مى‏ کنیم، مى‏ گوییم خبر عادل حجت است در موضوعات، مقیداً بما إذا تعدّد المخبر العادل، به ‏این شرط که آن عادل‏ها دوتا باشند، آن وقت نتیجه چه مى ‏شود، نتیجه این است کل خبر عادل واحد در احکام حجت است، کل خبر عدلین در موضوعات حجت است، هم حکم را درست کردیم، هم‏ مورد را خارج نکردیم، فکلّ واحدٍ مِن خبر العدلین فى البینة، بینه یعنى موضوعات، کل خبر عدلین‏ در موضوعات حجت است، حجت است یعنى چه، یعنى لا یجب التّبین، در مقابل خبر فاسق، خبرفاسق حجت نیست، تبین مى‏ خواهد، چه در احکام چه در موضوعات، چه یک دانه فاسق، چه دوتا فاسق، عنایت کردید، در مقابل آن مفهوم منطوق را ما داریم، مفهوم را چه معنا کردیم، خبر عادل تبین‏ نمى‏ خواهد، حجت است، اگر عادل خبر داد نمى‏ خواهد فحص بکنى ببینى راست است یا دروغ‏ است، نه خبرش حجت است، منتها در احکام همان یک دانه در موضوعات مشروط به تعدّد، خب‏ منطوق چه مى‏ شود معنایش، در مقابل خبر فاسق که حجت نیست، نه در احکام نه در موضوعات، نه ‏یک دانه ‏اش و نه دو تایش، پس ما آیه را عمل کردیم براى مطلوب خودمان، و مورد را هم داخل ‏کردیم، هیچ محظورى پیش نمى‏آید، و اما این که مى‏ گفتى اخراج مورد مى‏ شود، یعنى اگر ما بیاییم ‏بگوییم این حجت خبر عادل واحد را حجت مى‏ کند، شما گفتید مورد خارج مى‏شود، و وقتى موردخارج بشود مستهجن است، ایشان مى‏ گوید فممنوعٌ، عنایت بفرمایید آقا، ایشان مى‏ گوید آن که شما شنیدى که اگر مورد خارج بشود مستهجن است، از منطوق اگر خارج بشود، اگر ما مورد را از منطوق ‏خارج بکنیم، آن مستهجن است، و الاّ اگر داخل در منطوق باشد مورد، ولى از مفهوم خارج باشد، استهجان ندارد، ببینید آقا، منطوق الآن مى‏ خواهیم یک جورى معنا کنیم که هم موضوعى را بگیرد هم‏ حکمى را، اما مفهومش فقط حکمى را، منطوق آیه چیست، منطوق مى‏ گوید فاسق خبر آورد حجت‏ نیست، تبین بکن، هم در احکام، هم در موضوعات، ببینید، مورد را داخل در منطوق کردیم، اگر از منطوق خارج بکنیم مستهجن است، منطوق آیه معنایش این است، خبر فاسق اعتبار ندارد، تبین‏ مى‏ خواهد، چه در احکام چه در موضوعات، پس مورد داخل شد، مفهومش چیست، خبر عادل دراحکام حجت است، مورد الآن داخل نشد ولى عیبى ندارد، او خیال مى‏کند مورد باید هم در منطوق‏ باشد هم در مفهوم، اگر نباشد مستهجن است، مى ‏گوییم نه درست است این حرف نمى ‏شود موردخارج باشد، مورد باید داخل بشود، اما داخل در منطوق باید باشد، لازم نیست داخل در مفهوم، عنایت کردید چه جورى معنا مى ‏کنیم، مى‏خواهیم الآن مورد را در منطوق داخل کنیم ولى در مفهوم‏ داخل نکنیم، معنا این مى‏ شود اگر فاسق خبر آورد تبینوا یعنى حجت نیست، باید بینه تحصیل بکنى، چه در احکام چه در موضوعات، چه یکى چه دوتا، ببینید الآن مورد که موضوعات است آوردیمش‏ در منطق، مفهومش چیست، مفهومش این است که خبر عادل واحد در احکام حجت است، مورد را دیگر نیاوردیم، اما در چه نیاوردیم، در مفهوم، آن که شما شنیدید مورد اگر خارج باشد ممنوع است، مستهجن است، یعنى اگر از منطوق خارج باشد، ما این جا داخل در منطوقش مى‏ کنیم و داخل درمفهوم نمى‏ کنیم، و هیچ عیبى هم ندارد. و اما این که مى‏ گفتیم اخراج مورد لازم مى‏ آید، اگر ما خبر عادل واحد را حجت بکنیم، اخراج مورد مى‏ شود و این مستهجن است، ایشان مى‏ گوید فممنوعٌ، آن‏که مستهجن است کدام است، مورد باید داخل در منطوق آیه باشد، یعنى اگر مورد داخل در منطوق‏ نباشد، آن مستهجن است، لا مفهومها، ولى اگر نه، ما مورد را که همان موضوعات است، در منطوق‏ داخل کردیم ولى در مفهوم داخل نکردیم، عیبى ندارد، و جعْل أصله، این جعل مبتدا است آقا، یک‏ خط بعد آن لا یلزم منه آن به خدمت شما خبرش است، این دوباره اصل تفسیرى است، این‏ها را ازنظر ادبى مى‏گویند اصل تفسیرى، یعنى این‏هایى که الآن گفتیم، دوباره مى‏ خواهیم توضیح بدهیم، دوباره مى‏ خواهیم تفسیر کنیم، مى‏ خواهیم چه کار کنیم آقا، مى‏ خواهیم آیه را در منطوقش مورد را داخل بکنیم و در مفهومش هم داخل نکنیم، آیه را این جورى معنا مى‏ کنیم، مورد آیه چه بود، ارتداد فاسق، اخبار فاسق از ارتداد، مى‏ گوییم اگر فاسق این ارتداد را خبر آورد، مورد داخل شد، اگر فاسق ازاین ارتداد خبر داد، اعتبار ندارد، یجب التّبین، اما همین ارتداد را اگر عادل خبر آورد، لا یجب التّبین، منتها تبین نمى‏خواهد، مشروط به این که یک عادل دیگر هم ضمیمه‏اش باشد، پس بنابراین ما الآن‏ مورد را داخل در منطوق کردیم، در مفهوم نکنیم عیبى ندارد، جعل المورد، ایشان مى‏ فرماید ما الآن‏ بخواهیم این مورد را خبر ارتداد را بگوییم مورد حکم به وجوب تبین است، إذا کان المخبر به، یک‏وقت مخبرُبِه نخوانى، مخبرُبِه نیست، إذا کان المخبر به، یعنى جدا جدا بخوانید، مخبر را هم اسم ‏فاعل بخوانیم، داریم منطوق را معنا مى‏کنیم، عنایت به عبارت داشته باشید، الآن اگر کى خبر آورد از ارتداد، ارتداد مورد آیه است و خبر موضوعى است، اگر این ارتداد را ما مورد حکم قرار مى‏ دهیم، یعنى چه، یعنى حکم مى‏ کنیم به وجوب تبین، کى، زمانى که خبر دهنده این ارتداد فاسق باشد، منطوق را داریم معنا مى‏ کنیم، این الآن اشاره به منطوق آیه، مگر آیه نمى‏ گوید یجب التّبین، اگر فاسق‏ خبر آورد، مى‏ خواهیم مورد را با خبر آوردن فاسق معنا کنیم، إذا کان، یعنى اگر مخبر به آن ارتداد که‏ موضوعى است که مورد آیه است، مخبر به آن ارتداد اگر فاسق بوده، یحکم بوجوب التّبین، مفهومش ‏چیست، لعدمه، عدم وجوب تبین، لعدمه یعنى لعدم الحکم بوجوب تبین، و حکم مى‏ کنیم تبین‏ نمى‏ خواهد، إذا کان المخبر به عادلاً، این چیست، این مفهوم است، نمى‏ دانم آقایان دقت دارند یا نه، ما الآن آمدیم مورد آیه را داخل کردیم هم در منطوق هم در مفهوم، مورد آیه چیست، خبر از ارتداد بود، ما الآن این مورد آیه که موضوعى هم هست، این را الآن مى‏ خواهیم در آیه داخل کنیم، هم در منطوقش هم در مفهومش، چه مى‏ گوییم، مى‏ گوییم اگر خبر آورنده از ارتداد فاسق باشد، یجب التّبین، اگر خبرآورنده از ارتداد فاسق نباشد، لا یجب التّبین، الآن مورد را داخل کردیم، هم در منطوق هم درمفهوم، ولى مى‏ توانیم هم فقط در منطوق داخل کنیم، در مفهوم فقط خبر عادل را مربوط به احکام ‏بگوییم، فقط خواستم عنایت داشته باشید این جمله‏اى که الآن خواندیم، منطوق و مفهوم آیه نبأ رامعنا کردیم و مورد آیه هم که همان ارتداد است، داخل در آیه شد، هم در منطوقش هم در مفهومش، حالا اگر در مفهوم داخل نکردى عیبى ندارد، در منطوق حتماً حتماً باید داخل بشود و الاّ الآن ما هم‏ داخل در منطوق کردیم هم در مفهوم، ایشان مى ‏فرماید جعل این مطلب لا یلزم، یعنى حالا که خبرعادل را گفتى در ارتداد حجت است، این لا یلزم منه الاّ تقیید لحکمه، لِ حکم مورد، فى طرف ‏المفهوم، پس ببینید آقا ما الآن چه شد، اگر فاسق خبر آورنده ارتداد باشد، آن جا تبین مى‏ خواهد، اگرعادل این خبر موضوعى را داد، این جا تبین نمى‏ خواهد مشروط به تعدّد، یعنى پس مال عادل هم‏ حجت است، ببینید الآن مورد را داخل در مفهوم هم کردیم، منتها یک قید هم به آن زدیم، این کار اگر شد، لا یلزم از این که ما مورد را داخل بکنیم محظورى پیش نمى‏آید، مگر این که باید مقید بکنیم ‏حکم آن مورد را در طرف مفهوم مقید بکنیم به دوتا، و الاّ اگر یک دانه بود خارج مى ‏شود، إخراج بعدأفراد، یعنى اگر عادل از ارتداد خبر داد یک دانه بود، این خارج است، ولى اگر دوتا بود حجت است وهیچ اشکالى هم پیش نمى ‏آید و هذا لیس مِن إخراج المورد المستهجن، آن که شما شنیدید مورد اگرخارج باشد، مستهجن قبیح است، شامل ما نحن فیه نمى ‏شود،

خلاصه آقا جواب یک کلام، لا منافات‏ که ما به آیه استدلال بکنیم، خبر عادل واحد را حجت بکنیم، هم در احکام هم در موضوعات، منتها در موضوعات به شرط این که متعدد باشد، و الاّ اگر متعدد نباشد، یک دانه باشد آن جا خارج است واین خروج مستهجن نیست.

۴

ایراد به مفهوم آیه که استلزام به عمل به خبر عادل ندارد و جواب از این ایراد

و منها، برویم سراغ منهاى بعدى که ظاهراً یکى دوتاى دیگر بیشترنمانده، منها ما عن غایة المبادى، این نسخه ‏هایى که دست من است غایة المبادى، آن که دست آقایان‏ است غایة البادى، اگر غایة المبادى باشد مال شهید ثانى است، اگر غایة البادى باشد مال شریف‏ گرگانى است، یعنى جرجانى که حالا فارسى‏ اش گرگان است، على کل حال عین این حرف را آقا آخرصفحه ۴۸ با این نسخه‏ هایى که دست من است آنجا هم یک اسمى بردیم، غایة البادى فى شرح‏ المبادى، غرض آن جا مراجعه کنید، خلاصه من اصرار ندارم حالا این درست است یا آن، اگر غایةالمبادى باشد مال شهید ثانى است، اگر غایة البادى باشد، مال غروى جرجانى است، مبادى آقا مال ‏علامه است، اول صفحه ۳۲۹ با این کتاب‏ هایى که دست من است، آن اوایل صفحه ۳۲۹ ایشان یک‏ چیزى از مبادى نقل مى‏ کند، مبادى مال علامه است، این مبادى که مال علامه است، دوتا شارح داشته، یک شرح شهید نوشته، شهید ثانى، اسمش را گذاشته غایة المبادى، مبادى مال علامه است، شهیدثانى شرحى که نوشته، اسمش را گذاشته غایة المبادى، یک شرح هم آن آقاى جرجانى نوشته، اسمش را گذاشته غایة البادى فى شرح المبادى، حالا اگر این جا طبق این نسخه‏‌ها باشد که غایةالمبادى است، غایة المبادى حتماً مال شهید ثانى است، طبق آن نسخه‏‌ها که غایة البادى است مال ‏آقاى شریف به حساب غروى گرگانى است غروى جرجانى است حالا هر کس که هست، حالا یاغایة البادى یا غایة المبادى، آمده این حرف را زده، گفته مفهوم دلالت دارد بر عدم وجوب تبین، این‏ها آمدند این جورى رد کردند مشهور را، آمدند گفتند این مى ‏گوید اگر فاسق آورد تبین کن، مفهومش این است که مال عادل تبین نمى‏ خواهد، اما دیگر نه این که یجب العمل، آخر مشهور مى‏ گویند اگر عادل آمد خبر داد قال الصّادق یجب الصّلاة الجمعة، واجب است شما عمل بکنید، یعنى ‏باید نماز جمعه بخوانید شما، آمده به مشهور میگه نه این آیه معنایش این است فاسق اگر خبر آورد تعقیب بکن اما اگر عادل خبر آورد نمی‌خواهد تعقیب بکنی اما دیگه نداره که عملش هم واجب است پس نتیجتاً این‏ها هم از این راه آمدند این آیه را از کار انداختند، آمدندگفتند مفهوم آیه نبأ دلالت دارد بر عدم وجوب تبین، یعنى اگر فاسق آورد تبین بکن، مفهومش چه‏ مى‏ گوید، مى‏ گوید اگر عادل آورد تبین نکن، همین، تبین نمى‏ خواهد، اما دیگر از کجا وجوب عمل، به مشهور مى‏ گویند، شما مى‏ خواهید با این آیه ثابت بکنید وجوب عمل را، نه آیه مى‏ گوید اگر او آورد تبین کن، عادل اگر آورد تبین نکن و این مستلزم وجوب عمل نیست، لجواز وجوب التّوقف، براى ‏این که ما توقف مى‏ کنیم یعنى قائل به واسطه مى‏شویم مى‏ گوییم نه خبر عادل مثل خبر فاسق است که‏ فحص بخواهد، نه مثل قطع است که واجب العمل باشد، قائل به واسطه مى‏ شویم، توقف همان ‏واسطه است.

[جواب مرحوم شیخ]

ایشان جواب مى‏ دهد، ایشان مى ‏گوید این اشکال از کجا سرچشمه گرفته، این‏ها خیال‏ کردند تبین وجوب نفسى است، دیگر این‏ها را روز اول خواندیم، خیلى معطلش نمى ‏شویم، این‏آقایان خیال کردند وجوب تبین وجوب نفسى است، گفتند مال فاسق اگر بود وجوب نفسى دارد تعقیبش، مال عادل اگر بود، وجوب نفسى ندارد، این جورى خیال کردند این اشکال را کردند، و حال‏ آنکه ما ثابت کردیم، همان روز اول اول که آیه نبأ را شروع کردیم، گفتیم آقا این تبینوا امر نفسى ‏نیست که، این امر غیرى است امر شرطى است، یعنى اگر فاسق خبر آورد، به شرط این که بخواهى‏ عمل بکنى تبین لازم است، مفهومش چیست، مال عادل را به شرط این که بخواهى عمل بکنى تبین‏ نمى‏ خواهد،

و فیه، ایشان مى‏ فرماید درست نیست این حرف، این ایراد مبنى بر آن حرف گذشته ‏است که ما گفتیم حرف فاسدى است، چه بود آن حرف فاسد، این‏ها اراده کرده بودند وجوب نفسى‏ تبین را اراده کردند و دارند این حرف را مى ‏زنند، و قد عرفت ضعفه، ولى ضعف این مطلب را دانستى، و أنّ مى‏ خواهد خط تفسیرى است، توضیح بدهد، ضعف چه بود، ما گفتیم أنّ المرادبوجوب التّبین لأجل العمل، یعنى ما مى ‏گوییم آیه به ما مى‏ گوید به خاطر عمل تبین لازم است عند ارادة العمل و لیس التّوقف حینئذٍ واسطة، این‏ها خیال کردند توقف یک واسطه است، آمدند گفتند خبر عادل نه مثل خبر فاسق است که تبین بخواهد، نه مثل قطع است که وجوب عمل داشته باشد، واسطه بینهما است، ایشان مى ‏گوید نه، وجوب تبین وجوب عملى است وجوب شرطى است، معناى آیه این مى‏شود، خبر فاسق را اگر بخواهى عمل کنى تبین نمى‏ خواهد، معنایش این است که‏ خبر عادل را اگر بخواهى عمل کنى تبین نمى‏ خواهد، نتیجتاً دلالت بر مفهوم دارد، این ایرادى که این‏ آقایان کردند وارد نیست. خب آقایان اگر حاضرند ما حاضریم.

والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الاصول. فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر ، وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما. وإذا يئس عن التبيّن توقّف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الاصول العمليّة.

فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرّد المجيء ، إلاّ أنّه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون الأوّل ، ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأوّل ويؤخذ بالأرجح في الثاني.

فتتبّع الأدلّة في الأوّل لتحصيل المقتضي الشرعيّ للحكم (١) الذي تضمّنه خبر الفاسق ، وفي الثاني لطلب المانع عمّا اقتضاه الدليل الموجود.

٥ - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده

ومنها : أنّ مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة التي منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم أنّه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد (٢) ، بل لا أقلّ من اعتبار العدلين ، فلا بدّ من طرح المفهوم ؛ لعدم جواز إخراج المورد.

الجواب عن هذا الإيراد

وفيه : أنّ غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم ـ بالنسبة إلى الموضوعات ـ بما إذا تعدّد المخبر العادل ، فكلّ واحد من خبري (٣) العدلين في البيّنة لا يجب التبيّن فيه.

__________________

(١) في (ظ) : «المقتضي للحكم الشرعيّ».

(٢) كذا في نسخة بدل (ص) ، ولم ترد «الواحد» في غيرها.

(٣) في (ت) و (ل) : «خبر العدلين».

وأمّا لزوم إخراج المورد فممنوع ؛ لأنّ المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها.

وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبيّن إذا كان المخبر به فاسقا وبعدمه (١) إذا كان المخبر به عادلا ، لا يلزم منه إلاّ تقييد لحكمه (٢) في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده ، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء.

٦ - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه

ومنها : ما عن غاية البادئ (٣) : من أنّ المفهوم يدلّ على عدم وجوب التبيّن ، وهو لا يستلزم العمل ؛ لجواز وجوب التوقّف (٤).

وكأنّ هذا الايراد مبنيّ على ما تقدّم (٥) فساده : من إرادة وجوب التبيّن نفسيّا ، وقد عرفت ضعفه ، وأنّ المراد وجوب التبيّن لأجل العمل عند إرادته ، وليس التوقّف حينئذ واسطة.

٧ - كون المسألة اصوليّة وجوابه

ومنها : أنّ المسألة اصوليّة ، فلا يكتفى فيها بالظنّ.

وفيه : أنّ الظهور اللفظيّ لا بأس بالتمسّك به في اصول الفقه ، والاصول التي لا يتمسّك فيها (٦) بالظنّ مطلقا هو اصول الدين لا اصول

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «لعدمه».

(٢) في (ت) و (ل) : «الحكم» ، وفي (ص) : «للحكم».

(٣) في النسخ : «غاية المبادي» ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) حكاه عنه في مفاتيح الاصول : ٣٥٦ ، ولكنّه لا يوجد فيه ، انظر غاية البادئ (مخطوط) : الورقة ٨٩.

(٥) راجع الصفحة ٢٥٥.

(٦) كذا في (ظ) و (ت) ، وفي غيرهما : «لها».