بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

 صحبت در جمله شرطیه بود، عرض کردیم ما گفتیم بلاخلاف مفهوم جمله شرطیه حجت است، إن جاء زیدٌ فأکرمه، خب مفهومش چیست، یعنى اگر نیامد، اکرام نکن، این را همه قبول دارند که جمله شرطیه مفهومش معتبر است، ما تا این اعتراف را کردیم، آقایان مشهور خوشحال هستند، مى‏ گویند خب این جا هم جمله شرطیه ما داریم، شما هم که مى‏ گویید جمله شرطیه مفهومش حجت است، خب جمله شرطیه این جا هم مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد تبین نکن، خوشحال هستند، ولى جواب مى ‏دهیم نه، این قانون یک تبصره مى ‏خورد، بله جمله شرطیه همه مى‏ گویند حجت است، اگر مفهوم ‏دار باشد، جمله شرطیه بلاخلاف مفهومش معترف است اگر، یعنى اگر جمله شرطیه ‏اى باشد داراى مفهوم، مثل همین إن جاء زیدٌ فأکرمه، و الاّ جمله شرطیه اگر باشد که مفهوم نداشته باشد، آن جمله شرطیه‏ اى که مفهوم ندارد، استدلال به آن نمى‏شود کرد، و این جا از آن قبیل است، مثل إن رزقت ولدا فاختنه، این جمله شرطیه است اگر بچه ‏دار شدى، ختنه کن او را، خب این مفهوم ندارد که اگر بچه ‏دار نشدى ختنه نکن او را، ایشان مى ‏فرماید این جمله شرطیه در آیه مشهور مى‏گویند مثل إن جاء زیدٌ فأکرمه است، پس مفهومش معتبر است، ایشان مى ‏فرماید نه مثل إن رزقت ولدا فاختنه است، مثل آن است، مفهوم ندارد، جمله شرطیه اگر مفهوم داشته باشد، معتبر است، این مفهوم ندارد، چرا، چون مفهومش این است، إن جاء فاسقٌ تبین کن، یعنى إن لم یجى‏ء فاسق، مفهومش این است، اگر فاسق خبر نیاورد، تبین نکن، خب اگر فاسق خبر نیاورد، این سالبه به انتفاء موضوع است، چیزى نیست که من تبین بکنم یا نکنم، پس نتیجتا ایشان مى‏ فرماید ولو شما روزهاى اول مفهوم را این جورى گرفتید، یعنى اگر غیر فاسق خبر بیاورد، شما روز اول این جورى معنا کردى مفهوم را، یعنى اگر غیر فاسق یعنى عادل خبر بیاورد، تبین نمى‏ خواهد، ولى این نیست، از نظر صناعى آدم بخواهد مفهوم ‏گیرى بکند، إن جاء مفهومش لم یجى‏ء است، یعنى اگر جاء فاسق، تبین کن، مفهومش این است که اگر فاسق نیاورد، تبین نکن، خب این مى‏ شود سالبه به انتفاء موضوع، یعنى اگر خبرى نبود، ما یتبینى نیست که من تبین بکنم یا نکنم، پس جمله شرطیه شما سالبه به انتفاء موضوع است، مى‏ گوید اگر فاسق خبر نیاورد تبین نکن، خب اگر خبر نیاورد، ما یتبینى نیست که من تبین بکنم یا نکنم، مى‏ شود جمله شرطیه بى‏ مفهوم، جمله شرطیه‏ اى که سیقت لأجل بیان حکم موضوع، موضوع کدام است، خبر فاسق را دارد حکمش را مى‏ گوید، اگر فاسق به شما خبر داد، حکم اسلامى‏ اش این است، این معناى آن است، اگر خدا به شما فرزند داد، حکمش ختان است، دیگر مفهوم ندارد، پس نتیجتا آیه بدون مفهوم است، و وقتى مفهوم نداشت، به درد استدلال نمى‏ خورد، مى‏شود سالبه به انتفاء موضوع، و حال آن که سالبه به انتفاء محمول حجت است، مثل إن جاء زیدٌ فأکرمه، ببینید، آن الآن سالبه ‏اش به انتفاء محمول است، اگر زید آمد اکرام بکن، اگر زید نیامد، یعنى زید در خارج، یعنى زیدى که در خارج است، اگر نیامد اکرام نکن، سالبه است ولى به انتفاء محمول، یعنى زید موجود است ولى نیامده، این جا است که محمول از بین مى‏ رود، یعنى وجوب اکرامى دیگر نمى ‏ماند. خب این حرف‏هایى که ایشان زدند و ایراد اول و این آیه را به کلى ایشان از کار انداختند. ولى ملاصالح مازندرانى در حاشیه معالم، ایشان کتابى دارند آقا ظاهرا به نام زبدة الأصول است، ما چند تا زبدة الأصول داریم، شیخ بهائى، دیگران، بعضى از آقایان فعلى، این‏ها همه اصول دارند به نام زبدة الأصول، یکى از زبدة الأصول‏‌ها مال این آقاى ملا صالح مازندرانى است که ظاهرا حاشیه بر معالم از سابق در ذهنم است، چاپ هم نشده این کتاب، ایشان در آن جا آمده از مشهور دفاع کرده، فرموده این ایراد شما وارد نیست، ما از این آیه از مفهومش استفاده مى‏ کنیم و مى‏ گوییم خبر عادل تبین نمى‏ خواهد، به چه بیان، با دو بیان، ولى نتیجه ‏اش یکى است. بیان اول، آمده گفته، این إن لم یجى‏ء، قبول داریم مفهوم إن لم یجى‏ء است، ولى آمده گفته این إن لم یجى‏ء دو فرض دارد، یک فرضش این است که اصلاً فاسق خبر نیاورد، خب آن مى‏ شود سالبه به انتفاء موضوع و به درد نمى‏ خورد، ولى یک فرض دیگر هم دارد، عادل خبر بیاورد، اگر عادل خبر بیاورد، صدق مى‏ کند که لم یجى‏ء الفاسق، آیه مى‏ گوید اگر فاسق خبر نیاورد، تبین نکنید، خب اگر عادل خبر بیاورد، الآن لم یجى‏ء است، چون عادل اگر خبر بیاورد، فاسق خبر نیاورده، پس صدق مى‏ کند به این خبر عادل که لم یجى‏ء الفاسق است، وقتى صدق کرد لم یجى‏ء الفاسق، آیه مى ‏گوید تبین نمى‏ خواهد، پس خبر عادل، لم یجى‏ء الفاسق است، لم یجى‏ء الفاسق هم که تبین نمى‏ خواهد، پس این خبر عادل تبین نمى‏ خواهد، این یک بیان، بیانى دیگر ولى نتیجه ‏اش همین است، آمده گفته چرا شما این آیه را سالبه به انتفاء موضوع معنا مى‏ کنید، دو احتمال دارد، یک احتمالش سالبه به انتفاء موضوع است، ولى یک احتمالش هم سالبه به انتفاء محمول است، زیدٌ لیس بقائم، زید قائم نیست، این دو احتمال دارد، یکى این که بگوییم زیدى که در شکم مادرش است، قیام ندارد، مى‏ شود سالبه به انتفاء موضوع، یعنى زیدى نیست که قائم باشد یا نه، ولى یک احتمالش هم این که نه، همان زیدى که الآن در خارج است، این زید در خارج لیس بقائم، یعنى مى ‏شود سالبه به انتفاء محمول، موضوع موجود است، اما قیام ندارد، بنابراین خب همان طورى که این جمله دو احتمال دارد، سالبه به انتفاء موضوع، سالبه به انتفاء محمول، این هم دو تا احتمال دارد، و ما نباید جملات را به سالبه به انتفاء موضوع معنا کنیم، خلاف ظاهر است، وقتى یک نفر به شما مى‏ گوید زیدٌ لیس بقائم، نه این که زیدى که در شکم مادرش است، یعنى زیدى که الآن در خانه ‏شان است، مشغول درس است، مشغول کار است، این قائم نیست، سالبه به انتفاء محمول، موضوع موجود است، محمولش از بین رفته، پس جملاتى که احتمال دارد سالبه به انتفاء موضوع، احتمال دارد سالبه به انتفاء محمول، سالبه به انتفاء موضوعش خلاف ظاهر است، باید حملش بکنیم بر سالبه به انتفاء محمول، و شما این جا اشتباه کردید، کأنّ به شیخ انصارى دارد مى‏ گوید، به شیخ انصارى مى‏ گوید شما این آیه را آمدید سالبه به انتفاء موضوع معنا کردى، یعنى اگر فاسق خبر نیاورد، چرا این جورى معنا مى‏ کنى، باید بگوییم اگر عادل خبر بیاورد، چون اگر عادل خبر بیاورد، لم یجى‏ء الفاسق موضوع محقَّق است، حالا این موضوع تبین نمى‏ خواهد، شد سالبه به انتفاء محمول، استدلال تمام،

ایشان مى ‏فرماید ما خیلى اشتباه کردیم، قانون مفهوم ‏گیرى این است که آدم باید رعایت بکند، ببیند در منطوق موضوع چیست، حکمى که بر آن موضوع دارد، با فرض آن شرط در مفهوم، مى ‏گوییم آن حکم از همان موضوع برداشته شده عند عدم الشرط، این قانون مفهوم‏ گیرى است، این کارى که شما کردید، خب بله سالبه به انتفاء محمول شد، اگر عادل خبر آورد، مفهوم تبین نمى‏ خواهد، خب بله شد سالبه به انتفاء محمول، ولى بر خلاف قانون مفهوم ‏گیرى است، قانون دارد، مفهوم‏ گیرى، قانون مفهوم‏ گیرى چیست، این است که همان موضوع در منطوق که داراى یک حکمى است به آن شرط، همان موضوع، آن همان حکم، از آن همان موضوع، برداشته مى‏ شود، اگر آن شرط نبود، الآن إن جاء زیدٌ نگاه بکنید، إن جاء زیدٌ فأکرمه، موضوع ما چیست، زید، حکم ما چیست، وجوب اکرام، شرط ما چیست، مجى‏ء، خب حالا ببینید، زید، منطوق را داریم معنا مى ‏کنیم، زید اکرامش واجب است، اگر بیاید، اگر همان زید اکرامش واجب نیست، اگر نیاید، این جورى قانون مفهوم ‏گیرى این است، خب این جا اول ببینیم موضوع کدام است، موضوع ما خبر مقید به مجى‏ء فاسق است، مى‏ دانید کجاست، این از آن عنه درمى‏ آید، فتبینوا عنه، موضوع ما چیست، نبأ مقید به مجى‏ء فاسق، یعنى فاسقى که خبر بیاورد، این موضوع ما است، حکمش چیست، تبین مى‏ خواهد، شرطش چیست، فاسق بیاورد، پس معناى آیه این مى ‏شود، خبر مقید به مجى‏ء فاسق اگر فاسق آورد، تبین مى‏ خواهد، مفهومش چیست، مفهومش این است، خبر مقید به مجى‏ء فاسق تبین نمى‏ خواهد، اگر فاسق نیاورد، خب اگر فاسق نیاورد، مى‏ شود سالبه به انتفاء موضوع، ببینید خلاصه اشکال چیست، ایشان مى‏ گوید آن که مطابق قانون مفهوم ‏گیرى است، این است به درد استدلال نمى‏ خورد، آن که شما گفتید، خب سالبه به انتفاء محمول است، ولى خلاف قانون مفهوم‏ گیرى است، دوباره عرض مى‏ کنم، موضوع ما چیست، فتبینوا عنه، آن عنه به چه برمى‏ گردد، آن عنه موضوع ما است، یعنى خبر مقید به مجى‏ء فاسق، تبین مى‏ خواهد اگر فاسق بیاورد، مفهومش چیست، خبر مقید به مجى‏ء فاسق، تبین نمى‏ خواهد اگر فاسق نیاورد مى‏ شود سالبه به انتفاء موضوع، پس اگر بخواهیم مطابق قانون مفهوم‏ گیرى برویم جلو، این مى‏ شود، و این هم مى‏ شود سالبه به انتفاء موضوع، آن طورى که شما گفتید، سالبه به انتفاء محمول هست، ولى مطابق قانون مفهوم‏ گیرى نیست، شما چه گفتید، گفتید اگر عادل خبر بیاورد، ما عادل نداشتیم، عادل که شما در مفهوم آوردى، آن منطوق ما نیست، شما الآن این کار را کردى، موضوع را چه حساب کردى، عادل خبر بیاورد، تبین نمى‏ خواهد، این عادل را از کجا آوردى، این عادل موضوعى نیست که در منطوق ذکر شده باشد، بنابراین شما با این کارتان سالبه به انتفاء محمول درست کردى، اما موضوعش با قانون مفهوم ‏گیرى تطبیق نمى‏ کند، موضوع را شما یک موضوع دیگر آوردى، و علاوه شرطش را هم ذکر نکردى، شرط این است که اگر فاسق نیاورد، چون در منطوق مى‏ گوید اگر فاسق بیاورد، شرطش چیست در مفهوم، یعنى اگر فاسق نیاورد، شما اگر فاسق نیاورد را ذکر نکردید، به جاى این که خبر مقید به مجى‏ء فاسق را هم بیاورید، خبر عادل را آوردید، موضوع و شرط و همه را به هم ریختید، پس نتیجتا این استدلال شما باطل است. عنایت بفرمایید، ظهر فساد ما یقال، قائل آقاى ملا صالح مازندرانى است، در حاشیه معالم، به نام زبدة الأصول، ایشان دو تا ایراد کردند.

وجه الفساد: أنّ الحکم، حکم کدام است، وجوب تبین، اذا ثبت بخبر فاسق، یعنى موضوع ما کدام است، حکم تبین اگر ثابت شد براى خبر مقید به مجى‏ء فاسق، به شرط این که فاسق بیاورد، ببینید، پس حکم، داریم منطوق را مى‏ گوییم، در منطوق حکم ما وجوب تبین است، موضوعش کدام است، خبر مقید به مجى‏ء فاسق، شرطش کدام است، اگر فاسق بیاورد، ایشان مى‏ فرمایند اگر وجوب تبین ثابت شد براى چنین خبرى، به وسیله چنین شرطى، این جا مفهوم ما به حسب دلالت عرفیه یا عقلیه مفهومش چیست، انتفاء الحکم، که این مفهوم‏ گیرى را بعضى‏‌ها گفتند به حکم عقل است، بعضى‏‌ها گفتند به حکم عرف است، ایشان دارد هر دو را مى‏ گوید، مى‏ گوید بالاخره مفهوم‏ گیرى، حالا یا به اعتبار این که عقل مفهوم ‏گیرى بکند، یا به اعتبار این که اهل لسان و عرف مفهوم ‏گیرى بکنند، مفهوم این جمله منطوق ما این است، منتفى مى ‏شود همان حکم مذکور در منطوق، یعنى وجوب تبین، همان وجوب تبینى که در منطوق ذکر شده بود، منتفى مى‏ شود، از چه، از موضوع مذکور در منطوق، شما باید موضوع مذکور در منطوق را پیدا بکنید، هذا، آن وقت ایشان مى‏ فرماید عند انتفاء الشرط، یعنى آن حکم از آن موضوع مذکور در منطوق، عند انتفاء الشرط، آن جا آن حکم منتفى مى‏ شود، خب پس بنابراین، این قانون مفهوم‏ گیرى، خب شما چه کار کردید، شما مجى‏ء عادل را آمدى موضوع قرار دادى، آخر ایشان گفت اگر یک عادل خبر بیاورد، خب عادل خبر بیاورد، تبین نمى‏ خواهد، تبین نمى‏ خواهد مال کى، مال همان موضوعى که در منطوق ذکر شده، این عادلى که شما تصوّر کردید که در منطوق ذکر نشده بود، ایشان مى ‏گوید فرض کردن شما، آقاى ملا صالح مازندرانى، این فرض شما که عادل را به نبأ فرض کردى، این موضوع قهرا شرطش هم باید رعایت بکنى، قهرا شرطش هم مثلاً این است، عند عدم الشرط، شرط کدام است، هو به شرط برمى‏ گردد، عند عدم مجى‏ء فاسق بالنّبأ، این موضوعى که شما فرض کردى، با آن شرط، این لا یوجب انتفاء التبین عن خبر العادل الذى جاء به عادل، شما الآن این موضوعى که درست کردید، عادل خبر آورده، تبین نمى‏ خواهد، بله این شد سالبه به انتفاء محمول، ولى با قانون مفهوم‏ گیرى تطبیق نمى‏کند، قانون مفهوم‏ گیرى این است، منطوقش چه بود، خبر مقید به مجى‏ء فاسق، تبین مى‏ خواهد اگر آوردنده‏ اش فاسق بود، مفهومش چیست، خبر مقید به مجى‏ء فاسق تبین نمى ‏خواهد اگر نیاورده بود او را فاسق، بنابراین این مى‏ شود قضیه سالبه به انتفاء موضوع طبق قانون مفهوم‏ گیرى این جور باید باشد، و حال آن که موضوع را شما چیز دیگرى فرض کردى، و موضوعى که شما فرض کردید، لا یوجب انتفاء التبین، این باعث نمى‏شود شما مفهوم‏ گیرى کنید، بگویید تبین نمى‏ خواهد آن خبر عادلى که جاء عادل آن خبر را آورده، چرا، لأنّه، یعنى این فرض مجى‏ء عادل، این فرض مجى‏ء عادل لم یکن مثبتا، یعنى این که ثابت نبود در منطوق، ما در منطوق عادل نداشتیم که شما در مفهوم براى ما عادل آوردى، این خبر مجى‏ء عادل، این موضوعى نبود که در منطوق ذکر بشود، حتى ینتفى فى المفهوم، تا این که حکم تبینش را در مفهوم بیاوریم برداریم، پس مفهوم در آیه مثل آن مثال نیست، این قیاس شما باطل است، آمدید آیه را به آن زیدٌ لیس بقائم قیاس کردید، آن جا بله، آن جا دو احتمال دارد این قضیه سالبه ما، احتمال ظاهرش سالبه به انتفاء محمول است، احتمال خلاف ظاهرش سالبه به انتفاء موضوع است، آن جا درست است، ولى این آیه مثل آن جا نیست، این مثل آن نیست که دو احتمال داشته باشد، سالبه به انتفاء موضوع، سالبه به انتفاء محمول، یک احتمال دارد، آن هم سالبه به انتفاء موضوع است که به درد استدلال نمى‏ خورد. ببینید آقا ایشان مى‏ فرماید پس مفهوم در آیه و امثال این آیه لیس قابلاً لغیر السالبة بانتفاء موضوع، یعنى فقط براى چه قابل است، براى سالبه به انتفاء موضوع، مثل إن رزقت ولدا مى‏شود، این مفهوم در آیه قابلیت ندارد براى غیر سالبه به انتفاء موضوع، یعنى فقط و فقط با سالبه به انتفاء موضوع تطبیق مى‏ کند که آن هم به درد استدلال نمى‏ خورد، این مفهوم قابلیت ندارد براى غیر سالبه، یعنى فقط قابلیت دارد براى سالبه به انتفاء موضوع، و لیس هنا قضیةٌ، هنا یعنى آیه نبأ، در این آیه نبأ قضیه ‏اى ما نداریم مثل زیدٌ لیس بقائم، این قضیه لفظیه سالبه، زیدٌ لیس بقائم است، یعنى در این آیه ما مثل زیدٌ لیس بقائم، یک قضیه لفظیه نیست، که بگوییم یک قضیه لفظیه سالبه است، دارالأمر بین کون سلبها، بگوییم سلبش لسلب المحمول عن الموضوع الموجود است، که بشود سالبه به انتفاء موضوع، یا بگوییم سلبش لانتفاء الموضوع است، معذرت مى ‏خواهم، بگوییم سلبش براى سلب محمول از موضوع موجود است که بشود سالبه به انتفاء محمول، یا بگوییم سلبش براى انتفاء موضوع است، این مثل آن نیست، بله آن جا درست است، آن دو احتمال دارد، ممکن است بگوییم سالبه است، یعنى سلب محمول است از موضوع موجود، بشود سالبه به انتفاء محمول، یا بگوییم نه سلب موضوع است، زیدى که نیست، قائم نیست، خب بله آن جا دو احتمال دارد، حملش بکنیم بر سالبه به انتفاء موضوع درست نیست، باید حملش بکنیم بر سالبه به انتفاء محمول، ولى این جا آن جورى نیست، چرا، این جا براى این که ما قانون منطوقمان را در نظر بگیریم، مفهوممان را هم همان جورى بگیریم، آن وقت اگر بخواهیم مطابق قانون حرف بزنیم، فقط قابلیت دارد براى سالبه به انتفاء موضوع و سالبه به انتفاء موضوع هم که به درد استدلال نمى‏خورد، خب ایشان آقا این ایراد اولشان بود،

[اشکال استاد به مرحوم شیخ]

این ایراد اول براى این که این آیه را به کلى از کار انداختند، ولى واقعا این ایراد وارد نیست، این را بعضى از آقایان رفقا بعد از درس اشکال کردند، واقعا دو سه تا احسنت گفتم، من فقط تجربه خیلى من دارم آقا، رفقایى که، حالا ایشان را که نمى‏ دانم چه جورى، رفقایى که استعدادشان خوب است، نوعا دل به درس نمى‏ دهند، یک روز مى‏آیند، یک روز نمى ‏آیند، غرض من از این آقا و امثال این آقا که استعداد در همین اشکال‏ هایى که، تمام این‏هایى که ایشان گفتند، همه اشکال دارد، حتى من فکر کردم ایشان کفایه خوانده، گفت نه خیر من کفایه نخواندم، آقاى آخوند، آقاى نائینى مراجعه بکنید، تمام این حرف‏ها را باطل مى‏ کند، کى موضوع ما خبر مقید به مجى‏ء فاسق است، موضوع ما نبأ است، تمام شد، ایشان موضوع را مرکب گرفته، خیلى به درد سر انداخته خودش را ایشان، موضوع را مرکب گرفته، بعد که موضوع را مرکب گرفته، مجبور شده حتما سالبه به انتفاء موضوع معنا کند، ما گفتیم موضوع بسیط است، هم کفایه را ببینید، هم آقاى نائینى را ببینید، موضوع ما چیست، النّبأ، النّبأ تبین مى‏ خواهد اگر جائى ‏اش فاسق باشد، النّبأ تبین نمى‏ خواهد، اگر جائى‏ اش عادل باشد، درست گفت این بیچاره، ملا صالح مازندرانى درست مى‏گوید، الآن عادل اگر خبر آورده باشد، موضوع ما نبأ است، بفرما نبأ، منطوق مى‏گوید نبأ اگر آورنده ‏اش فاسق بود، تبین کنید، نبأ اگر آورنده ‏اش عادل بود، تبین نکنید، بفرمایید این جا هم نبأ است، آورنده ‏اش عادل است، اصلاً اشکالى به ایشان وارد نیست، خلاصه مطلب آقا، این اشکال اولى که خیلى ایشان رویش مانور دادند، فرمودند بین این بیست و دو سه تا، دو تایش دیگر کمر شکن است، اولیش این بود، هیچ کمرش هم نشکست، على کل حال، با این رویه ‏اى که ایشان پیش گرفتند، این ایراد وارد نیست، بله یک ایراده اى دیگرى وارد است، که آقاى آخوند هم از آن ایرادها مى‏ کنند، اما این که شما این ایراد را کردى، موضوع را آمدید این جورى گرفتید، و آقاى مازندرانى را رد کردید، حرفتان درست نیست،

خب این که مال ایراد اولش بود، ایراد دوم چرا، این ایراد دوم خیلى منطقش قوى است، ببینید آقا در این ایراد ما چه کار کردیم، گفتیم اصلاً این آیه اقتضا ندارد براى حجیت خبر واحد، چرا، براى این که سالبه به انتفاء موضوع است، اقتضایش را به هم زدیم، حالا ایرادش را کارى نداشته باشید، در این آیه دوم، قبول مى ‏کنیم، مى‏ گوییم باشد، قبول کردیم که مفهوم این آیه دلالت دارد بر حجیت خبر واحد، ولى معارض دارد، یک معارض قوى دارد، دقت کردید طرز استدلال را، در این ایراد اولى گفتیم اصلاً آیه اقتضا ندارد براى حجیت خبر واحد، حالا مى‏ خواهیم چه کار کنیم، سلّمنا، قبول کردیم اقتضایش را، گفتیم این آیه به درد استدلال مى‏ خورد، ولى یک معارضى دارد، و آن معارض این استدلال را از بین مى ‏برد، پس ایراد دوم این است، آیه اقتضاى حجیت خبر واحد عادل دارد، اما با یک معارض خیلى قوى پیشامد مى‏ کند، و آن معارض نمى‏ گذارد ما این مفهوم را قبول بکنیم، از این جهت از کار افتاد، از نظر صناعت علمى، اولى انکار مقتضى بود، دومى ایجاد مانع است، من ایرادها را دوست دارم رفقا خلاصه ‏اش را بنویسند در ذهنشان باشد، ایراد اول چه بود، انکار المقتضى، یعنى اصلاً قبول نکردیم، که این آیه دلالت دارد بر حجیت خبر واحد، ایراد دوم ما چیست، ایجادٌ مانع، یعنى بر فرض هم حالا اقتضا داشته باشد، و دلالت بکند بر حجیت خبر واحد عادل، ولى یک معارض قوى داریم، آن معارض قوى مانع است از این که ما بتوانیم به این آیه استدلال کنیم.

عنایت بفرمایید، الثانى: ثانى کدام، ثانى از آن لا یمکن ذبّ‌ها، یعنى بیست و دو سه تا اشکال بود، دوتایش لا یمکن الذّب بود، دومین اشکال لا یمکن الذّب، آن چیزى است که، یعنى آن ایرادى است که أورده، ایراد کرده است او را شیخ طوسى در عُدّة، ایشان مى‏ گوید براى ما حکایت کردند، عرض کردم یک موقع ایشان نوعا برایشان مطالب را حکایت مى‏ کردند، یا عدّة نداشتند، یا اگر هم داشتند به خاطر آن بیمارى چشم، نمى‏ توانستند مطالعه کنند، براى ایشان حکایت کردند، من اسم چند تا کتاب را ایشان مى‏ برد، اول آدرس‏‌هایش را بگویم، که بعد عبارت را بخوانیم، یکى در عدّة، جلد یک صفحه ۱۱۳، این چاپ ‏هاى جدید، جلد یک صفحه ۱۱۳، ذریعه که مال سید مرتضی است، عدّة مال شیخ طوسى، جلد اول صفحه ۱۱۳، ذریعة مال سید مرتضى است، جلد دو صفحه ۵۳۶، سومى آقاى ابن زهره غنیة، آقاى ابن زهره، سید ابوالمکارم کتابى دارد به نام غنیة، یک روزى عرض کردم این غنیة مستقلاً چاپ نشده، در یک کتابى که پنج شش تا کتاب را چاپ کردند، یکى از آن کتاب‏ها هم مال آقاى سید ابوالمکارم به نام غنیة، آن کتاب اسمش الجوامع الفقهیة، یک کتاب قطورى است به نام الجوامع الفقهیة، چند تا کتابهاى علماى قدما را در آن جا ذکر کرده، یکى ‏اش غنیه است، شما به آن جوامع مراجعه بکنید، یعنى کتاب الجوامع الفقهیة، آن وقت صفحه ۴۷۵، آن جا غنیه را پیدا بکنید، در غنیه در بحث حجیت خبر واحد، ایشان این ایراد را کرده، دیگر مجمع البیان، این ده جلدى ‏ها، جلد نه صفحه ۱۳۳، این هم مال آقاى مجمع البیان، پس تا این جا چه شد، عده شیخ طوسى، ذریعه سید مرتضى، غنیه سید ابوالمکارم، مجمع البیان به حساب آقاى طبرسى، آن هم جلد نه آن ده جلدى ‏ها، صفحه ۱۳۳، و دیگر معارج محقق، صاحب شرایع، کتاب اصولى ایشان دارد به نام معارف، صفحه ۱۴۶، و غیرها که همین زبدة الأصول آقاى مازندرانى باشد، خب این‏ها آمدند حرفى زدند که خیلى قوى است، یعنى دیگر این حرف قوى این‏ها، راه براى مشهور نگذاشته که بتوانند استدلال بکنند، این‏ها آمدند چه گفتند، ایشان مى‏فرماید، انّا لو سلّمنا، ایراد را مى‏ خواهیم شروع کنیم، این پنج شش بزرگوار، ایرادشان این است که شیخ ما هم فعلاً با این‏ها موافق است، یعنى این ایراد دوم را شیخ ما هم دارد، و قبول ندارد استدلال به آیه را، ایراد این است، گفتند لو سلّمنا، ببینید، ایجاد مانع، تا حالا لا نسلّم بود، ما اصلاً قبول نمى‏ کردیم، اقتضا نداد، حالا اگر قبول کرد این اقتضا را، لو سلّمنا، لو امتناعیه، ما که تسلیم نشدیم، ولى اگر هم تسلیم بشویم، اقتضا را قبول بکنیم، بگوییم دلالت دارد مفهوم آیه بر قبول خبر عادل غیر مفید للعلم، آخر بحث این جا است دیگر، آن‏ها مى‏ گویند خبر فقط علمى ‏اش حجت است، خبر غیر مفید للعلم، ولو اول عادل هم بگوید به درد نمى‏ خورد، محل نزاع کجاست، خبر عادل غیر علمى، آن جاست که آن‏ها مى‏ گویند حجت نیست، چون آن‏ها مى ‏گویند فقط خبر علمى، باید خبر متواتر علم‏ آور باشد تا حجت باشد، پس خبر ولو راویش هم عادل باشد، اما اگر مفید علم نباشد، مى‏ گویند به درد نمى‏ خورد. حالا ایشان مى‏ گوید سلّمنا، آقاى سید مرتضى مثلاً ایشان مى‏ فرماید بر فرض هم قبول بکنید که مفهوم آیه خبر عادل واحد را، غیر مفید للعلم، یعنى خبر واحد دیگر، خبر واحد عادل که مفید علم نیست، بر فرض هم که بپذیریم که آیه دلالت دارد بر حجیتش، لکن نقول، ایجاد مانع، ولى مانع دارد، مانعش چیست، مقتضاى عموم تعلیل، وجوب التبین فى کلّ خبر، من اول این کلمه ‏اى عرض بکنم تا روشن بشود، اگر طبیب به شما گفتند لا تأکل الرّمّان، انار نخور، خب فقط انار بد است، اما اگر گفت لا تأکل الرّمّان لأنّه حامض، علت آورد، انار نخور به علت این که ترش است، اگر این جور گفت، شما سرکه هم نباید بخورى، آبغوره هم نباید بخورى، آبلیمو هم نباید بخورى، لذا مى‏ گوید در علل منصوصه، عبرت به عموم تعلیل است، اگر شنیده باشید این جمله را، مى‏ گویند العلّة تعمّم و تخصّص، علت تعمیم مى ‏دهد، در مورد علل منصوصه عبرت به عموم تعلیل است، نه به خصوصیت مورد، ولو مورد انار است، مى‏ گوید انار نخور، ولى علت آورده، چرا نخور، به علت این که ترش است، آن وقت شما مى‏ توانى تعدّى کنى، بگویى آقاى طبیب گفته سرکه هم نخور، کى او گفته، مى ‏گوییم از راه علّتش، در مورد علل منصوصه، عبرت به عموم تعلیل است، یعنى شما علت را نگاه کن، علت این که انار نخور، علتش ترشى‏ اش بوده، حالا که علت ترشى است، پس کأنّ معناى جمله طبیب این است، لا تأکل الحموضة، معناى لا تأکل الرّمّان لأنّه حامض، با این که صحبت انار است، ولى خوب که برگردانى عبارت را، معنایش این است، لا تأکل الحموضة، آبلیمو هم نباید بخورى، لذا این قانون معروف است، که اگر یک جمله ‏اى را با علت آوردند، ما مى ‏توانیم تعدّى کنیم از مورد، یعنى بگوییم این علت، اگر جاى دیگر هم بود، همین حکم را دارد، یعنى همین لأنّه حامض، ولو در سرکه است، در سرکه صحبت نبود، ولى چون که ممنوعیت انار آن ترشى‏ اش است، شما تعدّى مى‏ کنى، مى‏ گویى سرکه هم ممنوع است، این قاعده دستورش را حالا بیاورید این جا، این‏ها آمدند مى‏ گویند آقا زید یک آیه تعلیل دارد، که لئلا تصیبوا، خبر فاسق را تبین کن، خب بدون علت که نیست، یک علت دنبالش است، علتش این است، چرا اگر فاسق خبر آورد تفحص کن، تبین کن، لئلا تصیبوا قوما بجهالةٍ، براى این که اگر بدون تبین اقدام کنى، فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، پس علت این که خبر فاسق اعتبار ندارد، باید فحص بکنید، ببینیم راست مى ‏گوید یا نه، علتش ناامنى است، علتش پشیمانى است، این علت در خبر عادل هم هست، دقت کردید، خبر عادل هم ما علم نداریم، خب عادل تعمّد کذب ندارد، اما احتمال اشتباه که دارد، پس ببینید علتى که مى‏ گوید خبر فاسق را تبین کن، علتش چیست، ناامنى، علتش چیست، احتمال پشیمانى، و این احتمال پشیمانى و احتمال ناامنى در خبر عادل هم هست، ولو راجع به فاسق گفته، ولى از علت ‏ها تعمّم و تخصّص، گفته فاسق را تبین کن، به علت این که پشیمان مى‏ شوى، اگر تبین نکنى، و این علت پشیمانى و ناامنى، این در خبر عادل هم هست، نتیجتا ولو مفهوم صدر به ما مى‏گوید خبر عادل حجت است، ولى منطوق ذیل به ما مى ‏گوید خبر عادل حجت نیست، چون در خبر این هم احتمال پشیمانى هست، یک خرده بخواهیم علمى ‏ترش بکنیم، این حرف‏ هاى آقاى نائینى است دارم عرض مى‏کنم، تا این جا که گفتم، عبارت‏هاى ایشان است، یک خرده عبارت بهتر از این بگوییم، ببینید آقا، این آقایان مى‏ گویند تبینوا یعنى حصّل العلم، فاسق اگر خبر آورد، بخواهى عمل بکنى، باید علم صد در صد داشته باشى، چرا، این جورى معنا مى‏ کنند، براى این که دنبال آیه دارد بجهالةٍ، جهالت یعنى چه، جهل یعنى آدم علم ندارد به مطابقه واقع، معناى جهل این است، به قرینه آن جهالت که معنایش عدم علم به مطابقه واقع است، ما مى ‏فهمیم تبینوا یعنى حصّل العلم بالواقع، آیه معنایش این مى ‏شود، اگر فاسق خبر آورد، باید تحصیل علم صد در صد بکنى تا عمل بکنى، یعنى صد در صد بدانى خبرش مطابق با واقع است، این را از کجا آوردیم، از قرینه جهالت، یعنى چون جهالت معنایش عدم علم به مطابقه واقع است، تبینوا معنایش این است، اگر فاسق خبر آورد، باید یک کارى کنى، علم صد در صد پیدا کنى تا به خبرش عمل بکنى، خب اگر علم صد در صد پیدا نکنى که مطابق با واقع است، نمى ‏توانى عمل کنى، خب خبر عادل هم همین جور است، ما کى از خبر عادل، حالا زراره، اول عادل سلمان، اگر سلمان یک حرفى زد، ما صد در صد مى‏ دانیم مطابق با واقع است، شاید یک اشتباه کرده باشد، آیه چه خبرهایى را حجت مى‏ کند، خبرهایى که صد در صد بتوانید مطابق با واقع، خبر فاسق را نمى‏ دانیم، خبر عادل را هم نمى‏ دانیم، خلاصه از چه راهى وارد شدند آقا، مى‏ گویند آن علت به ما مى‏ گوید خبرهایى حجت است، که معموم باشى از ندم، احتمال پشیمانى در آن نباشد، خبرهایى حجت است که علم به مطابقه با واقع داشته باشى، و خبر عادل واحد علم به مطابقه نمى‏ آورد، احتمال پشیمانى در آن هست، نتیجه چه مى ‏شود، مفهوم صدر مى‏ گوید خبر عادل حجت است، ولى در ذیل یک تعلیلى مى‏آورد که آن تعلیل خبر عادل را از کار مى‏اندازد. عنایت بفرمایید، ایشان مى‏ فرمایند که بر فرض ما اگر بپذیریم که مفهوم آیه، یعنى صدر آیه دلالت دارد بر حجیت خبر عادل، لکن نقول، از این جاست که مى‏ خواهیم مانع درست کنیم، مانع ما چیست، مقتضاى عموم تعلیل، ببینید، تعلیل ما که عام نیست، راجع به خبر فاسق است، ولى آن قانون را یادتان نرود، هر وقت متکلّم با علت حرف زد، آن جا عام است، العبرة بعموم التعلیل، لا بخصوصیة المورد، به انار چه کار دارى، ببین علت چیست، آن علت هر جا بود، شما نباید آن چیز را بخورى، سرکه هم همین جور است، خب این جا هم همین جور، مورد خبر فاسق است، مى‏ گوید خبر فاسق را تبین کن، به علت ناامنى، ما مى‏بینیم این علت ناامنى در خبر عادل هم هست، به علت این که صد در صد علم ندارى به مطابقه، خبر عادل هم صد در صد علم ندارى، پس مفهوم بر فرض هم خبر عادل را حجت بکند، ولى ذیلش یک جمله تعلیلى ما داریم، و طبق آن قانون تعلیل هم عام است، یعنى هر خبر ناامنى را نمى‏شود به آن عمل کرد، و خبر عادل هم احتمال پشیمانى در آن هست، ببینید عموم را، این عموم را از آن جا درآورده، چون تعلیل همیشه عام است، مقتضاى آن عموم تعلیل وجوب تبین است فى کلّ خبرٍ لا یؤمّن الوقوع فى النّدم من العمل به، هر خبرى که امنیت ندارى از این که در پشیمانى مى‏ افتى، باید تبین بکنى، و إن کان المخبر عادلاً، ولو آن مخبر عادل باشد، اما چون احتمال پشیمانى دارد، یعنى به همان دلیلى که خبر فاسق حجت نیست، چون احتمال پشیمانى دارد، به همان دلیل خبر عادل هم حجت نیست، چون احتمال پشیمانى دارد، چون علم به مطابقه با واقع ندارد، فیعارض المفهوم و التّرجیح مع ظهور التعلیل، یعنى معارضه مى‏ کند با مفهوم صدر، المفهوم یعنى مفهوم صدر آیه، مفهوم صدر آیه خبر عادل را حجت مى‏ کند، اما منطوق ذیل که تعلیل دارد، او مى ‏گوید حجت نیست، آن وقت ترجیح این جا با ظهور تعلیل است، یعنى ولو مفهوم خبر عادل غیر علمى را حجت بکند، ولى ذیلش مى‏ گوید چون علم آور نیست حجت نیست، بر فرض هم یک همچین دلالتى باشد، معارض قوى دارد، و با بودن آن معارض نمى ‏شود استدلال کرد،

[نسبت عموم خصوص مطلق و من وجه بین دو دلیل]

یک مطلبى را عرض بکنم دیگر از رو نمى‏ توانیم بخوانیم، ببینید آقا، نسبت بین دو تا دلیل، یک وقت عام و خاص مطلق است، یک وقت عام و خاص مِن وجه است، الآن یک دلیل آمده أکرم العلما، این عام مطلق است، یعنى همه علما را باید احترام بکنى، عادل باشند، فاسق باشند، شما باید احترام بگذارى، بعد یک دلیل مى‏آید، لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق را اکرام نکن، این دو تا دلیل نسبتشان چیست، عام و خاص مطلق، یعنى اکرم العلما عام مطلق است، لا تکرم العالم الفاسق خاص مطلق است، وظیفه ما چیست، آن عام را به این تخصیص مى‏ زنیم، یعنى مى ‏گوییم آن العلما یعنى علماى عدول، بعد از آمدن این که مى‏ گوید عالم فاسق را اکرام نکن، وظیفه ما این است، این را مخصص آن قرار مى‏ دهیم، از عموم به او رفع ید مى‏ کنیم، یعنى اکرم العلما، مى‏ شود اکرم العلماء العدول، این که روشن است، با این کارى نداریم، این را گفتیم براى بعدیش، یک وقت نه، نسبت بین دو تا دلیل عام و خاص مِن وجه است، ظاهرا مثالش را چند روز پیش زدم، ببینید آقا، یک دلیل آمده مى‏ گوید أکرم العلما، یعنى همه علما واجب الأکرام هستند، شاعر باشند یا نباشند، یک دلیل آمده مى‏ گوید لا تکرم الشّعراء، شعرا را اکرام نکن، این هم عام است، یعنى شعرا چه عالم باشند، چه غیر عالم، اکرامشان حرام است، ببینید دو تا دلیل، این دلیل مى‏ گوید اکرم العلما، چه شاعر باشند چه نباشند اکرامشان واجب است، آن دلیل مى‏گوید شعرا را اکرام نکن، چه عالم باشند چه جاهل باشند، این دو تا دلیل نسبتشان عموم و خصوص مِن وجه است، آن دو تا عموم و خصوص مطلق بود. قانون عموم و خصوص مِن وجه چیست، این دو تا دلیل آقا، یک ماده اجتماع دارند، آن جا با هم دعوا دارند، ماده اجتماعشان کدام است، عالم شاعر، چون عالم است، اکرم العلما مى‏ گوید اکرامش واجب است، چون شاعر است، لا تکرم الشعرا مى‏ گوید اکرامش حرام است، ببینید در این ماده اجتماع با هم نزاع دارند، نه مى‏ شود به آن عمل کنیم بگوییم اکرامش واجب است، نه مى‏ شود به آن عمل کنیم بگوییم اکرامش حرام است، ترجیح بلا مرجّح است، لذا مى‏ گویند اگر دو تا دلیل نسبتشان عام و خاص مِن وجه بود، در ماده اجتماع به هیچ کدامشان نمى‏ شود عمل کرد، اما دوتا ماده افتراق دارند، عالم غیر شاعر، اکرم العلما مى‏گوید اکرامش کن، آن هم هیچى نمى‏ گوید، شاعر غیر عالم، خب لا تکرم الشعرا مى‏ گوید اکرامش نکن، آن هم هیچى نمى‏ گوید، ببینید دو تا ماده افتراق دارند، در عالم غیر شاعر به آن دلیل عمل مى‏کنیم، مى‏ گوییم اکرامش واجب است، در شاعر غیر عالم به آن عمل مى‏ کنیم، مى‏ گوییم اکرامش حرام است، اما در ماده اجتماع به هیچ کدام نمى‏ شود، اگر بخواهیم به این عمل بکنیم، این آقا اکرامش واجب است، ترجیح بلا مرجّح است، بخواهیم بگوییم نه داخلش بکنیم در او بگوییم اکرامش حرام است، باز هم ترجیح بلا مرجّح است، پس قانون عام و خاص مِن وجه چیست، این که در ماده اجتماع تعارضا، هر دو را مى ‏اندازیم کنار، به هیچ کدام نمى‏ توانیم عمل کنیم، این قانون. اما این قانون یک تبصره ‏اى مى‏ خورد، تبصره‏ اش این است، این را همه بلد هستید، که عام و خاص مِن وجه در آن ماده اجتماع، به هیچ کدامش نمى‏شود عمل کرد، ترجیح بلا مرجّح است، اما اگر از خارج ما یک قرینه‏ اى توانستیم پیدا کنیم بر تقویت یکى از این دو تا، آن وقت این عالم شاهد را داخل در آن مى‏ کنیم، مثلاً ما در روایت داریم، مَن أکرم عالما فقد أکرمنى، کسى که یک عالمى را اکرام بکند ـ پیغمبر فرمودند ـ مثل این که مرا اکرام کرده، خب این معید چه مى ‏شود، این آقاى عالم شاعر است اکرامش بکنید، ببینید اگر این را نداشتیم، نه مى ‏توانستیم به این عمل بکنیم، نه به آن، ولى الآن از خارج یک موید پیدا کردیم، براى چه، براى أکرم العلما، که مَن أکرم عالما فقد أکرمنى، این تقویت مى‏ کند این عالم شاعر را ما اکرامش کنیم، ولو قانون اولى اقتضا مى‏ کند نه این را اکرامش بکنیم نه بگوییم اکرامش حرام است، به هیچ کدامش نمى‏ شود عمل کرد، اما از خارج یک مویدى براى أکرم العلما داریم، و او آن است مَن أکرم عالما فقد أکرمنى، حالا که آن آمد تأیید کرد این را، آن وقت طبق این دلیل، این آقاى عالم شاعر را مى‏ گوییم اکرامش واجب است، پس خلاصه این مطلب در ذهنتان بماند، عام و خاص مطلق را با آن کارى نداریم، براى این که تمام اقسام را گفته باشم، دو تا دلیلى که نسبتشان عام و خاص مِن وجه است، یعنى دو ماده افتراق دارند، در ماده اجتماع به هیچ کدام نمى‏ شود عمل کرد، مگر این که از خارج یک مؤیدى بیاید براى ترجیح یکى، آن وقت در آن جا آن ماده اجتماع را داخل در دیگرى مى‏ کنیم تا فردا انشاء اللّه.