درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۲۷: اجماع منقول ۲۰

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

صحبت در اجتهاداتی بود که متفرّع است بر یک قواعد اصولیه متّفق علیها، یعنی یک کسی نگاه می‏کند این قواعد اصولیه را همه اتفاق دارند بعد می‏گوید پس این مسأله‏ای هم که مترتب است بر این پس آن را هم همه قبول دارند می‏شود اتفاق کلّ پس حالا که همه قبول دارند پس امام قبول دارد حدس، حدس، حدس ایشان می‏فرماید این طور چیزها که اولاً مشمول ادله است حجیت خبر واحد نمی‏شود عرض کردیم اجماع اگر هم حجّت بشود دلیل اعتبارش ادله حجیت خبر واحد است آن هم فقط خبرهای حسی یا حدس مستند به حس حجّت می‏کند حدس، حدس، در حدس اینها را حجّت نمی‏کنند خب حالا ایشان می‏گوید البته آنهایی هم که به این مبانی یک ادعای اجماع می‏کنند اول باید دو تا مطلب را ثابت بکنند باید ثابت بکنند که این قاعده‏های متّفق علیها، اقتضای اثبات حکم در آن هست این را باید ثابت بکند ثابت بکند که اگر جایی دلیل نبود اصل کاربرد دارد این را اول باید ثابت بکند که اینها اقتضای اثبات الحکم در آنها هست و بعد هم باید ثابت بکند که این قواعد اصولیه مانعی از طرف شارع ندارد مقتضی که موجود شد مانع که مفقود شد آن وقت می‏تواند بیاید مبتنی بر این قواعد یک ادعای اجماعی بکند و الاّ اگر نتواند اینها را ثابت بکند نمی‏تواند مبتنی بر اینها حکمی را به دیگران نسبت بدهد بعد ایشان می‏فرماید ما از این اجماع‏ها هم زیاد داریم اجمالشان را ایشان نقل می‏کنند ولو نمی‏شود معشارش را هم در این کتاب بیان کرد شما نگاه بکنید در یک زمان دو نفر آن می‏گوید اجماعی است. مثلاً عرق جنب از حرام نجس، آن می‏گوید اجماعی است که از باباطاهر خب ما می‏دانیم این اجماع‏ها تتبعی نیست اگر اینها تتبع کرده بودند دو جور حرف نمی‏زدند در یک زمان پس معلوم می‏شود اینها حدسی است آن یک مقدمات حدسی را در نظر گرفته است می‏گوید هان! پس معلوم می‏شود که همه می‏گویند نجس است آن یک موقع مقدمات حدسی دیگر را در نظر گرفته باشد می‏گوید هان! پس همه می‏گویند پاک است حتی بالاتر خود یک نفر گاهی دو تا ادعای اجماع می‏کند اول عمرش اجماع می‏کند فلان چیز نجس است اجماع است یک چند سال می‏گذرد می‏گوید فلان چیز پاک است اجماع است خب ما می‏دانیم این تتبّع نکرده اگر تتبّع کرده بود در اجماع اولی نوبت به این اجماع است این همین حدسیات بوده است آن موقع یک حدسیاتی زده است مبتنی بر آن حدسیات ادعای اجماع آنطوری آن حدسیات عوض شده آن حدسیات عوض شده حدسیات دیگری زده است آن اجماع مبتنی بر آن شده خلاصه مطلب اینها همه علامت این است که این نقل اجماع‏هایی که علماء برای ما می‏کنند تتبّعی خلاصه ایشان همه حمش این است اینها تتبّعی نیست خود این آقای مدعی اجماع نرفته عن حسٍّ اتتبّع اقوال را ببیند اگر دیده بود به این سرنوشتها گرفتار نمی‏شد یا مثلاً در یک مسأله‏ای ادعای اجماع می‏کند خب این برمی‏گردد خب این معلوم می‏شود معلوم شده آن مبنای حدسی آن باطل بوده یا گاهی در مسائل مستحدثه ادعای اجماع می‏کند آخر اجماع بنا شد اتفاق کلّ باشد دیگر اگر این آقایی که دارد ادعا می‏کند اجماع یعنی اتفاق کلّ خب مسأله بیمه و تلقیح که تاریخ آن همه پنجاه سال است این وقتی یک ادعای اجماع می‏کند آدم می‏فهمد تتبّعی نیست آخر این مسأله قبلاً نبوده که این ادعای اجماع می‏کند می‏گوید بله همه قبول دارند که وجوب عهد واجب الوفا است همه قبول دارند که قراردادها واجب الوفا است پس این بنده خدا هم که بیمه قرارداد دارد بیمه خلاصه قرارداد بسته است پس معلوم است همه می‏گویند بیمه صحیح است خب ببینید روی آن مبنای اجتهادی معلوم است همه می‏گویند بیمه صحیح است خب ببینید روی آن مبنای اجتهادی یک مسأله مستحدثه که اصلاً علما به گوششان نخورده بوده این حرفها این آقا ادعای اجماع می‏کند خلاصه آقا اینها همه دلیل است براینکه ادعای اجماعهایی که بر ما می‏شود تتبّعی نیست مبتنی بر یک قواعد متّفق علیها است همه آن را قبول دارند پس این مسأله مبتنی بر آن را هم همه قبول دارند بعد یکی دو سه مورد سه چهار مورد را ایشان می‏شمارد که دو مورد آن را دیروز خواندیم یک موردش این که شیخ مفید و استاد بزرگوارش سید مرتضی این دو آمدن ادعای اجماع کردند اجمع العلمای امامیه من مذهبنا یعنی ما امامیه همه‌مان این را می‏گوییم، می‏گوییم خلاصه ازاله نجاست به غیر ماء هم جایز است این دو بزرگوار همچین ادعای اجماعی کردند از مصر نامه نوشتن برای محقق که آقا این چه ادعای اجماعی است که این دو بزرگوار کردند چه دلیلی دارند که امامیه اجمع همه‏ شان ایشان در آن مسائل مصریه جواب دادند فرمودند سید مرتضی فرموده از قواعد مسلمه در نزد امامیه اعتبار اصل است عند فقد الدلیل این را همه قبول دارند که اگر ما مانعی نداشتیم می‏توانیم به اصل جاری کنیم و راجع به ازاله نجاست به غیر ماء، ما مانعی پیدا نکردیم حالا که مانعی پیدا نکردیم همه قبول دارند که عند فقد المانع اصل معتبر است پس همه قبول دارند که ازاله نجاست به غیر ماء جایز است خب ببینید روی یک مطلب حدسی ادعای اجماع کردند و اما مفید ادعای اجماع کرده ایشان در مسائل خلافی فرمودند روایت داریم ما روایت داریم که جایز است با غیر ماء ازاله نجاست و همه قبول دارند خبر بی‌معارض حجّت است پس همه قبول دارند که ازاله نجاست به غیر ماء جایز است می‏بینید اجماع تتبّعی نیست نرفته ببیند علماء چه می‏گویند گفته همه قبول دارند که خبری اگر بدون معارض بود آن خبر معتبر است ما این خبر را معارض برایش پیدا نکردیم پس اجمع العلما که ازاله نجاست به غیر ماء هم جایز است دوباره باز ایشان از شیخ طوسی دیروز مسأله ۳۶ آن را خواندیم جلد ۲ خلاف آن قدیمی‏ها صفحه ۶۲۰ دیروز مسأله ۳۶ آن را خواندیم

۲

مساله ۳۷ شیخ طوسی

و امروز مسأله ۳۷ را می‏خواهیم بخوانیم مسأله ۳۶ این بود دو نفر می‏آیند پیش حاکم شهر شهادت می‏دهند به ما یوجب القتل یعنی به ارتداد می‏آیند می‏گویند این مرتد است آن حاکم شهر دستور می‏دهد آن بیچاره را می‏کشند بعد معلوم می‏شود که این دو نفر تبانی کردند اینها فاسق بوده بان فسقهما بعد اجراء القتل چکار بکنیم اینجا ایشان می‏فرمایند ابوحنیفه الشافعی یک چیزهای دیگری گفته‏ اند ولی ما می‏گوییم نه، قصاص که اینجا نیست، نمی‏شود که یک کسی را کشت، به خاطر آنها، عوض که نیست، نوبت به دیه می‏رسد، دیه را هم ولو شافعی می‏گوید باید از حاکم شرع بگیرید، ولی ما عقیده‏مان این است ما اخطات القضاة ففی بیت المال، چیزهایی که قضات، کارهایی که قضات، اشتباه می‏کنند، جبرانش را باید بیت المال بدهد، که این حدیث و آدرس را دادیم، ظاهرا جلد ۱۸ صفحه ۱۶۵، اگر دیروز چیزی دیگر گفتم اشتباه است، صفحه ۴۵ به نظرم گفتم، غرض جلد ۱۸ وسائل صفحه ۱۶۵ یک دانه روایت هم بیشتر در آن باب نیست، باب ان القاضی مثلاً اذا اخطا جبرانش باید از بیت المال بشود، خوب عنایت بکنید، همه قبول دارند، خبر بی‌معارض حجّت است، این هم یک خبر بی‌معارض است، پس همه علما قبول دارند که باید دیه این بنده خدا را از بیت المال بدهیم. برویم سراغ مسئله ۳۷ آقای شیخ طوسی، ببینید آقا یک نفر مریض است دو تا هم بنده دارد، ثروتهای دیگر هم دارد، در حال مرض می‏گوید اگر من مردم این دو بنده من آزاد، بعد هم می‏میرد، خوب اگر ثلثش وفا می‏کرد، چون مرده بیش از ثلث که نمی‏تواند وصیت بکند، به مقدار ثلث ثروتش را می‏تواند وصیت بکند، اگر قیمت این دو تا عقل به مقدار ثلث بود، خوب هر دو را آزاد می‏کنیم و اینها دیگر از مملوکیت آزاد می‏شوند، امّا اگر ثلث وافی نبود، به قدر یک دانه بود، خوب یک دانه‏اش آزاد می‏شود و یک دانه‏اش به مملوکیت در ملک ورثه می‏ماند، خوب آن یکی که حالا بنا است آزاد بشود، اگر بدانیم اوّل او بوده دوم این اینجا مشکلی نیست، آن که اوّل آزاد کرده آن را آزاد می‏کنیم، آن دوّمی که بعدا آزاد شده او در ملک ورثه به مملوکیت می‏ماند، حالا اگر نمی‏دانیم سابق کدام است لاحق، اگر دو شاهد عادل گفت آقا سابق این است آنجا مشکل نداریم، آن را آزاد می‏کنیم آن دیگری می‏ماند، امّا نه، دو شاهد عادل می‏گوید آن اوّل بوده، دو شاهد عادل می‏گوید این اوّل بوده، اینجاست که مشکل است، اگر ثلث وافی است به هر دو، که مشکل نداریم، هر دو آزاد می‏شود، اگر وافی به هر دو نیست، یک دانه بناست آزاد بشود، یک دانه بماند آن یک دانه‏ای که بنا است آزاد شود اگر بدانید کدام اینها اوّل آزاد شدند، باز مشکل نداریم، آن سابقی آزاد این دوّمی می‏ماند، اگر نه نمی‏دانیم سابق و لاحق کدام است، اگر دو شاهد عادل گفت سابق این است، باز مشکل نداریم، سابق آزاد می‏شود لاحق می‏ماند، اما اگر نه ثلث وافی نیست، سابق و لاحق را هم نمی‏دانیم، شاهدها هم باهم معاوضه می‏کنند، دو شاهد می‏گوید این سابق است دو شاهد می‏گوید آن سابق، اینجا القرعه، اجماعنا دلیل الفرقه، ما باید اینجا قرعه بیاندازیم، چند تا روایت داریم، القرعة لکل امرٍ مشکل، کل امرٍ مجهول ففیه القرعه، اگر روایاتشان را بخواهید، بحار جلد ۱۰۴، من آدرسهایی که از بحار می‏دهم بحارهای ایرانی است، نه بحارهای خارجی، بحارهایی که در لبنان چاپ شده، آنها سه جلد کمتر است، اگر من الآن می‏گویم ۱۰۴، مال ایرانی را می‏گویم، و الاّ اگر بحارتان لبنانی است، ۱۰۱ را ببینید، خلاصه مطلب در بحار جلد ۱۰۴ شما آنجا باب القرعه را پیدا کنید، چندین روایت است، کلُّ امرٍ مجهول ففیه القرعه هر امر مجهولی در آن قرعه است، همه قبول دارند این روایت را که اگر قرعه جایی انداختید آن قرعه معتبر است، پس حالا که همه قبول دارند، روایات قرعه را، هر کدام از اینها که قرعه به نامشان افتاد، پس اجمع الکل، به این که من اُخرج بالقرعه آن هم آزاد می‏شود، این هم یکی از جاهایی که با اجتهاد و حدس روی یک مبنای اصولی ادّعا شده یک مسئله فقهی، ایشان می‏فرمایند که قال بعد ذلک مرحوم شیخ طوسی بعد از آن مسئله ۳۶ مسئله ۳۷ را عنوان می‏کنند، چون خیلی مفصّل است دیگر ایشان مسئله را خلاصه‏اش می‏کنند، اذا تعدّدت الشّهود فی من اعتقه المریض، اگر در آن چیزی که مریض آزاد کرده، شهود مختلف شدند، دو شاهد می‏گفت این اوّل بوده، دو شاهد می‏گفت او، البته گاهی آنجاست که ثلث هم وافی نیست، ثلث وافی بود که مشکل نداشتیم، ثلث وافی نیست، باید یکدانه بیع آزاد بشود، آن یکدانه را هم اگر بدانیم سابق کدام است باز مشکل نداریم، اگر نه نمی‏دانید ولی دو شاهد می‏گوید این است آنجا مشکل نداریم، ولی اذا تعدّد، دو شاهد می‏گوید آقا سابق این، دو شاهد، اینجا ما مشکل داریم، اذا تعدّدت الشّهود فی من اعتقه المریض، و عین کلٌّ غیر ما عینه الآخر، این دو شاهد می‏گویند سابق این است، آن دو شاهد می‏گویند سابق آن است، و لم یفی الثلث بالجمیع، ثلث هم به همه صدق نمی‏کند، یعنی وافی نیست، انّه، این اِنّ مقول قول است، این آقای قال، شیخ طوسی این اِنّ مقول قول است باید اِنّ هم بخوانیم دیگر، مقول قول اِنّ باید خوانده باشد نه اَنَّ، قال انّه یخرج السابق بالقرعه، قال بعد فرموده دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، یعنی فرقه امامیه معتقدند، آن که با قرعه اسمش در می‏آید سابق است اجمع، که آن که با قرعه اسمش در می‏آید سابق است آن را آزاد کنید، خوب ببینید همه قبول دارند که المجهول فیه القرعه، این را همه قبول دارند، حالا که همه قبول دارند المجهول فیه القرعه، پس همه قبول دارند، من خرج اسمه بالقرعه آزاد است، که در آن مبنایی که همه قبول دارند آن روایات را، معارض هم ندارد، پس اجمع العلما که من خرج اسمه بالقرعه، او آزاد می‏شود، آمده فرموده، قال دلیلنا اجماع فرقه است و اخبار فانّهم، این تعلیلش است، فرموده اجمعوا همه اجماع دارند بر اینکه کلُّ امرٍ مجهول فیه القرعه، کلُّ امرٍ مشکل، روایت را ببینید، بحار جلد ۱۰۴ چند طور روایت، این یک طورش هست، کلُّ امرٍ مجهول فیه القرعه، کلُّ امرٍ مشکل فیه القرعه، این را همه قبول دارند، حالا که همه قبول دارند که مجهول باید قرعه ‏کشی بشود، و همه قبول دارند که این آقایی که اسمش با قرعه درآمده، اجمع العلما که آن من خرج اسمه بالقرعه باید آزاد بشود این هم یکی،

۳

کلام شیخ مفید در کتاب الفصول المختاره

و من الثانی، آن نسخه که جامعه مدرسین دارد و من هذا القبیل، آن بهتر است، و من هذا القبیل یعنی چه، یعنی از قبیل اینطور اجماعات، کدام اجماعات، اجماعاتی که مبتنی است بر یک اصولیه متّفق علیها، امّا این را هم که ثانی است حالا غلط نیست، عرض کردم بهتر است، این الثانی می‏خورد به آنجایی که اتّفق بر مسئله اصولیه عقلیه و نقلیه، یعنی آن دو سه تایش را اول حساب کنید، آخر چهار تا بود، اتّفق به اینکه به عموم عمل کن تا موقعی که مخصص نیامده، آنها اول بود، این ثانی می‏خورد به آن آخری آنجایی که اتّفق بر مسئله اصل برائت عقلیه و نقلیه، غرض از ثانی به آنجا می‏خورد، چیز خوبی هم نیست، ولی می‏خواهیم بگوییم خلاصه غلط نیست، و الا آن نسخه جامعه مدرسین بهتر است. و من هذا القبیل، یعنی از این قبیل اجماعاتی که مدعی اجماع حدسی نبوده، تتبع عن حسٍ نکرده، بلکه به مقتضای یک قواعد متّفق علیها آمده ادعای اجماع کرده، ما آن اجماعی است که، ما یعنی اجماع، آن اجماعی است که نقل عن المفید فی کتاب الفصول المختاره، اسم کتاب ایشان است، فی فصوله یعنی شیخ مفید در فصولش، یعنی در کتاب الفصول المختاره، چاپ نجف صفحه ۱۱۹، این جدیدی‏ها را نمی‏دانم، چون ایران چاپ شده، پاورقی‏های خوبی هم دارد، علی کل حال، آن چاپ نجفش را من دیدم، خلاصه صفحه ۱۱۹، الفصول المختاره، یک ادعای اجماعی آقای شیخ مفید در آن کتابشان کردند، ایشان خلاصه ‏اش می‏کند، برای ما نقل می‏کند،

[طلاق سوم]

قبل از اینکه وارد بشویم اول یک مسئله بگوییم، می‏دانید که اگر کسی عیالش را گفت طلقت، بعد گفت رجعت، دوباره گفت طلقت بعد گفت رجعت، دوباره گفت طلقت دیگر رجعت ندارد، بعد این خانم شوهر بکند، اگر آن شوهرش طلاقش داد، این می‏تواند ازدواج کند، باید محلّم بگیرد، یعنی طلاقی که رجعت دارد، الطّلاق مرّتان، طلاقی که در آن رجوع هست، دوتا طلاق است و الاّ بعدش دیگر اطّلاق مرّتان سوره بقره آیه ۲۲۹، الطّلاق مرّتان، یعنی طلاقی که آدم در آن می‏تواند رجوع می‏کند دوتا است و الاّ اگر از دوتا بگذرد، طلاق سوم بدهد، دیگر رجوع ندارد، آن خانم، یعنی دیگر این آقا نمی‏تواند به آن زن رجوع کند، آن باید شوهر بکند، اگر دلش خواست شوهرش طلاقش بدهد، طی هم نمی‏تواند بکند، بگوید تو با این خانم من ازدواج بکن، بعد طلاقش بده، نه همچین شرطی هم نمی‏تواند بکند، باید این را به او بدهد، اگر دلش خواست آزاد بکند. این را الآن گفتم آقا یاد یک داستان دل ‏انگیزی افتادم. آقای حاج شیخ عبدالکریم رحمه‏الله، می‏گفت بعضی‏ها شمر عادل هستند، شمر عادل. آن وقت می‏گفتند آقا داستان چیست، می‏گفت یک پیر مردی بود می‏آمد نماز جماعت، کار افتاده، یک زن و شوهر جوان آمدند پهلوی ما، مرد گفت آقا من سه بار این خانمم را طلاق دادم، الآن دیگر فهمیدم حرام است، چه کار کنم، می‏ترسم دست هر کسی بدهم، پسم ندهد، ایشان یک فکری کرد، گفت این پیر مرد خوب است، خیلی متدین است، می‏دهیمش به این یک دو سه روز کارش تمام که شد برمی‏گردد، یک دو سه روز گذشت، گفت آقای پیر مرد، حاج شیخ گفت، طلاق، گفت مگر دیوانه‏ام من، چند سال است من زن ندارم، آقا اینقدر حاج شیخ التماس کرد، این هم گفت نه خیر، بالاخره آقا آن شوهر دق کرد، یا خانم دق کرد، آنها دق کردند، چون خیلی به هم علاقه داشتند، حالا اینطوری شده بود طلاق داده بود، آنوقت حاج شیخ عبدالکریم فرموده بود این شمر عادل است، شمر است برای اینکه یک نفر را به کشتن داده، عادل است برای اینکه خلاف شرع نکرده، می‏گوید زنم است نمی‏خواهم طلاق بدهم، واقعا عادل است دیگر، عادل بدتر از شمر، فرموده بودند این عادل بدتر از شمر است، خلاف شرع نکرده، گفته خب زنم است نمی‏خواهم طلاق بدهم، اما شمر است، به او گفتیم بابا اینها دق می‏کنند، گفت بکنند، آنها هم دق کردند. علی کل حال، پس مسئله این است، طلاقی که می‏شود رجوع کرد، دوتا طلاق است، از دو بگذرد دیگر رجوع ندارد، و این طلاق‏ها هم باید مرّه مرّه باشد، الطّلاق مرّتان، یعنی متفرّقتان. خب، در زمان پیغمبر یک نفر پیدا شد، به زنش گفت انت طالق ثلاثً، تو مطلّقه ثلاثه ‏ای، دیگر هم نمی‏توانم رجوع کنم. این خبر را به پیغمبر دادند، غضب رسول الله، مرحوم شیخ مفید یادشان رفته، یک قدری سلیقه ‏ای به خرج ندادند، این روایت را اگر می‏گفتند، بهتر از روایاتی است که ایشان گفتند. به رسول الله خبر دادند یک نفر اینطوری سه طلاقه کرده زنش را، انت طالق ثلاثً غضب رسول الله، قال ا یلعب بکتاب الله، با کتاب خدا دارند بازی می‏کنند، یعنی چه، یعنی کتاب خدا دارد مرّتان، متفرّقتان، نه اینکه الطالق ثلاثً، علی کل حال، این روایت است که آن زمان هم بوده، سنی‏‌ها همین کار را می‏کنند، سنی‏ها می‏گویند اگر ما به زنمان گفتیم الطلاق، انت طالق ثلاثً، دیگر تمام شد، دیگر حق رجوع نداریم. خب، اما شیعه چه می‏گوید، سه چهار نفر چهار پنج نفر، حالا عددشان را نمی‏دانم، آمدند گفتند اصلاً این باطل است، انت طالق ثلاثً اصلاً باطل است ولی مشهور می‏گویند نه، صحیح است ولی یک دانه واقع می‏شود، ببینید چند تا قول شد، عامه است، می‏گویند اگر من گفتم انت طالق ثلاثً، سه تا طلاق شد، دیگر رجوع نمی‏توانم بکنم. در امامیه، چهار پنج نفری، پنج شش نفری داریم می‏گویند اصلاً این باطل است، چنین طلاقی باطل است، اصلاً کأن لم یکن است، ولی مشهور و بلکه اکثر علما آمدند گفتند نه، باطل نیست الاّ اینکه یک طلاق حساب می‏شود، انت طالق ثلاثً این یک دانه است، پس بنابراین سه تا نیست، آنها هم که شیعه می‏گویند باطل است، آن هم نیست، این مسئله شرعی است،

حالا آمدند از آقای مفید سؤال کردند، به چه دلیل شما شیعه ‏ها آمدید می‏گویید اگر کسی گفت انت طالق ثلاثً، یک دانه واقع می‏شود، چون عرض کردیم، سه چهار نفر داریم می‏گویند یک دانه هم نمی‏شود، ولی اکثرا می‏گویند یک دانه می‏شود، سئل عن الشیخ، به چه دلیل، ما الدّلیل بر اینکه انطق طالق ثلاثً یک دانه حساب می‏شود، و حال اینکه عامّه می‏گویند سه تا حساب می‏شود، ایشان هم از کتاب شاهد آوردند، برای اینکه خدا فرموده الطلاق مرّتان، این مرّه است، انت طالق ثلاث این مرّه است، خدا می‏فرماید انت طالق مرّتان، یعنی الطلاق مرّتان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی اگر دو مرّه، دو مرتبه، در دو مجلس طلاق دادی، دیگر بعد از دوبار نگهش‏ دار آن زنت را، تسریح باحسان و امساک بمعروف، می‏گوید خلاصه مواظب باش طلاق ندهی، چون اگر طلاق بدهی، دیگر رجوع نمی‏توانی بکنی، خب این مرّتان بر خلاف حرف اینهاست که با یک مرّه می‏خواهند سه تا طلاق انجام بدهند.

و اما روایت، همان روایتی که من خواندم، ولی ایشان دو تا روایت دیگر نقل می‏کنند، تناسبی با باغ ما ندارد، ولو به درد استدلال می‏خورد، ولی آن که مناسب با بحث است، همان است که من گفتم، یعنی در همین زمینه، آمدند به رسول الله خبر دادند غضب، ایشان فرمودند ا یلعب بکتاب الله، یعنی کتاب الله می‏گوید باید دو مرتبه باشد، انت طالق ثلاثً یک مرتبه، ولی ایشان دو تا روایت نقل می‏کند، خیلی هم تناسب ندارد عرض کردم غلط نیست، تناسب با بحث ما ندارد، یک کلّی است که می‏شود از آن استفاده کرد، تازه این دو تا را هم شما محال است پیدا کنید، این دو تا روایتی که ایشان آدرس می‏دهد یعنی مفید نقل می‏کند، همچین دو تا روایتی ما نداریم، مشابهش را ما داریم. داروخانه رفتید، می‏گویند آقا این قرص را نداریم، مشابهش را داریم. پس اولاً روایت مناسب چیست، همان که من عرض کردم، یعنی اگر ایشان می‏خواهد به سنت تمسک کند، این روایتی که من گفتم باید نقل بکنند این یک، نه آن روایتهایی که ایشان گفتند، تازه آن روایتها را هم که نقل کردند، عینش در کتابها گیر نمی‏آید، من دو تا آدرس می‏دهم، این دو تا روایت ایشان را آنجا مراجعه بکنید، عینش نیست، ولی مشابهش هست، این هم دو تا، صحبت سر اجماع است، شیخ مفید دارد جواب که را می‏دهد، آن کسی که سؤال کرده، به چه دلیل شیعه می‏گوید این طلاق یک دانه است؟ می‏گوید به سه دلیل، آیه قرآن می‏گوید مرّتان، این مرّه است، آیه قرآن می‏فرماید هر چه روایات می‏فرماید هر چه بر خلاف قرآن بود باطل است، این بر خلاف قرآن است باطل است، و یکی هم اجماع که شاهد ما سر این سومی‏اش است که به جای خودش می‏رسیم. حالا ایشان از اول قضیه نقل می‏کنند، آن اجماع شاهد ما هست. آقای شیخ مفید در خلاصه آن کتاب فصولشان این را فرمودند سئل، فرمودند از من سؤال شده، از دلیل بر اینکه مطلّقه ثلاثًا فی مجلسٍ واحد، یقع منها واحده، عقیده شیعه است اکثرا، چون عرض کردیم چند نفر می‏گویند اصلاً باطل است، به چه دلیل شیعه آمده می‏گوید یقع منها واحده، این عن طلاق ثلاث یک دانه حساب می‏شود فقال: فرموده الدّلالة علی ذلک من کتاب اللّه عزّوجلّ، و سنّت نبیه، ببینید سنّت نبیه همان است که من گفتم، خیلی روایت هم مناسب است، مال پیغمبر هم هست، و سنّة نبیه دو، اجماع المسلمین سه، بعد شروع کرده شیخ مفید به توضیح دادن، استدلّ من الکتاب، به ظاهر قوله تعالی، الطلاق مرّتان، سوره بقره آیه ۲۲۹، آمده بین وجه الدّلالة، گفته این روایت دلالتش بر مرّتان

(سؤال)

غرض روایت مناسبش همان است، امّا آیه برای اینکه الطّلاق مرّتان، ظاهرش یعنی متفرّقتان، خوب انت طالق ثلاثً یک دفعه است، امّا آیه می‏گوید باید دو بار باشد، قد بین، آمده توضیح داده برای آن آقای سائل، گفته دلالت این از کتاب و از سنّت و از اجماع، امّا از آیه الطّلاق مرّتان بین وجه الدّلالة، دیگر ایشان توضیح نمی‏دهد، این که من عرض کردم همین است توضیحشان، شیخ مفید فرموده این می‏گوید مرّتان، مرّتان یعنی متفرّقتان، بنابراین یک دانه کار سه تا را نمی‏کند، یعنی با یک دانه کار نمی‏شود آدم سه تا کار را بکند، بگوییم سه تا طلاق واقع شده، این یکی از کتاب و از سنّت که ایشان عرض کردم آن روایت را نیاوردند، اشاره به دو روایت می‏کنند، آن دو روایت را واقعا نداریم، مشابهش را داریم، دو تا روایت می‏خواهیم بخوانیم آدرسش را بنویسید اوّل، وسائل جلد چهارده، این وسائل بیست جلدی، وسائل جلد ۱۴ صفحه ۳۵۶، حدیث ۴، جلد ۱۸، صفحه ۸۶، حدیث ۳۷، شما این دو تا را مراجعه کنید، این حدیثهایی که الآن می‏خواهیم دو تا بخوانیم، عین آن آنجا نیست، عین این یعنی مشابهش آنجا هست، پس مناسب بود آن را نقل بکنند، که اوّلاً خیلی مناسب با بحث ما بود، چون این دو تا را ببینید الآن می‏خوانیم، اسمی از طلاق و اینها در آن نیست، ولی آنجا غضب یا رسول اللّه، آن خیلی مناسبتر بود، ایشان ارجاع به این دو روایت می‏دهند و بعد هم نتیجه می‏گیرند، حالا آن دو روایت چیست؟ امّا از سنّت، کلّ ما لم یکن علی امرنا فهذا هو ردّ، این یک روایت، ائمه فرمودند هر چیزی که بر طبق نظر ما نباشد مردود است، خوب این طلاق است، انت طالق ثلاثً هم بر خلاف نظر ماست، پس مردود است، پس از نظر سنّت هم این طلاق‏‌های یک دانه‏ای هم مردود است، این یک روایت، دوباره قال، ما وافق الکتاب فخذوه، ما لم یوافق فاطرحوه، آن چیزی که این هم روایت است، آن چیزی که از ما می‏شنوید، اگر مطابق با قرآن بود قبول بکنید، مخالف قرآن بود فطره، قرآن چه می‏گوید، می‏گوید دو دفعه، این یک دفعه است، این یک دفعه بر خلاف قرآن است، پس از نظر روایات هم این طلاق و انت طالق ثلاث دارد در مقام استدلال به آنها می‏گوید، چون این بر خلاف کتاب است، و در کتاب دارد مرّتان، این بر خلاف آن است، طبق این روایات پس این طلاق یک دانه‏ ای به جای سه تایی باطل است، بعد این دو روایت تمام شد،

و قد بینّا، شیخ فرمودند: چون ایشان دارد خلاصه‏اش می‏کند، شیخ مفید فرموده بینّا، ما گفتیم که مرّة لاتکون مرّتین، آن موقع که الطّلاق مرّتان را داشته توضیح می‏داده، فتوا و تفسیر، گفته نگاه کن بینّا، ما همانجا به شما گفتیم مرّة غیر مرّتین است، قرآن می‏گوید مرّتین، انت طالق ثلاث مرّة خوب این مخالف با آن است، چون مخالف با آن است، طبق این دو سه روایت محکوم است، قد بینّا، شیخ مفید فرمودند: در آنجایی که خواستند الطّلاق مرّتان را توضیح بدهند، فرمودند مرّة لاتکون مرّتین ابدا، واحد لاتکون ثلاث ابدا، یکی که سه تا نمی‏شود، انت طالق ثلاث، این نمی‏شود سه تا باشد، فاوجب السنّة، ابطال طلاق الثّلاث، پس هم قرآن موجب بطلان این طلاق است و هم سنّت، چون سنّت می‏گوید چه، هر چه بر خلاف قرآن بود، رهایش کن، این هم که بر خلاف قرآن است، پس هم به مقتضای آیه هم به مقتضای روایت، این طلاق، این‏ها شاهد ما نیست،

اما الاجماع، شاهد ما اینجاست، شیخ طوسی

(سؤال)

روایات می‏گوید هر چه بر خلاف قرآن بود رهایش کن، این‏ها هم بر خلاف قرآن است، این آیه این اجماع به ما می‏گوید طلاق یک دفعه است، این یک دفعه کار سه تا را نمی‏تواند بکند، کار یک دانه را می‏تواند بکند، انت طالق ثلاثً می‏گوید طلاق ثلاث باطل است، این روایات می‏گوید طلاق ثلاث با یک کلمه باطل است، یعنی چه، یعنی اگر یک دانه بخواهد اراده کند عیبی ندارد، یک دانه مقابل یک دانه، یعنی با یک کلام یک دانه طلاق اما با یک کلام دو تا طلاق سه تا طلاق آن درست نمی‏شود، شاهد ما سر اجماع است. اما الاجماع امّا اجماع الامّة فهم مطبقون این کتابها غلط است منطبقون اطباق یعنی اجماع اما اجماع فهم یعنی علمای ما همه مطبق هستند همه اجماع دارند بر این که ما خالف الکتاب و سنة فهو باطل همه قبول دارند که مخالف کتاب السنة باطل است این هم که مخالف کتاب السنة است پس همه قبول دارند باطل است عنایت کردید از آن مسائل فقهی ه‏ای است که مبتنی بر اجتهاد است همه اتفاق دارند عمل مخالف با کتاب السنة باطل است این هم که مخالف است پس همه قبول دارند این طلاق باطل است به عنوان سه تا، به عنوان سه تا باطل است چرا چون یکی کار سه تا را نمی‏کند یکی کار یکی انجام می‏دهد فهو باطل و قد تقدّم فرموده قد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالکتاب و السنة این چند کلمه را آقا دقت کنید معنا کردن آن مشکل است وصف زیرش بگذارید یعنی اتصاف خلاف زیرش بنویسید یعنی مخالفت الطلاق الف و لام آن عهد ذکری است اینها را همه را دقت داشته باشید تا بتوانیم معنی کنیم وصف یعنی اتصاف خلاف یعنی مخالفت الطلاق الف و لام آن عهد ذکری است یعنی چه یعنی آن طلاق کدام طلاق أنت طالق ثالثً الطلاق الف و لامش عهد ذکری است، ما قبلاً چه داشتیم، انت طالق ثلاثً، این اطلاق یعنی آن طلاق، الطلاق یعنی آن طلاق یکی ‏ای، پس الطلاق الف لامش عهد ذکری، یعنی اشاره است به طلاق سنی‏‌ها، آن طلاق سنی‏ها. بالکتاب هم جار و مجرور متعلق است به خلاف. اینها را که سر هم بکنید، دیگر عبارت خیلی راحت است، دوباره عرض می‏کنم، وصف یعنی اتصاف، خلاف یعنی مخالفت، بالکتاب هم جار و مجرور متعلق بالخلاف، الف لام الطلاق هم الف لام عهد ذکری. الطلاق یعنی چه یعنی آن طلاق است، یعنی آن طلاق سنی‏ها. حالا می‏خواهیم معنا کنیم، شیخ می‏فرماید قد تقدّم، ما که قبلاً به شما گفتیم متصف، آن طلاق سنی‏ها، آن طلاق سنی‏ها متصف است به مخالفت با کتاب و سنت. ببینید، بالکتاب و سنت، جار و مجرور متعلق به خلاف، خلاف هم یعنی مخالفت، اینطوری معنا کنیم، اول طلاق را بیاوریم در کار، آن طلاق یعنی آن طلاق سنی‏ها، آن طلاق سنی‏ها قد تقدّم که آن طلاق سنی‏ها متصف است به مخالفت با کتاب و سنت، همه قبول دارند که مخالفت با کتاب و سنت باطل است، پس همه قبول دارند که این طلاق به عنوان سه تا باطل است. فحصل الاجماع علی ابطاله، این هم حرف ایشان. انتهی،

۴

کلام ابن ادریس حلی در سرائر

عین همین حرفهایی را که آقای مفید در اینجا زده، ابن ادریس حلی در سرائر زده، دیگر ایشان توضیح نمی‏دهد. از ایشان هم سؤال کردند، ایشان هم همین جوابها را دادند. حکی عن ابن ادریس حلی در سرائر، سرائر این قدیمی‏ها را من دیدم، صفحه ۳۲۶، جدیدا هم چاپ شده، آن قدیمی‏ها یک جلد رحلی بیشتر نیست، اوائل صفحه ۳۲۶، حالا جدیدی‏ها چه صفحه‏ای است نمی‏دانم. غرض این سرائر مال ابن ادریس حلی از آن رحلی‌های قدیمی‏‌ها، اوائل صفحه ۳۲۶، ایشان دیگر نقل نمی‏کند، عین همین حرفهای مفید آنجا هم تکرار شده. حکی از ابن ادریس حلی در کتاب سرائر، ایشان هم استدلال کرده به مثل هذا، عین همین حرفها را زده. و من ذلک، دیگر از اجماعهایی که مبتنی است بر یک قواعد متفق علیه، این مال ابن ادریس که آقا می‏خواهیم الآن بخوانیم، چند تا اجتهاد کرده، چهار تا سه تا اجتهاد کرده، از آن سه چهار تا اجتهاد حدس زده همه این را می‏گویند، حالا که همه این را می‏گویند، پس امام زمان هم این را می‏گوید. ببینید، سه چهار تا اجتهاد، همه هم باطل، ایشان ثابت می‏کنند، خوب ما که نمی‏فهمیدیم باطل است. شیخ می‏فرمایند ایشان سه چهار تا استنباط کرده، همه حدسی، روی آن حدسیات حدس زده اتفاق کل را، روی اتفاق کل هم حدس زده اتفاق امام علیه‏ السلام را و حال آنکه تمام اجتهادها باطل است، ایشان می‏فرماید آقای ابن ادریس حلی، همین بزرگوار در کتاب خلاصة الاستدلال، این را که آقا داریم می‏خوانیم، ایشان ادعای اجماع کرده بر مضایقه، مضایقه یعنی فور، صفحه ۹۷ را ببینید، این کتابهایی که دست من است، صفحه ۹۷ را ببینید، عین این حرفها را ایشان آنجا هم می‏زند، می‏گوید آقای ابن ادریس حلی در کتاب خلاصة الاستدلال ادعای اجماع کرده بر فور، اینجا می‏گوید مضایقه، آنجا می‏گوید فور، یکی است. غرض فور و مضایقه، ببینید آقا مسئله‏اش این است، یک نفر مثلاً یک سال نماز به قضا دارد. خوب، مشهور یعنی الآن علمای فعلی، گذشته‏‌ها، اینها قائل به مواسعه ‏اند، یعنی چه، یعنی برود کار و زندگی‏اش را بکند، در روز هم یک شبانه روز، دو شبانه روز بخواند، این نمازها تمام بشود، ولی عده‏ای مضایقه ‏ای هستند، آمدند فوری هستند، گفتند نه، باید در خانه را ببندد، کسب و کارش را رها کند، همینطور علی الدوام نماز بخواند تا تمام بشود، اینها را می‏گویند مضایقه ‏ای، فوری، در مقابلش آنها چه هستند، مواسعه‏ ای تراخی ‏ای، یعنی آنها می‏گویند نه، کار و زندگیت را بکن، در وسعت هستی. حالا آقای ابن ادریس ادّع الاجماع بر اینکه همه علما مضایقه‏ای هستند، یعنی همه علما گفتند اگر نماز قضا به عهده ‏ات بود، باید کار و زندگی را که در ضیق هستی، فوری باید نمازها را انجام بدهی، تمام که شد بروی سراغ کسب و کارت و حال اینکه اینطوری نیست، داریم اخباری که دلالت دارد بر مضایقه، ولی آنها را حملش می‏کنند بر است استحباب مؤکد، ما داریم اخباری که اگر نماز به عهده‏ات بود، فوری فوری بخوان، اما آن فوری نه که از کار و زندگی دست بکش، یعنی مستحب مؤکد است، و الاّ اگر نخواستی به این استحباب عمل بکنی، خوب کار و زندگیت را ادامه بده، آن نمازها را هم در خلال بخوان، ولی آقای ابن ادریس می‏گوید اجمع، علمای ما همه اتفاق دارند که بر مضایقه، یا به تعبیر صفحه ۱۹۷، همه اتفاق دارند بر فور، نتیجتا این اجماع، آنوقت این مبتنی بر سه چهار تا مقدمه حدسی است و آن سه چهار تا را هم ایشان ثابت می‏کند، همه باطل هستند. حالا عبارت را بخوانیم، آقای ابن ادریس حلی، آن که خواندیم در سرائر بود که دیگر طول ندادیم، اینی که الآن می‏خواهیم بخوانیم در خلاصة الاستدلال است، آقای ابن ادریس حلی ادعای اجماع کرده بر فور در قضاء فوائت، کجا، در رساله مسمّی به خلاصة الاستدلال، این کتاب، آقا گمشده، یعنی در دسترس علما بوده، در کتابها هم همه نوشتند که ابن ادریس یک همچین کتابی داشته، اگر یک همچین کتابی یک موقع، گاهی می‏شود، خیلی از کتابهای شیعه آقا، اینهایی که مسافرتهای، حالا در کشورهای اسلامی یا اروپایی، خیلی از کتابهای شیعه، اینطوری پیدا شده، این کتاب شناس‏ها کارشان همین است، در ذهنشان هست چه کتابهایی گمشده، لذا وقتی دور دنیا می‏گردند، در کتابخانه‏‌ها می‏روند، نه که ذهنشان آشنا است، یکدفعه پیدا می‏کنند یک کتابی را که پنجاه سال، اگر شما هم در ذهنتان باشد، تا حالا که کسی پیدا نکرده، اگر کسی در مسافرتها، گاهی می‏شود، بخصوص اینهایی که با تشکیلات و نظام در ارتباط هستند، گاهی مسئولیتهایی اینطوری دارند که بروند کتابخانه‏‌ها، گاهی اتفاق می‏افتد در کتابخانه آمریکا مثلاً، خلاصة الاستدلال می‏بینیم آنجاست، علی کل حال این خلاصة الاستدلال مسلما مال ابن ادریس است و شاید هم مثلاً چاپ آن زمانی شده ولی از دسترس رفته، لذا نمی‏توانیم آدرس بدهیم، در خلاصة الاستدلال، ایشان یک همچین حرفی زدند به تعبیر اینجا ضیق، به تعبیر آنجا فور، قال اطبقت الامامیة علیها باید بگوید، یعنی به مضایقه، آنجا اگر حرف بزند، علیه باید بگوید چون فور است، اما اینجا علیها باید بگوید چون به مضایقه برمی‏گردد، غرض دو تا ضمیر مذکر اینجا داریم که به درد آنجا می‏خورد، یعنی باید به فور برگردانیم، اما اگر چون اینجا مضایقه است، ضمیرها را باید مؤنث می‏آورد، اطبقت الامامیة علیها، یعنی علی المضائقه خلفا عن سلف، بعدی‏ها از گذشتگان، عصرا بعد عصر، هِی علما آمدند و همه گفتند فور. و اجمعت علی العمل بها، همه عمل کردند به آن مضایقه و اخباری که راجع به مضایقه هست، یک سه چهار تا خراسانی داریم مخالف است، خراسان نه اینکه این خراسان فعلی، آن زمانهایی که می‏گفتند خراسان، یعنی ۸۰۰ سال پیش، ابن ادریس مال آن موقع‏ه است دیگر، اگر ابن ادریس می‏گوید خراسان، نه این مشهد فعلی، این سمت شرق و منطقه شرق را می‏گفتند خراسان، نه این قسمتی که الآن در مملکت ایران است. ایشان می‏فرماید سه چهار تا خراسانی هستند، خوب باشد، آن سه چهار تا خراسانی هم مخالفتشان مهم نیست، می‏شناسیمشان که هستند، معلومٌ النصب هستند، یعنی امام زمان در آنها نیست، پس نتیجتا آن سه چهار تا خراسانی را بگذار کنار، من نمی‏دانم که هستند، من سی سال است آقا، در رابطه با کارم، از هر آقائی، از هر مرجعی، از هر رجالی، از هر تاریخ‏دانی پرسیدم، بابا این سه چهار تا خراسانی که هستند، گفتند مانمی‏دانیم، علی کل حال، این خراسانی‏‌ها که هستند نمی‏دانیم، فقط سه چهار تا خراسانی مخالف هستند. این سه چهار تا را بگذار کنار بقیه همه فوری هستند. حالا می‏خواهد اسم همه را بیاورد، از آن مهم‏‌هایشان اسم می‏آورد. یک، ابنَی بابویه، ابنَی بابویه پدرش کیست، همین بزرگواری که کنار مدرسه هست، علی ابن بابویه، پسر محمد ابن بابویه، یعنی پسر و پدر هر دو کنیه ‏شان ابن بابویه، البته آن پسر که در تهران است، یعنی اگر شهر ری است، آن یک کنیه دیگر هم دارد ابوجعفر، یعنی پسر دو تا کنیه دارد، ابن بابویه یک کنیه ‏اش، محمد ابن بابویه، یک کنیه ‏اش هم محمد ابوجعفر، اما این پدر بزرگوار فقط یک کنیه دارد علی ابن بابویه، ابنَی بابویه دیگر از آنها هستند. خیلی دیگر مهم است، مسئله را از آنجال شروع کرده، این دو پدر و پسر بزرگوار، دو نفر از آن امامی هستند، دیگر که، اشعریین، اشعر آقا یک قبیله ‏ای بوده در یمن، ابوالحسن اشعری، ابوموسی اشعری شنیدید، مال همان تیر و طایفه هستند. این اشعریین، اینها هم مال همان تیر و طایفه هستند، اما در قم ساکن بودند، بسیار مردمان جلیل القدری بودند، اصلاً خاندان مهمی بودند اینها در قم، علما و عملاً، حالا ایشان می‏خواهد علمای مهم را بشمارد، دوتایش ابنَی بابویه، و همچنین اشعریین، اشعریین باز از اسماء بزرگهایشان را نقل می‏کند. یکی‏اش سعد بن عبدالله که کتاب الرحمة مال او است، یکی‏ اش سعد بن سعد، یکی‏اش محمد بن علی بن محبوب، اینها همه اشعری هستند، ولی یک اشتباه ایشان کرده، ایشان می‏گوید کتاب نبادل الحکمة مال این آقای آخری است، یعنی مال محمد بن علی بن محبوب، نه بابا مال محمد بن احمد بن یحیی است، این را اشتباه کرده، و الا محمد بن علی بن محبوب، از اشعریین است، تا اینجای حرف ایشان عیبی ندارد، می‏گوید این آقای محمد بن علی بن محبوب یک کتاب دارد، نبادل الحکمة نه، ما یک دانه نبادل الحکمة بیشتر نداشتیم، آن هم مال محمد بن احمد بن یحیی است، این کتاب را ایشان اشتباه کردند. خوب کتاب را بگذارید کنار. خوب ببینید از بزرگانی مثل ابنَی بابویه، بزرگانی مثل اشعریین، بیایند سراغ قمی‏ها، این اشعریین قمی که نبودند، اینها مال آن تیر و طایفه یمن بودند، در قم ساکن بودند. بیاییم سراغ علمای قم، ببینیم قمی‏‌ها چه می‏گویند، قمی‏ها هم اجمع، غلط است، باید بگوید باجمعهم، قمی‏ها هم چون جمع است دیگر، قمیین هم باجمعهم، همه همین را می‏گویند، مثل که، با سه چهار تا از آن ردیف‏های بالا بالا، علی بن ابراهیم بن هاشم، محمد بن حسین بن ولید که ایشان استاد صدوق است، ابن ولید، استاد مرحوم صدوق است. ایشان می‏فرمایند این قمی‏ها هم همه عاملون باخبار مضایقه، تمام این بزرگان عمل کردند به این اخبار مضایقه، اخبار مضایقه دلالت دارد قضای فوائت فوری است، و اینها هم همه به این خبر عمل کردند. از اینکه به این خبر عمل کردند، پس معلوم می‏شود همه قبول دارند که بعدا، عرض کردیم اجتهادها را بعدا فعلاً می‏خوانیم، فعلاً عبارتهای این آقای ابن ادریس حلی را بخوانیم. ایشان می‏گوید همه اینها عمل کردند به اخبار مضایقه، از کجا می‏دانی همه عمل کردند، برای اینکه رواتش همه ثقه هستند، و ما اجماع داریم راوی که، روایتی که راوی ثقه است نمی‏شود رد کرد، اینجاها شاهد است، چرا از کجا می‏دانی همه اینها قبول کردند ان قلت، شما می‏گویی اینها همه عمل کردند، از کجا می‏دانی همه به این اخبار مضایقه عمل کردند، برای اینکه اتفق الکل، برای اینکه خبر موثق را نمی‏شود رد کرد، اینها هم راوی‏‌هایش موثق است، همه هم که می‏گویند جایز نیست ردّ موثق، پس معلوم است همه عمل کردند، حالا که همه عمل کردند، پس همه می‏گویند خلاصه قائل به فور هستند. لأنّهم، جواب السّؤال است، از کجا می‏دانی همه اینها به اخبار مضایقه عمل کردند، برای اینکه اینها همه متذکر شدند که لا یجوز ردّ خبر موثوق به رواته، حلال نیست، جایز نیست، آدم خبری که راویش موثوق است، آن را رد بکند و این روایات راویش موثوق است، همه هم می‏گویند روایت موثوق را نمی‏شود رد کرد، اینها هم که موثوق است، پس معلوم می‏شود همه عمل کردند به این روایت، از همه مهمتر صدوق، حفظتهم، حفظة، بر وزن همزه، لومزه، یعنی کثیر الحفظ، مرحوم صدوق آقا، خیلی کثیر الحفظ بود، شیخ طوسی در رجالش ببینید، می‏گوید لم یر، لم یر فی القمیین مثل الصّدوق فی حفظ الحدیث، این عین عبارت است، شیخ طوسی در فهرست در کتاب رجالی، لم یر فی القمیین مثل الصّدوق فی حفظ الحدیث، یعنی اول حافظ حدیث بوده، حالا آقای ابن ادریس همین را دارد می‏گوید، می‏گوید حفظه این قمیین، یعنی کثیر الحفظ این قمیین که آقای صدوق است، او هم ذکر ذلک، یعنی او هم گفته خبری که راویش موثق است، نمی‏شود رد کرد، در کتاب من لا یحضر گفته. خوب دیگر که، بیاییم سراغ عجم‌ها، عجم یعنی غیر عرب، رئیس اجم‏ها شیخ طوسی، ایشان هم آمده این حرف را زده، ایشان هم روایات این مضایقه را نقل کرده، ببینید، از این نقل‏ها دارد نتیجه می‏گیرد پس همه عمل کردند، با اینکه باطل است، این را بعدا می‏خوانیم. بیاییم سراغ خرّیت هذه الصناعة، خرّیط یعنی متخصص، بر وزن سکی، خرّیت، هذه الصناعة یعنی صنعت فقه، صنعت حدیث، متخصص این صنعت فقه و حدیث، رئیس اجمی‏ها، شیخ ابوجعفر طوسی، آن هم مبدعٌ یا مودعٌ اخبار مضایقه فی کتبه، ایشان هم روایت‏های مضایقه را نقل کرده، مفتٍ بها، فتوا هم داده، فقط چند تا مخالف داریم، همان سه چهارتا خراسانی، آنها را هم اگر بشناسیم که هستند، که مخالفتشان ضرر ندارد. مخالف آن هم اذا عُلم باسمه و نسبه، آن سه چهار تا خراسانی، آن هم لم یضر خلافه. پس نتیجتا آقا، شیخ مفید عبارتش را خواندیم انتهی،

[مناقشه در کلام ابن ادریس]

حالا ایشان نقل می‏کند. می‏گوید این آقای شیخ مفید سه چهار تا اجتهاد کرده، از آن سه چهار تا اجتهاد باعث شده که این قول را به امامیه نسبت بدهد، یعنی سه چهار تا حدس زده، گفته همه آنها که مسلم است، پس مسلم است که همه فوری هستند، و حال اینکه اینطوری نیست، تمام آن سه چهارتا اجتهاد باطل، مضافً به اینکه خیلی از علما ما داریم مواسعه‏ ای هستند، نتیجتا این هم از آن اجتهادها، یعنی از آن اجماعاتی است که مبتنی است بر آن یک مطالب متفقٌ علیها، و چون عملی نیست و آن اجتهادها باطل است، ادعای اجماع ایشان هم باطل است.

كلام المحقّق في المسائل المصرية

وأمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيّد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه؟ فالجواب : أمّا علم الهدى ، فإنّه ذكر في الخلاف : أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ، ثمّ قال :

وأمّا المفيد ، فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف : أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهم‌السلام (١) ، انتهى.

فظهر من ذلك : أنّ نسبة السيّد قدس‌سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.

ومن ذلك : ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ، بعد القتل : بأنّه (٢) يسقط القود وتكون الدية من بيت المال. قال :

كلام الشيخ الطوسي في الخلاف

دليلنا إجماع الفرقة ؛ فإنّهم رووا : أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين (٣) ، انتهى.

فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.

وقال بعد ذلك ، فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض وعيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر ولم يف الثّلث بالجميع : إنّه يخرج السابق (٤) بالقرعة ، قال :

__________________

(١) المسائل المصرية (الرسائل التسع) : ٢١٥ و ٢١٦ ، وأمّا مسائل الخلاف فهي من مصنّفات الشيخ المفيد المفقودة.

(٢) الأنسب : «أنّه» ، كما في نسخة (د).

(٣) الخلاف ٦ : ٢٩٠ ، المسألة ٣٦.

(٤) لم ترد «السابق» في (ه) ، وكتب عليه في (ص) : «زائد».

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة (١) ، انتهى.

كلام المفيد في الفصول المختارة

ومن الثاني (٢) : ما عن المفيد في فصوله ، حيث إنّه سئل عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال :

الدلالة على ذلك من كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وإجماع المسلمين ، ثمّ استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى : ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ(٣) ، ثمّ بيّن وجه الدلالة ، ومن السنّة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ» (٤) ، وقال : «ما وافق الكتاب فخذوه ، وما لم يوافقه فاطرحوه» (٥) ، وقد بيّنا أنّ المرّة لا تكون مرّتين أبدا وأنّ الواحدة لا تكون ثلاثا ، فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث.

وأمّا إجماع الامّة ، فهم مطبقون على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل ، وقد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنّة ، فحصل الإجماع على إبطاله (٦) ، انتهى.

__________________

(١) الخلاف ٦ : ٢٩٠ ، المسألة ٣٧.

(٢) في (ص) : «ومن الأوّل» ، وفي غيرها ونسخة بدل (ص) ما أثبتناه.

(٣) البقرة : ٢٢٩.

(٤) لم نقف عليه بلفظه ، وورد ما يقرب منه في كنز العمّال ١ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، الحديث ١١٠١ و ١١٠٩.

(٥) الوسائل ١٤ : ٣٥٦ ، الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤ ، مع تفاوت يسير.

(٦) الفصول المختارة (مصنّفات الشيخ المفيد) ٢ : ١٧٥ ـ ١٧٧.

وحكي عن الحلّي في السرائر الاستدلال بمثل هذا (١).

ومن ذلك : الإجماع الذي ادّعاه الحلّي على المضايقة في قضاء الفوائت ـ في رسالته المسمّاة بخلاصة الاستدلال ـ حيث قال :

كلام الحلّى في خلاصة الاستدلال

أطبقت عليه الإماميّة خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به ، ولا يعتدّ بخلاف نفر يسير من الخراسانيين ؛ فإنّ ابني بابويه ، والأشعريين كسعد بن عبد الله ـ صاحب كتاب الرحمة ـ وسعد ابن سعد ومحمّد بن عليّ بن محبوب ـ صاحب كتاب نوادر الحكمة (٢) ـ ، والقميّين أجمع كعليّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، عاملون بأخبار المضايقة ؛ لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته ، وحفظتهم (٣) الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وخرّيت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه ، مفت بها ، والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضرّ خلافه (٤) ، انتهى.

__________________

(١) السرائر ٢ : ٦٨٢ ـ ٦٨٤.

(٢) كذا في النسخ ، ويبدو أنّ الصحيح «نوادر المصنّف» كما في غاية المراد ١ : ١٠٢ ، والسرائر ٣ : ٦٠١ ، أو «نوادر المصنّفين» كما في الوسائل ٢٠ : ٤٧ ، وأمّا كتاب نوادر الحكمة فإنّه من تأليفات محمّد بن أحمد بن يحيى ، كما ستأتي الإشارة إليه في الصفحة ٣٢٤ ، وانظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٢٤ : ٣٤٦ و ٣٤٩.

(٣) رجل حفظة كهمزة ، أي كثير الحفظ ، تاج العروس ٥ : ٢٥١.

(٤) رسالة خلاصة الاستدلال من مؤلّفات الحلّي قدس‌سره ، وهي مفقودة ، وحكاه عنه الشهيد قدس‌سره في غاية المراد ١ : ١٠٢.