بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

خلاصه اتفاق کل اگر کسی ادعا کرد، ظاهر حرفش این است که من خودم تتبع کردم و تمام این علمای اعصار و امصار را عن حسٍ بدست آوردم. ظاهر اجماع‌ها، حالا یا به قرائن خارجی یا خودش، یک همچین ظهوری دارد، از آن طرف هم ما می‏بینیم این کار امکان ندارد در خارج. پس اگر کسی ادعای اجماعی کرد که به قرائن خارجی فهمیدیم، یک همچین اجماعی که دارد از اتفاق کل می‏خواهد خبر بدهد، از آن طرف هم که گفتیم این کار یا متعذّر است یا متأثر است، امکان ندارد اصلاً، بخصوص آن به حساب قضایای زمان‌های قدیم را که این ارتباطات هم نبوده، امکان ندارد چنین مطلبی. پس اگر چنین ادعایی از کسی شد، از این طرف هم ما می‏بینیم این کار ممکن است، چاره ‏ای نداریم، مگر این که توجیه بکنیم، یک محملی برایش بتراشیم که آن حرف یک قدری از آن زنندگیش بیاید بیرون، از آن حالت امتناعش بیاید بیرون. اولین توجیهش این که قائل به تجوز بشویم، بگوییم این آقایی که گفته اجماع و معنایش هم یعنی اتفاق کل، مقصود ایشان اجماع اصطلاحی نیست تا اتفاق کل بشود، این اجماع یعنی اتفاق معروفین است، پس کأن می‏شود مجاز. محمل دوم، خوب این محمل که درست نیست، برای این که این اصل لفظ اصالت الحقیقة، اصالت الظهور، اگر اقتضا می‏کند، آدم باید همان کار را بکند، پس بنابراین توجیه اولی ظاهرا تمام نیست. و اما توجیه دوم، بگوییم نه تجوزی قائل نمی‏شویم، می‏آییم می‏گوییم این اجماعی که گفته یعنی اتفاق کل، اما اتفاق کل را از اتفاق معروفین بدست آورده، یک ده بیست نفر از علمای معروف را بدست آورده، دیده همه یک چیزی می‏گویند، گفته غیر معروفین که دیگر حرف جدیدی ندارند، لابد آنها هم این را می‏گویند. پس نتیجتا و این ممکن است، آدم ممکن است چند سال زحمت بکشد آراء معروفین از علما را بدست بیاورد، این هم یک توجیه، ولی ایشان این توجیه را رد می‏کنند، می‏گویند این می‏شود که آدم از اتفاق معروفین را تتبع کند، اما این که حالا بگوییم چون معروفین گفتند، این باید بگوییم همه گفتند نمی‏شود، استلزام عادی ندارد، لذا ما شاهدش را هم خیلی دیدیم که اگر بخواهیم نقل بکنیم، یک عشرش را هم نمی‏توانیم نقل بکنیم، زیاد تخلف ما دیدیم که معروفین یک حرفی زدند بالاتفاق و حال آنکه غیر معروفین با آنها مخالف هستند. پس اینطور نیست، استلزام عادی ندارد که اگر غیر معروفین یک چیزی گفتند، آدم بفهمد که حتما معروفین هم این حرف را زدند، حالا اگر هم نهایتش حدس لو فرض حصوله، حصول و استلزام، بر فرض هم یک همچین استلزامی حالا بیاید، بگوییم بله از اتفاق معروفین استلزام دارد با اتفاق کل، ایشان می‏فرماید نهایتش حدس است، نهایتش ظن است، علم خلاصه نمی‏آید، ظن هم که معتبر نیست، و اُلحق بذلک ملحق به این قسم، اجماعاتی است که از حسن ظن کسی ادعا می‏کند، سید ابوالمکارم اینقدر حسن ظن به آن مشایخ ثلاثه، صاحب کتب اربعه دارد، می‏گوید این سه بزرگوار اگر در یک مسئله‏ ای وحدت کلمه داشته باشند، من ادعای اجماع می‏کنم در آن مسائل، خوب ببینید محمل ما چه بود، از اتفاق معروفین استفاده کل بود، اُلحق بذلک که اتفاق، یعنی اتفاق کل را از اتفاق معروفین بدست آوردیم، محمل دوم این بود، ملحق به این است چه، اتفاق کل را از حسن ظن به جماعتی بدست می‏آوریم، لذا ایشان می‏فرمایند شما هر وقت از آقای ابن مکارم سید ابوالمکارم ابن زهره محقق فرموده مطالبه دلیل کنیم که چرا شما این فتوا را می‏دهی، دلیل می‏آورد اجماع چرا، برای این که در آن کتب ثلاثه وحدت کلمه دارند اجماع است، پس ما هم می‏گوییم اجماع. حالا شیخ نتیجه می‏گیرد، می‏گوید ما می‏دانیم که ایشان عن علمٍ ادعای اجماع می‏کند، پس چرا آقای محقق گفته این آقا مقلد است، اشاره به این است که نه، این اگر علمی هم دارد علمش فی غیر محله است. پس نتیجتا آقا محمل دوم این شد، با این که خواندیم، اینها اتفاق کل را از معروفین بدست می‏آورند، سید ابوالمکارم هم اتفاق کل را از حسن ظن به سه نفر بدست می‏آورد، هیچ کدام اینها درست نیست، استلزام عادی ندارد، این هم محمل دوم که باز باطل شد. و اما محمل سوم که این هم باطل است، محمل سوم این است، ناقل اجماع به استناد یک مشت قواعد متفقٌ علیها، یک مسئله ‏ای را نسبت به کل می‏دهد که چندتا مثال برایش زدیم، که درسمان هم امروز بعضی از همان مثالهایی است که دیروز گفتیم، مثلاً اتفق الکل که اصل معتبر است اگر دلیل نبود. خوب ما دلیلی نداریم بر منع جواز قنوت فارسی و این اصل هم مسلم است که اگر دلیلی نداشتیم، می‏توانیم اصل جاری کنیم. پس به مقتضای اصل کل شی‏ءٍ مطلق، چون که همه قبول دارند که در موارد فقد دلیل، اصل معتبر است، پس همه قبول دارند قنوت فارسی جایز است. این یک مثال که اجماع ادعا شده بر یک مطلب اجماعی. یا این مسلم است عند الکل که اگر عامی به دست ما رسید، تا مخصص برایش پیدا نکردیم، واجب است به عموم آن عام عمل بکنیم. اکرم العلما، روایت است مثلاً، العلما جمع محلا به لام، افاده عموم می‏کند، یعنی تمام علما چه عادل چه فاسق اکرامشان واجب است، خوب این مبتنی بر چیست، مبتنی بر آن قاعده است، عام است، مخصص هم که برایش پیدا نکردیم. همه می‏گویند عام بدون مخصص حجت است، اینجا هم که مخصص پیدا نکردیم، پس کأن همه می‏گویند اکرام علما واجب است. این هم از آن اجماع‌هایی که مبتنی بر یک مقدمه حدسی است. مثالی دیگر، همه قبول دارند خبر بی‌معارض حجت است، اگر ما یک خبر معتبر داشتیم، همه می‏گویند واجب است به این خبر عمل کرد، بنابراین حجت است چون معارض ندارد. خوب ما یک خبر داریم که جایز است رفع حدس و خبث به غیر آب، با همه مایعات گلاب باشد سرکه باشد با همه اینها می‏شود. پس بنابراین چون یک همچین خبری داریم، معارض هم که هنوز پیدا نکردیم، همه قبول دارند خبر بی‌معارض حجت است، پس همه قبول دارند که جایز است رفع حدس و خبث با غیر ما، این هم یکی. مثال چهارم، این چهارمی که الآن می‏خوانیم در عبارت بعدی می‏آید الثانی، دیگر خیلی معطل نشویم آنجا، اینهایی که تا حالا خواندیم الاول است، یعنی هر سه ‏اش را اول حساب کنیم، همه قبول دارند که اصل در مورد فقد دلیل معتبر است، همه قبول دارند که عامی که مخصص پیدا نشده، باید به آن عمل کرد. همه قبول دارند خبر بی‌معارض حجت است، این الاول. چون در درس امروز یک الثانی داریم، الثانی می‏خورد به این آخری، همه اتفاق دارند بر اصالت البرائه عقلی و نقلی، گفتند اگر مثلاً استعمال توتون را شک داریم حلال است یا حرام همه، البته همه اصولیین، همه اصولیین برائت جاری می‏کنند، حالا یا برائت عقلی یا برائت نقلی. خوب حالا ما نمی‏دانیم توتون حرام است یا نه. حالا که نمی‏دانیم، دلیلی هم که نداریم بر منعش، همه می‏گویند اصل می‏شود جاری کرد. پس همه می‏گویند استعمال توتون جایز است، این هم از اجماعهای مبتنی بر آن، یادتان باشد این اسمش ثانی است در عبارتی که امروز می‏خوانیم و غیر ذلک. همه قاعده طهارت را قبول دارند، یک نفر هم ما مخلاف نداریم که اشیاء مشکوک الطهارة محکوم به طهارت است، حالا الکل صنعتی نمی‏دانیم پاک است یا نه، همه قاعده طهارت را قبول دارند، پس همه می‏گویند الکل صنعتی پاک است. اینها اجماعاتی است که مبتنی است بر چه، بر یک مقدمات حدسیه. تا اینجا دیروز خواندیم،

حالا ایشان می‏فرماید این آقایی که می‏خواهد ادعای اجماع بکند و اجماعش مبتنی بر این قواعد است، دوتا مقدمه را اول باید ثابت بکند، اول باید ثابت بکند که این اموری که خواندیم اقتضای دلیلیت دارد، یعنی می‏تواند حکمی را ثابت بکند که می‏کند، یعنی این آقایی که به استناد یک همچین مقدمات می‏خواهد ادعای اجماع بکند، دوتا کار باید بکند، اول باید ثابت بکند که اینها اقتضای این را دارد که برای ما حکم ثابت بکند، دوم این که ثابت بکند که مانعی هم ندارد، چون مقتضی تنها که به درد نمی‏خورد، باید ثابت بشود اینها اقتضا دارد، ثابت بشود مانع هم ندارد، آنوقت به اقتضای این که اینها مقتضی حکم شرعی هستند، مانعی هم نیست، آنوقت انسان به استناد اینها ادعای اجماع کند، این دو سه خط را بخوانیم تا برسیم به اول مطلب. ایشان می‏فرمایند که و من المعلوم، از مسلمات این است، نسبت هذا الحکم عند العلما، مثلاً طهارت الکل صنعتی، حالا این آخریش را ما می‏گوییم، ما اگر بخواهیم این طهارت الکل صنعتی را نسبت بدهیم به علما، بگوییم همه علما می‏گویند الکل صنعتی پاک است، نسبت دادن این حکم به علما فی مثل ذلک، ذلک یعنی چه، یعنی مبتنی بر یک مقدمات حدسیه، اگر من بخواهم یک حکمی را به علما نسبت بدهم در مثل همچین جاهایی، این لا تنشا، این کتابها ینشا است غلط است، چون فاعلش نسبت است، باید مؤنث نسبت، این هم تنشا باشد، لا تُنشا یا لا تَنشا، این نسبت تمام نیست مگر این که این مدعی اجماع دوتا مطلب را ثابت بکند. اگر بخواهد کسی مبتنی بر این مقدمات یک حکمی را به علما نسبت بدهد، این نسبت ناشی از دو مقدمه است که باید اثبتهما المدعی، یعنی مدعی اجماع آن آقایی که ادعای اجماع می‏کند، می‏خواهد این حکم را به علما نسبت بدهد، به اجتهاد خودش ادعای اجماع می‏کند، اینها اجتهادی است دیگر، یعنی از یک مقدمات اجتهادی حدس می‏زند اجتهاد می‏کند که اینطوری است، این آقایی که ادعای اجماع می‏کند به اجتهادش و می‏خواهد به اجتهاد یک اجماعی درست بکند به همه نسبت بدهد، دوتا مطلب را باید ثابت بکند، یک کون ذلک الامر المتفق علیه مقتضیا، یعنی این امورات که الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل باید ثابت بکند که این امر متفقٌ الیه، اقتضا در آن هست، یعنی چه اقتضا، این حدس تفصیلی است، یعنی باید ثابت بکند که این دلیل حکم است، یعنی عند عدم النّص، اصل حکم ثابت می‏کند، باید ثابت بکند که این حدس اقتضای این را دارد که عند عدم الدلیل برای ما حکمی را ثابت بکند، لولا المانع، اگر مانعی نباشد این اقتضا را دارد، دو، الثانی این کتابها در حاشیه رفته، انتفاع المانع، مقتضی تنها که به درد نمی‏خورد، باید ثابت بکند مانع هم ندارد، یعنی الاصل دلیل حیث لا دلیل، این باید ثابت بشود که اصل عند عدم الدلیل قدرت اثبات حکم دارد یک، و مانعی هم برایش نیامده جلویش را بگیرد، این دوتا را که ثابت بکند، آنوقت می‏تواند به استناد این قواعد متفقٌ علیها، بیاید یک حکمی را به کل اسناد بدهد. خوب، حالا این و من المعلوم می‏خواهد محمل سومی را خراب کند، محمل دومی را که خراب کردیم.

(سوال)

نه خیر همان لوللمانع باید در دوم بگوید، دوبار تکرار کرده، اینها مقتضی هستند لوللمانع، حالا باید چه کار کند، باید ثابت بکند که مانع نیستند، غلط عیبی ندارد، اینها اقتضای مطلب را دارند لوللمانع، پس باید چه کار بکند، باید ثابت بکند که اینها مانع ندارند. حالا ایشان می‏خواهد با این من المعلوم این محمل را هم خدشه کند، محمل دومی را که خدشه کردیم، گفتیم نمی‏شود آدم اتفاق کل استفاده کند از اتفاق معروفین، چون استلزام عادی ندارد، این آخری هم باطل است، این محمل سومی هم باطل است چرا، نظرتان باشد، اجماع چرا حجت است، اجماع اگر هم حجت باشد دلیلش چیست، ادله حجیت خبر واحد، این را که نمی‏گیرد که. ادله حجیت خبر واحد یا خبرهای حسی را می‏گیرد یا لا اقل حسی مستند به حدسی، این حدس مستند به حدس است. پس آنهایی که اجماع را حجت می‏دانند و دلیلش را هم حجیت خبر واحد می‏دانند، اصلاً این محمل را قبول ندارند، می‏گویند این آقا به استناد یک حدسی حدس زده همه این را می‏گویند، بعد به استناد حدس همه حدس زده که امام هم این را می‏گوید. ابدا آن ادله حجیت خبر واحد این قسم محمل سوم، یعنی اجماعات مبتنی بر این قواعد حدسیه را نمی‏گیرد چرا، چون حدسٌ فی حدس، ادله می‏گوید یا خبر باید حسی باشد مثل آن نقل سببها، یا اگر هم حسی نیست حدسی است، لا اقل مستند به حدس باشد. اما این قسم سومی که ما خواندیم، اجماع مبتنی بر اینها حدسٌ فی حدس و اصلاً مشمول ادله واقع نمی‏شود. و من المعلوم، خدشه در محمل ثانی، با این می‏خواهم محمل ثانی را خرابش بکنیم. ایشان می‏گوید من المعلوم این که استناد الی الخبر، این خبر یعنی نقل اجماع. استناد به نقل اجماع مستند الی ذلک غیر جایز. ذلک کدام است، مفاد، امور متفقٌ علیهای اجتهادی. استناد کردن به اجماع، این خبر یعنی اجماع. استناد و استدلال به اجماعی که اجماعش مستند است به این امور حدسیه، این غیر جایزٍ عند احدٍ من العاملین بخبر الواحد، آنهایی که به خبر واحد عمل می‏کنند، اصلاً این خبر را قبول ندارند، این خبری که عبارت از نقل اجماع است، چرا قبول ندارند، برای این که این حدسٌ فی حدس، اصلاً حسی در آن نیست، مشمول ادله واقع نمی‏شود.

ثمّ، حالا ایشان می‏خواهد بگوید، می‏خواهد یک شاهدی بیاورد که ما خیلی داریم، اجماعات ما زیاد داریم که آمدند ادعای اجماع کردند به استناد یک مشت مقدمات متفقٌ علیها، ایشان پنج شش نوع اجماع می‏شمارد، ایشان می‏گوید این پنج شش نوع اجماعی که ما داریم، این اقوی شاهد است، برای این که خیلی از اجماعات ما مستند است به یک قواعد حدسیه اصولیه. مثلاً، حالا می‏شمارد همه را، یک آقا نگاه می‏کنی اول عمرش ادعای اجماع می‏کند که اجمع العلما عرق جنب از حرام نجس است، چند وقت بعد ادعای اجماع می‏کند پاک است، خوب این امکان ندارد، معلوم می‏شود این تتبع نکرده، ادعای اجماع، اجماعش تتبعی نیست، اگر تتبع کرده بود، واقعا از راه تتبع و عن حسٍ بدست آورده بود که نجس است، خوب چند وقت پیش نمی‏آمد بگوید اجماع پاک است. پس معلوم می‏شود آن روزی که گفته اجماع، به یکی از این مقدمات حدسیه گفته، بعد معلوم شده آن مقدمه باطل است، به یک مقدمه حدسی دیگر. این اقوی شاهد است که این اجماعاتی که نوعا در کلمات علمای ما هست، اینها مستند به حس نیست، مستند به تتبع نیست، مستند است به یک قواعدی و این قواعد هم گاهی عوضی در می‏آید، آن اجماع عوضی در می‏آید، این یک نوع. نوع دوم، یک آقا دو نوع نمی‏گوید، ولی دوتا آقا. یک آقا در نجف است می‏گوید عرق جنب از حرام نجس است همین امروز، در قم هم یک آقایی می‏گوید اجماع داریم عرق جنب از حرام نجس است. خوب ببینید برای یک نفر نیست، برای دو نفر است، ولی در یک زمان. آدم می‏فهمد اینها تتبعی نیست، خوب آن هم همان کتابها را مطالعه کرده، این هم همینها را مطالعه کرده، اگر تتبعی بود، دو نفر عالم در یک زمان معاصر، دوتا ادعای اجماع نمی‏توانستند بکنند و حال آنکه ما داریم. گاهی نه متقارب العصرین است. یک آقا ادعای اجماع کرده بود، حالا در امروز یک آقایی ادعای اجماع بر خلاف آن می‏کند، اینجا نه یک نفر است نه عصرین است، متقارب العصرین است، یعنی ده سال فاصله‏شان، این هم آدم می‏فهمد تتبعی نیست، اگر تتبعی بود او آنطور نمی‏گفت اجماعا، این هم خلافش را بگوید اجماع، این سه نوع. نوع چهارم، گاهی از اوقات می‏بینیم یک آقایی ادعای اجماع می‏کند در یک مسأله، یکدفعه برمی‏گردد از حرفش، حالا ادعای اجماع خلاف نمی‏کند، از حرفش برمی‏گردد، خوب اگر این تتبع کرده بود که برنمی‏گشت از حرفش، معلوم می‏شود به استناد بعضی از مقدمات حدسیه این حرف را زده بوده، حالا دیده این مبنا باطل است، از اجماع برگشته، این چهار نوع. نوع پنجم، گاهی در یک مسائل مستحدثه ادعای اجماع می‏کنند، خوب ما دو نوع مسائل داریم، یک مسائل داریم هزار سال است نزد علما مطرح است، عرق جنب از حرام نجس است یا پاک است، نماز جمعه واجب است یا نه، اصل استعمال توتون حرام است یا نه. خوب اینها مسائل قدیم است، یعنی هزار سال است علما با این مسائل سر و کار دارند، ولی یک مسائلی ما داریم همه تاریخش شصت هفتاد سال است، داستان بیمه ‏ای که الآن ما خیلی شایع است، این بیمه همه تاریخش برای هفتاد سال پیش است، حالا شما بیا بگو اجمع العلما که مسأله بیمه جایز است، خوب آخر اجماع درست نیست، در مسائل مستحدثه که همه تاریخش هفتاد سال است، علمای قبل اصلاً ندیدند، ادعای اجماع این معلوم می‏شود این آقا تتبعی نبوده، مسائل قدیمی چرا، در مسائل قدیمی اگر ادعای اجماع بکند بله تتبع کرده، اما مسائلی که تاریخش برای شصت هفتاد سال است، این که قبلاً نبوده تا بگوییم این آقا تتبع کرده، معلوم می‏شود روی مقدمه حدسی، آن مقدمه حدس برایش مسلم بوده، گفته پس مسلم این هم جایز است، مثلاً اوفوا بالعقود ما در قرآن داریم، اوفوا بالعقود یعنی به قراردادهایتان عمل بکنید. همه قبول دارند که عمل به قرار دادها واجب است، خوب حالا بیمه هم یک قرارداد است، پس اوفوا بالعقود، پس همه می‏گویند بیمه جایز است. ببینید اجماعی نداریم، اما چون که همه می‏گویند اوفوا بالعقود، یعنی واجب است وفای به قرارداد، خوب بیمه هم یک قرارداد است، به اعتبار این که همه قبول دارند اوفوا بالعقود را، پس همه قبول دارند که بیمه جایز است، یا مثلاً مسئله تلقیح، مسئله تلقیح که دیگر برای ده بیست سال است اصلاً عمرش، که نطفه یک مردی را در رحم یک زن غریبه تلقیح بکنند به عنوان این که فرض بکنید که زن و شوهر هستند، زن مانع دارد از این که حامله بشود، خوب مرد مانعی ندارد، اینجا می‏شود این مرد با تشکیلات روز، این مرد نطفه‏ اش را بگیرند به یک زن غریبه شوهردار به اذن شوهرش، قرار می‏بندد با آن شوهر، من یک ملیون به تو می‏دهم، این نطفه را با مثلاً وسیله امروزی. خوب این قرارداد است، اوفوا بالعقود، او می‏گوید یک ملیون یعنی رحم آن زن، ظرف پرورش این بچه است، این تلقیح است دیگر، حالا من بیایم بگویم اجمع العلما که تلقیح جایز است، بابا تلقیح برای بیست سال است، یعنی اصلاً عمر تلقیح شاید هفت هشت ده سال است، ده بیست سال است اینجور کارها را دارند می‏کنند. این مسائلی که عنوان نشده، آدم نمی‏تواند ادعای اجماع بکند، پس چرا این اجماع کرده، آدم می‏فهمد تتبعی نیست، مسائل مستحدثه که تتبع نشده، معلوم می‏شود روی همان اوفوا بالعقود است، می‏گوید همه که قبول دارند اوفو بالعقود را قرارداد است، این هم قرارداد است دیگر، من یک ملیون می‏دهم اینطور، پس بنابراین اوفوا بالعقود. خلاصه مطلب این هم یک نوع اجماعات. ایشان می‏فرماید از این اجماعات ما کم نداریم، خیلی زیاد داریم از این اجماعها، اینها همه کاشف است که این اجماعها تتبعی نیست، همه مبتنی بر یک حدسیات است، بعد معلوم می‏شود آن حدسیات باطل است، بر همان اجماع باطل می‏شود، یکی دوتا دیگر هم هست حالا می‏خوانیم از رو. ایشان می‏فرماید ثمّ، یعنی این حرفهایی که ما تا حالا داریم به شما می‏زنیم تئوری نیست، همین یک کلی گویی، شاهد برای شما می‏آوریم که اکثر اجماعات ما مستند به تتبع عن حسٍ نیست، مبتنی بر این قواعد اصولیه است. ایشان می‏فرماید ثمّ انّ الظّاهر، این اسم خبر انّ دو سه خط بعد می‏آید، مبنی علی الاستناد، این انّ الظّاهر که اسم انّ است خبرش آن مبنی کلّ ذلک. این شش هفت‏تایی که شماردیم، تمام اینها نقل اجماعاتش مبتنی بر این است، این آقایی که خواسته نسبت بدهد این قول را به علما استناد کرده علی هذا الوعد، این علی هذا الوعد را دقت داشته باشید، متعلق به استناد است، یعنی ما این مواردی که الآن شمردم من، از رو الآن می‏خوانیم، این آقایی که می‏خواهد قول را به علما نسبت بدهد، استناد کرده در این نسبتش علی هذا الوعد، یعنی به استناد این مقدمات حدسیه آمده یک قولی را به علما اسناد بدهد، حالا چیست آن اجماع، همین که من خواندم، گاهی می‏بینید یک اجماع متعارض از یک شخص واحد، گاهی اجماع متعارض از دو معاصر در یک زمان، گاهی از متقاربی العصرین، ده سال پیش آنطور اجماع، حالا این آقا آمده می‏گوید اینطور اجماع، این خلاصه، این سه نوع. رجوع مدعی نوع چهارم، گاهی مدعی اجماع رجوع می‏کند از آن فتوایی که مدعی بود، این کتابها الذی است غلط است باید التی باشد، آنها درست است، چون فتوا مونث است، پس گاهی ما می‏بینیم یک آقایی که مدعی اجماع در یک مسأله‏ای بوده، حالا رجوع کرده از فتوا، کدام فتوا، التی، آن فتوایی که ادعای اجماع می‏کرد در آن فتوا، حالا می‏بینیم از آن اجماع برگشته، خوب اگر این تتبع کرده بود که برنمی‏گشت، معلوم می‏شود آنروزی که ادعای اجماع کرده، روی یک مقدمات حدسی بوده، حالا معلوم شده آن مقدمه حدسی باطل است از اجماعش برگردد. برویم سراغ پنجمی، دعوی لاجماع فی مسائل غیر معنونه، قضیه سرقفلی قضیه تلقیح، قضیه بیمه، مسائل بانک‏داری، همه بانک تشکیلاتش برای صد سال نیست. من بیایم بگویم مثلاً فلان مسئله بانکی، اجماعی است. پس این هم یکی از مواردی که یک کسی ادعای اجماع می‏کند، در قضیه تلقیح که غیر معنون است، در قضیه بیمه شخص ثالث که غیر معنون است یا مسائل سرقفلی، می‏آید ادعای اجماع می‏کند که اجمع العلما تلقیح جایز است. می‏شود نطفه این مرد را به اجازه شوهر آن زن، در آن تلقیح کرد، خوب ادعای اجماع، آدم می‏فهمد اینها تتبعی نیست، این مسائل که قبلاً نبوده، معلوم می‏شود این را همان اوفوا بالعقود، همه وفای به عقد را واجب می‏دانند، همه می‏گویند قرارداد را واجب است عمل بکنیم، خوب این هم دارد قرارداد می‏گذارد، پس همه می‏گویند تلقیح جایز است. ببینید، اجماع را از یک مطلب مستند به یک امر اصولی آمده ادعای اجماع کرده. و دیگر اینکه گاهی مسائل معنونه که اصل یعنی مستحدثه، مسائل مستحدثه ‏ای که عنوان نشده بوده در کلام من تقدّم علی المدعی، این هم یکی. یای ششم یا هفتم، گاهی یک آقایی ادعای اجماع در یک مسئله‏ای می‏کند، چند وقت می‏گذرد، شهرت بر خلاف آن مسئله می‏شود، جایی که قبلی‏ها شهرت بر خلاف این داشتند، پس آدم می‏فهمد این تتبع نکرده، اگر تتبعی بود، آن قبلی‏ها با او مخالفت نمی‏کردند، آن بعدی‏ها شهرت بر خلاف این درست نمی‏شد، نمی‏دانم یای ششمی هفتمی است هر چه. خلاصه مطلب و فی، یعنی یکی دیگر از اجماعاتی که گاهی ادعا می‏کند یک کسی، یک وقت در مسائل غیر معنونه است، یک وقت در مسائلی ادعای اجماع می‏کند که قد اشتهر، این کتابها مؤنثش غلط است، اشتهرت غلط است، خلاف فاعلش است، خلاف مذکر است، آن نسخه‏‌ها درست است. در مسائلی ادعای اجماع می‏کند که قد اشتهر خلافها بعد المدعی، بلکه نه در زمان خود مدعی، بلکه در ما قبلش، اصلاً این آقا این مسئله‏ای که ادعای اجماع می‏کند، قبلی‏ها شهرت بر خلافش بوده، ایشان می‏گوید کلّ ذلک، اینها دیگر همه بس است برای قرینه که ما حرفمان را ثابت بکنیم، به شما بگوییم اینقدر دلخوش نباشید به اجماعات در مسائل شرعی، خیلی از اجماعات ما مستند است به یک قواعد اینطوری، بعد معلوم می‏شود آن قاعده باطل بوده، خود به خود آن اجماع هم از بین می‏رود. حالا ایشان می‏فرمایند که کلّ ذلک مبنی بر اینکه استناد این آقا در نسبت دادن قول به علما، استناد کرده علی هذا الوعد، عرض کردم حتما دقت داشته باشید، این علی هذا متعلق به استناد است و الا معنای عبارت جور در نمی‏آید، ما می‏فهمیم این آقایی که نسبت داده یک مسئله‏ ای را به علما، ما از این خصوصیات می‏فهمیم که این آقا استناد کرده در آن نسبتش بر این وجه، یعنی به این وجه ‏های حدسی استناد کرده، ایشان می‏گوید اصلاً خوب اسم می‏آوریم واقعا ببینیم که چه کسی ادّعای اجماع کرده و مستند است به این قواعد حدسیه، و لا بعث بذکر بعض الموارد، خوب است اصلاً بعضی موارد اگر نظرتان باشد یک وعده دادیم، گفتیم این اجماعات را بعضی‏ها خودشان تصریح کردند باطل است، بعضی‏هایش را هم ما خودمان بدست آوردیم باطل است که گفتیم مثال‏هایش هفته آینده می‏آید، اینجاست. ایشان می‏گوید عیبی ندارد، آن مواردی که صرّح المدعی بنفسه، یعنی یک آقایی خودش ادعای اجماع کرده، بعد خودش تصریح کرده، گفته آقا این اجماعی که من می‏گویم تتبعی نیست، این اجماعی که من ادعا می‏کنم به استناد آن قواعد اصولیه است. یا نه، غیر مدعی، یعنی یک آقایی ادعای اجماع می‏کند، یک آقای دیگر می‏آید می‏گوید این اجماعش مبتنی بر حدس است. یک وقت خود آن مدعی بنفسه می‏گوید که این ادعای اجماع من، مستند است به آن قواعد اصولیه، یک وقت غیرش می‏گوید، ما فعلاً آن را که می‏خواهیم بخوانیم، غیرش است، یعنی ادعای اجماع را سید مرتضی، شیخ مفید کرده، آن وقت محقق آمده توجیه کرده، گفته این اجماعی که این دو بزرگوار گفتند، راجع به این مسئله، اینها استناد کردند در این ادعای اجماعشان بر آن امر، خلاصه اجتهادی، ایشان می‏فرماید که یا خود مدعی گاهی می‏گوید که من این اجماعم مستند به آن قواعد اصولیه است، یا نه غیرش، که ما امروز می‏خواهیم غیرش را بخوانیم. فی مقام، غیر او می‏آییم در مقام توجیه کلامه، کلام مدعی، یعنی یک نفر دیگر ادعای اجماع کرده، یک آقای دیگر در توجیه کلام او فیها در آن موارد صرّح بذلک، بذلک جار و مجرور متعلق به صرّح است، یعنی خود این آقا یا دیگری تصریح کرده به این مطلب که این اجماعی که ادعا شده، مبتنی بر آن قاعده است،

فمن ذلک، یکی از آن موارد، ما وجّه به المحقق. ببینید آقا شیخ طوسی، یعنی شیخ مفید و شاگردشان سید مرتضی، این دو بزرگوار ادعای اجماع کردند که ازاله نجاست، یعنی رفع حدث و خبث، با هر مایعی می‏شود. می‏خواهد آب باشد، می‏خواهد سرکه باشد، می‏خواهد سکنجبین باشد، با سکنجبین مخرج غائط را بشوید. این دیگر خیلی کثافت کاری است، حالا باز آن سرکه بهتر است، ضد عفونی هم می‏کند، علی کل حال گفته ادعای اجماع کرده، منحصر به آب نیست، حالا سکنجبین هم نگوییم، سرکه، با سرکه هم می‏تواند مجرای بول و غائط را بشوید، گلاب هم یکی است دیگر، همه ‏اش. عرض کردیم سرکه از یک جهت بهتر است، ضد عفونی می‏کند، گلاب دیگر ضد عفونی نمی‏کند، اما سکنجبین و سرکه شیره دیگر خیلی افتضاح است. علی کل حال آمدند ادعای اجماع کردند، این استاد شاگرد، هم سید مرتضی و هم استاد بزرگوارش شیخ مفید که اجمع العلما یا کان من مذهبنا، اجماع است دیگر، از مذهب ما مسلم است که ازاله نجاست به غیر ماء هم می‏شود، اعم از اینکه غیر ماء، گلاب باشد، هر چه که مایع است. خوب، این حرف را ادعا کردند. از مصر اشکال کردند به آقای محقق، در مسائل مصریه، از مصر، علمای مصر، اشکال کردند به این آقا، گفتند این چطور اینها دوتا ادعای اجماع می‏کنند، آنوقت محقق، در مسائل مصریه جواب آن آقایان را داده، گفته اینها اگر ادعای اجماع کردند، نه اینکه تتبع کردند، کلمات علما را تتبع کردند آنوقت این نسبت را دادند، نه، این آقا برای این نبوده روی یک قواعد اصولیه که ایشان نقل می‏کند. این کتاب مسائل مصریه را من ندارم، این را مرحوم نراقی، استاد ایشان، مرحوم نراقی در کتاب اواعد، آخر صفحه ۲۴۱، عین اینهایی که ما الآن می‏خواهیم بخوانیم، یعنی محقق یک توجیهاتی کرده، برای اجماع آن دو بزرگوار، در جواب که‏‌ها، در جواب آنهایی که اشکال کردند، گفتند چرا اینها یک همچین نسبتی دادند به امامیه، و حال اینکه ما روایت نداریم این کار جایز است، آنوقت محقق در آن مسائل مصریه جواب داده، گفته آقای سائلی که سؤال کردی چرا این دو نفر این ادعای اجماع را کردند، این اجماعشان مبتنی بر یک مسئله اصولیه است. خوب ببینید ادعای اجماع را دیگری کرده اما محقق در صدد توجیه برآمده، پس این عبارتهایی که الآن داریم می‏خوانیم، اگر بخواهیم عین این عبارتها را ببینیم، عوائد نراقی، آخر صفحه ۲۴۱ را ببینید، این عبارت آنجا هست. حالا ایشان می‏فرماید و من ذلک، از آنجاهایی که یک کسی ادعای اجماع کرده، دیگری آمده توجیه کرده، ما وجّه به، آن توجیهی است که محقق، صاحب شرایع در آن مسائل مصریه توجیه کرده به او، چه را، دعوی المرتضی و المفید استادش، این سید مرتضی و استادش مفید، یک ادعای اجماعی کردند، چیست، من، آن ادعا این است، یعنی سید مرتضی و مفید فرمودند من مذهبنا، مذهب ما، یعنی ما امامیه، من مذهب ما، یعنی همه علمای امامیه، من مذهبنا جواز ازالةٍ النّجاسة بغیر الماء من المایعات، گفتند جایز است، انسان به غیر از آب، از مایعات دیگر هم بیاید بتواند استفاده بکند. خوب این اجماع را کردند، مصری‏ها برای ایشان نامه نوشتند، برای که، برای محقق، چه اجماعی را اینها کردند، ما همچین دلیلی نداریم که این کار جایز است، آنوقت ایشان در جواب آنها این حرف را زده، که عین این جواب را عرض کردم همان در کتاب عوائد نراقی، آخر صفحه ۲۴۱ ببینید. قال، که قال، محقق، این اجماع را خواندیم، مرتضی و مفید، مرتضی علم الهدی و شیخ مفید، گفتند من مذهبنا، اجماع است دیگر، یعنی همه امامیه، ازاله نجاست به غیر آب هم جایز می‏دانند، بعد ایشان قال، یعنی آقای محقق. و اما قول السائل، آقایی که از مصر اشکال کردی، سؤال کردی، چه سؤال کردی، گفتی کیف اضاف، اضاف یعنی نصب، آن آقای مصری اینطوری اشکال کرده، گفته کیف نصب المفید و السید ذلک، یعنی جواز ازاله به غیر ماء، چطور این سؤال، یعنی سؤال کرده از این آقای مفید، جواب، آقایی که سؤال کردی، کیف اضاف المفید و السید، این حکم را به مذهبنا حال آنکه ما نصی نداریم که این کار جایز است، چرا شما یک همچین نسبتی آن دو بزرگوار دادند، جواب، به آن آقایان مصری دارد می‏گوید، نامه نوشته است، جواب، اما علم الهدی برای این نسبت داده، دیده ما اصل، اصل قانون مسلم ما این است، به اصل عمل می‏کنیم تا موقعی که خلافش ثابت نشود، خوب خلافش ثابت نشده که این کار جایز نیست، اصل می‏گوید جایز است، کل شی‏ءٍ مطلق، از مسلمات در نزد ما این است که اگر چیزی خلافش ثابت نشد، یک اصلی خلافش ثابت نشد، به آن اصل عمل می‏کنند. اصل جواز این کار است، خلافش هم که ثابت نشده، همه قبول دارند که اصل، دلیل حیث لا دلیل، و ما چون دلیلی اینجا بر خلاف نداریم و از مسلمات عند الشیعه این است که آن اصل معتبر است، پس بنابراین همه قبول دارند الاصل حیث لا دلیل، اصل دلیل است حیث لا دلیل، پس همه قبول دارند که جایز است ازاله نجاست با غیر ماء. ببینید، خود سید حرفی نزده، ولی محقق آمده توجیه کرده، اما جواب، اما علم الهدی سید مرتضی انه ذکر فی الخلاف، این اشتباه نشود با خلاف شیخ طوسی، سید مرتضی دوتا خلاف داشته، یک خلاف در اصول، دوتا کتاب بوده هیچ کدام هم چاپ نشده، لذا ما نمی‏دانیم کدام خلاف است، این خلافی که سید مرتضی در کتابش فرموده، نمی‏دانیم خلاف فقهی است یا خلاف اصولی است، مرحوم حاج آقا بزرگ هم در الذریعه دیدم این اسم اختلاف را می‏آورد که سید مرتضی کتابی نوشته به نام خلاف، غرض این خلاف شیخ طوسی نیست، و کدام خلاف است، خلافی است برای سید، اما کدام خلاف، آیا خلاف فقهی یا خلاف اصولی، آن را نمی‏دانیم، کتاب چاپ نشده، این آقای بزرگوار یعنی محقق، فرموده اما علم الهدی فأنه، یعنی سید مرتضی علم الهدی، ذکر در کتاب خلاف، یعنی بنفسه، این از آنجاهایی است که بنفسه، ایشان در آن کتابش گفته، از دست رفته چاپ نشده، و حالا آقای محقق دارد می‏گوید، ایشان در آن کتاب خلافش گفته انه انما اضاف ذلک الی مذهبنا، سید فرموده، گفته علت اینکه من اضافه کردم این را به مذهب امامیه، علتش این است، لأنّ من اصلنا، یعنی از قواعد مسلمه عند الامامیه، من اصلنا یعنی چه، یعنی از قواعد مسلمه عند الامامیه چیست، العمل بالاصل ما لم یصف فی الناقل، ناقل یعنی مانع یعنی روایت، عمل از مسلّمات در نزد امامیه است که تا موقعی که ناقلی، مانعی، دلیلی بر خلاف چیزی نداریم، به اصل عمل می‏کنم، خوب راجع به این مایع هم که دلیل بر خلاف نداریم، همه قبول دارند این اصل معتبر است، پس همه قبول دارند، اضاله نجاست با هر مایعی جایز است، الاصل اصلنا یعنی از فوائد مسلّمه ما، این اصل با آن اصل قاطی نشود، از قوائد مسلمه عندالامامیه این است که عمل به اصل می‏کنند که اگر دلیلی بر خلاف نباشد، خوب راجع به این مسئله ما دلیلی بر خلاف پیدا نکردیم، پس این اصل را همه قبول دارند، پس همه قبول دارند این کار جایز است، و لیس فی الشّرع، و ما در شرح نداریم چیزی که مانع بشود از اضاله به غیر ماء، چون دلیل نداریم، اصل را هم که همه قبول دارند که معتبر است، پس کأنّه همه قبول دارند، پس من مذهبنا اگر ادّعای اجماع شده به استناد این قاعده اصولیه است،

ثم قال، بیاییم سراغ مفید، و اما المفید فانّه ادّعا فی مسائل الخلاف، اشتباه است، المسائل الخلافیه، کتابی شیخ مفید دارد به نام المسائل الخلافیه، معتبر را ببینید من از آنجا دارم نقل می‏کنم، صفحه ۲۰، معتبر که برای محقق است، صفحه ۲۰ نگاه کنید می‏گوید قال المفید فی المسائل الخلافیه، پس ایشان اشتباه کردند اسم کتاب را می‏گویند مسائل خلاف، ایشان، مفید، در کتابش مسائل الخلافیه گفته ان ذلک این که من گفتم اجماعی جایز اضاله نجاست، این مروی است بین ائمه، روایت داریم.

خوب ببینید، روایت، یعنی روایت می‏گوید جایز است و همه قبول دارند خبر بدون معارض حجّت است، این هم که معارض ندارد، روایت دارد پس همه قبول دارند که ازاله نجاست به غیر ماء هم جایز است. ببینید، هر دویش اصولی شد. او می‏گوید چون که مسلما الاصل دلیل حیث لا دلیل، روی آن مبنا. شیخ مفید هم فرموده آقا، ما یک روایت داریم، روایت داریم این کار جایز است و همه قبول دارند خبر معتبر بلا معارض حجت است، پس همه قبول دارند که به حساب جواز جایز از ازاله نجاست را حدث و خبث، به غیر ماء. فظّهر من ذلک، بله، و من ظهر من ذلک، از این مطالب ظاهر شد، شیخ ما دارد می‏فرماید، شیخ انصاری، می‏فرماید از این توجیهات محقق معلوم شد، نسبت سید قدس‏ سره، آن حکم جواز ازاله را الی مذهبنا من جهت الاصل، یعنی روی آن مبنا گفته، دیگر برای شیخ مفید را نگفته، شیخ مفید هم روی آن مبنا گفته که خبر بلا معارض حجت است، این هم که معارض ندارد همه قبول دارند حجت است، پس همه قبول دارند جایز است.

(سوال)

آنها گفتند، آن اشکال کننده‏‌ها گفتند، اشکال کننده ‏ها گفتند ما که روایت نداریم، چرا شیخ مفید این را گفته، جواب، می‏گوییم شیخ مفید در کتابش گفته روایت داریم، آنها خیال می‏کردند لا نصّ فیه است. پس بنابراین نصّ این، و نص هم که معارض نداشته باشد، معتبر است همه می‏گویند، پس همه می‏گویند این کار کار جایزی است.

و من ذلک، دوباره از همین قبیل، اجماعات ما عن الشیخ، یعنی اجماعی که از شیخ طوسی فی الخلاف، این خلاف‌هایی که من دارم، دو جلدی است، جلد دو، صفحه ۶۲۰، آن جدیدی‏‌ها را نمی‏دانم. خلاف، این طبع قدیمی‏ها، دو جلد قطور است، الآن پنج شش جلد شده، جلد دوم، صفحه ۶۲۰، مسئله ۳۶، شیخ طوسی یک مسئله‏ ای را عنوان کرده، یکی در ۳۶، یکی در ۳۷، ۳۶ را امروز می‏خوانیم. ببینید، دو نفر آمدند پهلوی حاکم شرع، گفتند آقا این شخص مرتدّ است، آن هم آدم ساده، تند گرفت این بیچاره را کشت. خلاصه بعد معلوم شد اینها فاسق بودند، تبانی کرده بودند که این را به کشتنش بدهند. خوب اینجا چه کارش بکنیم، بالاخره کشته شده دیگر، قاضی خیلی بد خلاصه، کسی دانا باشد غیر درس خواندن، دانایی می‏خواهد قضاوت، کار هر کسی نیست، تا دو نفر عادل، آن هم تازه عادل بودند که این بعد معلوم شده فاسق بوده، آمدند با این خورده حساب داشتند، گفتند آقا این مرتدّ است، آن هم گفت یا الله بکشیدش، بعد معلوم شد اینها فاسق بودند، اصلاً تبانی کردند، خون این بنده خدا از بین رفت، اینجا چه کار کنیم؟ ابوحنیفه آمده گفته، باید دیه آن مقتول را از این دو نفر، شاهدها بگیریم. شافعی آمده گفته از این حاکم شرع را ساده باید بگیریم که به حرف آنها، تندی این بیچاره را کشته، ولی اجماعنا بر اینکه نه، از بیت المال باید بدهیم. پس از بیت المال، دیه او را باید بدهیم. دلیلنا اجماع الفرقه، خوب ببینید، آمده ادعای اجماع کرده که اجماع همه علمای ما است، که دیه این را باید از بیت المال بدهیم، خوب این چه جور اجماعی است، این مستند به همین است که خلاصه، یک مطلبی مسلم است که اگر روایتی داشتیم، چون روایت می‏گوید، خطاهای قاضی، باید از بیت المال تأمین بشود، این روایت هم که معارض ندارد، همه قبول دارند خبر بی‌معارض حجت است، این روایت هم که معارض ندارد، روایتش در وسائل است، وسائل جلد ۱۸، صفحه ۱۴۵، یک حدیث هم بیشتر نیست، ما اخطأت القضات، بیعش را، خرجش را باید از بیت المال بدهند. عنایت بفرمایید، مسئله ۳۶ را داریم می‏خوانیم، خلاف آن قدیمی‏ها جلد دو، صفحه ۶۲۰، مسئله ۳۶. ۳۷ باشد برای فردا، حیث ذکر، آقای شیخ طوسی متذکر شده، در آنجایی که بان، ظاهر شد، بعد القتلاش بعدا می‏آید. بعد القتل بان فسق الشاهدین، معلوم شد این دو شاهدها فاسق بودند، شهادت به چه دادند، به ما، ما یعنی ارتداد، شهادت دادند به چیزی که موجب قتل است، آمدند شهادت دادند به ارتداد این بنده خدا، شهادت به ارتداد هم موجب قتل است، حاکم شرع ساده هم زد این بیچاره را کشت، بعد القتل معلوم شد که اینها فاسق بودند، تبانی کردند، چه کار بکنیم. ابو حنیفه می‏گوید باید دیه ‏اش را باید از این دو نفر شاهد بگیریم، شافعی می‏گوید نه خیر دیه ‏اش را باید از این حاکم شرع ساده بی‌سواد بگیریم، ولی حق این است که نه، دیه را باید از بیت المال بگیریم، چرا، چون روایت دارد. یسقط القود، انّه مقولٌ ذکر است، یعنی شیخ طوسی ذکر انّه یسقط القود، قود یعنی قصاص، قصاص که ساقط است، نمی‏شود این دو نفر را به جای آن یک نفر، بگیریم بکشیم، قصاص که نیست، می‏ماند دیه، دیه را کی باید بدهد، شافعی می‏گوید همین حاکم، ولی نه خیر، شیعه می‏گوید باید از بیت المال. نوبت به دیه می‏رسد، اما دیه، نه از حاکم که شافعی می‏گوید، بلکه از بیت المال، دلیلتان چیست، دلیلنا اجماع الفرقه شیخ طوسی می‏فرماید، فرقه یعنی فرقه امامیه. فأنّهم رووا، این فرقه امامیه روایت کردند که ما اخطأت القضات، خطاهای قضات، باید از بیت المال تأمین بشود، انتهی حرف ایشان،

فعلّل، حالا شیخ ما دارد می‏گوید، می‏گوید شیخ طوسی علت آورده، گفته این اجماعی که من آوردم، علتش وجود روایت است، یعنی این روایت معتبر است، معارض هم که ندارد، همه قبول دارند روایت بی‌معارض معتبر است، پس همه قبول دارند که باید دیه این آقا را از بیت المال بدهید. قال بعد ذلک مسئله ۳۷، انشاء الله مسئله ۳۷ برای فردا.