درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۵: اجماع منقول ۸

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

خلاصه ایشان آقا وقتی معنای اصطلاحی اجماع را بین عامّه و خاصّه ذکر فرمودند و فرمودند که اجماع در اصطلاح عامّه و خاصّه اتّفاق کلّ است، اتّفاق تمام اُمّت پیغمبر است، اتّفاق تمام اهل حلّ و عقد است، بعد از اینکه اینها را فرمودند: فرمودند چون از نظر امامیه مناط حجّیت اجماع قول امام علیه ‏السلام است لذا به چند نفری هم که احدهم الامام باشد یعنی به جمعیتی هم که قول امام داخل در آن جمعیت باشد امامیه به آن هم می‏گوید اجماع، و حجّت هم هست، چون ما دنبال قول معصوم هستیم، اگر بدانیم در این جمعیت قول معصوم داخل است، آن قطعا برای ما حجّت است، دیروز فرمودند بله، ما می‏گوییم حجّت است، امّا نه اینکه اسمش اجماع باشد، چون اجماع بنا شد اتّفاق کلّ باشد، ملازمه نیست بین حجّیت و صحّت تسمیه، بگوییم حالا که حجّت است پس اسم اجماع هم به آن صدق می‏کند، نه، خوب خبر واحد ممکن است به قرائن خارجیه مفید علم باشد، ولی به آن متواتر نمی‏گویند، متواتر به خبر واحدی می‏گویند که فی نفسه مفید علم باشد، یک خبر واحد اگر به ضمیمه قرائن ما علم به صدورش پیدا کردیم، خوب بله، حجّةٌ، امّا لیس متواترا، اسم متواتر به آن صدق نمی‏کند، اینجا هم همینطور، جماعتی که قول امام در آن جماعت داخل است، این قطعا برای ما حجّت است، اصلاً ما دنبال قول امام می‏گردیم، امّا در عین حال اگر به آن بگوییم مجاز، یعنی اگر به آن بگوییم اجماع، مجازا می‏شود، ملازمه ‏ای بین حجّیت و تسمیه نیست، ولی جمعی گفتند چرا، اشکال کردند که البته ایشان این اشکال را دوبار جواب گفتند و جواب دادند، ولی ما یک بارش می‏کنیم، جماعتی آمدند گفتند نه، نه تنها این جمعیتی که امام داخل حجّت است، بلکه مسمّی به اجماع هم هست، یعنی به این جمعیتی که قول امام در اینها داخل است، غیر از اینکه حجّیت شرعیه دارد برای ما، اسم اجماع را هم می‏توانیم به آن اطلاق بکنیم، می‏گوییم به چه دلیل، می‏گوییم برای اینکه اگر در مقابل این جمعیت یک معلوم النّسب بیاید مخالفت بکند، می‏گویند چون معلوم النّسب است مضرّ به این اجماع نیست، پس معلوم است که این اجماع است، جمعیتی هم که احدهم الامام باشد پس معلوم است اجماع است که می‏گویند مخالفت مشهود مضرّ به اجماع نیست، ایشان می‏فرماید نه، این حرف را زدند گفتند مخالفت معلوم النّسب مضرّ نیست ولی مقصودش این است که از حیث حجّیت مضرّ نیست نه از حیث تسمیه، از حیث تسمیه مضرّ است، اگر همه علما یک چیزی بگویند یک معلوم النّسب هم مخالفت بکند، به آن نمی‏شود گفت اجماع، از حیث تسمیه مضرّ است، اگر دیدی علما گفتند ضرر ندارد از حیث حجّیت است، بعد ایشان می‏فرمایند چرا، می‏شود بگوییم مسامحة به این اجماع بگوییم، خلاصه اگر بخواهیم اطلاق اجماع بکنیم باید بگوییم مجاز است، باید بگوییم از باب مسامحه است و مسامحه ‏اش هم آنقدر شایع است که اصلاً یک انقلاب ایجاد کرده، یعنی در بین امامیه هر وقت می‏گویند اجماع، یعنی جمعیتی که امام هم داخل در آنها هست، حالا می‏خواهد کم باشد می‏خواهد زیاد، اینقدر شایع است این مسامحه که اصلاً باعث انقلاب اصطلاح شده، بله مسامحةً چرا، به دو نفر سه نفر هم که امام با آنها موافق است در آنها داخل است مسامحةً به آن هم ما می‏گوییم اجماع اصطلاحی، علی ای تقدیر، حالا خلاصه چه مجاز باشد چه از باب مسامحه باشد چه از باب انقلاب اصطلاح باشد، علی کل حال اگر کسی نقل اجماع کرد، گفت علما اینطور می‏گویند، این آدم اگر از قدما بود اجماعش اجماع دخولی است، چون در بین قدما غیر شیخ طوسی، شیخ طوسی را بگذارید کنار، در بین قدما هر کس ادّعای اجماع بکند مقصودش از اجماع جمعیتی است که امام هم در آنها داخل است، اصلاً قدما، البتّه یکی دو نفر هم از متأخّرین، شهید اوّل، شهید ثانی، صاحب معالم فرزند شهید ثانی، البته اینها متأخّرین هستند، ولی قدما و بعضی از متأخّرین، اینها هر وقت اطلاق اجماع می‏کنند، یعنی کلمه اجماع را استعمال می‏کنند، مرادشان اجماع دخولی است، یعنی اگر می‏گویند این مسئله اجماعی هست، یعنی جمعیتی که امام هم داخل در آن جمعیت است اینطور می‏گویند، پس بنابراین ایشان می‏فرماید این اسمش از نظر اصولی می‏شود اجماع دخولی، از نظر منطقی، اسمش می‏شود اجماع تضمّنی، یعنی این جمعیت قولشان متضمّن قول امام است و امام داخل در این جمعیت است،

۲

برخی از متاخرین و قدما که مرادشان از اجماع معنی انقلابی است

حالا ایشان اسم چند نفر را می‏برد از قدما، اسم چند نفر هم از متأخّرین که اینها وقتی ادّعای اجماع می‏کنند در یک مسئله‏ ای، مقصودشان از آن اجماع همین است، یعنی همان معنای انقلابی، همان معنای مصامحی، یعنی جمعیتی که احدهم الامام هست، حالا عنایت بفرمایید: ایشان می‏فرماید عرض کردم در رسائل اجماع مطابقی ندارد، ولی اجماع سه جور است به گفته کفایه، اجماع مطابقی که از نظر اصولیین می‏شود اجماع تشرّفی، اجماع تضمّنی که از نظر اصولی می‏شود دخولی، اجماع التزامی که از نظر اصولیین می‏شود کشفی، حالا ایشان می‏خواهند این قضیه را توضیح بدهند، علی ای تقدیر، به هر تقدیر، حالا مسامحه باشد مجاز باشد، هر چیزی باشد، ظاهر اطلاق علما، علمای ما وقتی اطلاق اجماع می‏کنند در یک مسئله‏ای، ظاهرا مرادشان اجماع دخولی است، یعنی دارند با این اجماع خبر می‏دهند از جمعی تی که امام هم داخل در آن جمعیت است، مراد ناقلین اجماع، دخول امام است در اقوال مجمعین، به حیثی که یکون دلالة الاجماع علیه یعنی علی القول الامام بتضمّنه، یعنی وقتی یک آقایی از قدما به ما می‏گوید این مسئله اجماعی است، مقصودش این است، یعنی جمعی از علما که امام هم در آن داخل است، اینطور گفتند: فیکون الاخبار عن الاجماع، پس اگر کسی ادّعای اجماع کرد، این دارد کأنّه خبر از قول امام می‏دهد، چون اجماع در شیعه مناط اعتبارشان قول امام است، این وقتی می‏گوید اجماع، یعنی جماعتی که بعضی از آنها امام است، اینطور می‏گویند، وهذا اجماع دخولی، تضمّنی، ببینید هر دو اصطلاح را آنجا داشت، هم دخولی که اصطلاح اصولیش هست، هم تضمّنی که اصطلاح منطقیش هست، و هذا و این اجماع دخولی اجماعی است که یدلّ علیه کلام قدما غیر از شیخ طوسی، در قدما هر کس ادّعای اجماع کرد، مقصودش از اجماع همان اجماع انقلابی است، یعنی همان اجماعی است که تغییر ماهیت داده، جمعیتی که امام در آنها داخل است، یدلّ بر این اجماع دخولی، کلام مفید در کتاب اوائل المقالات، کلام سید مرتضی در ذریعه، کلام سید ابوالمکارم ابن زهره در غنیه، کلام محقق در معارج، کلام خواهر زاده‏ اش علاّمه، علاّمه و محقق دایی و خواهر زاده ‏اند، هر جا گفتند فاضلین، این دو بزرگوارند، کلام محقق در معارج، کلام خواهر زاده ‏اش علاّمه در تهذیب، تمام اینها قدما هستند، ببینید اسم شیخ طوسی اینجا نیست، شیخ طوسی اینطوری نیست، شیخ طوسی اجماع‌هایش لطفی است که بعدا عرض می‏کنیم، این قدما هر وقت ادّعای اجماع کردند، مقصودشان از اجماع، اجماع دخولی است، یعنی دارند خبر می‏دهند از جمعیتی که یک دانه‏شان امام است، در متأخّرین هم دو سه نفر، شهید اوّل در ذکری، شهید دوّم در تمهید القواعد، فرزند شهید دوّم صاحب معالم، صاحب معالم فرزند شهید دوّم است آقای حاج شیخ حسن، ایشان می‏فرماید و من تأخّرا مقصود صاحب معالم است، این آقایان هر وقت برای شما ادّعای اجماع کردند، مقصودشان از اجماع اجماع دخولی است، یعنی همانی که در اصطلاح خاصّ است، یک جمعیت ولو کم هم باشد، قلّت او کثُر امام در آن داخل است، اینها اجماع‌هایشان دخولی است،

۳

اجماع التزامی (اجماع کشفی)

و امّا اتّفاق من عدا الامام، این چه اجماعی است، اجماع التزامی است، مطابقی را که ایشان ندارند، تضمّنی را گفتند، حالا می‏خواهید اجماع التزامی که اسم اصولیش می‏شود کشفی، این اجماعی که خواندید تضمّنی بود، جمعیتی که امام داخل بود، اجماعی که حالا می‏خواهیم بخوانیم جمعیتی که امام داخل نیست، یعنی اتّفاق من عدا الامام، من عدا الامام یعنی جمعیتی از علما که امام داخلشان نیست، وحدت کلمه دارند در یک موضوعی، آن وقت به این می‏گویند اجماع التزامی، یعنی از این اتّفاق من عدا الامام بالملازمه کشف می‏کنند رأی معصوم را، حالا یا بالملازمه عقلی یا به ملازمه شرعی یا به ملازمه حدسی که همان عادی می‏شود، لازمه عادی، لازمه اتّفاقی را ایشان اینجا ندارد، ولو من دیروز لازمه را چهار جور کردم، ولی ایشان دیگر اتّفاقیش را اینجا نمی‏گویند، بعدها می‏خوانیم، پس ببینید آقا الآن وارد اجماع التزامی شدیم، یعنی من عدا الامام جمعیتی که امام داخلشان نیست، وحدت کلمه دارند در یک مسئله‏ای، آن وقت ما از این وحدت کلمه من عدا الامام کشف می‏کنیم بالملازمه، حالا یا ملازمه عقلی یا ملازمه شرعی یا ملازمه عادی که به آن اجماع حدسی هم به آن می‏گویند، این ملازمه عادی را اجماع حدسی هم به آن می‏گویند، چرا، برای اینکه اگر یک مشت از علمایی که این همه زحمت می‏کشند فحص می‏کنند، حالا اینها اگر در یک مسئله وحدت کلمه پیدا کردند، حدس می‏زند انسان که امام هم با اینها موافق است، که قسم سوم هم به آن می‏شود گفت ملازمه عادی، یعنی عادتا اینطور است که اگر یک مشت از علمای زحمت کش که هر کدام زحمت زیاد کشیدند ولی همه ‏شان در یک مسئله وحدت کلمه داشتند، انسان عادتا حدس می‏زند که قول امام هم با همین قول موافق است، این می‏شود حدس عادی، اجماع حدسی، و امّا لطفی، لطفیش مال شیخ طوسی است، شیخ طوسی در بین قدما، اختلاف شدیدی هم با استادش دارد، آخر این دو بزرگوار سید مرتضی استاد ایشان است دیگر، شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی، اینها مدّتی درس شیخ مفید می‏رفتند، شیخ مفید که از دنیا می‏رود، شیخ طوسی می‏شود شاگر سید مرتضی، و این استاد و شاگرد در چند تا مطلب است که با هم اختلاف دارند، یکی در همین اجماع است، سید مرتضی که استاد است مقصودش از اجماع اجماع دخولی است، یعنی می‏گوید هر وقت ما گفتیم اجماع، یعنی جماعتی که امام هم در آنها داخل است، شیخ طوسی قبول ندارد، شیخ طوسی می‏گوید ما فقط از راه لطف می‏توانیم کشف رضای امام بکنیم، اتّفاقا اینجا در این صفحه بعد که حالا بعد از تابستان خوانده می‏شود، بله، ندارد این کتابها، علی کل حال، شیخ طوسی عقیده‏ اش این است که خلاصه ما فقط از راه لطف می‏توانیم قول امام را به دست بیاوریم، با این بیان، می‏گوییم اگر تمام این علما که یک چیزی می‏گویند واقعا اشتباه باشد از باب قاعده لطف بر امام لازم است که بیاید این جمعیت را هدایت بکند، یک القاء خلافی بکند که این اجماع منعقد نشود، حالا که دیدیم کسی پیدا نشد، مخالفت بکند، ما به قاعده لطف کشف می‏کنیم، امام هم نظرش این است، به این می‏گویند ملازمه عقلی که هیچ کس هم قبول نکرده، این حرف شیخ طوسی را ان شاء الله بعدها می‏خوانیم، حرف درستی نیست، شارع کار خودش را کرده، لطفش را کرده، پیغمبرها را هم فرستاده، حالا علما اشتباه می‏روند که بر شارع لزومی ندارد، غرض اینها را نمی‏خواهیم دیگر اینجا بگوییم، همین قدر داریم می‏خوانیم، شیخ طوسی از راه لطف یعنی از اتّفاق من عدا الامام به قاعده لطف کشف می‏کند که قول امام هم با این جمعیت موافق است، این یک ملازمه که اسمش ملازمه عقلی است و قاعده لطف است، قسم دوّم ملازمه شرعی که ایشان می‏گوید تقریر، این تقریر را آقا من ندیدم کسی درست معنی کند، خود ما هم سابقا بلد نبودیم، من در حاشیه کفایه، دیروز بعضی از رفقا هم سؤال کردند، این تقریر غیر از آن تقریری است که در ذهن شماست، تقریری که تا حالا ما بلد بودیم این است، یک نفر دارد یک کاری می‏کند، امام دارد نگاه می‏کند هیچ هم نمی‏گوید، به این می‏گویند تقریر، یعنی امضای کار او، ولی تقریر اینجا آنطور نیست، مرحوم مشکینی را ببینید در حاشیه کفایه، کفایه جلد دو را ببینید، سمت راست آن پایین‌هایش، آدرسش را هم می‏دهم که خیلی نگردید آنجا، غرض این جلد دوّم این کفایه‏های قدیمی صفحه ۷۰ این سمت راست آخر صفحه را نگاه بکنید، مرحوم مشکینی آنجا تقریر را معنا می‏کند، تقریر یعنی تنبیه، تقریر یعنی ارشاد جاهل، آن وقت این می‏شود ارشاد شرعی، یعنی اگر ما دیدیم همه علما وحدت کلمه دارند، یک چیزی می‏گویند، همه می‏گویند در زمان غیبت مثلاً نماز جمعه واجب است نباید نماز ظهر بخوانیم، خوب اگر واقعا این خلاف باشد، شرعا بر امام واجب است تقریر، تقریری که مشکینی معنا می‏کند نه آن که در ذهن شماست، تقریر یعنی چه، یعنی تنبیه، یعنی ارشاد جاهل، بر امام وظیفه شرعی است که اگر ببیند تمام این جمعیت وحدت کلمه دارند و حرفشان هم اشتباه است، بر او شرعا واجب است که بیاید اینها را ارشاد بکند، از اینکه کسی نیامده ارشاد بکند می‏دانید امام هم که خلاف شرع نمی‏کند، پس معلوم است حرف اینها، مطابق با شرع است، پس ببینید از اتّفاق من عدا الامام یا به قاعده لطف کشف می‏کنیم رأی معصوم را یا از راه تقریر، از راه اینکه تنبیه جاهل واجب است و اینکه امام به حساب ترک واجب نمی‏کند، اگر اینها اشتباه کرده بودند، امام ترک واجب نمی‏کند، می‌‏آمد اینها را ارشاد می‏کرد که این اجماع منعقد نشود ولی ما می‏بینیم کسی نیامده مخالفت بکند پس کشف می‏کنیم که رضای امام هم با این قول موافق است، این شد ملازمه عقلی، این هم شد ملازمه شرعی، ملازمه عادی که همان اجماع حدسی، عادتا محال است،

(سؤال)

بله عرض کردیم همه اینها اشکال دارد، تمام اینهایی که ما داریم اینها همه‏اش اشکال دارد ما داریم می‏گوییم اینها را، ببینید آقا دیروز اشاره کردم من، اجماع تضمّنی حتما حجّت است ولی جایش خالی است، چه کسی می‏تواند بگوید من در این زمان یک جایی بودم، امام هم آنجا بود، همه یک چیزی گفتند، اینها مال زمان حضور است، آنکه معتبر است اجماع تضمّنی است که در این زمان ما جایش خالی است، و آنکه در این زمان ممکن است، اتّفاق من عدا الامام که ادلّه ‏اش درست نیست، شما نمی‏توانید از اتّفاق من عدا الامام به قاعده لطف یا به قاعده تقریر کشف رضای معصوم را بکنید، ما داریم حرفهای ایشان را می‏خوانیم، و الاّ واقعیت ندارد این حرفها، ما فعلاً می‏خواهیم عبارتهای شیخ انصاری را بفهمیم، حالا یا درست یا نادرست، امّا ملازمه حدسی، ملازمه عادی، نه اینکه این همه فقهای بزرگ همه وحدت کلمه داشته باشند، در یک مسئله ‏ای مع ذلک اشتباه بشود و مع ذلک نرسند به قول امام، نه، آدم عادتا حدس می‏زند، حالا که من عدا الامام همه‏ شان این حرفها را می‏زنند پس کشف می‏کنیم امام هم این را فرمود چند مورد شد، اجماع مطابقی که ایشان نفرمودند، تضمّنی این دو مورد، التزامیش هم در قولی که من گفتم چهار مورد، چون ایشان حدس اتّفاقی را نگفتند، آن ملازمه اتّفاقی را نگفتند، همان سه مورد با آن دو مورد می‏شود پنج مورد، خوب حالا ایشان می‏خواهند بفرمایند این اتّفاق من عدا الامام آقا، اجماع اصطلاحی نیست، چرا، چون ما دیروز هم که انقلاب کردیم برای خودمان یک اجماع درست کردیم چه کار کردیم، جماعت احده الامام را ما گفتیم اجماع است، آخر با مسامحه ما یک انقلاب کردیم، آمدیم گفتیم آقا اجماع را آن وضع اوّلش را بگذار کنار، اجماع در بین مایان یعنی جمعیتی که احدهم الامام پس اجماع مصطلح انقلابی، آن جمعیت احدهم الامام است، بنابراین اتّفاق غیر امام اجماع اصطلاحی نیست، لذا عنایت بفرمایید، ایشان می‏فرماید و امّا، تضمّنی که چرا، تضمّنی چون جماعتی است که احدهم الامام این حرف را زده، آن هم می‏شد اصطلاحی، البتّه اصطلاحی انقلابی، اصطلاحی بالمسامحه، و امّا من عدا الامام، لذا ایشان می‏فرماید و امّا، جواب این امّا دو سه خط بعد می‏آید، فهذا لیس اجماعا اصطلاحیا این اجماعی که الآن می‏خواهیم بخوانیم، اجماعی است که علما ولی امام در بین آنها نیست، می‏شود غیر اصطلاحی، چون آنکه ما با انقلاب درستش کردیم، با مسامحه درستش کردیم، جماعتی بود که امام در بین آنها بود، خوب آن هم شد اصطلاحی بالمسامحه، و امّا من عدا الامام یعنی علمایی که امام در آنها داخل نیست، همه اینها علمای معمولی هستند، می‏شناسیمشان، و امّا اتّفاق من عدا الامام فهذا لیس اجماعا اصطلاحیا اتّفاق من عدا الامام یعنی از این کشف می‏کنیم، اسم کشف که اسم اصولیش هست و الاّ اسم منطقیش، اجماع التزامی است، یعنی اتّفاق من عدا الامام ملازم است با رأی امام، یعنی به حیثی که یکشف عن صدور الحکم عن الامام بقاعدة اللّطف کما عن الشّیخ فی کتاب عده شیخ انصاری با این که از قدماست، ولی مدرک اجماعش لطفی است، یعنی از اتّفاق من عدا الامام به قاعده لطف کشف می‏کند رأی معصوم را، عن التقریر که عرض کردم مشکینی را مراجعه کنید، فرق بین تقریر و لطف را می‏گذارد، می‏گوید لطف ملازمه عقلی است، امّا تقریر ملازمه شرعی است، ایشان می‏فرماید حالا یا به قاعده لطف از این اتّفاق من عدا الامام کشف می‏کنیم قول امام را یا از راه وجوب شرعی، ملازمه شرعی که اگر اینها اشتباه کرده بودند، حتما شارع می‏آمد ارشادشان می‏کرد، حالا که نیامده ارشاد کند و این اجماع منعقد شده ما کشف می‏کنیم که این کاشف از قول معصوم است، کما عن بعض المتأخرین، یعنی در متأخرین هم بعضی‏ها از راه تقریر، یعنی شیخ طوسی از راه لطف کشف رضای امام می‏کند، بعض المتأخرین از راه وجوب شرعی، أو بحکم العادة قسم سوّم، یعنی التزامی را من دیروز چهار قسمش کردم، ایشان سه قسمش می‏کند، آن یک قسمش که ملازمه اتّفاقی است نمی‏گوید، ملازمه عادی را می‏گوید، ملازمه عادی کدام است، عادتا نمی‏شود این همه علمایی که اینقدر شب و روز زحمت می‏کشند برای استنباط احکام خدا، حالا در یک مسئله‏ ای همه متّفق القول شدند، بگوییم همه‏ شان اشتباه می‏کنند، اینها نرسیدند به قول امام، عادتا محال است، عقلاً محال نیست، ممکن است همه علما هم اشتباه بگویند، امّا عادتا محال است که آدم بگوید این همه علما که وحدت کلمه دارند هیچکدام به قول امام نرسیدند، پس بنابراین می‏شود ملازمه عادی، پس ملازمه‏ اش شد عقلی، شرعی، عادی، دیگر ملازمه اتّفاقی که من دیروز گفتم ایشان نمی‏گویند، این أو بحکمٍ ملازمه عادی است، یعنی به حکم عادت، قاضی یعنی حاکم، به حکم عادت حکم می‏کند به اینکه محال است توافق این همه علما، همه توافق بر خطا کنند مع کمال بذل الوسع فی فهم الحکم صادر من الامام، فهذا این اتّفاق من عدا الامام که کاشف از رأی معصوم است، یا لطفا یا تقریرا یا حدسا، هذا لیس اجماعا اصطلاحیا، اجماع اصطلاحی نیست، نه آن اصطلاحی روز اوّل است، نه آن اصطلاحی روز دوّم است، آخر یک اصطلاحی روز اوّل ما داشتیم، که اتّفاق کل بود، ولی یک اصطلاحی هم دیروز درست کردیم برای خودمان که جمعیت احدهم الامام این هیچکدامش نیست، اتّفاق علماست که امام در آن نیست، پس نه با اصطلاح روز اوّل سازگار است که بین شیعه و سنّی بود نه با اصطلاح روز دوّم سازگار است، چون اصطلاح اجماع روز دوّم این شد جماعتی که امام هم در آن داخل باشد، پس بنابراین جماعتی که امام در آنها نیست، ولو کاشف از رأی معصوم باشد، حالا یا لطفا یا تقریرا یا حدسا، ولی اجماع اصطلاحی نیست، مگر با تکلّف، مگر اینکه این اجماع اتّفاق من عدا الامام هم با تکلّف برگردانیم به تضمّنی، می‏شود این کار را بکنیم، اجماع تضمّنی چه بود آقا، جمعیتی که امام در آن داخل بود، حالا می‏خواهیم این اتّفاق من عدا الامام را هم که اجماع اصطلاحی نیست، برگردانیم به اجماع تضمّنی که این هم بشود اجماع اصطلاحی، چگونه برمی‏گردانیمش، می‏گوییم شمایان می‏گویید این کاشف از رأی معصوم است، این کاشف را با آن مکشوف عنه قاطی بکن، دو تایش را بگو اجماع، می‏شود همان تضمّنی، اتّفاق من عدا الامام مگر نمی‏گویید کاشف از رضای معصوم است، حالا یا لطفی یا تقریری یا حدسی، این کاشف را با آن مکشوف عنه ضمیمه‏ اش بکن به مجموعش بگو اجماع، مثل همان تضمّنی می‏شود، یعنی آن قول امامی را که به وسیله این کشف می‏کردیم این کاشف را با آن مکشوف عنه را روی همدیگر بیاورید به مجموعش بگو اجماع، مگر این کار را بکنید، خلاصه ایشان می‏خواهد بگوید اتّفاقمن عدا الامام ولو کاشف از رأی معصوم هم باشد، لطفا یا تقریرا یا حدسا، ولی اجماع اصطلاحی نیست، چرا، برای اینکه اجماع اصطلاحی خواسته ‏ام آن بود که جمعیتی که امام در آن باشد، اینها الآن جمعیتی هستند که امام در آن نیست، مگر تکلّف کنیم، یعنی بیاییم این اتّفاق من عدا الامام را با یک تکلّفی ملحقش می‏کنیم به تضمّنی، آن وقت می‏شود اصطلاحی، یعنی چه کار می‏کنیم، می‏گوییم آقا این من عدا الامام را که قبول دارید همه اینطور گفتند، و این هم تقریرا یا لطفا کشف از قول معصوم می‏کند، این کاشف را با آن مکشوف عنه را، روی همدیگر بگذارید به مجموعش بگویید اجماع، آن وقت می‏شود چه، کأنّ می‏شود جماعتی که قول امام در آنها داخل است، لذا ایشان می‏فرماید این اجماع اصطلاحی نیست الاّ به تکلّف، تکلّفش چیست، منضم بکنیم قول امام مکشوف عنه را به اتّفاق هؤلاء، هؤلاء کدام است، من عدا الامام، بیاییم منضم بکنیم آن مکشوف عنه را، یعنی آن قول امامی را که مکشوف عنه است به اتّفاق اینمن عدا الامام این الی متعلّق به یلزم است، بیاییم منضم بکنیم آن مکشوف عنه به اتّفاق من عدا الامام را منضم بکنیم الی اقوالهم، بیاییم آن قول مکشوف عنه را که مال امام است منضم بکنیم به این اتّفاق من عدا الامام فیسمی المجموع اجماعا اصطلاحیا، اصطلاحی را هم بگذارید جلویش بد نیست، یعنی با این بیانی که ما گفتیم، با این تکلّفی که ما کردیم این اجماع غیر اصطلاحی را هم می‏شود داخلش بکنیم در اصطلاحی، امّا کدام اصطلاحی، اصطلاحی انقلابی، اصطلاحی بنائا علی المسامحه و الاّ آن اصطلاحی روز اوّل که نیست، یعنی ما بر فرض هم زحمت بکشیم با تکلّف این را بکنیمش اجماع اصطلاحی، یعنی اصطلاحی مسامحی، یعنی آن اصطلاحی که در بین ما شایع بود، پس به این وسیله ما می‏توانیم این را بکنیمش اجماع اصطلاحی، ولی اصطلاحی بنائا علی ما تقدم دیروز ما تقدم چه بود، من المسامحه که مسامحه می‏کردیم فی تسمیة اتّفاق جماعةٍ مشتملٍ علی قول الامام اجماعا این اجماعا مفعول دوّمی تسمیه است، می‏دانید که سمّی یسمّی دو مفعولی است، آن اتّفاق مفعول اوّلش هست، آن اجماعا مفعول دوّمش هست، ما دیروز چه گفتیم آقا، دیروز ما مسامحه کردیم، اجماعی که معنایش اتّفاق الکل بود، به چه گفتیم اجماع، به جماعتی که امام در آن داخل بود، این را گفتیم، این را دیروز ما گفتیم اجماع اصطلاحی است، منتهی بالمسامحه، حالا این اتّفاق من عدا الامام هم با تکلّف می‏توانیم ملحقش بکنیم به همین اجماع تضمّنی و این هم بشود اجماع اصطلاحی، و ان خرج عنه الکثیر أو الاکثر البته معلوم النَّسب یعنی اگر کثیری، چون اگر مجهول النَّسب، یک نفر مخالف اجماع، اگر مجهول النَّسب باشد اجماع از کار می‏افتد، چرا، چون احتمال دارد آن یک نفر معصوم باشد، ولی نه غرض این کثیر یعنی معلوم النَّسب، یعنی ما از اتّفاق من عدا الامام کشف رضای معصوم می‏کنیم و با آن وسیله این را اجماع اصطلاحیش می‏کنیم و می‏گوییم حجّت است، ولو اینکه معلوم النَّسبهایی هم با این مخالف باشند، فالدّلیل فی الحقیقة هو اتّفاق من عدا الامام، ایشان می‏فرمایند دلیل حقیقتا، دلیل ما در این اتّفاق یعنی در این اتّفاق من عدا الامام دلیل واقعی ما آن اتّفاق من عدا الامام است، در آن تضمّنی، جماعتی که احدهم الامام بود آن دلیل بود، ولی در اینجا دلیل ما در حقیقت، اتّفاق من عدا الامام است، آن وقت آن حکم معقد اجماع می‏شود مدلول، الآن ببینید مثلاً جماعتی از علما، امام هم در بین آنها نیست، اینها در یک امری اتّفاق کردند، مثلاً می‏گویند فقاع حرام است، پس الآن حرمت می‏شود معقد اجماع، اینجا الآن دلیل حرمت چیست، آن اتّفاق من عدا الامام از آن اتّفاق من عدا الامام ما کشف کردیم، حالا یا لطفا یا تقریرا یا حدسا کشف کردیم که امام هم با این حرمت موافق است، این حرمت می‏شود مدلول، یعنی اتّفاق من عدا الامام در حقیقت دلیل آن است، آن حکم صادر عن المعصوم، مدلول این دلیل حساب می‏شود، نظیر کلام امام و معنی، مثلاً اگر امام بفرماید علیک بالصّلاة اللّیل خوب معنایش چیست، معنایش استحباب مؤکد است، یعنی این علیک بالصّلاة اللّیل را می‏گویند دلیل، آن استحباب که معنایش است می‏گویند مدلول، ایشان می‏فرماید اینجا هم مثل آن است،

خوب حالا عنایت بکنید آقا، این النّکته جواب از یک اشکال مقدّری است، کأنّه این قُلتُ، باید ان قلت را آقایان در ذهنشان بسپارند که این بشود قُلتُ‏ی آن، ما اینجا چه کار کردیم آقا، بالاخره به این اتّفاق من عدا الامام ما گفتیم این دلیل است حقیقتا، نمی‏تواند برای ما مدلول ثابت بکند، ما الآن اعتراف کردیم دیگر، گفتیم این اتّفاق من عدا الامام با آن تکلّفی که کردیم بر گرداندیمش به اجماع، یک نفر آمده اشکال می‏کند، می‏گوید چرا شما این دلیل را به اجماع برمی‏گردانید، آخر شما الآن دارید با تکلّف این را ملحقش کردید به اجماع تضمّنی، یک نفر می‏گوید این چه کاری است شما می‏کنید، خوب اجماع تضمّنی برای خودش یک دلیلی است، اتّفاق من عدا الامام هم یک دلیل است، یعنی بگوییم ادلّه پنج تا است، کتاب و سنّت و عقل و اتّفاق جمعی که احدهم الامام، اتّفاق جمعی که لیس فیهم الامام، یعنی این اجماع اتّفاق من عدا الامام را چه لزومی دارد که شما می‏آیید با تکلّف بر می‏گردانیش به تضمّن، بگو آقا ما پنج تا دلیل داریم برای اثبات احکاممان، یا از کتاب استفاده می‏کنیم یا از سنّت یا از عقل یا از جماعتی که احدهم الامام یا از جماعتی که لیس فیهم الامام، چرا شما آمدید این دلیل را با اینکه الآن خودتان هم گفتید اتّفاق من عدا الامام دلیل است و می‏تواند قول امام را برای ما حاصل بکند، چرا این را با تکلّف می‏خواهید برگردانیدش به اجماع، این ان قلت

جواب، جوابش این است که علمای ما، فقها، اصولیین، اینها بنا ندارند دلیل بیشتر از چهارتا بشود، اینها بنا دارند هر دلیل را برگردانند به این چهارتا، پس حقّ با شماست، ما می‏توانیم یک اتّفاق من عدا الامام را هم یک دلیل پنجم حساب کنیم، ملحقش نکنیم به اجماع، بله، ولی فقهای ما بنا ندارند، بنا ندارند که دلیل از چهارتا بیشتر بشود، پس نکته اینکه قلتُ، ان قلت را دوباره می‏گویم، ان قلت می‏گوید حالا که شما اعتراف کردید این اتّفاق من عدا الامام دلیلٌ صلاحیت دارد کشف رضای امام بکند، چرا این را با تکلّف ملحقش می‏کنید به اجماع تضمّنی، خوب بگوید اجماع تضمّنی، یعنی جماعتی که امام در آن داخل است، آن یک دلیل، جماعتی هم که امام در آن داخل نیست آن هم یک دلیل، چرا این را ملحق به او می‏کنیم، جواب این است که، بله، همانطوری است که شما می‏گویید، اتّفاق من عدا الامام هم دلیلٌ، می‏تواند انسان به وسیله او کشف بکند قول امام را، یا لطفا یا تقریرا یا حدسا و نتیجتا دلیل می‏شود پنج تا، امّا فقها بنا ندارند که دلیل از چهارتا بیشتر باشد، علّت اینکه این اتّفاق من عدا الامام را ما ملحقش می‏کنیم به آن اجماع تضمّنی، سرّش این است، نکته ‏اش این است که آن محفوظ بماند ادلّه اربعه، قُلتُ، (سؤال) بله چه عرض کنیم دیگر بنا ندارند علما، از خودشان سؤال بکن، ایشان می‏فرماید قُلتُ، النّکته فی التعبیر عن الدّلیل، دلیل کدام است، اتّفاق من عدا الامام، آخر ما الآن گفتیم این اتّفاق من عدا الامام واقعا دلیل است، یعنی دلیلی است که بوسیله او ما کشف رضای معصوم می‏کنیم، حالا یک نفر می‏گوید خوب اگر دلیل است پس چرا برمی‏گردانیدش به اجماع، قُلتُ، نکته این که تعبیر کردیم ما از این دلیل، یعنی از این اتّفاق من عدا الامام تعبیر کردیم به اجماع و با تکلّف برگردانیدمش به اجماع، نکته‏ا ش بود تحفظ، خط بعدی نکته اینکه ما به این اتّفاق من عدا الامام با اینکه دلیل است، با اینکه می‏تواند کشف قول معصوم بکند به حساب لطفا یا تقریرا یا حدسا، ولی مع ذلک ما با تکلّف برگردانیدمش به اجماع، نکته ‏اش این است که می‏خواهیم تحفظ بکنیم بر آن چیزی که سیره اهل فن، یعنی اصولیین و فقها سیره ‏شان بر این است می‏خواهیم آن سیره را تحفظ بکنیم، آن سیره کدام است، مِن، مِن ارجاع کلّ دلیلٍ الی احدِ الادلّةِ المعروفِة، اینها بنا دارند هر یک از ادلّه را در این چهارتا بیشتر نداشته باشیم، یعنی می‏خواهم بگویم منحصر باشد ادلّه ما در این چهارتا، در این ادلّه معروفه بین فریقین که کتاب است و سنّت است و اجماع است و عقل، خوب مع توقّفه ببینید ما آمدیم، توقّف همان تکلّف است، ما الآن آمدیم این اتّفاق من عدا الامام را با تکلّف ملحقش کردیم به اجماع تضمّنی، با اینکه موقوف است بر تکلّف، تکلّفش کدام است این است که بیاییم ملاحظه کنیم انضمام مذهب امام را که مدلول است منضمش بکنیم به کاشف عنه، این همان تکلّفی است که الآن خواندیم، یک نفر آمده می‏گوید این چه کاری است شما می‏کنید، این اتّفاق من عدا الامام را که شما اعتراف کردید دلیل است، دلیلی است که می‏تواند کشف قول امام بکند، چه نکته ‏ای دارد که شما تکلّف می‏کنید و این را ملحقش می‏کنید به اجماع و حال آنکه این ملحق به اجماع مستلزم تکلّف است، تکلّفش چیست باید ملاحظه کنیم، انضمام مذهب امام را که مدولول است آن را منضمش بکنیم به کاشف عنه، که کاشف همان اتّفاق من عدا الامام است، این چه کاریست که شما می‏کنید که با این تکلّف این اتّفاق من عدا الامام را می‏خواهیم ملحقش بکنیم به اجماع، سرّش این است، می‏گوید برای اینکه علما می‏خواهند ادلّه از چهارتا بیشتر نشود، لذا این اتّفاق من عدا الامام با اینکه اجماع نیست، چون امام در آن داخل نیست، با اینکه اجماع نیست ولی با تکلّف ملحقش می‏کنیم به اجماع که ادلّه ما از چهارتا بیشتر نشود، بعد ایشان می‏فرماید ففی اطلاق الاجماع علی هذا، پس اطلاق اجماع بر این مسامحة فی مسامحة یعنی ما اگر به اتّفاق من عدا الامام بیاییم بگوییم اجماع، این دیگر مسامحه در مسامحه است، عنایت کنید این دو تا مسامحه را، روز اوّل گفتیم آقا اجماع چیست، اتّفاق کلّ علما، بعد یک درجه تنزّل کردیم، آمدیم گفتیم به جمعی هم که احدهم امام است به آن هم می‏گوییم، ببینید یک درجه تنزّل شد، این یک مسامحه، در این می‏گوید مسامحه دیگر، چون در اینجا امام داخلشان نیست، امام خارج است، پس بنابراین اتّفاق من عدا الامام اگر ما بخواهیم به آن بگوییم اجماع، دو تا مسامحه می‏خواهد، به تضمّنی بخواهیم بگوییم اجماع، یک مسامحه می‏خواهد امّا به اتّفاق من عدا الامام اگر بخواهیم اطلاق اجماع بکنیم باید دو تا مسامحه بکنیم، یعنی یک مسامحه بکنیم در اجماع مصطلح بین عامّه و خاصّه، یک مسامحه هم بکنیم در مصطلح بین خاصّه، پس این اتّفاق من عدا الامام، ما اگر بخواهیم به آن بگوییم اجماع مسامحةٌ فی المسامحة، لذا ایشان می‏فرمایند با دو تا مسامحه، این را هم اسمش را می‏گذاریم اجماع،

و حاصلُ المسامحتین، حاصل دو تا مسامحه این است، اطلاق اجماع می‏کنیم بر اتّفاق طایفه ‏ای، همان من عدا الامام است، ادّعای اجماع می‏کنیم، اطلاق اجماع می‏کنیم بر طایفه‏ای از علمای امامیه که یستحیلُ به حکم العادة که عادتا محال است خطأهم بگوییم همه اینها خطا کرده‏اند و نرسیده ‏اند به حکم امام علیه‏ السلام.

۴

یک مسامحه در اجماع تضمنی و دو مسامحه در اتفاق من عدا الامام

والاطلاع، این دیگر کاری ندارد آقا، این والاطلاع تکرار حرفهای دیروز است، ایشان می‏گوید سری بزن به اجماع مصطلح روز اوّل، آن اجماع مصطلح روز اوّل، اتّفاق کل بود، آن بود اجماع حقیقی، اگر شما آنها را اطّلاع داشته باشید آن وقت می‏دانید که این اجماع تضمّنی یک مسامحه در آن شده است، این اتّفاق من عدا الامام دو مسامحه در آن شده، تکرار حرفهای دیروز، اگر حرف اضافه بود نمی‏خواندیم، تکرار حرف دیروز است، الاطلاع علی تعریفات الفریقین، شما اگر اطّلاع پیدا کنید که اطّلاع پیدا کردید بر تعریفات فریقین و استدلالات خاصّه و عامّه که عامّه چرا استدلال می‏کنند بر اجماع، به ما هو هو خاصّه چرا می‏کنند به ما هو کاشفٌ اگر این اطلاعات را در نظر بیاورید یوجب، این باعث می‏شود شما قطع پیدا کنید به خروج هذا الاطلاع عن المصطلح، یقین پیدا می‏کنید که اطلاق اجماع بر غیر اتّفاق کل، این اجماع اصطلاحی نیست، و قطع پیدا می‏کنید که بنائه علی المسامحه، یعنی اگر به غیر اتّفاق کل، اطلاق اجماع بکنید این بنا بر مسامحه است، چرا مسامحه، لتنزیل وجود مَن خرج عن هذا الاتّفاق، این مخالف را نازل منزله عدم حساب می‏کنیم، کما قد عرفت مِن السّید، سید مرتضی که آمد گفت جمعیتی قلّت أو کثرت اگر امام در آنها باشد، ما به آن می‏گوییم اجماع، یا فاضلین، فاضلین چه کسانی هستند علامه و دایی‏شان، علاّمه را خواندیم دیگر در کتاب تهذیب، آقا دایی‏شان هم که آقای محقق بود، این دو تا را هم که خواندیم، اینها چه می‏گفتند، می‏گفتند کلّ جماعةٍ قلّت أو کثُرَت فعُلِمَ دخول الامام فیهم فاجماعهم حجّة، اینها خلاصه مطلب معلوم می‏شود اجماع اصطلاحی آن اتّفاق کلّ است به غیر اتّفاق کل، اگر شما اطلاق اجماع بکنید، اینها اجماع مسامحی است. ان شاء اللّه تا فردا.

لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية ، لا في التسمية.

المسامحة في إطلاق الإجماع

نعم ، يمكن أن يقال : إنّهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتّفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه‌السلام فيها ؛ لوجود مناط الحجّية فيه ، وكون وجود المخالف غير مؤثّر شيئا. وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن (١) ينقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ اتّفاق طائفة من الإماميّة ، كما يعرف من أدنى تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ «الإجماع» بقول مطلق على إجماع الإماميّة فقط ـ مع أنّهم بعض الامّة لا كلّهم ـ ليس إلاّ لأجل المسامحة ؛ من جهة أنّ وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجّية.

وعلى أيّ تقدير : فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمّن ، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه‌السلام ، وهذا هو الذي يدلّ عليه كلام المفيد (٢) والمرتضى (٣) وابن زهرة (٤) والمحقّق (٥) والعلاّمة (٦)

__________________

(١) لم ترد «أن» في (ه) ، وشطب عليها في (ت).

(٢) أوائل المقالات (مصنّفات الشيخ المفيد) ٤ : ١٢١.

(٣) الذريعة ٢ : ٦٠٥.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٧.

(٥) المعتبر ١ : ٣١ ، والمعارج : ١٣٢.

(٦) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٤١ ، وتهذيب الوصول : ٦٥ و ٧٠.

والشهيدين (١) ومن تأخّر عنهم (٢).

وأمّا اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمه‌الله (٣) ، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين (٤) ، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه‌السلام ، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيّا ، إلاّ أن ينضمّ قول الإمام عليه‌السلام ـ المكشوف عنه باتّفاق هؤلاء ـ إلى أقوالهم (٥) فيسمّى المجموع إجماعا ؛ بناء على ما تقدّم (٦) :

من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه‌السلام إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتّفاق من عدا الإمام عليه‌السلام ، والمدلول الحكم الصادر عنه عليه‌السلام ، نظير كلام الإمام عليه‌السلام ومعناه.

فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع ـ مع توقّفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه‌السلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه ، وتسمية المجموع دليلا ـ : هو التحفّظ على ما جرت عليه (٧) سيرة أهل الفنّ ، من

__________________

(١) الذكرى ١ : ٤٩ ، والقواعد والفوائد ١ : ٢١٧ ، وتمهيد القواعد : ٢٥١.

(٢) منهم : صاحب المعالم في المعالم : ١٧٣ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٥١.

(٣) العدّة ٢ : ٦٣١ و ٦٣٧.

(٤) هو المحقّق التستري في كشف القناع : ١٦٤.

(٥) في (م) : «قولهم».

(٦) راجع الصفحة السابقة.

(٧) لم ترد «عليه» في غير (ت) و (ه).

إرجاع كلّ دليل إلى أحد الأدلّة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة.

مسامحة اخرى في إطلاق الإجماع

وحاصل المسامحتين : إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه‌السلام.

والاطّلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصّة وأكثر العامّة على حجّية الإجماع ، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة ؛ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه ، كما قد عرفت من السيّد والفاضلين قدّست أسرارهم (١) : من أنّ كلّ جماعة ـ قلّت أو كثرت ـ علم دخول قول الإمام عليه‌السلام فيهم ، فإجماعها حجّة.

ويكفيك في هذا : ما سيجيء (٢) من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع : من دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع. مضافا إلى ما عرفت (٣) : من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ.

لا ضير في المسامحتين

ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاولى أو الثانية في إطلاق لفظ «الإجماع» على هذا من دون قرينة لا ضير فيها ؛ لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدلّ (٤).

__________________

(١) راجع الصفحة ١٨٥ ـ ١٨٦.

(٢) انظر الصفحة ١٩٦.

(٣) راجع الصفحة ١٨٤.

(٤) لم ترد «للمستدلّ» في (ه).