درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۲: اجماع منقول ۵

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

خلاصه آقا صحبت در این بود آقایان مشهور می‏خواهند از این آیه نبأ که از ادله ا‏ی حجیت خبر واحد است می‏خواهند استفاده بکنند حجیت هر خبر عادلی را چه حدسی و چه حسی، می‏خواهند از این آیه این مطلب را استفاده بکنند چرا؟ چون منطوق آیه به ما می‏گوید فاسق اگر خبر آورد حجت نیست باید تبین بکنید یعنی چه حسی و چه حدسی، خوب قهرا مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد برای شما تبین نمی‏خواهد آن حجت است چه در خبرهای حسی و چه در خبرهای حدسی، این تقریب استدلال. ایشان می‏فرماید: بله ظاهر آیه همین‏طور نشان می‏دهد که عدالت بماهی هی موجب حجیت خبر عادل است فسق بماهو هو موجب عدم حجیت است، ظاهر اینجور نشان می‏دهد اما قرائنی هست که از این ظاهر ما باید دفع ید بکنیم نمی‏توانیم به این ظاهر عمل بکنیم ولو قضیه در آیه رفته روی عدالت و فسق، ولی باید بگوییم مناط حجیت و لاحجیت چیز دیگری است مناطش تعمد کذب است مناط عدم حجیت خبر فاسق آن تعمد کذبش است، مناط حجیت خبر عادل آن عدم تعمد کذبش است، خلاصه صفت عدالت و فسق بما هو هو دخالت ندارد تا شما یک چنین نتیجه ‏ای بگیرید چرا؟ چون مناط تعمد کذب و عدم تعمد کذب است و تعمد کذب هم فقط در خبرهای حسی تصور می‏شود پس شامل خبرهای حدسی نمی‏شود. از این شواهد دو تا را قبلاً خواندیم و سه‏ تایش را امروز صبح خواندیم که ایشان شهادتی که امروز آوردند این بود: ما می‏بینیم علما اعتبار ضابطه کردند در شاهد گفتند شاهدی قولش حجت است، البته این مال بعدی است، آمدند گفتند خبری که عادل بخواهد حجت باشد خبرش مشروط به این است که آن عادل ضابطه داشته باشد عادلی که ضابطه دارد خبرش حجت است والّا اگر عادلی باشد که مبتلابه نسیان باشد آن خبرش حجت نیست. خوب از این چی می‏فهمیم؟ می‏فهمیم اگر آیه اطلاق داشت یعنی اگر میزان قبولی خبر عادل آن صفت عدالت بود نباید این شرط را بکنند باید بگویند عادل حجت است اعم از این که مبتلای به نسیان باشد یا نباشد، از این که آمدند ضبط را اعتبار کردند گفتند نباید مبتلای به نسیان باشد پس معلوم می‏شود آیه نبأ اطلاق ندارد هر عادلی را قولش را حجت نمی‏کند و خلاصه اصلاً آیه نبأ اقتضا ندارد عادلی که مبتلا به نسیان است خبرش را حجت بکند چون آنها اینجور می‏گویند، می‏گویند آیه اقتضا دارد هر خبر عادلی را حجت می‏کند به نحو عموم منتهی از خارج دلیل داریم که این عمومش تخصیص می‏خورد. ایشان می‏گوید: نه ابدا اینجور نیست نه این که مقتضی موجود باشد مانع از خارج داریم، نه اصلاً مقتضی موجود نیست. این حرف را حالا من صبح نمی‏خواستم عرض بکنم ولی واقعا صرف ادعا است که ایشان دارند می‏گویند ایشان فقط دارند ادعا می‏کنند که اینجوری نیست، ولی واقعا اینجوری است چه مانعی دارد، آخر سر هم یک فتأمل داریم که می‏خورد به همین این یعنی بعضی از این قرائن تمام نیست همین قرینه ‏ای که الان عرض کردم آخر ایشان با فتأمل چون پنج تا قرینه بناست که بیاورند آخر سر یک فتأمل می‏گویند دیگر آنجا معطل نشویم، آن فتأمل اشاره به این که بعضی از این قرائن تمام نیست واقعا هم همین‏طور است خوب دلیل شما چیه؟ آنها می‏گویند آقا این آیه عمومیت دارد می‏گوید عادل خبرش حجت است هر جور عادلی چه عادل مبتلا به نسیان باشد چه عادل غیر مبتلا به نسیان، منتهی دلیل از خارج داریم که غیر مبتلا به نسیان فقط حجت است مبتلا به نسیان از تحت آیه خارج است. این چه مانعی دارد شما می‏گویید نخیر اینجوری نیست هیچ برهانی هم اقامه نفرمودید، غرض برای این که معطل نشویم آن فتأمل آخر به همین می‏خورد که این قرائنی که ما داریم ذکر می‏کنیم و می‏گوییم خلاصه عدالت و فسق مناطیت ندارد اصلاً شامل خبرهای عادل ناسی نمی‏شود، نخیر حرف خوبی هم هست عامةٌ این آیه عام است هر خبر عادلی برای ما حجت می‏کند منتهی از خارج اجماع داریم که عادل اینجور خبرش حجت نیست از تحت آیه خارج می‏شود و خلاصه آن آیه یعنی آن اجماع عموم آیه را برای ما تخصیص می‏زند. خوب حالا به این اشکال کاری نداشته باشیم، این هم قرینه سوم.

قرینه چهارم این که: یک نفر را شما پیدا نمی‏کنید که به این آیه نبأ برای حجیت فتوی استدلال کرده باشد، به آیات دیگر کردند ولی به این آیه هیچ کس استدلال نکرده. از این می‏فهمیم چون فتوی حدس است از این می‏فهمیم که چون این آیه فقط مال حسیات است یعنی آیه نبأ کاربردش در خبرهای حسی است و چون فتوی یک خبر حدسی است این آقای مجتهد وقتی که فتوی می‏دهد می‏گوید من حدس می‏زنم حکمُ الله این است برای این به این آیه تمسک نکردند برای این که فتوی یک خبر حدسی است و این آیه فقط خبرهای حسی را حجت می‏کند. پس این هم یک شاهد چهارم، اگر آیه بنا بود که عمومیت داشته باشد هر خبر حدسی را هم حجت بکند پس باید برای فتوی هم بهش تمسک می‏کردند می‏گفتند این آیه هم از آیاتی است که فتوی را حجت می‏کند ولی کسی نکرده، چرا نکرده؟ برای این که فتوی حدس است و آیه منحصرا خبرهای حسی را حجت می‏کند لذا شامل فتوی نمی‏شود این هم یک شاهد.

شاهد پنجم: شاهد پنجم این که اجمعَ العلماء به قول آقای صاحب ریاض، اجماع داریم که شاهد در امور حسیه شهادتش پذیرفته نیست مگر این که عن حس باشد شاهد نمی‏تواند حتی عن علمٍ به یک قرائنی علم پیدا کرده یا حدس بزند که بیاید بگوید این شخص قاتل این است این مال مالِ این است، آمده گفته در امور حسّیه در موضوعات حسّیه شهادت عن حس معتبر است بعد هم یک تعلیلی آورده گفته برای این که شهادت مشتق از شهود است شهود هم به معنای حضور است انسان باید حضور داشته باشدعن سمعٍ و عن بصرٍ قضیه را حس بکند تا بتواند شهادت بدهد، خوب این هم یک قرینه دیگر می‏شود برای این آن آیه عمومیت ندارد اگر آن آیه عمومیت داشت و هر خبر عادلی را حجت می‏کرد نمی‏آمدند این شرط را بکنند بگویند در موضوعات حسیه شهادت عادل عن حسّ حجت است. پس معلوم می‏شود آیه نبأ فقط خبرهای حسی را حجت می‏کند والا اگر خبرهای حدسی را هم حجت می‏کرد این شرط را نمی‏کردند. عرض کردم این هم مثل سومی می‏ماند این هم حرف تمامی نیست، یعنی چه مانعی دارد که آیه بیاید بگوید که هر خبر عادلی حجت است چه حسی و چه غیر حسی، منتهی از باب این که در امور حسّیه ادله ا‏ی خاص داریم شهادت باید عن حسّ باشد. خلاصه آقا این پنج تا قرائنی را که ایشان ادعا فرمودند در مقابل مشهور ظاهرا یکی یا دوتایش قرینه تامی نیست.

۲

عدم دلالت آیه نبأ برای هر خبری

والحاصل: دوباره ایشان می‏خواهند همین قضیه را تکرار بکنند، حاصل این است؛ آن آقایان می‏خواهند بگویند این آیات عامةٌ، آن آقایان می‏خواهند بگویند این آیات عام است هر خبر عادلی را حجت می‏کند منتهی فتوی به دلیل خاص خارج است یا شهادت حسّیه به دلیل خاص خارج است، ولی ایشان می‏فرماید نه، اصلاً آیه اقتضا ندارد. همان است که عرض کردم صرف ادعا است ایشان ادعا می‏کنند و حرف آنها را با صرف ادعا رد می‏کنند هیچ برهانی و دلیلی ایشان برای این جهت نیاوردند فقط دست به دامن انصاف شدند صبحی ایشان اینجور فرمودند دیگر یک قدری آدم انصاف داشته باشد می‏فهمد که این آیه عام نیست نه ما انصاف هم نداریم واقعا می‏بینیم آیه عام است آیه می‏گوید مفهوم آیه به ما می‏گوید خبر عادل حجت است چه این که کثیرُالنسیان باشد و چه نباشد چه فتوی باشد حدسی باشد چه نباشد منتهی دلیل داریم خَرَجَ، کثیرُالنسیان خارج است به دلیل خاص، فتوی خارج به دلیل خاص است.

حالا عنایت بفرمایید حرف ایشان را: والحاصل حاصل این حرفهایی را که خواندیم امروز، والحاصلُ: انّه لا ینبغی الاشکال در این که اخبار عن حدسن و اجتهاد و نظر، همش یکی است فتوی اینجور است دیگر فتوی حدسی است اجتهادی است نظری است، ایشان می‏فرمایند این خبرهای حدسی و نظری لیس حجةً اینها که حجت نیست بله برای مقلدین آن آقا حجت است، آن آقایی که فتوی می‏دهد می‏گوید من حدسم این است حکم الله این است این به چه درد ما می‏خورد آیه نبأ که این را حجت نمی‏کند، بله به درد آن مردمی می‏خورد که تقلید آن آقا برایشان واجب است حدس آن آقا در حق آنها حکمُ الله است والّا آیه ابدا دلالتی بر حجیت این فتوی در حق ماها که مقلد آن آقا نیستیم به درد ما نمی‏خورد. لذا ایشان می‏فرمایند که والحاصل این است که خلاصه خبرهای حدسی ایشان می‏فرمایند خبرهایی که عن حدس و اجتهادٍ است اینها حجیتش فقط بر کی است؟ علی من یعنی آن عوامی که وجب علیه تقلیدُ المخبر فی الاحکام الشرعیه فقط به درد آنها می‏خورد، یعنی آیه نبأ چنین خبرهایی حدسی را حجت نمی‏کند تا به درد ما هم که مقلد آن آقا نیستیم بخورد. و انّ الایة این عطف تفسیری است یعنی این آن لا ینبغی را هم سر این در بیاورید، خلاصه یعنی لا ینبغی الاشکال این همان حرفی است که عرض می‏کنم صرف ادعا است که صبح هم فرمودند، آنها می‏گویند چی؟ لیست را بگذارید کنار آقا، آنها می‏گویند چی؟ می‏گویند الایةُ العامة، آنها می‏گویند این آیات عام است برای ما خبر عادل را حجت می‏کند هم حسی و هم حدسی، منتهی دوتایش خارج می‏شود یکی آن عادلی که مبتلا به نسیان باشد و یکی هم فتوی، پس عامةٌ خرجُ منه آن دو چیز به دلیل، ولی ایشان می‏گوید لیست عامة ببینید هیچ برهانی هم نمی‏آورد ایشان می‏فرماید این آیه‏ای که این آقایان می‏گویند کانت عامةٌ نخیر عام نیست عام نیست لکل خبرٍ، این کتابهایی که دست من است دارد به دعوی، آن نسخه‏‌هایی که صحیح‏تر است و دعوی خیلی فرق نمی‏کند حالا شاید آن بهتر باشد. پس غرض از اینها که به دعوی و آنهایی و دعوی این یک مطلب. یکی هم این که اینجا آقا خرجَ ما خرج، آن اولی خروج ما خرج باشد بهتر است نمی‏خواهم بگویم غلط است غرض خروج ما خرج، ببینید آنها چی می‏گویند؟ آنها می‏گویند این آیه عام است یعنی چی؟ یعنی هر خبر عادلی را حجت می‏کند بله چه آن که ناسی مبتلا به نسیان باشد یا نباشد، یا فتوی باشد یا نباشد، آن آقایان می‏گویند عام است همه خبرهای عادل حجت می‏شود و دعوی خروج ما خرج آنوقت ادعا می‏کنند که خارج می‏شود ما خرج، ما خرج کدام است؟ عادلی که مبتلا به نسیان است عادلی که فتوی می‏دهد، ما خرج این است عرض کردم اگر عبارت اینجور باشد که به دعوی طبق آن نسخه‏‌ها و دعوی ببینید لیست را بگذارید کنار که عبارت خوب روشن بشود، مشهور می‏گویند چی؟ می‏گویند آلایة یعنی آیة نبأ، آیة نبأ عامةٌ لکل خبر عادل، آیه نبأ تمام خبرهای عادل را حجت می‏کند بعد دعوی می‏کند خروج ما خرج را می‏گوید بله بعضی از خبرها خارج است یکی آن خبری که مخبرش مبتلا به نسیان باشد یکی آن خبری که به صورت فتوی باشد آن ادله‏ ی خاصه دارد. پس بنابراین آیه عام است همه خبرها را حجت می‏کند بعد ادعا می‏کنیم خروج ما خرج را. ایشان می‏فرماید: لیست، نه اصلاً آیه اقتضا ندارد آیه فقط خبر عادل عن حس را می‏گیرد و آن هم به شرط این که نسیان نداشته باشد به شرط این که فتوی نباشد، اصلاً اقتضا ندارد هیچ برهانی هم اقامه نفرمودند. خوب غرض فتأمل آخر سر پس وجهش روشن شد که بعضی از این حرفهایی که ایشان زدند برهانی صحیح برایش نیاوردند و نتیجةً بعضی از این قرائن تمام نیست.

[اشکال: اگر یقین داشتیم فاسق در این خبر تعمد به کذب ندارد]

فان قلت: عنایت بکنید ایشان دیروز تا حالا مرتبا دارند می‏گویند چی؟ می‏گویند خبر عادل اگر حجت است به خاطر عدم تعمد کذبش است فاسق اگر خبرش حجت نیست به خاطر تعمد کذبش است، این فرمودند دیگر، یعنی فاسق بماهو فاسق خبرش بی‏اعتبار نیست بی‌‏اعتباری خبرش به خاطر آن تعمد کذبش است، حالا یک نفر اشکال می‏کند می‏گوید اگر ما یک فاسقی پیدا کردیم که در این خبرش یقین داریم تعمد کذب ندارد پس باید قولش حجت باشد، چون شما می‏گویید فاسق علی بی‌‏اعتباری خبرش آن تعمد کذبش است اگر ما یک فاسقی را پیدا کردیم و یک خبری دارد می‏دهد و ما یقین داریم که این آقای فاسق در این خبری که الان دارد می‏دهد اصلاً تعمد کذب ندارد پس روی قول شما یک چنین فاسقی در باب شهادت مثل عادل باید قولش پذیرفته باشد و حال آن که بالاجماع فاسق همین‏قدر که کسی اهل فسق و فجور باشد حالا یا معصیت صغیره را اصرار بکند یا ارتکاب کبیره را، همین‏قدر که فاسق شد ولو یقین صددرصد هم بکنیم که این آدم دروغ نمی‏گوید می‏گویند که شهادتش قبول نیست، چرا؟ برای این که دستگاه شهادت یک ادله خاصی دارد. پس اشکال چی شد؟ شما از دیروز تا حالا دارید تکرار می‏کنید فاسق علت عدم اعتبار خبرش آن تعمد کذبش است، ما اگر یک فاسق پیدا کردیم تعمد کذب نداشت از آن طرف هم اصل عدم خطا هم که عقلاء جاری می‏کنند این هم که تعمد کذب ندارد اصل عدم خطا هم که عقلا برایش جاری می‏کنند پس چنین فاسقی باید خبرش حجت باشد روی گفته شما و حال آن که بالاجماع در باب شهادت فاسق خبرش اعتبار ندارد ولو این که بدانیم تعمد در کذب هم ندارد، این اشکال تا جوابش.

ان قلت: شما روی حرفهایتان هی علی هذا، علی هذا کدام است؟ بنابراین که عدم حجیت خبر فاسق شما گفتید تعمد کذب است روی این حرف شما پس اذا اخبر الفاسق بخبری که یعلمُ بعدم تعمده للکذب فی الفیه یعنی فی الخبر، پس روی قول شما ما اگر یک فاسقی را پیدا کردیم یک خبر حسی هم داد، یک خبر حسی داد و یعلم و ما می‏دانیم در این خبر حسی ‏اش تعمد کذب ندارد، پس چنین فاسقی تُقبلُ شهادته روی گفته شما پس باید این شاهد فی الفیه در این خبر حسی که داده خبرش حجت باشد چرا؟ لانّ احتمالَ تعمده للکذب منتفٍ بالفرض، برای این که فرض این است که یک همچنین فاسقی را فرض کردیم که تعمد در کذب ندارد احتمال غفلت و خطایش هم که منفی به آن اصل مجمعُ علیه اصلی که اطبقُ العقلاء است، پس این هم شد عین عادل، شما می‏گفتید اگر عادل اصل عدم خطای عقلاییه را هم برایش جاری کنیم خبرش حجت است چون تعمد کذب ندارد اصل عدم خطا هم که دارد خبرش حجت است، اگر ما یک فاسق اینجوری فرض کردیم تعمد کذب نداشت و چون خبرش هم حسی بود اصل عدم خطا و غفلت هم جاری بود پس روی قول شما باید حجت باشد و حال آنکه اینجوری نیست. لذا ایشان می‏فرماید: باید روی قول شما چنین فاسقی خبرش حجت باشد چرا؟ برای این که تعمد کذبش که منتفی است احتمال غفلت و خطایش هم که منفی به آن اصلی که صبح خواندیم المجمعُ علیه، نتیجةً خبر او می‏شود حجت معَ انّ شهادته مردودة اجماعا. این را در باب شهادت دارند یک فاسقی اگر بیاید شهادت بدهد که این مال مالِ این است و واقعا هم می‏دانیم که تعمد در کذب ندارد ذی نفع نیست اصلاً ربطی ندارد فقط خبر دارد که این مال مالِ این آقا است و هیچ اصلاً همدیگر را هم نمی‏شناسند نفعی هم برایش ندارد در این شهادت، خوب ما می‏دانیم یک همچنین فاسقی که دارد شهادت می‏دهد این مال مالِ آن آقا است من می‏دانم، ذی نفع هم نیست ما یقین داریم که این تعمد کذب ندارد از آنطرف هم اصل عدم خطا پس باید قولش حجت باشد و حال اینکه این مطرح است در کتاب شهادات می‏گویند فاسق ولو بدانیم خبرش تعمد در کذب ندارد پذیرفته نمی‏شود.

[جواب اشکال]

قلتُ: ایشان می‏فرماید من دیروز تا حالا دارم می‏گویم که عدالت و فسق مناطیت ندارد، بله ولی این در آیه است یعنی آیه به خاطر آن قرائنی که داریم ازش استفاده می‏شود بابا عدالت بماهی عدالت مناط نیست، فسق بماهو فسق مناط بی‏اعتباری نیست، این را ما در آیه گفتیم به خاطر آن قرائن منافات ندارد که در باب شهادت یک ادله‏ ی خاصه ما داشته باشیم که بگوید حتما حتما باید عادل باشد فاسق به درد نمی‏خورد. جواب معلوم شد، آن آقا می‏گفت روی قول شما پس یک همچنین فاسقی باید خبرش حجت باشد، جواب: می‏گوییم آقا اینجا به آنجا ربطی ندارد در باب شهادت ادله خاص خودش را دارد در باب شهادت ما ادله ‏ای داریم که شاهد حتما حتما باید عادل باشد یعنی عدالت موضوعیت دارد مناطیت دارد و فسق مانعیت دارد در یک باب شهادت طبق ادله ‏ی خاصه اگر ما گفتیم عدالت شرطیت دارد برای قبول، این منافات ندارد که در آیه به خاطر یک قرائنی بیاییم بگوییم عدالت بماهی هی اعتبار ندارد. خلاصه مطلب: ایشان می‏گوید آیه را با آنجا قاطی نکنید، ما اگر در آیه بخاطر یک قرائنی آمدیم گفتیم عدالت دخالت ندارد بماهو هو، اگر ما این حرف را در مورد آیه زدیم به خاطر آن قرائن این منافات ندارد که در باب شهادت ادله خاصه ما داریم که عدالت شرطیت دارد یعنی حکم وجودً و عدما رفته روی عدالت مثلاً در باب شهادت در محضر حاکم شرع همین‏طور است، راجع به شاهد طلاق آن هم همین‏جور است در شاهد طلاق می‏گویند عدالت شرطیت دارد یعنی واقعا اگر این دو نفر عادل نباشند اصلاً طلاق باطل است. یا در مورد امام جماعت عدالت شرطیت دارد یعنی جواز اقتدا مال عادل است فاسق باشد عدالت ندارد یا فتوای از مجتهد آنجا عدالت شرطیت دارد. خلاصه این آقا خیال کرده ما در آیه آمدیم گفتیم عدالت و فسق شرطیت ندارد خیال کرده اینجا با آنجا منافات دارد ما در اینجا به خاطر یک قرائنی می‏گوییم آقا عدالت بماهی هی شرطیت ندارد فسق بماهو هو مانعیت ندارد بلکه به اعتبار آن تعمد کذب است این منافات ندارد که در یک جای دیگر طبق یک ادله خاصه ما بگوییم عدالت شرطیت دارد فسق مانعیت دارد، پس حرف دیروز تا حالای ما راجع به آیه بود که گفتیم عدالت و فسق مناطیت و شرطیت ندارد این منافات ندارد که در بعضی از جاها شرطیت داشته باشد یعنی عدالت مناط حکم باشد در باب شهادت اینجور است عدالت مناط حکم است فسق مناط عدم قبولی است اینجا را با آنجا قاطی نکن.

قلتُ: لیس المراد مما ذکرنا از حرفهایی که دیروز تا حالا ما داریم راجع به آیه می‏زنیم و می‏گوییم عدالت و فسق شرطیت ندارد مناط حکم نیست لیس المراد عدم قابلیت عدالت و فسق لاناطة الحکم بهما وجودا و عدما تعبدا، ما دیروز تا حالا داریم می‏گوییم عدالت و فسق قابلیت ندارد اما نه مطلقا، یعنی در آیه به مناسبت آن قرائن ما گفتیم آقا عدالت مناطیت ندارد این منافات ندارد که عدالت و فسق مناط حکم باشد در باب شهادت یعنی ما نگفتیم که اصلاً عدالت و فسق قابلیت ندارد در آیه به خاطر آن قرائن گفتیم آنها دخالت ندارد اما این منافات ندارد که منوط بشود حکم بهما یعنی حکم به عدالت و فسق منوط بشود یعنی عدالت و فسق مناط حکم بشود وجودا و عدما که اگر عدالت بود حکم هست در قضیه شهادت اینطور است دیگر حکم وجودا و عدما دائر مدار عدالت و عدم عدالت است، اگر عدالت بود قبول شهادت هست اگر عدالت نبود و فسق بود قبول شهادت نیست. ایشان می‏گوید ما که اصلاً منکر نشدیم بطور کلی، ما نخواستیم بگوییم اصلاً عدالت و فسق قابلیت اناطة حکم وجودا و عدما ندارد نخیر قابلیت دارد تعبدا یعنی در باب شهادت تعبدا عدالت و فسق دخالت دارد در قضیه قبول و عدم قبول. کما فی الشهادة شهادت در محضر حاکم و فتوای مجتهد و نحوهما، نحوهما مثل شاهد در مجلس طلاق، مثل امام جماعت، دو تا را ایشان گفتند نحوهما را هم من دارم معنی می‏کنم، شهادت در محضر حاکم شرع و شهادت در مجلس طلاق و فتوای از مجتهد و اقتدای به امام جماعت، در تمام این چهار مورد عدالت شرطیت دارد فسق مانعیت دارد یعنی حکم مناطا یعنی عدالت و فسق مناط حکم است پس منافات ندارد که ما در آیه به خاطر یک قرائنی بگوییم عدالت و فسق مناط نیست شرطیت و مانعیت ندارد ولی در باب شهادت و فتوی شرطیت و مانعیت داشته باشد. بل المراد ما مرادمان آن نبود که به کلی عدالت و فسق را اصلاً بیندازیم دور ما نمی‏خواستیم این را بگوییم، ما می‏خواستیم بگوییم روی آن قرائن این آیه مذکوره یعنی آیه نبأ این لا تدلّ الا علی مانعیة الفسق من حیث قیام احتمال تعمد الکذب ما فقط آمدیم گفتیم، نخواستیم بگوییم عدالت و فسق بیخود است خواستیم بگوییم بابا این عدالت و فسقی که در آیه است این اگر هم می‏گوید فسق مانع است به خاطر آن تعمد کذبش است و نتیجةً این تعمد کذب در خبر عادل نیست مال او حجت است و مال این حجت نیست، ما که منکر نشدیم اصلاً، ایشان می‏فرماید نخواستیم انکار کنیم بگوییم اصلاً عدالت و فسق به درد نمی‏خورد ما گفتیم قرائنی داریم که آن آیه دلالت دارد بر این که مانعیت فسق به خاطر احتمال تعمد کذب است یعنی خود فسق دخالت ندارد آن تعمد کذبش مانع از قبول است. فیکون مفهومها قهرا مفهوم آیه چی می‏شود؟ عدم المانع فی العادل من هذه الجهة اما عادل از این جهت که، از کدام جهت؟ تعمد کذب، تعمد کذب در او هست خبرش حجت نیست در این نیست و خبرش حجت است. پس نتیجةً حرفهای دیروز تا حالای ما هیچ منافات با این که در بعضی از جاها عدالت و فسق مدخلیت دارد هیچ منافات ندارد.

خوب، فلا یدلّ، از اینجا آقا یک خط عبارت است یکی دو کلمه ‏اش از نظر ادبی غلط است همین لا یدلّ هر چی هم نسخه بوده من تقریبا دیدم لا تدلُّ باید باشد، همه لایدلّ است، چون لا تدلّ فاعلش آیه نبأ است باید مونث باشد. از اینجا آقا تا یک خط من یک چند کلمه عبارت می‏گویم شما این عبارتها را بنویسید برای توضیح و مطالعه‏تان یک قدری راه‏گشا است. ببینید بعد از هذه الجهة این کلماتی که عرض می‏کنم بعد از هذه الجهة [فکما که اینجا فلا یدلُّ از اینجا فکما انّ آیةً نبأ لا تدلّ علی وجوب قبول خبر العادل الحدسی، فکذلک لا تدلّ ایضا علی اشتراک العدالة] که بقیه عبارتها هست. خوب حالا عنایت فرمودید پس یک بار دیگر این عبارت را بخوانم: فکما انّ آیة نبأ اینجا ندارد آیه آن لا تدلُّ آنوقت خط بعدی دارد فلآیة آن زیادی است دیگر، فکما ان آیة نبأ لا تدلّ علی وجوب قبول خبر العادل الحدسی فکذلک لا تدلُّ این خوب است لا تدلّ، فکذلک لا تدلّ ایضا علی اشتراک العدالة و مانعیة فسق تا آخر عبارت. خوب عنایت بکنید من گفتم خبر حدسی فکما انّ آیة النبأ دلالت ندارد بر خبر حدسی، خوب در عبارت خبر حدسی نیست ولی یک عبارتی دارد که حدسی از داخل آن در می‏آید آخر ما صبح گفتیم چی؟ گفتیم خبرهای حسی را اصل عدم خطا عقلاء جاری می‏کنند خبرهای حسی را یک نفر می‏آید یک خبر حسی می‏دهد عقلاء اصل عدم خطا جاری می‏کنند یک نفر از در می‏آید می‏گوید زیدٌ ماتَ، من الان سر جنازه ‏اش بودم از تشیع جنازه ‏اش دارم می‏آیم زید مرده، این دارد خبر حسی می‏دهد از مرگ زید. اینجا ما احتمال خطا می‏دهیم اما عقلاء می‏گویند اصل عدم خطا، پس اصل عدم خطا مال کجا است؟ مال خبرهای حسی است در خبرهای حسی است که یمکن اصل عدم خطا جاری کنیم اما در خبرهای حدسی لا یمکن اصل عدم خطا، یک نفر بیاید به شما بگوید من حدس زدم زید مرده، خوب این بیاید خبر حدسی بدهد این خبر حدسی که اصل عدم خطا ندارد. پس ببینید در خبر حسی یمکن اصل عدم خطا که عقلاء جاری کنند اما در خبرهای حدسی لایمکن یعنی یک آدمی که آمده حدس دارد می‏زند که زید مرده ممکن نیست که عقلاء اصل عدم خطا جاری کنند عقلاء در زندگی روزمره‏ شان اگر کسی خبر حسی بدهد می‏گویند اصل عدم خطا و به خبرش عمل می‏کنند اما اگر یک نفر بیاید حدس بزند یک مطلبی را، آنجا دیگر اصل عدم خطا جاری نمی‏کنند. حالا این عبارت همین است، ایشان به جای حدسی می‏گوید چی؟ می‏گوید خبری که لایمکن اصل عدم خطا، خوب خبر حدسی است دیگر خبر حدسی آن هم برای این که روشن‏تر باشد به جای این جمله خبر حدسی آوردند.

حالا عبارت را می‏خواهیم معنی کنیم، خبر حدسی چه خبری است؟ لایمکن اصل عدم خطا، در خبرهای حدسی که اصل عدم خطا را عقلاء جاری نمی‏کنند. خبرهای حسی چیه؟ خبرهای حسی این است که یمکن اجرای اصل عدم خطا، پس من اگر حدسی گفتم حدسی تو عبارت نیست آن لا یمکنی که الان در کلام می‏خواهیم بخوانیم همان خبر حدسی است که من گفتم. خوب فلا یدلُّ پس معنایش این شد: کما این که فعلاً این را بخوانیم تا برسیم به آن کذلک، کما این که همانی که من خودم گفتم کما انّ آیة النبأ لا تدلّ نه لا یدل، کما انّ آیة النبأ لا تدلُّ علی وجوب قبول خبر عادل حدسی، خبر عادل حدسی کدام است؟ خبر عادل حدسی آن خبری است که لم یمکن در مقابل حسی که یمکن، خبر عادل حدسی چه خبری را می‏گویند؟ خبری که ممکن نیست نفی خطائهُ باصالة العدم الخطا یعنی در خبرهای حدسی امکان ندارد عقلاء بیایند اصل عدم خطا جاری بکنند، این المختصه صفت اصالة است، اصالة عدم الخطایی که این صفت دارد مختص به اخبار حسیه است. خوب عنایت کردید من برای توضیح ببینید تمام این کلمات را یعنی بعد از خبر عادل شما یک حدسی بگذارید دیگر این عبارتها هم لازم نیست منتهی معلوم شد که این حدسی که من گفتم همین جمله ‏ای است که ایشان گفتند، حالا برای توضیح و اختصار همان عبارت خودم را معنی می‏کنم دیگر لم یمکن اینها را بگذارید کنار. فکما انّ همانطوری که آیه نبأ دلالت ندارد بر وجوب قبول خبر عادل حدسی کذلک لا تدلّ دیگر آن آیه را نمی‏خواهیم کذلک لا تدلّ ایضا یعنی آیه نبأیی که دلالت ندارد بر حجیت خبر عادل حدسی ایضا دلالت ندارد بر اشتراط عدالت و مانعیة فسق فی صورة العلم بعدم تعمد الکذب آخر آن می‏گفت چی؟ می‏گفت اگر یک فاسقی داشتیم که علم داشتیم به عدم تعمد کذب پس روی قول شما باید حرفش را قبول کنیم، ایشان می‏گوید نه آیه در این مقام نیست آیه دلالت، این اشتراط همان مناطیت است که دیروز تا حالا داریم می‏خوانیم، آیه به خاطر آن قرائن دلالت ندارد که عدالت مناطیت دارد، خوب این منافات ندارد که در باب شهادت عدالت مناطیت داشته باشد، روشن است عبارت یک قدری عبارت گیج است دوباره تکرار می‏کنم، ببینید آقا آیه ما گفتیم آیه دلالت ندارد بر شرطیت عدالت یعنی آیه نمی‏گوید عدالت بما هی هی شرطیت دارد آیه این را نمی‏گوید قرائنی داریم که آیه دلالت بر این جهت ندارد اما این منافات ندارد که همین عدالت شرطیت داشته باشد در باب شهادت به خاطر ادله خاصه. پس همانطوری که آیه نبأ صبح خواندیم دلالت ندارد بر قبول خبر عادل حدسی فقط حسی‏‌ها را حجت می‏کند کذلک ما خواستیم بگوییم این آیه دلالت ندارد بر مناطیت عدالت اینطور نیست که عدالت مناط قبول باشد، نه عدالت مناط نیست آن عدم تعمد کذبش مناط است، آیه دلالت ندارد که فسق بماهو هو مانع است اما این منافات ندارد که در باب شهادت ادله خاصه بیاید بگوید فسق بالخصوص مانعیت دارد در صورت علم به عدم تعمد الکذب، بل لابد له بلکه لابدیم برای او یعنی اگر بخواهیم شرطیت ثابت بکنیم برای عدالت مانعیت ثابت بکنیم برای فسق دلیل آخر می‏خواهد و در باب شهادت دلیل داریم، عنایت کردید در آیه ما دلیل نداریم که عدالت شرطیت دارد عدالت به خاطر عدم تعمد کذب دخالت دارد آیه دلالت بر شرطیت عدالت نمی‏کند ما اگر بخواهیم اثبات بکنیم که عدالت شرطیت دارد فسق مانعیت دارد باید دلیل بیاوریم و در باب شهادت دلیل داریم ما، در باب شهادت ما دلیل داریم که خود عدالت شرطیت دارد یعنی اگر فاسق یقینا راست هم بگوید به درد نمی‏خورد عدالت شرطیت دارد و فسق مانعیت دارد یعنی اگر بدانیم این آقای فاسق تعمد کذب ندارد باز هم فسقش مانعیت دارد ما می‏گوییم آیه به خاطر آن قرائن دلالت بر شرطیت و مانعیت ندارد اگر بخواهد عدالت و فسق شرطیت و مانعیت داشته باشد دلیل می‏خواهد و در باب شهادت ما دلیل داریم یعنی در باب شهادت ما دلیل داریم که عدالت شرطیت دارد که اگر نبود عدالت قبول نیست، فسق مانعیت دارد اگر کسی فاسق بود ولو متعمد در کذب هم نبود آن فسقش مانعیت دارد.

فتأمل هم که خورد به بعضی از آن قرائنی که عرض کردم صرف ادعا بود و ایشان دلیل اقامه نکردند.

والسلام علیکم و رحمة الله.

ذهب إليه المعظم (١) ، بل أطبقوا عليه كما في الرياض (٢) : من عدم (٣) اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحسّ ، وإن علّله في الرياض بما لا يخلو عن نظر : من أنّ الشهادة من الشهود وهو الحضور ، فالحسّ مأخوذ في مفهومها.

عدم عموميّة آية «النبأ» لكلّ خبر

والحاصل : أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجّة إلاّ على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعيّة ، وأنّ الآية ليست عامّة لكلّ خبر ودعوى (٤) خرج ما خرج.

فإن قلت : فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمّده للكذب فيه ، تقبل شهادته فيه ؛ لأنّ احتمال تعمّده للكذب منتف بالفرض ، واحتمال غفلته وخطائه منفيّ بالأصل المجمع عليه ، مع أنّ شهادته مردودة إجماعا.

قلت : ليس المراد ممّا ذكرنا عدم قابليّة العدالة والفسق لإناطة (٥) الحكم بهما وجودا وعدما تعبّدا ، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما ، بل

__________________

(١) كالمحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٢ ، والشهيد في الدروس ٢ : ١٣٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.

(٢) الرياض (الطبعة الحجرية) ٢ : ٤٤٦.

(٣) في (م) بدل عبارة «والظاهر أنّ ـ إلى ـ من عدم اعتبار» العبارة التالية : «ولعلّ لما ذكرنا ـ من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلّة قبول قول العادل ، على وجوب تصويبه في الاعتقاد ـ ذهب المعظم ، بل أطبقوا كما في الرياض على عدم اعتبار ...».

(٤) في (ر) : «بدعوى».

(٥) في (ظ) و (ل) بدل «لإناطة» : «لاشتراط».

المراد أنّ الآية المذكورة لا تدلّ إلاّ على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمّد الكذب معه ، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة ، فلا يدلّ على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصّة بالأخبار الحسيّة ، فالآية (١) لا تدلّ أيضا على اشتراط العدالة ومانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّد (٢) الكذب ، بل لا بدّ له من دليل آخر ، فتأمّل (٣).

الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة

الأمر الثاني : الإجماع في مصطلح الخاصّة والعامّة أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة ، بل العامّة ـ الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم ـ هو (٤) : اتّفاق جميع العلماء في عصر ؛ كما ينادي بذلك تعريفات كثير من (٥) الفريقين (٦).

قال في التهذيب : الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (٧).

وقال صاحب غاية البادئ (٨) ـ شارح المبادئ ، الذي هو أحد علمائنا

__________________

(١) في (ظ) و (ل) بدل «فالآية» : «و».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ص) : «تعمّده».

(٣) لم ترد في (ظ) ، (ل) و (م) : «فتأمّل».

(٤) في (ت) و (ه) زيادة : «عبارة عن».

(٥) في (م) : «كثير من تعريفات».

(٦) انظر المستصفى للغزالي ١ : ١٧٣ ، والإحكام للآمدي ١ : ٢٥٤ ، وشرح مختصر الاصول ١ : ١٢٢ ، وستأتي الإشارة إلى كلمات الخاصّة.

(٧) تهذيب الوصول للعلاّمة الحلّي : ٦٥.

(٨) هو الشيخ محمّد بن علي بن محمّد الجرجاني الغروي ، تلميذ العلاّمة الحلّي.

انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٦ : ١٠.