درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۰۳: حجیت ظواهر برای غیر مقصودین به افهام ۱۰

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

صحبت در تفصیل آقای آشیخ محمدتقی اصفهانی صاحب حاشیه بود، در حقیقت ایشان فرمودند تفصیل مال میرزای قمی و اینها بود آنها می‏گفتند ظواهر برای بعضی‏ها حجیت دارد و برای بعضی‏ها ندارد آن تفصیل بود، در حقیقت مال آقای صاحب حاشیه تفصیل نیست ایشان می‏خواهد بگوید در اینجا ظهور هست در آنجا ظهور نیست و در حقیقت این را نمی‏شود اسمش را گذاشت تفصیل ولی حالا ایشان ابتداءً فرمودند این تفصیلی که صاحب حاشیه داده می‏توانیم بپذیریم. تفصیل ایشان این است با عبارتی که از خارج عرض می‏کنیم: یک وقت شک در وجود صارف است صارف یعنی قرینه یعنی یک کلمه ‏ای گفته مولی یا دیگری شک می‏کنیم آیا قرینه ‏ای بوده که صرف کند او را از ظاهرش یا نه قرینه‏ ای نبوده همین ظاهر مراد است، یک وقت شک در وجود صارف است، یک وقت شک در صارفیت موجود این صارفیت هم یک وقت متصل است یک وقت منفصل است، متصلش هم یک وقت حالی است و یک وقت مقالی است، چند جور شد؟ چهار جور؛ شک در وجود صارف، شک در صارفیت موجود، صارفیت موجود را دو جورش کردیم متصل و منفصل این شد سه تا، متصلش سه قسم است یک وقت آن متصل حالی است و یک وقت مقالی است، این چهار صورت از تو عبارت آقای صاحب حاشیه در می‏آید. در این چهار صورت دو صورت را ایشان می‏گوید ظهور دارد و رجوع به اصل می‏شود کرد ولی در دو صورتش می‏گوید اجمال دارد و با وجود اجمال سراغ اصول لفظیه نمی‏شود رفت، خوب این چهار صورت اول آن دو صورتی که اجرای اصل درش جاری است ظهور منعقد است شک در وجود صارف، یک کسی خبر داده که رأیتُ اسدً، من نمی‏دانم که واقعا این در جنگل بوده یک حیوان کذایی درنده را دیده یا نه یک جایی بوده یک رجل شجاعی دیده قرینه ‏اش را یادش رفته یا قرینه از دست ما رفته، خوب ببینید شک داریم که اصلاً صارفی اینجا بوده یا نه یعنی قرینه‏ای بوده که این را از ظاهرش برگرداند یا نه، ایشان می‏گوید معنا ندارد که به این احتمال اعتناء کنی اصل عدم قرینه اصل عدم وجود صارف اصالة الحقیقة هر چی که دلتان می‏خواهد بگویید اینجا اصل جاری کن و بگو همین ظاهر مراد است یعنی مقصودش از اسد همان معنای ظاهری حقیقی‏اش مراد است ولو احتمال قرینه می‏دهی احتمال می‏دهی رجل شجاع بوده قرینه ‏ای بوده، اینها را اصلاً اعتناء نکن شک در وجود صارف اگر کردی که آیا اینجا قرینه ‏ای بوده یا نه اعتنایی به این احتمال نکن اصالة الحقیقة اصالة عدم القرینه حکم بکن این آقایی که دارد خبر می‏دهد از رؤیت اسد همان ظاهر مقصودش است یعنی معنای حقیقی که همان حیوان درنده است. یک وقت نه شک در صارفیت موجود است یک چیزی در کلام هست آن شک در وجود صارف بود، این دومی شک در صارفیت موجود است در کلام یک چیزی هست اما احتمال می‏دهم صارف باشد یعنی قرینه باشد برخلاف آن ظاهر یا این که نه برخلاف آن ظاهر نباشد، نمی‏دانم این موجود صارفیت دارد یا ندارد؟ گفتیم اگر صارفیت منفصل باشد اینجا هم اعتناء به این احتمال نکن اصل را جاری کن، یک هفته پیش مولی برای من خبر داده از یک شهری که اکرمِ العلماء، خوب ما هم یک هفته است هر عالمی را که دیدیم اکرامش کردیم، حالا از آنجا برای ما نامه داده که لا تُکرم زیدً، زید را اکرام نکن و ما زید دو جور داریم زید عالم و زید جاهل که اگر مقصود زید عالم باشد ان علماء تخصیص خورده یعنی این علمایی که یک هفته پیش گفتم اکرام کن غیر از زید، اما اگر زید جاهل باشد نه آن به عموم خودش باقی است این زید جاهل خارج از تحت قضیه است. خلاصه مطلب ببینید آقا این لا تُکرم زیدً محتملُ المخصّصیه است یعنی احتمال دارد زید عالم باشد که قهرا آن اکرمِ العلمای ما را تخصیص می‏زند و نمی‏دانیم زید جاهل است که نه آن به عموم خودش باقی است این زید جاهل است ربطی به آن ندارد.

خوب در اینجا هم ایشان مثل آنجایی که شک در وجود صارف است می‏گوید به اصل تمسّک کن، کدام اصل؟ اصالة العموم، یعنی ولو احتمال می‏دهی این زید عالم باشد و آن عموم شما تخصیص خورده ولی به این احتمال اعتناء نکن اجمال این دلیل جلوی ظهور آن را نگیرد، ظهور او رفع اجمال می‏کند از این یعنی اصالة العموم در او جاری کن بگو نمی‏دانم این زید آیا محتملُ المخصّصیة هست یا نه؟ بگو انشاءالله مخصّص نیست آن ظهورش به حال خودش باقی است اصالة العموم جاری کن بگو مقصود از آن علماء همه علماء است زید و غیر زید، و این زید جاهل مقصود است.

بعضی از رفقا بعد از درس متعدد اشکال کردند، شاید یک کمی تقصیر با من بود که باید یک مثال دیگر می‏زدم که با تشبیه به آن مثال روشن بشود. ببینید آقا اگر مولی برای من نامه بدهد که اکرمِ العلماء لا تُکرم زیدً، و زید مشتبه باشد در این جا است که ظهوری برای آن عام منعقد نمی‏شود تو یک نامه از شهری نامه داده که اکرمِ العلماء لا تُکرم زیدً، و ما نمی‏دانیم این زید زید عالم است یا زید جاهل است، اینجا عمومی برای عام منعقد نمی‏شود چرا؟ چون از همین اول نمی‏دانیم آیا این زید عالم است یا زید غیر عالم است، ولی این مثالی که ما زدیم نه یک هفته پیش نامه داده اکرمِ العلماء یعنی یک هفته است از ظهور علماء گذشته الان نامه بعدی آمده لا تُکرم زیدً من نمی‏دانم زید عالم است که آن عموم علماء را تخصیص بزند یعنی کانَّ نمی‏دانم آیا این می‏تواند ظهور یک هفته او را به هم بزند؟ نه چرا؟ خوب آن یک هفته است ظهور برایش منعقد شده، عنایت کردید به نظرم این مثال را آن روز نزدم، خلاصه همین لا تکرم زیدً دو جور است یک وقت متصل به آن اکرمِ العماء است بله آنجا مجمل می‏شود اصلاً ظهوری برای اکرمِ العلماء منعقد نمی‏شود چون کنارش لا تُکرم زیدً است و زید احتمال دارد زید عالم باشد که اگر زید عالم باشد عمومی برای او نمی‏ماند، پس اگر این لا تُکرم زیدً که مشترک بین عالم و جاهل است متصل به اکرم العلماء باشد اکرم العلماء را مجمل می‏کند بله آنجا نمی‏شود اجرای اصل بکنی، ولی این را که ایشان می‏فرماید می‏شود بسیار حرف خوبی است، یک هفته پیش به من دستور داده اکرم العماء یعنی یک هفته است ظهور منعقد شده است برای این علماء یعنی طبق این یک هفته ما می‏گفتیم اکرام همه علماء واجب است چه زید و چه غیر زید، حالا یک هفته بعد از ظهور آن عموم عام اینجا آمده می‏گوید لا تُکرم زیدً خبر داده برای من و من احتمال می‏دهم زید عالم یا زید جاهل. اصلاً اعتناء نکن به این که نکند این زید عالم باشد و بالنتیجه او را تخصیص بزند، نه با احتمال این که نکند این زید عالم باشد رفع ید نکن از ظهور آن عام از عموم آن عام، بلکه به عکس بکن عموم آن عام و ظهور یک هفته آن عام را رافع اجمال این بگیر بگو علماء همه واجبُ الاکرام هستند زید و غیر زید ندارد این که گفته لا تُکرم زیدً، زیدً مقصودش زید جاهل است. پس شک در وجود صارف و شک در صارفیت موجود منفصل که همین مثال باشد در این دو تا اعتناء نکن به این احتمال‌ها اصالة الحقیقة جاری کن در او بگو مقصود حیوان مفترس است اصالة العموم جاری کن در این بگو همه علماء واجبُ الاکرام هستند با احتمال این که نکند این زید زید عالم است دست از عموم او برندارد. این دو جا که خلاصه اجرای اصل ما می‏کنیم.

امّا اگر این موجود متصل بود یعنی شک در صارفیت موجود متصل که خود این دو قسم است یک وقت آن متصل حالی است و یک وقت مقامی است من برای هر کدامش یک مثال واضح و راحتی زدم خیلی هم مطلب روشن شد، مثال برای موجود متصل حالی چی مثال زدیم؟ مولایی که به عبدش گفته جئنی بماءٍ، ولی چه مولایی؟ مولایی که دو سه روز است سرماخورده و مریض شده، حالا می‏گوید جئنی بماءٍ و کنار ماء چیزی ذکر نشده است اما قرینه حالیه مقامیه که این مریض بوده شاید مقصودش از این ماء ماء گرم باشد ماءُ الحار باشد. اینجا من می‏توانم بگویم اصالة الحقیقة مقصود این آب خنک است، نه درست است نگفته جئنی بماءٍ بارد اسم خنک نیاورده اما من به قرینه این که این شاید مقصودش از آب آب گرم است اینجا اصلاً ظهوری برای این منعقد نمی‏شود چرا؟ برای این که متصل است به یک قرینه حالیه، جئنی بماءٍ متصل است به قرینه حالیه و من احتمال می‏دهم مقصودش آب گرم باشد نمی‏توانم اصالة الحقیقة جاری کنم و بگویم مقصودش آب خنک است، اینجا از آن جاهایی است که اجرای اصل را ایشان جایز نمی‏داند. این مثال مال صارفیت موجود متصل حالی.

یک مثال هم زدم برای مقالیش: رأیتُ اسدً فی الحمام، این فی الحمام متصل به اسد است احتمال دارد واقعا این آدمی که می‏گوید من یک اسد در حمام دیدم مقصودش رجل شجاع باشد که می‏شود معنای مجازی، احتمالش هست اینجا هم ظهوری برای اسد نمی‏ماند، پس نتیجتةً چرا؟ برای این که می‏گوید رأیتُ اسدً فی الحمام، یعنی رأیتِ اسد ما مقرون است به یک چیزی که من شک در صارفیتش دارم و چون متصل است ظهور برای اسد نمی‏گذارد. پس عنایت فرمودید برای آنجایی که شک در موجود متصل است دو تا مثال زدیم و در هر دو هم گفتیم اجرای اصل ممنوع است. ولی شیخ ما چهار تا مثال زدند یعنی یک مثال برای آنجایی که مقرون متصل است حالی و یکی آنجایی که مقرون متصل است مقالی که آدرس‌هایش را هم دادم آن اولی و چهارمی مال اتصال حالی است، آن دومی و سومی مال اتصالی مقالی است.

۲

بیان مثال‌های متصل حالی و مقالی

حالا آن چهار تا مثال را که آن روز نخواندیم بخوانیم بقیه ‏اش را که دیگر تا آخر عبارت خواندیم. عنایت بفرمایید: ایشان می‏گوید و لذا یعنی آنجاهایی که متصل باشد حالا یا حالی یا مقالی آنجا به ظهور نمی‏شود عمل کرد و لذا توقّف جماعةٌ فی المجاز المشهور این مال آنجایی که حالی است و آن امر و نهی هم که خواندیم آن هم مال حالی است، بعد آن جمله دوم و سوم مال مقالیش است. ببینید آقا صیغه امر ظهور اولیه ‏اش در وجوب است ولی انقدر در ندب و استحباب استعمال شده، شده مجاز مشهور یعنی انقدر شهرت پیدا کرده افعل افعلی که روز اول معنایش حقیقتش در وجوب بوده ولی در اثر کثرت استعمال به این سرنوشت گرفتار شده که آن معنای حقیقی‏ اش دیگر مرجوح شده یعنی اگر ما بخواهیم از افعل اراده وجوب بکنیم دیگر مرجوح است در اثر کثرت استعمالش در استحباب آن معنای حقیقی ‏اش مرجوح شده و این معنای مجازیش راجح شده، خوب الان یک افعلی به دست ما رسیده خوب ظهور اولیه ‏اش را نگاه کنیم وجوب است اما به قرینه این که چیه؟ مجاز مشهور است در استحباب خوب اینجا ببینید الان در کنار این افعل چیزی ما نداریم اما حالی در آنجا هست که آن حال نمی‏گذارد ما اراده معنای حقیقی بکنیم یعنی افعلی که معنای حقیقی‏ا ش وجوب است در اثر این کثرت استعمالش در استحباب آن ظهور اولیه‏اش را از دست داده، الان که مولی گفته افعل کذی نمی‏دانم از آن افعل‌هایی است که به معنای اولیش است یا از این افعلهایی است که در کثیرا ما در استحباب استعمال می‏شود اینجا مجاز است. توقف العلماء اینجا آمدند توقف کردند گفتند اصالة الحقیقة نمی‏توانی جاری کنی نمی‏توانی بگویی اصالة الحقیقة این افعل معنای حقیقی‏اش که وجوب است مراد است، چرا نمی‏شود؟ برای این که مقرون است به یک حالی که آن حال این را مجمل کرده، نمی‏دانم از آن افعل‏‌هایی است که معنای اولیه ‏اش مراد است یا از آن افعل‏‌هایی است که زیاد استعمال می‏شود. شما اینجا حق نداری اصالة الحقیقة جاری کنی و بگویی این افعل افعل وجوبی است کلام می‏شود مجمل در کلمات مجمل یعاملُ معهُ المعاملة المجمل نمی‏دانم عبارت آقای آخوند را دیدید یا نه، اینجا باید رجوع به اصول عملیه بکند یعنی نمی‏دانم این کار واجب است یا نه اصالة البرائة جاری کند حق ندارد اصالة الفظی یعنی اصالة الفظی حقیقی جاری کند و بگوید مقصود از این افعل افعل وجوبی است. آن چهارمی را هم بخوانیم که دنبال همین است: مولایی دیروز گفته دکتری مثلاً طبیبی، به مریضش چند روز می‏گفته لا تأکلَ الحامض مبادا ترشی بخوری، امروز که رفته پهلویش گفته کلِ الحامض، ترشی بخور. خوب این کل درست است که فعل امر است ولی فعل امری است که مسبوق به قرینه مقامی است، هر کسی باشد می‏فهمد این تا دیروز که گفته ترشی نخور امروز می‏گوید بخور ولو کل فعل امر است ولی چون مسبوق به آن لا تأکل است لذا شما نمی‏توانی اصالة الحقیقة جاری کنی بگویی کل فعل امر است فعل امر هم ظهور در وجوب دارد. یا به عکسش دیروز گفته افعل کذا حالا امروز می‏گوید همان کار را لا تفعل کذا، خوب لا تفعل ولو فعل نهی است و ظهور در حرمت دارد ولی به قرینه این که مسبوق به افعل بوده ظهور در نهی ندارد. پس خلاصه در مجاز مشهور و در امر عقیب حظر اینجا افعل‏‌هایش اصالة الحقیقة شما نمی‏توانی جاری کنی بگویی اصالة الحقیقة جاری می‏کنم می‏گویم این افعل‏ها معنای حقیقی‏اش است نمی‏شود چرا؟ برای این که مسبوق به حالی است که آن حال مجمل کرده این کلام را و وقتی کلام مجمل باشد جای اصالة الحقیقة و اینها نیست، این مال آن دو تا مثال.

و اما سومی و دومی، مثال سومی سوره بقره آیه ۲۲۸،، والمُطَلَّقتُ یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلثَةَ قُرُوءٍ ولایَحِلُّ لَهُنَّ اَن یَكتُمنَ ما خَلَقَ اللهُ فی اَرحامِهِنَّ اِن كُنَّ یُؤمِنَّ بِاللهِ والیَومِ الاءاخِرِ وبُعولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ می‏دانید که ما دو جور زن مطلّقه داریم مطلّقه رجعیه مطلّقه بائنه، مطلقّه رجعیه اگر شوهرش تا سه ماه بخواهد رجوع بکند می‏تواند عقد هم لازم نیست بگوید بلند شو برویم منزل همین خودش می‏شود رجوع. اما مطلّقه بائنه او حق رجوع ندارد مطلّقه بائنه زنی که طلاق بیعونت گرفته دیگر شوهرش با مردهای دیگر هیچ فرقی ندارد یعنی همانطوری که اگر مردهای دیگر بخواهند محرم بشوند بعد از عدّه باید بیایند عقدش کنند شوهرش هم بعد از عدّه باید بیاید عقدش بکند. پس ما دو جور مطلّقه داریم مطلّقه بائنه مطلّقه رجعیه، آیه می‏گوید والمُطَلَّقتُ یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلثَةَ قُرُوءٍ مطلّقات جمع محلّا به لام است المطلقات یعنی تمام مطلّقات چه بائنه و چه رجعیه، یتربثنَّ اینها باید عدّه نگهدارند ثلاثةُ قُرُوءٍ سه ماه عدّه باید نگهدارند و با هیچ مردی نباید تماس داشته باشند در این سه ماه، نه شوهرش که طلاقش داده و نه مردهای اجنبی. خوب ظاهر آیه می‏گوید همه مطلّقات حتی رجعی‏‌ها هم سه ماه با هیچ مردی نباید تماس داشته باشد، اما ذیل آیه می‏گوید چی؟ می‏گوید. وبُعولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ شوهرهای آنها سزاوارتر است، شوهرهای آنها کدام است؟ یعنی این مطلّقات یعنی این ضمیر جمع مؤنث به بعضی از مطلّقات برمی‏گردد، و این نمی‏دانم این را اصطلاحا می‏دانید چی می‏گویند استخدام، اگر تو معالم یا مطوّل خوانده باشید استخدام معنایش این است: ما یک مرجعی داریم ضمیر به همه مرجع برنمی‏گردد به یک تکه برمی‏گردد به این می‏گویند استخدام. مطلّقات همه را می‏گیرد بائنه و رجعیه همه مطلّقات سه ماه باید با هیچ مردی معاشرت نداشته باشند، بعد می‏گوید شوهرهای آنها، آنها کی یعنی؟ یعنی بعضی از مطلّقات یعنی شوهرهای رجعیه، یعنی الان ضمیر برمی‏گردد به بعضی از مطلّقات چون از بعضی از مطلّقات رجعیه شوهرها آنها سزاوارتر است والّا بائنه‌ها که شوهرش با دیگران فرقی ندارد چه شوهر قبلی‏اش و چه بائنه این سه ماه باید تمام بشود هر کس راضی شد دلش خواست زن هر کسی بشود می‏تواند. این که می‏گوید شوهرهایشان یعنی آن مطلّقات که گفتیم با هیچ مردی تماس نگیرند سه ماه شوهرهای بعضی از اینها یعنی زنهای مطلّقه رجعیه آنها شوهرهایشان سزاوارتر است از مردهای اجنبی یعنی تو همین سه ماه بدون عقد این را ردّش می‏کند و می‏گوید تو عیال من هستی. خوب ببینید اینجا الان به این می‏گویند استخدام، حالا اینجا بعضی‏ها آمدند می‏گویند چی؟ توقف کردند گفتند ما نمی‏دانیم این عام ما آیا تخصیص خورده به آن بعولتهن یعنی این عام ما تخصیص خورده به مطلّقات رجعیه یا هنوز به عمومش باقی است، همین که نمی‏دانیم گفتند توقف می‏کنیم البته توقفشان درست نیست ایشان روی قول آنها دارد می‏گوید، این توقف باطل است ما قبول داریم در اینجا که تخصیص خورده ولی اینها می‏گویند همین که شک داریم نمی‏دانیم عام ما یعنی مطلّقات تخصیص خورده به رجعیات یا هنوز به عمومش باقی است، می‏گویند همین که شک داریم این می‏شود مجمل، مجمل که شد هیچ حکمی درباره ‏اش نمی‏شود کرد. خوب این مثال مال کجا بود؟ الان عام ما مقرون است بما یصلحُ للقرینیة موجود متصل که هنَّ باشد الان عام ما مقرون است به مقالی که آن مقال باعث اجمالش شده حالا که باعث اجمالش شده توقف جماعةٌ آمدند توقف کردند و گفتند ما نمی‏دانیم به وسیله این هنَّ آیا آن عام ما تخصیص خورده یا نخورده، کلام می‏شود مجمل این یک مثال.

یک مثال دیگر: مولایی گفته اکرم العلماء، بعد هم گفته والهاشمیین بعد هم گفته والقمیین فرض کنید، خوب سه تا عام است علماء را اکرام کن اعم از عادل و فاسق، سادات را اکرام کن اعم از عادل و فاسق، قمی‏ها را هم اکرام کن اعم از عادل و فاسق، بعد می‏گوید الّا الفاسق. اکرمِ العلماء و الهاشمیین و القمیین الّا الفاسق، خوب این الّا الفاسق یقینا به آخری می‏خورد قدر متقینش این است الّا الفاسق به آخری که حتما می‏خورد یعنی قمی‏ها اگر فاسق بودند اکرامشان نکن شک داریم آیا این مخصّص به آن دومی و اولی هم می‏خورد یا نه، آیا آنها هم فسّاقش مثل فسّاق قمی‏ها است نباید اکرام کنیم؟ گفتند اینجا هم مجمل است، عام معقّب است، استثناء معقّب بجُمَل متعدده که یقینا به آن آخری می‏خورد نسبت به آن اولی و دومی شک داریم که آیا الّا الفسّاق آن عام ما را تخصیص می‏زند نسبت به علماء و الهاشمیین یا نمی‏زند؟ گفتند اینجا هم کلام مجمل است. پس خلاصه عنایت فرمودید دو تا مثال زده برای آنجایی که عام ما مقرون است به متصل و باعث اجمالش شده اتصالش هم اتصال مقالی بر خلاف آن دو تا که اتصالش اتصال مقامی و حالی بود.

حالا عنایت بفرمایید: توقّف جماعةٌ در مجاز مشهور یعنی افعلی داریم که این افعل قرینه حالیه دارد از خارج خیلی شهرت دارد در استحباب بطوری که به آن می‏گویند مجاز مشهور که دیگر اصلاً معنای حقیقی‏اش از دست رفته در یک همچنین وضعیتی می‏شود شما با اصالة الحقیقة این افعل را حمل بر وجوب بکنی؟ نه، توقف جماعةٌ گفتند افعلی که فعلاً مجاز مشهور با آن مقرون است که در مستحب استعمال شده این دیگر مجمل می‏شود اصالة الحقیقة در این جاری نمی‏شود. آن چهارمی را هم بخوانیم که مثال از رتبه همین این است، آن چهارمی این است: امری که وارد شده در مظانّ حظر تا دیروز طبیب می‏گفت لا تأکل الحامض، امروز می‏گوید کلِ الحامض، یا نهیی که وارد شده در ایجاب تا دیروز می‏گفت این کار را بکن امروز می‏گوید لا تفعل، خوب لا تفعل ظهور در نهی دارد اما شما نمی‏توانی به این ظهورش عمل کنی چرا؟ برای این که ظهوری است که مسبوق به افعل است مجمل می‏شود در این دو جا مقرون است دلیل ما کلام ما مقرون است به صارفیت موجود متصل حالی و می‏شود مجمل و مجمل که شد به ظهوراتش نمی‏شود عمل کرد.

[متصل مقالی]

برویم سراغ متصل مقالی: عام معقّب به ضمیری که یرجعُ الی بعضی افراده العام، همان استخدام است عامی داریم مطلّقات. بعولتنهن به بعضی از این مطلّقات برمی‏گردد که اصطلاحا به آن می‏گویند استخدام اینها می‏گویند همین که ما شک داریم که این مطلّقات آیا تخصیص خورده به آن رجعیات یا هنوز به عمومش باقی است؟ اینجا چه کار می‏کنند؟ اینجا می‏گویند مجمل است ابدا به اینجا عمل نمی‏کنند توقف می‏کنند، عرض کردیم توقفشان درست نیست ما از آن جهت نمی‏خواهیم بگوییم کارشان درست است یقینا این تخصیص خورده این بعولتنهن یقینا تخصیص خورده و دیگر ما نمی‏توانیم به عموم عام عمل کنیم، ولی اینها توقف کردند گفتند همین قدر که شک داریم که تخصیص خورده یا نخورده می‏شود مجمل، مجمل که شد هیچ حکمی نمی‏کنند.

برویم سراغ مثال بعدی که آن هم از همین قبیل است اتّصال حالی: جُملِ متعدّدة المتعقّبة للاستثناء، که من اینجوری مثال زدم: اکرمِ العلماء و الهاشمیین و القمیین هر چی که می‏خواهید اضافه بکنید آخرش یک دانه الّا الفُسّاق دارد الّا الفّساق یقینا آخری را تخصیص می‏زند این مسلّم است قمی را هم اکرام کن مگر فسّاقشان، حالا نمی‏دانیم آن علماء و آن هاشمیین هم آیا تخصیص می‏خورند به این یا به عمومشان باقی است در اینجا کلام می‏شود مجمل احتمال دارد به آنها هم بخورد و عامش تخصیص بخورد، احتمال دارد به آنها نخورد و عامش به حال خودش باقی باشد در اینجا هم می‏گویند عام است. پس عنایت فرمودید برای شک وجود صارفش مثال نزد من از خارج عرض کردم،

خلاصه: پس دوباره درس را جمعش بکنیم؛ آقای آشیخ محمدتقی چی می‏فرمایند؟ اگر شک در وجود صارف داشتی مثل رأیتُ اسدً هیچ اعتناء نکن به احتمال وجود قرینه اصالة الحقیقة اصالة عدم القرینه جاری کن بگو این اسد معنای حقیقی‏اش است. یک جای دیگر هم می‏توانی آنجایی که شک در صارفیت موجود منفصل مثل آن لا تکرم زیدً، اعتناء نکن که نکند این زید زید عالم باشد او را تخصیص زده، نه به این احتمالها اعتناء نکن بلکه با ظهور او احتمال این را از بین ببر بگو یک هفته است اصالة العموم او اقتضاء می‏کند همه علماء واجبُ الاکرام هستند چه زید و چه غیر زید، به احتمال این که نکند این زید است دست از او برندار، در این دو جا اصل را جاری بکن عیبی ندارد ولی در آن دو تا مثال که یکیش اتصال حالی است یکی اتصال مقامی است و برای هر کدامش هم دو تا مثال در هر چهار تا مثال علماء توقف کردند و آنجا رجوع به اصالة العموم نمی‏کنند.

۳

کلام سید مجاهد

خوب برویم سراغ تفصیل بعدی: ایشان می‏فرماید و بازاء هذا التفصیل تفصیلٌ آخر که مال استاد بزرگوارمان سید مجاهد است، سید مجاهد اول استاد ایشان است در نجف، پسر صاحب ریاض، یعنی شیخ انصاری وقتی که وارد نجف شدند صاحب ریاض فوت شده بودند آقازاده بزرگوارش سید محمد مجاهد ایشان رئیس حوزه بود و مدرس بود شیخ انصاری پهلوی ایشان درس خوانده. ایشان می‏گوید این استاد ما در کتاب مفاتیحُ الاصول صفحه ۳۶، ایشان یک تفصیلی داده که این تفصیل ضعیف است، البته این تفصیل آقا بعضی از شقوق تفصیل قبلی است حالا می‏رسیم به مثالش روشن می‏شود، این تفصیلی که الان می‏خواهیم بخوانیم، این تعبیر اوثق است، تفصیل است در بعضی از شقوق تفصیل گذشته، این آقای سید مجاهد آقا هم عقیده کلباسی است، کلباسی می‏گفت چی؟ می‏گفت ظهورات وقتی حجت است که شخص من ظن به مراد پیدا کنم، یعنی اگر کسی گفت اکرم العلماء من باید ظن پیدا کنم که مرادش همه علماء است تا بتوانم اصالة الحقیقة جاری کنم بگویم همه علماء، عین عقیده همان کلباسی را دارد ایشان همچنین عقیده‏ای دارد لذا در همین مثال منفصلی که زدیم آمده یک تفصیلی داده. آشیخ محمدتقی در این لا تُکرم زیدً چی فرمودند؟ فرمودند اعتناء نکن که این زید زید عالم است، نه اعتناء نکن به اصالة العمومت عمل بکن. ایشان در این مثال یک تفصیلی داده گفته این لا تُکرم زیدً ببین با چه دلیل ثابت شده، همان مثال است آشیخ محمدتقی می‏گفت به این لا تکرم اعتناء نکن که نکند زید عالم باشد محتملُ المخصّصیت است نکند زید عالم باشد. ایشان می‏گوید نه، فرق می‏کند ما باید ببینیم این لا تکرم زیدً با چه دلیلی ثابت شده دقت کردید همان مثال صاحب حاشیه را می‏خواهد بگوید منتهی او می‏گفت به لا تکرم زیدً ولو احتمال مخصّصیت می‏دهی اعتناء نکن اصالة العموم را در او جاری کن و بگو این زید زید جاهل است، دقت کردید آقای سید مجاهد می‏گوید نه این در یک صورت درست است اگر این لا تُکرم زیدً که بعدا آمده، منفصل، این لا تکرم زیدً که بعدا آمده احتمال مخصّصیت درباره ‏اش می‏دهیم اگر با دلیل ضعیف ثابت شده باشد حق با شما است، به آقا شیخ محمدتقی می‏گوید، می‏گوید: اگر این با دلیل ضعیف ثابت شده باشد، با دلیل قوی ثابت شده اکرم العلماء زید و غیر زید، این دلیلی که می‏گوید لا تکرم زیدً منفصل هم آمده اگر این با خبر ضعیف ثابت شده باشد در اینجا است که ما اعتناء نمی‏کنیم ظن حاصل می‏کنیم به مراد و اصل جاری می‏کنیم چرا؟ می‏گوید برای این که اگر این با دلیل ضعیف ثابت شده باشد نمی‏تواند ظهور آن را از بین ببرد، وقتی نتوانست ظهور آن را از بین ببرد ظن به مراد پیدا می‏کنند ظن شخصی، و وقتی ظن به مراد پیدا کردم اصالة الحقیقة جاری می‏کنم. اما اگر این با دلیل قطعی ثابت شده یعنی این دلیل یک هفته بعد که آمده می‏گوید لا تکرم زیدً با دلیل قطعی ثابت شده و زید مشترک بین عالم و جاهل است می‏گوید نه شما نمی‏توانی به اصالة العموم عمل کنی چرا؟ می‏گوید چون این دلیلش قطعی است و چون دلیلش قطعی است من ظن به مراد او پیدا نمی‏کنم ایشان هم از کسانی است که می‏گوید آدم اصل را وقتی می‏تواند جاری کند که ظن به مراد متکلم پیدا کند، الان که با دلیل قطعی پیغام آمده که زید را اکرام نکن و زید هم مردّد بین عالم و جاهل است با بودن چنین دلیل قطعی من ظن به مراد او پیدا نمی‏کنم وقتی ظن پیدا نکردم اصالة الحقیقة نمی‏توانم جاری کنم. اما اگر این با دلیل ضعیف ثابت شده بود چون با دلیل ضعیف ثابت شده نمی‏تواند قدرت ندارد ظهور او را معارضه بکند لذا ظن به مراد برایم پیدا می‏شود در آن صورت حرف صاحب حاشیه درست است که ایشان رد می‏کنند می‏فرمایند واقعا این حرف باطلی است چه فرقی می‏کند بالاخره این لا تکرم زیدً محتملُ المخصّصیة است محتملُ المخصّصیة چه ضعیف باشد چه قوی باشد در هر دو صورت نمی‏تواند با ظهور یک هفته او معارضه بکند در هر دو صورت اصالة العموم اصالة الحقیقة در او جاری می‏کنیم و به این محتملُ المخصّصیة اعتناء نمی‏کنیم چه با دلیل قوی قطعی ثابت شده باشد و چه با دلیل ضعیف.

بازاء این تفصیل آقای آشیخ محمدتقی تفصیل دیگری است از استاد ما سید مجاهد کتاب مفاتیحُ الاصول صفحه ۳۶، که این تفصیل ایشان خیلی ضعیف است و هو: «انّ احتمال ارادة خلاف مقتضی اللفظ، می‏دانید به چی می‏خورد؟ آخر وقتی این لا تکرم زیدً می‏آید من احتمال اراده خلاف ظاهر در او می‏دهم چون اگر مقصود زید عالم باشد آن علماء دیگر خلاف ظاهرش مراد است، ایشان آمده می‏گوید احتمال اراده خلاف مقتضی اللفظ در آن عموم، الان بعد از آمدن این لا تکرم زیدً چون مشترک بین زید عالم و جاهل است من احتمال اراده خلاف ظاهر می‏دهم چون اگر زیدش زید عالم باشد پس آن ظاهرش دیگر مراد نیست آن ظاهرش تخصیص خورده. حالا ایشان آمده می‏گوید در اینجایی که شما احتمال اراده خلاف مقتضای لفظ یعنی آن اکرمِ العلماء که بعد از لا تکرم زیدً شما احتمالش را می‏دهی که ظاهرش مراد نشود آمده گفته این احتمال ان حصل من امارة غیر معتبرة حق با آقای صاحب حاشیه است یعنی این لا تکرم زیدً اگر با دلیل ضعیف ثابت شده بود حق با ایشان است چرا؟ چون این دلیل ضعیف نمی‏تواند ظهور یک هفته او را از بین ببرد چون نمی‏تواند از بین ببرد ظن به مراد او پیدا می‏شود وقتی ظن به مراد او پیدا شد اصالة الحقیقة را جاری کن، اما اگر این با دلیل معتبر ثابت شده یعنی دلیل قطعی آمده لا تکرم زیدً و زید مردّد است چون دلیلش قطعی الصدور است من نمی‏توانم ظن به آن ظاهر پیدا بکنم ظن به مراد برایم پیدا نمی‏شود و چون ظن پیدا نمی‏شود اصالة الحقیقة هم نمی‏توانم جاری کنم. آمده فرموده اینجایی که شما احتمال خلاف مقتضای اکرمِ العلماء را می‏دهید ببین این خلاف از کجا آمده اگر این خلاف حصلَ من امارة غیر معتبرة یعنی این لا تکرم زیدً با یک دلیل ضعیف ثابت شده، فلا یصحّ یعنی اینجا حق با آشیخ محمدتقی است ببینید فلا یصحّ در اینجا است که حق با صاحب حاشیه است، صحیح نیست رفع ید کنی از اصالة الحقیقة او یعنی آن اصالة الحقیقة را جاری بکن بگو آن اکرمِ العلماء به حال خودش باقی است. امّا ان حصلَ آن احتمال اراده خلاف ظاهر اگر از راه دلیل معتبر یعنی لا تکرم زیدً که مولی گفته یک دلیل قطعی معتبر است گفته در اینجا نمی‏توانی اصالة الحقیقة جاری کنی چرا؟ چون این دلیل قطعی است این محتملُ المخصّصیة، چون قطعی است کلام می‏شود مجمل، مجمل که شد اصالة الحقیقة نمی‏شود جاری کرد. لذا گفته اگر از ناحیه دلیل معتبر ثابت شد این لا تکرم زیدً، لا یعمل یعنی حق با آشیخ محمدتقی نیست، در آن صورت حق با صاحب حاشیه است اما در این صورت حق با صاحب حاشیه نیست که ایشان گفته بیا مطلقا به آن اصالة العموم عمل بکن دیگر نگفته لا تکرمش ضعیف باشد یا قوی ولی باید فرق بگذاریم اگر ضعیف بود حق با ایشان است ولی اگر ضعیف نبود قطعی و متواتر بود حرف ایشان درست نیست یعنی نمی‏توانیم اصالة الحقیقة جاری کنیم و بگوییم مقصود از او همه علماء است. و مثّل له مثال هم زده این آقای استاد ما، له برای اینجایی که یک عامی داریم بعدش یک محتملُ المخصّصیة آمده مثال زده به آنجایی که اذا ورد فی السنة المتواترة عامّ یعنی با دلیل قطعی ثابت شده اکرم العلماء بعد وردَ فیها یعنی در همان سنت متواتره، باز با سنت متواتره ایضا ثابت شده خطابٌ مجمل، کدام است؟ لا تکرم زیدً، لا تکرم زیدنی که موجب اجمال در آن عام است گفته در اینجا که هم آن دلیل عاممان قطعی الصدور است و هم این محتملُ المخصّصیة دلیل عام قوی است آمده در این صورت گفته لا یوجب الظن بالواقع یعنی من در اینجا ظن پیدا نمی‏کنم به مراد، مقصود از واقع یعنی مراد از آن اصالة العموم، من با اصالة الحقیقة و اصالة العموم ظن شخصی، مصقود از ظن ظن شخصی است، ایشان هم عقیده کلباسی است می‏گوید اگر آن دلیل ضعیف باشد من ظن شخصی پیدا می‏کنم به آن مراد اصل را جاری می‏کنم اما اگر این دلیل قوی باشد ظن به آن مراد برای من پیدا نمی‏شود و من عقیده ‏ام این است که تا ظن شخصی به مراد پیدا نشود جای جریان اصول نیست.

قالَ، بعد فرموده سید مرتضی را هم رد کرده البته اسم سید را نیاورده فکر می‏کنم ایشان هم مثل این که نمی‏دانسته، عرض می‏کنم این قول تعبّد را همه نقل می‏کنند و همه هم رد می‏کنند اما نمی‏گویند قائلش سید مرتضی است، همین آقای سید مجاهد هم همین جور است فرموده ما اصالة الحقیقة تعبّدی را قبول نداریم ولو بعضی‏‌ها اصالة الحقیقة جاری می‏کنند تعبدا یعنی سید مرتضی، اگر او را ما قبول داشتیم در هر دو صورت اصالة العموم جاری می‏کردیم، اما که قبول نداریم آن تعبّدی را ما معتقدیم باید ظن به مراد حاصل بشود و با بودن دلیل قطعی این لا تکرم زیدً من ظن به این که مقصود عموم است برایم پیدا نمی‏شود. لذا می‏فرماید: لا یوجب این خطاب مجمله باعث ظن به واقع نمی‏شود، لا یوجب یعنی این خطاب مجمل یعنی این خطاب مجمل نمی‏گذارد من ظن به مراد پیدا کنم چون دلیلش معتبر است. بعد فرموده: فلا دلیلَ در اینجا دلیل نداریم، در ردّ آشیخ محمدتقی دارد حرف می‏زند، می‏گوید لا دلیلَ ما در این صورت دلیل نداریم بر لزوم عمل به اصالة الحقیقة تعبدا، سید مرتضی را دارد رد می‏کند، اگر ما دلیل داشتیم بر لزوم عمل به اصول تعبدا، اشتباه کردم گفتم دارد آشیخ محمدتقی را دارد رد می‏کند آن قبلی بود، قالَ در ردّ سید مرتضی گفته دلیل هم که نداریم بر حرف سید مرتضی که اصالة الحقیقة تعبّدا حجت باشد اگر واقعا دلیلی اجماعی داشتیم که اصول لفظیه هم مثل اصول عملیه تعبدا حجت است خوب در هر دو صورت تعبدا آن را حمل بر عمومش می‏کردیم ولی ما قبول نداریم ما معتقدیم اگر بخواهیم اصالة الحقیقة جاری کنیم باید ظن به مراد پیدا کنیم و دلیل اگر معتبر باشد نمی‏گذارد من ظن به مراد او پیدا کنم وقتی ظن به مراد پیدا نکردم اصالة الحقیقة جاری نیست دلیلی هم که نداریم عمل به اصالة الحقیقة تعبدا حجت است، این رد سید مرتضی است، بعد فرموده: و لا یمکن دعوای اجماع هم که نمی‏توانیم بکنیم دلیلی هم که نداریم دلیل لفظی اجماع هم که دلیل لبّی است آن را هم نداریم بر لزوم عمل به اصالة الحقیقة تعبدا، فان اکثر المحققین در اینجا ایشان می‏گوید اکثر محققین تأمّل می‏کنند یعنی این لا تکرم زیدنی که با دلیل معتبر ثابت شده اینجا به آن عمومش نمی‏شود عمل کرد، اکثر محققین چون می‏خواهید بگوید اگر دلیل معتبر باشد آن مجمل می‏شود وقتی مجمل شد جای اصل نیست، بله اگر دلیلش ضعیف بود حریف او نیست لذا من ظن به مراد پیدا می‏کنم. پس این دو تا مطلب ایشان گفته، یکی این که گفته با بودن دلیل معتبر من ظن به مراد او پیدا نمی‏کنم این می‏شود مجمل، مجمل که شد جای اجرای اصل نیست. بعد هم یک قیاسی کرده اینجا را قیاس کرده به صیغه امری که مقرون است به مجاز مشهور، گفته چطور در آنجا مشهور توقف می‏کنند که الان خواندیم، مشهور گفتیم در افعلی که مقرون است به مجاز مشهور توقف می‏کنند، می‏گوید همانطوری که آنجا توقف می‏کنند به خاطر اجمالش اینجا هم توقف می‏کنند به خاطر اجمال. دو تا مطلب گفته

ـ سوال:...

ـ بله دیگر در منفصل، در متصل که عرض کردیم حتما کلام مجمل می‏شود اصلاً صحبت در منفصل است یعنی آشیخ محمدتقی در منفصل گفت اگر لا تکرم زیدً بود اعتناء نکن به آن تمسّک بکن، ایشان آمده می‏گوید نه اگر منفصل بود در یک صورت حرف شما خوب است در آنجایی که این منفصل با دلیل ضعیف ثابت شده باشد والّا اگر با دلیل قوی ثابت شده باشد باعث ظن به مراد نمی‏شود و اصول نمی‏شود جاری کنیم. نتیجتا این یک مدّعا، یک مدّعا هم این که اینجا را قیاس کرده به آنجا گفته چطور در صیغه افعل علماء توقف می‏کنند اصل جاری نمی‏کنند این هم مثل آن است، حالا می‏خواهیم دو تا مطلبش را ردّ کنیم دو تا مطلب کدام است؟ یکی اصل مطلب که اگر این دلیل معتبر باشد نمی‏تواند جلوی ظهور او را بگیرد پس اصالة الحقیقة جاری نمی‏کنیم اگر این دلیل غیر معتبر باشد نمی‏تواند جلوی آن اصالة الحقیقة را بگیرد ولی اگر معتبر باشد می‏تواند جلوی او را بگیرد پس می‏شود مجمل نمی‏توانیم عمل کنیم، بعد اینجا را قیاس کرده به آن صیغه امر گفته چطور در صیغه امر آدم نمی‏تواند اصالة الحقیقة جاری کند به خاطر این که مقرون است به آن مجاز مشهور اینجا هم نمی‏شود، آمده فرموده لا یمکن دلیل لفظی که نداریم که اصالة الحقیقة تعبدا حجت است دلیل لبّی هم مثل اجماع نداریم بر عمل به اصالة الحقیقة تعبّدی کلام می‏شود مجمل، مجمل که شد قابل اجرای اصل نیست. امّا قیاسش: فانَّ قیاس کرده اینجا را به آنجایی که گفته اکثر محققین تقفّوا فی ما اذا تعارض الحقیقة المرجوحة مع المجاز الراجح، حقیقت مرجوحه کدام است؟ گفتیم صیغه افعل ظهور حقیقی‏ اش معنای حقیقی‏اش وجوب است ولی شده مرجوح یعنی در اثر کثرت استعمالش در ندب و استحباب شده مرجوح، معنای استحبابی‏اش شده راجح، می‏گوید نگاه کن اکثر محققین، راست هم می‏گوید، اکثر محققین توقف کردند در آنجایی که افعلی که حقیقت مرجوحش معارضه کرده با مجاز راجحش آمدند گفتند مجمل است چطور در اینجا توقف کردند در آنجا هم توقف کردند.

۴

مناقشه در کلام سید مجاهد

حالا شیخ می‏خواهد ردّ کند، وجهُ ضعفه این تفصیل چرا ضعیف است؟ ضعفش یظهرُ ممّا ذکرنا در درس قبل گفتیم، گفتیم ظهور یک هفته آن اکرمِ العلماء به خاطر احتمال این از بین نمی‏رود این احتمال دارد که زید عالم باشد احتمال دارد او را تخصیص بزند، یک هفته است از عمر او گذشته که ظهور در عموم داشته معنی ندارد به خاطر اجمال این دست از ظهور او برداریم بلکه به خاطر ظهور او دست از اجمال این برمی‏داریم و می‏گوییم مقصود از این زید زید جاهل است، این اولاً بطلان حرف شما و ثانیا آن قیاستان هم قیاس باطلی است وجه ضعفش را قبلاً گفتیم. فانَّ التوقف فی ظاهر خطابٍ کدام خطاب؟ اکرمِ العلماء، توقف در ظاهر اکرمِ العلماء به خاطر احتمال لا تکرم زیدً، خطاب اولی را با اکرم العلماء تطبیق بکنید، خطاب دومی را با لا تکرم زیدً، می‏گوید ما که قبلاً گفتیم خطاب اکرم العلماء را به خاطر یک احتمال این لا تکرم زیدً کسی نمی‏آید توقف کند لکونه معارضا یعنی کسی نمی‏آید بین این دو تا معارضه بیندازد آیا به عموم آن عمل کنیم یا به ظهور این عمل کنیم؟ هیچ کس این کار را نکرده و ممّا لم یعهَد این خبر آن توقف است، یعنی توقف در آن مثال صاحب حاشیه لم یعهد من احد من العلماء، هیچ کس نیامده بگوید آقا چون این لا تکرم زیدً احتمال دارد زیدش زید عالم باشد پس ما دست برداریم از او توقف کنیم، نه هیچ کس توقف نمی‏کند نمی‏آیند بگویند چون این ممکن است زید عالم باشد پس آن اکرم العلماء دیگر ظهورش مراد نیست، نه بلکه می‏آیند اکرم العلماء را در ظهورش تحفظ می‏کنند می‏گویند همه علماء واجب است اکرامشان چه زید چه غیر زید، این زید را حملش می‏کنند بر زید جاهل. لم یعهد من احد، احدی از علماء جز شما آقای سید مجاهد احدی از علماء نیامده توقف بکند در این مثال به خاطر احتمال این که این زید عالم است رفع ید بکند از او، بلکه نه تنها توقف نمی‏کنند عکس قضیه با ظهور او اجمال این را از بین می‏برند می‏گویند اکرم العلماء یک هفته است ظهور در عموم است نمی‏دانیم عمومش شکسته شده یا نه، شکسته نشده به عمومش باقی است این زید را حملش می‏کنند بر زید جاهل.

ایشان می‏فرمایند: بلکه بل لا یبعد العکس، ما تقدّم همان عکس است، بلکه عکسش بعید نیست عکس کدام است؟ مجمل در احدُ الخطابین را یعنی لا تکرم زیدً را، این لا تکرم زیدً را حملش می‏کنند بر مبین یعنی بر آن اکرم العلمایی که مبین است در عمومش. پس اصل حرفتان که باطل.

و امّا قیاستان هم باطل، قیاستان باطل است برای این که آنجا دلیل منفصل است در این مثالی که ما داریم می‏خوانیم اما در قضیه مجاز مشهور متصل است شما اگر اینجا علماء توقف می‏کنند نباید آنجا را قیاس کنی به اینجا، عنایت فرمودید قیاست هم باطل است چرا؟ برای این که درست است علماء توقف می‏کنند در مجاز مشهور اما آن به خاطر این است که متصل است ولی این مثالی که ما زدیم منفصل است یعنی یک هفته از ظهور آن عام گذشته حالا شما می‏گویی احتمال دارد این او را تخصیص بزند، اولاً اصل حرفتان باطل است که به خاطر احتمال این می‏خواهید رفع ید کنید از عموم او بلکه به خاطر عموم او باید از اجمال این رفع ید کنی، اصل حرف باطل. و اما قیاستان هم مع الفارغ است و امّا قیاس این مطلب به مسأله تعارض حقیقت مرجوحه با مجاز راجح گفتیم چطور در آنجا توقف می‏کنند که حقیقت مرجوحه یعنی وجوب، مجاز راجح یعنی استحباب، در آنجا بله توقف می‏کنند اما اینجا غیر از آنجا است آنجا برای این که متصل است و ما قبلاً گفتیم اگر متصل باشد چه مقالی و چه مقامی مجمل می‏شود فَعُلِمَ فسادُه این قیاس هم فسادش از حرفهای قبلی روشن می‏شود که من انّ چی گفتیم قبلاً؟ گفتیم کلامی که المکتنف یعنی المحفوف، کلامی که الان محفوف است بما، ما کدام است؟ شهرت در مجاز، کلامی که الان محفوف است به شهرت در مجاز که صلاحیت دارد صارف باشد خود این شهرت در مجاز صلاحیت این را دارد که آن افعل را از ظهورش برگرداند، در یک همچنین جایی قد اعتمد علیه المتکلم متکلم اعتماد کرده علیه، ضمیر علیه به آن ما برمی‏گردد که من معنی کردم شهرت در مجاز، الان در افعل کلام ما محفوف است به شهرت در مجازی که آن شهرت در مجاز صلاحیت صارفیت دارد آن وقت قد اعتمد علیه اینجا متکلم به اون شهرت مجازی اعتماد کرده در ارده خلاف حقیقت. خب نمیشه یعنی به مجاز مشهور میخواد ثابت کند اراده خلاف معنای حقیقی را این لا یعد من الظواهر اینجا کلام مقرون است اصلا ظهور براش پیدا نمیشود بل من المجملات وكذلك آن المتعقّب بلفظ يصلح للصارفيّة كالعامّ المتعقّب بالضمير، وشبهش آن معقب به استثنا فی ممّا تقدّم.

الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقيّ ، فلا يتمسّك فيه بأصالة الحقيقة ، وإن كان الشكّ في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا ، فيعمل على أصالة الحقيقة.

وهذا تفصيل حسن متين ، لكنّه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشكّ في الصارف ، لا في حجّية الظهور اللفظيّ ، بل مرجعه (١) إلى تعيين الظهور العرفيّ وتمييزه عن موارد الإجمال ؛ فإنّ اللفظ في القسم الأوّل يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف ؛ ولذا توقّف جماعة في المجاز المشهور ، والعامّ المتعقّب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، والجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء ، والأمر والنهي الواردين في مظانّ الحظر والإيجاب (٢) ، إلى غير ذلك ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا ، ولم يتوقّف أحد في عامّ بمجرّد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصّصا له ، بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العامّ ؛ ولذا لو قال المولى : أكرم العلماء ، ثمّ ورد قول آخر من المولى : إنّه لا تكرم زيدا ، واشترك زيد بين عالم وجاهل ، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد الاحتمال ، بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم ، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي.

تفصيل السيّد المجاهد في المسألة

وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف ، وهو : أنّ احتمال

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) : «ومرجعه».

(٢) انظر المعالم : ٥٣ ، ٩٠ ، ١٣٧ و ١٢١ ، والقوانين ١ : ٨٨ ، ٨٩ ، ١٣٦ ، ٢٨٣ و ٣٠٠.

إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة ، فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة ، وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة ، ومثّل له بما إذا ورد في السنّة المتواترة عامّ ، وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العامّ ولا يوجب الظنّ بالواقع. قال : فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّدا. ثمّ قال :

ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّدا ؛ فإنّ أكثر المحقّقين توقّفوا في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح (١) ، انتهى.

المناقشة في هذا التفصيل

ووجه ضعفه يظهر ممّا ذكر ؛ فإنّ التوقّف في ظاهر خطاب لأجل إجمال (٢) خطاب آخر ـ لكونه معارضا ـ ممّا لم يعهد من أحد من العلماء ، بل لا يبعد ما تقدّم (٣) : من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبيّن في الخطاب الآخر.

وأمّا قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح ، فعلم فساده ممّا ذكرنا في التفصيل المتقدّم : من أنّ الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلّم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعدّ من الظواهر ، بل من المجملات ، وكذلك المتعقّب بلفظ يصلح للصارفيّة ، كالعامّ المتعقّب بالضمير ، وشبهه ممّا تقدّم.

__________________

(١) هذا التفصيل للسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٣٥ ـ ٣٦.

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه) : «احتمال».

(٣) في الصفحة السابقة.