درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۵: حجیت ظواهر کتاب ۶

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

صحبت در استشهادات قولی ائمه بود به آیات قرآن، و گفتیم مقصود این بزرگواران از این کار این است که به ما بفهمانند ظواهر قرآن حجت است والّا اگر این نظر را نداشتند واقعا لغو است کارشان. عرض کردم می‏آیند از ایشان سؤال مسأله سؤال می‏کنند ایشان مسأله را جواب می‏دهد و یک دانه آیه قرآن هم می‏خواند خوب معنایش این است که خود شما هم دقت می‏کردید آیه را این معنا را می‏فهمیدید، و بهتر از همه آن سؤالی است که آمد گفت محلّل حتما باید دائم باشد یا منقطع هم بشود؟ اصلاً حضرت جواب ندادند مسأله بلکه برایش آیه خواننند: ان طلَّقها یعنی چی؟ یعنی باید دائم باشد، و حال آن که شأن حضرت آن است که جواب مسأله را بدهد. او دارد سؤال می‏کند که آیا حتما حتما محلّل باید دائمی باشد یا منقطع هم می‏شود؟ حضرت جواب مسأله را ندادند یک آیه خواندند فرمودند: ان طَلَّقها فلا عیبی ندارد که مثلاً مراجعه بکنند. پس اینها همه گواه است بر این که اینها ظهور در این دارد که ظواهر قرآن برای ما حجت است البته عرض کردیم با آن شرطی که روز اول گفتیم که اگر بخواهیم به یک ظاهری عمل کنیم ابتداءً باید یک رجوعی داشته باشیم، اگر نسخ نشده بود اگر تخصیص نخورده بود آن وقت به ظهورش عمل کنیم.

بعد رسیدیم به این استشهاد، آمدند گفتند آقا یک مسافری نمازش را تمام خوانده این چطور است جاهل بوده؟ حضرت فرمودند: ان قرئت آیةُ التقصیر اگر آیه قصر را برایش خواندند نمازش باطل است، یعنی اگر این آیه قصر را برایش خواندند که لیسَ جُناحٌ علیکم ان تقصروا مِن الصلاة، اگر این آیه به گوشش خورده خوب اتمام حجت شده برایش حالا که باز آمده نماز تمام را خوانده نمازش باطل است اما اگر این آیه به گوشش نخورده بود آنجا نمازش صحیح است. خوب ببینید از این ظاهر آیه هم ما استفاده می‏کنیم که ظاهر حجت است عمل به ظاهر احتیاج به تفسیر معصوم ندارد ولی تا ما این را می‏گوییم این آقایان اخباریین یک اشکال می‏کنند می‏گویند ما یک روایت دیگر داریم که دنبال قرئت فسّرت هم دارد یعنی اگر قرائت بشود و تفسیر معصوم هم بیاید در کنارش آن موقع می‏شود به ظاهر عمل کرد، آمدند اگر بهشان بگوییم پس آن روایت قبلی چیه؟ می‏گوید حمل مطلق می‏کنیم بر مقید یعنی آن روایت هم که فسّرت ندارد یک فسّرت می‏گذاریم رویش مثل اعتق رقبةً و رقبةً مؤمنة، چطور در آنجا به قرینه آن رقبة مؤمنة می‏گوییم آن رقبة هم مقصود رقبة مؤمنه است. آقای اخباری می‏گوید ما هم اینجا همین کار را می‏کنیم می‏گوییم درست است آن روایت اولی فسّرت ندارد ولی دومی که دارد به قرینه حمل مطلق بر مقید می‏فهمیم که آن اولی هم که می‏گوید قرئت یعنی فسّرت. خلاصه استدلال ما را به هم زد ما گفتیم از آن قرئت استفاده می‏شود که ظواهر حجت است احتیاجی به تفسیر ندارد، اخباری یک روایتی برای ما پیدا می‏کند که قید فسّرت دارد می‏گوید بنابر حمل مطلق بر مقید آن هم معنایش این است که فسّرت مقدّر است پس نتیجتا این می‏شود: اخذ به ظواهر قرآن وقتی حجت است که تفسیر از معصوم برسد مستقلاً به ظواهر قرآن نمی‏شود عمل کرد این استدلال آن آقا است، ما می‏خواهیم جواب بدهیم: اولاً ما تمسّک می‏کنیم به اصاله ‏الاطلاق، کی گفته حتما حمل مطلق بر مقید؟ مشهور البته همین را می‏گویند ولی بعضی از محققین گفتند نه، حمل مقید می‏کنیم بر مطلق می‏گوییم اگر کسی مرتکب آن جرم شد جریمه ‏اش عتق رقبة است چه بهتر که رقبة مؤمنه باشد، غرض مؤمنه را به عنوان یک امر راجح معنا می‏کنیم. پس بعضی‏ها آنجا حمل مقید بر مطلق کردند در اینجا هم ما می‏گوییم این فسّرت لزومی ندارد شما باید آیه را به ظاهرش عمل بکنید چه بهتر که تفسیر هم باشد این اولاً، حالا اگر قبول نکنی بگویی نخیر ما قبول نداریم ما قبول نداریم حمل مقید بر مطلق، حمل مطلق باید بکنیم بر مقید یعنی بگوییم برای ظهور آیه حتما باید تفسیر معصوم برسد، ایشان می‏فرماید: بر فرض هم این مطلب را ما بپذیریم اما این فسِّرت از آن تفسیرهایی نیست که به درد شما بخورد اتفاقا ضد مطلوب شما است شما می‏خواهید بگویید عمل به ظاهر تفسیر معصوم می‏خواهد و حال آن که عمل برخلاف ظاهر تفسیر معصوم می‏خواهد، ما به ظاهر بخواهیم عمل بکنیم تفسیر لازم نداریم اگر حضرت جواد سلام الله علیه آن کار را نمی‏کردند، به ما می‏گفتند این آیه را معنا کن ما چی معنا می‏کردیم؟ انَّ المساجدَ لالله لاتدعوا معَ الله احدا، اینها خانه خدا است کسی را در او نخوانیم، ما آیه را اینجوری معنا می‏کردیم ولی حالا می‏خواهیم آیه را چه کار بکنیم؟ با کف دست تطبیق بکنیم خوب این تفسیر می‏خواهد یعنی عمل به ظاهر آیه که مساجد یعنی خانه خدا این تفسیر نمی‏خواهد اما اگر از این مساجد بخواهیم سجده‏ گاه اراده کنیم اراده خلاف ظاهر خواهیم بکنیم تفسیر از معصوم لازم داریم، اینجا هم همین‏جور ظاهر آیه می‏گوید اگر مسافرت کردید عیبی ندارد نمازتان را شکسته هم می‏تواند بخوانید، اینجا ظاهرش این است یعنی اگر بخواهید نماز شکسته هم بخوانید مانعی ندارد و حال آن که ما می‏خواهیم بگوییم نماز قصر واجب است، نماز شکسته واجب است یعنی برای این خلاف ظاهر ما احتیاج به تفسیر داریم لذا زرارة و محمد بن مسلم اشکالشان همین بود به حضرت گفتند شما اصرار دارید که نماز شکسته واجب است و حال این که پروردگار می‏فرماید دلت می‏خواهد بخوان دلت می‏خواهد نخوان. حضرت جواب دادند برایش فرمودند: این آیه منافاتی با حرف ما ندارد این آیه در مقام اصل تشریع است، چون اینها ذهنشان فقط با نمازهای چهار رکعتی مأنوس بود مسلمانها، یکدفعه آدم چند فرسخ برود نمازش نصف می‏شود این به ذهنشان نبود، چون مأنوس نبود برایشان این آیه آمد گفت: چرا، مسلمانها ما یک نماز شکسته هم داریم همین، یعنی در مقام اصل تشریع است در مقام رفع استبعاد است تعجب نکنید که اگر آدم یک چند فرسخ مسافرت کرد نمازش شکسته می‏شود. خلاصه مطلب این آیه با فرمایش امام هیچ منافات ندارد آیه می‏گوید چی؟ می‏گوید ما یک نماز شکسته هم داریم همین، اما نماز شکسته هم داریم واجب است یا مستحب است این را از دلیل دیگر باید بفهمیم، پس منافات ندارد که ظاهر آیه معنایش این است که مرخّصی در قصر و اتمام ولی واقعا متعین باشد نماز قصر. خلاصه مطلب این فسِّرت در اینجا معنایش این است: یعنی اگر بخواهی برخلاف ظاهر آیه عمل کنی و بگویی نماز قصر واجب است این عمل برخلاف ظاهر احتیاج به تفسیر دارد والّا عمل به ظاهر احتیاج به تفسیر ندارد. پس این هم یکی از استشهادات قولی که ایشان در خلال یک استشهاد تقریری هم استفاده می‏فرمایند، می‏فرمایند: امام علیه‏السلام امضا کرد کار این دو نفر را. چون این دو نفر آمدند گفتند آقا ظاهرش افعلوا که نیست، یجِب که نیست، لاجُناحَ است ببینید نگفتند چرا اخذ به ظاهر می‏کنی. پس معلوم می‏شود امضا کردند کار اینها را منتهی جوابشان را هم دادند کارتان کار خوبی است ظاهر قرآن حجت است اما این ظاهر در مقام اصل تشریع است منافات ندارد که اصل تشریع بگویند که نماز قصر هم ما داریم آن وقت با تفسیر ائمه آن نماز قصر بشود متعین. این هم پس استشهاد قولی و تقریری، یکی دو سه تا هم که فعلی شمردند که حضرت فرمودند: غیر از آن چند تا زنها اُحِلَّ لکم ما وراءَ ذلکم، یا بعضی‏ها آمده بودند یک چیزهایی را حرام بکنند، حضرت فرمودند: نه به این آیه ‏ای که پیغمبر تلاوت کردند در مقابل علمای یهود، ایشان فرمود نه، خدای متعال غیر از آن محرّمات اینهایی که شما می‏گویید حرام نکردند. خلاصه شاهد در این است آقا حضرت حالا یا خودشان ابتداءً یا در جواب سؤالها جواب مسأله را نوعا نمی‏دادند با یک آیه می‌‏آمدند حرف می‏زدند و این بهترین گواه است برای این که ظواهر برای ما حجّت است، تمام شد.

۲

دلیل دوم اخباری‌ها بر عدم حجیت ظواهر کتاب و جواب از آن

دلیل اول آقایان اخباریین بر حرمت عمل به ظاهر گذشت و جوابش را هم دادیم وارد استدلال دوم می‏شویم، اگر نظر آقایان باشد گفتیم اینها پنج تا دلیل دارند دو تا دلیلشان خیلی مهم است و هر دو هم برای صاحب وسائل است نظرتان است آن دلیل اولش این بود که مال صاحب وسائل بود دیگر، بابُ انّهُ لایجوزُ اخذَ بظاهر قرآن، چرا؟ برای این که تفسیر به رأی است، که جوابشان را مفصّل دادیم. این استدلال هم باز مال صاحب وسائل است جلد ۱۸، صفحه ۱۵۲، این دلیل هم مال ایشان است. این دلیل آقا نزاع صغروی است اگر نظر آقایان باشد آخر ایشان روز اول گفتند نزاع ما با اخباری‏‌ها صغروی است نه کبروی، من عرض کردم این اشتباه است البته به استناد حرف آقای آخوند، آقای آخوند خوب می‏فرماید، می‏فرماید: یختَلفُ النزاع صُغرویا و کبرویا، آن دلیل اولی کبروی بود یعنی می‏گفتند قرآن ظهور دارد به ظهورش نمی‏شود عمل کرد، اما این دلیل دومی اختلاف صغروی است، غرض شیخ اینجا یک قدری اشتباه فرمودند حق با آقای آخوند است ایشان می‏فرماید: این آقایان اخباریین ادلّه ‏ای دارند بر منع از عمل به ظواهر بعضی‏هایش نزاعش کبروی است بعضی‏‌هایش نزاع صغروی است. این امروزی صغروی است و او این است: آقای صاحب وسائل فرموده ما یقین داریم در این قرآن یک عموماتی هست که ظاهرش مراد نیست یعنی ما یک عموماتی در قرآن داریم خُلقَ لکم ما فی الارض جمیعا، و حال آن که ما می‏دانیم ظاهرش مراد نیست چون چند تا چیز حرام ما داریم حالا غیر از خمر و خنزیر و میتة که آیه می‏گوید ما چند تا چیز حرام در روایت داریم، خوب ظاهر این آیه می‏گوید همه چیز تو دنیا غیر از خمر و خنریر و ربا و زنا همه چیز در دنیا حلال است و حال آن که چند تا چیز حرام ما داریم یکی این که نبیذ حرام است، یکی این که دنبلان حرام است، لحمُ الارنب گوشت خرگوش حرام است، خاک خوردن حرام است، عصیر عِنبی اذا غلا حرام است، خوب ما می‏بینیم از این عمومات در قرآن داریم و حال آن که ظاهرش مراد نیست چون مخصّص در روایات برایش آمده است، این باعث می‏شود دست روی هر جای قرآن بگذاریم مجمل باشد چون احتمال می‏دهیم آن آیه هم همین جور است احتمال می‏دهیم این آیه هم همین جور است، یا تو قرآن به حساب ما مطلقاتی داریم که ظاهرش مراد نیست چون در روایات تقیید شده، ما تو این قرآن کلماتی داریم که معنای حقیقی‏اش اصلاً اراده نشده معنای مجازیش اراده شده مَن کانَ فی هذه الاعمی فهو فی الاخره الاعمی، کسی که در این دنیا کور است در آن دنیا هم کور است آنهایی که در این دنیا با عصا راه می‏روند آن دنیا هم باید با عصا راه بروند، این است واقعا؟ این که نیست این اعمی معنای بصر نیست معنای بصیرت است من کانَ فی هذه الاعمی نه این که از نظر بصر کور است از نظر بصیرت کور است. پس خلاصه ما تو قرآن تو کلمات ائمه که زیاد داریم اصلاً مجازاتٌ النبویة کتابی است، کتابی نوشتند که مجازاتُ النبویة که پیغمبر، ائمه کلماتی فرمودند معنای حقیقی‏اش را اراده نکردند.

خلاصه استدلال دوم این است می‏گوید: این کتاب ما سرنوشتش این است، صاحب وسائل می‏گوید دلیل دوم بر این که نمی‏شود به ظواهر کتاب عمل کرد این است که این کتاب ما یک عموماتی دارد که ظاهرش قطعا مراد نیست یک مطلقاتی دارد که ظاهرش مراد نیست یعنی مخصص و مقیداتش تو روایات است، کلماتی تو این قرآن هست که معنای حقیقی‏اش مراد نیست، این چی می‏کند کتاب را؟ مجمل می‏کند کتاب مجمل که دیگر قابل استدلال نیست. ببینید نزاع صغروی است می‏گوید اصلاً این کتاب ظهور ندارد تا شما به ظهورش عمل کنید، آن حرفی که ایشان آن روز می‏فرمودند نزاع ما صغروی است نسبت به این دلیل خوب است والّا نسبت به دلیل اول نزاع کبروی است آنها قبول دارند که در قرآن ظهوری دارد، یعنی دلیل اول اینجور می‏گفت، می‏گفت: به ظهورش نمی‏شود عمل کرد ولی این نزاع صغروی است یعنی آقای صاحب وسائل با این بیان می‏خواهند بفرمایند قرآنی که سرنوشتش این است ما دست روی هر آیه بگذاریم احتمال دارد از آن جاهایی باشد که ظاهرش اراده نشده، دست روی هر کلمه ‏ای که بگذاریم احتمال می‏دهیم از آن کلماتی باشد که معنای حقیقی‏اش مراد نشده، آن وقت چنین کتابی می‏شود مجمل، مجمل که قابل استدلال نیست. پس خلاصه مطلب به ظواهر قرآن اصلاً نمی‏شود عمل کرد فقط به مُحکمات قرآن می‏شود عمل کرد، حالا این را بخوانیم تا جوابشان را بدهیم.

الثانی: من وجهی المنع، دلیل دومی وجه دومی منع از عمل به ظاهر که هم اولی مال صاحب وسائل بود و هم دومی. آمده گفته انا نعلمُ وسائل جلد ۱۸، را ببینید صفحه ۱۵۲، این عبارتها مال ایشان است، ایشان فرمودند: نعلمُ بطروّ التقیید، طروّ یعنی عروض، ما می‏دانیم عروضی یعنی تقییداتی عارض شده بر این کتاب یعنی در این کتاب ما مطلقاتی داریم که مطلقش اراده نشده مقییداتش در روایات است، و همچنین عروض تخصیص ما در این کتاب عموماتی داریم که تخصیص بر او عارض شده یعنی عامش اراده نشده ما در این کتاب کلماتی داریم که معنای مجازش مراد است مثل همان اعمی معنای حقیقیش مراد نیست. اکثر قرآن اینطور است یا مطلقاتش تقیید خورده تو روایات، یا عموماتش تخصیص خورده، یا بعضی از کلمات معنایش مجازی است، اکثر ظواهر کتاب اینطور است و ذلک و کتابی که سرنوشتش این است مما یسقِطُها عن الظهور یعنی مجمل می‏شود یعنی چنین کتابی با این خصوصیات قهرا می‏شود مجمل دیگر چون من دست روی هر کلمه ‏ای که می‏گذارم احتمال می‏دهم از آنها باشد که معنای حقیقیش مراد نیست، احتمال می‏دهم از آنهایی باشد که ظاهرش مراد نشده، این باعث اجمال کتاب می‏شود و وقتی که باعث اجمال شد یسقطُها یعنی این علم اجمالی، فاعل این یسقطُ آن علم اجمالی است، این علم اجمالی ما به این مطلب یسقطُ عن الظهور.

[جواب مرحوم شیخ]

و فیه، ایشان آقا یک جواب نقضی اول می‏دهند و یک جواب حلّی، جواب نقدیش آقا همین برنامه تو روایات هم هست چطور شما به ظاهر روایات عمل می‏کنید؟ خوب تو روایات هم ما داریم عموماتی که ظاهرش اراده نشده کلُّ شی‏ءً لک حلال، خوب مال روایت است و حال آن که خیلی چیزهای حرام ما داریم، پس اینطور نیست که منحصر به قرآن باشد تو روایات هم ما عموماتی داریم که ظاهرش مراد نیست، مطلقاتی داریم که ظاهرش مراد نیست مثلاً دارد المؤمنون عندَ شروطهِم، خوب این روایت است یعنی مؤمن هر شرطی که کرد طبق شرطش باید عمل بکند. خوب این ظاهرش مراد نیست اگر شرط خلاف کتاب و سنّت باشد نمی‏شود به آن عمل کرد، پس ببینید المؤمنون عند شروطهم عمومش می‏گوید مسلمان و مؤمن هر شرطی که کرد باید عمل بکند و حال آن که ما می‏دانیم این ظاهر مراد نیست برای این که شرطهایی که خلاف کتاب و سنت است آنها اصلاً جایز نیست عملش، همین سرنوشت حقیقت و مجاز تو روایات هم هست، اگر شما گیرتون این است تو قرآن که تو قرآن عمومات و مطلقاتی دارد که ظاهرش مراد نیست همین برنامه تو روایات هم هست پس بیایید به ظواهر روایات هم عمل نکنیم و حال آن که شما به ظواهر روایات عمل می‏کنید. این جواب نقضی تا برسیم به جواب حلّی.

و فیه اولاً جواب نقضی: نقض می‏کنیم بظواهر السنة فانّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر فی اکثر السنة، یعنی در اکثر سنت و روایات ظاهرها مراد نیست، پس ظواهر کتاب را که می‏گذارید کنار ظواهر سنت را هم باید بگذارید کنار این اولاً.

و ثانیا: جواب حلّی: ایشان می‏فرماید این علم اجمالی که ما داریم کتاب را مجمل نمی‏کند اثرش توقف نیست، این علم اجمالی علت تامه فحص است این را عنایت بکنید آقا آن آقا می‏گوید علم اجمالی علت تامه توقف است یسقطها عن الظهور همین بود دیگر، می‏گوید این علم اجمالی که ما داریم در قرآن یک عموماتی ظاهرش مراد نیست این علت تامه است برای توقف یعنی ما تو آیه قرآن باید توقف کنیم، ایشان می‏گوید نه این علم اجمالی علت تامه فحص است حالا که یک همچنین علم اجمالی ما داریم که تو قرآن یک عموماتی هست که ظاهرش مراد نیست این علت فحص است یعنی ما تندی نمی‏توانیم به ظهورات عمل کنیم باید اول فحص بکنیم یعنی خُلقَ لکم ما فی الارض جمیعا، بله ما یقین داریم عموماتی در قرآن هست که ظاهرش مراد نیست اما این اثرش توقف نیست این اثر این است که شما باید فحص بکنید یعنی اگر بخواهید به این عموم عمل کنی اول باید به روایات مراجعه کنی، اگر دیدی که تخصیصی نخورده به عمومش عمل کنی اگر دیدی چهار پنج تخصیص خورده خوب آن چهار پنج تا را بگذار کنار و بعد به عمومش عمل کن. جواب حلّی چی شد؟ جواب حلّی این شد این علم اجمالی را ما داریم قبول است واقعا هم همین‏طور است ما می‏دانیم تو قرآن کلماتی هست که ظاهرش مراد نیست اما این علم اجمالی نباید باعث توقف باشد قرآن را ببوسیم بگذاریم کنار، این علم اجمالی علت تامه فحص است حالا که ما همچنین علم اجمالی داریم که تو قرآن کلماتی عموماتی هست که ظاهرش مراد نیست این باعث فحص می‏شود خوب فحص می‏کنیم، بعد از این که فحص کردیم اگر چهار پنج تا مخصّص پیدا کردیم مثل همان حرمت دنبلان و عصیر عنبی و تراب و لحمُ الارنب و نبیذ و یک چهار پنج تا که حرام پیدا کردیم می‏آییم می‏گوییم این چهار پنج تا هم حرام است تمسّک می‏کنیم به خُلقَ لکم می‏گوییم غیر از این چهار پنج تا حرامی که ما پیدا کردیم تمسّک به آیه می‏کنیم می‏گوییم دیگر همه چیز حلال است. قبل از فحص نمی‏شود به عمومات عمل کرد خلاصه علم اجمالی که ما داریم این نمی‏گذارد بدون فحص به عمومات قرآن مراجعه کنیم، چون یک همچنین علم اجمالی داریم باید اگر بخواهیم به عمومی عمل کنیم فحص بکنیم بعد از این که فحص کردیم دیدیم این عام مخصّصی ندارد یا چهار پنج تا مخصّص دارد آنها را می‏گیریم و برمی‏گردیم به عموم عام عمل می‏کنیم هیچ عیبی هم ندارد.

ایشان می‏فرماید: و الثانیا: انّ هذا هذا کدام است؟ علم اجمالی، این علم اجمالی که ما داریم که در قرآن عموماتی هست که ظاهرش مراد نیست این لایجَبُ السقوط این علت سقوط نیست او خیال می‏کند این علم اجمالی علت سقوط کتاب است یعنی چون یک همچنین علم اجمالی داریم این علت توقف است علت سقوط کتاب است و حال آن که نه، انّما یوجبُ الفحص این علت است برای این که شما باید فحص کنی، از چی؟ عمّا یوجبُ مخالفةَ الظاهر یعنی شما تندی حالا که علم اجمالی داری بعضی از عمومات قرآن مراد نیست تا به یک عمومی خوردی نمی‏توانی عمل بکنی بلکه باید بروی به روایات ببینی آیا مخالف این ظاهر یک چیزهایی هست که حرام است، اگر چیزی پیدا نکردی یا چهار پنج تا حرام پیدا کردی آنجا علم اجمالی ما منحل می‏شود. لذا ایشان می‏فرماید پس نتیجه چی شد آقا؟ جواب نقضی این که اگر ظواهر کتاب نمی‏شود ظواهر سنّت هم نمی‏شود، این جواب نقضی. جواب حلّی: می‏گوییم آقا علم اجمالی داریم به این که عموماتی در قرآن هست ظاهرش مراد نیست اما این علم اجمالی باعث توقف نمی‏شود باعث سقوط کتاب از حجّیت نمی‏شود بلکه این علم اجمالی علت فحص است ما به خاطر این علم اجمالی فحص می‏کنیم بعد از این که فحص کردیم اگر مخصّص پیدا نکردیم می‏آییم به این عام عمل می‏کنیم اگر چهار پنج تا مخصّص پیدا کردیم آن چند تا را اجتناب می‏کنیم در غیر آن چند تا هر چیزی را که شک کردیم تمسّک به عموم عام می‏کنیم.

[ان قلت در جواب حلی]

فان قلت: خوب این ان قلت آقا می‏خورد به جواب حلّی، جواب نقضی را نمی‏توانند واقعا جواب بدهند این آقایان اخباریین این جواب نقضی ما را نمی‏توانند برطرف کنند چون واقعا به ظواهر سنّت اینها عمل می‏کنند و حال آن که همین برنامه در سنّت هم هست اما راجع به جواب حلّی ما آمدند اشکال کردند گفتند: نه این علم اجمالی علت توقف است یعنی این علم اجمالی شما اثرش این است که باید توقف کنی این کتاب ساقط می‏شود از درجه اعتبار لذا فحص هم بکنی به درد نمی‏خورد. ما می‏گفتیم بعد از فحص می‏آییم به عموم این آیه عمل می‏کنیم، آنها می‏گویند نه شما اگر فحص هم بکنید بعد از فحص هم نمی‏شود به عمومات کتاب عمل کرد. من یک دانه مثال واضح اول بزنم تا برسیم به مثال‌هایی که این آقای مستشکل می‏خواهد بزند. ببینید آقا، من دو تا ظرف دارم علم اجمالی دارم یا این حرام است یا این حرام است، بله خوب این علم اجمالی را ما داریم، پس شما به خاطر این علم اجمالی دست به هیچ کدام نمی‏توانی بزنی. اگر فحص کردم از این طرف از آن طرف سؤال کردم بببینم می‏توانم آیا معین کنم نجس کدام است؟ نتوانستم، خوب این آقای اخباری می‏گوید باز هم نمی‏توانی اصل جاری بکنی، شما الان فحص کردید خوب به چه درد خورد؟ شما می‏گویید من فحص کردم هر چی که تلاش کردم نتوانستم به دست بیاورم حرام کدام است؟ خوب حالا شما چون فحص کردی می‏توانی اخذ بکنی؟ نه، دقت کردید این مثال را، مثال واضحی است تا برسیم به مثال ایشان. عنایت بفرمایید این مثال را، ما می‏گوییم چی؟ ما می‏گوییم چون شما علم اجمالی به تکلیف داری نمی‏توانی اخذ به این بکنی شما الان می‏دانی یک نجس اینجا است شما به خاطر این علم اجمالی نمی‏توانی اصل جاری بکنی باید فحص بکنی. خوب ما فحص کردیم اگر تلاش‏‌هایم را کردم نتوانستم چیزی به دستم نیامد، حالا می‏توانی بیایی مرتکب. بشوی بگویی من فحص کردم دیگر چون فحص کردم حالا می‏خواهم انجام بدهم. می‏گوید فایده ‏ای ندارد این علم اجمالی که شما دارید استعمال این دو تا را حرام می‏کند چه فحص بکنی و چه نکنی. حالا دو تا شاهد دیگر می‏آورد یک شاهدش این است: الان شما نمی‏دانی فتیممُ صعیدا طیبا، آیا صعید معنایش تراب خالص است یعنی حتما با خاک یا نه مطلق وجهُ الارض؟ فرض کنید نمی‏دانیم، علم اجمالی داریم یکی از این دو تا معنا است هر چی هم به لغت به اهلش مراجعه کردم نتوانستم بفهمم که آیا این صعید معنایش خاک است خصوص تراب است یا مطلق وجهُ الارض است، حالا اینجا شما می‏توانید به صعید عمل بکنی؟ نه، مستشکل می‏گوید فحص که درد دوا نمی‏کند شما علم اجمالی داری این یا معنایش این است یا معنایش این است یا به خاک می‏شود تیمم کرد لاغیر یا به هر چیزی، شما اگر یک قدری فحص کردی نتوانستی به جایی نرسیدی نمی‏توانی برگردی بیایی به معنا عمل بکنی، فحص که کاری صورت نمی‏دهد این یک مثال.

یک مثال دیگر هم می‏زند به عامین من وجه که دیگر آن را باید از رو بخوانیم. ان قلت:

ـ سؤال:...

ـ نقضیش چه نتیجه ‏ای دارد بفرمایید؟

ـ سؤال:...

ـ آن که دیگر می‏شود محکمات خوب قرآن هم محکماتش را عمل می‏کنیم، محکمات قرآن را هم پس عمل می‏کنیم، پس نمی‏شود آنها ظواهر را می‏گویند، می‏گویند ظواهر سنت هم همین‏طور است محکمات است قرآن هم محکماتش عیبی ندارد. عرض کردم چی مرادتان است؟

ـ سؤال:...

ـ آخه ظنّ که به درد نمی‏خورد، اصل اولی حرمت عمل به ظن است نه نقض که واقعا وارد است جواب نقضی را نمی‏توانند این آقایان به حساب برطرف بکنند، اگر هم اشکالی دارند به جواب حلّی است.

ان قلت: علم اجمالی به وجود مخالف ظاهر لایرتفع اثرُهُ بالفحص، این و هو وجوب التوقف اثر است، یعنی این علم اجمالی که من دارم به مخالفات، مخالفات همان مخصصّات و مقییدات است، شما می‏گویید ما علم اجمالی را قبول داریم که تو این قرآن مخالفاتی یعنی عموماتی هست که در روایات مخالفش بیان شده، با این علم اجمالی اگر هم شما فحص بکنی لایرتفع اثرهُ این اثر علم اجمالی هیچ مرتفع نمی‏شود اثرش چیه؟ و هو وجوبُ التوقف، و لذا حالا می‏خواهد شاهد بیاورد، آن مثالی که من زدم خیلی ساده بود و راحت حالا این آقا مستشکل می‏خواهد یک مثال دیگری بیاورد: اگر تردّدَ اللفظ بین معنیین اگر یک لفظی مردّد بین دو معنا بود نفهمیدیم صعید معنایش مطلق وجهُ الارض است یا خصوص تراب است، خوب فحص کردید شما لغت این طرف آن طرف از تفسیر، نتوانستی چیزی به دست بیاوری حالا می‏توانی برگردید بیایی بگویی من به یک دانه از اینها عمل می‏کنم. فحص که دردی را دوا نمی‏کند لو تردّدَ الفظ بین معنیین بر فرض هم فحص بکنی این فحص دردی را دوا نمی‏کند این یک مثال.

مثال دوم: آنجایی که عُلِمَ اجمالاً بمخالفة احد الظاهرین لظاهر الآخر بعضی از نسخه‏‌های ظاهرا جور دیگر است غرض این درست است، احدُ الظاهرین علم اجمالی داریم به مخالفت احد الظاهرین لظاهر الآخر کما فی العامّین من وجه، عنایت کنید نسبت بین دو تا دلیل یک وقت تساوی است، یک وقت عموم و خصوص مطلق است، یک وقت تباین است، یک وقت عام و خاص من وجه است، ما با آنها کاری نداریم. نسبت بین دو تا دلیل گاهی عموم و خصوص من وجه است، عموم و خصوص من وجه آقا به دو دلیل می‏گویند که دو ماده افتراق دارد یک ماده اجتماع دارد مثالش را عنایت کنید: یک دلیل از طرف مولی آمده اکرِم العُلماء خوب این اکرم العلماء جمع محلّا به لام است و افاده عموم می‏کند یعنی تمام علما را باید احترام کنی اعم از این که شاعر باشند یا نباشند، علماء معنایش این است دیگر العلماء یعنی هم علماء واجبُ الاحترام هستند حالا می‏خواهند شاعر باشند می‏خواهند نباشند، از آن طرف هم یک دلیل آمده لاتُکرِمِ الشعراء، شعرا را اکرام نکن الشعراء هم عام است یعنی هیچ شاعری را اکرام نکن می‏خواهد عالم هم باشد می‏خواهد نباشد. خوب ببینید آن دلیل اطلاقش می‏گوید علما واجبُ الاکرام هستند اعم از این که شاعر باشند یا نباشند، این دلیل می‏گوید شعراء مُحرَمُ الاکرام هستند اعم از این که عالم باشند یا نباشند. این دو تا دلیل نسبتشان عموم و خصوص من وجه است دو ماده افتراق دارد که در آن دو ماده افتراق با هم نزاع ندارند یکی عالم غیر شاعر است اگر یک عالم غیر شاعر ما پیدا کردیم اکرم العلماء می‏گوید چی؟ اکرام این واجب است، آن هم حرفی نمی‏زند چون شاعر نیست. اگر یک شاعری پیدا کردیم که جاهل بود خوب خیلی از شعرا هستند که از علما نیستند یک طبع شعری دارد، اگر ما یک شاعر غیر عالم پیدا کردیم این حکمش چیه؟ حرمت اکرام و آن هم هیچی نمی‏گوید عالم غیر شاعر را، او می‏گوید اکرامش واجب است و این هم حرفی نمی‏زند، شاعر غیر عالم را او می‏گوید اکرام حرام است این هم هیچی نمی‏گوید چون جاهل است، نزاع کجاست؟ عالم شاعر، در ماده اجتماع با هم نزاع دارند، یک آقایی هم از علما و مراجع است و هم این که قدرت شعر دارد حالا طبق اکرمِ العلماء می‏گویند اکرام این واجب است، طبق لاتکرم الشعراء می‏شود اکرام این حرام، پس ببینید این دو تا دلیل نسبتشان چیه؟ عموم و خصوص من وجه دو ماده افتراق دارند که با هم دعوا ندارند، افتراق این طرف کدام است؟ عالم غیر شاعر این می‏گوید اکرامش واجب است آن هم هیچی نمی‏گوید، شاعر غیر عالم او می‏گوید اکرامش حلال است این هیچی نمی‏گوید کجا نزاع دارند؟ ماده اجتماعشان، عالمِ شاعر، چون عالم است او می‏گوید اکرامش واجب است، چون شاعر است او می‏گوید اکرامش حرام است. حالا این آقا همین را می‏گوید، می‏گوید: الان نگاه کن در این عامیین من وجه شما متحیری که چه کار کنی، این آقای عالم شاعر را بالاخره اکرامش بکنی یا نکنی؟ مرتب می‏گردید این طرف و آن طرف تو ادلّه می‏گردید ببینید عالم شاعر را می‏شود برایش یک حکمی پیدا کنیم یا نه، هر چی که می‏گردی هیچی پیدا نمی‏کنی خوب برگرد بگو من فحصم را کردم می‏خواهم بگویم این عالم شاعر اکرامش واجب است. خوب این نمی‏شود این فحص شما که دردی را دوا نمی‏کند. نمی‏دانم روشن شد یا نه؟ شما می‏گویی من علم اجمالی دارم بعد از فحص می‏آیم به این عمل می‏کنم، شما الان نمی‏دانید این عالم شاعر چه حکمی دارد، بر فرض هم یک عالمه رفتید گشتید فحص کردی و دلیلی پیدا نکردی بر حرمت عالم شاعر یا بر وجوب اکرام عالم شاعر، بعد برگردد بگو آقا من که فحص‏‌هایم را کردم علم اجمالی هم دارید داشته باشید من این را می‏خواهم بگویم اکرامش واجب است من می‏خواهم بگویم این اکرامش حرام نیست. ایشان می‏گوید: نمی‏شود خلاصه مطلب با این علم اجمالیی که ما داریم شما فحص هم که بکنید تو روایات مخصّص گیر نیاوری نمی‏توانی بیایی به این امور عام عمل بکنی. و لذا اگر یک لفظی مردّد شد بین دو معنا مثالی که زدیم، یا این که نه عُلِمَ اجمالاً بمخالفة احد الظاهرین لظاهر آلاخر، ببینید اکرمِ العلماء این مخالف است با ظاهر دیگری چرا؟ چون می‏گوید همه علما واجبُ الاکرام هستند، خوب مخالف با آن است که می‏گوید شعرا نه، آن دیگری می‏گوید همه شعرا محرمُ الاکرام هستند خوب این مخالف با ظاهر این است ما الان علم اجمالی داریم که احدُ الظاهرین مخالف است با ظاهر دیگری کما فی العامّین من وجه آمده گفته و شبههما، شبههما همان مثالی است من از خارج زدم، خلاصه در اینجاها وجبَ التوقّفُ می‏گوید شما اگر فحص هم بکنی اینجا باز هم طبق آن علم اجمالی که این آقای عالم شاعر بالاخره یا اکرامش واجب یا حرام است حالا فحص هم کردید شما چیزی به دستت نیامده آن علم اجمالی شما هنوز هست فحص هم که بکنی نمی‏توانی برخلاف این علم اجمالی بیایی بگویی این عالم شاعر یا اکرامش واجب است یا اکرامش حرام است.

خوب ایشان می‏فرماید: قلتُ، پس اشکال معلوم شد؟ اشکال آمد ما گفتیم علم اجمالی داریم در جواب حلّی، علم اجمالی داریم ولی بعد الفحص که مخصّصی گیر نیاوردیم می‏آییم به این عام عمل می‏کنیم. این آقا اشکال می‏کند می‏گوید نخیر فحص دردی را دوا نمی‏کند شما که علم اجمالی داری به یک مطلبی بر فرض هم فحص کردی و مخصّص گیر نیاوردی نمی‏توانی برگردی به این عموم عمل بکنی، مثل اینجا چنانچه در این عالم شاعر که ماده اجتماع است نمی‏دانی اکرامش واجب است یا حرام است چون اگر طبق اولی اکرامش واجب است طبق دومی اکرامش حرام است فحص کردید شما بعد از فحص هم چیزی نفهمیدید ولو بعد الفحص هم باشد این علم اجمالی شما منجّز است و به ما اجازه نمی‏دهد که اخذ به ظاهر عمومات بکنی.

قلتُ: عنایت بکنید آقا این قلتُ جواب نیست جواب سه چهار تا خط بعد می‏آید، این قلت می‏خواهد دوباره اشکال را تکرار کند یعنی اشکالی که آقای صاحب وسائل کرده بود ما با قلتُ آدم خیال می‏کند الان قلتُ جواب ان قلت است، نه تو قلتُ ایشان می‏خواهد اشکال را این شبهه را دوباره می‏خواهد تکرار بکند با یک سر و صورت علمی‏تر آن وقت بعد که عنوان کرد دوباره آن اشکال را با یندَفِعُ، سه چهار تا خط بعد یندفِعُ هذا الشبهه، یعنی در حقیقت قلتُ آن است. پس قلتُ هذه شبهةٌ، خوب ببینید آقا این الان ان قلت همان اشکالی است که صاحب وسائل به ما کرد ما گفتیم چی؟ علم اجمالی داریم به این که عمومات در قرآن ظاهرش مراد نیست ولی گفتیم بعد الفحص به عمومات عمل می‏کنیم، حالا همین را آقای صاحب وسائل می‏خواهد به ما اشکال کند ببینید هذه شبهة این شبه ه‏ای که ایشان کرد، رُبما تورد علی من استدلّ که خود ما هستیم من استدلّ ما هستیم، ما استدلال کردیم بر وجوب فحص از مخصّص از عمومات، به چی استدلال کردیم؟ به ثبوت علم اجمالی به وجود مخصّصات، عنایت کردید این حرف ما است ما شیخ انصاری عقیدمان این است می‏گوییم شما اگر بخواهید به عامی عمل بکنید باید فحص بکنید چرا؟ استدلال کردیم به این که علم اجمالی داریم یعنی مای شیخ انصاری می‏گوییم چون علم اجمالی داریم که در قرآن بعضی از عمومات ظاهرش اراده نشده چون که یک همچنین علم اجمالیی داریم باید اگر بخواهی به عمومات عمل بکنی فحص بکنی. پس ما استدلال داریم بر وجوب فحص از مخصّص عمومات استدلالمان علم اجمالی است چون علم اجمالی داریم که مخصّصاتی تو روایات هست لذا نمی‏توانیم به عمومات قرآن عمل بکنیم این حرف ما.

فانَّ حالا شبهه این است یعنی حالا صاحب وسائل می‏خواهد به ما اشکال بکند، این را عنایت بکنید آقا حالا یک دقتی است در مطالب: این آقایان گفتند علم اجمالی اثرش وجوب توقف است الان خواندیم در استدلال، این با یک قیاس مساوات این فاصله می‏خورد ببینید آقا وجوب توقف اثر علم اجمالی نیست وجوب توقف اثر مجمل بودن کتاب است، مجمل بودن کتاب هم اثر آن علم به مخصصات است آن وقت روی قیاس مساوات اثرُ الاثرِ الاثر. آخر الان ایشان در عبارتشان گفتند آن علم اجمالی که ما به مخصصات داریم این اثرش چیه؟ اثرش وجوب توقف است و حال آن که نه این وجوب توقف اثر مجمل بودن کتاب است نه این که ما علم اجمالی داریم تو این کتاب عموماتی هست که ظاهرش اراده نشده است این اثرش این است که کتاب را مجمل می‏کند وقتی که کتاب مجمل شد اثرش توقف است پس وجوب توقف اثر مجمل شدن قرآن است مجمل شدن قرآن هم اثر آن علم است آن وقت قیاس مساوات می‏آید اینجا اثرُ الاثرِ اثر، یعنی آن وجوب توقفی که اثر مجمل بودن کتاب است اثر آن علم اجمالی هم هست. غرض حالا آن علم اجمالی که باعث اجمال کتاب می‏شود حالا اینجا می‏خواهیم بگوییم ایشان آمده می‏گوید فانَّ از اینجا اشکال شروع می‏شود یعنی مای شیخ انصاری این حرف را زدیم گفتیم علم اجمالی داریم که یک مخصّصاتی تو روایات هست به خاطر آن علم اجمالی نمی‏توانیم عمل بکنیم به عمومات بلکه باید فحص بکنیم این حرف ما است، فانَّ حرف صاحب وسائل شروع می‏شود یعنی آن شبه ه‏ای که از صاحب وسائل خواندیم اینجا است، صاحب وسائل به ما این حرف را می‏زند می‏گوید: فانّ العلم الاجمالی این علم اجمالی که شما دارید به مخصّصاتی تو روایات، امّا ان یبقی اثرهُ یا این که اثرش باقی است اثرش کدام است؟ مجمل شدن کتاب که آن مجمل شدن کتاب اثرش وجوب توقف است یا اثرش باقی است ولو بعد العلم التفصیلی بوجود عدة مخصّصات اگر شما یک مشت مخصّص پیدا کردید مثل آن چهار پنج تا حرام، یا این که این علم اجمالی اثرش باقی است و امّا ان لا یبقی، صاحب وسائل دارد می‏گوید یعنی کانَّ تکرار داریم می‏کنیم اول عقیده خودمان را گفتیم، گفتیم چی؟ ما معتقدیم به خاطر علم اجمالی نمی‏توانیم به عموم کتابات عمل کنیم بلکه باید فحص بکنیم این حرف ما، از اینجا تکرار اشکال شروع می‏شود صاحب وسائل کانَّ دارد با ما حرف می‏زند به ما می‏گوید خوب این علم اجمالی که شما اعتراف دارید آیا اثرش باقی است بعد الفحص؟ شما اگر فحص کردید چهار پنج تا حرام هم پیدا کردید به علم تفصیلی آیا بعد از پیدا کردن این چند تا حرام آیا اثر آن علم اجمالی باقی است یا باقی نیست؟ ان بقی اگر اثر علم اجمالی باقی است فلا یرتفع بالفحص، فحص هم بکنی باز آن علم اجمالی هنوز به حال خودش هست والّا اگر اثرش باقی نباشد پس از اول مقتضی فحص وجود ندارد، اگر به این علم اجمالی این کتاب مجمل می‏شود و مجمل که شد اثرش توقف است بعد الفحص آیا اگر شما فحص کردید آن علم اجمالی اثرش هست یا نیست اگر اثرش هست هنوز فحص هم که بکنی علم اجمالی به حال خودش باقی است و شما نمی‏توانی به ظاهرش عمل بکنی. و اگر هم آن علم اجمالی اثرش باقی نیست پس از اول موجب فحص در بین نبوده این اشکال حالا یندفعُ. خلاصه ابتدای قلتُ حرف ما است آدم خیال می‏کند قلت جواب داری می‏دهی، قلتُ ما قبول داریم که به خاطر علم اجمالی که داریم به ظواهر کتاب نمی‏شود عمل کرد ما قبول داریم ولی بعد الفحص می‏شود این حرف ما. فانّ تکرار حرف آقای صاحب وسائل است آمده می‏گوید نخیر شما با این علم اجمالی داری که داری نمی‏توانی اخذ به ظاهر بکنی حتی بعد الفحص، چون اگر فحص کردی چند تا حرام هم به دست آوردی من از شما سوال می‏کنم آیا آن علم اجمالی هنوز اثرش باقی است یا نه؟ علم اجمالی اثرش چی بود؟ مجمل شدن کتاب، آیا بعد از این فحص این کتاب هنوز به اجمالش باقی است یا نه؟ اگر باقی است به اجمالی بهش نمی‏شود عمل کرد و اگر هم باقی نیست پس از اول فحص لازم نبوده است این اشکال آقای صاحب وسائل به ما.

[جواب مرحوم شیخ به اشکال صاحب وسائل]

و یندفعُ، حالا تازه می‏خواهیم جواب ایشان را بدهیم، می‏گوییم: آقا علم اجمالی که ما گفتیم منجز است حدوثا و بقائا منجز است این که معروف است علم اجمالی منجز است الان من یک مثال بزنم؛ الان شما علم اجمالی دارید یا این ظرف نجس است یا این ظرف، این علم اجمالی شما اگر بود شما باید از هر دو اجتناب بکنی اما اگر با یک قرینه قطعیه شما فهمیدید نجس این است خوب دیگر از همین باید اجتناب بکنید علم اجمالی اینجا دیگر بقاء ندارد اینجا هم همین‏جور ایشان می‏فرماید ما بعد از این که مراجعه کردیم چند تا مخصّص پیدا کردیم بعد می‏آییم سراغ خُلِقَ لکم به عمومش عمل می‏کنیم اگر از ما بپرسید آیا باز هم علم دارید مخصّص هست؟ می‏گویم نه. خلاصه مطلب علم اجمالی ما منحل می‏شود به علم تفصیلی نسبت به این مخصّصاتی که پیدا کردیم و شبهه بدوی نسبت به غیر از اینها. ببینید آقا خلقَ لکم ما فی الارض جمیعا، ما مراجعه کردیم تو روایات دیدیم چند تا تخصیص خورده، خوب با این تخصیص‏ها احتمال می‏دهیم این مخصّص‏‌هایی که ما پیدا کردیم همان مخصّص ‏هایی است که معلومُ بالاجمال بود، اینجا علم اجمالی منحل می‏شود البته به انحلال حکمی، این انحلال حکمی را در کفایة مراجعه کنید جلد ۲، صفحه ۶۲، ایشان می‏فرماید بعد از این که ما مراجعه کردیم به روایات چهار پنج تا حرام پیدا کردیم و احتمال دادیم این حرام‌هایی که پیدا کردیم همان حرامهای معلوم بالاجمال است، اینجا علم اجمالی ما منحل می‏شود به علم تفصیلی نسبت به این محرماتی که پیدا کردیم و شک بدوی می‏شود نسبت به سایر محرمات، لذا تمسّک می‏کنیم به او دیگر علم اجمالی در کار نیست.

یندفعُ هذه الشبهة: بانّ المعلوم آنی که معلوم بالاجمال است وجود مخالفات کثیر است در واقع فیما بایدینا یعنی فیما بایدینا من الاخبار، یعنی در این اخباری که در اختیار ما است ما مراجعه کردیم چهار پنج تا حرام پیدا کردیم، ایشان می‏فرماید ما علم اجمالی داریم در این اخباری که در اختیار ما است مخصّصاتی هست به حیثی که یظهرُ تفصیلاً بعد الفحص که اگر فحص بکنیم آن محرمات را پیدا می‏کنیم. و امّا وجودُ مخالفات فی الواقع خوب چهار پنج تا حرام ما پیدا کردیم نبیض حرام است، تراب حرام است، لحمُ الارنب حرام است، عصیر عنبی اذا غلی حرام است، ما چهار پنج تا که حرام پیدا کردیم احتمال دادیم این محرمات همان محرماتی معلوم بالاجمال است، علم اجمالی ما منحل می‏شود علم اجمالی منحل می‏شود به چی؟ به علم تفصیلی نسبت به حرمت این چهار پنج تا و شک بدوی می‏شود، یعنی الان به شما بگویند باز هم علم دارید که مخصّصی هست؟ نه علم نداریم، صرفا احتمال است و احتمال را هم با برائت برمی‏داریم.

و امّا وجودُ مخالفات اوخَر، غیر از این چند تا که پیدا کردیم آیا مخالفات و مخصّصاتی در واقع هست زائدا عل ذلک؟ زائد بر اینهایی که من پیدا کردم؟ نه غیرُ معلوم، بله احتمالش را می‏دهیم ولی دیگر علم نداریم. فحینئذٍ فلا یجوزُ العملُ قبل الفحص، پس به خاطر این علم اجمالی ما قبل الفحص نمی‏توانیم به ظاهر خُلقَ لکم عمل بکنیم. لاحتمال وجود مخصّص یظهر بعد الفحص و لا یمکن، و امکان ندارد نفی بکنیم آن احتمال وجود مخصّص را قبل الفحص بالاصل بیاییم بگوییم نخیر مخصّصی ندارد چرا؟ لاجل العلم الاجمالی.

و امّا بعد الفحص، اما فحص که کردیم چهار پنج تا حرام گیر آوردیم احتمالُ وجود المخصّص فی الواقع ینفی بالاصل بعد از پیدا کردن این پنج تا حرام اگر از ما سؤال کنند که علم دارید شما که محرّماتی دیگر هست؟ می‏گوییم نه علم نداریم، علم اجمالی منحل می‏شود فقط می‏ماند احتمال، احتمال می‏دهیم که یک مخصّصاتی هست و آن را هم با اصل برمی‏داریم. لذا می‏فرماید: می‏توانستیم اصل جاری کنیم چون علم اجمالی داشتیم بعد الفحص که چند تا حرام پیدا کردیم علم اجمالی ما منحل شد چون احتمال دارد این حرام‌هایی که پیدا کردیم همان حرام‌های معلوم بالاجمال است به انحلال حکمی علم اجمالی ما منحل می‏شود آن وقت بعدش اگر شک کردیم که آیا حرام دیگر هم هست یا نه این را با اصل برطرف می‏کنیم یعنی اگر احتمال دادیم مخصص دیگری بعد از فحص هست یا نه ینفی آن احتمال وجود مخصّص بالاصل، اصلش هم سالم از علم اجمالی است.

این الحاصل آقا حاصل آن جواب نقضی است جایش اینجا نیست، غرض این الحاصل آدم خیال می‏کند این جوابهایی که الان خواندیم این خلاصه آن است، نه این خلاصه آن جواب نقضی است جواب نقضی ما را شما نمی‏توانید بدهی اگر واقعا کتاب بعد الفحص هم قابل استدلال نیست پس روایات هم نباید باشد و اگر روایات بعد الفحص قابل استدلال است کتاب هم بعد الفحص باید قابل استدلال باشد. غرض دقت داشته باشید این والحاصل حاصل جواب نقضی است نه حاصل این جوابی که خواندیم. والحاصل: آقای اخباری نقض می‏کنیم به شما، اگر کسی انصاف داشته باشد لایجدُ فرقا فرقی نمی‏بیند بین ظواهر کتاب و سنت، لاقبل الفحص و لا بعده یعنی فرقی نمی‏کند اگر در کتاب بعد الفحص هم نمی‏توانیم به ظواهرش عمل بکنیم پس روایات هم بعد الفحص نمی‏توانیم به ظواهرش عمل بکنیم و اگر روایات را بعد الفحص می‏توانیم به ظاهرش عمل بکنیم قرآن را هم بعد الفحص به ظاهرش می‏توانیم عمل بکنیم. این که شما فرق گذاشتید بین ظواهر کتاب و ظواهر سنة کارتان باطل است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

عدم جواز طلاق العبد بقوله : ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ(١).

ومن ذلك : الاستشهاد لحلّيّة بعض الحيوانات بقوله تعالى : ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... الآية (٢) ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

الدليل الثاني على عدم حجّية ظواهر الكتاب والجواب عنه

الثاني من وجهي المنع :

أنّا نعلم بطروّ التقييد والتخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب ، وذلك ممّا يسقطها عن الظهور.

وفيه :

أوّلا : النقض بظواهر السنّة ؛ فإنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في أكثرها.

وثانيا : أنّ هذا لا يوجب السقوط ، وإنّما يوجب الفحص عمّا يوجب مخالفة الظاهر.

فإن قلت : العلم الإجماليّ بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره ـ وهو وجوب التوقّف ـ بالفحص ؛ ولذا لو تردّد اللفظ بين معنيين ، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره (٣) ـ كما في العامّين من وجه وشبههما ـ وجب التوقّف فيه ولو بعد الفحص.

قلت : هذه شبهة ربما تورد على من استدلّ على وجوب الفحص

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣٤١ ، الباب ٤٣ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٢ ، والآية من سورة النحل : ٧٥.

(٢) الوسائل ١٦ : ٣٢٤ ، الباب ٤ من أبواب كراهة لحوم الخيل والبغال ، الحديث ٦ ، والآية من سورة الأنعام : ١٤٥.

(٣) كذا في (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي (ر) : «لظاهر الآخر».

عن المخصّص في العمومات بثبوت العلم الإجماليّ بوجود المخصّصات ؛ فإنّ العلم الإجماليّ إمّا أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيليّ بوجود عدّة مخصّصات ، وإمّا أن لا يبقى ، فإن بقي فلا يرتفع بالفحص ، وإلاّ فلا مقتضي للفحص.

وتندفع هذه الشبهة : بأنّ المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص ، وأمّا وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم ، فحينئذ لا يجوز (١) العمل قبل الفحص ؛ لاحتمال وجود مخصّص يظهر بالفحص (٢) ، ولا يمكن (٣) نفيه بالأصل ؛ لأجل العلم الإجماليّ ، وأمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجماليّ.

والحاصل : أنّ المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر (٤) الكتاب والسنّة ، لا (٥) قبل الفحص ولا (٦) بعده.

ثمّ إنّك قد عرفت (٧) : أنّ العمدة في منع الأخباريّين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن ، إلاّ أنّه يظهر من

__________________

(١) في (ص) ، (ر) و (ل) : «فلا يجوز».

(٢) كذا في (ت) ، (ل) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي (ص) ، (ر) ، (ظ) و (م) بدل «بالفحص» : «بعد الفحص».

(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) : «ولا يمكنه».

(٤) في (ت) ، (ل) و (ه) : «ظاهر».

(٥) لم ترد «لا» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٦) لم ترد «لا» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٧) راجع الصفحة ١٣٩.