بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

خلاصه ایشان ادعا فرمودند کسی که به ظن عمل بکند متعبّدا متدینا و در اثر این عمل به ظن یک اصل و دلیل معتبری از بین برود این دو تا حرام انجام داده: یک حرام از ناحیه تشریع چون نمی‏داند این را شارع می‏خواهد یا نه به عنوان تدین دارد می‏آورد یک حرمت از ناحیه تشریع مرتکب شده، یک حرمت از راه طرح اصل معتبر، و هر دو این حرمتها هم ریشه کتاب و سنتی دارد اما ریشه حرمت تشریع همان آیه آلله اذنَ لکم، و اما ریشه روایتیش همان رجلٌ قضاء بالحق، خلاصه معلوم می‏شود که اگر کسی به عنوان این که با این که نمی‏داند خدا این حکم را خواسته یا نه این حکم را به عنوان این که انّه حکم الله بیاورد ریشه کتابی و سنتی دارد که این کار حرام است و استحقاق عقوبت دارد. و اما طرح اصل آن هم حرمتش باز ریشه کتاب و سنتی دارد، کتابش انّ الظن لایغنی من الحق شیئا، این اصول عملیه حق است یعنی اینها دلیل قطعی ما بر اعتبار اینها داریم آن وقت اینها می‏شود حق، آن وقت اگر کسی در اثر عمل به ظن این استصحاب یا آن اصل را گذاشت کنار پس این مذمّتی این آیه شاملش می‏شود چون این آیه دارد مذمّت می‏کند آنهایی که به ظن خودشان را می‏خواهند بی‏ نیاز بکنند از حق، این مذمّت آیه شامل چنین کسی می‏شود چرا؟ برای این که استصحاب با دلیل قطعی حجّیتش ثابت شده یا سایر اصول عملیه یعنی کانّ حق است اگر شما در اثر عمل به ظن آن طرح استصحاب بشود حق را گذاشتی کنار و مشمول مذمّت آیه می‏شود. و اما ریشه رواییش: من أفتی بغیر علمٍ این هم مثلاً بعضی از روایات دارد که لعنهُ الملائکه، ملائکه او را لعن می‏کنند مذمّت او باز شامل این هم می‏شود چرا؟ برای این که این مؤدّیات اصول به منزله علم است ما باید معامله علم با اینها بکنیم آن وقت اگر شما در اثر عمل به ظن اینها را بگذارید کنار پس علم را کانّ گذاشتید کنار، و اگر طبق ظنتان فتوی بدهید مشمول مذمّت این آیه و روایت می‏شوید.

پس نتیجتا عمل به ظن به عنوان التزام در صورتی که مخالف طرح اصل بشود از دو جهت حرام است ولی این از دو جهت حرام است روی مبنای ما است ما می‏گوییم اصول عملیه اگر ظن معتبر بر خلافش بود بله اعتبار ندارد، ولی غیر مشهور گفتند نه اصول عملیه شرط حجیتش این است که ظن بر خلافش نداشته باشیم یعنی اگر ظنی ما برخلاف یکی از این اصول داشتیم ولو ظنش هم غیر معتبر باشد معتبر را درست می‏گویند ما هم قبول داریم یعنی مشهور می‏گویند اگر شما مثل همان مثالی که دیروز عرض کردیم: اگر بر خلاف آن استصحاب یک ظن معتبر قائم شد خوب معلوم است آن استصحاب معتبر نیست ولی غیر مشهور می‏گویند نه اصلاً حجیت این اصول مشروط است به این که ظن بر خلاف نداشته باشیم والّا اگر ظن بر خلاف این اصول داشته باشیم ولو ظنش غیر معتبر هم باشد این اصول اعتباری ندارد آن وقت از نظر یک همچنین آدمی این می‏تواند بیاید بگوید پس عمل به ظن عیبی ندارد چرا؟ چون الان فرض مثلاً: استصحاب می‏گوید دعاء عند الرؤیة الهلال حرام است، من ظن به وجوبش پیدا کردم خوب پس روی قول این آقا الان این استصحاب اعتباری ندارد چون ظن بر خلافش دارم این آقا می‏گوید چون این استصحاب ظن بر خلافش موجود است ولو ظنش غیرمعتبر است ولی حجیت این استصحاب را از کار می‏اندازد وقتی از کار انداخت عیبی ندارد هم شما می‏توانید به این ظن عمل کنید و دعای مظنون الوجوب را بیاوری و هم می‏توانی به آن استصحاب عمل بکنی و آن دعای مستصحبُ الحرمة را بگویی حرام است. و فرق هم نمی‏کند می‏گویند هم در زمان انسداد می‏تواند به این ظنش عمل بکند ولو برخلاف اصل است و هم در زمان انفتاح، اما در زمان انسداد برای این که دستش به جایی نمی‏رسد احکام که ثابت است از او می‏خواهند این هم دستش به جایی نمی‏رسد، عقل می‏گوید مخییری دو تا امر غیر معتبر در اختیارت است یکی ظن غیر معتبر برای این که دلیل بر اعتبارش نداریم، یکی هم اصل غیر معتبر برای این که حجیت ندارد، عقل می‏گوید حالا که دستت به جایی نمی‏رسد واقعیات را از تو می‏خواهند و شمایی با دو تا طریق غیر معتبر مخییری، می‏خواهی به این عمل کن می‏خواهی به آن عمل کن. این استدلال زمان انسدادشان. می‏گویند: حتی زمان انفتاح هم مخییری، ولو زمان انفتاح شما متمکنی از تحصیل واقع که می‏توانی واقع را علما به دست بیاوری معرفت علمیه، ولی می‏گویند نه عقل بیش از تحصیل معرفت از ما نمی‏خواهد، اگر نظرتان باشد آن روزهای اول گفتیم در دوران امر بین تعیین و تخییر همه می‏گویند حکم تعیین باید بار کند، گفتیم یک مخالف داشت فاضل سبزواری همین جا مدعی همان بزرگوار است، ایشان آمده گفته: نخیر ما باید تحصیل معرفت بکنیم، معرفت به احکام. خلاصه مطلب پس عنایت می‏فرمایید ایشان می‏فرماید: آنوقت این آقای بزرگوار همان فاضل سبزورای ایشان همان کسی است که در همان قضیه تقلید هم می‏گوید شما می‏توانید از آن دیگری تقلید بکنی، در دوران امر بین تعیین و تخییر لزومی ندارد سراغ تعیین بروی می‏توانی آن دیگری، اینجا هم همین را می‏گوید، می‏گوید: نخیر ما آنچه که می‏دانیم تحصیل معرفت به احکام لازم است، آیا معرفت خصوص معرفت علمی یا مطلقُ المعرفة؟ می‏گوییم مطلقُ المعرفة بس است این روی این مبنا است، ایشان از آن کسانی است که در دوران امر بین تعیین و تخییر حکم به احتیاط نمی‏کند اینجا هم همین را می‏گوید، می‏گوید: ولو زمان باب انفتاح علم است و شما متمکنی از تحصیل واقع ولی معذلک می‏توانی طبق همین ظن غیر معتبرت عمل بکنی یعنی ما معرفت به احکام می‏خواهیم حالا می‏خواهد معرفت ظنی باشد می‏خواهد معرفت علمی، بنابراین ولو اگر ما به ظن عمل بکنیم احتمال ضرری هست، احتمال مخالفتی هست ولی دفع ضرر محتمل را هم ایشان واجب نمی‏داند. فتلخّص من ذلک، این که ما گفتیم عمل به ظن به عنوان التزام اگر باعث طرح اصل بشود از دو جهت حرام است ریشه کتاب و سنّتی هم دارد روی مبنای خودمان این حرفها را زدیم، والّا روی مبنای آن کسانی که حجیت اصول را مشروط می‏دانند به عدم ظن بر خلاف اگر ظن بر خلاف باشد اصول را حجت نمی‏دانند آنوقت اینجا می‏توانند این حرف را بزنند بگویند شما مخییرید چه در زمان انسداد چه در زمان انفتاح به این ظن عمل بکنی یا به آن طبق استصحاب عمل بکنی.

بعد رسیدیم به استدلال آقای شبّر، آقای میرزای قمی، این بزرگواران آمدند همان کاری را که ما کردیم می‏خواهند بکنند اینها هم می‏خواهند بگویند قاعده اولیه حرمت عمل به ظن است اما از راه آیات ناهیه وارد شدند و عرض شد دهها آیات ما داریم که ما را نهی می‏کند از عمل به ظن، آمدند به این آیات توسل کردند، نمی‏دانم قوانین مراجعه کردید یا نه آن دو جای قوانین را؟ آمدند با این آیات استدلال کردند خیلی هم نقض و ابرام و اطالعه کلام کردند و ثابت کردند که طبق این آیات ما نمی‏توانیم به ظن عمل بکنیم. خوب ایشان می‏فرماید: این کار شما دو احتمال دارد چرا می‏خواهید این کار را بکنید چرا می‏خواهید از این آیات ولو نتیجه کارتان مثل ما است، اما از شما سوال می‏کنیم مقصود شما چیه؟ می‏گویید طبق این آیات عمل به ظن حرام است؟ اگر مقصودتان علی وجه الالتزام است؟ بله خوب است ولی احتیاجی به این نداریم. اگر مقصودتان این است: عمل به ظن حرام است یعنی علی وجه الالتزام، علی وجه التدین این را می‏خواهید بگویید حرام است؟ البته حرفتان خوب است ولی این کارتان کار جدیدی نیست یعنی این آیات بیش از آنی که ما می‏گوییم دلالت ندارد، خوب ما هم گفتیم تشریع عقلاً حرام است، کتاب و سنت و اجماع هم مؤیدّش آوردیم، اگر شما با این آیات ناهی از عمل به ظن می‏خواهید اثبات کنید حرمت تشریع را، آن یک امر ضروری مسلّم است احتیاج به این آیات نداریم، اگر هم این آیات می‏گوید عمل به ظن نکن برای این که از مصادیق تشریع است این یک احتمال. ولی اگر مقصودتان احتمال دیگر است مقصودتان این ان است که می‏خواهید بگویید این آیات عمل به ظن را ممنوع می‏کند حتی اگر به عنوان احتیاط هم بیاورید، اگر دومی مقصودتان است سه شقّ می‏شود سه احتمال دارد و هر کدامش یک عیبی دارد. پس خلاصه درس را دوباره عرض بکنم: این آقایان بزرگوار آمدند به این آیات ناهیه از عمل به ظن می‏خواهند تمسّک بکنند بگویند عمل به ظن حرام است، ایشان سؤال می‏کند می‏گوید: عمل به ظن طبق این آیات شما می‏گویید حرام است یعنی به عنوان التزام و تدین عمل به ظن حرام است؟ بله حرام است، ضروری هم هست چون برخلاف حکم عقل و آن آیات است احتیاج به اینها نداریم اینها ارشاد به همان حکم عقل است عقل می‏گوید تشریع حرام است این آیات ناهیه هم ارشاد به همان حکم عقل است چیز اضافه‏ ای شما در میان نیاوردید برای ما، اگر این احتمال است خوب است ولی احتیاج به این آیات نیست، اگر مقصودتان نه این است که می‏خواهید طبق این آیات ثابت کنید اصلاً عمل مطابق با ظن حرام است ولو به عنوان تدین نباشد اگر این است مقصودتان سه شقّ می‏شود سه احتمال دارد که هر کدامش یک ایرادی دارد و نتیجتا استدلال این آقایان باطل می‏شود. حالا بخوانیم تا یکی یکی برسیم به آن احتمالات.

این آقایان استدلال کردند، رُبما یستدلّ بر حرمت عمل به ظن به آیات ناهیه که یکیش همان لاتقفوا، آمدند آیاتی را که نهی از عمل به ظن کرده به آنها استدلال کردند و گفتند عمل به ظن حرام است و قد اطالوا الکلام که خیلی هم طول دادند، فی النقض و الابرام ثابت کردند خراب کردند درست کردند خیلی طول دادند در این مقام، بما لاثمرة مهمة ثمره مهمی هم در این بحث نیست، بعد ما عرفت یعنی بعد از این که ما ثابت کردیم عمل به ظن به وجه التزام حرام است احتیاجی به این آیات ناهیه ما نداریم،

[احتمال اول]

چرا احتمال اول: لانّه ان ارید اگر مقصود شما استدلال به این آیات است بر حرمت تعبد و الالتزام و التدّین بمؤدّی للظن، یعنی می‏خواهید بیایید با این آیات ناهیه ثابت کنید که تدین به مودّای ظن التزام به مؤدّای ظن را می‏خواهید بگویید حرام است، فقد عرفتَ بله خوب این حرام است، انّه من ضروریات العقل هم هست ما گفتیم عقل تقبیح می‏کند که انسان ملتزم بشود به چیزی که نمی‏خواسته چون تصرف در سلطنت مولی است فضلاً از این که تطابق هم می‏کرد آن اجماع و آن سنّت و آن کتاب هم تطابق می‏کرد پس اگر این است مقصودتان می‏گوییم زحمت نکشید احتیاجی ندارد شما با این آیات ناهیه می‏خواهید بگویید عمل به ظن ممنوع است از باب این که تشریع است، بله آن یک حکم ضروری است تشریع حرام است ولی این آیات چیز اضافه‏ای به دست ما نمی‏دهد، ارشاد به همان حکم عقل است.

[احتمال دوم]

و اما ان ارید، اگر نه، احتمال دوم: پس احتمال اول رفت کنار، ان اریدَ مقصود این آقایان این است که می‏خواهند بگویند این آیات دلالت دارد علی حرمة العمل المطابق للظن و ان لم یکن عن استناد الیه: یعنی شما می‏خواهید با استناد به این آیات بگویید عمل به ظن حرام است ولو به عنوان تشریع هم نباشد، این سه احتمال دارد

سؤال: آیا در زمان انفتاح این حرف را می‏زنید یعنی با تمکن از تحصیل واقع می‏خواهید بگویید عمل به ظن حرام است ولو به عنوان تشریع نباشد یا در زمان انسداد است، هر کدامش باشد احتیاجی به آیات نداریم اگر شما در زمان انفتاح می‏خواهید این حرف را بزنید زمان انفتاح کی است؟ زمان انفتاح زمانی است که من متمکن هستم واقع را به دست بیاورم، فرض بفرمایید حکمُ الله واقعی این است لاتقرأ عند الرؤیة الهلال فرض بکنیم حکم الله واقعی این است که مردم دعا نخوانید عند الرؤیة الهلال، خوب حالا در یک چنین زمانی که من دسترسی دارم به این لاتقرأ، ظن پیدا کردم که دعا عند الرؤیة الهلال واجب است، خوب حالا می‏خواهم طبق ظنم دعا بخوانم، کی به شما می‏گوید نخوان؟ همین لاتقرأ، همان لاتقرأیی که به آن دسترسی داری چون فرض این است که زمان انفتاح است پس شما الان در زمان انفتاح قرار گرفتی یعنی در دسترس شماست که یک نگاه بکنی ببینی لوح محفوظ چیه، از امام معصوم سؤال بکنی او می‏گوید لاتقرأ الدعاء عند الرؤیة الهلال، در چنین زمانی هستی که متمکنی از پیدا کردن این حکم الله واقعی، حالا شما آیا در این زمان ظن به وجوب دعا پیدا کردید می‏خواهید دعا بخوانی، همین لاتقرأ به شما می‏گوید نخوان احتیاج به این آیات نداری، پس بنابراین این آیات دلالت ندارد بر حرمت عمل به ظن در زمان انفتاح که ان حکم الله واقعی که بر خلاف این ظن شماست آن شما را نهی می‏کند از عمل به ظن، به این آیات احتیاجی نداریم.

و اما اگر در زمان انسداد است که دستت به واقع نمی‏رسد، خوب استصحاب می‏گوید دعا حرام است شما که خبر از واقع ندارید زمان انسداد، استصحاب فرض کنید می‏گوید دعا حرام است شما ظن به وجوب پیدا کردی حالا می‏خواهی دعا بخوانی کی به شما می‏گوید دعا نخوان؟ همان استصحاب همان دلیل اعتبار استصحاب که فرمایش امام است می‏فرماید: لاتنقضِ الیقین باشک، پس اگر در زمان انفتاح آن ظنت بر خلاف حکم ‏الله واقعی بود همان حکم الله واقعی می‏گوید این کار را نکن احتیاج به این آیات نداریم، اگر در زمان انسداد است ظنت بر خلاف استصحاب است دلیل اعتبار استصحاب یعنی لاتنقض الیقین بالشک او به شما می‏گوید این دعا را نخوان، علی کل حال چه در زمان انفتاح چه در زمان انسداد این آیات احتیاجی بهش نداریم، یا آنجا حکم الله واقعی آن مطلب را می‏گوید در آن صورت هم استصحاب این مطلب را می‏گوید تا برسیم به شقّ سوم.

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر احتمال دوم این است، احتمال اول این بود که: عمل به ظن حرام است عند استنادٍ، استناد همان التزام است، اگر آن است گفتیم خوب است ولی چیز جدیدی نیست. احتمال دوم: اگر می‏خواهند بگویند دلالت دارد این آیات بر حرمت عمل به ظن ولو بدون التزام، یعنی ولو به عنوان تشریع هم نباشد.

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر ایشان می‏گوید لزومی ندارد شما با این آیات اگر می‏خواهید یک همچنین استفاده ‏ای بکنید ادله دیگری ما داریم که می‏گوید این کار را نکنید، ایشان آخر سر البته می‏گویند، می‏گویند: این آیات اصلاً مال این کار نیست این آیات مقصودش این است که مردم در مورد ظنون در جاهایی که علم ندارید تشریع نکنید. حالا ایشان همین را سؤال می‏کند می‏گوید: اگر شما مقصودت این است این آیات می‏گوید اصلاً عمل به ظن حرام است یعنی حرمت ذاتی اصلاً دارد، عمل به ظن حرام است ولو به عنوان تشریع نباشد استناد یعنی التزام یعنی

- سؤال:...

ـ بله دیگر همین است که الان چند روز است داریم می‏خوانیم دیگر، یعنی التزام به این که مؤدّای این ظن حکم الله واقعی است، اگر این را می‏خواهید بگویید سه شقّ دارد. پس ببینید آقا احتمال اولی اگر باشد خوب است ولی چیز اضافه ‏ای نیست این آیات اینها ارشاد به همان حکم عقل است آن رفت کنار. اگر احتمال دوم مقصودتان است یعنی شما با این آیات می‏خواهید بگویید بابا اصلاً حرمت عمل به ظن ذاتی است اصلاً عمل انسان بر طبق ظن این حرام است ولو به عنوان التزام هم نباشد، ولو هم به عنوان دینُ الله هم نباشد این را بخواهید بگویید حرام است این سه شقّ دارد، شما که می‏خواهید بگویید حرام است تطبیق عمل با ظن حرام است در زمان انفتاح می‏خواهید بگویید یا در زمان انسداد؟ اگر در زمان انفتاح می‏گویید همان دلیل واقعی به شما می‏گوید این ظنت را عمل نکن، اگر هم زمان انسداد باشد آن دلیل استصحاب می‏گوید به این ظنت عمل نکن، ابدا احتیاج به این آیات نداریم یعنی اگر این آیات هم وجود نداشت خود آن دلیل واقعی می‏گفت آقا به این ظنت عمل نکن خود آن لاتنقض به شما می‏گفت به این ظن عمل نکن.

ـ سؤال:...

- بله، خوب نمی‏گیرد دیگر عرض کردیم احتیاجی نداریم.

ـ سؤال:...

ـ عرض کردیم فرض کنید نداریم ما این لاتقفوا را هم ما نداریم، الان در زمان انفتاح است من متمکنم یک نظر بیندازم لوح محفوظ را ببینم، خوب اگر لوح محفوظ را دیدم آن مخالف با این ظن من بود او می‏گوید به این ظن عمل نکن، هی داد می‏زند بابا به این ظنت عمل نکن شما دارید عمل می‏کنید. اگر این را می‏خواهی بگویی ایشان می‏فرماید در این صورت می‏خواهی بگویی عمل به ظن ولو به عنوان تشریع هم نباشد حرام است، ما می‏خواهیم بگوییم با این آیات احتیاجی نداریم خود آن حکم الله واقعی این مطلب را ثابت می‏کند.

ان اریدَ این احتمال دوم سه شقّ می‏شود، احتمال اول که رفت کنار، احتمال دوم شما می‏خواهید بگویید با این آیات اصلاً عمل به ظن حرام است ولو به عنوان التزام به دین الله هم نباشد این مقصودتان است این خودش سه احتمال دارد: ان اریدَ سه تا یکی یکی می‏آید، ان اریدَ حرمتهُ اگر مقصود حرمت آن عمل به ظن است اذا خالف الواقع مع التمکن، مع التمکن یعنی زمان انفتاح باب علم، اگر در زمان انفتاح باب علم شما می‏خواهی بگویید عمل به ظنی که مخالف با واقع است حرام است، یکفی فی ذلک یعنی کفایت می‏کند بر اثبات حرمت همان ادله واقعیه، این آیات ولو نبود هم همان ادله واقعیه ‏ای که شما متمکنی از تحصیل او، او به شما می‏گوید این را انجام نده. و ان اریدَ و اگر مقصود حرمت است و اگر مقصود حرمت اوست اذا خالف الاصول فی زمن الانسداد، عدم تمکن ایشان اسم انفتاح و انسداد را کمتر می‏آورد آن را می‏گوید تمکن، این را می‏گوید عدم تمکن، اگر مقصودت این است: در زمان انسداد عمل به ظن حرام است ولو به عنوان تشریع هم نباشد، اگر این است یکفی فیه کفایت می‏کند در این اثبات حرمت ایضا نفس ادله اصول، یعنی نه که استصحاب می‏گوید حرام است شما ظن به وجوب پیدا کردید الان که می‏خواهی طبق ظنت دعا بخوانی همان لاتنقض که دلیل اعتبار استصحاب است او به شما می‏گوید که این دعا را نخوان احتیاج به آن آیات نداری. یکفی فیه برای اثبات حرمت کفایت می‏کند ادله اصول البته این بنابر ما هو التحقیق،

[مجاری اصول عملیه]

عنایت کنید آقا در کتاب برائت یک بحثی است که این اصول عملیه مجاریش کجاست، مجاری یعنی چی؟ یعنی این اصول عملی کجا جاری می‏شود؟ مشهور می‏گویند مجاریش موارد شک است یعنی آنجاهایی که شما شک دارید این اصول آنجاها جاری می‏شود. ولی عقیده ایشان این است که نه، مجاری اصول عدمُ العلم است می‏دانید که عدم العلم توسعه دارد عدم العلم یعنی علم نداشتی هر جایی این اصول جاری می‏شود، اعم از این که ظن برخلاف این اصول باشد یا نباشد. ایشان می‏گوید این که ما می‏گوییم دلیل استصحاب می‏گوید به این ظن عمل نکن این در آن مبنای ما است که در اینجا مجاری را عدمُ العلم می‏دانیم می‏گوییم همین قدر که علم نداری بر خلاف این اصل این اصل حجت است، وقتی این اصل حجت شد دلیلش به شما می‏گوید بر طبق این ظن عمل نکن. اما روی قول آنهایی که مجاری را شک می‏دانند اگر شما ظن بر خلاف این اصل پیدا کنید آن اصل دیگر اعتباری ندارد.

حالا ایشان می‏فرماید: ما که می‏گوییم عمل به ظن اگر بکنی آن دلیل به شما می‏گوید آن کار را نکن این روی مبنای تحقیقی است که ما در جای خودش می‏گوییم و آن مبنا این است: مجاریها یعنی محل جریان اصول کجاست؟ عدمُ العلم در مقابل مشهور که می‏گویند چی؟ می‏گویند مجاری شک است مجاری یعنی آنجاهایی که این اصول جاری می‏شود مشهور می‏گویند کجا جاری می‏شود؟ آنجایی که شما شک داشته باشید، اگر این را بپذیریم شما اگر ظن بر خلاف این اصل داشته باشی این ظنت اعتبار ندارد ولی ما قبول نداریم، ما می‏گوییم مجاری اینها عدمُ العلم است تا وقتی که شما علم نداری برخلاف این اصول، این اصول معتبر است وقتی این اصول معتبر شد دلیلش به شما می‏گوید به این عمل کن به آن ظنت عمل نکن.

ـ سؤال:...

- بله، ده دقیقه صبر کنید می‏رسیم، شما تو این درسها گشتی اینها به گوشت خورده همه را می‏خواهی همین جا بگویی، ما همه را سر جای خودش می‏گوییم یک ده دقیقه صبر کنید هم ظنون خاصّه را می‏گوییم هم ظنون مطلقه را می‏گوییم، همه را می‏گوییم خیالتان راحت باشد.

ایشان می‏فرماید: این که ما گفتیم دلیل استصحاب به شما می‏گوید به این ظن عمل نکن، این برای این است که ما چون مجاری اصول را عدمُ العلم می‏دانیم می‏گوییم تا شما علم ندارید این اصول معتبر است، خوب وقتی که این اصول معتبر باشد خود همین این به شما می‏گوید به آن ظن عمل نکن، در مقابل آن آقایانی که مجاری اصول را شک می‏دانند روی قول آنها که مجاری اصول شک است اینجایی که شما ظن بر خلاف این اصل دارید این اصل اعتباری ندارد. لذا می‏فرماید: اگر ما گفتیم آن دلیل به شما می‏گوید این کار را انجام نده روی مبنای ماست که مجاری اصول را عدمُ العلم می‏دانیم و عدمُ العلم تعمیم دارد شامل صورت ظن بر خلاف هم می‏شود خوب این دو احتمال.

[احتمال سوم]

و ان اریدَ: برویم سراغ شقّ سوم؛ خوب شما مقصودت چیه؟ اگر واقعا شما با این آیات می‏خواهی بگویی عمل به ظن آقا اصلاً حرمت ذاتی دارد، چه آن که تشریع نباشد، چه آن که مخالف با واقع هم نباشد، چه آن که مخالف اصل هم نباشد، اصلاً می‏خواهی بگویی عمل به ظن شرب خمر است حرمت ذاتی دارد، قبول نداریم، پس ببینید سه احتمال شد، شما می‏گویید عمل به ظن به عنوان غیر تشریع هم حرام است سؤال می‏کنیم در زمان انفتاح می‏گویی آنجور، در زمان انسداد می‏گویی آنجور، در فرض دیگر اگر می‏خواهی بگویی اصلاً حرمت ذاتی دارد عمل به ظن تطبیق عمل با ظن عین شرابخواری است عین رباخواری است اگر این را می‏خواهی بگویی می‏خواهی بگویی عمل به ظن واقعا یک حرمت ذاتی دارد ولو مسلتزم تشریع هم نباشد، ولو مخالف با واقع هم نباشد، ولو مخالف با اصل هم نباشد می‏خوهی بگویی حرام است همچنین دلیل نداری، نه آن آیات چنین کاری را می‏تواند بکند و نه آن غیر آیات. من روز اول هم عرض کردم این حرمت عمل به ظن ذاتی نیست یعنی عمل به ظن بماهو هو حرام نیست به خاطر محذوراتی است که در کنارش است چرا؟ یا به خاطر این ظن تشریع پیدا می‏شود از آن جهت حرام است، یا به خاطر این ظن حکم الله واقعی مخالف می‏شود از آن جهت حرام است، یا به خاطر این ظن یک اصلی از بین می‏رود، شما اگر با این آیات می‏خواهید ثابت بکنید که عمل به ظن حرمت ذاتی دارد یعنی ولو به عنوان تشریع هم نباشد حرام است ولو بر خلاف واقع هم نباشد حرام است، ولو برخلاف اصل هم نباشد حرام است، اینجوری می‏خواهی اراده بکنی ابدا این آیات چنین استدلالی نمی‏کند چنین دلالتی ندارد.

ـ سؤال:...

و ان اریدَ الحرمةُ العمل المطابق للظن احتمال سوم: اگر مقصودتان این است عمل مطابق با ظن اصلاً عین شرب خمر است می‏خواهی بگویی حرام ذاتی است ولو استناد تدین هم توش نباشد ولو مخالف با واقع هم نباشد در زمان انفتاح، ولو مخالف با مقتضای اصل هم نباشد در زمان انسداد، عجز از واقع انسداد است، اگر این است مقصودتان فلا دلالة ابدا در این آیات و در غیر این آیات اصلاً دلالتی بر حرمت عمل ظن به اینجوری که شما می‏خواهید بگویید اصلاً دلالت ندارد، و لا وجهَ لحرمته ایضا، وجهی ندارد شما انقدر ظن را محکوم بکنید، آن شرب خمر است که حرام ذاتی است به هر عنوانی که باشد اما عمل به ظن بماهو هو عیبی ندارد عرض کردیم عوارض کنارش است اگر عمل به ظن حرام است به خاطر آن مطالب جنبی است یعنی چون در اثر عمل به ظن انسان گرفتار تشریع می‏شود، چون در اثر عمل به ظن گرفتار خلاف واقع می‏شود، چون در اثر عمل به ظن گرفتار طرح اصل می‏شود این محاذیر اقتضاء می‏کند عمل به ظن حرام بشود والّا در صورتی که هیچ کدام اینها نباشد شما می‏خواهی با این آیات بگویی عمل به ظن حرام است همچنین چیزی نیست.

و الظاهر این که مضمون این آیات تعبّد است، این آیات اگر می‏گوید عمل به ظن نکن به عنوان تعبّد می‏گوید یعنی طبق ظن این مظنونت را حکم الله واقعی نیاور تعبّد یعنی تدین، یعنی به عنوان این که این مؤدّای این ظن تدین است و دینُ الله این را می‏گوید محکوم می‏کند لذا می‏فرماید: مضمون و مفاد این آیات ناهیه تعبّد به ظن و تدین به ظن آن را تحریم می‏کند و قد عرفت انّه ضروری التحریم، و دانستی که حرمتش ضروری است این مطلب پس بنابراین فلا مهمَّ دیگر چرا انقدر شما آن هم دو جای قوانین یکی در جلد اول یکی در جلد دوم، آن هم یک صفحاتی را شما اختصاص دادید به یک چیزی که هیچ لزومی ندارد، فلا مهمَّ ابدا اهمیتی نیست در اطالة کلام بیاییم بحث بکنیم در این که این آیات دلالت دارد بر حرمت عمل به ظن آیا دلالت ندارد اینها مهم نیست، مهم چیه؟ انّما المهمُ آنی که عرض کردم ایشان صبر بکند،

ـ سؤال:...

ـ من کی گفتم حرمت ذاتی دارد؟ از روز اول هم من گفتم بابا عمل به ظن مثل شرب خمر نیست عمل به ظن آقا عوارض جنبی دارد اگر عیبی دارد از آن عوارض جنبی ‏اش عیب دارد شما اگر می‏خواهی با اینها بگویی اصلاً حرمت ذاتی دارد اینها دلالت ندارد،

پس مهم نیست دور و بر این مطالب نگردید آنی که مهم است چیه؟ بیان ما خرَج، ما یک تأسیس اصلی کردیم گفتیم اصل اولی حرمت عمل به ظن، حالا می‏خواهیم بگوییم چی؟ یک چیزهایی خارج است همانی که ایشان گفتند ما یک ظنونی داریم آقا بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم خوب این از تحت آن اصل اولی خارج است لذا روز اول گفتیم ما یک تأسیس اصل می‏کنیم می‏گوییم اصل اولی حرمت عمل به ظن است، آنوقت هر ظنی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم آن را از تحت آن اصل خارج می‏کنیم. اما آن ظنونی که دلیل بر اعتبارش بالخصوص نداریم که ظنون مطلقه می‏گویند آنها داخل در تحت آن اصل است پس آقای میرزای قمی مهم نیست اطالة بحث در این مطلب، آنی که مهم است الموضوعُ له هذه الرسالة یعنی رساله ظنیه ما الان در مقصد ثانی هستیم دیگر ما الان تو مقصد ثانی هستیم که رساله ظن است این الموضوع صفت مهم است، آنی که مهم است چیه؟ آنی که مهم است و این صفت دارد این رساله مقصد ثانی را ما برای او اصلاً نوشتیم بیانُ ما خرج من الاصل او قیل بخروجه، ببینید آقا یک چیزهایی حتما خارج است مثلاً ظن حاصل از خبر ثقه از تحت این اصل اولی خارج است روایات می‏خوانیم الی ماشاءالله که خلاصه خبر ثقه اگر مفید ظن هم هست ولی از تحت اصل اولی خارج است. یک چیزهایی را هم قیلَ دیگران گفتند خارج است ما قبول نداریم مثلاً مثل شهرت فتوایی اگر مشهور از علماء یک حرفی بزنند خوب برای آدم ظن حاصل می‏شود، آمدند گفتند شهرت فتوایی هم حجت است از تحت این اصل خارج کردند، ما قبول نداریم، پس می‏خواهیم چی‏ها را بحث کنیم؟ بیان ما خرج که خودمان قبول داریم و بیان چیزهایی که دیگران گفتند خرَج و ما قبولشان نداریم، شهرت فتوایی را بعد ردّ می‏کنیم بعضی‏ها گفتند شهرت فتوایی مفید ظن است آن هم از تحت اصل اولی خارج است چه آنهایی که واقعا خارج است مثل ظن حاصل از خبر ثقه، چه آنهایی که دیگران قائل شدند به خروجش من هذا الاصل یعنی از آن قاعده اولیه این همان

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر چیزهایی که خارج است یا چیزهایی که قیلَ به خروج آن چیزها که شهرت فتوایی است. گفتند این چیزها هم خارج، این هذه الاصل همان قاعده اولیه است، ما روز اول گفتیم قاعده اولیه حرمت عمل به ظن است حالا ببینیم چه چیزهایی از این قاعده اولیه خارج است، این من الامور بیان آن ما است آن چیزهایی که خارج است بیان است از امور غیر علمیه، یک امور غیر علمیه ما داریم که از تحت آن اصل اولی خارج است مثلاً مثل خبر ثقه، ما آنقدر دستور داریم که ثقات ما اگر حرف زدند مبادا رد بکنید حتما حتما به قول ثقات عمل بکنید، خوب ثقات که مثل امام نیستند که حکمشان علم بیاورد حرفشان علم بیاورد غیر علمی است مفید ظن است ولی ظنی است که بالخصوص دلیل بر اعتبار داریم در مقابل ظنون مطلقه، ظنون مطلقه آن به مقدمات انسداد حجیتش ثابت می‏شود.

[فرق ظن خاص و ظن مطلق]

فرق ظن مطلق و ظن خاص را بدانید: ظن خاص ظنونی را می‏گویند آقا که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم زمان حضور هم که باشد آن معتبر است، الان فرض بفرمایید امام زمان سلام الله علیه تشریف آوردند باز هم خبر ثقه حجت است، یعنی اگر این نماینده امام علیه‏السلام به شما یک مسأله‏ای را گفت ثقه است ولو علم هم ممکن است پیدا نکنی ولی همان ثقه برای شما حجت است. پس ببینید معنای ظنون خاصه این است: یعنی ظنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم مقید به زمان انسداد هم نیست امام زمان سلام الله علیه هم که تشریف بیاورند خبر ثقه حجّت است یعنی لازم نیست شما مسأله را از خود آقا سؤال بکنید نماینده ایشان اگر ثقه باشد حکم الله را به شما بگوید همان موقع هم شما می‏توانید عمل بکنید پس حجیت خبر ثقه محدود به یک زمانی نیست ولی بر خلاف ظنون مطلقه ظنون مطلقه دلیلش مقدمات انسداد است چون باب علم مسدود است شما به ظن عمل می‏کنی به ظنی که حاصل شده از خواب عمل می‏کنی، خوب وقتی که انفتاح باب علم باشد دیگر آن ظنون مطلقه ارزشی ندارد.

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر خوب بله دیگر همین طور است شما می‏خواهید بروید بازار یک چیزی بخرید تلفن بکنی آقا بازار قم بخرم، احتیاج ندارد سوق مسلم است تمام ظنون خاصه همین‏طور است حالا می‏خواهد در احکام باشد که از یک ثقه سؤال بکند یا در موضوعات باشد که سوق مسلم و ید مسلم باشد.

ایشان می‏فرمایند: که خلاصه مطلب ما آن امور غیر علمیه‏ ای که اقیم الدلیلُ بالخصوص، یک بالخصوص اینجا باشد در تقدیر مرادشان این است، آن امور غیرعلمیه‏ای که بالخصوص دلیل داریم بر اعتبارش آنها از تحت آن اصل خارج است، بالخصوص دلیل داریم بر اعتبارش یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از انسداد یعنی انسداد هم که نشود باب علم مفتوح باشد باز هم آن ظنون خاصه معتبر است قطع نظر از انسداد برخلاف ظنون مطلقه که تا کی حجت است؟ تا زمانی که باب علم مسدود است که اگر باب علم دیگر مسدود نبود آن ظنون مطلقه حجت نیست. انسداد باب علم انسداد باب علم چیه؟ آنی است که جعلوهُ انسداد آنی است که علماء قرار دادند آن را موجبا للرجوع الی الظن میرزای قمی اینها همین‏طور هستند دیگر اینها با آن مقدمات انسدادی که خواندیم آمدند انسداد را موجب رجوع به هر ظنی گرفتند حالا مطلقا او فی الجملة، مطلقا را کی می‏تواند معنا کند فی الجملة گفتیم پریروز؟

ـ بله؟ خوب بنابر چی؟

ـ...

ـ نه بنائا علی الحکومة درست می‏گویید ولی بنا را می‏گویم، بنائا علی الحکومة ظن از هر راهی پیدا بشود حجت است موردا و مرتبتا و سببا، فی الجمله یعنی چی؟ یعنی بنائا علی الکشف دیروز توضیح دادیم دیگر پس ببینید آقا انسدادی‌ها بعد از طی آن مقدمات نتیجه می‏گیرند ظن حجت است منتهی اینها دو طایفه می‏شوند یک عده‏ شان می‏شوند حکومتی، یک عده می‏شوند کشفی، بنابر حکومتی تمام اقسام ظن حجت است، تمام یعنی چی؟ عبارت کفایة یادتان نرود موردا و مرتبتا و سببا از هر راهی چون احکام عقلیه کلی است از هر سببی در هر مسأله ‏ای در هر امری، پس بنابراین برخلاف کشفی‏‌ها روی قول کشفی‏‌ها نتیجه مجملةٌ مهملة، این فی ‏الجمله همان مجملةٌ است، یعنی اگر ما کشفی شدیم هر ظنی حجت نیست مجمل است، مجملش کدام است؟ قدر متیقنش را باید بگیریم ظن‏های قوّی نه ظن‏‌های ضعیف، ظن‏‌های از سبب متعارف نه غیرمتعارف، ظن‏‌های در مسأله غیر مهمه نه در مسائل مهمه. پس خلاصه عنایت بفرمایید:

ـ سؤال:...

ـ شما نبودید آقا من چه بکنم، ما چند دقیقه حرف زدیم.

ـ سؤال:...

ـ بابا جان بعد از مقدمات ما کشف می‏کنیم که شارع هر ظنی را برای ما حجت کرده است این را می‏گویند کشفی، خوب گفتیم ما شما نبودید من چه بکنم؟

ایشان می‏فرماید: که انسداد این است که علماء او را موجب رجوع به ظن قرار دادند علماء یعنی انسدادی‏ها ما که قبول نداریم، ما ظنون مطلقه را اصلاً قبول نداریم ولی آنهایی که جعلوهُ یعنی میرازی قمی‏ها که آمدند انسداد را موجب عمل به ظن گرفتند حالا یا حکومتی می‏شوند ظن مطلقُ الظن یعنی موردا و مرتبتا و سببا، یا نتیجه مهملة اگر کشفی بشویم. و هی امورٌ: حالا آن امور کدام است؟ آن اموری که از تحت اصل خارج شد دیگر داریم وارد بحث حسابی می‏شویم، ما اصل اولی تأسیس کردیم که عمل به غیر علم حرام است، اما حالا می‏خواهیم بگوییم یک اموراتی داریم در عین حالی که غیر علم است ولی دلیل بر اعتبارش داریم آن امورات کدام است؟

منها الامارات المعولة فی استنباط الاحکام الشرعیة من الفاظ الکتاب و السنة و هی علی قسمین: اماراة جمع اماره است یعنی طُرُق، یعنی آن طرقی که در اختیار ماست حالا یا عقلی یا شرعی یا عرفی یک طرقی در اختیار ماست که به وسیله آن طرق ما استنباط احکام شرعیه می‏کنیم از لفظ کتاب و سنت. یک دانه هم مثال بزنم تا فردا تطبیق کنیم ببینید آقا مثلاً: در لغت ما فهمیدیم که صعید به معنای مطلق وجهُ الارض است خوب آیه دارد ان لم تجدُ ما عنه فتیممُ صعیدا طیبا، در لغت ما فهمیدیم که صعید مطلق وجهُ الارض است مثلاً، حالا نمی‏دانیم یعنی معنای حقیقیش مطلق وجهُ الارض است حالا آیه قرآن که به ما می‏گوید با صعید تیمم بکنی نمی‏دانیم معنای حقیقش مراد است یعنی مطلق وجهُ الارض یعنی خاک کلوخ، خشت، رمل، شن همه اینها مطلق وجهُ الارض است، آیا آیه که می‏گوید با صعید تیمم بکنید همان معنای حقیقی را می‏گوید یا نه مقصود از صعید تراب خالص است، یعنی با خاک تیمم بکنید، چه کار می‏کنیم اینجا؟ اصالة الحقیقة نمی‏دانیم این صعید آیا معنای حقیقی است یا معنای مجازی، چه می‏کنیم؟ اصالة الحقیقة جاری می‏کنیم می‏گوییم آقا این معنای حقیقیش مراد است تو رساله‏مان چی می‏نویسیم؟ می‏گوییم جایز است تیمم هم با خاک، هم با سنگ، هم با رمل، هم با شن، ببینید اینجا چه کار کردیم از راه این اماره کدام اماره؟ اصالةُ الحقیقة یعنی از راه اصالة الحقیقة آمدیم از این لفظ کتاب و سنت یک حکم شرعی استنباط کردیم حکم شرعی کدام است؟ جواز تیمم به مطلق وجهُ الارض اعم از سنگ و خاک و رمل و شن.

تا فردا انشاءالله.

والسلام علیکم و رحمة الله.