بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

بله عرض شد خلاصه در آخرین تأسیس اصل صحبت بود که این آقا از یکی دو تا مطلب مسلّم نتیجه گرفت که عمل به ظن جایز نیست، نتیجه ‏ای که گرفت عین نتیجه ما بود خوب خوب است اما ایشان کیفیت استدلال را رد می‏کند، این آقا اینجا عمل به ظن از صغریات دوران امر بین تعیین و تخییر است چطور آنجا باید شما اخذ به تعیین بکنید یا آن آقای محتملُ الاتقائیه را تقلید بکنید چون متعیین است او، اینجا هم همین‏جور است عقل می‏گوید تحصیل معرفت لازم است آن قدر متقینش معرفت علمی است با عمل به معرفت ظنی نمی‏دانیم به وظیفه‏مان عمل کردیم یا نه احتمال مخالفت در آن است در دوران امر بین تعیین و تخییر باید کاری بکنیم یقین کنیم موافقت قطعی کردیم مثل تقلید این آقا که اگر از این آقا ما تقلید کنیم یقین داریم به وظیفه‏مان عمل کردیم اما اگر از آن دیگری تقلید بکنیم احتمال مخالفت هست و جایز نیست، اینجا هم همین جور عقل به ما می‏گوید تحصیل معرفت لازم است نمی‏دانیم مقصود مطلق معرفت است یا خصوص معرفت علمی است طبق آن قانون باید اینجا اخذ بکنیم به معرفت علمی و عمل به ظن که معرفت ظنی است جایز نیست. ایشان چی جواب داده؟ فرمودند: اولاً اینجا از صغریات آنجا نیست، آن کبرای کلّی به جای خودش است که در دوران امر بین تعیین و تخییر باید اخذ به تعیین بکنیم ولی آن مربوط به احکام تعبّدیه است مثل همین قضیه تقلید اما در ما نحنُ فیه احکام عقلیه است و در احکام عقلیه تردید و اینها تصور نمی‏شود تا از صغریات آنجا باشد این اولاً، و ثانیا: حالا بر فرض هم که این از صغریات آنجا باشد نهایت هنر دلیل شما چیه؟ هنر دلیل شما این است می‏گوید عمل به ظن نکن که مستلزم مخالفت احتمالیه است و حال آن که ادعای ما بالاتر از اینهاست ما می‏خواهیم بگوییم اگر مخالفت کردید و بر خلاف اصل و دلیلی بود مخالفت قطعیه است، نهایت هنر دلیل شما این است: عمل به ظن نکن که چون محتمل است مخالفت و حال آن که ما ادعایمان این است اگر شما عمل به ظن کردید و مخالفت اصل و دلیلی شد مخالفت قطعیه حکم شارع را کردی، پس این دلیل شما کالغو است اکل از قفا کردی دلیل به آن راحتی داریم ما همین مطلب را ثابت می‏کند بدون این همه دردسرها، آن چیه؟ آن این است که بابا شک داریم شارع راضی است یا نه به این کار، اصل عدم رضا است، بنابراین احتیاج به این تفصیلات نداریم نتیجتا تمام تأسیس اصل‌ها را ایشان یک ایرادی گذاشتند رویش، فثبتَ که فقط تأسیس اصل خود ما خوب است که هم تأسیس اصل حسابی است و هم دردسر و گرفتاری هم ندارد. ایشان می‏فرماید آن وقت تکرار می‏کنند تمام آن حرفها را یعنی حالا که عمل به ظن حرام است چون راضی نیست شارع، شک داریم شارع راضی است یا نه تمام آن حرفها را می‏آوریم جلو، اگر شما عمل به ظن بکنید به التزام این که دین الله است و مستلزم طرح اصل و دلیل باشد از دو جهت مرتکب حرام شدیم، اگر نه رجائا بیاوری ولی مستلزم طرح اصل باشد باز یک عقوبت داری که اصل معتبر را رد کردی، اگر به عنوان دین الله بیاوری ولی طرح اصل نشود، باز هم یک حرام انجام دادی فقط در یک صورت است آنجایی که به ظن احتیاطا رجائا لدرک واقع عمل بکنی و مستلزم طرح اصل و دلیلی هم نباشد آنجا عمل به ظن مستحسن است که آن هم حقیقتا اسمش عمل به ظن نیست اصلاً عمل به ظن معنایش این است که به عنوان التزام به حکم الله انسان او را بیاورد و ما گفتیم این از دو جهت حرام است انسان چیزی را که نمی‏داند حکم الله است بیاورد یا نه تشریع است و خود تشریع یک عنوان حرمت و آن که مخالفت اصل و دلیل هم بشود یک عنوان دیگر است.

حالا ایشان باز می‏خواهند تکرار بکنند بعضی از ادله گذشته را، همان آیه آلله اذنَ لکم، همان روایت رجلٌ قضا بالحق، ایشان می‏گوید اما حرمت تشریعش از این کتاب و از این سنت استفاده می‏شود حالا نمی‏دانم چطور ایشان آن دو تا را نیاوردند یعنی از بین چهار دلیلی که ما آوردیم بر حرمت تشریع یکیش آلله بود، یکیش آن روایت قضا بود، خوب یکیش هم اجماع بود یکیش هم عقل، خلاصه با ادله اربعه حالا ایشان اینجا فقط کتاب و سنتش را می‏گویند با کتاب و سنت ثابت می‏شود که عمل به ظن مصداق تشریع است و تشریع هم طبق آیه آلله اذنَ لکم، و طبق روایت رجلٌ قضا بالحق و هو لایعلم حرام است، و اما آن یک جهتش چرا حرام است یعنی عمل به ظنی که باعث طرح اصل و دلیل بشود آن هم آیه‏ اش را می‏خوانیم عنایت بفرمایید: و مما نه این که گفتیم عمل به ظن از دو جهت حرام است، یکی از جهت التزام و تشریع، یکی از جهت طرح اصلی که مأمورٌ به است، حالا ایشان می‏گوید قد اشیر فی الکتاب و السنة الی الجهتین: یعنی ما هم کتاب و هم سنت داریم که این دو جهت حرام است کدام دو جهت؟ آدم ملتزم بشود به چیزی که نمی‏داند شارع خواسته یا نه، و اما اگر دلیل هم بیاوریم بر این که طرح اصل و دلیل آن هم از کتاب و سنت استفاده می‏شود قد اشیرَ فی الکتاب و السنة الی الجهتین یعنی ما هم از آیات و هم از روایات می‏توانیم برای شما ثابت بکنیم این دو جهت حرام است، یک جهتش حرمت التزام و تشریع، فمّما اُشیر فیه الی الاولی، الی الاولی یعنی جهت اولی، از جاهایی که اشاره شده است در او به جهت اولی یعنی عمل به ظن از باب تشریع حرام است همان آیه و روایت قبلی است، قل آلله اذنَ لکم ام علی الله تفترون، چون بنا شد هر چی بخواهیم به خدا نسبت بدهیم باید مأذون باشیم خوب ما که نمی‏دانیم الان طبق این ظنی که می‏خواهیم عمل بکنیم شارع به ما اذن داده یا نه، پس وقتی که نمی‏دانی اذن داده افتری است، افتری هم همان تشریع است، این آیه‏ اش بالتقریب المتقدم که دیگر تکرار نمی‏کنیم، روایتش هم آن قضاء رجلٌ بالحق و هو لایعلم، پس خلاصه از این آیه و این روایت و این عقل و آن اجماع ما فهمیدیم عمل به ظن یکی از مصادیق تشریع است تشریع که حرام است پس عمل به ظن هم حرام است.

برویم سراغ جهت دوم: آیا ببینیم جهت دوم هم می‏توانیم از آیه و روایت استفاده بکنیم، جهت دوم کدام است؟ من عمل به ظن بکنم و در اثر عمل به ظن یک اصلی یک دلیلی از بین برود، ما دلیلی داریم که بگوید این کار جایز نیست؟ بله و مما اشیر الی الجهة الثانیة از جاهایی که از مواردی که در آن موارد اشاره شده به جهت ثانیه، یعنی کاری نکن که دلیل اصل را از دست بدهی کدام است؟ انّ الظن لا یغنی من الحقِّ شیئا سوره یونس، آیه ۳۶، این آیه به ما می‏گوید ظن نباید شما را بی‏نیاز کند از چیزی، خوب آقایی که الان ظن به وجوب داری استصحاب می‏گوید این کار حرام است، یا برعکسش ظن دارم به حرمت چیزی استصحاب دلالت بر وجوب دارد من اگر اینجا عمل به ظن هم بکنم آن استصحاب را گذاشتم کنار حق را گذاشتم کنار، حق معنایش این نیست که صددرصد مطابق با واقع بشود چیزی هم که با دلیل علمی ثابت بشود اسمش حق است، حجیت استصحاب با دلیل علمی ثابت شده است پس استصحاب هو الحق این آقا طبق عمل به ظنش که ظن به وجوب پیدا کرده استصحاب اقتضای حرمت می‏کند این اگر به ظنش عمل بکند حق را گذاشته کنار و آیه دارد مذمّت می‏کند افرادی را که خودشان را از حق بی‏ نیاز بدانند، پس این دلیل می‏شود بر چی؟ دلیل می‏شود اگر عمل به ظن غیر معتبر شما کردید و باعث شد یک حقی مثل استصحاب از بین رفت شما مشمول مذمّت این آیه هستید که حق را رها کردید و مقابل حق را گرفتید. این یک آیه دلیل بر این که عمل به ظنی که باعث طرح اصل و دلیل باشد حرام است. و اما روایت: من أفتی الناس، بحار، جلد ۲، صفحه ۱۲۱، حدیث ۳۵، این بحارهای جدید جلد ۲، صفحه ۱۲۱، حدیث ۳۵، من افتی الناس بغیر علم کسی که فتوی بدهد به غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلحه کسی که فتوی بدهد به غیر علم یعنی به ظن اخذ به غیر علم بکند این فسادش بیشتر از صلاحش است، ظن پیدا کرده به این که فلان چیز واجب است این اگر بخواهد طبق این ظنش عمل بکند صلاحش بیشتر از فسادش است چرا؟ چون در مقابل استصحاب اقتضای حرمت می‏کند آنوقت اینجا مؤدّای اصول به منزله علم است، یعنی شارع وقتی استصحاب را حجت می‏کند معنایش این است یعنی این به منزله علم است خوب شما کانَّ به منزله علم را گذاشتی کنار و طبق ظنت می‏خواهی فتوی بدهی که مشمول این آیه می‏شود که من افتی بغیر علم صلاحش بیشتر از فساد است، پس آن دو تا آیه و روایت اول مال چی بود؟ مال اثبات حرمت تشریع بود و این آیه و روایتی که حالا آوردیم برای اثبات این است ولو شما هم تشریع هم نکنی عمل به ظن بکنی احتیاطا رجائا لدرک واقع، اما اگر باعث طرح اصل و دلیل بشود طبق این آیه و این روایت این هم حرام است. پس نتیجتا این که ما دیروز به شما گفتیم اگر کسی عمل به ظن بکند به التزام دین الله و باعث طرح اصل و دلیل بشود از دو جهت مرتکب حرمت شده، هر دو جهت حرمت را هم از آیات و هم از روایات برای شما ثابت کردیم. و دیگر نفس ادلة الاصول یعنی اگر شما به ظن عمل کردید یک اصلی از بین رفت به سه دلیل حرام است: ۱ـ طبق آیه الظنّ لایغنی من الحق شیئا، ۲ـ طبق روایت من افتی بغیر علم، ۳ـ طبق ادله خود اصول لاتنقض یقین بالشرع خوب این از ادله اعتبار استصحاب است اگر شما در اثر عمل به این ظنت آن استحصاب را بگذاری کنار با ادله اصول مخالفت کردی یعنی با دلیلی که لاتنقض الیقین بالشک است که این برای ما استصحاب کرده اگر شما استصحاب را بگذاری کنار در اثر عمل به ظن با سه چیز مخالفت کردی، یکی با آیه ان الظن لا یغنی، یکی با روایت من افتی بغیر علم، یکی هم با روایاتی که خود اصل را برای ما معتبر کرده پس یکی هم نفس الدلة الاصول، تمام شد. خوب حالا ایشان می‏فرماید این حرمتی که ما دیروز تا حالا به شما می‏گوییم از روز اول هم گفتیم که اگر کسی به ظن عمل بکند به عنوان التزام و بعد هم در اثر عمل به این ظن یک اصل و دلیل از بین برود از دو جهت مرتکب حرام شده این روی مبنای حق است والّا یک مبنای ناحقّی یک مبنای بی‌تحقیقی در اینجا هست که طبق آن مبنا عیبی ندارد،

[ظن معتبر در حکم علم است]

یک مبنا این است این را اول عرض بکنم؛ شما اگر اولاً بدانید ظن معتبر در حکم علم است اگر شما ظن معتبر بر خلاف یکی از اصول عملیه داشتید اصلاً آن اصل عملی معتبر نیست چرا؟ برای این که ظن ما یعنی اگر ما یک ظن معتبری داشتیم که این ظن معتبر بر خلاف اصل بود آن اصل اصلاً اعتبار ندارد چرا؟ برای این که ظن معتبر در حکم علم است و اگر شما ظن معتبر بر یک مطلبی پیدا کردید پس کانَّ علم پیدا کردید آن وقت اینجا اصلاً دیگر نوبت به استصحاب نمی‏رسد چون استصحاب از اصول است اصول موضوعشان چیه؟ شک، موضوع اصول شک است، خوب شما اگر بخواهید استصحاب جاری کنید، حالا یک مثال بزنم بد نیست: الان ببینید این فرش دیروز متقینُ الطهارة بوده امروز شما شک کردید استصحاب می‏گوید چی؟ می‏گوید پاک است، بله ولی دو شاهد عادل آمده می‏گوید نجس است، شما دیگر می‏توانی به این استصحاب عمل کنید؟ نه، چرا؟ ولو دو شاهد عادل علم نمی‏آورد ظن است، ولی ظن معتبر است اگر ظن معتبر ولو اگر این نبود طبق استصحاب شما می‏گفتید این فرش پاک است ولی الان که ظن معتبر دو شاهد عادل ما داریم بر خلاف حالت سابقه، حالت سابقه طهارت است دو شاهد عادل آمده می‏گوید نجس است شما نمی‏توانی اینجا به استصحاب عمل بکنید، الاصلُ اصیل حیثُ لا دلیل، استصحاب درست است که اصل معتبر است ولی اگر دلیل نباشد ما اینجا الان دلیل داریم بر خلاف استصحاب، پس این استصحاب حجّت نیست. حالا اگر دو شاهد فاسق آمد گفت این نجس است به درد نمی‏خورد چرا؟ برای این که ظن غیر معتبر است، پس ظن معتبر اگر بیاید جلوی اصول را می‏گیرد چون به منزله علم است موضوع اصول شک است با این اماره علمیه موضوعی برای او نمی‏ماند، اما اگر دو شاهد فاسق بیاید بگوید این فرش نجس است، ظن هم برای شما آورده شما نمی‏توانی حکم به نجاست بکنی چرا؟ برای این که اگر حکم به نجاست بکنی به خاطر این ظنی که پیدا شده آن استصحاب از بین می‏رود، پس این قول حق است که با بودن ظن معتبر موضوع اصول از بین می‏رود ولی یک مبنای غیر تحقیقی آمده می‏گوید فرقی نمی‏کند، می‏گوید: دو شاهد عادل بیاید بگوید، دو شاهد فاسق بیاید بگوید این نجس است شما دیگر استصحاب نمی‏توانی جاری کنی دقت کردید مبنای غیر تحقیقی این است، آنی که تحقیقی است این است که ظن معتبر اگر بر خلاف اصل بود آن اصل اعتبار ندارد، ولی یک مبنای غیرتحقیقی هست و آن این است که گفتند مطلقا ظن بر خلاف حالت سابقه جلوی فساد را می‏گیرد یعنی دو شاهد فاسق هم بیاید به شما بگوید که این نجس است همین قدر که ظن پیدا کردی بر خلاف حالت سابقه شما دیگر نمی‏توانی استصحاب جاری کنید، روی این مبنا. پس مبنای غیر حق کدام است؟ مبنای غیر حق این است که حجیت اصول مشروط است بر این که ظن بر خلافش نباشد والّا اگر ظن بر خلاف باشد آن استصحاب حجت نیست روی این مبنا، ایشان می‏گوید این که ما به شما گفتیم اگر عمل به ظن بکند از حیث الالتزام و باعث طرح اصل بشود این دو تا حرام کرده روی مبنای حق است برای این که این ظن‏ها غیر معتبر است و ظن غیر معتبر نباید مزاحم اصل باشد اما اگر کسی بیاید آن مبنای غیرتحقیقی را قبول بکند بیاید بگوید چی؟ بگوید حجیت اصول مطلقا مشروط به این است که ظن بر خلافش نباشد، اگر ظن بر خلاف باشد ولو غیر معتبر آن اصول اعتبار ندارد، اگر چنین مبنایی را کسی انتخاب کرد حرف‌های دیروز ما از بین می‏رود یعنی ما که دیروز به شما گفتیم اگر عمل به ظن بکنی به عنوان الالتزام و یک اصلی از بین برود از دو جهت حرام است، اگر این مبنا را بپذیریم نه حرمتی نیست به این ظن عمل می‏کنیم ولو استصحاب از بین برود، چرا؟ چون استصحاب حجت نیست روی این مبنا حجیت استصحاب مشروط است به این که ظن بر خلاف نباشد، خوب شما ولو ظنت غیر معتبر است ولی چون بر خلاف حالت سابقه است آن استصحاب ارزشی ندارد لذا روی این مبنا اگر کسی عمل به ظن کرد ولو استصحاب هم از بین رفت عیبی ندارد.

لذا می‏فرماید: ما ذکرنا این را که ما دیروز به شما گفتیم، گفتیم عمل به ظن حرام است از دو جهت یکی به خاطر التزام، یکی به خاطر از بین رفتن اصل، این مبنی علی ما هو التحقیقُ این روی این مبنای تحقیقی است که فقط ظن معتبر جلوی اصول را می‏گیرد والّا ظن غیر معتبر جلوی اصول را نمی‏گیرد، حالا آن مبنای تحقیقی چیه؟ این است: اعتبارُ الاصول حالا لفظیةً کانت او عملیة، دیروز عرض کردم ما دو جور اصول داریم، یک اصول لفظی مثل اصالة الحقیقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اینها را می‏گویند اصل لفظی، یک اصول عملیه هم داریم که همان چهار تا است: برائت و احتیاط و تخییر و استصحاب، ایشان می‏فرماید قول تحقیق این است که اصول حالا لفظیه‏ اش باشد یا عملیه‏ اش باشد اعتبارش مقید نیست به صورت عدم الظن علی خلافها یعنی حجیت اصول اگر هم مشروط است به این که ظن معتبر بر خلافش نباشد، والّا این بحث ما که الان ظن غیر معتبر بر خلاف حالت سابقه داریم اینجا اصول معتبر نیست. ایشان می‏فرماید: ما عقیده‏امان این است که اعتبار اصول مشروط نیست به صورت عدم ظن بر خلاف یعنی اگر ظن بر خلاف هم داشته باشی باز هم اصول معتبر است، عرض کردم ظن غیر معتبر این که غیر معتبرش را ایشان نیاورده تو استصحاب اگر مراجعه بکنید صفحه۳۲۷، التحقیق، اواخر صفحه ۳۲۷ استصحاب، ایشان یک تحقیقی آنجا دارند آنجا یک تعبیر می‏کنند به غیر معتبر ولو اینجا اسم غیر معتبر نمی‏آورند، مقصود ایشان این است: خلاصه ما می‏گوییم اصول معتبر است مشروط هم نیست به این که ظن بر خلاف نباشد یعنی حتی اگر ظن غیر معتبر هم برخلاف اصول شما داشته باشید آنجا اصول باز هم معتبر است.

اما اذا قلنا، این مبنای غیر تحقیقی، اما اگر این مبنا را قبول کردیم قائل شدیم به اشتراط عدم کون الظن علی خلافها، یعنی اگر آمدیم گفتیم آقا حجیت اصول مشروط است به این که ظن بر خلاف نباشد حتی ظن غیر معتبر والّا اگر ظن غیرمعتبر بر خلاف آن اصول باشد آن اصول دیگر اعتبار ندارد اگر این مبنا را ما قبول کردیم گفتیم مشروط است یعنی حجیت اصول، اگر گفتیم حجیت اصول مشروط است به این که ظن بر خلافش نباشد که اگر باشد آن اصول اعتباری ندارد اگر کسی این را قائل بشود فلقائلٍ این آقای قائل این آقایی که یک همچنین قولی دارد این می‏تواند بیاید منع کند اصالة حرمت عمل به ظن را مطلقا یعنی ما که گفتیم عمل به ظن حرام است روی آن مبنا گفتیم والّا اگر کسی آن مبنا را قبول نکند بگوید حجیت اصول مشروط بر این که ظن بر خلاف نباشد اگر ظن بر خلافش باشد ولو غیرمعتبر آن اصول اعتباری ندارد اگر کسی این مبنا را قبول کند آنوقت می‏تواند منع بکند حرف ما را، یعنی می‏تواند منع بکند اصالة حرمت عمل به ظن را مطلقا، این مطلقا را اگر ایشان معنا نمی‏کرد، کاش معنا هم نمی‏کرد معنای درستی نکردند، ما یک معنای خوبی از خارج می‏کردیم ولی خوب دیگر ایشان مطلقا را دارند اینجوری معنا می‏کنند، این آدم می‏تواند منع کند بگوید اصلاً عمل به ظن هیچ عیبی ندارد نه بر وجه التزامش عیبی دارد و نه غیر از التزام غرض این مطلقا را ایشان دارد معنا می‏کند معنای درستی هم نیست اگر ایشان این معنا را نمی‏کردند آن معنای درست را من از خارج عرض می‏کردم ولی حالا ما کتاب ایشان را باید بخوانیم، ایشان می‏فرماید: یک همچنین آدمی می‏تواند بیاید عمل به ظن را مطلقا بگوید حرام نیست، ما دیروز گفتیم عمل به ظن حرام است از دو جهت اگر کسی این مبنا را انتخاب بکند می‏تواند بیاید بگوید ما منع می‏کنیم حرمت عمل به ظن را، اصلاً عمل به ظن عیبی ندارد نه بر وجه التزام و نه بر غیر از التزام.

اما فی صورة الانسداد این عدم تیسر علم مال زمان انسداد است خوب فعلاً رفتیم تو وادی این آقا کدام آقا؟ این آقای غیرتحقیقی این آقای غیرتحقیقی آمده می‏گوید آقا عمل به ظن عیبی ندارد ولو ظن اگر عمل بکنی آن اصل از بین می‏رود ولی آن اصل معتبر نیست که، اصل وقتی معتبر است که ظن بر خلافش نباشد، این آقا می‏گوید الان که این اصل شما این ظن شما بر خلاف آن اصل است پس عیبی ندارد عمل به ظن هم در زمان انسداد و هم در زمان انفتاح، اما در زمان انسداد عیبی ندارد عرض کردیم روی قول غیرتحقیقی داریم می‏رویم جلو، این آقایی که یک همچنین عقیده غیرتحقیقی دارد و می‏گوید اگر عمل به ظن شما کردید اصل و دلیل از بین می‏رود می‏گوید عیبی ندارد به ظنت عمل بکن نه در زمان انسداد عیبی دارد و نه در زمان انفتاح، اما در زمان انسداد عیبی ندارد می‏گوید برای این که در زمان انسداد احکامی هست و از ما هم که می‏خواند و دستمان هم که به واقع نمی‏رسد فرقی هم نیست بین این اصل و این ظن چون همین‏طوری که این ظن غیرمعتبر است آن اصل هم غیرمعتبر است چون برخلاف این ظن است بنابراین مخییری می‏خواهی به ظنت عمل کن اصل را بگذار کنار، می‏خواهیم به اصلت عمل کن ظن را بگذار کنار، این آقایی که چنین مبنایی دارد و می‏گوید این حجیت اصول مشروط است به این که ظن برخلاف نباشد کسی که این عقیده را دارد پس اجازه می‏دهد عمل به ظن انسان بکند ولو اصل هم از بین برود هم در زمان انسداد اجازه می‏دهد این آقا هم در زمان انفتاح، اما در زمان انسداد یعنی زمانی که میسور نیست آدم تحصیل علم کند در مسأله، چطور در زمان انسداد همچنین اجازه‏ ای می‏دهد این آقا؟ می‏گوید فلدوران الامر فیها یعنی در این مسأله، برای این که در این مسأله باب مسدود علم در اینجا امر دائر است بین عمل به ظن و بین رجوع به اصلی که مقابل آن است، اصل می‏گوید این کار حرام است، ظن می‏گوید این کار واجب است، خوب ما هم که می‏دانیم یک احکامی داریم از ما هم می‏خواهند دستمان هم که به واقع نمی‏رسد اینها هم که هر دو یکسان است چرا یکسان است؟ برای این که اگر ظنمان غیرمعتبر است اصلمان هم غیرمعتبر است چون روی قول این آقا این اصل وقتی معتبر است که ظن برخلافش نباشد الان که ظن برخلافش هست هم آن اصل غیرمعتبر است و هم این ظن، از آن طرف هم راه انسداد است از ما می‏خواهند احکام را، دستمان هم به واقعیات نمی‏رسد عقل می‏گوید آقا می‏خواهی یا به این اصلی که غیرمعتبر است عمل کن یا به این ظنی که غیرمعتبر است عمل کن. لذا آمده می‏فرماید در زمان انسداد شما این اصل و این ظن در مقابل انسداد هر دو یکسان است امر دائر است بین عمل به ظن و بین رجوع به اصل موجود در مسأله بر خلاف ظن، می‏خواهی به این عمل کن به ظنت بگو این کار واجب است، می‏خواهی به آن استحصاب عمل کن بگو این کار حرام است، چطور اینها یکسان است؟ می‏گوید برای این که کما لادلیل علی التعبد بالظن همانطوری که دلیل نداریم بر تعبد به ظن چون غیرمعتبر است، از آنطرف هم دلیل نداریم بر تعبد به آن اصل چون فرض این است که آن اصل دلیل بر اعتبارش نیست اصل وقتی معتبر است که ظن برخلافش نباشد، پس این اصلی که ظن برخلافش هست ما دلیلی بر اعتبارش نداریم. کما لادلیل چنانچه دلیل نداریم بر عمل کردن به این ظن چون دلیل خاص بر اعتبارش نداریم کذلک دلیل نداریم بر تعبد بر طبق آن اصل عمل بکنیم. لانّه المفروض برای این که فرض ما این است که لادلیلَ، لانّهُ یعنی لادلیلَ فرض ما این است که نه این ظن معتبر است دلیل بر اعتبارش داریم نه آن اصلی که مقابلش است معتبر است، غایهُ‏ الامر التخییر بینهما عرض کردم از اینجا تخییر درست می‏شود احکامی در واقع هست از ما هم می‏خواهند دستمان ما هم که به واقعیات نمی‏رسد یا باید به این اصل عمل کنیم که دلیل بر اعتبارش نداریم یا باید بر این ظن عمل کنیم که این هم دلیل بر اعتبار نداریم عقل می‏گوید مخییری می‏خواهی بر طبق ظن به وجوبت عمل کن، می‏خواهی بر طبق آن اصلی که دلالت بر حرمت دارد عمل کن می‏شود مخییر بینهما. یا اگر تقدیمی هم باشد این ظن مقدم است اگر یک تقدیمی هم احتمال بدهیم این ظن من مقدم بر آن اصل است می‏دانید چرا؟ برای این که ظن بالاخره یک کاشفیتی از واقع دارد من الان ظن به وجوب جمعه پیدا کردم مثلاً، استصحاب می‏گوید جمعه حرام است من ظن به وجوب جمعه پیدا کردم این ظنی که من پیدا کردم لااقل یک کاشفیتی دارد از واقع، ولی برخلاف اصول که اصلاً ناظر به واقع نیست یا اگر هم ناظر به واقع باشد جهت کشفش ملغی است، لذا می‏فرماید یا مخییری بینهما یا این که ظن یعنی همان ظن غیرمعتبر است او مقدم بر آن اصل است. لکونه برای این که آنظن اقرب الی الواقع است، به خاطر آن کاشفیت المایی که دارد ولو ظن غیرمعتبر است ولی بالاخره یک کاشفیتی از واقع دارد من کانَّ وقتی که ظن به وجوب جمعه پیدا کنم کانّ دارم لوح محفوظ را می‏بینم که از من نماز جمعه می‏خواهند ولی برخلاف اصول که اصول اصلاً یا ناظر به واقع نیست یا اگر هم باشد آن جهت کشفش ملغی است، لذا فیتعین بحکم العقل شما متعین است به حکم عقل که عمل کنی بر طبق آن ظنت، این مال زمان انسداد این

ـ سؤال:...

ـ چرا، حجیتش مشروط به این است که این نباشد، پس حجت نیست کالعدم است، خوب بله دیگر همین است، چون می‏خواهیم بگوییم چون ظن در مقابلش هست دلیل حجیتش منتفع است یعنی در واقع ببینید آقا حجیتش روی قول این آقا داریم می‏گوییم حرف که باطل است، این آقا عقیده ‏اش این است: اگر شما یک اصلی داشتید ظن شما برخلاف آن بود، این اصل اصلاً کالعدم است چون حجیتش روی قول این آقا مشروط است به این که ظن غیرمعتبر هم نداشته باشیم برخلاف و حالا که داریم پس این کالعدم است، هم این کالعدم است و هم این کالعدم است. از آنطرف هم می‏دانیم احکامی هست از ما هم می‏خواهند مثل حیوانات که نیستیم بالاخره باید یک کاری بکنیم، خوب چه کار کنیم؟ یا طبق این اصلمان می‏گوییم آن کار حرام است، یا طبق ظنمان می‏گوییم این کار واجب است هیچ کدامی هم رجحان ندارد اما اگر باز یک رجحانی باشد مال این ظن است چرا؟ چون من وقتی که ظن به وجوب پیدا می‏کنم این ظن من یک کاشفیت ناقصه از واقع دارد، ولی برخلاف اصول که اصلاً کاری به واقع ندارد. لذا ایشان می‏فرماید: یا مخییری این مال زمان انسداد است که از اینطرف می‏دانیم احکامی هست از ما هم می‏خواهند دستمان هم نمی‏رسد و ما هم ماندیم بین دو تا دلیل غیرمعتبر نه این اصلمان معتبر است و نه این معتبر است لذا مخییری یا طبق ظنت آن کار را بیاور یا طبق اصل آن کار را ترک بکن.

و اما فی زمان انفتاح: حرف آن آقا هنوز تمام نشده می‏گوید من اجازه می‏دهم روی آن مبنایی که دارم من اجازه عمل به ظن به شما می‏دهم ولو این که برخلاف اصل باشد هم در زمان انسداد با این بیانی که خواندیم و هم در زمان انفتاح، نه در اولی اسم انسداد را آورد نه در دومی اسم انفتاح را آورد ولی خوب معلوم است دیگر آن زمانی که میسور نیست تحصیل علم، زمان انسداد است آن زمانی که آدم متمکن از تحصیل علم است در مسأله زمان انفتاح است. عنایت کنید آقا، مشهور می‏دانید که با این حرفها مخالف هستند ولی مشهور می‏گویند بر فرض هم آقای قائل ما این حرف را از شما بپذیریم در زمان انسداد می‏پذیریم، عرض کردم که مشهور اصلاً با این حرفها مخالفند ولی حالا مماشاتا مشهور می‏گویند آقای قائل که یک همچنین مبنایی داری، بر فرض هم ما این حرف شما را بتوانیم قبول بکنیم در زمان انسداد است روی هم بیان احکامی داریم از ما می‏خواهند دستمان نمی‏رسد آیا به این عمل کنیم به آن عمل کنیم؟ خوب مخییری، ولی در زمان انفتاح ما نمی‏توانیم بپذیریم این حرف را از شما چرا؟ برای این که در زمان انفتاح من متمکنم از تحصیل علم، می‏توانم تحصیل علم واقعی بکنم معرفت علمی به دست بیاورم، خوب اشتغال یقینی هم برائت یقینی می‏خواهد در زمان انفتاح علم هیچ حرفتان درست نیست به مقتضای قاعده اشتغال شما نمی‏توانی به این ظنت عمل کنی چه کار باید بکنی؟ باید بروی سراغ تحصیل علم چون فرض این است که زمان انفتاح است می‏توانی تحصیل علم بکنی باید بروی سراغ تحصیل علم به این ظن و به این اصل نمی‏توانی عمل بکنی اگر عمل بکنی احتمال ضرر هست و دفع ضرر محتمل واجب است.

دوباره عرض می‏کنم، ما که اساس این حرفها را قبول نداریم ولی روی قول آن آقا داریم حرف می‏زنیم، یک آقایی ما داریم می‏گوید آقا این اصولی که ظن برخلافش هست این اصول اعتبار ندارد مثل خود این ظن که اعتبار ندارد، منتهی اگر زمان انسداد باشد ناچاریم یا بالاخره به این یا به این عمل بکنیم، حالا می‏خواهند زمان انفتاح هم این حرف را بزنند می‏خواهند بگویند زمان انفتاح هم باز مخییری یا به این عمل کنی، مشهور جلویشان می‏ایستند می‏گویند: نه دیگر اگر ما بخواهیم مماشات بکنیم از حرف حقمان دست برداریم و حرف شما را بپذیریم نهایتش در زمان انسداد می‏پذیریم دیگر در زمان انفتاح ما اجازه نمی‏دهیم شما یا به این عمل کنی به دو تا چیز بی‏اعتبار هم ظن بی‌‏اعتبار و هم اصل بی‏ اعتبار، زمان انفتاح که شما می‏توانی بروی تحصیل معرفت علمی بکنی ما دیگر آنجا اجازه نمی‏دهیم که شما بیایید یا به این ظن بی‏ اعتبار عمل کنی یا به به ظن بی‌‏اعتبار، اگر بخواهی به این ظن‏ها عمل بکنی احتمال ضرر در آن است و دفع ضرر محتمل واجب است، پس چه بکن؟ در زمان انسداد آن حرفها را بزن اما در زمان انفتاح که متمکنی از تحصیل علم نه به این ظن اصلی عمل کن نه به این ظن عمل بکن به هیچ کدام برو سراغ تحصیل معرفت علمی اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد شما در این زمان چون متمکن هستید از تحصیل علم واقعی معرفت واقعی باید سراغ آن بروی اینها به درد نمی‏خورد، اگر سراغ اینها بیایی احتمال ضرر در آن هست احتمال دارد که مسؤل باشی در نظر شارع و دفع ضرر محتمل واجب است پس اجازه عمل به هیچ کدام را نداری باید بروی سراغ تحصیل معرفت علمی.

این آقایان می‏گویند نخیر ما قبول نداریم، ما این را می‏دانیم که عقل گفته تحصیل معرفت اما بیشتر از ظنش را نمی‏دانیم این را محقق سبزواری گفته کما اذا دُعی آن مدّعی فاضل سبزواری است، ایشان آمده گفته ما همین قدر می‏دانیم باید تحصیل معرفت احکام بکنیم اما آیا حتما معرفتش باید علمی باشد؟ نه ما بیش از معرفت ظنی عقلمان نمی‏رسد و اما آن ضرر محتملی هم که گفتی دفعش واجب نیست، پس ما این آقا می‏گوید ما هم در زمان انسداد اجازه می‏دهیم یا به این اصل بی‌‏اعتبار عمل کن یا به این ظن بی‏ اعتبار، و هم در زمان انفتاح.

حالا عنایت بفرمایید: ایشان می‏فرماید و امّا در زمان انفتاح، آن آقا دارد می‏گوید، آن آقا می‏گوید: من در زمان انفتاح هم اجازه می‏دهم چرا؟ فلانّ عدم بعضی از کتابها فلانّ را ندارد فعدم دارد باشد خوب است، فلانَّ چرا اجازه می‏دهی آقا که در زمان انفتاح باب علم هم ما به هر یک از این دو تا ظن‏ها عمل کنیم؟ می‏گوید: برای این که عدم جواز اکتفا در آن مسأله‏ای که ما الان می‏خواهیم بحث بکنیم عدم جواز اکتفاء در آن به تحصیل ظن و وجوب تحصیل یقین مبنی بر قول به وجوب تحصیل واقع است علما، اگر حرف مشهور را بزنیم بگوییم قاعده اشتغال اقتضاء می‏کند تحصیل واقع را علما آن وقت جایز نیست اکتفا به ظن، اما اذا ادّعی فاضل سبزواری، اما اگر ایشان ادعّا کرده که عقل لایحکم بازید من وجوب تحصیل الظن، اگر بگوییم نه بابا عقل می‏گوید تحصیل معرفت لازم است بیش از تحصیل ظن هم از ما دیگر نمی‏خواهد، اگر این ادّعای فاضل سبزواری را بکنیم بگوییم عقل بیش از وجوب تحصیل ظن از ما نمی‏خواهد و انّ الضرر الموهوم و آقایان مشهور آن ضرر موهومی که شما احتمالش را می‏دهید آن هم لایجب دفعهُ فلا دلیلَ علی لزوم، پس بنابراین دلیلی نداریم بر لزوم تحصیل علم ولو با تمکن از علم.

ثمَّ انّه ربما یستدلّ، عنایت کنید این مستدل کیه؟ سید عبدالله شبّر است، میرزای قمی هم در قوانین پشت قضیه را گرفته مفصّل، یکی در جلد اول قوانین صفحه ۴۵۳، یکی در جلد دوم قوانین صفحه ۱۰۹، عرض کردیم سید عبدالله شبّر را من کتابش را ندارم ایشان کجا گفته نمی‏دانم، ولی یکی از آن کسانی که این استدلال را کردند یکیش سید عبدالله شبّر است در کتابشان، یکیش هم میرزای قمی است در قوانین آن هم دو جا یکی جلد اول صفحه ۴۵۳، یکی جلد دوم صفحه ۱۰۹، این دو بزرگوار و چند تا دیگر هم هستند اینها آمدند همان تأسیس اصلی که ما کردیم از راه آیات دیگر می‏خواهند بکنند، ما آن روزی که تأسیس اصلمان را می‏خواندیم اشتباها یک اعتراضی به ایشان کردیم ولو اعتراض نبود گفتم چی؟ گفتم ما دهها آیه داریم چرا ایشان فقط بین این آیات گشتند یک دانه ‏اش را پیدا کرده؟ آلله اذنَ لکم، خوب توجه به اینجا نداشتم که خلاصه این حرف مال این آقایان است و کار شیخ کار درستی است، ببینید آقا درست است که ما دهها آیه داریم اینها را درست گفتیم دهها آیه داریم که به ما می‏گوید عمل به ظن نکنید که یکیش را هم آن روز خواندم لاتقفوا ما لیسَ لک به علمٌ، تحصیل غیر علم را بگذار کنار همیشه طالب علم باش دنبال غیر علم نرو، خوب ما آن روز به شیخ گفتیم آقا دهها آیه ما داریم که عمل به ظن را نهی می‏کند چطور شما گشتید بین این همه آیات آن یک دانه را انتخاب کردید؟ نه اشتباه است حق با شیخ انصاری است چرا؟ چون شیخ انصاری عقیده‏ شان این است: عمل به ظن می‏دانید چرا حرام است؟ برای این که از مصادیق تشریع است شیخ انصاری اینطور نیست که بگوید عمل به ظن حرام است، این آقایانی که الان می‏خواهیم بخوانیم اینها می‏گویند عمل به ظن حرام است لاتقفوا ما لیسَ لک به علمٌ، شیخ می‏فرماید: نه می‏دانید چرا عمل به ظن حرام است؟ برای این که از مصادیق تشریع است پس باید چه کار کند؟ اول باید یک دلیل بیاورد که تشریع را حرام بکند و آن یک دانه آیه است خوب عنایت کردید شیخ انصاری مثل میرزای قمی نیست بیاید بگوید بله عمل به ظن حرام است خدا نهی کرده، نه شیخ می‏فرماید: اگر عمل به ظن حرام است برای این که از مصادیق تشریع است و تشریع حرام است از این جهت عمل به ظن حرام است. آقای شیخ چه دلیلی دارید بر حرمت تشریع؟ آلله اذنَ لکم، دقت کردید چقدر شیخ بادقت حرف زده و من آن روز بی‏دقت صحبت کردم، عرض کردم منشائش هم همین آقای میرزای قمی اینها شدند اینها هم همین حرف را دارند که ما دهها آیه داریم بر این که عمل به ظن نکنیم عمل به ظن ممنوع است، من هم حرفهای این بزرگوران تو ذهنم بود گفتم چرا شیخ انصاری بین این همه آیات این یک دانه را انتخاب کرده. حالا هم معلوم می‏شود که حق با شیخ است ما اشتباه کردیم، شیخ می‏خواهد بگوید این آقایان می‏خواهند بگویند که عمل به ظن بماهو هو حرام است، شیخ می‏فرماید: نه عمل به ظن بماهو هو حرام نیست چون از مصادیق تشریع است حرام است. خوب آقای شیخ چه دلیل دارید بر این که تشریع حرام است؟ باید یک دلیل بیاوری بر حرمت تشریع و دلیل بر حرمت تشریع یک آیه بیشتر نیست: آلله اذنَ لکم ام علی الله تفترون، اگر شما را خدا اذن نداد به چیزی و چیزی را آوردید به عنوان حکم الله این افتری است این تشریع است. حالا ایشان می‏خواهند همین را بگویند می‏گویند: بعضی‏ها استدلال کردند بر حرمت عمل به ظن همان نتیجه ما را گرفتند به آیات ناهیه ایشان می‏گوید احتیاجی نداریم، بله خیلی هم آیه داریم دهها آیه داریم که به ما می‏گوید عمل به ظن نکن ولی دیگر احتیاجی به آنها نداریم ما باید ثابت بکنیم چرا عمل به ظن ممنوع است؟ به خاطر این که تشریع است و تشریع حرام است و برای حرمت تشریع همان آیه را ما داریم.

حالا عنایت بفرمایید: ربما یستدلّ، سید عبدالله شبّر، میرزای قمی هم که آدرسش را دادم این بزرگواران استدلال کردند بر اصالة حرمت عمل به ظن آمدند گفتند عمل به ظن حرام است استدلال کردند به آیات ناهیه که یکیش را آن روز من خواندم سوره اسری آیه ۳۶: لاتقفوا ببینید نهی است لاتقفوا ما لیسَ لک به العلمٌ، چیزهایی را که علم نداری دنبال نکن یعنی عمل به ظن نکن. این آقایان آمدند از راه آیات ناهیه از عمل به ظن البته باز نتیجه ‏اش یکی است اینها هم مثل ما می‏خواهند نتیجه بگیرند اینها هم می‏خواهند بگویند اصل اولی این است که نباید به ظن عمل کنیم اما ظن را بماهو هو اینها محکوم می‏دانند، ما چی؟ ما ظن را بماهو هو محکوم نمی‏دانیم به اعتبار این که از مصادیق تشریع است محکوم می‏دانیم. چه دلیل داریم بر این که تشریع حرام است؟ آن آیه آلله اذنَ لکم، ایشان می‏فرمایند که این آقایان استدلال کردند بر حرمت عمل به ظن به آن آیات ناهی از عمل به ظن.

و قد اطالوا الکلام، خیلی طول هم دادند که فی النقض و الابرام آن اثبات کرده آن نقضش کرده، دوباره دیگری ابرام کرده او نقض کرده، بما لاثمرة مهمة ثمره مهمی بر آن بار نیست بعد ما عرفت، یعنی بعد از آن بیانی که من دارم که گفتم ظن یکی از مصادیق تشریع است دیگر احتیاجی به این آیات نداریم.

تا فردا انشاءالله.

والسلام علیکم و رحمة الله.