درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۴: تعبد به ظن ۵

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

صحبت در آخرین تأسیس اصل بود، این آقای مؤسس اصل از سه چهار تا مطلب مسلّم این نتیجه را گرفته که عمل به ظن خلاصه جایز نیست یعنی نتیجه استدلال شان همان است که ما می‏خواهیم ما می‏گوییم به ظن نباید عمل کرد این آقا هم می‏گوید به ظن نباید عمل کرد اما به قول ایشان اکل از قفا کرده یک دو سه تا مطلب مسلّم را گرفته و از آنها می‏خواهد این نتیجه را بگیرد، مطلب مسلّم اول این که: تحصیل معرفت به احکام لازم است یقینا هیچ کس اختلافی ندارد اگر اختلافی هست در این است که آیا تحصیل علم وجوب نفسی دارد یا وجوب مقدمی آن باشد جای خودش، یقینا تحصیل معرفت به احکام حتما حتما لازم است بدون خلاف این یک مطلب. و دیگر این که: در اطراف شک در مکلّفُ ‏به همه قائلند به این که احتیاط لازم است، اینجا هم الان شک در مکلّف ‏به است چرا؟ چون اصل تکلیف مسلّم است عرض کردم یک نفر اشکال ندارد یعنی تردید ندارد در این که تحصیل معرفت به احکام حتما حتما لازم است در متعلّقش تردید است آیا این تحصیل معرفتی که لازم است معرفت علمی بالخصوص است یا مطلقُ‏ المعرفت، هر جوری که باشد این چه جور است؟ پس بنابراین اینجا شک در تکلیف نیست، تکلیف مسلّم است عین ظهر و جمعه می‏ماند که حتما حتما تکلیف ثابت است می‏دانیم روز جمعه یا ظهر واجب است یا جمعه، متعلّقش را نمی‏دانیم آن وجوبی که می‏دانیم روز جمعه آمده نمی‏دانیم به ظهر تعلّق گرفته یا به جمعه، اینجا چی می‏گویید شما؟ همه می‏گویند باید هر دو را بیاوری مخالفت قطعیه ‏اش که حتما حرام است بخواهی هیچکدام را نیاوری حتی یک دانه‏اش را هم بخواهی نیاوری آن هم جایز نیست چون مخالفت احتمالی است احتمال دارد همانی را که نیاوردی همان او واجب باشد در اطراف علم اجمالی نه تنها مخالفت قطیعه حرام است یعنی هیچ کدام را نیاوری، مخالفت احتمالیه هم حرام است که یک دانه‏ اش را بیاوری و یک دانه‏اش را نیاوری، باید چه کار کنی؟ موافقت قطیعه بکنی و او به چیه؟ به این که هر دو را بیاوری تا بدانی آن تکلیف روز جمعه را آوردی. باز به این هم قناعت نمی‏کند اینجا را از صغریات دوران امر بین تعیین و تخییر می‏گیرد چطور در آنجایی که این هر دو مجتهد جواز تقلید دارند اما اگر احتمال اعلمیتی باشد در این است، اگر احتمال اتقائیتی باشد در این است، اینجا دوران امر است بین تعیین و تخییر نمی‏دانم مخییرم بین تقلید این آقا و این آقا، یا متعیینا باید از این تقلید بکنم. در دوران امر بین تعیین و تخییر باید آنجا اغلب و خود ایشان که مسلّم حکم می‏کند به احتیاط حتما از این آقای محتملُ‏ الاتقی تقلید کن چون تقلید این حتما مبرء ذمّه است. خوب اینها همه مطالب مسلّمه است، این آقای مستدل آمده ما نحنُ‏ فیه از صغریات آنجا گرفته چطور از دوران امر بین تعیین و تخییر باید یک کاری کنی که یقین کنی به وظیفه ‏ات عمل کردی، و آن تقلید از این آقای محتملُ اعلم می‏آید اینجا هم همین‏جور، تحصیل معرفت به احکام لازم است اما نمی‏دانیم آیا معرفت علمی بالخصوص یا نه، مطلقُ‏ المعرفت همان عقلی که در آنجا به شما می‏گوید از آن محتملُ الاتقائیت تقلید بکن در اینجا هم به شما می‏گوید تحصیل معرفت علمی بکن، پس اگر شما ظن به یک حکم شرعی پیدا کردید به درد می‏خورد، یعنی شما اگر ظن به یک حکم شرعی پیدا کردید و بخواهید طبق این ظنتان عمل بکنید مخالفت احتمالیه لازم می‏آید همانطور که در اطراف علم اجمالی مخالفت قطیعه جایز نیست مخالفت احتمالی هم جایز نیست، غرض این احتمالی را یادتان نرود که امروز به دردمان می‏خورد. ایشان خلاصه استدلالش این است: اگر شما عمل به ظن بکنی یعنی با ظن یک واجبی را به دست بیاوری شما اگر طبق این ظنت عمل کنی مخالفت احتمالیه لازم می‏آید و حال آن که در اطراف علم اجمالی آدم باید موافقت قطیعه بکند، پس عمل به این ظن نکن عمل به این ظن مخالفت احتمالیه درش هست پس چه بکن؟ مخالفت یعنی تحصیل معرفت علمی یعنی ظن دلیل علمی باید پیدا بکنی در تکلیف تا بتوانی عمل بکنی. پس نتیجه همان نتیجه، عمل به ظن جایز نیست و این که اگر به ظن معرفت حکمُ ‏الله کردی این می‏شود مخالفت احتمالیه و در اطراف علم اجمالی نه تنها مخالفت قطیعه حرام است مخالفت احتمالیه هم حرام است، پس چه بکن؟ حتما معرفت علمی یعنی باید علم به حکمُ ‏الله پیدا بکنی ظن به حکمُ‏ الله فایده‏ای ندارد این استدلال، ایشان جواب: اولاً و ثانیا، عرض کردم جواب اولشان خیلی مفصّل است و علمی است یعنی روحش یک کلمه است، ما قبول ندارم که اینجا از صغریات دوران امر بین تعیین و تخییر است قبول نداریم چرا؟ آن قاعده را قبول داریم آن قاعده را قبول داریم از حرفمان هم دست برنمی‏داریم که در دوران امر بین تعیین و تخییر حتما باید احتیاط کنید، اما اینجا از صغریات آنجا نیست این از مصادیق او نیست آن دوران امر بین تعیین و تخییر مال احکام تعبدیه است مثل همان مثال تقلید که آیا امر دائر است از این تقلید کنم یا از این؟ در احکام تعبدیه آن قاعده می‏آید اما در اینجا احکام عقلیه است و در احکام عقلیه اصلاً تردید راه ندارد لایتطرقُ فیه الاحملال و الاجمال و التردید، در احکام عقلیه مستقله اصلاً تردید راه ندارد این کار را بکنم یا این کار را ندارد، عقل مستقلاً همان عقلی که به شما می‏گوید تحصیل معرفت لازم است یا مستقلاً می‏گوید معرفت علمی بدون دوران امر، یا می‏گوید معرفت مطلقُ ‏المعرفة علی کل حال عقل اگر حاکم باشد هیچ حاکمی، هر حاکمی در حکمی که می‏کند در موضوع آن حکمش تردید ندارد چه برسد به عقل، عقل می‏گوید تحصیل معرفت که لازم است این موضوع، اما حالا نمی‏دانم اصلاً تصوّر نمی‏دانم نمی‏شود حالا که تحصیل معرفت لازم است نمی‏دانم مطلقُ المعرفة یا خصوص معرفت علمی، اصلاً دوران تصور نمی‏شود دوران که این باشد یا این باشد اینها در احکام تعبّدیه است اینجا عقل یا مستقلاً به شما می‏گویید آقا باید معرفت علمی تحصیل کنی یا مستقلاً دیگر مطلق معرفت کفایت می‏کند، آیا این باشد یا این باشد اهمال و اجمال و یا تردید باشد امکان ندارد. آنوقت به همین مناسبت ایشان آن آقای حکومتی که در دلیل انسداد حکومتی است و قائل شده نتیجه مهمل است و مجمل ردّش می‏کند برای همین می‏گوییم در احکام عقلیه اصلاً تصور نمی‏شود اجمال و اهمال آن وقت به این مناسبت داستان انسداد را نقل کردیم، عرض کردیم میرزای قمی مدعی هستند که شما از هر راهی ظن برایت حاصل بشود آن ظن برایت حجت است آنوقت این را ثابت کردند از چهار پنج مقدمه؛ ۱ـ احکامی داریم در لوح محفوظ همه می‏دانیم. ۲ـ آن احکام را از ما می‏خواهند ما که مثل بهائم و مجانین نیستیم. ۳ـ دستمان هم که به آن واقعیات نمی‏رسد علم غیب نداریم. ۴ـ بخواهیم هم احتیاط بکنیم به زحمت می‏افتیم لاعسر و لاحرجَ فی ‏الدین، در دین عصر و حرج نیست ما اگر بخواهیم احتیاط بکنیم به عسر و حرج می‏افتیم. مقدمه ۵ـ هم این که شک و وهم مرجوح است ظن راجح است پس باید به ظن عمل کنیم.

۲

مناقشه دوم در اصل چهارم

ببینید آقایان انسدادی بعد از پنج مقدمه نتیجه گرفتند که عمل به ظن حتما حتما لازم است، خوب اینها دو دسته می‏شوند مشهورشان قائل هستند به حکومت یعنی چی؟ می‏گویند از این پنج مقدمه را اگر قبول کردیم یک وقت هم مقدمات را کسی قبول ندارد نه، اگر کسی این پنج مقدمه را قبول کرد عقلش حکم می‏کند به این که باید شما به ظن عمل بکنید مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ بنا شد در احکام عقلیه اجماع تردید راه نداشته باشد اگر حکومتی شدیم باید بگوییم نتیجه ‏اش این است که مطلقا ظن حجت است مطلقا یعنی چی؟ یعنی موردا و مرتبتا و سببا، این جمله ‏ای که عرض می‏کنم مال کفایة است صفحه ۱۳۸، را ببینید خیلی عبارت خوبی است ایشان می‏گوید: بنائا علی حکومت عقل یک همچنین عبارتی حالا دقیق یادم نیست، بنائا علی حکومت العقل ظن حجت است مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی سببا و موردا و مرتبتا، این سه تا را اول معنا بکنیم؛ سببا یعنی چی؟ یعنی از هر راهی، چه راه متعارف و چه راه غیر متعارف البته غیر راههای منهی عنه که ایشان سؤال کردند آن روز، نه آن راههای منهی ‏عنه را بگذارید کنار سببا یعنی چی؟ یعنی اگر، چون احکام عقلیه کلی است اگر عقل بعد از آن مقدمات به شما گفت ظن حجت است یعنی مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی سببا و موردا و مرتبتا، سببا را معنا کردیم یعنی از هر سببی از هر راهی چه متعارف و چه غیر متعارف این مال سببش. موردا؛ چه مسأله ‏ای باشد که مهم باشد و چه غیر مهم، می‏دانید ما دو جور مسائل در اسلام داریم یک مسائل خیلی مهم است مثل فُروج و دما، فروج و دما و نفوس اینها خیلی مهم است، یک مسائل هم داریم غیر مهم مثل نجاست و طهارت، آن هم مهم است اما نسبت به فروج و دما آن خیلی مهمتر است اگر عقل به شما گفت ظن حجت است یعنی در هر موردی یعنی چه آن مورد احکام مهمه باشد مثل فروج و دما و نفوس یا احکام غیر مهمه باشد مثل نجاست و طهارت. و مرتبتا؛ مرتبتا یعنی چی؟ یعنی چه در مرتبه قوی و چه در مرتبه ضعیف یعنی اگر ظن برای شما حاصل شد در هر مرتبه ‏ای که بود یعنی این ظن چه قوی باشد چه ضعیف این ظن برای شما حجّت است، ببینید اگر حکومتی شدیم احکام عقلیه کلی است اگر گفتیم عقل حکم می‏کند که ظن حجت است دیگر اهمال و اجمال ندارد، نتیجه باید کلی باشد کلی باشد یعنی چی؟ موردا و مرتبتا و سببا که معنا کردیم.

اما یک عده کشفی هستند می‏گویند در این مقدمات کشف می‏کنیم که شارع ظن را برای ما حجت کرده است، خوب اگر کشفی شدیم نتیجه مهمل است نتیجه مجمل است، آنوقت این را هم داشته باشید هر وقت چیزی مجمل شد باید قدر متیقّنش را گرفت، هر وقت به شما گفتند این دلیل مجمل است در آن دلیل مجمل باید قدر متقینش را بگیرید، اگر شرع کشف کردیم که شارع یعنی این مقدمات را اگر پذیرفتیم کشف می‏کنیم که شارع ظن را برای ما حجّت کرده، چه ظنی را؟ مجمله، چه کار باید بکنیم؟ قدر متیقّن، قدر متیقّنش کدام است؟ نه از هر سببی سبب متعارف، ببینید چقدر فرق کرد اگر بنا شد کاشفی شدیم نتیجه می‏شود مهمل و مجمل، وقتی که مجمل شد باید قدر متیقّنش را گیریم ما از این مقدمات کشف می‏کنیم که شارع ظن را حجت کرده چه ظنی؟ نمی‏دانیم مجمل است، مجمل را باید قدر متیقّنش را گرفت یعنی چی؟ یعنی نه هر سببی سبب متعارف، از حیث مورد قدر متیقّنش را باید بگیریم در موارد غیر مهمه نه در مهمه، در آن یکی قدر متیقّنش ظن قوی نه ظن ضعیف، ببینید اگر حکومتی شدید نتیجه اطلاق دارد موردا و مرتبتا و سببا چون اصلاً در احکام عقلیه اجمال و اهمال و تردید تصوّر نمی‏شود اما اگر کشفی شدید کشف کردیم که شارع ظن را برای ما حجت کرده اما چه ظنی است؟ مجمل است و مهمل قدر متیقّن، یعنی نه از هر سببی سببهای متعارف، نه در هر مسأله‏ای مسأله‏‌های غیر مهم نه در مسائل مهم، و مرتبه از حیث ظن قوی والّا شما ظن ضعیف پیدا کردید آن ظن اعتبار ندارد.

نتیجه چی شد آقا؟ می‏گوییم آقا اینجایی که شما از صغریات آن باب حساب کردید آن باب مال احکام تعبّدیه است اینجا احکام عقلیه است عقل اهمال و اجمال درش نیست که نمی‏دانم چه کار کنم بگویم آیا معرفت خصوص علمی یا مطلقُ ‏المعرفة، نمی‏دانم در کار عقل نیست عقل احکامش کلّی است و برای همین جهت ما آن آقای حکومتی یعنی آقایی هست حکومتی است مقدمات انسداد را از راه حکومت قبول دارد اما نتیجه را مهمل می‏داند، نتیجه را مجمل می‏داند به این مناسبت آن آقا را هم رد می‏کنیم می‏گوییم اگر حکومتی شدی لااحمالَ و لااجمالَ، اهمال و اجمال مال احکام تعبّدیه است.

حالا عنایت بفرمایید: این یک خط را بخوانیم تا برسیم به اول مطلب. ایشان می‏فرماید: حالا که معلوم شد در احکام عقلیه اصلاً تردید و شک راه ندارد به همین مناسبت ما رد می‏کنیم آن کسانی را که معتقدند نتیجه دلیل انسداد مهمل است و مجمل با این که دلیل انسداد را دلیل عقلی می‏داند یعنی حکومتی است یعنی با این که قائل به حکومت عقل است می‏گوید عقل حاکم است در دلیل انسداد که ظن را برای ما حجت می‏کند این آقایی که عدّه، عرض کردم این عدّ ضمیرش به آن من برمی‏گردد آنوقت دو تا مفعول می‏خواهد دلیلاً انسداد دلیلاً عقلیا، یک آقایی آمده انسداد را دلیل عقلی شمرده یعنی قائل به حکومت شده گفته بعد از این مقدمات عقل مستقل حکم می‏کند به این که ظن حجت است، خوب آقا اگر حکومتی هستی نتیجه ‏ات باید مطلق باشد سببا و موردا و مرتبتا و حال آن که شما آمدید نتیجه را مهمل برای همین است، پس به تناسب این که ما نحنُ فیه احکام عقلی است و در احکام عقلی اهمال و اجمال و تردید راه ندارد این آقای مستدل را رد کردیم آن آقایی هم که در باب انسداد قائل به حکومت است ولی نتیجه را مهمل می‏داند آن را هم ردّش می‏کنیم.

[جواب دوم]

برویم سراغ ثانی: خوب جواب اول چی شد آقا، خیلی حرف زدیم هم امروز و هم آن روز؟ ولی جواب یک کلمه، آقا اینجا از صغریات آن باب نیست این را حتما آقایان داشته باشند در ذهنها، مطلب تو ذهن باشد هر چی هم یک صفحه باشد انسان خلاصه مطلب که در ذهنش باشد از تو عبارت در می‏آورد، شما آمدید ما نحنُ فیه را از صغریات دوران امر بین تعیین و تخییر شمردید و حال آنکه اینجا از صغریات آنجا نیست آن قانون دوران امر بین تعیین و تخییر مال احکام تعبّدیه است در احکام تعبّدیه تردید و شک و اینها تصور می‏شود اینجا احکام عقلیه است و در احکام عقلیه تردید و اینها اصلاً راه ندارد پس اینجا جزو آن قانون نیست. آنوقت به همین مناسبت که در احکام عقلیه تردید و اجماع راه ندارد آن آقایی هم که در جای خودش در کتاب انسداد حکومتی است ولی نتیجه را آمده جزیی گرفته مهمل و مجمل گرفته ردّش کردیم. پس خلاصه اینجا از مصادیق آنجا نیست این یک کلمه، کلمه دوم: بر فرض هم باشد بر فرض هم حالا بپذیریم بگوییم آقا اینجا هم از صغریات آن دوران امر بین تعیین و تخییر است اما شما چه کار کردید نهایت دلیل شما این شد که مخالفت احتمالیه را گفتی حرام است، دیگر دلیلت بیشتر از این نبود که هی تکرار هم کردم، دلیلت چی بود؟ می‏گفت اگر شما عمل به ظن بکنید مخالفت احتمالی است چون که موافقت قطیعه لازم است یعنی عمل علمی معرفت علمی، اگر بخواهید به ظن عمل بکنید این لازم می‏آید مخالفت علمی نهایت دلیل شما این است: که اگر به ظن عمل بکنی مخالفت احتمالیه است و حال آن که ما مدعایمان این است اگر به ظن عمل بکنی مخالفت قطعیه است پس به چه دردی خورد این دلیل شما؟ بر فرض هم این همه زحمت کشیدی تازه ثابت کردید عمل به ظن مخالفت احتمالیه است و در اطراف علم اجمالی مخالفت احتمالیه جایز نیست و حال آنکه ما مدعی هستیم شما اگر عمل به ظن بکنی مخالفت قطعیه کردی چرا؟ برای این که به ظن عمل کردی یک اصل و دلیلی طرح شد شما آن اصل و دلیل را از بین بردید و حال آن که آن اصل و دلیل واجبُ ‏العمل است تا زمانی که یقین بر خلافش پیدا بکنی، ظن برخلاف آن را پیدا کردی بخواهی بر طبق این ظنت عمل بکنی آنها از بین می‏رود و نتیجتا استدلال شما باطل است.

عنایت کنید و ثانیا: بر فرض هم که ما نحنُ فیه از صغریات آن باب باشد باز هم حرفتان باطل است، چرا؟ چون عمل به ظن فی مورد مخالفته للاصول و القواعد، برای این که اگر شما به ظن عمل کردید باعث شد یک قاعده‏ای یک اصل معتبری از بین رفت که محل کلام ما هم همین است اصلاً محل کلام ما آنجایی است که انسان به ظن عمل بکند و دلیلی از بین برود، اینجا مخالفةٌ قطیعه، شما نتیجه دلیلت چی بود؟ می‏گفتی اگر عمل به ظن بکنی احتمالی است کجایش مخالفت احتمالی است، اگر به ظنت عمل کردی و یک دلیلی و قاعده‏ای از بین رفت مخالفت قطعیه کردی اینجا، ایشان

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر عرض کردیم آنجا می‏گوید فهو محلُّ الکلام لذا گوشزد می‏دهد ایشان می‏فرماید محل کلام ما آنجاست که آدم به اصلی عمل بکند غالبا هم اینجور است لذا یک حکمی می‏کند من ظن پیدا کردم به یک چیز دیگر خوب معلوم عمل به این ظن بکنم آن را از بین می‏برد. و اگر به حساب به عنوان تدین باشد که از دو جهت حرام است آن ظن به عنوان تدین یک اصل و دلیل هم از بین برود که دو جهت حرمت درش هست بر فرض هم حالا مخالفت اصل نشود، اصلاً عمل به ظن حرام است. ببینید

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر، عرض کردم اگر بود ایشان می‏گوید محل کلام آنجا است، ایشان می‏گوید محل کلام ما اینجاست شما می‏گویی نیست. محل کلام ما آنجاست که یک نفر متعبّد بشود به ظن عمل بکند و در اثر این عمل به ظن یک اصلی از بین برود، شما دارید اگر نبود این جمله بله، ایشان می‏گوید محل کلام ما یک همچنین جایی است که کسی به ظن عمل بکند و در اثر عمل به آن ظن یک قاعده ‏ای از بین برود، والّا اگر از بین نرود و شما هم به تعبّد عمل نکنی دیگر عیبی ندارد اول گفتیم آقا عمل به ظن اگر حرام هم باشد حرمت که ندارد مثل شرب خمر، حرمت تشریعی دارد من این را روز اول عرض کردم عمل به ظن که ما روز اول گفتیم حرام است مثل شرب خمر که نیست حرمت ذاتی داشته باشد حرمت تشریعی دارد و حرمت تشریعی هم به این است یا به عنوان تعبّد بیاوری آن را یا اگر هم احتیاطا بیاوری یک اصلی از بین برد آنجاها صحبت حرمت است والّا

ـ سؤال:...

ـ عرض کردیم ایشان می‏گوید محل کلام آنجاست اگر نداشت،

ـ سؤال:...

ـ ایشان می‏گوید محل کلام آنجاست، شما دارید محل کلام را عوض می‏کنید ایشان می‏گوید محل کلام ما آنجاست که در اثر عمل به ظن ولو تعبّدی هم نباشد رجائا لدرک واقع بشود یک اصلی از بین می‏رود ما آنجا را داریم می‏گوییم، آنجا را که داریم می‏گوییم دیگر به ایشان اشکالی وارد نیست، شما می‏گویید محل کلام عام است، بله اگر این جمله نبود می‏گفتیم محل کلام عام است و حرف ایشان درست نیست ولی ایشان اصلاً خودشان نزاع را بردند ایشان می‏گوید اصلاً بحث ما در آنجاست که در اثر عمل به ظن یک حکمی از بین برود خوب اگر یک اصلی از بین رفت که این مخالفت قطیعه حکم شارع است، مگر شارع چه حکمی کرده؟ شارع حکم کرده به وجوب اخذ بتلک الاصول، گفته واجب است به آن اصول عمل بکنی حتّی یعلم خلافها یعنی شما باید طبق استصحاب عمل بکنید تا یقین کنی بر خلافش، شما اینجا الان ظن بر خلاف او دارید اگر بخواهی به این ظنت عمل بکنی آن دلیل از بین می‏رود پس موافقت قطعیه از بین می‏رود و می‏شود مخالفت قطعیه، لذا ایشان می‏گوید در اینجا اگر کسی عمل به ظن کرد، مخالفت احتمالی نیست که شما گفتید مخالفت قطیعه حکم شارع است چون شارع به وجوب اخذ به آن اصول تا وقتی که انسان خلافش را بداند. پس ما احتیاجی نداریم الی رده، ردّ عمل به ظن، شما ظن را ردّ کردید برای این که مخالف قاعده اشتغال است آخر استدلالش این بود می‏گفت اگر شما عمل به ظن بکنید بر خلاف قاعده اشتغال است، و این عمل ظن چون بر خلاف قاعده اشتغال است مخالفت احتمالیه دارد. ایشان می‏گوید لاحاجة احتیاج نداریم به این حرف شما، آن روز من عرض کردم یک فرارا عن المخالفة الاحتمالیة برای این که آنجا اگر که نباشد یک همچنین حرفی نزد، آن مرادش آن است، آن جمله را بگذارید برای این که در اطراف علم اجمالی اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد، و فرارا عن المخالفة الاحتمالیة عمل به ظن نکن. حالا ایشان می‏خواهد همان را رد بکند، احتیاج ندارد که ما این عمل ظن را ردّش کنیم به مخالفتش با قاعده، کدام قاعده؟ قاعده اشتغال، اشتغالی که برگشتش به قدح است، قدح یعنی منع، قاعده اشتغال برگشتش به منع مخالفت احتمالیه تکلیف است، ببینید آقا اگر آن جمله را نمی‏گذاشتیم می‏گفتیم کجاست حرف آن بنده خدا، آن که اسم مخالفت احتمالیه نیاورد، ولی مقصودش بود گفتیم آن جمله را بگذارید حالا جور در می‏آید شما آمدی می‏گویی اگر عمل به ظن بکنی مخالف با قاعده اشتغال است، قاعده اشتغال برگشتش به چیه؟ قاعده اشتغال می‏گوید ممنوع است مخالفت احتمالیه تکلیف و اگر شما عمل به ظن بکنی مخالفت احتمالیه آن تکلیف متقین را کردی. پس نهایت استدلال شما چی شد؟ شما با این دلیلت ثابت کردی عمل به ظن مخالفت احتمالیه دارد، می‏گوییم عمل به ظنی که باعث طرح اصل بشود ولو احتیاطا هم باشد مخالفت قطیعه دارد.

[مثال]

حالا مثال می‏زند ایشان مثلاً: اذا فرضنا اگر ما فرض کردیم که استصحاب یقتضی الوجوبَ، استصحاب اقتضا می‏کرد فلان چیز واجب است خوب من حالا مثلاً فرض بکنید زمان معصومین نماز جمعه واجب بوده حالا نمی‏دانیم در زمان ما چه جور است؟ خوب استصحاب می‏گوید چی؟ می‏گوید وجوب، حالا اگر من ظن به حرمتش پیدا کردم بخواهم طبق این ظنم عمل کنم نماز جمعه نخوانم، خوب آن استصحاب وجوب از بین می‏رود، مثلاً اگر شما شارع آمد یک حکمی کرد یعنی استصحاب اقتضای وجوب جمعه بود مثلاً، و ظن شما حاصل بود به حرمت نماز جمعه، فحینئذٍ حالا که اینجا ظن شما بر خلاف آن اصل است یکون العملُ بالظنّ مخالفةً قطیعةً چرا؟ برای این که شارع گفته لا تنقض الیقین باشک این را با غیر یقین نقض نکن، خوب شما یک موقعی یقین داشتید به وجوب جمعه الان که یقین نداری به عدم وجوب جمعه، ظن به عدم جمعه داری طبق این ظنت عمل بکنی با آن دلیل استصحاب مخالفت کردی. لذا می‏فرماید که اگر شما در اینجا ظن حاصل شد به حرمت نماز جمعه این عمل به ظن شما یعنی طبق ظنت اگر نماز جمعه نیاوردی اینجا مخالفت قطعیه کردی با حکم شارع. مگر شارع چه حکمی کرده؟ شارع حکم کرده لا تنقض الیقین بغیر الیقین، البته روایت لا تنقض الیقین بالشک است، شک به معنای عدم العلم عدم الیقین است ایشان روایت را اینجوری معنا می‏کند: شارع حکم کرده به این که نقض نکن یقین را به غیر یقین، خوب یقین داشتی به وجوب الان که یقین نداری به عدم وجوب ظن به عدم وجوب داری اگر بخواهی به این ظنت عمل کنی با این دستور شارع مخالفت کردی. فلا یحتاجُ فاعل یحتاجُ چیه؟ اثبات الحرمت، ضمیری که در آن مستتر است به اثباتُ الحرمة برمی‏گردد، پس آقای مستدل لایحتاجُ الاثبات الحرمة الی التکلّف شما برای اثبات حرمت عمل به ظن چقدر خودت را به زحمت انداختی؟ عقل می‏گوید تحصیل معرفت لازم است، اما نمی‏دانیم معرفت مطلق یا خصوص معرفت علمی، دوران امر است، خیلی شما خودت را به زحمت انداختی لایحتاجُ اثبات حرمة عمل به ظن به این همه تکلّف، کدام تکلّفها؟ انَّ می‏خواهد تکلّف را معنا کند، شما خیلی به زحمت انداختی خودت را، آمدی گفتی تکلیف به واجبات و محرمات یقینی این همان علم اجمالی است، علم اجمالی به این که محرماتی هست واجباتی هست یقینا و عقل می‏گوید تحصیل معرفت به آنها لازم است یقینا و لانعلم و نمی‏دانیم کافی است تحصیل مطلق الاعتقاد الراحجُ فیها آیا نمی‏دانیم عقلی که می‏گوید تحصیل معرفت لازم است مطلقا المعرفة را می‏گوید یعنی معرفت راجحه را می‏گوید یا وجوب تحصیل اعتقاد قطعی یا نه خصوص آن معرفت علمی را می‏گوید و انَّ فی تحصیل الاعتقاد الراجح مخالفةً احتمالیةً استدلال را دارد می‏گوید این دو خطی که داریم می‏خوانیم استدلال این آقا را دارد تکرار می‏کند، شما می‏گویید چی؟ می‏گوید تکلیف به واجبات و محرمات مسلّم است همه باید بروند یاد بگیرند حالا نمی‏دانیم عقلی که می‏گوید بروید یاد بگیرید آیا مطلقُ المعرفة را می‏گوید یعنی هر جور معرفتی یا خصوص معرفت علمی را می‏گوید، و انَّ فی تحصیل الاعتقاد و اگر بروی اعتقاد راجح یعنی عمل به ظن اگر عمل به ظن بکنی شما می‏گویید مخالفت احتمالیه آن تکلیف متقین است فلا یجوز یعنی لایجوز عمل به ظن، نتیجته استدلال شما این است: فهذا اشبهُ الشی‏ءٍ بلاکل از قفا بابا مثل ما یک کلمه من نمی‏دانم شارع راضی است به این کار یا نه، تمام شد دیگر همین که نمی‏دانم راضی است شارع با این همه آیات و روایات که ما را نهی می‏کند از عمل به ظن نمی‏دانم عمل به ظن بکنم شارع راضی است یا نه، همین شک در حجّیت مسابقٌ للعلم بعدم الحجّیت همین قدر که نمی‏دانی شارع راضی است یا نه این را حجت کرده یا نه این مساوی است با این که علم داری به عدم حجیت یک کلمه، این همه استدلال و این همه صغری و کبری احتیاجی ندارد.

فقد تبینّ مما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ این ردّهایی که کردیم بر این تأسیس اصلها، ما ذکرنا یعنی بعد از این که معلوم شد این تأسیس اصلها هر کدام یک عیبی دارد معلوم شد گل بی‏عیب همان کار خود ماست. که از روز اول آمدیم تأسیس اصل کردیم حالا که معلوم شد هر کدام این توجیهات و تأسیس اصلها عیبی دارد تبینّ که ما ذکرنا اصل اولی فی بیان الاصل هو الذی ینبغی ان یعتمدَ علیه همین را باید سزاوار است که اصل قرار بدهیم. دوباره حرفهایش را تکرار می‏کند ایشان حرفهایی را که روز اول زدند، گفتیم عمل به ظن چند جور است؟ سه جور است: یک وقت متعبدا و متدینا به ظن عمل می‏کنیم، یک وقت نه احتیاطا و رجاءً لدرک واقع است، یک وقت نه آن است و نه این است روی هوای نفس است نه به عنوان دین خدا می‏آورد نه به عنوان احتیاط و رجاء درک واقع، به عنوان هوای نفس دلم می‏خواهد به ظنم عمل کنم سه جور است، گفتیم آنجایی که تعبدا می‏آورد اگر مخالف اصل و دلیل هم باشد که از دو جهت حرام است مثل آن آبی می‏شود که هم نجس است و هم غصبی است که این می‏خورد چطور دو تا حرام است اگر اینجور باشد که مستلزم دو تا حرام است و مستلزم دو تا عقوبت است، اگر نه به آن عنوان نبود به عنوان احتیاط بود اگر هیچ اصل و دلیلی از بین نمی‏رفت آن نه تنها حرام نیست بلکه جایز است و بلکه مستحسن هم هست و اما آنجایی که نه روی آن جهت است و نه روی آن جهت است جواز دارد به شرط این که اصل و دلیلی از بین نرود والّا اگر اصل و دلیل از بین برود آن هم باز حرام است همان حرفها است دیگر چیزی نداریم حرف اضافه نداریم تا انشاءالله برسیم به درس فردا.

حاصل استدلال من: که اصل اولی گفتم، تعبّد به ظن با شک در رضای شارع بالعمل بالظن فی الشریعة تعبدٌ بالشک شما اگر به ظن عمل بکنید و نمی‏دانی که راضی است شارع یا نه، این در حقیقت عمل به شک است چون می‏گویند ظن غیر معتبر در حکم شک است چنان که ظن معتبر در حکم علم است اگر شما بر طبق ظنت عمل کردی و نمی‏دانی که این ظنت معتبر است یا نه کانَّ شما متعبد به شک شدید، آمده می‏فرماید: اگر شما متعبد شدید به یک ظنی که شک داری در رضا شارع به عمل به آن ظن در شریعت اگر به چنین ظنی متعبد بشوی در حقیقت به شک متعبد شدی و هو باطلٌ عقلاً و نقلاً. که آدم بیاید متعبد بشود به شک یعنی یک کاری که اصلاً نمی‏داند شارع می‏خواهد یا نه، به عنوان شارع این را بیاورد.

و امّا مجردُ العمل علی طبقه اما مجرد عمل بر طبق ظن فهو لایحرم، تقریب عبارت این است ببینید آقا عمل به ظن بما هو هو حرام نیست مثل شرب خمر که نیست باید ببینیم چه جوری عمل به ظن می‏کنیم، عنایت بفرمایید ببینید مجرد عمل بر طبق ظن لایحرم، حالا شما نگویید محرم است می‏رسیم به آن، یعنی مثل شرب خمر که نیست اگر بما هو هو حرام بود خوب بله عمل به ظن هم مثل شرب خمر بود ولی نه، عمل به ظن مجرد عمل به ظن بما هو هو حرمت ندارد، حرمت مال کجایش است؟ آنجایی که به عنوان تعبّد بیاورد و یا اگر به عنوان احتیاط هم بیاورد مخالف با اصل بشود، لذا ایشان می‏فرماید عبارت را اینجوری که من عرض می‏کنم مجرّد عمل بر ظن لایحرم یعنی حرمت ذاتی ندارد اگر هم ما می‏گوییم محرمٌ با دو قید است، یکی آنجایی که به عنوان تعبّد به دین الله می‏آورد یکی هم آنجایی که مخالف با اصل و دلیل بشود. عمل به ظن حرام است اذا خالف اصلاً من الاصول اللفظیة او العملیة اگر شما در اثر عمل به ظن یک اصل لفظی مثل اصالةُ الحقیقة، اصالة العموم اینها را می‏گویند اصل لفظی می‏خوانیم انشاءالله مال آن هفته است، یعنی اصول ما دو جور داریم یک اصول لفظیه داریم یک اصول عملیه داریم، اصول عملیه کدام است؟ همین استصحاب و برائت و احتیاط و تخییر اینها را می‏گویند اصول عملیه، یک اصولی هم داریم که اصول لفظیه است مثلاً یک نفر گفته رأیتُ اسدا من نمی‏دانم معنای حقیقی اسد را اراده کرده که آن حیوان کذایی است یا معنای مجازی که رجل شجاع است؟ اینجا اصل لفظی اصالةُ الحقیقة اقتضا می‏کند چی بگویم؟ بگویم معنای حقیقی مراد است، حالا اگر من ظن پیدا کردم که معنای مجازی آنوقت بخواهم به ظنم عمل بکنم اصل لفظی طرح می‏شود، خلاصه عمل به ظن خودبخود عیبی ندارد مگر این که در اثر این عمل به ظن یک اصل لفظی یا یک اصل عملی مثل استصحاب از دست برود. لذا می‏فرماید: اگر مخالفت شد یعنی عمل به ظن شما مخالفت کرد با یک اصلی از اصول حالا یا لفظیه یا عملیه که دلالت دارد بر وجوب اخذ به مضمونها حتّی یعلمُ الواقع شما باید به این اصول عمل بکنی تا علم بر خلاف داشته باشی، اگر ظن بر خلاف آن را داشته باشی به ظنت عمل کنی آنها از بین برود حرام است. و قد تجتمع فیه گاهی در عمل به ظن دو تا حرام جمع می‏شود همان آب نجس و غصبی چه جوری است دو تا حرام؟ عمل به ظن بکنم به عنوان این که حکم الله است یک، و آن هم در اثر عمل به ظن یک اصل و دلیلی از بین برود دو، و قد تجتمع فیه در این عمل به ظن گاهی یک جهت جمع می‏شود، گاهی دو تا جهت جمع می‏شود قد یجتمع فیه جهتان للحرمة، کجا؟ آنجایی که عمل به ظن ملتزما انّه حکم الله این یک، و کان العمل به الظن مخالفا لمقتضی الاصول اینجا از دو جهت حرام است مثل شرب آن آب نجس غصبی. و قد تتحقق فیه جهةٌ واحدةٌ گاهی یک جهت حرمت است کجا؟ آنجایی که به عنوان دین الله می‏آورد اما مخالفتی هم ندارد با اصل از این جهت حرام است، بعکسش آنجایی که به عنوان احتیاط می‏آورد به عنوان دینُ الله نیست اما مستلزم طرح یک اصلی است، آنجاها از یک جهت حرام است و قد یجتمعُ در عمل به ظن یک جهت واحد است، کما اذا خالف الاصل یعنی عمل به ظن مخالف با اصل است ولی لم یلتزم بکونه حکم الله این یکی، یا نه التزم، التزمَ به این که حکم الله است ولی لم یخالف مقتضی الاصول اینجاها از یک جهت عیب دارد کجا هیچ عیبی ندارد؟ آنجایی که من عمل به ظن بکنم رجاءً لدرک واقع هیچ چیزی هم پیش نیاید اصل و دلیلی هم از بین نمی‏رود که گفتیم اینجا هیچ حرمتی ندارد. لذا می‏فرماید: و قد لا یکون فیه عقابٌ اصلاً، گاهی در عمل به ظن هیچ عقوبتی نیست، کما اذا لم یلتزم بکونه حکم الله و لم یخالف اصلاً من الاصول عملیه او اللفظیة و حینئذٍ قد یستحقّ علیه الثواب، گاهی عمل به ظن ثواب هم دارد این می‏دانید کدام است؟ همانی که ایشان می‏گفت حسنٌ آخر آنجا گفتیم عمل به ظن یا حرام است یا حسن است یا جایز است، حسنش کجا بود؟ آنجایی که یا به عنوان احتیاط می‏آورد این مضمون را و مخالفتی هم نداشت، خوب خود احتیاط یک عنوانی است برای ثواب و این همان است. و قد یستحقّ نه تنها حرام نیست نه تنها مخالفت نیست بلکه مستحق ثواب هم هست کما اذا عمل به الظن علی وجه الاحتیاط و مخالف با چیزی هم در نیاید الّا این که این اسمش عمل به ظن نیست نظرتان است ایشان آنجا گفتند، گفتند اینجور عمل به ظن عیبی ندارد ولی این در حقیقت عمل به ظن نیست، عمل به ظن چیه؟ این است که انسان به مضمون عمل بکند به عنوان دین الله. پس نتیجتا آقا عمل به ظن شد حرام، اگر هم ما یک جا می‏گوییم حرام نیست این مساحتما اسمش عمل به ظن است، واقعا اگر عمل به ظن جایی باشد حرام است، عمل به ظن معنای حقیقی‏اش کدام است؟ آنجایی است که به عنوان دین الله بیاورد منتهی اگر چیزی هم فوت بشود که از دو جهت حرام است، ما گفتیم در این آخری عیبی ندارد این عبارت را آن روز خواندم، ولکن ما گفتیم این عمل به ظن‌های اینجوری عیبی ندارد ولی این در حقیقت اسمش عمل به ظن نیست لکن حقیقت عمل به ظن آن اولی است استناد به ظن فی العمل و الالتزام به این عمل به ظن مؤدّای واقعی است در حقش، اینجا است که عمل اگر بکند ما یطابقة الظن بلا استناد الیه لیس عملاً بالظن، والّا اگر یک کسی عمل به ظن کرد بدون استناد حالا می‏خواهد دومی باشد می‏خواهد سومی، شما اولیش استناد بود دیگر آن دومی که رجائا بود و آن سومی که روی هوای نفس بود آنجا اگر عمل به ظن بکند بدون استناد اصلاً اسمش عمل به ظن نیست.

فصحّ ان یقال: پس صحیح است که بگوییم عمل به ظن و تعبّد به ظن حرام است مطلقا، یعنی چی؟ یعنی شما اگر به عنوان دین الله یک مظنونی را آوردید این حرام است مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ اعم از این که این ظن شما مطابق با واقع باشد یا مخالف، اعم از این که این ظن شما باعث طرح اصل و دلیلی بشود یا نشود، لذا ایشان می‏فرماید: حالا که این یکی دو قسم اخیر اسمش عمل به ظن نیست عمل به ظن همان قسم اول است فصحّ ان یقال که عمل به ظن و تعبد به ظن حرام است مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی وافق الاصول او خالفها الاصول، یا وافق الواقع او خالف الواقع اذا خالفَ الاصول غایةُ الامرش این است: که اگر مخالف با اصول شد یستحقُّ العقاب من جهیتن، منتهی اگر مخالف با اصل در آمد از دو جهت حرام است یکی: من جهة الالتزام و التشریع این یک، یکی هم من جهة طرح الاصل المأمور بالعمل به حتّی یعلم بخلافه یعنی اگر از آن اصولی که شما باید به آنها عمل بکنید تا علم بر خلافش پیدا بکنید، اگر بدون علم بر خلاف یعنی در اثر عمل به ظن آن اصل را از دست بدهید آنجا حرام است.

و قد اشیر فی الکتاب و السنّة الی الجهتین. کافی است دیگر تا فردا.

والسلام علیکم و رحمة الله.

بها وامتثالها ، فالحاكم بوجوبه هو العقل ، ولا معنى لتردّد العقل في موضوع حكمه ، وأنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم ، بل إمّا أن يستقلّ بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ـ على ما هو التحقيق ـ ، وإمّا أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد. ولا يتصوّر الإجمال في موضوع الحكم العقلي ؛ لأنّ التردّد في الموضوع يستلزم التردّد في الحكم ، وهو لا يتصوّر من نفس الحاكم ، وسيجيء الإشارة إلى هذا في ردّ من زعم أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة ، مع عدّه دليل الانسداد دليلا عقليّا وحكما يستقلّ به العقل.

وأمّا ثانيا : فلأنّ العمل بالظنّ في مورد مخالفته للاصول والقواعد ـ الذي هو محلّ الكلام ـ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الاصول حتّى يعلم خلافها ، فلا حاجة في ردّه إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتماليّة للتكليف المتيقّن.

مثلا : إذا فرضنا أنّ الاستصحاب يقتضي الوجوب ، والظنّ حاصل بالحرمة ، فحينئذ يكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين ، فلا يحتاج إلى تكلّف أنّ التكليف بالواجبات والمحرّمات يقينيّ ، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها ، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ وأنّ في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتماليّة للتكليف المتيقّن ، فلا يجوز ، فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا.

فقد تبيّن ممّا ذكرنا : أنّ ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه ، وحاصله :

أنّ التعبّد بالظنّ مع الشكّ في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبّد بالشكّ ، وهو باطل عقلا ونقلا ، وأمّا مجرّد العمل على طبقه ، فهو محرّم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظيّة أو العمليّة الدالّة على وجوب الأخذ بمضمونها حتّى يعلم الواقع (١).

للحرمة في العمل بالظنّ جهتان

فالعمل بالظنّ قد تجتمع فيه جهتان للحرمة ، كما إذا عمل به ملتزما أنّه حكم الله وكان العمل (٢) مخالفا لمقتضى الاصول.

وقد تتحقّق فيه جهة واحدة ، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله ، أو التزم ولم يخالف مقتضى الاصول.

وقد لا يكون فيه عقاب أصلا ، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا ، وحينئذ قد يستحقّ عليه (٣) الثواب ، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط.

هذا ، ولكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤدّاه حكم الله في حقّه ، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به ، فصحّ أن يقال : إنّ العمل بالظنّ والتعبّد به حرام مطلقا ، وافق الاصول أو خالفها ، غاية الأمر أنّه إذا خالف الاصول يستحقّ العقاب من جهتين : من جهة الالتزام (٤) والتشريع ، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتّى يعلم بخلافه.

__________________

(١) كذا في (ص) و (ظ) وظاهر (ل) ، وفي غيرها : «الرافع».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ) زيادة : «به».

(٣) في (ت) و (ه) : «عمله».

(٤) في (ظ) : «الافتراء».