بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

عرض شد عمل به ظن سه جور تصوّر می‏شود یک وقت این آقایی که عامل به ظن است ملتزم می‏شود به این که مؤدّای این ظنش حکم الله واقعی است یعنی الان ظن پیدا کرده مثلاً به وجوب نماز جمعه یا به وجوب چیز دیگر، طبق این ظنش عمل می‏کند به عنوان این که این مظنونش حکم الله واقعی است به عنوان این که شارع از او می‏خواهد و حال آن که خبر ندارد که شارع این را می‏خواهد یا نمی‏خواهد، این یقینا تشریع است این یقینا مشمول آن ادلّه اربعه است و حرام هم هست مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه این که این ظنش مطابق با واقع باشد یا نباشد، الان ظن به وجوب جمعه پیدا کرده واقعا هم جمعه واجب است ولی این چون به این ظن دارد عمل می‏کند حرام است اعم از این که این ظنی که الان پیدا کرده مطابق با واقع باشد یا نباشد، اعم از این که این ظنی که الن دارد عمل می‏کند باعث طرح اصل و دلیل بشود یا نشود، مطلقا حرام است منتهی اگر معلوم شد بر خلاف واقع یا در اثر عمل به این ظن یک دلیل و اصلی از بین رفت حرمتش تشدید می‏شود تأکید می‏شود مثل حرمت آب نجس غصبی. پس خلاصه قسم اول عمل به ظن که انسان متدین بشود متعبّد بشود به آن ظن این قطعا حرام است مطلقا. اما قسم دوم: این که به عنوان تدین نمی‏آورد احتیاطا می‏آورد ظن پیدا کرده به وجوب یک چیزی احتیاطا آن عمل را می‏خواهد انجام بدهد یعنی لرجاء درک واقع این چطور است؟ این حسن است ولی با دو تا شرط، یک شرطش این است که اینجا در اثر این احتیاط، احتیاطی دیگری از بین نرود آن زنی که مثال زدیم عرض کردیم در ایام استظهار ظن به وجوب نمازش دارد حالا می‏خواهد بیاورد این احتیاط نکند چون اگر حرمت ذاتی داشته باشد این احتیاطش در ترک احتیاط است. خلاصه آن کسی که روی تشریع نمی‏آورد روی درک واقع می‏آورد به عنوان احتیاط می‏آورد، این احتیاطش این عمل به ظنش حسن است با دو تا شرط یکی این که این احتیاطش معارض با احتیاط دیگر نباشد، یکی هم این که باعث طرح اصل و دلیل نشود آن کلمه او که من گفتم در این کتابها درست است ظاهرا این غلط است آن و وجَبَ درست است، بعضی از رفقا تذکر دادند دیدم همین‏طور است، غرض آن نسخه‏‌هایی که و وجبَ دارد چون او که باشد یعنی کانّ یک دانه شرط است، نه دو تا شرط دارد عمل به ظن برای رجاء درک واقع کی حسن دارد؟ آن موقع که دو تا شرط داشته باشد یک شرطش این است که معارض با احتیاط دیگر نباشد، یک شرط دیگرش هم این که باعث طرح اصل و دلیل معتبری نشود. قسم سوم نه آنجور است نه اینجور یعنی عمل به ظن می‏کند روی هوای نفسش، می‏گوییم می‏خواهید تشریع کنید می‏گوید نخیر، می‏گوییم بعنوان احتیاط است، می‏گوید نه، چرا؟ می‏گوید دلم می‏خواهد خوب این آدمی که اینجوری عمل به ظن می‏کند این نه مثل اولی حرام است نه مثل دومی حسن دارد، بلکه جایز است با یک شرط، شرط جوازش این است که در اثر عمل به این ظن اصل و دلیلی از بین نرود که اگر اصل و دلیلی از بین برود تمام اقسام عمل به ظن حرام است. البته عرض کردیم اصل حقیقت عمل به ظن هم همان قسم اول است. علی کل حال این سه جور عمل به ظن.

پس آقا چی شد خلاصه درس؟ یک جور این که مطلقا حرام است بر وجه تشریع باشد، قسم دوم حسن است با رعایت شرط، قسم سوم جواز با رعایت شرط، اگر آن شرایط نباشد تمام اقسام عمل به ظن حرام است.

بعد یک تأسیس اصل دیگری شروع کردیم که این اصل نتیجتا مثل ما است این اصلی که دیروز خواندیم نتیجه‏اش نتیجه کار ما است ما می‏گفتیم اصل اولی حرمت عمل به ظن است، این آقا می‏گوید استصحاب عدم حجّیت یعنی هم ما می‏گوییم به ظن عمل نکن و هم این آقا، منتهی طرز تقریر و تأسیس اصلمان فرق دارد. این آقا آمده می‏گوید حجّیت از حوادث است، حوادث هم مسبوق به عدم است خوب حجّیت یک موقعی هیچ چیزی حجت نبوده آن موقع که دنیایی نبوده شرع و شریعتی نبوده، پس حجّیت مسبوق به عدم است نمی‏دانیم شارع اماراة غیر علمیه را برای ما حجت کرده یا نکرده، استصحاب عدم حجّیت، استصحاب عدم وقوع تعبّد به ظن، استصحاب عدم ایجاب عمل به ظن، خلاصه به این استصحابها آمدند ثابت کردند که به ظن و غیر علم نباید عمل کرد. عرض کردم نتیجه‏ اش مثل مال ما است ما منتهی می‏گفتیم حرام است اینها می‏گویند جایز نیست. خوب ایشان می‏فرمایند که احتیاط نداریم همین‏طور است شما اگر این استصحاب را جاری کنید نتیجه‏ اش همین است واقعا هم مسبوق به عدم است استصحاب عدم حجّیت جاری است الّا این که احتیاجی به آن نداریم این جریان اصول آقا یک اثری برایش باید مترتّب باشد آن مثال آب را که دیروز عرض کردم دقت داشته باشید من الان نمی‏دانم این آب پاک است یا نجس است، همین که نمی‏دانم پاک است یعنی طهارت اثر شک است شما دیگر احتیاجی نداری اینجوری بگویی، بگویی: خدا خلقَ اللهُ الماءَ طهورا خدا آب را طهور خلق کرده، حالا من نمی‏دانم این آب که به حسب خلقت اصلیه طهارت داشته آیا این آب نجس شده یا نشده؟ استصحاب می‏کنیم عدم نجاست را، نمی‏خواهد این حرفها را همین‏طور است یک موقعی آب پاک بوده شک داریم نجس شده یا نه، استصحاب هم همین است اما چه فایده‏ ای دارد؟ طهارت اثر شک است بله اگر اثر مشکوک بود باید آن برنامه را پیاده کنی بگویی: خلقَ الله ماء طهورا همه آبها یک موقعی پاک بوده نمی‏دانم این آبی که الان کنار من است نجس شده یا نشده، خوب ببینید اگر اثر مشکوک بود بله این کارها را می‏کردیم ولی طهارت اثر شک است یعنی همین که نمی‏دانی پاک است یا نجس است این اثر طهارت است. ما نحنُ فیه هم همین‏جور است ایشان می‏فرماید: حرمت عمل به ظن این اثر شک است همین قدر که نمی‏دانی شارع ظن را حجّت کرده یا نه همین کافی است برای حرمت دیگر احتیاجی ندارد احراز بکنی استصحاب عدم حجّیت و بعد بیایی اثبات حرمت بکنی. پس این اصلی که این آقا تأسیس کرده ولو نتیجه ‏اش مثل ما است آن هم می‏خواهد بگوید به ظن عمل نکن اما با این راه مشکل که هیچ بهش احتیاج نداریم.

و فیه: در این تأسیس اصل ما اشکال داریم چرا؟ انّ الاصل یعنی استصحاب، استصحاب و ان کان ذلک استصحاب اگر چه اقتضایش همین است یعنی عدم حجّیت است، اما ایشان می‏فرماید استصحاب اگر چه همین‏طور اقتضا می‏کند الّا انّه لا یترتب علی مقتضاءُ یعنی مقتضای این اصل یعنی همان استصحاب، مترتّب نیست بر مقضتای این استصحاب اثری چون باید جریان اصول یک اثری برش بار باشد. فانّ حرمة العمل بالظنّ یکفی فی موضوعها الشک، این عدم العلم همان شک است دیگر، همین‏قدر که شما علم ندارید یعنی شک دارید که تعبّد، یک عبارتی از آقای آخوند الان یادم افتاد همان صفحه ۵۵، را نگاه کنید

ـ سؤال:...

ـ بله حالا ما شک معنا کردیم که راحت‏تر باشد، بله همین‏طوری است که می‏فرمایید.

یک عبارتی آقا یادم افتاد آقای آخوند در کفایة دارد همان جلد دوم، صفحه ۵۵، که ایشان تأسیس اصل می‏کنند، ایشان می‏گویند: شک در حجّیت مسابقٌ للعلم بعدم الحجیة، همین قدر که شما شک دارید که این شک است یا نه همین مساوی است با این که علم داری به عدم حجّیت. ببینید شک در حجّیت اثرش این است همین قدر که آدم نمی‏داند شارع ظن را حجت کرده یا نه، این مثل این است که علم داریم به عدم حجّیت و نتیجتا همین شک کفایت می‏کند دیگر احتیاج به استصحاب ندارد. ایشان می‏فرماید: اینطور نیست، من برای این که حالا راحت‏تر باشد عدمُ العلم را شک معنا کردم، همین قدر که شک داری یا به تعبیر کتاب همین قدر که علم نداری به ورود تعبّد به این که از طرف شارع تعبّد به ظن آمده یا نه همین کفایت می‏کند در حرمت، یعنی نمی‏دانی شارع حجت کرده یا نه محکوم به حرمت است. من دون احتیاجٍ دیگر حاجتی نیست به احراز عدم ورود از طریق استصحاب یعنی شما بیایی احراز کنی با اصل بگویی نمی‏دانم حجّیت شده یا نشده، استصحاب کنم عدم حجّیت را یعنی بیایی احراز کنی به وسیله استصحاب احراز کنی عدم ورود تعبّد به ظن را، لیحتاج فی ذلک، این ذلک یعنی اثبات حرمت، تا این که برای اثبات حرمت محتاج به اصل بشوی، اصل یعنی استصحاب، احتیاج ندارد که بیایی از راه استصحاب عدم ورود تعبّد به ظن را ثابت بکنی بعد هم بیایی اثبات حرمت بکنی نمی‏خواهد این کار لغوی است و خلاصه مثل همان آب می‏ماند که شما با همین قدر که شک داری پاک است یا نجس است محکوم به طهارت است، یک روزی پاک بوده شک دارم نجس شده یا نه استصحاب می‏کنم نجس نشده پس حکم به حرمت، اینها همه کار لغوی است ایشان می‏گوید

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر یعنی امری نشده اذنی از طرف شارع نیامده.

خوب انّما یحتاج بله یک جایی ما محتاجیم، عنایت کنید آقا اگر اثر رفته باشد روی علم به عدم اینجا ما گفتیم اثر رفته روی عدم العلم، اگر یک اثری رفته بود روی علم به عدم، یک مثال بزنیم: هر جا که آدم لنگ بماند می‏رود تو کتاب نذر، من اگر نذر کردم که شارع اگر ظن را حجت نکرده بود یک درهم به فقیر بدهم، نذرم چیه؟ اینجوری نذر کردم اگر شارع ظن را حجت نکرده بود من یک درهم به فقیر بدهم. اینجا باید استصحاب کنیم چرا؟ برای این که این وفای به نذر رفته روی مشکوک من نذرم چیه؟ نذر کردم که اگر شارع ظن را حجت نکرده باشد یک درهم به فقیر می‏دهم، حالا نمی‏دانم کرده یا نه چه کار می‏کنم؟ می‏گویم یک موقعی که نبوده تعبّدی نبوده حجّیتی نبوده نمی‏دانم شارع مقدس ظن را حجت کرده یا نه، استصحاب می‏کنم حجت نکرده نذرم منعقد می‏شود، یعنی طبق نذری که کردی پس ببینید یک وقت شما می‏خواهید بگویید عمل به ظن حرام است یعنی اثر حرمت را می‏خواهی بار کنی همان شک کافی است همان عدم العلم کافی است، یک وقت می‏خواهی نه اثر وفای به نذر است، آنجا اثر رفته روی علم به عدم، یعنی شما باید بدانید که شارع حجت نکرده، این را از چه راهی می‏دانیم؟ از راه استصحاب، استصحاب می‏کنم یک روزی حجّیت نبوده نمی‏دانم شارع ظن را حجت کرده یا نه؟ استصحاب می‏کنم ظن را حجت نکرده نذرم منعقد است. پس خلاصه این که ما به شما می‏گوییم احتیاج ندارد استصحاب نسبت به اثر، آقا مثال المثلُ لایفعلُ عنه، مگر... نخواندی می‏گوید المثلُ لایفعل عنه این مثال به مثال چه کار دارید شما، ما مثال یک طریق خوبی است مثال یک پلی است برای فهمیدن مطلب، لازم نیست واقعیت داشته باشد، ایشان رفته تو فقه، خوب بله تو فقه اینجور می‏گویند: نذر آدم جایی منعقد است که یک رجحانی داشته باشد، ما آنها را نمی‏خواهیم بگوییم من همیشه همین را عرض می‏کنم مثال کارش این است تقریب ذهن به آن مطلبی که ممثّل است الان این مثالی که من زدم خیلی مطلب را روشن می‏کند اگر نذر من رفته باشد روی چی؟ یک درهم به فقیر رفته باشد روی این که شارع ظن را حجت نکرده باشد در اینجا چون اثر رفته روی مشکوک آنجا خوب است، استصحاب می‏کنم که شارع این کار را نکرده حالا که شارع این کار را نکرده پس من نذرم منعقد است.

عنایت بفرمایید ایشان می‏فرماید: انّما یحتاج، والحاصل: انّ اصالة عدم الحادث، استصحاب عدم حجّیت، اصاله‏اش که استصحاب است عدم حادث هم حجّیت. استصحاب عدم حجّیت انّما یحتاجُ الیها ما کی به او احتیاج داریم این کاری که شما کردید؟ در آن احکامی که مترتّب باشد بر عدم آن حادث همان نذری که گفتم، اگر نذر من رفت روی عدم حادث یعنی نذر کردم که اگر آن حادثه نشده بود شارع ظن را حجّت نکرده بود من یک دانه درهم به فقیر می‏دهم. ببینید اینجا الان اثر ما حکم مترتّب بر آن عدم حادث یعنی آن اثر ما که وفای به نذر است رفته روی چی؟ رفته روی عدم حجّیت، اینجا بله محتاجیم یعنی در اینجا شما استصحاب عدم حجّیت جاری بکن و بگو شارع این کار را نکرده وقتی شارع این کار را نکرده نذر شما منعقد می‏شود. امّا در ما نحنُ فیه که اینجوری نیست در ما نحنُ فیه اثر مترتّب بر شک است، مترتّب بر عدم علم به ذلک الحادث است، همین قدر که خلاصه عنایت کردید ما دو جور اثر داریم اگر اثر حرمتی حساب بکنیم همان شک موضوعش است، اما اگر اثر را ببریم روی نذر و روی آن برنامه بله استصحاب عدم حجّیت خوب است آن احکام اولی تطبیق می‏کند با آن نذر، این حکم دومی تطبیق می‏کند با آن حرمت عمل، ببینید آن نذر من اگر مترتّب بود بر عدم حجّیت ظن حق با شما بود، استصحاب عدم حجّیت بکن نذرت منعقد می‏شود، اما حرمتی که حرمت عمل به ظن مترتب بر شک است همین قدر که علم ندارم به آن حادثه این کفایت می‏کند در حکم به حرمت. فیکفی فیه کفایت می‏کند در این حکم یعنی در این حرمت عمل به ظن، کفایت می‏کند شک. این هم قرینه این که عدمُ العلم‏‌ها را من شک معنا می‏کردم والّا من توجه دارم که عدمُ العلم شامل ظن هم می‏شود ولی چون که ایشان بعدا شک را می‏آورند معلوم می‏شود آن عدمُ العلم‏ها هم به منزله شک است. این که می‏گویم ایشان عجله می‏کند می‏گوید عدمُ العلم را چرا شک معنا می‏کنید، خوب خود ایشان معنا کرده. پس بنابراین حرمت اثر شک است و وقتی من شک دارم این کفایت می‏کند و لایحتاجُ دیگر احتیاج نداریم به احراز عدم به حکم اصل یعنی بیاییم از راه استصحاب عدم حجّیت و ظن را ثابت بکنیم از طریق استصحاب، بعد هم بیاییم حکم به حرمت بکنیم احتیاج به این کارها ندارد لغو است.

و هذا نظیرُ ایشان می‏فرماید: یعنی این استصحابی که این آقا اینجا جاری کرده و استصحاب عدم حجّیت را ثابت کرده این نظیر قاعده اشتغال است عنایت بکنید آقا دیروز هم عرض کردم، یک کسی الان سه بعدازظهر شک می‏کند نماز ظهر و عصر را خوانده یا نخوانده چه کار باید بکند؟ همین قدر که شک دارد خوانده یا نخوانده قاعده اشتغال می‏گوید بلند شو نماز بخوان، ولی یک آقایی آمده خودش را به زحمت انداخته من اول ظهر ذمّه ‏ام مشغول شد به نماز، نمی‏دانم ذمّه ‏ام بری‏ء شد یا نشد؟ استصحاب می‏کنم بقای اشتغال را، بعد قاعده اشتغال می‏گوید، خوب این را که نمی‏خواهد این کارها را، ایشان می‏گوید چطور در آنجا نمی‏خواهد ولو صحیح است اما کار لغوی است همین قدر که شک داری نمازت را خواندی یا نه، همین کفایت می‏کند که قاعده اشتغال بگوید بلند شو نماز بخوان، اینجا هم همین جور است همین که شک داری عمل به ظن جایز است یا جایز نیست همین کفایت می‏کند. هذا این ما نحنُ فیه مثل قاعده اشتغال می‏ماند که حاکم به وجوب یقین به فراغ است، قاعده اشتغال می‏گوید آقایی که شک داری الان نمی‏دانی نماز خواندی یا نه، بلند شو نماز بخوان تا یقین به فراغت ذمّه پیدا کنی. فانّهُ لا یحتاج فی اجرائها در اجرای این قاعده احتیاج ندارد استصحاب کنی اصالة عدم فراغ ذمّه، ببینید این کار همان کاری است که این آقا کرده در ما نحنُ فیه نمی‏دانم ذمّه‏ ام فارغ شده یا نه، اصل استصحاب است استصحاب می‏کنم عدم فراغ ذمّه، پس بر من نماز واجب است. ایشان می‏گوید همانجایی که احتیاج نداریم به استصحاب عدم فراغ ذمّه، در اینجا هم احتیاج نداریم به استصحاب عدم حجّیت. بل یکفی فیها کفایت می‏کند در این فراغ ذمّه عدمُ العلم بالفراغ، همین یکفی فیها یعنی در قاعده اشتغال عدم علم به فراغ کفایت می‏کند، همین که نمی‏دانی بری‏ءُ الذمّه شدی یا نه، همین که نمی‏دانی نماز خواندی یا نه همین کافی است برای این که باید بلند شوی نماز بخوانی. ما نحنُ فیه هم همین جور، همین قدر که نمی‏دانی عمل به ظن جایز است یا نه همین که نمی‏دانی کافی است برای حرمت دیگر احتیاجی به استصحاب عدم حرمت نداریم.

فافهم، این کتابهایی که دست ما است فافهم است من یکی دو بار این جمله را عرض کردم گفتم آقای آخوند چه فافهم بگوید چه تأمّل بگوید چه تدبّر بگوید همه‏ اش اشکال به حرفهای گذشته است ایشان یک حرفهایی می‏زند فافهم، تأمّل، تدبّر اینها همه معنایش اشکال دارد در آن حرفها. اما شیخ اینجور نیست برنامه‏اش، شیخ اگر تأمّل بگوید معنایش این است که این حرفهایی که زدم یک خرده اشکال دارد، ولی اگر بگوید فافهم غالبا فافهم ‏های شیخ امر به دقت است گاهی از رفقا می‏گویند شما این را از کجا می‏گویی؟ از حاشیه آشیخ رحمه ‏الله همین جا، ببینید ایشان بالای فافهم آقای آشیخ رحمه‏ الله می‏فرماید: لیتهُ ای کاش شیخ امرَ بالتأمّل، این حرفها را باطل می‏داند لیتهُ یعنی ای کاش شیخ انصاری اَمرَ بالتأمّلِ صریح فی التمریض، یعنی ای کاش می‏گفت تأمّل که معلوم بشود این حرفها مریض است، چرا آمده گفته فافهم. این مدرکی حرفی که تا حالا من یکی دو بار زدم این آشیخ رحمه‏ الله است، که ایشان می‏گوید اینجا الان شیخ می‏گوید فافهم یعنی حرفهایم خیلی خوب است و حال آن که، ای کاش می‏گفت تأمّل که دلالت بکند بر تمریض و مریض بودن این حرفها، علی کل حال فافهم اشاره به دقت است یعنی خلاصه این حرفهایی که ما زدیم دقت بکنید شما، هم در آن قاعده اشتغال و هم در بحث خودمان، خودتان زحمت ندهید استصحاب عدم اشتغال و استصحاب عدم برائت ذمّه در آنجا و استصحاب عدم حجّیت در اینجا اینها را بهش احتیاجی نداریم.

ـ سؤال:...

ـ بله خوب یعنی عرض کردیم ایشان نه که باطل می‏داند این حرفها را می‏گوید ای کاش شیخ تأمّل می‏گفت، می‏خواهیم بگوییم این شاهد است بر این که شیخ اگر فافهم بگوید یعنی حرفهایم درست است، آشیخ رحمه‏الله می‏گوید این کاش اینجا تأمّل می‏گفت که دلالت بکند که حرفش باطل است. خواستم بگویم اگر چنین نسبتی ما گاهی به شیخ انصاری دادیم که فافهم ‏های ایشان امر به دقت است ولی تأمّل‏‌هایشان دلالت بر تمریض و بطلان دارد این حرفی است که آقای آشیخ رحمه ‏الله زدند.

[اصل دوم]

و منها: دیگر از اصولی که اینجا تأسیس شده، اصل هی اباحة العمل بالظنّ، لانّها الاصلُ فی الاشیاء. عنایت کنید آقا یک بحثی است که آیا اصل در اشیاء حظر است، یعنی حرمت، آیا اصل در اشیاء حظر است حرمت است تا دلیل بر اباحه ‏اش برسد یا اصل در اشیا اباحه است تا دلیل بر حرمتش برسد، بعضی‏ها گفتند اصل در اشیاء حظر است یعنی هر فعلی که آدم بخواهد انجام بدهد حرام است مگر دلیل بر حلّیت برسد. این را شیخ انصاری اول صفحه ۲۱۴، نقل می‏کند که بعضی‏ها یک همچنین عقیده‏ای دارند سطر اول، صفحه ۲۱۴ با این نسخه‏‌هایی که دست من است که بعضی‏ها قائل هستند اصل در اشیاء حظر است یعنی هر فعلی که آدم می‏خواهد انجام بدهد محکوم بر حرمت است مگر دلیل بر حلّیتش برسد ولی نقطه مقابلش مشهور می‏گویند: نه این حرف باطل است اصل در افعال اباحه است اگر حرمتش ثابت بشود، این را ایشان آخر صفحه ۱۹۹، از قول صدوق نقل می‏کند با این کتابهایی که دست من است آخر صفحه ۱۹۹، قال الصدوق انَّ من الدین الامامیة الاصلُ فی الاشیاء الاباحة حتّی یثبت حرمتُه. خوب پس قول مشهور همین است من الدین الامامیة این است که اصل در افعال اصل در اشیاء اباحه است مگر این که حرمتش بیاید. یکی از آقایان روی این مبنا آمده اینجا استفاده کرده می‏گوید مگر شما نمی‏گویید اصل در افعال اباحه است خوب عمل به ظن هم یک فعلی است اصل در افعال اباحه است مگر نهیش برسد و نهی نرسیده پس اصل در افعال اباحه که شد عمل به ظن نمی‏دانم مباح است یا نه، طبق آن قانون دین امامیه حکم به حلّیتش می‏کنیم.

ـ سؤال:...

ـ خوب بله داریم استدلال آن آقا را می‏خوانیم تا ردّش بکنیم. خوب بله داریم استدلال می‏خوانیم حالا، جوابش را که نخواندیم عجله می‏کنید شما.

و منها: دیگر از اصل‏هایی که تأسیس شده گفتند الاصل هی اباحةُ العمل بالظن، لانّهاها به اباحه برمی‏گردد، برای این که اباحه اصل در اشیاء است، آخر صفحه ۱۹۹، من الدین الامامیة که اصل در اشیاء اباحه است، حالا که اصل در افعال اباحه است پس بنابراین ما هم نمی‏دانیم این عمل به ظن مباح است یا مباح نیست می‏گوییم اباحه دارد تا دلیل بر حرمتش بیاید. خوب این را کی نقل کرده؟ حکاه السید المجاهد بعضٌ، سید مجاهد در مفاتیح صفحه ۴۵۲، این بزرگوار استاد شیخ انصاری بوده دو تا کتاب دارد یک کتاب فقهی به نام مناحل، یک کتاب اصولی به نام مفاتیحُ الاصول، در صفحه ۴۵۲ این بعضٌ آقای سید مجاهد است، ایشان حکایت کرده از سید المحقق الکاظمی که گفته محقق کاظمی یک همچنین حرفی زده. این محقق کاظمی آقا از علمای بسیار بزرگ بوده حالا ما که شناختی نداریم ولی ما از تعبیرات شیخ انصاری می‏فهمیم، شیخ انصاری در رسائل آقا چهار جا اسم ایشان را می‏آورد یکی همین جا است المحققُ الکاظمی، یکی هم اول صفحه ۵۴، البعضُ الثابت الاجلّة فی شرحه علی الوافیه، این بعض الثابت الاجلّه خیلی تعبیر بالایی است آخر ما با الفاظ بازی می‏کنیم استاد، استاد اعظم، آیه‏ الله، تند تند می‏گوییم ولی اینجوری نبوده، شیخ انصاری دو سه نفر را خیلی تجلیل می‏کند یکی سید مهدی بحرالعلوم است می‏گوید بعضُ السادت الفحول، بعضی از آقاهای نظم اما آقا است به خاطر کمالات روحیش اما نر است فحول دیگر جمع فحل است، نر است از نظر مولایی، یعنی ایشان آقای طباطبایی را اینجوری تعریف می‏کند السادتُ الفحول یا شیخ جعفر کاشفُ الغطاء را می‏گوید بعضُ الاساطین ستون فقه است. حالا این آقای کاظمی را هم ایشان آنجا تأویل می‏کند اول صفحه ۵۵، می‏گوید بعضُ السادت الاجلّة فی شرحه الوافیه، آخر صفحه ۵۸ را هم ببینید قالَ المحققُ الکاظمی فی شرحه علی الوافیه، وسط صفحه ۲۴۴ را هم ببینید امَّ المحققُ المقدّسُ آقای کاظمی محقق مقدس، این الفاظ را می‏آورد می‏گوید محقق کاظمی. خلاصه یکی هم اینجا، این بزرگوار هم کتاب فقهی داشته به نام وسائلُ الشیعه ما یک وسائل الشیعه روایی داریم، یک وسائل الشیعه داریم که کتاب فقه است مال همین آقای کاظمی است فاضل بغدادی هم به ایشان می‏گویند. یک کتاب اصولی هم دارد به نام المحصول فی علم الاصول، یک کتاب هم دارد که شرح وافیه است آن هم اصول است و هیچ کدام اینها چاپ نشده فقط آن وسائل الشیعه که کتاب فقهی این بزرگوار است چاپ شده والّا آن المحصولش و یا آن شرحی که بر وافیه دارد و این حرف را هم در آن کتابها زده، آن کتابها هم که چاپ نشده ولی سید مجاهد دیده آن کتابها را آمده این مطلب را نسبت داده به آقای کاظمی که آقای کاظمی گفته اصل در اشیاء اصل در افعال اباحه است ما نمی‏دانیم که آیا این کار مباح است یا نه، اصل در افعال اباحه حکم به اباحه کرده. عنایت بکنید اصل در افعال اباحه است برای این که روی آن قانونی که مشهور می‏گویند، خوب کی گفته اصل در اشیاء اباحه است؟ پس عمل به ظن هم مباح است، این را سید مجاهد از آقای کاظمی نقل کرده.

[مناقشه در این اصل]

و فیه: ایشان می‏فرماید ما قبول نداریم، اولاً پس این ادلّه اربعه چیه همین که ایشان می‏گوید؟ همین ادلّه اربعه، خیلی خوب اصل در اشیاء اباحه تا نهیش برسد، خوب نهیش رسیده این اولاً، و ثانیا: آن اصل در اشیاء اباحه است می‏دانید مال کجاهاست؟ مال آن جایی است که عقل مداخله ندارد مثلاً پرتقال خوردن چطور است؟ اصل در اشیاء اباحه است، عقل می‏گوید حرفی ندارد اگر هم ما می‏گوییم اصل در اشیاء اباحه مال کجاست؟ آنجاهایی که عقل مداخله ‏ای ندارد، پرتقال نارنگی چطور است؟ اصل در اشیاء اباحه است حلال است ولی بر خلاف ما نحنُ فیه که عقل اینجا حرف دارد، خواندیم دلیل چهارمی را دیگر عقل تقبیح می‏کند شما نمی‏توانید بگویید اصل در اشیاء اباحه است آن اصل در اشیاء اباحه مال چیزهایی است که عقل آنجا حکمی ندارد تمسّک به آن می‏کند. ولی در ما نحنُ فیه عقل حکم دارد و تقبیح می‏کند که انسان عمل به ظن بکند برای این که تصرّف در سلطنت مولی است. و اما ایشان می‏گوید ما اصلاً قبول نداریم که آقای کاظمی چنین حرفی را زده باشد ولی خوب حالا بر فرضی هم که گفته باشد ما یکی دو تا اشکال به ایشان داریم؛ یک اشکالمان هم این است: آقای کاظمی اباحه یعنی چی؟ شما برای ما اباحه را معنا کنید، شما می‏گویید اصل در اشیاء اباحه است من نمی‏دانم عمل به ظن مباح است یا نه، می‏گویید اصالة الاباحة، اباحه یعنی چی؟ اباحه آقا معنایش این است یعنی تساوی فعل و ترک، مثلاً سیب خوردن مباح است مباح است یعنی چی؟ یعنی می‏خواهی بخور می‏خواهی نخور، ولی اگر نخوردی لازم نیست بدلش را بیاوری بگویی حالا که سیب نخوردم پس باید گلابی بخورم، نه معنای اباحه چیه؟ معنای اباحه این است می‏خواهی بیاور می‏خواهی ترک بکن و بدل هم دیگر ندارد این معنای اباحه است، خوب راجع به این سیب که ما مثال زدیم عیبی ندارد می‏خواهی بخور می‏خواهی نخور، و اگر نخوردی دیگر لازم نیست بدلش یک چیز دیگری بخوری. اما در ما نحنُ فیه درست نمی‏شود الان یک کسی ظن به وجوب جمعه پیدا کرده شما می‏گویی چی؟ می‏گویی عمل به این ظن مباح است، بله عمل به این ظن مباح است یعنی چی؟ یعنی می‏خواهی طبق ظنت عمل کن نماز جمعه بخوان و می‏خواهی ترکش کن بلابدَل، خوب این که نمی‏شود معنای اباحه این است: یا بیاور یا ترکش کن بلابدَل، اگر یک کسی ظن به وجوب جمعه پیدا کرد شما می‏گویید مباح است به ظنش عمل کند، مباح است یعنی چی؟ یعنی می‏خواهد طبق ظنش عمل بکند نماز جمعه بخواند، می‏خواهد نخواند بدلش را هم نمی‏خواهد بیاورد. خوب همچنین چیزی نیست باید اینجا حتما بدلش را بیاورد، مثلاً استصحاب اقتضاء می‏کند ظهر واجب است چون تا دیروز که پنجشنبه بود ظهر واجب بود نمی‏دانم امروز وجوب ظهر از بین رفته یا نه؟ استصحاب اقتضاء می‏کند اگر جمعه نخواندی طبق ظنّت، لااقل بدلش را بیاوری. پس نتیجتا این اباحه ‏ای که شما گفتید با تعریف اباحه جور در نمی‏آید تعریف اباحه این است: می‏خواهی بیاور می‏خواهی ترک بکن بلابدل و این آدمی که ظن به وجوب جمعه پیدا کرده نمی‏شود به او بگوییم می‏خواهی بیاور می‏خواهی ترک بکن و بدلش را هم نیاور، حتما باید بدلش را بیاورد اگر نخواست طبق این جمعه عمل بکند باید بدلش را بیاورد، بدلش کدام است؟ استصحاب می‏گوید ظهر واجب است، یا خبر ثقه آمده می‏گوید ظهر واجب است. این اباحه‏ای که شما می‏گویید درست نیست لااقلش حرف ما را هم قبول ندارید قائل به تخییر بشو، بگو این کسی که ظن به وجوب جمعه پیدا کرده مخیر است می‏خواهید به این ظنّش عمل بکند جمعه بیاورد می‏خواهد بدلش را بیاورد، نیا بگو اباحه که با تعریف ما جور در نیاید. لذا ایشان می‏فرماید: و فیه، ما در این تأسیس اصل هم اشکال داریم. علی تقدیر صدق النسبة، ما که اولاً نسبتش را هم قبول نداریم ولی اگر این نسبت را پذیرفتیم که آقای کاظمی چنین چیزی گفته دو تا اشکال داریم؛ اولاً: اباحه تعبّد به ظن معقول نیست اصلاً قابل تصوّر نیست، چرا؟ چون لا معنی لجواز التعبّد و ترکه لا الی بدل، چون اباحه معنایش چی شد؟ می‏خواهی انجام بده می‏خواهی ترک بکن لا الی بدل، خوب در ما نحنُ فیه این درست نیست من اگر ظن به وجوب جمعه پیدا کردم شما می‏گویید عمل به این ظن مباح است یعنی چی؟ یعنی می‏خواهی نماز جمعه بخوان و می‏خواهی نخوان بدلش را هم نمی‏خواهد بیاوری نتیجه‏ اش این می‏شود و این حرف باطل است. پس تصوّر نمی‏شود این مطلب اباحه تعبّد به ظن چرا؟ معنا ندارد ما بگوییم جایز است شما متعبّد شو به این ظنّت نماز جمعه بخوان یا ترکش بکن لا الی بدل، این معنا ندارد غایةُ الامر التخییر حالا لااقل، غایةُ الامر پس نتیجتا آقا اگر هم حرمت ما را قبول نداری اباحه نگو غایتش تخییر است بگو این کسی که ظن به وجوب جمعه پیدا کردی مخییری طبق این ظنت جمعه بیاوری و مخییری طبق آن استصحاب یا دلیل ظهر را بیاوری. این که شما اباحه معنا می‏کنید معنای اباحه جواز ترک است بدون بدل و این حرف درست نیست. غایةُ الامر، خیلی بخواهیم ما از حرفمان صرف‏نظر بکنیم حرف شما را بپذیریم، نهایتش تخییر است تخییر بین تعبّد به ظن یعنی نماز جمعه بخوان، و تخییر تعبّد به اصل یا دلیلی که در مقابل آن ظن است استصحاب مثلاً اقتضاء می‏کند که جمعه هم ظهر واجب باشد، یا خبر ثقه آمده ظهر واجب است، روی قول شما پس می‏شود آدم جمعه را ترک بکند و بدلش را هم نیاورد و حال آن که یا باید آن جمعه را بیاورد یا باید آن بدلش که مطابق اصل است، یا رجوع بکند به آن ظنش و جمعه بیاورد یا متعبّد بشود به آن اصل و دلیلی که موجود است در مقابل آن ظن. این الذی صفت اصل و دلیل است، آن اصل و دلیلی که این صفت دارد متعین است رجوع به آن لو لا الظّن. چون اگر این ظن نبود این حتما باید به آن اصل و دلیل عمل می‏کرد، اما حالا که می‏خواهد به اصلش عمل بکند اینجا چون که به ظن بخواهد عمل بکند طبقش نماز جمعه بخواند یا اگر بخواهد عمل نکند طبق آن اصل و دلیل عمل کند.

فغایةُ الامر وجوبُ التعبد به، به برمی‏گردد به هر یک از اصل و دلیل، نهایت امر این است یا باید متعبّد بشوی به هر یک از آن اصل و دلیل، یا متعبّد بشوی به ظن تخییرا. فلا معنی للاباحة دقت کردید ایشان چه کار کرد، اباحه شما معنایش چیه؟ یعنی الان کسی که ظن به وجوب جمعه پیدا کرده عمل به این ظن مباح است، مباح یعنی چی؟ یعنی می‏خواهد نماز جمعه بخواند طبق ظنش، می‏خواهد نخواند و ظهر هم نخواند، معنای حرفت این می‏شود دیگر معنایش این است که بدل هم نمی‏خواهد و حال آن که اینجوری نیست نهایتش اگر هم ما حرف خودمان را دست برداریم حرف شما را بخواهیم قبول بکنیم نهایتش این است بگوییم آقایی که ظن به وجوب جمعه پیدا کردید مخییری یا طبق ظنّت جمعه بخوان یا اگر نمی‏خوانی بدلش را بیاور، از راه استصحاب و دلیل آن ظهر را بیاور، و این هم که اباحه نشد چون اباحه معنایش جواز ترک است لا الی بدل، لذا می‏فرماید فلا معنی للاباحة التی هی الاصلُ فی الاشیاء. اصل در اشیاء اباحه است ابدا به درد اینجا نمی‏خورد.

و ثانیا: و ثانیا این اصالة الاباحه‏ ای که شما می‏گویید اصل در اشیاء اباحه است مال آنجاهایی است که عقل حکمی نداشته باشد سیب خوردن، پرتقال خوردن چطور است؟ اصل در اشیاء اباحه است، مال اینجاهاست اما در ما نحنُ فیه عقل حرف دارد شما نمی‏توانی از آن اصالة الاباحة اشیاء برای اینجا استفاده بکنید چون در اینجا عقل حرف دارد می‏گوید عمل به ظن حرام است تصرّف در سلطنت مولی است. ثانیا: اصالةُ الاباحه ‏ای که شما می‏گویید اصل در اشیاء است انّما هی فیما لا یستقلُّ العقل بقبحه، و حال آن که و قد عرفتَ واو حالیه، و حال آن که قد عرفتَ استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنّ دانستی که عقل تقبیح می‏کند تعبّد به ظن را، من دون العلم بوروده من الشارع. کسی که علم ندارد که از طرف شارع ظن جایزُالعمل است نمی‏تواند به ظن عمل بکند.

[اصل سوم]

و منها: دیگر از تأسیس اصلهایی که شده آمدند اینجوری تأسیس اصل کردند گفتند این اماراة ظنیه یا واقعا واجب است یا واقعا حجّت است پس واجبُ العمل است یا واقعا حجت نیست پس محرمُ العمل است، پس دوران امر بین تعیین و تخییر است یعنی دوران امر بین محذورین است این ظنونی که الان در اختیار ما است فتوی، اجماع، شهرت، اینها یا واقعا حجت است یا واقعا حجت نیست اگر واقعا حجت باشد می‏شود واجبُ العمل، اگر واقعا حجت نباشد می‏شود محرمُ العمل، این آقا می‏گوید حالا که احتمال دارد واجب باشد احتمال دارد حرام باشد پس شما مخییری. در دوران امر بین محذورین که نمی‏دانم این کار واقعا واجب است یا واقعا حرام است ما چه کار می‏کنیم؟ قائل به تخییر می‏شویم می‏گوییم آقا مخییری می‏خواهی به این ظنی که داری عمل بکن می‏خواهی نکن. روی قول علامه ایشان می‏گوید نه، علامه می‏گوید در دوران امر بین محذورین باید جانب حرمت را بگیری این را چندی پیش هم در قطع خواندیم بحث مفصّلش را هم صفحه ۲۳۸، یکی دو سال دیگر آنجاها بهش می‏رسیم، علامه می‏فرماید در دوران امر بین محذورین شما باید جانب حرمت را بگیری نمی‏دانی این کار واجب است یا حرام است باید طرف حرمتش را بگیری چرا؟ برای این که دفعُ المفسدة اولی من جلب المنعفة. آیا ببینیم این اصل درست است یا نه؟ و منها: دیگر از وجوهی که برای تأسیس اصل گفته شده این است: گفتند الامرُ فی المقام دائر یعنی عمل به ظن امر فی المقام یعنی عمل به ظن امرش دائر است بین وجوب و حرمت، چرا؟ برای این که اگر واقعا ظن حجت باشد عمل به او واجب است، اگر واقعا حجت نباشد عمل به او حرام است حالا ما نمی‏دانیم این ظنون این فتوی این اجماع آیا واقعا حجت است که واجبُ‏ العمل باشد یا واقعا حجت نیست که محرمُ العمل باشد، امر دائر است بین وجوب و تحریم است دوران امر بین محذورین است، و مقتضاهُ یعنی مقتضی الدوران، مقتضای دوران بین وجوب و حرمت تخییر است یا به قول علامه ترجیح جانب حرمت، بنابر این که دفع المفسده اولی من جلب المنفعة، این کلام مال علامه است، صفحه ۲۳۸ را ببینید علامه می‏فرماید اگر یک چیزی امرش دائر شد بین وجوب و حرمت باید جانب حرمت را بگیری چرا؟ برای این که اگر واجب باشد درست است یک مصلحتی گیرت می‏آید اما اگر حرام باشد در مفسده می‏افتی و دفعُ المفسدة اولی من جلب المنفعة است. پس این آقا چه جوری اصل جاری می‏کند؟ می‏گوید آقا در این عمل به ظن امر دائر بین وجوب و حرمت است یا باید در دوران امر بین وجوب و حرمت حکم به تخییر بکنیم چنانچه مشهور می‏کنند یا مثل علامه بگوییم جانب حرمت مقدم است که نتیجتا عمل به ظن بشود حرام. اینجا چه کار باید بکنیم؟ یا باید بگوییم تخییر، یا باید به قول علامه بگوییم جانب حرمت را مقدم کنیم. ایشان می‏فرماید آقای علامه فرموده در دوران امر بین محذورین دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة اقتضاء می‏کند ما جانب حرام را بگیریم.

و فیه: ایشان می‏گویند این را هم ما قبول نداریم، منع می‏کنیم دوران را این را هم تقریبا آقا مثل آن اولی می‏شود می‏گوید آقا همین قدر که نمی‏دانیم حجت است کافی است برای حرمت، دیگر احتیاج ندارد بیندازیمش در پیچ و خم اصطلاحات، دوران امر است بین وجوب و حرمت، اینها را نمی‏خواهد همین قدر که شما نمی‏دانی، می‏خواهیم حرف خودمان را ثابت بکنیم و این هم رد کنیم، منع می‏کنیم دوران لانَّ عدمُ العلم بالوجوب کافٍ همین قدر که شما علم نداری به وجوب عمل به ظن این کافٍ فی ثبوت التحریم، این کفایت می‏کند برای این که حرمت ثابت بشود، چرا؟ لما عرفتَ من اطباق الادلّة الاربعة تمام آن ادله اربعه اجماع داشتند بر عدم جواز تعبّد بما لا یعلم آن ادله اربعه هم همین را می‏گفت دیگر ادله اربعه می‏گفت جایز نیست متعبّد بشوی به چیزی که لایعلم وجوب التعبّد به من الشارع. الا تری الان یک عبادتی آقا مثل همان عبادت زن حائض در ایام استظهار، این الان نمی‏داند این نمازهایش در این دو سه روزه رجحان دارد یا نه؟ می‏گویند همین کافی است برای این که نخواند همین که نمی‏داند رجحان دارد یا نه این کافی است برای این که اقدام به نماز نکند. الا تری آیا نمی‏بینی که اذا دار الامرُ بین رجحان عبادة همان عبادت زن حائض در ایام استظهار نمی‏دانیم رجحان دارد یا حرام است همین که نمی‏دانیم کفی این کفایت می‏کند برای این که رجحان ندارد همین قدر که شک دارد این زن که این عبادتش رجحان دارد یا نه این کفایت می‏کند برای این که بگوییم عملش حرام است. ولی این حرفی که ایشان اینجا می‏زنند بر خلاف آخر صفحه ۲۲۸ است، آخر صفحه ۲۲۸ را نگاه کنید ایشان آنجا می‏فرمایند اگر کسی نمی‏داند این عبادت آیا رجحان دارد یا ندارد همان احتمال رجحان که بدهد کافی است برای جوازش، ولی اینجا می‏فرمایند جایز نیست.

والسلام علیکم و رحمة الله.