درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۰: مقام ثانی. تعبد به ظن ۱

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.

در مقابل ابن قبة که ایشان گفتند بودند محال است شارع ما را متعبّد بکند و ما را متدین بکند به عمل به ظن، محال است این کار چون لازم می‏آید تحلیل حرام و تحریم حلال و اینها، ما ایشان را ردّ کردیم گفتیم اگر مقصودت زمان انسداد است در تمام صوّر مسأله حرفت باطل است، و اگر مقصودت زمان انفتاح است در بعضی از صور باز حرفت باطل است در بعضی از صور صحیح است. خوب عین این حرفهایی که او زد و ردّش کردیم مقابلش را ابن شریح‏ها در اینجا آمدند گفتند، اینها گفتند: بر شارع واجب است که ما را متعبّد بکند به ظن عمل بکنیم چرا؟ برای اینکه اگر نکند تفویت واقع لازم می‏آید چون مصالحی هست در واقعیات اگر شارع ما را ملزم نکند که به اماراة ظنیه عمل کنیم برای وصول به آنها، آنها از دست ما می‏رود تفویت واقع بر شخص حکیم لازم است یعنی به حساب قبیح است تفویت واقع قبیح است پس بر شارع لازم است که ما را ملزم کند به این اماراة ظنیه عمل بکنیم که آن مصالح واقعیه از دست ما نرود. خوب به ایشان هم اینجوری عرض می‏کنیم می‏گوییم: مقصودت زمان انسداد است یا زمان انفتاح است؟ عنایت کنید به ابن قبة چه جوری گفتیم به ابن قبة می‏گفتیم مقصودت زمان انسداد است یا انفتاح می‏گویی محال است؟ اگر زمان انسداد مقصودت باشد در تمام صور مسأله حرفت باطل است و اگر زمان انفتاح مقصودت است در بعضی از صور مسأله باز حرفت باطل است در بعضی از صور درست است. اینجا به ابن شریح به عکسش را می‏گوییم، می‏گوییم: شمایی که می‏گویید بر شارع واجب است این کار را بکند زمان انفتاح باب علم را می‏گویی یا زمان انسداد را می‏گویی؟ اگر زمان انفتاح باب علم است در تمام صور مسأله حرفت باطل است و اگر در زمان انسداد است در بعضی از صور حرفت باطل است، در بعضی از صور حرفت صحیح است. این خلاصه درس قبلی که حالا بخواهیم با کتاب تطبیق بکنیم این است؛ سؤال: شما در زمان انسداد می‏گویید یا در زمان انفتاح؟ اگر زمان انسداد باشد دو احتمال دارد یعنی می‏گویی بر شارع واجب است ما را ملزم بکند وجوب امضایی، تأکیدی منظورت است، اگر این است خیلی خوب حرف بدی نیست یعنی همانی که عقل می‏گوید که انسان دستش به واقعیات نمی‏رسد باید به ظن عمل بکند، شارع هم باید تأکید بکند اگر این است مقصودت عیبی ندارد، ولی اگر مقصودت حکم تأسیسی است یعنی عین نماز و روزه چطور شارع می‏گوید نماز واجب است روزه واجب است یعنی عین همان هم باید بیاید بگوید عمل به اماراة واجب است، اگر مقصودت حکم تأسیسی است نخیر همچنین وجوبی ندارد چرا؟ برای اینکه عقل اینجا هست به شما می‏گوید خوب عقل هم حجه ‏الله است دیگر انّ لالله علی الناس حجّتین، خدا دو حجت دارد خوب عقل هم حجت پروردگار است اگر عقل چنین حرفی می‏زند دیگر احتیاجی ندارد که شارع هم باید تأسیسا یک همچنین حرفی بزند. در مورد نماز و روزه اگر شارع نمی‏گفت عقل عقلش نمی‏رسید خوب در آنجا شارع تأسیس کرد گفت باید مردم نماز بخوانند روزه بگیرند آنجا حکم تأسیسی لازم است برای اینکه عقل توجه نداشت اگر شارع اینها را نمی‏گفت، ولی بر خلاف اینجا در اینجا عقل توجه دارد به این مطلب که کسی که واقعیاتی از او هست و واقع را از او می‏خواهند و دستش نمی‏رسد خوب اینجا بر شارع واجب است یعنی اینجا عقل خود او را می‏گوید دیگر بر شارع وجوبی ندارد. پس نتیجتا اگر مقصودت زمان انسداد است در بعضی از صور مسأله حرفتان خوب است ولی در بعضی از صور حرفتان باطل است. ولی اگر زمان انفتاح را می‏گویید یعنی در زمانی که مردم متمکن هستند از تحصیل واقع آن موقع می‏گویی بر شارع واجب است مردم را ملزم کند که به این اماراة ظنیه عمل کنند اگر مقصودت این است دو احتمال است هر دو هم باطل است. اگر بگویی بر شارع لازم است وجوب تعیینی یعنی به ما بگوید متعینا با اینکه دستت به واقع می‏رسد متعینا باید به این اماراة ظنیه عمل کنی، اگر این باشد که حرف باطلی است معنا ندارد من که متمکن از واقع هستم شارع بگوید الّا و لابد حتما حتما به وجوب تعیینی باید به این اماراة ظنیه عمل کنی، اینکه معقول نیست. اگر مقصودت تخییر است یعنی شارع بگوید با اینکه دستتان به واقع می‏رسد ولی من شما را مخییر می‏کنم می‏خواهید طبق علمتان عمل کنید می‏خواهید طبق این اماراة ظنیه این چطور است؟ ایشان می‏گوید عقل یعنی شارع اینجوری بگوید، بگوید: با اینکه دستتان به واقع می‏رسد من شما را مخییر کردم می‏خواهید به واقعیات عمل کنید می‏خواهید به این اماراة ظنیه عمل کنید که اگر هم بر خلاف واقع باشد ما تدارک می‏کنیم جبران می‏کنیم. ایشان می‏فرماید: این تخییریش هم درست نیست در آنجاهایی که شارع حکم تخییری می‏کند عقل وجهش را می‏فهمد یعنی شارع می‏گوید رکعت سوم و چهارم مخییری می‏خواهی حمد بخوان می‏خواهی تسبیحات، خوب عقل می‏گوید لابد آن مصلحت دارد این هم مصلحت دارد شارع گفته مخییری. اما در اینجا که مردم متمکن از تحصیل واقع هستند شارع بیاید بگوید نه مخییری به آن عمل کنی یا به این و این یک مصلحتی دارد که اگر عمل کنی آن مصلحتهای از دست رفته را جبران می‏کند. ایشان می‏گوید این تخییرها را اینجا عقل نمی‏فهمد. پس نتیجتا اگر مقصودت زمان انسداد است در بعضی از صور حرفت صحیح است در بعضی از صور باطل است ولی اگر مقصودت زمان انفتاح است در تمام صور مسأله حرفت باطل است.

مگر اینکه بیاییم بگوییم می‏خواهیم تخییر را درست کنیم، مگر اینکه بگوییم بله درست است که مردم متمکن از واقع هستند ولی بالاخره یک حرج غالبی دارد یک عسر و حرج غالبی هست که انسان بخواهد تحصیل واقع بکند، اگر آن‏طور باشد آن وقت شارع چرا می‏آید می‏گوید مخییرید می‏خواهید به آن واقعیات عمل بکنید یا این اماراتی که اینها هم اقرب الی الواقع است اینها هم اغلبُ المطابقةً است به اینها هم می‏توانید عمل بکنید که با الّا ان یقال آن تخییر را درست کردیم. بعد وارد مقام ثانی شدیم، روز اولی که ظن را شروع کردیم گفتیم ما در دو مقام بحث می‏کنیم: مقام اول اینکه اصلاً می‏شود یا نمی‏شود، می‏شود شارع ما را متعبّد کند به عمل به ظنّ؟ ابن قبه می‏گفت اصلاً نمی‏شود برای اینکه آن محذورها پیش می‏آید. در مقابل او چهار پنج نفر یعنی همه مخالف هستند ولی چهار پنج نفر از بزرگان ما هستند که ما از اینجا مخالفتمان با آنها شروع می‏شود، آن چهار پنج نفر بزرگوار آنها با ابن قبة مخالف هستند می‏گوید می‏شود اما نکرده یعنی می‏شود شارع این کار را بکند ما را متعبّد به ظن بکند اما نکرده. ما می‏خواهیم چه کار کنیم؟ ما می‏خواهیم بگوییم هم می‏شود و هم کرده این کار را و به عبارتٍ اُخری سید مرتضی، ابن ادریس، شیخ مفید، مجمعُ البیان این چهار پنج تا از بزرگان هستند اینها می‏گویند می‏شود شارع این کار را بکند یعنی ما را متعبّد بکند که به خبر ظنی عمل بکنیم اما نکرده این کار را و به عبارت اخری مقام ثبوت را قبول دارند که می‏شود مقام اثبات را منکر هستند که نکرده. ما چی؟ ما هم مقام ثبوت را قبول داریم و هم مقام اثبات را، می‏گوییم می‏شود شارع این کار را بکند و کرده ادلّه‏ مان چیه؟ ادلّه اربعه که شارع این کار را کرده ما را ملزم کرده که به ظن عمل بکنیم حالا یا مطلق ظن مثل خبر واحد مثل فتوای مجتهد در احکام، مثل ید و بینه و اینها در موضوعات، ادلّه‏ مان را بعدا،

۲

تاسیس قاعده اولی حرمت عمل به ظن

 ایشان می‏گوید قبل از آنکه وارد بحث بشویم ادلّه اثباتی‏مان را نقل بکنیم یعنی ادلّه‏ ای که شارع این کار را کرده و ما را ارجاع داده به عمل به خبر واحد یا مطلق ظن، قبل از آن خوب است یک تأسیس اصلی بکنیم. اصل یعنی قاعده خوب است یک قاعده‏ای ما در اینجا تدوین بکنیم تأسیس بکنیم فایده این قاعده این است: که انسان آنجاهایی که دلیل ندارد مرجعش این اصل است. ما اگر یک قاعده ‏ای معین کردیم گفتیم قاعده این است آن وقت هر جایی دلیل نداشتیم شک داشتیم معتمد ما مرجع ما این قاعده است پس خوب است اول این قاعده را بگوییم. آن قاعده چیه؟ اصل اولی: قاعده اولی حرمت عمل به ظن است این اصل تکلیفی است، اختلاف ایشان با آقای آخوند در کفایة ببینید جلد ۲، صفحه ۵۵، آقای آخوند تأسیس اصل وضعی می‏کند ایشان تأسیس اصل تکلیفی می‏کند می‏دانید که ما دو جور احکام داریم ما یک احکام تکلیفی داریم که پنج تا است واجب و حرام و مکروه و مباح و مستحب، یک احکامی هم داریم به آن می‏گویند احکام وضعی آن هم شرعی است یعنی احکام شرعیه دو جور است پنج تا از آنها را می‏گویند تکلیفی غیر از این پنج تا هر چی دیگر حکم هست بهش می‏گویند حکم وضعی مثلاً: نجاست، طهارت، زوجیت، ملکیت، اینها را می‏گویند اصل وضعی اینها حکم شرعی است ولی حکم شرعی وضعی است و یکی از آنها هم حجّیت است، طهارت، نجاست، زوجیت، ملکیت، حجّیت تمام اینها را می‏گویند حکم شرعی وضعی. حالا عنایت کنید ایشان تأسیس اصلش تأسیس اصل تکلیفی است یعنی می‏گوید اصل اولی حرمت عمل به ظن است حرمت حکم تکلیفی است. آقای آخوند در صفحه ۵۵، جلد ۲، می‏گوید اصل اولی عدم حجّیت ظن است دقت کردید اینها را همین جوری آدم نگاه کند فکر می‏کند فرقی ندارد، خیلی فرق دارد ایشان تأسیس حکم تکلیفی می‏کنند می‏گویند اصل اولی قاعده اولی این است که حرام است انسان به ظن عمل کند، ولی آقای آخوند نمی‏فرماید قاعده اول این است که حرام است می‏گوید قاعده اولیه این است که این ظن حجت نیست، مگر ظنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم مثلاً: مثل ظن حاصل از خبر، پس نتیجتا این اصلی که ایشان می‏خواهند تأسیس کنند دقت داشته باشید که اصل تکلیفی است با اصلی که آقای آخوند می‏خواهند تأسیس بکنند او اصل وضعی است البته نتیجه ‏اش این است که نباید به ظن عمل کرد، منتهی ایشان می‏گوید اگر عمل کنی حرام است، او می‏گوید حجت نیست، نتیجه عملی ندارد فقط صرفا یک بحث علمی است.

المقام الثانی

یقعُ الکلام بعد از اینکه بحثمان در مقام اول تمام شد آقای ابن قبة را رد کردیم می‏خواهیم وارد مقام ثانی بشویم، در چی؟ فی وقوع التعبّد یعنی نه تنها عیبی ندارد می‏شود واقع هم شده ببینید از همین اول داریم نزاعمان را با سید مرتضی مطرح می‏کنیم، سید مرتضی می‏گوید واقع نشده است یعنی سید مرتضی و چند نفری که هم عقیده ایشان هستند، یعنی ما از همین اول موضعمان را داریم مشخص می‏کنیم می‏گوییم هم می‏شود آقای ابن قبة برو کنار و هم شده، آقای سید مرتضی حرف شما را هم قبول نداریم مقام ثانی در وقوع تعبّد به غیر علم است، یعنی شارع ما را متعبّد کرده به ظن به غیر علم در احکام شرعیه حالا یا مطلقا یا فی‏ الجمله، فی‏الجمله یعنی در خبر، مطلقا یعنی در هر ظنی چون فتوای مجتهد را هم ما می‏خواهیم بگوییم ظنی است که حجّت است، خبر واحد هم حجّت است. پس یا مطلقا شارع ما دلیل داریم که ما را متعبّد کرده به غیر علم عمل بکنیم یا در خصوص خبر واحد، فعلاً ما در مقام موجبه جزیی هستیم ما می‏خواهیم بگوییم همین قدر می‏شود شارع این کار را بکند و کرده. حالا کجاها کرده آیا در خصوص خبر است یا در غیر خبر است، فعلاً باشد سر جای خودش.

ـ سؤال:...

ـ خوب بناست دلیلمان رابعدا بگوییم دیگر دلیل را می‏خواهیم بعدا بگوییم فعلاً می‏خواهیم تأسیس اصل بکنیم. درست می‏گوید ایشان می‏گوید باید دلیلی بیاوریم که اطلاق دارد یعنی دلیل اطلاق داشته باشد بر اینکه عمل به ظن حجّت است مطلقا، می‏خواهد خبر باشد، می‏خواهد فتوی باشد، می‏خواهد در موضوعات ید و بینه باشد هر چی، دلیلی که ایشان طلبکاری می‏کنند باشد مال چند جلسه بعد فعلاً برویم سراغ تأسیس اصلمان ببینیم اصل اولی چیه و فرق ایشان را با آقای آخوند عرض کردیم تا انشاءالله برسیم به ادله ‏مان.

عنایت بفرمایید: قبل الخوض فی ذلک قبل از اینکه وارد این مطلب بشویم لابدّ هستیم من تأسیس الاصل اصل عملی مقصود نیست چون اصل یعنی قاعده یعنی باید یک قاعده‏ای اول برای شما ما تأسیس بکنیم اینجا که یکون علیه المعوّل، معوّل حالا یا مصدر میمی باشد یا مفعول باشد به معنای مرجع است، معوّل یعنی مرجع یعنی معتمد، ما باید یک قاعده ‏ای برای شما اول تأسیس بکنیم که هر جایی را که دلیل نداشتیم هر ظنی را بر اعتبارش برگردیم طبق این قاعده، مثلاً ببینید آقا ما خبر ثقه را بعدا ثابت می‏کنیم که ظن حاصل از خبر ثقه حجت است. اما راجع به ظن حاصل از شهرت نمی‏دانیم حجت است یا نه، برمی‏گردیم به این اصلمان. خلاصه خاصیت اصل این است: این آقای اصولیین یکی از کارهایشان این است اول یک حکمی را علی ‏القاعده بیان می‏کنند آن وقت هر چی دلیل بر خلافش بود از این قاعده دست برمی‏دارند. اصل اولی: حرمت عمل به ظن یا به قول آقای آخوند اصل اولی عدم حجیت عمل به ظن، آن وقت یک به یک قاعده می‏آید مثلاً اگر دلیل داشتیم که ظن حاصل از خبر ثقه حجت است، از تحت این اصل خارج می‏شود. اگر دلیل آوردیم که ظن مجتهد حجّت است از این اصل خارج می‏شود. پس اول خوب است ما تأسیس اصل بکنیم که علیه المعوّل یعنی معوّل و مرجع و معتمد ما آن باشد عند عدم الدلیل علی وقوع التعبّد بغیر العلم حالا یا مطلقا یا فی الجمله همان معنایی که کردیم.

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر همین، بله دیگر می‏خواهیم بخوان دیگر قاعده همین الان داریم می‏خوانیم، عقب نمی‏اندازیم آن دلیلی که فرموید آن را عقب می‏اندازیم، این را همین الان می‏خوانیم. درست می‏گوید ایشان حالا می‏خواهیم دلیل بخوانیم.

[ادله تاسیس اصل اولی حرمت عمل به ظن]

بابا از کتاب و سنت و عقل و اجماع ما برای شما ثابت می‏کنیم که اصل اولی حرمت عمل به ظن است، عمل به ظن تشریع است انسان باید به دنبال علم برود دهها آیات ما در این زمینه داریم صدها روایات در این زمینه داریم، که ایشان آیات و روایات را خیلی خوبش را نقل نکردند یعنی یک قدری تأمّل می‏فرمودند آیه بهتر از این ما داشتیم روایات بهتر از این ما داشتیم. حالا بهترش را من از خارج می‏خوانم: لا تقفُ ما لیس لک به علمٌ فعل نهی است دنبال غیر علم نرو، همیشه دنبال تحصیل علم بروید لا تقفُ یعنی لا تتبع تبیعت از غیر علم نکن ظن به درد نمی‏خورد؛ انَّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا، انهم الّا یظنّون، دهها آیه ما داریم بر اینکه عمل به ظن محکوم است انسان باید دنبال تحصیل علم باشد. ولی ایشان بین همه آیات این آیه را انتخاب کردند: الله اذِنَ لکم ام علی اللهِ تَفتَرونَ، سوره یونس آیه ۵۹، ایشان این آیه را آوردند. از بین روایات صدها روایت داریم من یک دانه‏ اش را می‏خوانم از حضرت هادی سلام الله علیه؛ فرمودند: ما علِمتُم انّه قولنا فالزموا و ما لم تعلموا فردّوه علینا، چیزهایی که علم داریم ببینید ما علمتُ خیلی روایتهای خوبی است نمی‏دانم چطور غافل شدند ایشان بعدها البته به یک مناسبتهایی نقل می‏کنند اینها را ولی اینجا برای آیه و روایت آیه بهتر از این داشتیم روایتی که ایشان بیاورند بهتر از این داشتیم همین فرمایش امام دهم سلام الله علیه: ما علتم انه قولنا فالزموا ما لم تعلموا را بیندازید دور، خوب اینها دلیل است بر اینکه عمل به غیر علم حرام است یا به تعبیر آقای آخوند حجّت نیست. این از آیه این هم از روایت ایشان بین دهها آیه یک دانه‏ اش را انتخاب کردند، بین صدها روایت یک دانه‏ اش را انتخاب کردند. و بعد هم نقل اجماع که اجمعَ العلما که عمل به ظن ممنوع است مگر اینکه دلیل بالخصوص داشته باشیم بعد هم حکم عقل.

حالا عنایت بفرمایید: ایشان

ـ سؤال:...

ـ البته این اشکال دیگر می‏آید این اشکال برای آیه ایشان هم می‏آید می‏گویند این اشکال این آیه مال ردّ یهود و اینها است ربطی به کار ما ندارد. آن اشکال شما کلی است بله هست قبول دارم عرض کردم این خدشه شده که این آیاتی که نهی از غیر علم می‏کند مربوط به اصول عقاید است راست می‏گوید ایشان در کفایة هم آقای آخوند مطرح می‏کند ولی فعلاً قطع نظر از آن اشکالات قطع نظر از اشکالات حالا مدرسه ‏ای ما هستیم و ظاهر این آیه ظاهر این آیه می‏گوید آقا من بدم می‏آید از غیر علم اگر غیر علم را به من نسبت بدهی افترا است، مردم باید از طرف من معذون باشید آلله اذنَ لکم ام علی اللهِ تفترون، آقایانی که این حکم را می‏کنید می‏دانید فلان چیز حلال است آیا خدا به شما اذن داده یا دارید افتری می‏بندید؟ یعنی چی؟ یعنی هر چی که به مردم فتوی می‏دهید هر چی احکام از من نقل می‏کنید باید مأذون از طرف من شارع باشد والّا نباشد افتری است. افتری هم تشریع است و تشریع هم به ادلّه اربعه حرام است.

ـ سؤال:...

ـ پس شما اصل وضعی را قبول دارید حجّت نیست، خوب است؟ خیلی خوب آن را قبول بفرمایید. غرض را ما می‏خواهیم یک قاعده ‏ای را شما قبول بکنید یک قاعده‏ای ما می‏خواهیم تأسیس کنیم یا به قول ایشان...

ـ سؤال:...

ـ لا تقفُ سوره اسری، آیه ۳۶، دنبال غیر علم نروید همیشه دنبال علم بروید غیر علم یعنی ظن محکوم است، آیات زیاد؛ انَّ الظن لایغنی من الحقّ شیئا، ظنّ که آدم را بی‏نیاز نمی‏کند انسان باید دنبال تحصیل علم برود.

علی کل حال عرض کردم آیات حالا یا آیه ایشان یا آیه‏ای که من عرض کردم دهها آیه صدها روایات ما در این زمینه داریم که عمل به ظن را محکوم کرده می‏گوید مردم موظف هستند دنبال تحصیل علم بروند. حالا ایشان قبول ندارد این تأسیس خیلی‏‌ها قبول ندارند بعضی‏ها قبول ندارند می‏گویند ما که فقه نمی‏خوانیم حلال و حرام ما داریم اصول می‏خوانیم و مناسب با کتاب اصول هم چیه؟ حجّیت و عدم حجّیت، غرض این حرفها هست ولی النقّال کالبقّال آن حرفهای ایشان را داریم نقل می‏کنیم حالا کدام درست است انشاءالله آن دیگر برای درس خارج.

عنایت بفرمایید: ایشان می‏فرماید که آنجایی که دلیل نداریم بر وقوع تعبّد به غیر علم آنجاها را به اصل مراجعه می‏کنیم طبق همان اصلمان. حالا برویم سراغ آن قاعده اولیه آن اصل اولیه: فنقول التعبّد مبتدا، محرّمٌ خبرش تعبّد به ظنی که لم یدل تعبّد به این دلیلٌ خاص، یک خاص هم اینجا باشد بد نیست. یعنی ظنی که چون آخر ظنونی که دلیل بر خصوص بر اعتبارش داریم عیبی ندارد ولی نه، دلیل خاص نداریم آن ظنی که دلیل خاص بر اعتبار او نداریم تعبّد به چنین ظنی محرمٌ بالادلّة اربعة داریم قاعده اولیه می‏خواهیم تأسیس کنیم، چرا قاعده اولی؟ ببینید حکم تکلیفی آن وقت با کفایة تطبیق بکنید جلد ۲، صفحه ۵۵، ایشان نمی‏گوید محرمٌ می‏گوید اصل قاعده اولی عدم حجّیت ظن است. علی کل حال یا حکم وضعی یا حکم تکلیفی برویم سراغ ادلّه ‏مان: یکفی من الکتاب قوله تعالی سوره یونس، آیه ۵۹، «قل ای پیغمبر به این مردم بگو شما که حکم می‏کنید آخر یکی از اشکالهای اخباریین به ما همین است دیگر ما می‏گوییم توتون نمی‏دانیم حرام است یا حلال، می‏گوییم انشاءالله حلال است، آن وقت اینها می‏گویند تشریع است شما از کجا می‏دانید خدا اذن داده است، مگر خدا نمی‏گوید حرفهایی که می‏زنید از روی اذن باید باشد از کجا شما فهمیدید توتون حلال است این افتری بر خدا است. ببینید ظاهر آیه هم همین را می‏گوید ولی خوب اینجا ما جواب می‏دهیم در جای خودش الان خدای متعال روی قول اخباریین به اصولیین دارد می‏گوید: آلله اذن لکم خدا به شما اذن داده که مشتبهات الحرمة را حکم به حلّیتش بکنید یا نه، ام علی الله تفترون؟ یا اینکه دارید افتری می‏بندید؟ عنایت کنید آقا تشریع بعضی ‏ها خیال کردند معنایش محدود است آخر افتری یعنی کذب عن عمدٍ، افتری معنایش حقیقی‏ اش کذب عن عمدٍ است یعنی چی؟ یعنی چیزی را که من می‏دانم جزء دین خدا نیست به خدا اسناد بدهم خیال کردم فقط تشریع همین است، نه ولی اوسع از این است تشریع این است: چیزی هم که ندانی جزو دین خدا است یا نیست آن هم نسبت بدهی تشریع است. عنایت بکنید یک وقت هست من می‏دانم این جزو دین خدا نیست می‏دانم که جز دین نیست به عنوان دین می‏آورم آن که معلوم است تشریع است و حرام است، یک وقت نه نمی‏دانم واقعا نمی‏دانم این توتونی که ما می‏گوییم حلال است یا حرام است آیا این جز دین خدا هست یا نیست خود همین هم تشریع است. غرض این افتراء ولو معنای حقیقی‏اش کذب عن عمدٍ است اما در اینجاها معنایش اوسع است یعنی خلاصه چیزی را که مأذون نیستی، چیزی را که مأذون است از طرف پروردگار نیست جایز نیست بگویی حالا اعم از این که بدانی جز دین نیست یا ندانی جز دین هست یا نه، هر دو صورتش می‏شود تشریع.

ـ سؤال:...

ـ آن که شک در تکلیف است، نه نمی‏دانم این چیز جز دین است یا نه؟

عنایت بفرمایید: خوب دلّ شیخ می‏فرماید: این آیه، عرض کردم دهها آیه است ایشان از هر کدام این ادلّه یک دانه‏اش را انتخاب کردند، دلَّ کتاب علی انّ ما لیس باذن ببینید ما لیس باذن یعنی چیزی که شما از طرف خدا اذن ندارید به خدا نسبت بدهید افتراء است، حالا اعم از اینکه بدانی جزء دین خدا نیست و نسبت بدهی یا نمی‏دانی جزء دین خدا هست یا نیست، در هر دو صورتش لذا دلالت دارد ببینید ما لیس باذن یعنی هر حکمی را که مأذون است از طرف پروردگار نباشد که بیان است از اسناد حکم الی الشارع فهوَ افتراء؛ این خلاصه افتراء بر پروردگار است. این یک دانه آیه فعلاً بس است چون می‏خواهیم قاعده درست بکنیم دیگر همین قدر برای قاعده یک دانه آیه یک دانه روایت یک دانه اجماع یک دانه هم مثلاً دلیل عقلی کافی است. برویم سراغ سنّت یعنی یکفی من السنة این قوله فاعل آن یکفی است، یکفی من الکتاب آن آیه، یکفی من السنة این روایت. این روایت که می‏خواهیم بخوانیم آقا جلد ۱۸ وسائل، صاحب وسائل دو جا نقل کرده این روایت را در جلد ۱۸، یکی صفحه ۱۱، حدیث ۶، یکی صفحه ۱۲۷، حدیث ۵۹، حدیث این است: امام صادق چهار دسته قاضی درست کردند سه تا را فرستادند به جهنم فرمودند این سه دسته قاضی اهل جهنم هستند فقط یک دسته قاضی هست که او اهل نجات است و اهل بهشت است کدام قاضی است؟ رجلٌ قضی بالحقّ و هو یعلم این فقط اهل نجات است یعنی هم قضاوتی که کرده مطابق حق است و همین این که عالم است یعنی عالم به مبانی قضا است مبانی قضا را در اختیار دارد، این که در شیعه ادعای اجماع شده که قاضی باید مجتهد باشد یک دلیلش همین است و هو یعلم قاضی که قضا بالحقّ و هو یعلم این اهل نجات است. سه جور دیگر قاضی داریم که آنها اهل جهنم هستند قضی بالحقّ و هو لایعلم یعنی جوری قضاوت کرده که خدا را خشنود کرده مطابق با حق در آمده اما خودش عالم نیست مبانی قضا در اختیارش نیست این آدم اهل جهنم است. یا رجلٌ قضی بالجور و هو یعلم، این هم اهل نار است قضی بالجور و هو لایعلم، پس سه تا اهل جهنم شد؛ قضی بالجور و هو یعلم، قضی بالجور و هو لایعلم، قضی بالحق و هو لایعلم، این سه طایفه اهل نار هستند ولی فقط آن که اهل نجات است آن قاضی است که قضی بالحق و هو یعلم. می‏گویند شیخ انصاری به شاگردانش نصیحت می‏کرد

ـ سؤال:...

ـ حضرت می‏فرمایند جهنم دیگر من چه بکنم؟ من که بلد نیستم دیگر بیشتر از این.

ـ سؤال:...

ـ بله، چه جور و چه عدل ولی چون مبانی دستش نیست قاضی باید مجتهد باشد معنایش همین است.

شیخ انصاری می‏گویند نصیحت می‏کرده شاگردانش را می‏گفته یک کاری را قصدتان چه خدا باشد چه نباشد بکنید، یک کاری را هم قصدتان چه خدا باشد چه خدا نباشد نکنید، یک کاری را هم اگر قصدتان خدا است بکنید و اگر قصدتان خدا نیست نکنید. آن اولی تدریس است درس بده قصدت برای خدا هست یا نیست، درس گفتن کار خوبی است. یک کاری را هم قبول نکن همین قضاوت است چه قصدت خدا باشد چه قصدت خدا نباشد این کار را قبول نکن. اما امام جماعت اگر قصدت برای خدا بود هوی و شهوت این حرفها نبود امام جماعت شو این نماز مردم باطل نشود و اگر هم قصدت قربت نبود و برای خدا نبود نمی‏خواهد انجام بدهید. علی کل حال خیلی قضا واقعا مقام خیلی خطیری است مخصوصا که آقا قاضی آخر یک چیزهایی است که شیطان واقعا عجیب است گاهی من در دل یک محبتی از این طرف دارم تو دلم بدم نمی‏آید قضاوت به نفع این تمام بشود. اصلاً خود این کار خودش را صورت می‏دهد یعنی همین انقدر که یک میل درونی من دارم به خصوص تو قضای سیاسی خیلی اتفاق می‏افتد همین قدر من یک میلی دارم به این طرف، این میل درونی آقا بالاخره کار خودش را می‏کند مگر پناه بر خدا که واقعا انسان خودش را به خدا بسپارد و بودن هم قضاتی که نمی‏خواهم جسارت بکنیم قضاتی هستند که در عین حال خیلی خودشان را کنترل می‏کنند، ولی می‏خواهم بگویم مقام خطرناکی است. علی کل حال این روایت عرض کردیم روایت امام هادی که من خواندم خیلی صریح‏تر از این روایت است ما علمتم را بگیرد ما لم تعلم را بگذارید کنار، ولی حالا ایشان بین روایات این را آوردند این روایت می‏گوید قضی بالحقّ و هو لایعلم اهل جهنم است. پس معلوم می‏شود لایعلم یعنی میزان جهنم رفتن لایعلم است. پس چی؟ یعنی برای امور باید تحصیل علم بکنید.

حالا عنایت بکنید: پس از کتاب آن آیه، از سنت هم این آیه که حضرت در عداد القضاة از اهل نار این را شمردند: چهار طایفه هستند قاضی آن سه طایفه ‏اش هیچی، یکی از آنهایی که اهل نار است رجلٌ قضی بالحقّ ولی موازین قضاء دستش نیست عالم نیست این آدم هم اهل نار است.

ـ سؤال:...

ـ بله، آقا درس خارج که نمی‏دهیم.

و من الاجماع یکفی من الاجماع ما ادّعاه الفرید البهبهانی، همان بزرگوار آقا باقر بهبهانی وحید بهبهانی فرید بهبهانی، ایشان در بعضی از رسائلشان ادّعای اجماع کردند. ایشان آقا چهار جور ادّعای اجماع کرده منتهی من کتابهایشان را ندارم تو ذهنم است ایشان چهار جور ادّعای اجماع کردند ایشان از چهار جور یک دانه‏ اش را نقل می‏کند. آن سه جور را من بگویم یک ادّعای ایشان این است: العمل بالظن حرامٌ اجماعا، حالا تو فوایدشان گفتند تو رسائلشان گفتند نمی‏دانم ایشان تو کلماتشان به مناسبت که رسیدند چهار جور هر جایی به یک نحوی ادّعای اجماع کردند یکی از کتابهایشان این است: العمل بالظن حرامٌ اجماعا این یک تعبیر، یکی دیگر اتّفقَ اهلُ المعقول و المنقول علی انّ الظن لیس بالحجةٍ این هم یک تعبیر، اجمعَ المسلمون که انَّ الظن لیس فی نفسه بالحجةٍ ظن فی نفسه حجت نیست مگر به خصوص، این سه تا چهارمی هم اینجا نقل می‏کند. غرض اگر کسی کتاب رسائل ایشان آقای بهبهانی و فواید ایشان را داشته باشد بگردد و این چهار تا اجماع را پیدا بکند من ممنون می‏شوم. ولی در ذهنم هست که هر چهار جورش مال ایشان است ولی شیخ بزرگوار ما از آن چهار جور یک جورش را نقل می‏کند.

عنایت بفرمایید:

ـ سؤال:...

ـ بله درست است ایشان واقعا درست عرض می‏کند، ایشان عرض کردیم اجماع مدرکی می‏گویند حجت نیست این حرفها خوب مال درس خارج است ما اینجا بخواهیم بگوییم دیگر دو خط سه خط باید بخوانیم تازه ما اینجوری می‏خوانیم رفقا می‏گویند کم می‏خوانیم وای به اینکه بخواهیم اشکالهای شما را هم جواب بدهیم. بله درست است ایشان از این آقایان مجمعین احتمال می‏دهیم مدرک حرفشان این آیات و روایات باشد این اجماع مدرکی می‏شود و اجماع مدرکی حجت نیست ولی ما فعلاً داریم می‏خوانیم.

و من الاجماع، یعنی یکفی من الاجماع این ما فاعل آن یکفی است، یکفی من الاجماع از میان چهار جور اجماعی که وحید بهبهانی ادعا فرمودند در بعضی از رسائل ما یک جورش را یکفی. کدام است؟ آن که نخواندم این است، آن سه جوری که خواندم ایشان نقل نمی‏کند. من کون آقای وحید فرمودند: جایز نیست عدم جواز بدیهیا گفته عدم جواز، عمل به ظن یک حکم بدیهی است حتی عند العوامّ فضلاً من العلماء؛ این اجماع است دیگر یعنی عوام هستند این کار را جایز نمی‏دانند که آدم به ظن و گمان عمل بکند چه رسد نسبت به دین خدا و چه رسد به علماء، این هم سه تا دلیل. و من العقل یکفی من العقل تقبیحُ العقلاء من یتکلّف، یتکلّف یعنی یتعبّد اصلاً یتعبّد هم می‏فرمودند بهتر بود. ببینید آقا می‏خواهیم دلیل عقلی بخوانیم برای اینکه عمل به ظن حرام است و آن این است: کسی که به ظن متدین می‏شود و طبق ظن عمل می‏کند این کانّ تصرف دارد می‏کند در سلطنت مولی، اینها تعبیرات آقای نائینی است ایشان ندارند این حرفها را ضمیمه بکنید، ایشان می‏گوید عقل تقبیح می‏کند این بیان آقای نائینی را بیاورید جلو عقل تقبیح می‏کند که عبد تصرف کند در سلطنت مولی و این کسی که الان خبر ندارد مولی این حرف را زده دارد گردن مولی می‏گذارد الان دارد تصرف می‏کند. پس تصرف در سلطنت مولی این عبد دارد می‏کند نمی‏داند این حکم الله است یا نه ولی می‏گوید حکم الله است این کانّ با این کارش چه کار دارد می‏کند؟ در سلطنت مولی دارد تصرف می‏کند و عقل تقبیح می‏کند که انسان تصرف در سلطنت مولی بکند. لذا ایشان می‏فرماید: و من العقل یکفی تقبیحُ العقلاء من یتعبّد، یتعبّد یعنی یتدین عقل تقبیح می‏کند کسی را که متدین بشود من قِبَلِ مولاه بما یعنی به حکمی که لا یعلم بوروده عن المولی نمی‏داند این حکم مال مولی است یا نه، با این که نمی‏داند می‏گوید خوب این دارد چه کار می‏کند؟ کانّ به مولی می‏گوید تو حکمت این است دارد تصرف می‏کند در سلطنت مولی. ولو کان عن جهل بعضی از نسخه‏‌ها دارد ولو کان جاهلً نسخه خوبی نیست هم این خوب است هم نسخه جامعه مدرسین، ولو کان عن جهلٍ یعنی کان آن تکلّف، آن تعبّد اگر کسی تعبّد بکند در سلطنت مولی چیزی که مولی نگفته بیاورد به عنوان دین مولی این را عقل تقبیح می‏کند، ولو این تصرفش عن جهل باشد که جهلش هم جهل مرکب است مع التقصیر. می‏دانید که ما دو جور جاهل داریم: جاهل قاصر، جاهل مقصّر. جاهل قاصر آن کسی است که جهلش عذر است نمی‏داند ولی نمی‏دانستنش عذر است ولی جاهل مقصّر نمی‏داند ولی جهلش عذر نیست چون می‏توانسته که بداند. حالا ایشان می‏گوید این آقای جاهل که یک چیزی را نمی‏داند حکم الله است یا نه، به عنوان حکم الله می‏آورد اگر جاهل مقصّر باشد این را عقل تقبیح می‏کند ولی اگر قاصر است خبر از هیچی ندارد آن عیبی ندارد.

۳

دفع توهم شباهت عامل به احتیاط و عامل به ظن

نعم، قد یتوهم عنایت بفرمایید آقا یک توهّم بیخودی اینجا بعضی‏ها کردند آمدند گفتند عامل به احتیاط هم مثل عامل به ظن است، مگر عامل به ظن حرام نیست چون عامل به ظن نسبت دارد می‏دهد به شارع چیزی را که نمی‏داند، خوب عامل به احتیاط هم همین است مثلاً نمی‏داند ظهر واجب است یا جمعه، احتیاطا هم ظهر می‏خواند و هم جمعه. آمده گفته این هم کارش حرام است چرا؟ برای اینکه همانطور که عامل به ظن دارد به خدا چیزی نسبت می‏دهد خوب این هم دارد به خدا چیزی نسبت می‏دهد نمی‏داند دعاء عند الرویة الهلال واجب است یا نه؟ احتیاطا می‏آورد. آمده گفته عامل به احتیاط هم مثل عامل به ظن کارش حرام است چرا؟ برای اینکه او علم ندارد این هم علم ندارد. ایشان می‏گوید این خیلی توهم بیخودی است خیلی فرق است بین او و او، آن می‏آورد به عنوان اینکه مولی این را می‏خواهد، اما عامل به احتیاط می‏گوید خدایا من خبر ندارم تو چی می‏خواهی از من روز جمعه؟ احتیاطا من هم ظهر می‏آورم هم جمعه می‏آورم که یقینا به وظیفه ‏ام عمل کرده باشم. پس این آقایی که این توهم را کرده خیلی حرفش ناجور است.

ـ سؤال:...

ـ از آن وقت تا حالا اشکال‌های شما خوب بود گفتم جایش نیست، و عجله می‏کنید و می‏گوید اما این اشکالتان دیگر خیلی ناجور است.

قد یتوهم متوهّمٌ انّ الاحتیاطَ من هذا القبیل. یک آقایی گفته بابا احتیاط هم از همین قبیل است یعنی عامل به احتیاط هم مثل عامل به ظن است چطور عامل به ظن علم ندارد عملی انجام می‏دهد حرام است، این کسی هم که می‏گوید من نمی‏دانم ظهر واجب است یا جمعه هر دو را می‏آورد این هم حرام است. یک آقایی اینجوری خیال کرده که خیال کرده به احتیاط هم چون علم ندارد به حکم الله واقعی و احتیاطا عملی را می‏آورد مثل آن آقای عامل به ظن است، اینجور خیال کرده.

و هو غلط واضح، این یک غلط واضح است اذ فرقٌ خیلی فرق است بین این دو تا فرقٌ بالالتزام عامل به ظن را می‏خواهد بگوید، چقدر فرق است کسی ملتزم بشود به شی‏ءٍ من قبل المولی علی انّه آن شی‏ء من المولی، ضمیرها را عنایت بکنید یک کسی که عمل به ظن می‏کند کارش این است ملتزم می‏شود به یک چیزی از قبل مولی بنابر این که آن چیز از مولی است مع عدم العلم به آن که آن چیز از مولی است، علم ندارد از مولی است همین جوری می‏آورد. ایشان می‏گوید آن برنامه ‏اش این است با این که نمی‏داند از طرف مولی است به عنوان مولی می‏آورد ولی بر خلاف احتیاط که ملتزم است به اتیان آن شی‏ء بیچاره هم ظهر را می‏آورد و هم جمعه را می‏آورد به اعتبار این که به وظیفه واقعی ‏اش عمل کند، این خیلی فرق دارد با او. ملتزم می‏شود به اتیان آن شی‏ء لاحتمال می‏گوید خدایا من که نمی‏دانم از من ظهر می‏خواهی یا جمعه من هر دو را حالا می‏آورم احتمال دارد یک دانه‏ اش را تو بپذیری، این که عیبی ندارد این ملتزم شده به اتیان این عامل به احتیاط آن عامل به ظن بود، عامل به احتیاط ملتزم است به اتیان آن عمل لاحتمال کون آن شی‏ء از مولاست او رجاء کونه منه. به احتمال اینکه همان باشد به رجای این که شاید مورد رضایت خدا باشد. وشتّان ما بینهما، چقدر فرق است بین این دو تا، لانّ العقل یستقلّ بقبح الاوّل و حسن الثانی عقل اولی را تقبیح می‏کند با این که نمی‏داند این حکم خدا است معذلک به عنوان حکم خدا می‏آورد، امّا این بیچاره نمی‏داند که حکم خدا کدام است می‏گوید خدایا من نمی‏دانم دعاء عند الرویة الهلال واجب است یا نه؟ حالا احتیاطا می‏آورم شاید واجب باشد شاید مورد رضای تو باشد اصلاً تشریع آقا احتیاط ضدّ تشریع است اصلاً احتیاط موضوع تشریع را از جا می‏کند. تشریع کیه؟ مشرّع آن کسی است که می‏گوید خدایا من نمی‏دانم تو این را از من می‏خواهی یا نه، من می‏آورم به عنوان این که تو می‏خواهی. ببینید دارد تصرّف می‏کند در سلطنت مولی، اما این بیچاره می‏گوید خدایا من خبر از هیچ کجا ندارم دستم هم الان به جایی نمی‏رسد نمی‏دانم دعا عند الرؤیة الهلال واجب است یا نه؟ احتیاطا می‏آورم شاید مورد رضایت تو باشد. آن اولی را عقل تقبیح می‏کند ولی این دومی را عقل تحسین می‏کند.

والحاصل باشد دیگر آقا برای روز دیگر.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

[المقام الثاني](١)

في وقوع التعبّد بالظنّ

ثمّ إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم ، وعدم القبح فيه ولا في تركه ، فيقع الكلام في المقام الثاني (٢) في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعيّة مطلقا ، أو في الجملة.

وقبل الخوض في ذلك ، لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقا أو في الجملة ، فنقول :

أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة

التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ على التعبّد به دليل ، محرّم بالأدلّة الأربعة.

ويكفي من الكتاب : قوله تعالى : ﴿قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ(٣).

دلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع ، فهو افتراء.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) تقدّم الكلام في المقام الأول في الصفحة ١٠٥.

(٣) يونس : ٥٩.

ومن السنّة : قوله عليه‌السلام في عداد القضاة من أهل النار : «ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم» (١).

ومن الإجماع : ما ادّعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله : من كون عدم الجواز بديهيّا عند العوامّ فضلا عن العلماء (٢).

ومن العقل : تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان جاهلا (٣) مع التقصير.

نعم ، قد يتوهّم متوهّم : أنّ الاحتياط من هذا القبيل.

وهو غلط واضح ؛ إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنّه منه مع عدم العلم بأنّه منه ، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه ، وشتّان ما بينهما ؛ لأنّ العقل يستقلّ بقبح الأوّل وحسن الثاني.

والحاصل : أنّ المحرّم هو العمل بغير العلم متعبّدا به ومتديّنا به ، وأمّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه :

فإن كان لرجاء إدراك الواقع ، فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه ، كما لو ظنّ الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة ؛ فإنّ الإتيان بالفعل محرّم وإن لم يكن على وجه التعبّد بوجوبه والتديّن به.

وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع :

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦.

(٢) انظر الرسائل الاصوليّة : ١٢.

(٣) كذا في (ظ) ، (ل) ، (م) ، (ه) ونسخة بدل (ت) ، وفي غيرها : «عن جهل».