بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلى الله على محمد و آله و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى القیام یوم الدین.

صحبت در این بود که اماراة ظنیه اعم از خبر، فتوى، اجماع این اماراة ظنیه را مى‏ شود شارع ما را متعبّد کند با اینکه زمان انفتاح است چون با ابن قبه طرف هستیم، ابن قبه هم که انفتاحى است در زمان انفتاح باب علم مى ‏شود شارع ما را متعبّد بکند به اماراة غیر علمیه، مثل فتوى یا خبر یا اجماع یا ممکن نیست؟ گفتیم دو جور است شارع که مى‏گوید متعبّد شو به این اماره ظنیه یک وقت براى اینکه ارزش مال واقع است این اماره ظنیه اصلاً ارزشى ندارد ارزش مال واقع است شارع گفته به این اماره ظنیه عمل بکن که به واقع برسى، یک وقت اینجور است. یک وقت نه خود این هم مصلحت دارد و این تفاوت است بین اینها، اگر گفتیم طریقى است، عوضى در بیاید هیچ مصلحت جبران نمى‏ شود چون مصلحت ندارد مصلحت مال به واقع است اگر هم شما به واقع نرسیدى هیچ مصلحتى گیر شما نمى ‏آید، اما اگر گفتیم نه خود اینها مصلحت دارد یعنى شارع گفته به این اماراة ظنیه عمل بکن خود سلوک و عمل به این اماره ظنیه خودش مصلحت دارد. خوب حالا این خود این مصلحت دارد معنایش این است یعنى خود این اماره سببیت دارد خود این اماره مصلحت درست کن است، این سه جور مى‏ شود: یک وقت اشعرى معتقد است به اینکه این اماراة سببى است، یک وقت معتزلى، یک وقت امامیه مثل آقاى علامه و شیخ طوسى، اینها خیلى با همدیگر فرق دارد. اشعرى که مى‏ گوید اینها سببیت دارد یعنى اصلاً خود اینها حکم درست مى‏ کند حکمى نیست قبل از آمدن این فتوى، یا اگر هم باشد طبق آن نظریه غیر مشهور از اشعریها اگر هم حکمى باشد طبق نظر آیندگان است والّا مشهور از اشعرى همین را مى‏ گویند، مى‏ گویند اگر هم حکمى در واقع باشد مال علماء است یعنى مال انبیاء اولیاء آنهایى که عالم به واقعیات هستند اگر حکم واقعى هم باشد مال آنهاست والّا جهّال اصلاً حکمى ندارند نه اقتضائا نه انشائا نه فعلاً و نه تناجزا. پس از نظر آقایان اشعرى خود این فتواى مجتهد اصلاً مصلحت درست کن است یعنى اگر الان قیام اماره شد یا فتوى داد این مجتهد به وجوب جمعه تازه از الان انشاء وجوب مى‏ شود براى جمعه. خوب این مى ‏گوید مصلحت یعنى حجّیت اماره سببى است، ولى سببى به این معنا یعنى خود این فتواى مجتهد حکم درست کن است یعنى از الان تازه براى جاهل‌ها حکم درست مى‏ شود الان که اماره قائل شده جمعه واجب است این آقا فتوى داده به وجوب جمعه مثلاً فرض کنید واقعا ظهر واجب است از الان تازه انشاء وجوب جمعه مى‏ شود، پس بنابراین قبل از این حکمى نیست. ولى بر خلاف معتزله، معتزله مى‏ گویند این هم که نیاید بعضى از احکام بعضى از مراتبش محقّق است یعنى انشاء و اقتضاء پشت سر گذاشتیم فعلیت آن منشأها موقوف است بر نیامدن بر خلاف یعنى اگر واقعا ظهر واجب باشد فعلیتش موقوف است بر اینکه اماره‏ اى بر خلاف او نیاید اگر اماره‏ اى بر خلاف او نیامد آن ظهر انشاء شده همان فعلیت پیدا مى‏ کند، اما اگر اماره بر خلاف او بود آن دیگر فعلیت پیدا نمى‏ کند آن حکمى که فعلى مى‏ شود همین مؤدّاى این فتوى است. این مؤدای را خیلى ایشان تکرار مى‏کند بخصوص در امروز. مؤدّاى این فتوى یعنى وجوب جمعه مصلحت از الان به بعد مال مؤدّاى این فتوى است، آن مصلحت فعلى یعنى آن ظهر واقعى اگر واجب هم هست آن دیگر مصلحتش از بین مى‏رود و بالنتیجه اصلاً وجوب ظهر دیگر از بین مى‏رود.

پس ببینید بنابر قول اشعرى تمام مراتب اربعه منوط است به آمدن و نیامدن فتواى مجتهد، اما از نظر معتزلى فقط فعلیتش منوط است یعنى اگر فتوى نیاید بر خلاف او، او در حق ما فعلى مى‏ شود، والّا اگر بر خلاف او چیزى بیاید او دیگر فعلیتش از بین مى‏ رود این از الان مى‏ شود فعلى و خلاصه فرق بین اشعرى و معتزلى این است. در اماره مخالفه هیچ با هم فرق ندارند یعنى اگر یک اماره به دست ما رسید همین فتواى مجتهد مثلاً بر وجوب جمعه که بر خلاف واقع است در اینجا هیچ ثمره ‏اى بین این دو نفر نیست هر دو اینها مى‏ گویند از الان جعل وجوب جمعه مى‏ شود یعنى وجوب جمعه از الان دیگر انشاء مى‏ شود در اماره مخالفه با هم نزاعى ندارند یعنى ثمره ‏اى ندارد. اما در اماره موافقه چرا، اگر این اماره بر طبق واقع بود از نظر اشعرى از الان جعل حکم مى ‏شود ولى از نظر معتزلى از قبل بوده، چون اگر اماره موافق با واقع باشد خوب این هم که الان موافق با آن است از اول همین جعل شده، در اماره مخالفه هیچ ثمرى بین این دو مذهب نیست اما در اماره موافقه چرا، چون اماره اگر مخالف باشد مانع از تنجّز اوست، مانع از فعلیت اوست، اما اگر موافق باشد منع مى‏ کند از مانع فعلیت او، یعنى همان واقع منشأ او در حق ما فعلى مى‏ شود و هیچ کدام اینها ربطى به مال آقاى علامه و شیخ طوسى ندارد خوب اینها مى‏ گویند این مصلحت دارد، اما نه اینکه در مؤدا مصلحت پیدا بشود، مؤدا همان فعل است یعنى الان مجتهد مثلاً فتوى داده به وجوب جمعه، اینها نمى‏ گویند مؤدا مصلحت دارد یعنى نمى‏ خواهند بگویند این وجوب جمعه مصلحت دارد مى‏گویند عمل به قول این مصلحت دارد. والّا اگر این جمعه واقعا واجب نیست و واقعا ظهر واجب است مصلحت مال آن است. ایشان مى‏ فرماید: این سه تا قول خیلى با همدیگر فرق دارد بخصوص این سومى حتى با دومى هم فرق دارد چه رسد به اولى. چرا؟ چون دومى که مال معتزله بود مى‏ گویند وقتى که این اماره مى ‏آید و مى‏ گوید جمعه واجب است برخلاف واقع، اینجا از الان مى‏ گویند خود این جمعه مصلحت‏ دار مى‏ شود، یعنى این فعلى که مجتهد فتوى به وجوب داده مى‏ گویند همین خودش مصلحت‏ دار مى‏شود. امّا امامیه این حرف را نمى‏ زنند نمى‏ گویند این فعل یعنى این جمعه مصلحت‏ دار است اگر واقعا ظهر واجب است مصلحت مال ظهر است، منتهى سلوک به این اماره مصلحت دارد عمل به این اماره مصلحت دارد.

پس نتیجتا چون این عمل مصلحت دارد بنابر قول سببى‏ها، این عمل خیلى فرق دارد، آنها مى‏ گویند آن فعل مصلحت‏دار مى‏شود معتزله مى‏گویند اگر مجتهد فتوى داد به وجوب جمعه آن وجوب جمعه از الان مى‏ شود مصلحت‏دار، ولى امامیه این را نمى‏ گویند اگر مجتهد فتوى بدهد به وجوب جمعه نمى‏ گویند این وجوب جمعه مصلحت دارد نه، اگر واقعا ظهر واجب است مصلحت مال آن است فقط عمل کردن به قول این مجتهد مصلحت دارد یعنى شما به قول این عمل بکن مصلحتى دارد، چى مصلحت دارد؟ نه مؤدا یعنى جمعه، خود سلوک به این اماره خود عمل به این اماره مصلحت دارد. بنابراین این مصلحتش جبران مى‏ کند آن مصلحت از دست رفته وجوب ظهر را.

ایشان تا این جمله را فرمودند که فاوجبه شارع بخاطر اینکه این فتواى مجتهد این اماره ظنى داراى مصلحت واجب کرد او را، مستشکل یک اشکالى مى‏ کند ایشان جواب مى‏ دهد، البته دو سه خط است تو این کتابهایى که دست ماست هست ممکن است احیانا کتابى دست بعضى ‏ها باشد که این اشکال و جواب در آنها نباشد ولى چون نوعا تو این نسخه ‏ها هست این دو سه خط را مى‏ خوانیم. ببینید آقا آخرین جمله ‏اى که ایشان دیروز گفتند چیه؟ گفتند خود این سلوک خود این عمل به مجتهد مصلحت‏دار است نه اینکه جمعه بشود مصلحت‏دار، چون خود عمل به این فتوى مصلحت‏دار است از این جهت شارع واجبش کرده.

یک نفر اشکال مى‏ کند مى‏ گوید بلکه خوب این مجتهد بگوید غسل جمعه مستحب است بر ما واجب است عمل بکنیم شما مى ‏گویید مجتهد هر چى که فتوى داد چون مصلحت دارد واجب است به آن قول مجتهد عمل بکنیم، خوب بلکه مجتهد بگوید غسل جمعه مستحب است، بر من واجب است عمل بکنم یعنى غسل جمعه ایجاد بکنم، مثلاً اگر مجتهد بگوید استعمال توتون مباح است، شما مى‏ گویید بر من واجب است که توتون مصرف بکنم؟ ایشان مى‏ گوید: نه اگر مجتهد گفت فلان چیز واجب است، بله آنجا واجب است به قول این مجتهد عمل کنیم، اما اگر گفت یک چیزى مستحب است معنایش این نیست که ایجادش واجب است یعنى اگر خواستى، اراده‏ ات تعلّق گرفت، میلت کشید غسل جمعه بکنى آن را طبق نظر مجتهد به نظر استحباب بیاور. نمى‏ دانم اشکال روشن شد یا نه؟ ایشان دیروز گفتند این اماره ظنیه مصلحت‏دار است یعنى فتواى مجتهد، خود فتواى مجتهد مصلحت‏دار است حالا که مصلحت‏دار است واجب است عمل بکنیم. یک نفر خیال کرده ما که مى‏ گوییم قول مجتهد مصلحت‏دار است واجب است عمل بکنیم، خیال کرده اگر مجتهد یک چیزى را هم گفت مستحب است ما واجب است آن کار را ایجاد بکنیم. نه بابا آن در واجبات است یعنى اگر یک چیزى را گفت واجب است بر ما واجب است آن واجب را ایجاد بکنیم اما اگر گفت فلان چیز مستحب است دیگر ایجاد او لازم نیست واجب که مى‏ گوییم معنایش این است یعنى اگر اراده ‏ات تعلّق گرفت آن غسل جمعه ‏اى که این گفته مستحب است اگر اراده‏ ات تعلّق گرفت خواستى بیاورى واجب است به قصد استحباب بیاورى. پس وجوب عمل به قول مجتهد اگر واجبى را فتوى داد بله یجبُ العمل آن واجب را باید ایجاد کنى، اما اگر گفت یک چیزى مستحب است معنایش این نیست که چون حالا قولش مصلحت دارد شما باید این غسل جمعه را هم ایجاد کنى، نه معناى اینکه واجب است یعنى اگر اراده شما تعلّق گرفت که غسل جمعه بیاورید بر شما واجب است به قصد استحباب بیاورید، اگر خودت قطع پیدا مى‏ کردى اگر شما قطع پیدا مى‏کردید که غسل جمعه مستحب است چه کار باید مى‏ کردى؟ باید به قصد استحباب بیاورى این هم اماره ظنیه است، گفتیم اماره ظنیه به جاى قطع طریقى مى‏ نشیند. پس نتیجتا اینکه ما گفتیم فتواى مجتهد مصلحت دار است، شارع واجب کرده عمل به او را یعنى در واجبات اگر فتوایى داد واجب است آن کار را ایجاد کنیم والّا اگر فتوى داد به استحباب چیزى یا به اباحه چیزى معناى وجوب این نیست که آن چیز را باید ایجاد کنید بلکه معناى وجوب این است آن چیز را اگر دلت خواست بیاورى به نظر او بعنوان استحباب بیاور.

حالا عنایت بکنید ببینید فاوجبه چون که این فتواى مجتهد خودش مصلحت‏دار است شارع واجب کرده این را، تا ایشان مى‏ گوید واجب کرده یک نفر اشکال مى‏کند این معنا قلتُ است که عرض کردم در بعضى از نسخه‏ها هم نیست، اگر ان قلتش را شما در تقدیر بگیرید تا این معنا، نه اینکه ایشان گفتند این فتواى مجتهد این اماره ظنیه چون مشتمل بر مصلحت است واجب کرده است آن را شارع، تا ایشان مى‏گوید واجب است عمل به قول مجتهد یک نفر اشکال مى‏کند. خوب شاید این مجتهد گفت غسل جمعه مستحب است، بر من واجب است ایجاد کنم غسل جمعه را؟ نه اگر گفت چیزى واجب است او را باید ایجاد کنى اما اگر گفت چیزى مستحب است نه اینکه واجب است ایجاد کنى واجب است عمل به او، یعنى اگر دلت خواست آن غسل را بیاورى واجب است به نظر او بیاورى او نه اینکه گفته مستحب است واجب است براى شما غسل جمعه را به نظر او بعنوان استحباب بیاورى.

معنى ایجاب العمل على الامارة ما که به شما گفتیم عمل به این اماره مثلاً فتواى مجتهد، واجب است این معنایش این است یعنى تطبیق العمل على الاماره یعنى اعمالت را بر طبق آن اماره باید خلاصه تطبیق بدهى. لا وجوبُ ایجاد عمل على طبقها، در مستحبات و مباحات، ما که مى‏ گوییم مجتهد قولش عملش واجب است شما باید بر طبق او عمل بکنید او در واجبات است که باید ایجاد بکنى والّا اگر در مستحبات و مباحات بود معنایش این نیست که واجب است ایجاد آن عمل بر طبق آن اماره، بلکه عملت را باید بر طبق آن اماره انجام بدهى نه اینکه ایجاد کنى آن را. چرا؟ اذ قد لا تتضمن الامارة الزاما گاهى از اوقات آن اماره یعنى آن فتواى مجتهد متضمن الزام نیست یعنى گفته غسل جمعه مستحب است، گفته استعمال توتون مباح است، گفته مثلاً در رکعت سوم و چهارم مخیرى مى‏ خواهى یک تسبیح بگو مى‏ خواهى، اینها دیگر ایجادُ العملش لازم نیست اگر ما مى‏ گوییم وجوب عمل در واجبات است والّا در مستحبات و مباحات و آنجاهایى که مى‏گوید تخییر آنجاها ایجادش لازم نیست. لذا مى‏ گوید گاهى از اوقات لا تتضمن الامارة یعنى فتواى مجتهد گاهى متضمن نیست آن اماره الزام را بر مکلّف مثال مثل چى؟ مثل این اذا تضمنّت یعنى آن اماره یعنى آن فتواى مجتهد، اگر متضمّن استحباب غسل جمعه بود، اگر متضمّن وجوب شیئى بود تخییرا گفت رکعت سوم و چهارم مخییرى مى ‏خواهى یک تسبیحات بگو مى‏ خواهى سه تا، یا اگر متضمّن اباحه بود فتوى داد به اینکه توتون مصرفش مباحش است خوب نه اینکه بر شما واجب است ایجاد یعنى اینکه بگوید توتون مصرف کنید، نه یعنى اگر خواستید توتون مصرف کنید به استناد قول مجتهدت باید به عنوان اباحه بیاورى، اگر دلت خواست آن غسل جمعه را بیاورى باید طبق نظر مجتهدت واجب است که آن غسل جمعه را بعنوان استحباب بیاورى. پس معناى اینکه ما مى ‏گوییم عمل بر طبق اماره واجب است آن در واجبات است که باید ایجاد کنى والّا در مستحبات و مباحات معنایش ایجاد عمل نیست بلکه معنایش این است اگر خواستى آن کار را انجام بدهى به نظر او واجب است انجام بدهى، وجبَ علیه اگر متضمّن بود اماره استحباب را وجبَ علیه واجب است بر مکلّف اذا ارادَ الفعل اگر دلش خواست او فتوى داده غسل جمعه مستحب است بر شما واجب نیست ایجاد غسل جمعه، بلکه بر شما واجب است اگر دلت خواست آن غسل جمعه‏ اى که آن گفته مستحب است انجام بدهى وجبَ ان یوقعه این ان یوقعه ان مصدرى است تأویل به مصدر مى‏ رود فاعل وجبَ است یعنى وجبَ الایقاع على وجه الاستحباب اگر دلت خواست به آن فتواى استحبابى عمل بکنى باید عملت بر طبق نظر او باشد آن هم نظرش چیه؟ گفته غسل جمعه مستحب است فتوى داده ما هم به شما مى‏ گویید واجب است عمل کنى اما نه اینکه غسل جمعه را واجب است ایجاد کنید، اگر دلت خواست غسل جمعه را ایجاد بکنى باید بر وجه استحباب باشد. اگر خواستى استعمال توتون بکنى باید به نظر او به عنوان اباحه این کار را انجام بدهى. پس وجوب عمل در واجبات معنایش چیه؟ ایجاد عمل، در مستحبات و مباحات معنایش ایجاد عمل نیست بلکه تطبیق عمل است با آن اماره.

حالا ایشان مى‏ فرمایند: که بمعنى حرمة قصد غیرهما یعنى اگر آن گفت مستحب است فلان کار یا مباح است فلان کار، شما حرام است غیر از آن دو تا را قصد بکنى یعنى اگر بنا شد این تکلیف استحبابى و اباحه ‏اى را انجام بدهى باید به نظر او انجام بدهى، کما لو قطع بهما اگر شما قطع پیدا مى‏ کردید به استحباب چیزى، شما اگر یقین صددرصد پیدا کردید غسل جمعه مستحب است چه جورى باید بیاورى؟ خوب باید بعنوان استحباب بیاورى، اماره ظنیه هم به جاى قطع طریقى مى‏ نشیند او هم که مى‏گوید این کار مستحب است اگر بنا شد بیاورى باید به عنوان استحباب، یعنى عمل غسل جمعه ‏ات را باید تطبیق بدهى بر او.

نتیجه چى شد آقا؟ ان قلت مى‏ گوید شما گفتید عمل به قول مجتهد واجب، و حال آنکه مجتهد گاهى فتاوى استحبابى مى‏ دهد فتاوى اباحه ‏اى مى‏ دهد چطور عمل به اینها واجب است؟ ایشان مى‏ گوید اشتباه کردید ما اگر عمل به قول مجتهد واجب است در واجبات معناى وجوب یعنى ایجادُ العمل یعنى اگر گفت نماز جمعه مثلاً واجب است واجب است نماز جمعه ایجاد کنى، اما اگر گفت غسل جمعه مستحب است فلان کار مباح است لازم نیست آن کار را ایجاد بکنى پس وجوب عمل معنایش چیه؟ یعنى تطبیق بکن عملت را او، یعنى اگر نخواستى انجام بدهى که هیچى، ولى اگر بنا شد انجام بدهى عملت را بر طبق او باید تطبیق بکنى.

خوب عرض کردیم این دو سه خط زیادى است تو نسخه‏‌ها هم نیست این تلک را بچسبانید به آن مصلحت این معنى را بگذارید کنار برویم سراغ حرف دیروز، یشتملُ این فتواى مجتهد مثلاً به وجوب جمعه این مشتمل است بر مصلحت نه اینکه جمعه را مصلحت‏دار بکند آن را معتزلى مى‏ گفت، معتزلى مى‏ گفت این اگر فتوى داد به وجوب جمعه وجوب جمعه مى‏ شود مصلحت‏دار، ما مى‏ گوییم نه وجوب جمعه مصلحت ندارد اگر واقعا ظهر واجب است او مصلحت دارد، خود عمل به این فتوى مصلحت دارد، چون که مشتمل است بر مصلحت لذا واجب است شما انجام بدهى. و تلک المصلحة ببینید عبارت خوب مى‏خورد به آنجا، معلوم مى‏شود این دو سه خط تو نسخه‏ هاى اصلى نبوده، حالا که مشتمل بر مصلحت است آن مصلحت باید جبران کند مصلحت از دست رفته را.

ببینید آقا فرض بکنید که واقعا نماز ظهر واجب است فرض بکنید، و این آقاى مجتهد فتواى به وجوب جمعه داده، ما گفتیم این مصلحت دارد یعنى عمل به قول این آقا مصلحت دارد نه اینکه مؤدا یعنى آن فعل مصلحت‏دار باشد، حالا که مصلحت دارد این مصلحتش باید جبران بکند آن مصلحت از دست رفته را، چون آخر من متمکن بودم که خلاصه آن حکمُ الله واقعى را به دست بیاورم عرض کردم زمان انفتاح است چون با ابن قبه داریم حرف مى‏ زنیم ابن قبه هم که انفتاحى است یعنى الان من متمکن هستم بروم خودم زحمت بکشم واقع را علما به دست بیاورم. شارع گفته نمى‏ خواهد به دستور این مجتهد عمل کن، خوب ما به دستور این مجتهد عمل کردیم این هم مى‏ گفت جمعه واجب است، خوب الان چى شد؟ فتواى این باعث شد من آن مصلحت واقعى از دستم برود، ایشان مى‏ گوید این عمل چون مصلحت دارد مصلحتش باید آنقدر قوى باشد که آن مصلحت از دسته رفته ظهر را براى شما جبران کند. چرا نکند؟ براى اینکه او الان باعث شده آن مصلحت از دست من رفته، اگر شارع نمى‏ گفت به این عمل بکن من چون متمکن بودم از تحصیل واقع مى‏رفتم زحمت مى‏ کشیدم آن ظهر را انجام مى‏ دادم، شارع گفت نمى‏ خواهد آن کار را بکنى، شارع من را فرستاد دنبال این اقا که در اثر عمل کردن به قول این آقا آن مصلحت واقعى از دست من رفت. ایشان مى‏ فرماید: این عمل به قول مجتهد آنقدر باید مصلحتش قوى باشد که آن مصلحت از دست رفته آن واجب واقعى را براى شما جبران کند، والّا اگر نکند مى‏ شود چى؟ تفویت واقع چون شارع باعث شده من مى‏ توانستم بروم واقع را به دست بیاورم و آن مصلحتش را گیر بیاورم، شارع باعث شد چون شارع باعث شده لذا خودش باید مصلحتى در این عمل نماز جمعه داشته باشد تا اینکه جبران بکند آن مصلحت را. لذا مى ‏فرماید آن مصلحتى که، ببینید این مى‏ گوید جمعه واجب است، ما مى‏ گوییم مصلحت‏دار است، نه اینکه جمعه مصلحت‏دار است، همین که به نظر این آقا عمل کردیم آن معتزلى است مؤدا همین جمعه را مى‏ گویم معتزلى مى‏ گوید این مؤدا مصلحت‏دار است یعنى تا مجتهد مى‏گوید جمعه واجب است جمعه مى شود مصلحت‏دار ظهر به هم مى‏ خورد. ما نمى‏ گوییم این را یعنى امامیه نمى‏ گویند، امامیه مى‏ گویند همین قدر شارع دوست دارد تو به قول این عمل بکنى والّا اگر واقعا جمعه واجب نیست هیچ جمعه مصلحت‏دار نیست. دیروز هم خواندیم لم تحدُث یعنى به سبب این اماره مصلحت در خود این فعل، دیروز گفت فعل ایشان امروز همش مى‏ گوید مؤدا غرض آن نماز جمعه‏اى که این آقاى مجتهد فتوى داده از نظر امامیه نماز جمعه مصلحت‏ دار نمى‏شود، آن معتزله است که مى‏ گوید نماز جمعه مصلحت‏دار مى‏شود و بالنتیجه نماز ظهر را از بین مى‏ برد. امّا امامیه مى‏ گوید نه اگر مجتهد فتواى عوضى داد برخلاف واقع و گفت جمعه واجب است، جمعه مصلحت‏ دار نمى‏شود اما شارع دوست دارد بنابر قول به سببیت، شما بقول این عمل بکنید، نتیجتا اگر واقعا ظهر واجب باشد الان شارع تفویت واقع کرده چون شما مى‏ توانستى بروى آن حکم واقعى را به دست بیاورى که ظهر است مصلحتش را احراز بکنى، اینکه شارع نگذاشته شما آن کار را بکنى گفته به این عمل کن خودش هم باید جبران بکند. لابّدَ آن مصلحتى که بر عمل به خبر مجتهد هست، لابد انقدر مصلحتش باید قوى باشد ان تکونَ ممّا یتدارک بها یعنى به این مصلحت به عمل به اماره باید تدارک بشود به این ما، ما یفوتُ این مصلحت بیان ماست، یعنى این عمل به قول مجتهد باید آنقدر مصلحتش قوى باشد که به وسیله مصلحت عمل به قول مجتهد تدارک بشود آن مصلحتى که فوت شده از ناحیه لو کانَ الامر بالعمل به مع التمکن من العلم، یعنى در زمان انفتاح یعنى اینکه ما مى‏ گوییم مصلحتش باید جبران کند اگر در زمان انفتاح باشد، چون اگر در زمان انسداد باشد لزومى ندارد که شارع بیاید آن مصلحت از دست رفته را براى ما جبران کند، کى باید جبران کند؟ زمان انفتاح، که من مى‏ توانستم بروم آن را احراز بکنم و شارع نگذاشت گفت به این عمل بکن، لو مال این است یعنى اگر زمان انسداد بود لازم نبود، اگر زمان انسداد بود شارع مى‏ گفت به این عمل بکن من عمل کردم مصلحت واقعى از دستم رفت جبران لازم نیست چون تفویت واقع پیش نمى‏ آید، این در زمان انفتاح است که من مى‏ توانم بروم احراز واقع کنم آن مصلحت را به دست بیاورم، شارع مى‏ گوید نمى ‏خواهد بروى به این عمل بکن. حالا که زمان انفتاح است و شارع نگذاشته من بروم سراغ احراز مصلحت این را باید جبران کند. غرض این را از تو عبارت در بیاورید اگر زمان انسداد باشد مصلحت جبرانش لازم نیست، اگر زمان انسداد باشد من عمل به قول این مجتهد کردم عوضى هم که در بیاید تدارکش لازم نیست. کى تدارکش لازم است؟ زمان انفتاح، چون در زمان انفتاح شارع باعث شده من مى‏ توانستم بروم احراز کنم آن مصلحت واقعى را، شارع نگذاشت حالا که شارع نگذاشت گفت به این عمل بکن اگر این بر خلاف واقع بود آن مصلحت از دست رفته را براى من باید جبران کند. غرض این لو کان را دقت داشته باشید یعنى اگر امر به عمل به آن اماره، این ضمیرهاى به نوعا به اماره برمى‏ گردد باید مؤنث باشد ولى حالا دیروز هم داشتیم یکى دو تا چون مذکر است به مضمون اماره بزنید که مضمون اماره، ایشان مى‏ فرماید: اگر امر به عمل به آن مضمون اماره، مضمون اماره کدام است؟ وجوب جمعه، اگر امر شارع که مرا امر کرده عمل کنم به آن مضمون اماره با تمکن از علم باید مصلحتش تدارکى باشد، یعنى چى؟ یعنى اگر زمان انسداد بود شارع به من مى‏ گفت به قول مجتهد عمل کن و من عمل مى‏ کردم، عوضى در مى‏آمد لازم نبود جبران کند. اما در زمان انفتاح شارع باعث شده که من الان نرفتم سراغ او از دستم رفته چون شارع باعث شده باید جبران بکند. غرض این عبارت را حتما دقت داشته باشید اینجاها را جور دیگرى معنا مى‏ کنند با مراجعه به حرف هاى آقاى نائینى اگر مراجعه کنید این جمله خوب معنایش معلوم مى ‏شود، ما که مى‏ گوییم عمل به قول این مجتهد مصلحتى دارد که جبران مى‏ کند واقع را، این در صورتى است که زمان تمکن از علم باشد یعنى انفتاح باب علم باشد در این صورت بر شارع لازم است آن مصلحت از دست رفته را به من بدهد. والّا اگر ندهد چى مى‏ شود؟ تفویت واقع، خوب اگر شارع نمى‏ گفت به این عمل کن من روى آن خودم مراجعه مى‏ کردم علما به دست مى‏ آوردم خوب احراز مى‏ کردم آن مصلحت واقعى را، اگر شارع جبران بکند درست است والّا اگر بخواهد جبران نکند کان تفویتا لمصلحة الواقع لازم مى‏آید اینجا بر من تفویت کرده باشد چون شارع باعث شده و تفویت مصلحت قبیح است، چاره شارع حکیم نباید یک کارى بکند که من مصلحت از دستم برود، در زمان انسداد بله لزومى ندارد ولى در زمان انفتاح باید این کار را بکند. کما عرفت در کلام ابن قبه که گفتیم اگر زمان انفتاح باشد چه جور، اگر زمان انسداد باشد چه جور؟

ان قلت، این ان قلت مى‏ دانید دیگر کیه آقا دیگر معطلى نداریم، این همان ان قلت آن روز است که اشتباه فهمیده بود خیال مى ‏کرد آقاى علامه و شیخ طوسى هم سر از تصویب معتزلى در مى ‏آورند. ایشان خیال کرده این آقاى ان قلت خیال کرده اگر ما مى‏ گوییم عمل به این فتوى مصلحت‏ دار است یعنى جمعه مصلحت دارد، آنوقت آمده مى‏ گوید اگر جمعه مصلحت‏دار بشود خوب دیگر مصلحت ظهر از بین مى‏ رود، ظهر که مصلحتش برود خود ظهر هم وجوبش از بین مى ‏رود، آیا این غیر از تصویب است؟ این اشکالش همین است ما کى مى‏ گوییم این فعل مصلحت دارد، ما مى‏ گوییم عمل به قول این مجتهد مصلحت‏دار است، والّا اگر واقعا ظهر واجب است جمعه هیچ مصلحتى ندارد، این ان قلت اشتباه کرده گفته ما الفرق چه فرقى است بین این وجه و وجه سوم که مال امامیه است که مرجعش به مصلحت در عمل به اماره است چون ما مى‏ گوییم قول سوم به ما مى‏گوید مصلحت در عمل به اماره است، مصلحت در ترکیب احکام واقع است على مؤدّا الاماره یعنى شما به مؤدّاى این اماره، مؤدّاى اماره کدام است؟ یعنى آن وجوب جمعه یعنى واقعا ظهر واجب است الان مؤدّاى این اماره یعنى نظر این آقا وجوب جمعه است. خوب مى ‏گوید شماها در قول سوم مى‏ گویید مصلحت در عمل به این اماره است مصلحت در این است که شما احکام واقع را بر مؤدّاى این اماره بار بکنید، خوب این چه فرقى دارد با وجه سابق؟ یعنى با قول دوم که مال معتزلى بود که برگشتش به این بود قیام اماره سببا لجعل مؤداها على المکلّف؟ خوب آنها چى مى‏گویند؟ آنها مى‏ گویند مؤدّاى آن اماره یعنى وجوب جمعه، مؤدّاى آن اماره بر مکلّف واجب است، حالا مى‏خواهد مثال بزند.

مثال این است آقا: واقعا فرض کنید عندالله ظهر واجب است، و این آقاى مجتهد گفته جمعه واجب است. مستشکل دارد مى‏گوید: اذا فرضنا اگر فرض کردیم قیام اماره شد اماره همان فتواى مجتهد است، اگر قیام اماره شده بر وجوب جمعه و حال آنکه واجب واقعى ما ظهر است، خوب از ما دارد سؤال مى‏ کند مى‏گوید آیا شما که مى‏ گویید به قول این مجتهد عمل کن آیا این صلاة جمعه‏ اى که این مى‏ گوید آیا مصلحت‏دار است یا ندارد؟ اگر بگوییم مصلحت دارد این نماز جمعه، مصلحت ظهر شُل مى‏ شود، مصلحت ظهر که شُل شد وجوبش هم مى‏ رود، چون ما همانطور که حرام بى ‏مفسده نداریم وجوب بى ‏مصلحت هم نداریم، از دو حال خارج نیست آقایان قول سوم از دو حال خارج نیست شما که مى‏ گویید عمل این آقاى فتواى مجتهد را عمل کن، آیا این نماز جمعه ‏اى که این گفته مصلحت‏دار هست یا نیست؟ اگر بگویید این مصلحت‏دار است پس مصلحت ظهر شُل مى ‏شود، دیگر مصلحت ملزمه ندارد وقتى مصلحتش شُل شد وجوبش هم مى ‏رود خوب اینکه شد همان تصویب. اگر بگوید نه این وجوب جمعه مصلحت ندارد خوب اگر بگوییم مصلحت ندارد شارع بیخود و بى ‏جهت من که متمکن بودم از پیدا کردن واقع، گفته به این عمل بکن یا تفویت واقع لازم مى‏آید یا تصویب، لذا مى ‏گوید ان کان فى فعل الجمعه این جمعه همان مؤدّا است یعنى مجتهد وقتى فتوى مى‏ دهد به جمعه، آن جمعه را مى‏گویند مؤدّاى اماره یا مى‏گویند آن فعل جمعه، ایشان مى‏گوید ان کان شما که مى‏گویید به فتواى این مجتهد عمل کن، اگر در فعل جمعه که مؤدّاى آن اماره است مصلحتى هست که الان شما گفتید هست، یتدارک بها ما یفوت بترک صلاة الظهر شما مى‏گویید خود این جمعه بخاطر فتواى این مجتهد مى‏شود مصلحت‏دار، اگر خود جمعه بشود مصلحت‏دار فصلاةُ الظهر مصلحتش شُل مى‏شود اگر واقعا با فتواى این مجتهد این نماز جمعه که مؤدّاى اماره است این بشود مصلحت‏دار، پس نماز ظهر در حق یک همچنین شخصى خالیةٌ عن المصلحة الملزمة، یعنى آن مصلحت وجوب نماز ظهر شُل مى‏شود، تا شُل شد دیگر چیزى نیست که اقتضاى ایجاب بکند چون همانطورى که ما حرام بى ‏مفسده نداریم طبق مذهب عدلیه، وجوب بى‏ مصلحت هم نداریم، اگر این جمعه مصلحت‏دار باشد پس آن مصلحت ظهر شُل مى‏ شود وقتى که شل شد خود وجوبش هم شل مى ‏شود خوب اینکه همان تصویب است. پس اگر در این فعل جمعه مصلحت باشد آن نماز ظهر واقعى مصلحتش از بین مى‏رود، وقتى از بین رفته فلا صفة دیگر صفتى نیست که تقتضى وجوبها الواقعى یعنى لازم مى ‏آید حکم الله واقعى و ظاهرى همان نماز جمعه بشود. فهنا وجوبٌ واحدٌ در این صورت ما یکدانه واجب داریم هم واقعا و هم ظاهرا آن هم تعلّق گرفته به صلاة جمعه؛ و ان لم یکن فى فعل الجمعة صفة خوب بود مصلحتى اینجا هم مى‏ گفت که با آن جمله شرطى اول جور در بیاید، ان کان فى فعل الجمعة مصلحة کذا ان لم یکن فى فعل الجمعة مصلحة کذا، غرض غلط نیست اگر بخواهیم که تشاکل دو تا جمله شرطیه باشد این هم مى‏ گفت مصلحة بهتر است والّا مقصودش از صفت همان مصلحة است براى تشاکل جمله اگر اینجورى مى‏ گفت بهتر است: ان کان فى فعل الجمعة مصلحة او شل مى‏شود ان لم یکن فى فعل الجمة مصلحة تفویت واقع لازم مى ‏آید. اگر در این جمعه مصلحت پیدا نشود امر به عمل به آن اماره قبیح است چرا؟ براى اینکه من متمکن هستم بروم تحصیل واقع بکنم علما شارع گفته به این عمل بکن و حال آنکه جمعه هم مصلحت ندارد. آمده گفته عمل به امر به آن اماره قبیح است براى اینکه مفوت واجب است مع التمکن من ادراکه چون بحث ما در زمان انفتاح باب علم است.

فلوجهان مستشکل دارد مى‏ گوید خلاصه آقا وجه دوم و سوم یکسان هستند هم شما و هم آنها هر دو شما مى‏ خواهید بگویید این مصلحت‏دار است، وقتى این جمعه مى‏شود مصلحت‏دار او مصلحتش را از دست مى‏دهد وقتى مصلحتش را از دست داد آن وجوبش را هم از دست مى ‏دهد نتیجتا هر دو دارید مى‏گویید واجب واقعى و ظاهرى همین مؤدّاى اماره است، همین فعل جمعه است لذا مستشکل مى‏گوید فالوجهان یعنى وجه دوم و سوم هر دو مشترک هستند در اختصاص حکم واقعى یعنى ظهر، هر دو مشترک هستند در اینکه حکم واقعى مختص است به غیر من قام عنده الامارة یعنى شما هم مثل آقایان معتزله عقیده‏اتان این است فقط همین وجوب جمعه واقعى ماست والّا آن واجب واقعى مال کسانى است که اماره بر خلاف ندارند آنهایى که اماره ندارند بر وجوب صلاة جمعه، فیرجعُ پس رجوع مى‏ کند وجه ثالث هم به وجه ثانى یعنى ثالث که مال امامیه است عین همان ثانى مى‏شود که مال معتزله است. ثانى کدام است؟ و هو ثانى را مى ‏خواهد معنا بکند، ثانى این است که مى‏ گوید: اماره سبب است لجعل مؤدّاها و هو الحکم الواقعى لاغیر این جعل آقا دو مفعولى است مؤدّا مفعول اولش است، ضمیر هم که به اماره برمى‏ گردد حکم واقعى مفعول دومش است، قول معتزلى را دارد مى‏گوید معتزلى‏‌ها عقیده‏اشان این است که مى‏ گویند اماره یعنى این فتواى مجتهد این الان سبب شده براى اینکه مؤدّاش چیه مؤدّاش؟ وجوب جمعه، الان روى قول معتزله این اماره یعنى این فتواى مجتهد سبب شده که مؤدّاى این اماره حکم واقعى باشد، این مذهب معتزله است خوب شما هم که دارید همین را مى‏گویید. شما هم که مى‏گویید این مصلحت دارد معنایش این است که مؤدّاى این فتواى مجتهد مصلحت‏دار است، نتیجتا همانطورى که قول معتزلى این است که این اماره سبب مى‏ شود که مودّاش حکم الله واقعى باشد لاغیر، سبب مى‏ شود براى انحصار حکم در مثال به وجوب صلاة جمعه، یعنى در این مثالى که ما زدیم این اماره این فتواى مجتهد بر وجوب جمعه لازمه‏ اش این است که جمعه فقط منحصر بشود یعنى حکم الله واقعى منحصر در جمعه مى‏شود در این مثالى که ما زدیم. و هو التصویبُ الباطل و این تصویب است و خلاصه مطلب هم آقایان امامیه گرفتار تصویب هستند، حرف اضافه نداشت ان قلت همان حرف هایى بود که آن روز زد که این آقاى علامه آقاى شیخ طوسى مى‏ گویند این کار مصلحت دارد خود عمل به این اماره ظنیه مصلحت دارد اگر جمعه مصلحت‏دار بشود مصلحت ظهر را از بین مى‏ برد حکم واقعى و ظاهرى مى‏شود وجوب جمعه، و هم معتزلى این را مى‏گوید و هم امامیه. ایشان چى جواب مى ‏دهد؟

مى‏گوید خیلى اشتباه کردید اینها فرق است بین مصلحت آن معتزله است که مى‏گوید مؤدّا مصلحت‏دار مى‏شود مؤدّا یعنى وجوب جمعه، معتزله است که مى‏گوید در اثر فتواى این مجتهد آن جمعه مصلحت‏دار مى‏شود، خوب بله اگر جمعه مصلحت‏دار شد مصلحت ظهر را از بین مى‏ برد ولى امامیه که این را نمى‏ گویند امامیه مى‏گویند اگر واقعا نماز ظهر واجب است مصلحت مال آن است، اگر مى ‏گویند مصلحت یعنى مصلحت عمل به خود این اماره است، چقدر تفاوت است که آدم بیاید بگوید مصلحت در نماز جمعه است خوب بله اگر در اثر فتواى فقیه جمعه مصلحت‏دار باشد، بله مصلحت ظهر را از بین مى ‏برد مى‏شود تصویب، ولى اینها مى‏گویند نه خود عمل به این فتوى مصلحت‏دار است، یعنى شما با اینکه متمکنى از تحصیل واقع ولى من دلم مى‏ خواهد به قول این اماره ظنیه عمل بکنى.

قلتُ: امّا رجوع وجه سوم به دوم فهو باطلٌ، وجه سوم که مال امامیه است ابدا رجوع نمى‏ کند به آن وجه دوم. چرا؟ لانّ مرجع این جعل را نگاه کنید آقا این جعل مدلول الامارة فى حقّه این الذى هو مرجعُ الوجه الثانى صفت جعل است، جعل مدلول اماره این روى قول معتزلى‏ هاست، روى قول معتزلى‏‌ها مدلول اماره جعل شده عبارت را دقت مى‏کنید روى قول معتزلى‏‌ها اینجورى است؟ مدلول اماره، مدلول اماره کدام است؟ وجوب جمعه چون آن وقتى فتوى مى‏ دهد به جمعه این جمعه مى‏شود مدلول آن فتوى، مؤدّاى او هر چى مى‏خواهیم بگوییم، پس ببینید مدلول اماره که آن وجوب جمعه است در حق آن کسى که اماره بر خلاف دارد، این مدلول اماره فى حقّه، آن الذى صفت این است کى مى‏ گوید مدلول اماره در حق او جعل شده؟ آن کسى که مرجع حرفش دومى است یعنى معتزلى، یعنى معتزلى معتقد است که مدلول اماره در حق او جعل شده و حکم الله واقعى است، حالا ایشان مى‏ گوید مرجع قول دوم به چیه؟ الى این الى انّ متعلّق به آن مرجع اولى است مرجع است، خلاصه آقا عبارت را ایشان مشکل گفته مرجع قول معتزلى منتهى به جاى معتزلى ببینید عبارت هاى مشکل آورده، شما باید عبارت را اینجورى بگویید لانَّ مرجعُ القول المعتزلى الى منتهى به جاى معتزلى چه کلماتى گفته؟ آخر معتزلى ‏ها این را مى‏گویند، مى‏گویند مدلول اماره در حق این جعل شده، ایشان مى‏فرمایند مرجع قول معتزلى به این است که صلاة جمعه هى واجبةٌ علیه یعنى معتزلى ‏ها مى‏خواهند بگویند این مجتهد تا آمد فتوى داد به وجوب جمعه این مى‏شود مصلحت‏دار، مرجع قول معتزلى به این است که مؤدّاى اماره یعنى صلاة جمعه، مؤدّاى اماره واجب است بر این مکلّف واقعا. مثل عالم به وجوب صلاة جمعه، اگر کسى مثل پیغمبر که عالم به واقعیات است، اگر کسى علم داشته باشد به وجوب جمعه چطور حکم الله واقعى وجوب جمعه است، اینجا هم از نظر معتزلى‏‌ها وقتى مؤدّاى این اماره مجعول باشد در حق اینها، این مى‏ شود واجب واقعیش آن یعنى جمعه. فاذا صلّاها حالا اگر این جمعه را به جا آورد فقد فعل الواجب الواقعىّ، الان این آقاى معتزلى مى‏ گوید چون مجتهد فتوى داده به وجوب جمعه وقتى این جمعه را مى ‏آورد مى‏گوید من واجب واقعى آوردم یعنى این هفته مقلّد این آقاست این آقا هم گفته جمعه واجب است، این جمعه را که مى‏ آورد مى‏گوید واجب واقعى را آوردم. بعد هفته دیگر معلوم مى‏شود اشتباه است مثلاً جبرئیل بهش خبر داد نه بابا ظهر واجب است، هفته دیگر ظهر مى‏ خواند باز هم واجب واقعى را آورده، مى‏خواهد بگوید معتزلى ‏ها اینجورى هستند این هفته که جمعه مى ‏آورد مى‏گوید واجب واقعى را آوردم، هفته بعد هم که معلوم مى‏ شود آن اشتباه بوده ظهر مى‏ آورد مى‏گوید باز هم واجب واقعى آوردم، خیلى فرق است ما اینها را نمى‏ گوییم یعنى امامیه قول سوم نمى‏ گویند، مى‏گویند اگر شما طبق این اماره جمعه آوردى هفته بعد معلوم شد اشتباه است کشف واقع شده نه تبدّل واقع ببینید چقدر تفاوت است بین معتزله و امامیه تفاوت این است هر دو اینها الان جمعه مى‏خوانند هم امامیه و هم معتزله هر دو جمعه را مى‏آورند اما اگر کشف خلاف بشود از نظر امامیه واقع کشف شده، ولى از نظر معتزلى تبدّل واقع شده یعنى مى‏گوید آن هفته که جمعه خواندم به وظیفه واقعى‏ام عمل کردم این هفته هم که ظهر خواندم به وظیفه واقعى‏ام عمل کردم. عنایت کنید ایشان مى‏گوید: اذا صلّاها وقتى این جمعه را آورد آقاى معتزلى مى‏گوید من واجب واقعى آوردم فاذا انکشف و وقتى هم کشف مى‏ شود که این اماره مخالف با واقع است باز معتزلى چى مى‏گوید؟ مى‏ گوید انقلب موضوعُ الحکم الى موضوع حکم آخر، یعنى آن هفته که جمعه خواندم واجب واقعى جمعه بود، این هفته واجب واقعى تبدّل پیدا کرد.

بقیه باشد دیگر براى فردا.

والسلام علیکم و رحمة الله.