و اما اگر حجّیت اخبار را سببى بدانیم یعنى بگوییم خود عمل به این روایات یعنى خود عمل به این فتوى مطلوب شارع است، سلوک بر طبق این فتوى مطلوب شارع است، این هم باز سه جور تصور مى شود. ایشان از آخر شروع کردند من از اول، یعنى مطالبى که ایشان آخر مى گویند من از اول مى گوییم. ببینید آقا ما داریم آنجا را بحث مىکنیم که حجّیت اخبار سببى است که در امامیه هم چند نفر قائل دارد، مثل علامه. ببینیم اینهایى که حجّیت اخبار را عرض کردم حجّیت فتوى حالا بگوییم ما اخبار که بحثش تمام شد، این حجّیت فتوى را آیا چه جورى تصور مى کنیم این فتوى خودش سببیت دارد خودش مطلوبیت دارد به واقع اصلاً کارى نداریم. در این صورت آقا سه جور تصویب تصور مى شود: تصویب امامیه، تصویب معتزلى، تصویب اشعرى. آنهایى که حجیت اخبار را سببى مى دانند عقیده شان این است: مىگویند انَّ لالله احکاما یشترک فیه العالمُ و الجاهل احکامى دارد خداى متعال روى مصالح و مفاسد یک احکامى را جعل کرده عالم و جاهل هم فرق نمىکند پیغمبر با بنده هیچ فرقى ندارد اگر بر من نماز واجب است بر ایشان هم واجب است، اگر بر من شرب خمر حرام است بر ایشان هم حرام است، مقصود از عالم انبیاء و اولیاء هستند یا پیغمبر خودمان، یا در این زمان مثلاً امام معصوم، على کل حال عالم به احکام مثل انبیاء و اولیا که علم دارند به واقعیات، لوح محفوظ برایشان روشن است با جاهلى مثل ما هیچ فرقى ندارد. این مفاد روایات است انَّ لالله احکاما یشترک فیه العالمُ و الجاهل خداى متعال روى یک مصالح و مفاسدى یک احکامى را جعل وجوب کرده، یک احکامى را جعل حرمت کرده عالمى مثل پیغمبر با جاهلى هم مثل ما هیچ فرقى ندارد هر دو مساوى هستیم. حالا اگر خداى متعال مثلاً براى نماز جمعه جعل وجوب کرده خوب عندالله وجوب الان براى نماز جمعه ثابت شده، در اینجایى که حکم الله ثابت شده اگر صد تا مجتهد هم بیایند فتوى بدهند که جمعه واجب نیست جمعه واجب است، حالا همه مجتهدین هم بگویند در زمان غیبت ظهر واجب است، آن وجوب جمعه از بین نمى رود. حالا معلوم شد آن ان قلت چقدر اشتباه فهمیده، آن ان قلت خیال کرده بود هر کس که قائل است به سببیت امارات آنوقت معنایش این است که حکم واقعى عوض مىشود. کى اینجورى است؟ آن معتزله هستند که مى گویند به آمدن امارات ظنیه واقعیات عوض مى شود، ما که معتقدیم احکام الله براى عالم و جاهل یکسان است اینجا اگر شما اماره ظنیه بر خلاف آن واقع پیدا کردى حالا یا خبر، یا فتوى، یا اجماع بر خلاف او پیدا کردى اصلاً عوض نمىشود یعنى حکم الله واقعى به جاى خودش باقى است آن مصالحى که اقتضاء کرده شارع آن حکم وجوبى را براى جمعه جعل بکند از بین نمى رود. بله من بخاطر فتواى این آقا آن از دستم رفته الان مجتهد من فتوى داده به وجوب ظهر خوب من در اثر فتواى این، آن مصلحت جمعه از دستم رفته. خوب اینجا یک مصلحت به من مى دهند نه اینکه الان مجتهد من گفته ظهر واجب است خدا هم دست از وجوب جمعه برمى دارد، نه باز هم جمعه به حال خودش وجوبش هست منتهى من چون که آمدم به قول این مجتهد به دستور شارع عمل کردم آن مصلحت از دست رفته جمعه را به من مى دهند این عقیده امامیه است، یعنى علامه هم که حجّیت اخبار را یا حجّیت امارات ظنیه را از باب سببیت مى داند معناى حرفش این نیست که اگر یک اماره ظنیه بر خلاف واقع پیدا شد آن واقع عوض مى شود چنانچه آن آقاى ان قلت اینجورى فهمیده بود، این یک مطلب.
مطلب دوم مال معتزله است: معتزله تا یک مقدار با ما همراه هستند آنها هم قبول دارند انَّ لالله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل، مى گویند انشاء احکام، اقتضاى احکام را گذراندیم انشاء هم شده، تا اینجا اگر اماره اى که به دست ما رسیده مثلاً فتواى مجتهد اگر این هم مطابق در آمد با آن وجوب جمعه انشاء شده، خوب بله او فعلى مى شود. اما اگر این اماره مىگفت ظهر واجب است دیگر آن فعلیت پیدا نمىکند. ببینید اینجاست که روى قول معتزله حکم عوض مى شود مىگوید تا موقعى آن جمعه واجب است که مجتهد من فتوى بر خلاف ندهد، الان که بر خلاف او فتوى داد آن وجوب جمعه دیگر از بین مى رود مصلحتش دیگر از بین مىرود، نماز ظهر مىشود مصلحت دار. ببینید تا یک مقدار با ما همراه است قبول دارد که انَّ لالله احکاما خدا انشاء کرده جعل احکام کرده واجبات به جاى خودش، محرمات به جاى خودش ولى تا کجا با ما همراه هستند؟ تا آنجایى که اماره بر خلاف نباشد، تا یک اماره مثلاً فتواى مجتهد بر خلاف او پیدا شد راهشان را از ما جدا مى کنند مىگویند دیگر از امروز این حکم الله واقعى است، یعنى این نماز ظهرى که این مجتهد فتوى داده. پس بنابراین یک مقدار راه را با ما همراه هستند ولى از اینجا جدا مى شوند، نتیجتا چى مىشود؟ فعلیت احکام منوط است به عدم اماره ظنیه، یعنى اقتضاء را قبول دارند، انشاء را هم قبول دارند ولى مى گویند آن حکم منشأ کى فعلى مىشود؟ آنموقعى که شما اماره بر خلاف پیدا نکنى، اگر اماره بر خلاف او پیدا کردى آن حکم انشاء شده دیگر به مرحله فعلیت نمىرسد. پس ببینید اقتضاء را قبول کردند، انشاء را هم قبول کردند مىگویند فعلى کى مى شود آن حکم؟ وقتى فعلى مىشود که شما اماره ظنى بر خلاف نداشته باشى پس فعلیت احکام را مىگویند موقوف است بر اینکه ظن بر خلاف نباشد.
بیاییم سراغ اشاعره: اشاعره تمام مراحل را مى گویند موقوف است به اینکه ظن نیاید، اگر شما ظنى یعنى از طرف مجتهد آمد به شما گفت نماز ظهر واجب است تازه از الان انشاء حکم مى شود. ببینید با معتزله چقدر فرق دارند، آنها مى گویند انشاء شده اقتضاء بوده و انشاء هم شده الان که اماره آمده مىگوید ظهر واجب است از الان عوض مىشود یعنى فعلیت موقوف است بر این، والّا انشاء هیچ موقوف بر این نیست. ولى آقایان اشاعره مى گویند نه مطلقا یعنى احکام تمام مراحلش موقوف است بر اینکه مجتهد فتوى ندهد اگر مجتهد فتوى بدهد از الان است که اقتضاء پیدا مىشود، از الان است که انشاء حکم مىشود، از الان است که فعلى مىشود و از الان تنجّز پیدا مىکند. پس نتیجتا چى شد؟ لذا ایشان مى فرماید بنابر قول اشاعره، حالا اسم که ایشان نمىآورد بعضىها این بعضىها یعنى اشاعره، قائلند به اینکه مطلقا یعنى احکام به تمام مراحل الاربعة موقوف است به این ظنّى، والّا معتزلىها مى گویند فقط فعلیتش موقوف است، ما هم که هیچکدامش را قبول نداریم.
حالا عنایت بفرمایید الثانى: آنجایى که حجّیت اخبار یعنى حجّیت اماراة ظنیه مثل فتواى مجتهد اینجا از باب سببیت حجت باشد این هم چند جور است، من از آخر گفتم یعنى اول امامیه را گفتم، بعد معتزله، بعد اشعرى، ایشان بعکس است اول اشعرى را مى گویند، بعد معتزله را مى گویند، بعد امامیه را مىگویند. حکم فعلى تابعا لهذه الامارة، مطلقا یک مطلقا باید اینجا در عبارت باشد هست؟ الثانى: ان یکونَ الحکمَ الفعلى مطلقا یعنى به تمام مراتبه الاربعة مذهب اشعرى است ایشان اسم نمى آورند ولى تطبیق بکنید این را با مذهب اشعرى.
[اختلاف در کلام اشعریها]
این را هم عرض بکنم تا فراموش نکردم ما دیروز عرض کردیم آقایان اشعریها مىگویند اصلاً حکمى نیست، اصلاً انشایى نیست اقتضایى نیست از حالا مى آید الان که این مجتهد فتوى داده از الان تازه انشاء حکم مى شود، اینها یک دستهاشان فقط اینجور مى گویند، خود این آقایان اشعریها هم دو طایفه هستند یک عده شان اینجور مىگویند، مى گویند اصلاً لوح محفوظى نیست، انشایى نیست، هیچ چیزى نیست مگر اینکه مجتهد بیاید یک فتوایى بدهد از الان مراتب درست مىشود، اما یک عده شان این را مى گویند، مى گویند: نه خداى متعال مى دانست در آینده مجتهدها بیایند چه حکمى هایى مىدهند طبق نظر آینده در واقع یک حکمى جعل کرده. غرض اشعرىها هم دو دسته اند یک عدهاشان مىگویند اصلاً هیچ خبرى نیست، بلکه بعد از آمدن فتوى تازه احکام پیدا مىشود اقتضاء و انشاء و فعلیت و تنجّز. ولى یک عدهاشان هم این را مى گویند، مى گویند: یااصلاً حکمى نیست یا اگر هم هست از آن حکم هایى هست که در آینده خداى متعال مى دانسته که این آیندگان چه فتوایى مىدهند طبق فتواى آیندگان آمده در لوح محفوظ حکمى جعل کرده. پس خلاصه اشعریها دو طایفه شدند باز این را هم بدانید این اشعریها هر دو طایفه شان نسبت به جاهلها این حرفها را مى زنند جاهلها یعنى ما که خبر از واقعیات نداریم والّا نسبت به انبیاء و اولیاء آنها عالم هستند به واقعیات، غرض این آقایان اشعریها هر دو طایفه شان، چه آنهایى که مى گویند حکمى نیست براى جهّال، یا آنهایى که مى گویند حکمى هست ولى بر طبق آینده ها یک حکمى تنظیم شده در لوح محفوظ هر دو اینها براى جهّال یعنى براى ما که خبر از واقعیات نداریم این حرفها را مىزنند والّا قبول دارند که انبیاء و اولیاء عالمند به یک احکامى اگر خداى متعال احکامى هم داشته باشد آنها عالمند، آن احکام فقط براى آنها ثابت است براى ما حکمى نیست، تا کى؟ تا موقعى که اماره ظنیه بیاید، اماره ظنیه بیاید از الان تازه براى جاهلها حکم درست مى شود.
حالا ایشان مى فرماید: این آقایان اشعریها معتقدند که احکام مطلقا، احدُها: امّا القسمُ الثانى، فهو على وجوه: احدُها: ان یکون الحکم مطلقا یعنى حکم به تمام مراتب اربعه تابع اماره است اگر این اماره ظنى آمد تازه از الان اقتضاء درست مى شود، از الان انشاء حکم مى شود، از الان فعلى مى شود، از الان تنجیز پیدا مى کند والّا در واقع حکمى نیست. احدُها: ان یکون الحکم بجمیع المراتبه الاربعة تابع آن اماره ظنیه است یعنى چى؟ یعنى به حیثى که لایکون فى حقّ الجاهل حکمٌ، چند کلمه رها کنید آن حکمٌ اسم لا یکون است، لایکونُ حکمٌ فى حقّ الجاهل قطع نظر از وجود اماره و عدم اماره، یعنى جاهلها مثل ما که خبر از لوح محفوظ نداریم تا این اماره قطع از نظر از این اماره که امارهاى باشد یا نباشد براى جاهلها هیچ حکمى نیست. فیکون الاحکامُ الواقعیةُ مختصّةٌ فى الواقع بالعالمین بها که عالمین همان انبیاء و اولیاء هستند یعنى اگر یک احکامى هم هست فقط علماء یعنى انبیاء و اولیاء مثل پیغمبر ما که خبر از واقعیات دارند و اگر احکام واقعى هم باشد مختصّ به آنهاست والّا الجاهلُ لا حکمُ له دوباره بین این الجاهلُ با لا حکمُ له چند تا کلمه فاصله است، جاهل قطع نظر از این قیام امارهاى که در نزد او بر حکم عالمین هست یعنى جاهلها مثل ما اگر یک امارهاى پیدا کنیم ما طبق این اماره مى گوییم این اماره مطابق است با حکم الله واقعى، قطع نظر از این امارهاى که الان هست بر حکم عالمین، جاهل بما هو هو لاحکمَ له، مشهور از اشاعره اینجور هستند مى گویند: اصلاً براى جهّال هیچ حکمى جعل نشده انشاء نشده. او محکومٌ طایفه دومشان هستند، طایفه دوم مى گویند: نه جعل حکم شده انشاء شده ولى اینجورى انشاء شده طبق نظر آیندگان چون خداى متعال مى دانسته آیندگان که فتوى مىدهند طبق نظر آنها در لوح محفوظ براى جهّال یک حکمى جعل شده. پس یا اصلاً حکمى نیست محکوم نیست جاهل، یا اگر هم محکوم است یعنى جاهلها حکمى هم دارند به چى حکم دارند؟ به آن چیزهایى که یعلمُ الله که انّ الامارة تؤدّى الیه یعنى به آن چیزها به آن فتوایى که خدا مى داند در آینده به کجا منتهى مى شود از همان اول جلو جلو قبل از اینکه مجتهدین به دنیا بیایند نظرات آن را خداى متعال در لوح محفوظ کتب کرده.
پس نتیجتا این آقایان اشعریها مىگویند: یا اصلاً حکمى نیست براى جاهل، یا اگر هم حکمى هست حکم بر طبق مجتهدین آینده است. خوب این تصویب باطل است، تصویب اشعرى است و هذا تصویبٌ باطلٌ عند اهل الصواب، اهل الصواب کى هستند؟ من المخطّئة، اهل صواب کى هستند؟ آنهایى هستند که مخطئة هستند مى گویند نخیر خداى متعال یک احکامى روى مصالح و مفاسد جعل کرده آقاى مجتهد بر طبقش بگوید یا نگوید، آنها به حال خودش باقى است مخطئة هستیم، مصوّبه نیستیم. البته این اشکال تخطئه و تصویب در شرعیات است در عقدیات همه قائل به تخطئه هستند کفایة را ببینید جلد دوم، صفحه ۴۳۰، آقاى آخوند این مطلب را تذکر مىدهند آنجا، این نزاعى که بین ما و آقایان مصوّبه هست که ما مخطئة هستیم آنها مصوّبه هستند این در احکام شرعیه است که آنها مى گویند مجتهدین صواب رفتند، ما مىگوییم نه ممکن است خطا بروند والّا در مطالب عقلى و مسائل عقلیه همه قائل به تخطئه هستند. غرض این اختلاف تصویب و تخطئه مربوط به احکام شرعیه است و قد تواتر بوجود الحکم المشترک بین پیغمبر و ما اخبار زیاد ما داریم که بین العالم و الجاهل انَّ لالله روایتش هم این است: البته مفاد از روایات است که انَّ لالله احکاما یشترک فیه العالمُ و الجاهل تواترَ الاخبار، این فاعل تواترَ است یعنى اخبار و آثار زیادى ما داریم که حکم شرعى مشترک است بین عالم و جاهل مختصّ به پیغمبر تنها نیست ما هم مثل پیغمبر در آن حکمهاى واقعى مشترک هستیم. و اما این آقایان که مى خواهند بگویند حکمُ الله واقعى مال پیغمبر است ما جاهلها اصلاً حکمى نداریم حرفشان باطل است. خوب اینکه خیلى باطل است برویم سراغ آقایان معتزله این شد تصویب اشعرى.
الثانى: تصویب معتزلى، معتزله آقا قبول دارند انَّ لالله احکاما یشترک فیه العالمُ و الجاهل، مىگویند براى جاهلها هم جعل حکم شده اقتضاء بوده، انشاء هم شده اما کى فعلى مى شود؟ آن وقتى که اماره بر طبق او در بیاید. یعنى اگر فتواى مجتهد هم وجوب جمعه باشد آن وجوب جمعه انشاء شده به مرحله فعلیت مى رسد والّا اگر مجتهد گفت ظهر واجب است آنجا دیگر آن جمعه انشاء شده به مرحله فعلیت نمىرسد ببینید آنها همه مراحل را مىگفتند موقوف است به آمدن فتوى، اینها مرحله فعلیت را فقط مىگویند حکم فعلى تابع این اماره است، یعنى اقتضاء را قبول دارند، انشاء را هم قبول دارند اما حکم فعلى مرحله سوم، اما آیا به مرحله فعلیت برسد یا نه، آن تابع اماره است یعنى تابع نظر مجتهد است اگر مجتهد نظرش وجوب جمعه شد بله همان وجوب جمعه انشاء شده بر حق ما فعلى مى شود. ولى اگر نظرش بر خلاف او بود آن وجوب جمعه تبدیل مىشود. ببینید آن آقاى ان قلت اینجورى خیال مى کرد خیال مىکرد آنهایى هم که در امامیه حجّیت اخبار را سببى مىدانند خیال کرد اینجورى است، نه اینطور نیست. آقایان معتزله قبول دارند که ان لالله فى کلّ واقعة ببینید همان روایتى که گفتیم، آنها هم قبول دارند که انَّ لله فى کلّ واقعة حکما یشترک فیه العالم و الجاهال لو لا الامارة، ببینید این اضافه است ما مىگوییم انَّ لله احکاما همه مشترک هستند دیگر لولا ندارد آنها مى گویند نه همه مشترک هستند اگر اماره بر خلافش نیاید، یعنى اگر اماره بر خلافش بیاید آن حکم واقعى جمعه دیگر از بین مىرود. پس اینها هم قبول دارند این را انَّ لله منتهى ما انَّ لله را تنجیزى مىگوییم، آنها تعلیقى مىگویند، ما مىگوییم انَّ لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل تنجیزیا دیگر قیدى ندارد، ولى اینها این حرف را تعلیقا مىزنند مىگویند: انَّ لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل اگر اماره بر خلافش نباشد فتواى مجتهد بر خلافش نباشد به حیثى که قیام اماره مخالفه مانعا عن فعلیة ذلک، فرض کنید لوح محفوظ نماز جمعه را پروردگار واجب کرده حالا این آقاى مجتهد نظرش شده وجوب ظهر در زمان غیبت، ایشان آمده یعنى آقایان معتزله اینجور مىگویند، مىگویند: این قیام اماره مخالف با واقع یعنى این اماره این فتوایى که مىگوید ظهر واجب است مثلاً، این اماره مخالف با واقع مانع از فعلیت است، کى آن حکم واقعى فعلى مىشود؟ آنموقعى که با فتواى آن آقا هم یکى باشد. والّا اگر فتواى او بر خلاف او بود این حکم فعلى که این آقا دارد خبر مىدهد مانع است از فعلیت آن حکم چرا؟ لکون مصلحة سلوک هذه الامارة غالبةً على مصلحة الواقع مى گویند براى اینکه آنقدر این اماره ظنّیه عمل به آن مصلحت دارد که اصلاً مصلحت جمعه را از بین مى برد. نظرتان است ان قلت یک چیزى مى گفت، مى گفت: مصلحتش و مفسده اش تا موقعى است که چیزى بر خلافش نیاید، این همان است یعنى درست آن آقاى ان قلت حرفهاى معتزلی‌ها را دارد مىزند، کى علامه از این حرفها مى زند؟ اینها مىخواهند بگویند خلاصه آنقدر مصلحت دارد عمل به این اماره ظنّیه، آنقدر مجتهد پهلوى خدا آبرو دارد و مطلوب است که اصلاً حرفش که بیاید آن مصلحت واقعى جمعه را از بین مىبرد وقتى مصلحتش از بین رفت دیگر وجوب جمعه هم از بین مى رود. لذا آمده گفته این اماره مخالفه، عرض کردم مثال فراموش نشود واقعا فرض کنید ما مثال زدیم جمعه واجب است، جمعه انشاء شده مصلحت دارد، اماره مخالفه مثلاً وجوب ظهر، این امارهاى که مىگوید ظهر واجب است این مانع است از فعلیت آن حکم اللهى که در واقع انشاء شده بر وجوب جمعه. چرا آقایان معتزله؟ مىگویند: براى اینکه مصلحت سلوک هذه الامارة یعنى فتواى مجتهد این سلوک هم یعنى عمل، یعنى آنقدر عمل به این اماره مصلحت دارد که غلبه دارد بر مصلحتى که بر نماز جمعه بار است، یعنى از الان دیگر نماز ظهر مى شود مصلحت دار.
فالحکمُ الواقعى وجوب جمعه، حکم واقعى فعلى است اما در حق کى؟ غیر ظانّ به خلاف. یعنى کسانى که ظن بر خلاف ندارند آن وجوب جمعه در حقشان فعلى است، حکم واقعى وجوب جمعه آن فعلى مى شود اما در حق کى؟ در حق غیر ظانّ به خلاف، اما در حق ظانّ به خلاف فعلى نیست شأنى است. پس اگر این آقا فتواى به وجوب جمعه داد همان وجوب جمعه انشاء شده در حق ما مى شود فعلى، اما اگر ظنّ بر خلاف داشتم من یعنى ظنّ به وجوب ظهر پیدا کردم اینجا دیگر حکم واقعى یعنى آن وجوب جمعه در حق من فعلى نیست شأنى است. یعنى آن جمعه شأنیت این را دارد که براى من واجب باشد ولى فعلیت ندارد چرا؟ چون مُزاحَم شده یعنى آن مصلحت جمعه مُزاحَم شده چون این فتوى شده مزاحمش مصلحت مزاحم دیگر نمى تواند کارى صورت بدهد. مصلحت مُزاحَمه دیگر نمى تواند اقتضاى وجوب جمعه بکند چرا؟ چون این مصلحت اقواى از آن است مزاحمت کرده با او لذا وجوب جمعه فقط مىشود یک وجوب شأنى، آنى که در حق من فعلى است معدّاى این اماره است. فعلى در حق غیر ظانّ به خلاف، شأنى است شأنى همان مرتبه اول است، شأنى در حق ظانّ به خلاف. یعنى چى شأنى است؟ یعنى به این معنا اقتضاء دارد، دیروز هم عرض کردم اقتضاء و شأن یکى است آن مرحله اولى را هم اقتضاء بهش مى گویند هم شأن مى گویند، شأنى است در حق این آقا این چه جور است کدام آقا؟ آقایى که ظن بر خلاف دارد، آن حکم واقعى جمعه در حق این شأنى است، یعنى چى شأنى است؟ یعنى اقتضاى وجوب در آن هست یعنى آن جمعه اقتضاى این را دارد که ایجاب وجوب بشود برایش، انشاء وجوب بشود لولا الظنّ على خلافه اگر ظن بر خلاف نبود اقتضاء را دارد، ولى الان که ظن بر خلاف دارد آن انشاء را از دست داده فقط مانده اقتضائش.
و هذا ایضا باطل، ایشان مى گوید این هم مثل تصویب اولى این هم باطل است چرا؟ چون آمد گفت مصلحتى که این فتوى دارد آن مصلحت واقعى پروردگار را به هم مىزند اصلاً اساس کار را به هم مى ریزد. ایشان مى گوید این هم بر خلاف مذهب ماست، یعنى این قول معتزله هم مثل قول آقایان اشعریها این هم باطل است. لذا هذا ایضا کالاوّل فى عدم ثبوت الحکم الواقعى للظانّ بخلافه یعنى این هم مثل او مىماند مىگوید الان که این آقاى حکم ظنّ بر خلاف واقع برایش پیدا شده او دیگر در حقش فعلى نیست، پس این هم مثل آن مى ماند چرا؟ لانَّ الصفة المزاحمة آن وجوب جمعه واقعا جمعه واجب است و قهرا مصلحت دارد، آن صفت مزاحمه یعنى آن مصلحتى که براى نماز جمعه هست در واقع آن صفت مصلحتش بخاطر زیادى مصلحت این مزاحم مىشود وقتى مزاحم شد این شد مزاحِم قطعا دیگر آن اقتضاى وجوب نمىتواند داشته باشد. چه مصلحتى مىتواند اقتضاى وجوب بکند؟ مصلحت غیر مزاحَمه، الان که آن مصلحت مزاحَم است یعنى این مصلحت مزاحِم است آن مصلحت دیگر اقتضاى وجوب ندارد عوض مىشود. ایشان مىگوید آقایان اشعرى و معتزلى در این جهت موافق هستند که مىگویند حکم الله واقعى اصلاً براى جهّال عوض مىشود چون صفت مزاحَمه یعنى آن مصلحتى که در نماز جمعه است مزاحِم مىشود به صفت اخرى یعنى به مصلحتى که در این نماز ظهر هست. این لاتصیرُ مصلحت مزاحَمه صلاحیت ندارد منشأ حکم بشود یعنى الان که آن وجوب جمعه مصلحتش از بین رفت دیگر صلاحیت ندارد که براى ما ایجاب جمعه بکند بلکه ایجاب جمعه از بین مىرود و دیگر ایجاب ظهر جاى او را مىگیرد، مثل کذب خوب کذب اقتضاى قبح را دارد اما وقتى ملزم مىشود با نجات یک مؤمنى، دیگر آن اقتضاى قبحش را از دست مىدهد. ایشان مىفرماید: فلا یقال پس نیا بگو به کذب نافع انّهُ فبیحٌ واقعا اگر یک کذبى به نجات یک مسلمان رسید شما نگو این کذب است قبیح است، الان دیگر اقتضاى قبحش مزاحَم شد با چى؟ با نجات مؤمن، این نجات مؤمن مزاحم آن قبح است مزاحم آن مفسده است لذا چون مفسده‌اش مزاحم است با مصلحت نجات مؤمن آن مفسده مزاحمه دیگر نمى تواند اقتضاى حرمت بکند بگوید باز هم کذب حرام است. اینجا هم همین جور است،
[فرق بین دو صورت]
الفرق بینه حالا ایشان مىگوید که بین این دو تا چه فرقى است بالاخره هر دو باطل، ایشان مى گوید آقا در صورتى که اماره مخالفه پیدا بشود هیچ فرقى نیست، واقعا جمعه واجب است اماره قائل شده بر ظهر، در اینجا بین این دو تا هیچ فرقى نیست یعنى هر دو مى گویند از الان انشاء وجوب ظهر شده پس در اماره مخالفه هیچ ثمرى نیست. اما در اماره موافقه چرا، اگر این اماره یعنى فتواى مجتهد بر وجوب جمعه آمد اینجا بین این دو تا فرق است اشعرى مىگوید از الان جعل وجوب شده، اما معتزلى نمى گوید از الان چون قبلاً شده بوده، همین. پس فرق معتزله با اشعرى فرقشان چیه؟ در اماره موافقه والّا در اماره مخالفه فرقى ندارند واقعا جمعه واجب است، این آقاى اماره ظنیه مجتهد مى گوید ظهر واجب است، الان اینجا اماره مخالفه است هر دو اینها یکسانند مىگویند از الان جعل وجوب ظهر مى شود. پس در اماره مخالفه ثمرى ندارند اما در اماره موافقه چرا، اگر این اماره بیاید بگوید جمعه واجب است از نظر اشعرى از الان جعل جمعه مىشود چون قبلاً نبوده دیگر، ولى از نظر معتزلى از الان نمى شود چون از قبل بوده، لذا مىخواهد فرق بین این دو طایفه بگوید. مىگوید فرق بینهُ بین وجه ثانى و بین وجه اول اولاً مشترک هستند در عدم ثبوت حکم واقعى للظانّ بخلافه یعنى در اماره ظنّ بر خلاف مشترکند هر دو مىگویند از الان جعل وجوب ظهر مىشود هم اشعرى مىگوید و هم معتزلى مىگوید واقعا جمعه واجب است، این اماره آمده مىگوید ظهر بر خلاف آن است، هر دو آنها مىگویند از الان دیگر ظهر واجب است دیگر آن واجب واقعى از بین مىرود. لذا مىفرماید ولو مشترک هستند در عدم ثبوت حکم واقعى للظانّ بر خلاف اما در عین حال فرق دارند الفرق بینه و بینهُ بعد از آن اشتراک این است انّ العمل یعنى خبر آن الفرق این است اشتراک در اماره مخالفه دارند، اما این فرق را دارند العاملَ بالامارة المطابقة یعنى واقعا جمعه واجب است این آقاى مجتهد هم گفته جمعه واجب است اماره مطابق است، عامل مطابقه به واقع حکمهُ حکم العالم حکم این حکم آن کسى است که علم به احکام دارد، و لم یحدث فى حقّه بنابر قول معتزلى بنابر قول اشعرى الان خبر هم که بگوید این فتوى هم که بگوید جمعه واجب است الان حادث مىشود وجوب جمعه، ولى روى قول معتزلى چى؟ لم یحدث فى چون معتزلى مى گوید از اول که جمعه انشاء شده بوده، این هم که الان مى گوید جمعه چیزى حادث نشده، پس لم یحدث مال کى است؟ معتزله والّا اشعرى مى گوید یحدُث. خلاصه ببینید آقا اماره اى که ما به دست مى آوریم چه موافق چه مخالف از نظر اشعرى از الان انشاء حکم مىکند، اما اماره موافقه بنابر قول معتزله از الان انشاء حکم نمىکند از قبل جمعه واجب بوده این هم که آمده مىگوید جمعه واجب است پس لم یحدث مال معتزله است والّا از نظر اشعرى یحدث اماره چه مخالف و چه موافق باشد از الان یحدث یک حکمى براى ظهر، اما از نظر معتزلى اگر عمل به اماره موافقه بکند لم یحدث فى حقّه چرا؟ براى اینکه قبلاً وجوب جمعه انشاء شده بوده، این هم که الان مطابق است پس چیز جدیدى نیست در حق این عامل به اماره مطابقه بسبب ظنه لم یحدث حکمٌ، هیچ حکمى پیدا نمى شود نعم کان ظنّه یعنى ظن این عامل به اماره مطابقه ظن او مانع است از مانع و هو الظنُّ بالخلاف. عنایت کنید آقا اماره مخالفه چه کار مى کند؟ مانع از آن است چون حتى روى قول معتزله دیگر، روى قول معتزله اماره مخالفه مانع از واقع است، اماره موافقه مانع از مانع است یعنى جلوى مانعیت او را مى گیرد واقعیت را منجّز مى کند. دوباره عرض مى کنم اماره اگر مخالف شد یعنى واقعا جمعه واجب است اماره آمده مى گوید ظهر، این اماره اى که مىگوید ظهر واجب است مانع است از فعلیت او، نمى گذارد او فعلى بشود. آنوقت اما اگر اماره موافق بود مانع است از آن مانع یعنى نمىگذارد آن خبر مخالف منع کند از آن واقع یعنى واقع منجّز مىشود.
عنایت بفرمایید ایشان مىفرماید نعم این مطلب هست ظنه یعنى این آقاى عامل به اماره مطابقه، ظنى که پیدا کرده بر وجوب جمعه که مطابق با واقع است ظنّش مانع از مانع است اگر این نبود اماره مخالف بود آن اماره مخالف مانع بود از تنجّز او، این اماره موافقه منع مىکند از تحقق آن مانع یعنى جلوى مانعیت او را مى گیرد یعنى حکم الله واقعى در حقّش منجّز مىشود، مانع کدام است؟ و هو الظنُّ بالخلاف آن ظنى بر خلاف مانع است، این ظن بر وفاق مانع از آن مانع است، یعنى او مى خواست منع کند از اینکه واقع فعلى باشد، این مىآید منع مى کند از آن مانع، منع مىکند از آن مانع یعنى چى؟ یعنى آن واقع را براى ما ثابت مىکند آن واقع انشاء شده را.
[مذهب امامیه]
این دو مذهب رسیدیم به مذهب خودمان. این ثالث همان مذهب علامه است همین جا است که آن آقا اشتباه مىکرد خیال مى کرد اگر کسى تو امامیه بیاید بگوید این حجّیت این امارات ظنّیه سببى است معنایش این است که حکم الله عوض مى شود. مى گوییم نه حکم الله هیچ عوض نمى شود، پس ولو ما هیچ قبول نداریم ما عقیده مان این است که امارات ظنیه طریقى است علامه اینها را قبول نداریم اما حالا مىخواهیم بگوییم حرفشان هم عیبى ندارد مستلزم تصویب نمىشود. خوب من علامه مى گویم آقا قول این مجتهد هم اصلاً مصلحت دار است شما باید بر طبق این عمل بکنى خوب واقعا نماز جمعه واجب است آن مصلحت دارد، مجتهد من الان آمده مى گوید نماز ظهر واجب است، مرحوم علامه مى گوید تو به همین عمل بکن، خوب در اثر عمل به این مصلحت جمعه از دست شما مىرود دیگر بیشتر از این نیست عوض نمىشود باز هم جمعه هنوز واجب است منتهى آن مصلحت از دست رفته که به خاطر عمل به قول این مجتهد آن از دست شما رفته بود چون عمل به این سلوک به این مصلحت دارد آن مصلحت از دست رفته را براى شما جبران مىکند، نه اینکه بخاطر وجوب ظهر آن وجوب جمعه از دست برود. الثالث مىشود تصویب امامیه، که اگر اولاً تصویب نیست بر فرض هم تصویب باشد باطل نیست. ایشان پریروز گفتند، گفتند: این آقایانى که قائلند به حجّیت امارات سببا اولاً: تصویب نیست، بر فرض هم تصویب باشد آن تصویب باطل نیست، تصویب باطل مال اشعرى است و معتزلى.
الثالث: ان لا یکونَ للامارة القائمة على الواقعة واقعه یعنى نماز ظهر روى مثالى که ما زدیم، واقعا جمعه واجب است الان مجتهد من فتوى داده به وجوب ظهر، خوب اینجا این اماره قائمه بر وجوب ظهر لایکون له تأثیرٌ هیچ تأثیر نمىگذارد در این فعل کدام فعل؟ همین وجوب جمعه، یعنى الان بخاطر این فتواى مجتهد من که گفته ظهر واجب است هیچ تأثیرى در این ظهر پیدا نمىشود. کدام فعل؟ آن فعلى که تضمّنت الامارةُ حکمه آن فعلى که اماره دارد حکمش را مىگوید یعنى نماز ظهر، این نماز ظهرى که اماره قائم شده بر وجوبش این هیچ اثرى در این نمى گذارد. یعنى نماز ظهر بخاطر فتواى این آقا مصلحت دار نمىشود، مصلحت مال همان نماز جمعه است بخاطر فتواى این آقا که مىگوید ظهر واجب است در این فعل ظهر هیچ مصلحتى پیدا نمىشود منتهى بخاطر اینکه فتواى مجتهد مصلحتدار است عمل کردنش آن مصلحت از دست رفته شما را به شما مى دهند. لذا این فعل یعنى نماز ظهر بخاطر این فعلى که این آقاى مجتهد دارد فتوى مىدهد به وجوبش لاتحدث فیه یعنى در این فعل که ما با نماز ظهر تطبیقش مىکنیم، در این نماز ظهر بخاطر فتواى این مجتهد هیچ مصلحتى اصلاً پیدا نمىشود الّا اینکه چون مصلحتدار است عمل به این، آن مصلحت از دست رفته جمعه را، آخر شما بخاطر فتواى این آن مصلحت جمعه از دستت رفت، آن مصلحت از دست رفته را به تو مى دهند، چون خود شارع گفته این مصلحت دار است به آن عمل بکن، فقط تضمین نمىکند شارع با این کارش آن مصلحتى که از دست شما رفته خوب دیگران نماز جمعه خواندند به یک مصالحى رسیدند، من در اثر تقلید این آقا آن مصلحت از دستم رفته، ثواب او را به من مى دهند نه اینکه این نماز ظهر مى شود مصلحتدار، و مصلحتش مصلحت جمعه را به هم مى زند و بالنتیجه وجوب جمعه از بین مى رود اینجورى نیست. لذا مى فرماید: الّا هیچ مصلحتى در این نماز ظهر نیست اصلاً، فقط مصلحت مال نماز جمعه است الّا اینکه عمل بر طبق آن اماره، خط بعدى دارد یشتمل على مصلحة، فقط چون که اگر شما علم بکنید به این اماره ظنّیه این یک مصلحتى دارد بخاطر این مصلحت آن مصلحت از دست رفته را شارع جبران مىکند. بین آن مبتدى و این خبر ایشان یکى دو جمله معترضه دارند. الّا اینکه چون عمل کردن بر طبق این اماره ظنیه که همین فتواى مجتهد باشد چون این خودش یک مصلحتى دارد فاوجبهُ الشارع، شارع واجب کرده که شما به این عمل بکنید خودش هم تضمین مىکند اگر در اثر عمل به فتواى این آقا یک مصلحتى از دست شما رفت، آن هم براى شما جبران مىکند. الّا اینکه عمل بر طبق آن اماره همان فتواى مجتهد که مىگوید ظهر واجب است، و التزام به او در مقام عمل شما الان ملتزم هستید به وجوب ظهر على انّهُ هوَ الواقع، شما الان طبق نظر این مجتهد خودت مىگویى حکم واقعى من این نماز ظهر است، الان که شما بر طبق این فتوى دارى عمل مى کنى و ملتزم شدى به این فتوى در مقام عمل که انّهُ هو الواقع که همین که من دارم انجام مىدهم واقع است و ترتیب آثار شرعیه مترتّبه بر او یعنى آثار شرعیه اى که مترتّب است بر نماز جمعه شما بر نماز ظهر مترتّب کردى، ایشان مى گوید چون این کارها به دستور شارع بوده شارع گفته من این اماره را به تو حجّت مىکنم خود این یشتملُ على مصلحة، خوب عنایت کردید یعنى در نماز ظهر هیچ مصلحتى نیست شما الان یک کار بىمصلحت دارید مىگویید مصلحت روز جمعه با نماز جمعه است، منتهى کى باعث شد آن مصلحت از دست شما رفت؟ شارع باعث شد، شارع به من گفت به این عمل کن حالا که شارع این را بر من حجّت کرده قهرا آن مصلحت از دست رفته را هم بر من جبران مىکند و با فتواى این یک دانه آقا که هیچى، هزار تا مجتهد هم بیایند بگویند نماز ظهر واجب است نماز ظهر مصلحتدار نمىشود و بالنتیجه مصلحت جمعه را هم بهم نمىزند و بالنتیجه جمعه هم از بین نمىرود. فقط مىماند عمل کردن شما چون آن هم به دستور شارع بوده اینجا به شما یک مصلحتى مىدهند.
فاذا تضمّنت الامارة بله مىخواهید بس باشد دیگر.
والسلام علیکم و رحمة الله.
