حالا عنایت بفرمایید: موضوع اولش روشن شد چون از اولى که شروع کردیم عرض کردیم که زمان انفتاح باب علم است، ایشان در یک موضع آنجورى این حرف را زده، حالا ببینیم موضعش در باب حجّیت خبر چه جور است؟ امّا ایجابُ العمل بالخبر على الوجه الاوّل، یعنى اگر موضع دومى ایشان هم روشن بشود یعنى معلوم بشود که حجّیت خبر را ایشان مثل مشهور حجّیت خبر را از باب طریق مى داند از باب کاشفیت ظنّیه مى داند اگر اینجور باشد، فهوَ و ان کان فى نفسه قبیحا ایشان مى فرماید فى نفسه این قبیح است حالا فعلاً ان کانَ را بگذاریم کنار تا بعدا معنا کنیم، اگر اینجور باشد این فى نفسه قبیح است، یعنى قبیح است منى که ممکن است با فرض انفتاح باب علم بیایم عمل بکنم به خبر، چرا براى اینکه بر اثر عمل به این شاید به آن کاشفیت ظنّیه دست پیدا بکنم. ایشان مى گوید فى نفسه قبیح است حق با ایشان است چرا؟ بخاطر همان چیزى که گفته براى اینکه تحریم حلال و تحلیل حرام لازم مى آید. این لکن با آن ان کانَ حالا جور در مى آید و ان کانَ مىگوییم آقاى ابن قبه حق با شماست فى نفسه این کار قبیح است لکن به ملاحظه یک مطلبى عیبى ندارد، مى خواهیم دوباره ردّ کنیم. ان کانَ را بگذارید کنار، فهوَ فى نفسه قبیح حرف ابن قبه که مى فرماید عمل به ظن جایز نیست درست مى گوید، واقعا کار قبیحى است من که متمکن از تحصیل واقع هستم علما، قبیح است به من بگویند به این خبر عمل کن که به واقع برسى ظنّا، بله فى نفسه قبیح است. حالا مى خواهیم ردّش کنیم با لکن، مى گوییم بله درست است فى نفسه قبیح است با توجه به اینکه حجّیت اخبار از باب طریقى است ولى از یک جهت باز عیبى ندارد مى خواهیم باز دوباره ردّش کنیم. از چه جهت؟ از جهت اینکه شارع دیده خبر اغلب و مطابقةً است شارع با آن احاطه علمى انشاءالله هفته آینده مىخوانیم، که شارع با آن احاطه علمى که دارد مىبیند باز تنها چیزى که ما را بهتر مىتواند به واقع برساند همین خبرهاى ثقه است ما خیال مى کنیم یک ادله قطعیه پیدا مىکنیم و به وسیله آن دلیل قطعى به واقع مى رسیم، نه شارع با آن احاطه علمى اش فهمیده که خبرهاى ثقه انسان را بهتر به واقع مى رساند ولو فى نفسه کار کارِ قبیحى است، یعنى حق با شماست، اگر انفتاحى شدیم و گفتیم حجیت اخبار از باب طریق است حق به جانب شماست، قبیح است که شارع ما را متعبّد به عمل به خبر واحد بکند. لکن ولى در عین حال با توجه به یک مطلبى لایمتنع، ردّ شروع شد دوباره ما داریم ردّ مى کنیم، ما گفتیم ذاتا و فى نفسه قبیح است ولى امتناعى ندارد که شارع بخاطر آن احاطه علمى اش دیده خبر اغلب و مطابقتا است با واقع، یعنى در نظر شارع خبر ثقه اغلب و مطابقتا است از ادله قطعیه اى که ما خیال مى کنیم اگر اعمال بکنیم آن ادله قطعیه را، خیال مى کنیم ما را به واقع مى رساند اینجورى نیست. شارع دیده خبر اغلب و مطابقتا است از آن ادله قطعیه اى که ما خیال مىکنیم اگر به آنها عمل بکنیم واصل مىشویم به حلال و حرام واقعى، یا حالا اغلب هم که نباشد یکونُ متساوىین، بر فرض هم که حالا خبر اغلب و مطابقتا نباشد لااقلّش هر دو مساویند یعنى ادّله قطعیه و خبر ثقه اینها هر دو مساویند در نظر شارع، من حیثُ الایصال پس بنابراین ولو قبیح است ـ سؤال:...
ـ چون عرض کردیم شارع به آن احاطه علمى که دارد مى داند بالاخره خبر ثقه آخر ما گاهى یک ادله قطعیه براى خودمان درست مىکنیم و خیال مىکنیم بخاطر این ادله قطعیه به واقع مى رسیم، ایشان مى گوید شارع با آن احاطه علمى که دارد مىداند نه، باز هم این خبرهاى ثقه اغلب و مطابقتا هستند آن ادله قطعیه، لااقل اغلب هم نباشد مساوى است. پس چون که یا اغلب و مطابقتا است یا مساوى است پس یمکن. اول گفتیم قبیح است اما فى نفسه گفتیم قبیح است این منافات ندارد که با توجه به اینکه اغلب و مطابقتا است از ادلّه قطعیه یا لااقل مساوى با آن است اگر این را تصوّر بکنیم لایمتنع، یعنى اَمکنَ با توجه به اینکه این اغلبیت الى الواقع دارد ما را بهتر به واقع مىرساند.
پس ببینید دوباره رد کردیم اول قبول کردیم با توجه به آن دو موضعى که مشخص شد قبول کردیم حق به جانب ایشان است ولى این فى نفسه است این منافات ندارد که بگوییم چون که شارع مى دانسته خبر اغلب و مطابقتا است آمده مع ذلک ما را به این متعبّد کرده، عیبى ندارد یعنى در عین حالى که من قطع مى توانم پیدا بکنم از راه ادله قطعیه و واقع را به دست بیاورم ولى شارع دیده این خبر اغلب و مطابقتا را من را متعبّد به آن کرده، پس با توجه به آن جهت عیبى ندارد.
الّا ان یقال: این الّا ان یقال مى گوید آقا قضیه برگشت که خوب ما از انفتاح رفتیم بیرون آخر ما فرض کردیم الان زمان انفتاح هستیم، در زمان انفتاح داریم بحث مىکنیم این پاى اغلبیت را کشیدى شما در بین این که عین انسداد است. پس عنایت کنید به انسدادهایى مى گویند، مى گویند آقایان شما که مىدانید تکلیفى دارید در واقع دستتان هم که به آنها نمى رسد از شما هم مى خواهند، پس بیایید اغلب و مطابقتا را که خبر است عمل بکنیم اصلاً این تعبیر اغلب و مطابقتا این عین انسداد است. پس بحث ما برگشت ما الان داشتیم انفتاحى فرض مىکردیم شما با این تعبیر اغلب و مطابقتا بحث را برگردانید به انسداد.
الّا ان یقال دوباره باز مىخواهیم از حرفمان دست برداریم، ما این کار را کردیم الّا اینکه بگوییم هذا یعنى این اغلب و مطابقتنى که ما فرض کردیم این عین انسداد است این برگشتش به فرض انسداد باب علم است، برگشتش به عجز از وصول از واقع است، و حال آنکه بحث ما در صورتى بود که متمکن بودیم از وصول الى الواقع، شما نیا بگو باب قطع و اعتقاد مفتوح است قطع و اعتقاد یکى است، بله ممکن است یک کسى اعتقاد داشته باشد، قطع داشته باشد حکم الله واقعى این است، باب قطع مفتوح باشد اما باب علم مسدود است. پس نتیجتا ما از اشکالمان دست برداشتیم. حالا که این اشکال لازم مى آید یعنى لازم مى آید این فرضى که ما کردیم از بحث خارج بشویم لذا از آن لایمتنع دست برمىداریم برمىگردیم به حرف اولمان مى گوییم آقاى ابن قبه حق با شماست والّا اگر پاى اغلبیت مطابقه بیاید در بین بحث از انفتاح برمى گردد به انسداد چرا؟ براى اینکه لیس المراد انسدادَ باب الاعتقاد، اعتقاد همان قطع است، ما نمى خواهیم بگوییم انسداد است یعنى باب اعتقاد انسداد است نه، باب قطع ممکن است مفتوح باشد ولو به عنوان جهل مرکب که دیروز گفتیم، پس ما اگر مى گوییم بحث برمى گردد به انسداد، مقصودمان انسداد باب علم است. پس چه کار بکنیم؟
الأولى مى خواهیم برگردیم به اول مطلب، اول مطلب اینکه آقا حرف ابن قبه خوب است از این لکن اغلب و مطابقتا مى خواهیم دست برداریم، آقاى ابن قبه حرف خوبى شما زدید کسى که متمکن از تحصیل واقعیات است علما معقول نیست به او بگویند به این خبر ظنّى عمل کن که شاید به واقع برسى. لذا مى فرماید الاولى، اولى این است که اعتراف بکنیم به قبح یعنى بگوییم قبیح است با تمکن از تحصیل واقع قبیح است که شارع مقدس ما را به خبر ظنى متعبّد بکند، اولى این است که اعتراف کنیم به قبح این کار با فرض تمکن از واقع و حجّیت اخبار طریقا.
[اگر حجیت خبر را سببی بداند]
لذا مى فرماید که و امّا وجوبُ العمل، یک دو خط اینها اضافه دارى، و امّا وجوبُ العمل بالخبر على الوجه الثانى، اما اگر این آقا نه حجّیت اخبار را سببى مىداند باب علم مفتوح امّا حجّیت این اخبار هم سببى، اگر مرادش این باشد نخیر حرفش درست نیست هیچ قبحى ندارد ولو من متمکن هستم از واقع اما خود این اخبار هم سبب ساز است خود این اخبار هم مصلحت درست کن است، پس عیبى ندارد. لذا مى فرماید: امّا اگر ایشان موضعش قول دوم باشد یعنى حجّیت اخبار را سببى بداند لاقبحَ، پس ببینید آقا اگر حجّیت اخبار را طریقى بداند باید اعتراف کنیم که این کار کار قبیحى است یعنى باید اعتراف کنیم که حرف ایشان درست است چون باعث تحریم حلال و تحلیل حرام مى شود. اما اگر موضع ایشان دومى باشد یعنى حجیت اخبار را سببا ایشان قبول کرده باشد مى گوییم هیچ قبحى ندارد ولو من متمکنم از تحصیل واقع ولى مع ذلک شارع من را به این عمل متعبّد کرده چرا؟ براى اینکه خود این هم داراى مصلحت است حالا که خود این هم داراى مصلحت است اگر من به این عمل بکنم به مصلحت رسیدم ولو متمکن از واقع هم باشم هیچ عیبى ندارد که شارع من را متعبّد بکند به این خبر عمل بکنم.
ـ سؤال:...
ـ بله عرض کردیم آخر مصلحت سلوکیه را هم قبول ندارند دیگران فقط ایشان قائل هستند. این را شاید دو سه صفحه بعد براى هفته آینده، بله عرض کردیم دیگر اگر مصلحت سلوکیه را قبول بکنیم باید این حرفها را بپذیریم، ولى عرض کردم مصلحت سلوکیه انشاءالله هفته آینده صحبتش مىشود، اقسام تصویب را هفته آینده انشاءالله مىگوییم، مصلحت سلوکیه را هم که ایشان قائلند مى گوییم.
تا حالا فعلاً قطع نظر از مصلحت سلوکیه ایشان مىفرمایند خلاصه آقاى ابن قبه موضعش مشخص شد که انفتاحى است، در باب حجّیت خبر هم که موضعش را مشخص کند، اگر موضع ایشان طریقى است حق به جانب ایشان است، چرا؟ نمى شود من متمکن باشم از تحصیل حکمُ الله واقعى ولى مع ذلک من را متعبّدم بکنند به یک خبر ظنّى که شاید من را به واقع برساند. حق با ایشان است تحریم حلال و تحلیل حرام لازم مى آید. اما بنابر ثانى حرفشان درست نیست اگر ایشان حجّیت اخبار را سببى مىدانند حرفشان درست نیست یعنى در عین حالى که من متمکن از تحصیل واقع هستم ولى مى شود شارع من را متعبّد کند که به این خبر عمل کنم چرا؟ براى اینکه خود این هم مصلحتدار است یعنى اگر من به خود این عمل بکنم اگر واقعا هم مفسده اى باشد به وسیله عمل به این که همان مصلحت سلوکیه است که ایشان مى گویند، به وسیله عمل به این من به آن مصلحت واقعى ام مىرسم، اگر اینجور باشد حق با ایشان نیست.
ـ سؤال:...
ـ یک قسمت تصویب است حالا مى خوانیم خود ایشان هم مى گوید آن را عرض کردیم اقسام تصویب را باید انشاءالله هفته آینده بگوییم، تصویب اشعرى، تصویب معتزلى، آمدند اشکال کردند که خود این هم یک نوع تصویب است یعنى اینکه من بگویم این خبر مصلحت ساز است و مفسده واقعیه را از بین مى برد گفتند خود این هم یک نوع تصویب است که انشاءالله بعدا مىخوانیم.
ایشان مى فرماید اگر شما حجّیت خبر را طریقى بدانى، حقّ با شماست قبیح است که ما بیاییم بگوییم تعبّد به ظن براى کسى که متمکن از تحصیل واقع است علما، اما بنابر ثانى که حجّیت اخبار سببى باشد لاقبحَ هیچ قبحى ندارد یعنى در عین حالى که من متمکن هستم از تحصیل واقعیات، ولى بیایند به من بگویند متعبّدا به این خبر عمل کن چرا؟ چون فرض این است که خود این هم مصلحت ساز است و وقتى خود این مصلحت ساز است عیبى ندارد.
ـ سؤال:...
ـ نه دیگر عرض کردیم اگر باب علم مفتوح باشد دیگر چه عُصر و حَرَجى؟ اگر به عصر و حرج برسد که آقا عنوان ثانوى است اصلاً احکام عوض مىشود، صحبت عسر و حرج نیست. بله اگر عسر و حرج شد بله، نه زمان انفتاح است من مى توانم کسب واقع بکنم. در این فرض داریم حرف مىزنیم عسر و حرج هم پیش نمى آید اگر پیش آمد خوب بله حق با شماست، ولى اگر عسر و حرج اصلاً صحبت نیست من با اینکه مى توانم، متمکن هستم واقع را تحصیل بکنم بیایم متعبّد بشوم به یک خبرى که شاید من را به واقع برساند این محال است. اما اگر گفتیم نه صحبت شاید نیست اصلاً خود عمل به این خبر مطلوب است اگر این را شما پذیرفتى از ما مى گوییم هیچ قبحى ندارد، در عین حالى که من مىتوانم حکمُ الله واقعى را علما تحصیل بکنم هیچ مانعى ندارد شارع من را متعبّد بکند که به خود همین خبر عمل بکنم، چرا؟ براى اینکه خود این هم مصلحت ساز است، وقتى مصلحت ساز است آن هم به طورى که مفسده واقعیه را از بین مىبرد هیچ قبحى ندارد در تعبّد به خبر واحد، کما لایخفى.
[کلام علامه در نهایة]
قال علّامه، عرض کردم دیروز هم اسم ایشان را آوردم یکیشان ایشان است، مرحوم علّامه در نهایة این نهایة مقصود نهایةُ الاحکام نیست نهایةُ الاحکام فقه است، این نهایة نهایةُ الوصول است یک کتاب خطى است که چاپ هم نشده حالا من از کجا این را مى گویم؟ مرحوم علامه آقا یک کتابى دارد اصولى تهذیبُ الوصول اگر آن را دارید چاپ شده صفحه ۱۳، مراجعه بکنید ایشان در آن تهذیبُ الوصول صفحه ۱۳ مى گوید ما این بحث را مفصّلاً در نهایتُ الوصول کردیم، غرض ایشان در کتاب تهذیبُ الوصول مى گوید ما این بحث را یعنى این بحثى که الان داریم مى خوانیم مفصّلاً در نهایة الوصول این بحث را کردیم و آن نهایهُ الوصول هنوز چاپ نشده است. غرض مى خواهم بگویم این نهایة یک وقت ذهنتان نرود تو نهایةُ الاحکام، نهایةُ الاحکام علّامه فقه است ولى این نهایه اى که ایشان مىگوید نهایةُ الوصول است. علّامه در نهایهُ الوصول فى هذا المقام یعنى در مقام عمل وجوب به خبر از باب سببیت، مقام معلوم شد؟ یعنى در مقام وجوب عمل به خبر از باب سببیت در این مقام ایشان تبعا للشیخ یک حرفى زدند، جلد اول عدّة صفحه ۱۰۳، شیخ طوسى در کتاب عدّه، جلد اول، صفحه ۱۰۳، چون شیخ طوسى هم عقیده علامه است، علامه هم از ایشان تبعیت دارد مى کند یعنى آقاى شیخ طوسى عقیده شان این است علامه هم عقیده شان این است که حجّیت اخبار از باب سببى است یعنى اگر ما به این اخبار عمل مى کنیم نه براى وصول الی الواقع است اصلاً خود اینها مصلحت دارد، یعنى واجب است عمل به خبر از باب سببیت. مقام معلوم شد، پس قالَ علامه در نهایة الوصولى که چاپ نشده، در مقام وجوب عمل به خبر از باب سببیت، تبعا للشیخ طوسى در کتاب عدّة آمده این حرف را زده.
عنایت بکنید آقا این احکام ما حالا واجباتش، محرماتش ما عدلیه هستیم معتقدیم که تمام این احکام ما ناشى است از یک مصالح و مفاسد واقعیه نفس الامریه یعنى اگر این نمازهاى یومیه بر ما واجب شده حتما مصلحتى داشته ناشى از آن مصلحت است که واجب شده، یا اگر شرب خمر حرام شده آن یک مفسده نفسُ الامریه داشته، ما معتقدیم که تمام احکام ما عن وجهٍ است یک جهتى دارد یک وجهى دارد، اعتباطى نیست یعنى احکام ما بى جهت نیست حالا واجباتش باشد یا محرم، اعتباط یعنى بى جهت، یک حدیث ما داریم که در زمان حضرت ابراهیم یعنى تا زمان حضرت ابراهیم ماتً الناس اعتباطا، مردم بى جهت مى مردند یعنى مى خوابیدند دیگر بلند نمى شدند. حضرت ابراهیم تقاضا کرد بابا اینها آلوده هستند بنده خداها با گناه از دنیا مى روند یک خرده مبتلایشان کن مریض بشوند یک استغفارى بکنند. از زمان حضرت ابراهیم این مرگ و میرها اینجورى شده که آدم تو رختخواب باید بیفتد مدّتها ناله بکند بعد بمیرد. غرض آن حدیث اینجورى دارد حالا یک حدیث هم بخوانیم غرض، ماتا الناس اعتباطا مردم بى جهت مىمردند یعنى هیچ وجهى نداشت مى خوابیدند دیگر بلند نمى شدند، حضرت ابراهیم دعا کرده که نه بابا این مرگها خوب است که یک جهتى داشته باشد مریض بشوند یک قدرى نادم بشوند مثلاً توبه بکنند. حالا ما مىگوییم احکام اعتباطى ما نداریم، ما یک حکم شرعى که اعتباطى باشد بى جهت باشد ما نداریم، تمام احکام ما یک جهتى دارد واجباتش مصالحى دارد و محرّماتش هم یک مفاسدى دارد. خوب این یک مطلب امّا در عین حالى که مثلاً این نمازهاى یومیه که ما مى خوانیم خوب این حتما یک مصلحت ذاتیه اى است، نفسُ الامریه دارد و بخاطر آن مصلحت الان شده واجب، اما گاهى یک چیزهایى ما داریم که مصلحتش بالوجه و الاعتبار است یعنى ذاتا داراى مصلحت نیست مثلاً دروغ، دروغ که مصلحت ندارد اما همین دروغ اگر منضمّ به نجات مومن بشود مىشود مصلحتدار. پس ما دو جور مصلحت داریم یک احکامى داریم که مصلحت ذاتیه نفسُ الامریه دارد مثل همین نمازهایى که مىخوانیم، یک احکامى هم داریم که مصلحتدار است ولى مشروط به یک شرطى مثل کذب، همین کذبى که خیلى تو روایات مى گوید تنفّر مىکنند ملائکه نفرتش تا آسمان چندم مىرود همین کذب مشروط به نجات مومن مىشود مصلحتدار. پس ما یک مصالح ذاتیه داریم یک مصالح عرَضیه داریم این نمازهاى یومیه که مى خوانیم مصلحت ذاتیه دارد، اما اگر نماز جمعه روى مثال دیروز ایشان، اگر نماز جمعه واقعا مفسده دار باشد ولى زراره که مى آید خبر از وجوبش بدهد مىشود مصلحتدار. ولى چه جور مصلحتى؟ مصلحت به عَرَض. حالا ایشان همین را مى خواهد بگوید، مىخواهد بگوید خلاصه قول زراره مصلحت درست کن است یعنى نماز جمعه اى که واقعا حرام است و مفسده دارد با اخبار زراره همین مىشود واجب و آنوقت همان نماز جمعه مى شود مصلحتدار. این براى همین است براى اینکه بعضى از احکام مصلحتش بالوجه و الاعتبار است.
حالا ببینیم علّامه چى فرموده؟ فرموده فعل شرعى مثلاً این نماز یومیه انّما یجب لکونه داراى مصلحت ذاتیه نفس لامریه، این یک مشت از احکام ما که مصلحت ناشى از مصلحت نفسُ الامریه است و لایمتنع یعنى یمکن، و یمکن که یک فعلى هم داشته باشیم مصلحتدار امّا اذا فعلناهُ یعنى ما اگر به آن عمل کنیم مصلحت دار است مثالش همین است نماز جمعه روى مثالى که ایشان زدند واقعا فرض کنید حرام است مفسده دار است ولى ما روى قول زراره اگر عمل کردیم و انجام دادیم همین مىشود مصلحتدار، این معناى سببى است که حجّیت اخبار سببى است یعنى کارى که واقعا حرام است این اخبار زراره به وجوب آن را مىکند مصلحتدار یعنى این مصلحت عَرَضیه است آن انّما یجب مثالش مثلاً نمازهاى یومیه، یمکن که مصلحت عَرَضیه داشته باشد مثالش نماز جمعهاى که زراره خبر داده که از امروز که قول زراره به دست ما مىرسد بر وجوب، این نماز جمعه مىشود مصلحتدار. به شرطى که ما عمل بکنیم به او و حال آنکه، واو حالیه، و نحن على صفة مخصوصة به شرطى که ما داراى یک صفت باشیم. ببینید آقا الان کذب را گفتیم چى؟ کذب داراى مصلحت است به شرط اینکه منضمّ به نجات مؤمن باشد، حالا همین نماز جمعه حرام واقعى همین مصلحتدار مىشود با دو سه شرط: یک شرطش چیه؟ این آقایى که دارد خبر از وجوب مى دهد من ظنّ به صدقش داشته باشم. دیگر شرط دوم: ظنّ داشته باشم که این کثیرالاشتباه نیست، چون ممکن است یک آدمى است من ظنّ به صدقش دارم ولى اشتباه خیلى مىکند، نه باید ظن داشته باشم اولاً صادق است، موثّق است دروغ نمى گوید، و ثانیا ظن داشته باشم به اینکه این کثیرالسهو نیست و ثالثا ظن داشته باشم این حکمى که این دارد خبر مى دهد معارض با کتاب و سنّت قطعیه نیست، اگر من این شرایط برایم فراهم بود مثلاً زراره الان زراره را همه ما ظن به راستگوییش داریم و همه ما ظن داریم که یک آدم اشتباه کارى نیست، و همه ما مىدانیم خبرهایى که مى دهد معارض با کتاب و سنّت نیست، حالا این زراره آمده دارد خبر مىدهد از وجوب جمعه و حال اینکه عندالله حرام است، با این شرایط همین نماز جمعه مىشود مصلحتدار. عنایت بفرمایید ایشان مىفرمایند فعل هاى مصلحتدار یک وقت مصلحتش ذاتى است مثلاً مثل این نمازهاى یومیه، یک وقت مصلحتش عرَضى است یعنى واقعا مصلحت ندارد ولى اذا فعلناه اگر ما انجام بدهیم بخاطر اینکه ضراره گفته مىشود مصلحت دار، و حال آنکه شرط دارد یعنى سه تا شرط چهار تا شرط دارد، اگر بخواهد این نماز جمعه اى که زراره خبر از وجوبش داده و حال آنکه واقعا حرام است باید شرط دارد ما بر یک صفتى باید باشیم، آن صفت کدام است؟ این و کوننا عطف تفسیرى است از نظر ادبى این مىشود عطف تفسیرى آن صفت مخصوصه، یک: شرط او این است که ما ضانّ به صدق راوى باشیم و این ظانّ به صدق راوى صفةٌ من صفاتنا یعنى ما این صفت را داشته باشیم که این آقا راست مى گوید. شرط دوم چیه؟ ظنّ داشته باشیم که این کثیرالسهو نیست. شرط سوم چیه؟ آن است که ما بدانیم این خبرى که زراره داده معارض با کتاب و سنّت نیست. اگر این شرایط همه موجود شد این نماز جمعه اى که واقعا حرام است بعد از اخبار ضراره که شما عمل کردید مىشود مصلحتدار و جبران مىکند آن مفسده واقعیه را.
لذا مى فرماید فدخلت یعنى صفت ظنّ، این صفت ظنّ به صدق داخل مى شود به در جمله أحوالنا، آن سه تا احوال را با هم بشمریم: ظنّ به صدق راوى یک، این یک حال. ظنّ به اینکه کثیرُالسهو نیست این دو تا حال. ظنّ به اینکه این خبرش معارض با کتاب و سنّت نیست. این حالات که جور شد این صفات که همه فراهم شد نماز جمعه از الان مىشود مصلحتدار.
ـ سؤال:...
ـ بله دیگر یعنى یک راویى که آخر ما مىخواهیم چیزى را که واقعا حرام است بگوییم چون این آقاى راوى گفته واجب مىشود، مصلحت دار مىشود، خوب این شرایط باید باشد دیگر.
ـ سؤال:...
ـ آخر احتمال دارد خوب این راوى خیلى ثقه است، امّا خبرى که دارد مىدهد معارض با کتاب و سنّت است احتمالش که هست، زراره تعمّد در کذب ندارد. خلاصه این شرایط این احوالات اگر فراهم شد نماز جمعه اى که واقعا حرام است با این شرایطى که زراره دارد مى شود مصلحت دار.
ببینید آقا دخلَ این صفت ظنّ به صدق داخل مىشود در جمله آن حالهاى دیگر، حالهاى دیگر کدام است؟ ظنّ به اینکه کثیرُالسهو نیست، ظنّ به اینکه خبرش معارض با کتاب و سنّت نیست، این ظنّ به صدق به آن احوالات دیگر یجوزُ فعل عندها مصلحة یعنى همین نماز جمعه اى که واقعا مفسده دارد با این شرایط و این خصوصیات مىشود مصلحت دار.
خلاصه مطلب آقا، آقاى علّامه، آقاى شیخ طوسى اینها عقیده شان این است که حجّیت اخبار سببى است. اگر گفتیم حجّیت اخبار سببى است یعنى خود این روایات مصلحت درست کن است حتّى چیزهایى که واقعا مفسده دارد اینها مصلحت دارش مىکند، اگر اینجور قائل شدیم که درست نیست، عرض کردیم مشهور حجّیت اخبار را طریقى مىدانند ولى اگر اینجورى قائل شدیم هیچ عیبى ندارد. مى گوییم آقاى ابن قبه حتّى در زمان انفتاح باب علم اگر ما مبناى دومى را در باب خبر بپذیریم شارع مى تواند براى منى که متمکنم از تحصیل واقع بیاید این خبر ظنّى با این شرایط را براى من حجّت بکند.
ان قلت سر مطلب است یک ان قلت خیلى مفصّلى است بخواهیم یک قدرى هم بخوانیم تمام نمى توانیم بکنیم من هم یک جایى وعده کردم انشاءالله ان قلت مال روز شنبه.
والسلام علیکم و رحمة الله.
