بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلى الله على محمد و آله و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى القیام یوم الدین.

خلاصه آقاى ابن قبه ادّعا فرمودند که امکان ندارد شارع ما را متعبّد به ظن بکند حالا یا ظن خبرى یا سایر امارات ظنیه، از وقوعش محال لازم مى‏ آید ولو ذاتا عیبى ندارد ذاتا استحاله ندارد، اما از وقوع این کار محال لازم مى‏ آید و چون محال لازم مى ‏آید شارع هم کار محال یعنى شخص حکیم، شارع که به طریق الاولى امر به محال و ممتنع نمى‏کند این ادّعاى ایشان. در مقابلش مشهور گفتند نه ما یقین داریم که از وقوعش امتناع و استحاله ‏اى پیش نمى‏آید. ایشان مى‏گوید اینطور حرف نزنید اینجور بگویید ما یقین نداریم که استحاله دارد، آنها مى‏ گویند ما یقین داریم که ممتنع نیست ایشان مى‏گوید اینجورى صحبت نکنیم بگوییم ما یقین داریم که ممتنع است همین کافى است، همین قدر که یقین نداریم به امتناعش این کافى است در حکم به امکان، یعنى یک طریقه عقلایى است که اگر عقلاء یک چیزى را شک بکنند که این ممکن است یا ممتنع است حکم به امکانش مى‏کند. پس نگویید ما یقین داریم که ممتنع نیست، بگویید ما یقین نداریم که ممتنع است همین که یقین ندارید به امتناعش کافى است براى امکان.

بالاخره حالا یا با بیان ما یا با بیان مشهور بالاخره امکان وقوعى این مطلب ثابت شد. برویم سراغ استدلال هاى ایشان که آمد گفت اگر این کار بشود این اشکال‌ها پیش مى‏ آید آنها را جواب بدهیم. خوب یک حرفشان چى بود؟ فرمودند اگر شماها بخواهید بگویید اخبار عن النبى یا عن الامام حجت است، من هم مى‏گویم اخبار عن الله هم باید حجت باشد براى اینکه حکم الامثال فى ما یجوز و فى ما لایجوز واحد، اگر واقعا خبر ثقه واحد معتبر است در آنجا هم باید معتبر باشد و حیثُ اینکه آنجا معتبر نیست در اینجا هم اعتبارى ندارد این حرفشان بود. معقد اجماع را امتناع گرفت یعنى امتنعَ اجمعَ العلماء که ممتنع است خبر عن الله حجت باشد از آن معقد اجماع نتیجه گرفت که این هم همانطور است. مى‏گوییم نخیر معقد اجماع امتناع نیست عدم وقوع است یعنى واقع نشده در خارج که متشرّعه به خبر عن الله عمل بکنند، واقع نشده یعنى نه اینکه ممتنع است، واقع نشده که به خبر عن الله عمل بکنند به قول آقاى آخوند اگر پیغمبر مى‏ فرمود هر چى سلمان خبر داد از خدا عمل بکنید، خوب عمل مى‏کردیم ما. منتهى واقع نشده مثل آن بحرٌ من زیبق، خوب ما بحرٌ من زیبق واقع نیست در خارج اما امتناع هم ندارد. پس معقد اجماع را شما بیخود امتناع گرفتید و از آن تعدّى کردید این هم ملحق به آن کردید معقد اجماع عدم وقوع است این اولاً، و ثانیا حالا سلّمنا آن ممتنع باشد اخبار عن الله ممتنعُ الحجة باشد چه دخلى به این دارد؟ اینها قیاسش مع الفارغ است اخبار عن الله پاى ریاست در کار است ما متنبّى خیلى داشتیم صدها نفر ما تا حالا در این هزار و چند صد ساله صدها نفر داشتیم که آمدند ادعاى نبوت کردند متنبّى‏‌ها همین‏ها هستند دیگر، اینها ادعاى نبوت مى‏کردند، ایشان مى‏فرماید آنجا چون پاى ریاست است خوب اخبار عن الله در آنجا حجت باشد هر چند روز یک نفر مى‏بینیم مى‏گوید من از طرف خدا نماینده هستم.

پس اینجا دواعی کذب اینجا زیاد است ولى آن دواعی کذب در اینجا نیست اصلاً قیاسش مع الفارغ است. حالا بر فرض هم آن امتناع ولى قیاس اینجا به آنجا درست نیست آنجا ممتنع است براى اینکه دواعی کذب زیاد است پاى ریاست در کار است اما اینجا آنطور نیست، پس این قیاستان اصلاً مع الفارغ است اولاً که آن امتناع ندارد واقع نیست، بر فرض هم امتناع داشته باشد قیاس این به آنجا قیاسش مع الفارغ است. از همه اینها هم که بگذریم حالا ایشان مى‏ فرماید که بر فرض هم این حالا ممتنع است بر فرض هم اخبار عن النبى و عن المعصوم ممتنع، ولى در کجاست ممتنع؟ در آنجایى که ما زیربناى دینمان را بخواهیم با خبر واحد ثابت بکنیم، اگر ما بخواهیم زیربناى اسلام را با خبر واحد ثابت بکنیم بله ممتنع است، ولى ما زیربناى اسلام را با ادله قطعیه ثابت کردیم، مى‏ ماند یک مشت احکامى که دشمنان زیر و رو کردند ما در آنها مى‏خواهیم به خبر واحد عمل بکنیم. پس نتیجتا آقا دلیل اول ایشان به کلى باطل شد.

برویم سراغ دلیل دوم ایشان فرمودند: اگر بخواهید عمل به خبر بکنید شما و بگویید خبر واحد حجت است لازم مى‏ آید تحلیل حرام و تحریم حلال و آن اشکال هایى که کردند. اینها را آقاى صاحب فصول یک جواب نقضى داده و یک جواب حلّى، جواب نقضى ‏اش این است اگر شبهه شما این است پس منکر فتوى بشو خوب ممکن مجتهد فتوى به حلّیت چیزى داده واقعا حرام بشود، اگر محذور شما آن است آمدى منکر حجت خبر مى‏ شوى این اشکال منحصر به آنجا نیست فتوى هم همینطور است، ید و بینه و اقرار و یمین هم همینطور است حتى قطع هم همینطور است، ممکن است من قطع پیدا کنم به حلّیت چیزى واقعا حرام باشد، پس بگو قطع هم حجت نیست و حال آنکه حجیت قطع ذاتى است، این جواب نقضى. و اما جواب حلّى که مى‏ خواهد در دهان آقاى ابن قبه را ببندد سؤال مى‏کند مى‏ گوید: شما مى‏گویید اگر ما به خبر واحد عمل کنیم لازم مى‏ آید حرامها حلال بشود، حلالها حرام بشود مقصودت چیه؟ یعنى اگر به خبر واحد ما عمل بکنیم حرام ظاهرى حلال ظاهرى مى‏شود، حلال ظاهرى حرام ظاهرى مى‏شود کى همچنین حرفى هست؟ همچنین ملازمه‏ اى نیست، شما یک جا را بیاور که اگر من به خبر واحد عمل کردم از آن عمل به خبر واحد لازم بیاید من یک حرام ظاهرى را حلال ظاهرى بکنم، اصلاً این اجتماع ضدّین است نمى‏شود یک چیزى ظاهرا هم حلال باشد و هم حرام باشد، اگر این است مقصودت که همچنین ملازمه ‏اى نیست. اگر مقصودت این است ما به خبر واحد عمل بکنیم لازم مى‏ آید حرامهاى واقعى حلال بشود، اگر این است بله عیبى ندارد هیچ تعارضى هم پیش نمى‏ آید، تناقض هم پیش نمى‏آید یعنى ممکن است توتون واقعا عندالله حکمش حرمت باشد اما ما فعلاً دلیل پیدا نکردیم با اصالةُ البرائة مى‏ گوییم حلال است خوب حرام واقعى شده حلال، اما حرام واقعى تناقض ندارد چون در تناقض موردها باید یکى باشد وحدت موضوع باید باشد، احکام واقعیه موضوعش لابشرط است، احکام ظاهریه موضوعش لابشرط است، آن لابشرط معذرت مى‏ خواهم این بشرط شی است یعنى منافات ندارد که ذات توتون لابشرط از علم و جهل شما محکوم به حرمت باشد، اما همان توتون به شرط اینکه الان شما شاکى محکوم به حلّیت بشود. پس ما که مى‏ گوییم توتون حلال است که نمى ‏گوییم حلال واقعى است، مى‏ گوییم واقعا ممکن است توتون حرام باشد ولى ما خیلى گشتیم دلیل پیدا نکردیم طبق اصالة البرائة آمدیم حکم به حلّیتش کردیم این عیبى ندارد که یعنى حلّیت ظاهریه منافات ندارد با حرمت واقعیه. این جوابهایى است که آقاى صاحب فصول به ابن قبه دادند هم جواب نقضى و هم جواب حلّى ولى ما هیچکدامش را قبول نداریم خودمان یک چیزى على‏ الحدّه مى‏ گوییم.

یک جور دیگرى جواب حلّى مى‏ دهیم و آقاى ابن قبه را ردّش مى‏کنیم، سؤال: آقاى ابن قبه شما این حرفى که دارید مى‏ زنید اولاً در زمان انسداد دارى مى‏ گویى یا در زمان انفتاع؟ زمان انفتاعش درس امروزمان است، شما در چه زمانى دارید این حرف را مى‏زنید آیا در زمان انسداد دارید این حرف را مى‏زنید مى‏ گویى عمل نمى‏ شود کرد به خبر واحد؟ زمان انسداد چه زمانى است؟ همین زمانى که دستمان از امامان کوتاه است متمکن از تحصیل علم نیستیم، جاهلیم نسبت به احکام واقعیه، این را مى‏ گویند زمان انسداد، اگر شما در چنین جوّى که الان ما در آن هستیم که زمان انسداد است در این جوّ شما این حرف را مى‏ خواهید بزنید از شما سؤال مى‏کنم ما که الان جاهلیم به حکم واقع متمکن نیستیم از تحصیل علم به احکام واقعیه، آیا احکام واقعیه را شارع از بین مى‏ برد به خاطر جهل ما، یعنى چون من جاهل هستم دستم به واقعیات نمى‏ رسد از دو حال که خارج نیست یا باید بگوییم بخاطر این جهل ما شارع اصلاً دست از احکامش برمى‏ دارد یا هست اگر بگویى بخاطر جهل ما دست از احکامش برمى‏ دارد دو تا اشکال دارد که آن درس امروز است، و اگر مى‏ گویى نه این که خواندیم دیروز، اگر مى‏ گویى نه احکام به حال خودش هست بخاطر جهل من احکام از بین نمى‏ روید مى‏گوییم از دو حال خارج نیست یا آن احکام واقعى را از من مى‏خواهد شارع امتثالش را یا نمى ‏خواهد، اگر بخواهد از من امتثالش را چاره ‏اى ندارم جز عمل به ظن، دست علمى که به آنجا نمى‏ رسد تکالیف واقعى را هم که امتثالش را از من مى‏ خواهند، چاره ‏اى نداریم جز عمل به ظن چرا شما آمدى منع کردى از عمل به ظن؟ و اگر مى‏ گویى نه، هست آن احکام ولى امتثالش از ما نمى‏خواهند پس ما مى‏ شویم مثل حیوانات، حیوانات نماز جمعه نمى‏خوانند ما هم نخوانیم، حیوانات واجبات را نمى‏ آورند ما هم نیاوریم، حیوانات مال غصبى را هم مى‏خورند ما هم برداریم بخوریم. خلاصه مطلب دو احتمال این دو احتمال عرض کردم سه احتمال مى‏ شود چون یک احتمالش را امروز مى‏خوانیم دوباره دارم تکرار مى‏کنم، آقاى ابن قبه شما که فرمودید عمل به خبر جایز نیست، عمل به هیچ اماره ظنیه جایز نیست، ممتنع الحجة است، سؤال مى‏کنم در جوّ ما دارى مى‏ گویى که زمان انسداد است، یا در زمان انفتاح که مردم متمکن هستند احکام واقعیه را تحصیل بکنند کدام وقت بوده؟ حالا فعلاً انسدادش را مى‏ گوییم، شما اگر در زمان انسداد یعنى در زمانى که ما جهلیم به احکام واقعى در چنین زمانى مى‏گویى عمل به خبر نباید کرد، ایشان مى‏فرمایند من از شما سؤال مى‏کنم الان که جاهلم به احکام واقعیه دستم نمى ‏رسد از دو حال خارج نیست: یا شارع دست از احکامش برمى‏دارد چون من جاهلم، یا احکامش هست. حالا که احکامش هست دو احتمال است: یا امتثالش را از من مى‏ خواهد یا نمى‏خواهد، اگر بگوییم شارع به خاطر جهل ما دست از احکامش برداشته که لازمه ‏اش این است که علم و جهل ما دخیل باشد یعنى احکام خدا تابع علم و جهل ما باشد این که نیست. محذور دومش که امروز مى‏ خوانیم این است: اگر خداى متعال بخواهد بخاطر جهل ما دست از احکامش بردارد دیگر حلال و حرامى نیست که تحریم حلال بشود یا تحلیل حرام. عرض کردیم این تکه را دیروز نخواندیم درس امروز است.

سؤال: من که جاهلم دستم به واقع نمى‏ رسد، یا شارع بخاطر جهل من دست از احکامش برمى‏ دارد یا برنمى‏ دارد، اگر بگوید بخاطر جهل من دست از احکامش برمى‏ دارد دو تا اشکال لازم مى ‏آید: یکى اینکه لازم مى‏ آید احکام پروردگار تابع علم و جهل ما باشد و حال آنکه اینجورى نیست، و دیگر اینکه اگر دست از احکامش بردارد دیگر حلال و حرامى نیست تا اگر ما به خبر واحد عمل کنیم حرام و حلال بشود حلال و حرام. و اما اگر مى‏ گویى هست آن احکام بخاطر جهل ما از بین نمى‏ رود، آن احکام سر جاى خودش هست دو احتمال دارد: یا امتثال آنها را از من مى‏ خواهند، یا نمى‏ خواهند. اگر امتثالش را از من بخواهند باید من به اماره ظنّى عمل بکنم تا به آن احکام واقعى عمل بکنم، و اگر هم بگوییم امتثالش را از ما نمى‏ خواهد لازمه‏اش این است که پس شارع اجازه داده ما هم مثل بهائم و مجانین واجبات واقعیه را نیاوریم، محرّمات واقعیه را هم بیاوریم.

حالا عنایت بفرمایید: ایشان مى‏ فرمایند که فان التزم، این احتمالى است که من دیروز من اول گفتم امروز هم یکى دو بار گفتم ان التزم یعنى اگر آقاى ابن قبه ملتزم بشود که با عدم تمکن از علم یعنى بیاید ایشان ملتزم بشود که اگر ما متمکن نبودیم از علم، همان زمان انسداد، ایشان مى‏ فرماید اگر خداى متعال به خاطر جهل ما بخاطر عدم تمکن بخواهد دست از آن احکامش بردارد دو تا اشکال لازم مى‏ آید، ایشان یک دانه ‏اش را دارد دو تا اشکال کدام است؟ اگر بخاطر جهل ما بخاطر عدم تمکن ما به واقعیات خدا از احکامش بخواهد دست بردارد لازم مى‏ آید احکامُ الله تابع علم و جهل ما باشد، این که نیست. مطلب دوم: لا وجوبَ و لا تحریمَ اگر احکام واقعى برداشته بشود دیگر وجوب و حرامى نیست که اگر من به ظنّ عمل بکنم لازم مى ‏آید حرام واقعى حلال باشد، لذا مى‏ فرماید که لا وجوبَ و لا تحریمَ اگر بخاطر جهل ما آن احکام واقعى از بین برود دیگر اصلاً وجوب و حرمتى نیست چون واجب و حرام آنى است که واجب آنى است که علم به طلب فعلش داشته باشیم، حرام آنى است که علم به طلب ترکش داشته باشیم و بنابراین ما هم که علمى نداریم پس باید بگوییم اصلاً واجب و حرامى نیست. این قلنا جواب ان است آن لأنَّ جواب این نیست. ان التزمَ اگر ایشان مى‏خواهد بگوید با عدم تمکن یعنى با جهل ما احکام الله از بین مى‏رود دو تا اشکال لازم مى ‏آید یکى اینکه دیگر وجوب و تحریمى نمى‏ماند تا تحلیل حرام و تحریم حلال بشود یک. آن دومیش را ایشان ندارد، دیگر اینکه لازم مى ‏آید احکام خدا تابع علم و جهل ما باشد.

فلا یلزم من التعبّد بالخبر تحلیل حرام او عکسه، اگر ایشان این احتمال سوم مقصودش باشد اصلاً دیگر خبرى در واقع نیست حکمى نیست که در اثر عمل به خبر واحد آن حرام هاى واقعى حلال بشود.

پس ببینید آقا این هم یک احتمال این احتمال را من باز دوباره تکرار مى‏کنم از اول مى‏گویم. آقاى ابن قبه مى ‏گوید به خبر واحد نمى‏ شود عمل کرد. مى‏ گوییم در چه زمانى در این زمان دارى مى‏ گویى که ما جاهلیم خبر از واقع نداریم؟ از دو حال خارج نیست یا بخاطر جهل ما آن احکام واقعى از بین مى‏ رود، همین است که الان خواندیم ان التزمَ، اگر بگوید بخاطر جهل ما احکام واقعى از بین مى‏رود این دو تا محذور دارد یک محذورش این است که لازم مى ‏آید احکامُ الله تابع علم و جهل ما باشد که نگفتند. محذور دومش این است که اگر احکام از بین برود بخاطر جهل ما دیگر حکمى نمى ‏ماند که اگر من به خبر عمل بکنم حلالها حرام بشود، حرامها حلال، این مال اینکه بگوید احکامها از بین مى‏رود. اما اگر بگوید نخیر بخاطر جهل ما احکام هنوز محفوظ است، سؤال مى‏ کنیم آن احکامى که محفوظ است با اینکه ما جاهلیم هنوز در لوح محفوظ ثابت است امتثالش را از من مى‏ خواهد یا نمى‏ خواهد؟ اگر امتثالش را بخواهد چاره‏ اى نداریم جز عمل به ظنّ، و اگر هم امتثالش را نخواهد معنایش این است که عین حیوانات واجبات را ترک بکنیم و محرمات را هم بیاوریم. پس نتیجتا ایشان هر کدام اینها مقصودش باشد اشکال دارد.

[توجیه کلام ابن قبه]

و کیفَ کان یعنى هر کدام از اینها ایشان مقصودش باشد گرفتار اشکال است پس مجبوریم توجیه کنیم. ایشان آقا از اینجا مى‏ خواهند توجیه بکنند، ایشان مى‏ فرمایند لانظُنُّ بالمستدلّ من فکر نمى‏کنم این آقاى ابن قبه اراده کرده باشد امتناع در آن فرض را، کدام فرض را؟ انسداد، ما فعلاً تو انسداد هستیم، اگر این آقا که آمده گفته عمل به خبر واحد ممتنع است من فکر نمى‏ کنم ایشان زمان انسداد را مى‏ خواهد بگوید والّا اگر زمان انسداد باشد گرفتار این اشکال‌ها مى‏ شود. عنایت کنید آقا ایشان مى‏ خواهد توجیه بکند، ببینید آقا ایشان مى‏ خواهد حال و هواى ابن قبه را در نظر بگیرد این واقعا یک کار بسیار خوبى است گاهى از اوقات یک حرفهایى آقا در یک جوّى در یک زمانى یک معنا مى‏دهد، همان حرف واقعا در یک جوّ دیگر یک معناى دیگر مى‏ دهد، آقاى بروجردى از امتیازات ایشان همین بود مرحوم آقاى بروجردى وقتى ایشان آمدند قم ایشان این اساس را ریخت ایشان فرمودند: ما در ادلّه فکریه اول باید بررسى کنیم آن مجلسى که راوى از امام سؤال مى‏ کرد و امام جواب مى ‏داد اول آن مجلس را باید بررسى بکنیم، خیلى کار دشوارى هم هست یعنى از نظر تاریخى، از نظر رجالى، باید فقه را بگذاریم کنار ببینیم این آقایى که این سؤال را کرده، حضرت این جواب را دادند در چه جوّى در چه حال و هوایى آن سؤال شده، و کى‏‌ها در آن مجلس بودند حضرت آن جواب را داده، فرق مى‏ کند گاهى شیعه‏ هاى خلص بودند حضرت یک جوابى مى‏دادند، گاهى افراد دُم‏ دار آنجا بودند حضرت یک جور دیگرى جواب مى‏ دادند. خلاصه این خیلى مطلب خوبى است که انسان کسى حرف مى‏زند آن جوّش را در نظر بگیرد که این آقا در چه حال و هوایى دارد این حرف را مى ‏زند. ایشان مى‏ خواهد اینجا این کار را بکند، مى‏گوید یک خرده بررسى کنیم ببینیم ابن قبه اصلاً زمانش کى بوده؟ ابن قبه آقا خیلى از سید مرتضى جلوتر بوده، سید مرتضى و اینها انفتاعى هستند اینها مى‏ گویند معظم احکام فقه براى ما باب علمش مفتوح است. معظم احکام فقه، راست هم مى‏ گفتند چون اینها زمانشان به زمان ائمه خیلى نزدیک بوده اخبارى که در اختیار اینها بوده اخبار علمى بوده اگر هم یک علمى نبوده یک محفوف بوده به یک قرائن علمى، خلاصه این ادّعا را سید مرتضى مى کند مى‏ گوید مُعظم احکام ما یعنى اگر ما ده هزار تا حکم شرعى داشته باشیم، نه هزار و پانصد تاى آن مثل آفتاب براى ما روشن است، خوب حقّ هم داشته این ادّعا را بکند در جوّى این حرف را زده که باب علم مفتوح بوده اخبارى که در اختیارشان بوده همه علمى بوده همه محفوف به قرائن علمى بوده.

پس بنابراین این آقاى ابن قبه از سید هم دیگر جلوتر است تقریبا مى‏ شود گفت زمان حضرت عسگرى را ایشان درک کرده. خوب ببینید در چه زمانى بوده، در آن حال و هوایى که ایشان زندگى مى‏ کرده علم به احکام داشته، متمکن از تحصیل علم بوده، باب علم برایش مفتوح بوده، حالا یک همچنین آقایى مى‏ گوید عمل به خبر واحد نمى‏ شود کرد. راست مى‏ گوید در آن جوّى که گفته راست مى‏ گوید، شما الان جوّ ما را با آن قاطى نکنید ما الان متمکن از تحصیل علم نیستیم. پس نتیجتا اگر این آقاى بزرگوار این حرف را زده در زمانى گفته که باب علم مفتوح بوده، راست هم مى‏گوید کسى که باب علم برایش مفتوح است احکام مثل آفتاب برایش روشن است معنا ندارد به یک خبر ثقه عمل بکند، به اماره ظنّیه عمل بکند. ایشان همین را مى‏ خواهد بگوید لا نظنُّ ما گمان نمى‏کنیم آقاى ابن قبه در انسداد هم مى ‏خواهد این حرف را بزند آقاى ابن قبه در زمان انفتاح باب علم بوده حتى از سید مرتضى انفتاحى هم مقدم بوده، آنوقت چنین کسى اگر بگوید عمل به خبر واحد نمى‏ شود کرد درست است این منافات ندارد که ایشان در آن زمان بگوید عمل به خبر واحد نمى‏ شود کرد ولى در این زمانى که ما متمکن از تحصیل علم نیستیم و احکام واقعى را هم از ما مى‏ خواهند عمل به ظنّ جایز باشد.

ـ سؤال:...

ـ آن مطلب دیگر است که اگر حجیتش از باب ظن خاص باشد آن بعدا مى‏ خوانیم، مطلب خوبى ایشان مى‏ گوید اگر حجیت خبر از باب ظن خاص باشد زمان انسداد و انفتاح ندارد این جایش اینجا نیست انشاءالله در ده پانزده صفحه بعد این بحث مى ‏آید. ولى اگر نه دلیل خاص نداشتیم بر آن جهت فرق مى‏کند. فعلاً آن بحث را مى‏ گذاریم کنار.

ایشان مى‏فرمایند: من فکر نمى‏ کنم آقاى ابن قبه مقصودش این باشد که عمل به خبر واحد ممتنع است حتى در زمان انسداد فى هذا الفرض، نه بابا در آن جوّ ایشان این حرف را زدند بلکه ظاهر این است که انّهُ این آقاى ابن قبه انفتاحى است ایشان قائل به انفتاح باب علم است در زمان معصومین تقریبا این بوده با یک فاصله کمى، پس در آن جوّ ایشان گفته عمل به خبر واحد عمل به امورات ظنّیه درست نیست. این منافات ندارد که ایشان در آن موقع فرموده باشند عمل به خبر واحد جایز نیست یا ممتنع است ولى در این زمان ما بگوییم عمل به خبر واحد لازم است آخر ما راه دیگر واقعا نداریم براى رسیدن به واقع، یا باید به این اخبار زراره و اینها عمل کنیم یا باید مقلّد یک آقایى بشویم و از آن آقا تقلید کنیم که آن آقا اخبار زراره را دیده. على کل حال من فکر نمى ‏کنم این آقا اراده کرده باشد امتناع عمل به خبر واحد را، در زمان انسداد هم، نه ایشان در زمان انفتاح این حرف را زده ظاهر این است که ایشان مدّعى انفتاح باب علم است. لانّهُ اسبقُ من السید و اتباعش، سید و اتباعش مگر کى هستند؟ آنهایى کسانى هستند که ادّعوا انفتاح باب العلم یعنى تازه سید مرتضى قائل به انفتاح باب علم است قطعا او که مقدّم بر اینها بوده او که حتما باب علم براى مفتوح بوده، پس در چنین جوّى این آقا این حرف را زده هیچ منافات ندارد. آنوقت از اینجا معلوم مى‏ شود نقض‏هاى آقاى صاحب فصول درست نیست. آمد چه نقضى کرد؟ گفت آقا اگر عمل به خبر واحد لازم نباشد بخاطر تحلیل حرام پس فتوى هم نباید آنجور باشد. مى‏ گوییم آقا فتوى در زمان انسداد است الان مورد نفى او با مورد اثبات شما دو تا است تناقض نیست آن مورد نفیش عمل به خبر واحد بوده در آن زمان، والّا در این زمان آقاى ابن قبه قبول دارد که در زمان انسداد عمل به ظنّ مثل فتوى جایز است.

[اشکال به کلام صاحب فصول]

لذا ایشان مى‏فرماید که: و ممّا ذکرنا: از این حرفى که الان زدیم گفتیم این آقا در آن جوّ گفته و حق هم داشته والّا در این زمان ما قبول دارد که عمل به خبر واحد یا عمل به فتوى جایز است، لذا ایشان مى ‏فرمایند از این حرفها ظهرَ که مجالى نیست براى نقض صاحب فصول علیه بر ابن قبه بمثل فتوى چرا؟ چون فرض این است که باب علم بر مستفتى مُنسدّ است اینهایى که تقلید مى‏ کنند خوب باب علم برایشان مسدود است، ما الان چرا از مجتهد تقلید مى‏کنیم؟ مى‏ گوییم براى اینکه جاهلیم، دستمان به علمیات که نمى‏ رسد براى دور شدن از تحریم حلال و تحلیل حرام بهترین راهش این آقاى مجتهد است که چهل پنجاه سال وقتش را صرف کرده در روایات کار کرده مجتهد جامعُ الشرایط شده ما به او مراجعه مى‏ کنیم. ایشان مى‏ فرماید باب علم بر مستفتى یعنى بر مقلّدین باب علم مسدود است، پس ایشان هم قبول دارد که هر کس که باب علم مسدود است مى‏ تواند به ظنّ عمل بکند، پس ایشان مخالف فتوى نیست که آقاى صاحب فصول فتوى را به رُخ ایشان مى‏ کشد. و لیسَ لهُ المستفتى، شى‏ءٌ یعنى طریقٌ این مستفتى طریقى ندارد براى دور شدن از تحریم حلال و تحلیل حرام من العمل، این من العمل متعلّق به آن است این آقاى مستفتى چاره‏اى ندارد راه و طریقى ندارد براى دورى از تحریم حلال و تحلیل حرام، چاره‏اى ندارد از عمل به قول مفتى پس نتیجتا آقاى ابن قبه هم قبول دارد که مقلّد عوام باید تقلید بکند چون الان این مقلّد باب علم برایش مسدود است او اگر گفته به خبر واحد به ظنّ عمل نکن در زمان انفتاح گفته الان مقلّدین باب علم برایشان مسدود است، از آنطرف هم تکالیف را از آنها مى‏ خواهند راهى ندارند بهتر که از تحریم حلال و تحلیل حرام دور بشوند راهى بهتر از این نیست یا به خبر ثقه عمل کنند یا لااقل به فتواى مجتهد عمل بکنند. حتى ایشان مى‏ خواهد بگوید اگر این مقلّدین یک کمى عالم هم باشند آخر مى‏ دانید که مقلّدین که حتما عوام نیستند، خوب ما هم که چهار تا کلمه درس خواندیم ما هم مقلّد هستیم، پس بنابراین ایشان مى‏خواهد بگوید این مقلّدین اگر یک خرده مرتبه علمى هم داشته باشند یک ظنون اجتهادى برایشان بیاید در اینجا باید به ظنّ خودشان عمل کنند، اکثر علماء این را گفتند، گفتند مقلّد ولو مقلّد یک آقایى ولى خودش هم الان لهُ شأنٌ یک مقامى الان براى خودش دارد ولو حالا اجتهاد ندارد، آمدند گفتند یک همچنین مقلّدى اگر یک ظنون اجتهادى برایش پیدا شد این حق ندارد از او تقلید کند چرا؟ براى اینکه الان انسداد نیست نسبت به اینکه الان ظن اجتهادى خودش پیدا کرده انسداد ندارد این شاهد خوبى است که حجیت قول مجتهد مختصّ به زمان انسداد است نسبت به افرادى است که باب علم برایشان مسدود است شاهدش این است این آقا ولو مقلّد آن آقاى مجتهد است ولى چون یک مرتبه‏ اى از علم دارد الان اگر یک ظنون اجتهادى برایش پیدا بشود باید از این ظنون اجتهادى خودش تبعیت کند. چرا؟ ولى نمى‏ تواند از او تبعیت بکند، براى اینکه انسداد ندارد. از این معلوم مى‏شود هر جایى پاى انسداد در کار باشد عمل به ظن جایز است. ایشان مى ‏فرماید حتّى لو تمکن آن مستفتى، منتهى مستفتى که یک خرده متمکن از ظن است یعنى یک چند کلمه‏ اى درس خوانده مى‏تواند یک ظنون اجتهادى برایش پیدا بشود. حتّى آمدند گفتند آن مقلّد مستفتى اگر یک طلبه‏ اى بود یک قدرى هم درس خوانده بود این متمکن اگر بود از ظن اجتهادى اکثر علماء گفتند این جایز نیست عمل کند به فتواى مجتهدش چرا؟ به فتواى مجتهد وقتى مى‏ شود عمل کرد که انسداد باشد، این فعلاً در این مسأله انسداد ندارد، در این مسأله الان براى خودش یک ظن اجتهادى پیدا شده. اینها همه شاهد است بر اینکه اجتهاد اگر که زمان انسداد باشد در زمان انسداد عمل به ظن جایز است. اینها همه شاهد بر این است که نقض آقاى صاحب فصول بر ایشان وارد نیست حتى آن نقض قطعش هم وارد نیست حالا دیروز همه رفقا خوششان آمد و ما هم تعریف کردیم گفتیم بله، ولى نه نقض خوبى نکرده ایشان گفت آدمى هم که قطع صددرصد به یک مطلبى دارد ممکن است قطعش جهل مرکب باشد واقعا حرام، این قطع پیدا کرده به حلّیت خوب اینجا هم تحریم حلال مى‏گوییم اصلاً امکان ندارد این کسى که الان مى‏گوید من قطع دارم این مطلب حلال است، یک درصد هم احتمال خلاف نمى ‏دهد، اگر احتمال خلاف بدهد که اصلاً قاطع نیست قاطع در آن حین قطع همچنین احتمالى نمى دهد. دیگران ممکن است یک همچنین احتمالى برایش بدهند، خودش هم بعدها ممکن است واقعا بفهمد آن قطعش اشتباه بوده ولى در آن حین قطع احتمال یک هزارم هم نمى ‏دهد که این را که قطع پیدا کرده به حلّیتش ممکن است واقعا حرام بشود، همچنین احتمالى نمى ‏دهد والّا اگر چنین احتمالى بدهد اصلاً قاطع نیست. لذا ایشان مى‏فرماید: حتّى اگر ایشان آن نقض را هم که آمد نسبت به قطع وارد کرد آن هم درست نیست. و کذلک نقضهُ یعنى نقض صاحب فصول بر ابن قبه نقض کرد بالقطع گفت قطع را چى مى‏گویى با اینکه احتمال دارد در واقع جهل مرکب باشد؟ ایشان مى‏گوید آن هم کذلک، یعنى آن نقض هم باطل است، چرا؟ فانّ بابَ هذا الاحتمال، احتمال اینکه جهل مرکب باشد، احتمال اینکه قطعش بر خلاف واقع باشد، احتمال این باب منسدّ است بر قاطع والّا اگر چنین احتمالى بدهد قاطع بهش نمى ‏گویند که!

و ان ارادَ، دیروز گفتیم چى؟ اگر این آقاى ابن قبه ان ارادَ از عمل به ظن که مى‏ گوید جایز نیست اگر مرادش زمان انسداد باشد، این اشکال‌ها بهش وارد است، ولى ان ارادَ که همین درست است، اگر بگوییم این آقا که عمل به خبر نمى‏شود کرد مقصودش در زمان انفتاح است همان حرفهایى که زدیم، حق داشته در زمانى بوده که علم برایش آشکار بوده احکام واقعیه، علم داشته از طریق اخبار متواتره که حکمُ الله واقعى این است، آنوقت در آن جوّ اینجورى آمده گفته معنا ندارد انسان به خبر واحد بیاید عمل بکند براى اینکه حکم الله واقعى الان صددرصد حرمت است این هم خبر دارد آنوقت اگر بگوییم خبر واحد حجّت است این لازم مى‏ آید حرام واقعى حلال باشد.

ان ارادَ این ان ارادَ در مقابل ان ارادَ دیروز، ان ارادَ الامتناع در زمان انسداد آن اشکال‌ها و ان ارادَ الامتناع با انفتاح باب علم انفتاح باب علم یعنى چى؟ این عطف تفصیلى است، یعنى تمکن از علم یعنى زمانى که انسان متمکن از تحصیل علم است آن را مى ‏گویند زمان انفتاح. فى مورد العمل بالخبر، یعنى ایشان با توجه به تمکن از تحصیل علم در مورد عمل به خبر آمده حرفى زده. فنقول: انّ التعبّد بالخبر حینئذٍ یتصوّرُ على وجهین ایشان مى‏ گوید عمل به خبر واحد در زمان انفتاح دو جور تصوّر مى‏ شود.

عنایت بکنید آقا یک قدرى عبارت را از خارج مطالبى عرض بکنیم که عبارت روشن بشود. ما ببینید در احکاممان یعنى در دستوراتمان ما یک واجبات نفسى ذاتى داریم یک واجبات طریقى ارشادى داریم، اقیموا الصلاة این چه واجبى است؟ واجب نفسى ذاتى است، یعنى خود این متعلّق امر داراى مصلحت است که صلاة باشد، پس الان اقیموا الصلاة این چه امرى است؟ امر ذاتى نفسى لذا اگر شما مخالفت بکنید نماز نخوانید عقوبت مى ‏شوید. امر ذاتى معنایش این است امر نفسى معنایش این است یعنى خود این صلاة درش مصلحت است که اگر شما ترک بکنید عقوبت مى‏شوید. ولى ما یک امرهایى داریم اینها امر نفسى نیست آنها امر طریقى است امر ارشادى است، مثلاً ما در روایات داریم احتّط لدینک در شبهات احتیاط کن، اذا لم تدروا فعلیکم بالاحتیاط در جاهایى که جاهل هستى که حکم خدا چیه احتط ببینید احتط امر است، اقیموا الصلاة هم امر است اما بین اینها خیلى فرق است، اقیموالصلاة امر، احتط فى دینک آن هم امر، اما آن امر نفسى ذاتى است اما آن امر طریقى ارشادى است. یعنى چى؟ فرقش خیلى است این دو تا، اقیموالصلاة خود آن صلاة درش مصلحت است که اگر آن صلاة را نیاورید شما عقوبت مى‏شوید، اما در احتط خود احتط مصلحتى ندارد به ما مى‏ گویند احتیاط کن که گرفتار خلاف واقع نشوى خوب عنایت کردید، احتیاط کن خود احتیاط مصلحتى ندارد احتیاط بکن که از این طریق احتیاط گرفتار خلاف واقع نشوى. دقت کردید تفاوت چقدر است اقیموا لصلاة امر، احتط هم امر، امّا اقیموالصلاة امر نفسى است یعنى مصلحت در خود صلاة است که اگر شما این صلاة را امتثال نکنى شما را عقوبت مى‏کنند. اما احتط امر است امّا امر طریقى است یعنى به شما گفتند در شبهات آنجایى که حکم خدا را نمى‏ دانى احتیاط بکن که از این طریق احتیاط گرفتار خلاف شرع نشوى یعنى مشتبهات را هم احتیاط کن، اما خود احتیاط مطلوبیت ندارد، مطلوبیت چیه؟ مطلوبیت بر این است که احتیاط بکن که نکند در اثر بى احتیاطى گرفتار یک خلاف شرع هاى واقعى بشوى. پس روشن شد، ما هم حکم نفسى ذاتى داریم و هم حکم ارشادى طریقى داریم.

حالا بیاییم اینجا، حجیت خبر از چه باب است؟ چهار پنج نفر قطعا به عدد انگشتان ما نمى‏ رسد، چهار پنج نفر، پنج شش نفر از علماى ما معتقدند که حجیت این اخبار سببى است موضوعیت دارد یعنى عین نماز مى‏ ماند. من آن مثالها را زدم که بتوانم تشبیه کنم، آمدند مى‏ گویند به ما که مى‏گویند صَدّق العالِم تو روایات ما داریم اطِع ثقه را اطاعت کن، عادل را تصدیق کن، اینها مى‏ خواهند بگویند این پنج شش نفر اینها مى ‏خواهند بگویند حجیت این اخبار امر به صدقّ العادل عین اقیموالصلاة است چطور در خود صلاة مصلحت است این آقایان این پنج شش نفر از علما که یادم است یکى از آنها تو ذهنم است مرحوم علامه است با آن جلالت مقام این حرف را زدند یک حرف درستى هم نیست این سر از تصویب در مى‏ آورد همان است که صاحب معالم اگر نظرتان باشد اول معالم مى‏گوید زَهَلَ بعضى‏ها غافل شدند که این حرف سر از تصویب در مى ‏آورد. على کل حال یک چند نفر از علماى ما آمدند گفتند اینکه به ما مى‏گویند صدّق العادل، قول عادل هر چى گفت عمل بکن، این صدّق العادل عین اقیموالصلاة است. چطور اقیموالصلاة مصلحت در خود نماز بود، اصلاً عمل به خبر خودش مصلحت دارد. ما مى‏گوییم اینجورى نیست مشهور مى‏گویند اینجورى نیست. مشهور مى‏گویند صدّق العادل مثل احتط مى‏ ماند یعنى اگر به شما مى‏گویند به قول عادل عمل بکن نه اینکه قول این عادل ارزشى دارد زراره به نفسه چه ارزشى براى ما دارد؟ ارزش مال واقع است ما به قول زراره عمل مى‏کنیم که به واقع برسیم. خوب عنایت کردید، پس حجیت اخبار اختلافى است که آیا شارع براى چى اینها را واجب کرده؟ آیا فى نفسه اینها مصلحت دارند یعنى مثل نماز مى‏ماند یا مثل آن احتیاط است فى نفسه عمل خبر ثقه مهم نیست، مهمش این است که به خبر ثقه عمل بکن که از این طریق به واقع برسى آن رسیدن واقع، آن کشف از واقع براى ما مهم است ایشان همین را مى‏ خواهد بگوید.

حالا عنایت بفرمایید: ایشان مى‏ گوید عمل کردن به خبر دو جور تصوّر مى‏شود: یک این عقیده مشهور است، که مى‏ خواهند بگویند عمل کردن به خبر ثقه واجب است یعنى حجیت این اخبار مثل احتط مى‏ ماند یعنى وجوب طریقى دارد یعنى به قول زراره عمل بکن که انشاءالله به واقع برسى آن کشف از واقع بکنى، این همین قول مشهور است. دو جور ما مى‏ توانیم بگوییم عمل به خبر واحد واجب است: یک ان یجبَ العملُ به، لمجرّد کونه طریقا الى الواقع خوب عنایت کردید این عقیده مشهور همین است مى‏ گویند عمل به خبر خودش ارزش ندارد این طریق است شما به قول زراره عمل بکن که به واقع برسى، کشف ظنّى بکنى از واقع. به حیثى که لم یلاحَظ فیه مصلحةٌ سوى الکشف عن الواقع، عمل به خبر مصلحتى ندارد مصلحت مال آن کاشفیت عن الواقع است کما قد یتفق ذلک حین انسداد باب العلم، حینئذٍ که ما گفتیم مال باب انفتاح بود، مى‏ گوید عین همین در زمان انسداد هم مى‏ آید. چه در زمان انسداد چه در زمان انفتاح ما به خبر ثقه که عمل مى‏کنیم براى رسیدن به واقع است. و تعلّق الغرض یعنى تعلّق غرض شارع یعنى اگر شارع به ما گفته صدّق العادل به خبر عمل بکن، غرضش چى بوده؟ اصابة واقع، خوب از تو این عبارتها در مى ‏آورد مطلب را آقا، که خلاصه خود خبر فایده‏ اى ندارد اگر شارع ما را ایجاب کرده گفته به قول زراره عمل بکن براى اصابه با واقع است براى رسیدن به او است خیلى فرق دارد با واجب نفسى در مقابل غیر مشهور مى‏ گویند نه خود این مصلحت دارد، اصلاً وقتى زراره آمد گفت یجبُ الصلاةُ الجمعه اگر نماز جمعه واقعا هم حرام باشد مى‏ شود مصلحت‏دار، اصلاً خود همین قول زراره مصلحت درست کن است. ولى علماء این را نمى‏ گویند، مشهور این را قبول ندارند. ایشان مى‏فرماید عمل به خبر اگر هم شارع به ما امر کرده غرضش بهاین تعلّق گرفته، به چى؟ گفته عمل بکن که اصابه واقع بشود. فانَّ الامرَ بالعمل بالظنّ الخبرىّ یعنى امر شارع، اگر شارع شما را امر کرده به ظن خبرى یا غیر ظن خبرى مثلاً مثل اجماع، اگر شارع به شما امر کرده به خبر ظنى عمل بکن لایحتاجُ الى مصلحة سوى کونه کاشفا ببینید یعنى خود این مصلحتى ندارد شما عمل بکن که به آن واقع برسى به آن کاشف ظنّى برسى نسبت به واقع. این یک جور عمل به خبر که عقیده مشهور همین است که عرض شد.

الثانى: ولى قول دوم، همان چهار پنج نفر بزرگوار اینها گفتند نه یجبُ العمل بخبر آن عبارتها را عنایت کنید، لأجل انّه یحدثُ فیه، فیه یعنى فى المُخبرُ به، الان زراره آمده گفته خبر داده از صلاة جمعه، پس صلاة جمعه مى‏شود مخبرُ به، ایشان مى‏ خواهد بگوید به مجرّد اینکه زراره آمد خبر داد از وجوب جمعه ولو واقعا هم حرام باشد مى‏شود واجب. ببینید چقدر ارزش قائل است براى خبر ما این را نمى‏ گوییم، ما مى‏گوییم اگر ارزش دارد خبر ضراره براى رسیدن به واقع است، اینها مى‏گویند نه. خود این چطور اقیموا لصلاة ارزش مال خود نماز بود، مصلحت در خود نماز بود، اینها مى‏خواهند بگویند خبر اینجورى است. اینکه عمل به خبر واجب است بخاطر اینکه یحدثُ فیه یعنى در مخبرُ به یعنى در آن مخبرُ به حادث مى ‏شود به سبب قیام امارة، یعنى به سبب قول زراره در آن مخبرُ به، مثلاً وجوب جمعه، یک مصلحتى پیدا مى‏ شود که رجحان دارد بر آن مصلحت واقعیه ‏اى که تفوت عند مخالفة تلک الامارة للواقع، کأن یحدث مثل اینکه زراره الان خبر داده از وجوب جمعه اینجا تا این اماره قائم شد که گفت جمعه واجب است، یحدثُ فى صلاة الجمعه، مخبرُ به این است زراره گفته یجبُ الجمعة پس الان وجوب جمعه شد مخبرُ به، اینها مى‏گویند یحدث در صلاة جمعه یعنى در این مخبرُ به سبب اخبار زراره که خبر داده از وجوب یحدثُ فیه مصلحةٌ راجحةٌ على المفسدة فى فعلها على تقدیر حرمتها واقعا یعنى واقعا اگر نماز جمعه حرام باشد و مفسده ‏دار باشد، تا زراره مى‏آید مى ‏گوید یجبُ صلاة الجمعة، نماز جمعه مى‏ شود مصلحت دار خیلى با آنها فرق دارد.

خلاصه مطلب آقا، آقایان مشهور عقیده شان این است: عمل به خبر ثقه مثل احتط مى ‏ماند چطور خود احتط ارزشى ندارد احتط که مصلحتى ندارد، مصلحتش براى این است که اگر احتیاط بکنى گرفتار خلاف شرع واقعى نمى‏ شوى. اینها مى‏خواهند بگویند حجّیت اخبار هم همین‏طور است، اگر به شما مى‏گویند صدّق العادل یعنى به خبر عمل بکن نه اینکه این مصلحت دارد، شارع این را گفته که شما را به واقع برساند. نقطه مقابلش آن چند نفر بزرگوار آمدند گفتند عمل به خبر ثقه مثل چى مى ‏ماند؟ مثل صلاة مى ‏ماند، چطور خود صلاة مصلحت دارد، خود عمل به خبر ثقه هم مصلحت دارد یعنى نتیجه‏ اش این است: که اگر نماز جمعه واقعا هم حرام باشد تا زراره خبر داد از وجوبش، نماز جمعه مى‏ شود مصلحت‏دار. آیا کدامش درست است انشاءالله براى بعدا.

والسلام علیکم و رحمة الله.