بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلى الله على محمد و آله و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.

درس قبلى خلاصه یک و ان کانَ داشت یک لایمتنع داشت الّا ان یقال داشت، یک قدرى درس را برید کلّى مطلب را ولو توضیحاتش را دادیم امّا حالا قطع نظر از آن کلمات لُبّ مطلب را مى‏گوییم. بالاخره آقا از نظر تاریخى ما ثابت کردیم که آقاى ابن قبه در زمان انفتاح زندگى مى‏ کردند یعنى در زمانى زندگى مى‏ کرده که متمکن بوده از تحصیل واقعیات علما در یک همچنین زمانى بوده، خوب این مال آن موضعش. و امّا از نظر اینکه حجّیت اخبار مبنایش چیه؟ گفتیم دو تا مبنا است یک مبنا این است که شارع این اخبار را براى ما حجّت کرده که ما از راه اینها شاید به واقع برسیم این یک مبنا یعنى خود اینها مصلحتى ندارد یک مبنا همین است که عقیده مشهور هم همین است خود عمل به این اخبار همچنین چیز مصلحت‏ دارى نیست ما اگر به اینها عمل مى ‏کنیم براى اینکه کشف از واقع بکنیم ارزش مال واقع است به اینها عمل مى‏ کنیم که به واقع برسیم انشاءالله این یک مبنا. یک مبنا مال کسانى است که مى‏ گویند نه حجّیت اخبار سببى است اصلاً خود این اخبار مصلحت دارد عمل کردنش، خود این اخبار اصلاً مصلحت درست کن و مفسده درست کن است، این دو تا مبنا. اگر آقاى ابن قبه که از نظر انفتاحى آن مبنا را دارد اگر در باب حجّیت خبر واحد هم مبنایش طریقى باشد یعنى عمل به این اخبار را براى رسیدن به واقع مى‏ گوید اگر چنین چیزى است واقعا مبنایش این است واقعا حق با ایشان است باید اعتراف کنیم که ایشان درست مى‏ گوید چرا؟ چون من که متمکنم واقعیات را علما به دست بیاورم معنا ندارد شارع به من بگوید به این خبر عمل کن شاید به واقع برسى، خوب منى که متمکنم از تحصیل واقعیات علما مى‏توانم به واقع برسم معقول نیست شارع بگوید به این خبر واحد عمل بکن شاید این تو را به واقع برساند. پس اگر این آقاى انفتاحى مبنایش در باب حجّیت اخبار طریقى باشد باید اعتراف کنیم که حق با ایشان است و شارع چنین کارى هم نکرده و ممتنع است این کار را بکند. اما اگر نه مبناى دوم را گفتیم یعنى گفتیم این اخبار براى وصول الى الواقع نیست خود اینها اصلاً داراى مصلحت است اگر این را گفتیم نخیر حرفشان درست نیست. پس در یک فرض با یک مبنا حرف ایشان درست است مبناى اولى، والّا با مبناى دومى حرفشان درست نیست چرا؟ ولو من متمکنم واقع را به دست بیاورم اما خوب خود این خبر هم مصلحت درست کن است براى من پس عیبى ندارد در عین حالى که من مى ‏توانم واقعیات را به دست بیاورم اما چون خود این اخبار عمل کردنش از نظر شارع مصلحت‏ دار است چه مانعى دارد که شارع به من بگوید به این خبر عمل بکن چون واقعیات دیگر موضوع نیست، میزان عمل کردن به خود اینهاست، در این صورت حق به جانب ایشان نیست یعنى با آن مبناى اول حق با ایشان است ممتنع است که شارع ما را متعبّد بکند به عمل کردن به خبر واحد، ولى در صورت دوم هیچ امتناعى ندارد پس حرف ایشان پذیرفته نیست.

بعد حالا ایشان براى مبناى دومى هم دو نفر را اسم برد مرحوم علّامه تبعا للشیخ طوسى اینها مبنایشان این دومى است، اینها مى‏ گویند این اخبار را شارع حجت کرده براى اینکه خود اینها مصلحت‏ ساز است و خود اینها خلاصه مطلوبیت دارد عملش، آنوقت روى این مبنا لذا آمدند گفتند این واجبات ما همش مصلحت نفس الامریه ندارد، بعضى از واجبات ما مصلحت عَرَضیه دارد، این نمازهاى یومیه که ما مى‏خوانیم مصلحت ذاتیه نفس الامریه دارد اما یک چیزهایى هست مصلحتش مصلحت عرَضى است مثلاً کذب، خوب کذب اقتضاى حرمت در آن است اقتضاى مفسده در آن است اما همین کذب مى‏شود مصلحت‏ دار از منضمّ به نجات مومن بشود. پس اینطور نیست تمام مصالحى که ما داریم همه مصلحت نفس ‏الامریه باشد مى‏شود بعضى از چیزها مصلحت عَرَضیه داشته باشد، مثلاً نماز جمعه روى مثالى که ایشان قبلاً زدند و دوباره بعد هم مى ‏زنند، فرض کنید نماز جمعه عندالله حرام است وجوبش مال زمان معصوم است حالا در زمان غیبت واقعا حرام، واقعا مفسده‏ دار، اما الان خبر صحیح به دست ما رسیده خبر به شرط اینکه صدق بکنیم یا صدق راویش را گمان داشته باشیم، به شرط اینکه بدانیم کثیرُ الاشتباه نیست، به شرط اینکه بدانیم این خبرش مخالف کتاب و سنّت نیست این خبر براى ما جمعه را مصلحت‏ دار مى‏کند. خوب پس ببینید اینطور نیست که همه مصالح نفسُ ‏الامرى باشد، نماز یومیه ما مصلحت نفسُ‏الامریه ذاتى دارد، اما نماز جمعه ‏اى که روایت آمده مى ‏گوید واجب است و واقعا حرام است این هم مصلحت دارد منتهى مصلحت عرَضیه و این مصلحت عرضیه به خاطر سببیت اخبار است یعنى چون این اخبار مصلحت درست کن است مى‏آید مفسده واقعیه را از بین مى ‏برد و نماز جمعه مفسده‏ دار را مى‏کند مصلحت‏ دار، خوب اینها همه ظاهر است بر اینکه اینها همه حجّیت اخبار را سببى مى ‏دانند این را بعنوان نمونه ایشان نقل کرد یعنى ما داریم کسانى که قائلند حجّیت اخبار سببى است یعنى کارى به واقع نداریم ما به اینها عمل مى‏ کنیم به خاطر مطلوبیت خودش.

خوب نتیجتا چى شد آقا؟ در یک فرض حرف آقاى ابن قبه خوب است در فرض حجّیت اخبار طریقى، اما بنابر فرض حجّیت اخبار سببى حرفشان باطل است. خوب ان قلت آمده اشکال مى‏ کند، مى‏ گوید شما آقاى ابن قبه را با یک مذهب باطل دارید ردّش مى‏ کنید آخر ما همه ابن قبه را رد کردیم دیگر گفتیم روى مبناى سببى حرف ایشان باطل است یعنى اگر حجّیت اخبار سببى باشد مى ‏شود شارع ما را متعبّد کند به خبر این. آقاى ابن قبه را رد کردیم یک نفر آمده اشکال مى‏ کند مى‏ گوید آقا این حجّیت اخبار سببى این سر از تصویب در مى ‏آورد تصویب هم که همه مى ‏گویید باطل است پس ابن قبه را با یک مذهب باطل شما ردّش کردید. عنایت داشته باشید آقا بحث تصویب و تخطئه را انشاءالله فردا یا پس فردا مى‏ خوانیم مفصّلش را،

[مصوبه و مخطئه]

اجمالش را بدانید: ماها مخطّئه هستیم علماى عامه مصوّبه هستند. مخطّئه یعنى چى؟ یعنى این آقایى که الان من از او تقلید مى‏کنم چند هزار مسأله تو این کتاب نوشته ممکن است همه‏ اش خطا باشد در عین حالى که براى من حجّت است براى ما عوامها این رساله مجتهدالشرایط حجت است ولى احتمالش را مى ‏دهیم تمامش خطا باشد ما مخطّئه هستیم یعنى احتمال مى‏ دهیم که آقایان مجتهدین ما که زحمت هم کشیند استنباط هم احکام کردند در عین حال همه ‏اش خطا باشد خلاف حکم الله واقعى باشد. اما آنها مى‏ گویند نه همچنین چیزى نمى‏ شود مگر مى‏ شود گفت علما خطا مى‏ کنند اینها مصوّبه هستند، مى‏ گویند هر چه مجتهد ما فتوى داد یا هر خبرى آمد ثقه داد اینها این خبر را خلاصه مى‏ گویند صوّاب است مطابق با واقع است.

پس آنها شدند مصوّبه و ما شدیم مخطّئه، آقایان مصوّبه هم در خودشان دو طایفه شدند: اشعری‌ها یک چیزى مى‏ گویند، معتزلی‌ها یک چیزى مى‏ گویند، معتزله آقایان یک قدرى یک قدم به ما نزدیکترند لذا شما هر کجا تو کتابها عدلیه دیدید عدلیه فقط ما نیستیم معتزله را هم شامل مى‏شود، غرض شما هر جا دیدید که عدلیه اینجور مى ‏گویند عدلیه یعنى معتزله از عامّه و امامیه. بر خلاف اشعری‌ها که اختلافشان خیلى زیاد است با ما و مهمترین ملّایشان هم فخررازى است چنانچه مهمترین ملّاى آقایان معتزلى‏‌ها هم مثلاً زمخشرى است، على کل حال این آقایان همه‏شان مصوّبه هستند مى‏ گویند همه فتاویى که علماى ما مى‏ دهند صواب است مطابق با واقع است ولى مع ذلک اینها هم دو طایفه شدند اشعرى و معتزلى. اشعری‌ها ببینید چى مى ‏گویند حالا با این تشبیهاتى که من مى‏ کنم: اولاً که قرآن دارد الرحمن على العرش السوى، عرش هم یعنى منبر خوب این آقایان مى‏ گویند خدا روى منبرش نشسته آن بالا، خوب یک میز هم جلویش است یک خودکار هم دستش است یک دفتر هم جلویش است این خدا نشسته ببیند مجتهد چى مى‏ گوید تو دفترش وارد کند، اگر مجتهد گفت نماز جمعه واجب است خدا هم یاد مى ‏گیرد تو دفترش واجب مى‏ کند نماز جمعه واجب. اگر این آقاى مجتهد فردا نظرش عوض شد گفت حرام است، پاکش مى‏ کند دیروزى را جایش مى‏نویسد نماز جمعه حرام است. این مکتبى است که یک بچه چهار پنج ساله باید به آن بخندد، حالا شما که فاضلى مى‏ خندى. على کل حال دورى از اهلبیت همین مصیبت‏ها را دارد که خداى متعال هیچ حکمى نیست اصلاً لوح محفوظ کدام است؟ احکام کدام است؟ خدا است و یک قلم و یک دفتر ببینید مجتهدین چى مى‏ گویند هر چى مجتهدین فتوى دادند در آن وارد کند. اما معتزله این را نمى‏ گویند معتزله مى‏گویند چرا لوح محفوظى هست، احکامى هست، خداى متعال قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم، قبل از اینکه اصلاً آسمانها و زمینها را خلق بکند احکامى جعل کرده بوده منتهى فرقشان با ما این است، خوب تا اینجایش خوب است ما هم همین را مى‏ گوییم، مى‏گوییم انَّ لاللهِ احکاما یشترک فیه العالِمُ و الجاهل آنها مى‏ گویند نه خداى متعال احکام را جعل کرده طبق مصالح و مفاسد اما اگر مجتهد نظرى داد بر خلاف او عوض مى‏ شود یعنى خداى متعال احکام را عقلش مى‏ رسیده جعل کرده اما اگر یک مجتهد آمد گفت اینجورى است آن معلوم مى‏ شود بهتر از خدا مى‏فهمد، حکم عوض مى‏ شود. ببینید تا اینجایش با ما یکسانند که لوح محفوظى هست، احکامى هست، اما از اینجا از ما جدا مى‏ شوند، ما مى‏گوییم هزار تا مجتهدند بگوید فلان چیز حرام است واقعا حلال باشد حرام نمى‏ شود. اگر هزار تا مجتهد بگویند فلان چیز حلال است و حکم الله واقعى حرمت باشد اصلاً آن چیز حلال نمى‏ شود. پس نتیجتا آنوقت هر دو اینها باطل است یعنى هم مذهب اشعری‌ها باطل است که مى‏گویند اصلاً احکامى نیست و هم مذهب معتزلى‏‌ها باطل است که مى‏ گویند احکام است منتهى روز به روز عوض مى‏شود طبق آراء مجتهدین، هر دو اینها باطل است. این آقاى مستشکل دارد همین را مى‏گوید، مى‏گوید: آقا شما هم که شیعه هستید شما که الان سر از تصویب دارید در مى‏آورید آقاى علامه آقاى شیخ طوسى شما آمدید مى‏گویید حجّیت اخبار سببى است یعنى اینها خودش مصلحت درست مى‏کند یعنى حرمت واقعى نماز جمعه را این خبر دالّ بر وجوب بهم مى‏زند اینکه شد تصویب معتزلى، ولو مثل تصویب اشعرى آن جور باطل نیست ولى بالاخره تصویب است تصویب هم مجمعٌ علیه است بطلانش آنوقت اشکال مى‏کند مى‏گوید شما الان ابن قبه را روى چه مبنایى رد کردید؟ روى مبناى تصویب چون حجّیت اخبار اگر سببى باشد سر از تصویب در مى‏ آورد و شما مى‏گویید آقاى ابن قبه روى این مبنا حرفش بیخود است یعنى اگر حجّیت اخبار را سببى بدانیم مى‏شود شارع ما را متعبّد بکند به خبر واحد، ابن قبه را رد کردیم با این مبنا و حال آنکه این مبنا هم سر از تصویب در مى‏آورد البته تصویب معتزله تصویب اشعرى نیست، ولى بالاخره تصویب باطل است.

پس شما آقاى ابن قبه را با یک مذهب باطل ردّش کردید این ان قلت مى‏ خواهد از ایشان دفاع بکند و بگوید این ردّ شما که آمدید گفتید لایمتنع چون ایشان گفت که اگر اینجورى باشد وجوب عمل بر طبق ثانى باشد فلاقبحَ یعنى آقاى ابن قبه بیخود گفته قبیح است، پس ما رد کردیم ابن قبه را از این راه. ان قلت مى‏ گوید هذا این خبر سببى هذا این مبناى دوم که شما گفتید حجّیت اخبار سببى است، انّما یوجبُ التصویب این که شد تصویب معتزلى یعنى شما هم عین معتزله با آمدن خبر دالّ بر وجوب آن حرمت واقعیه را گذاشتید کنار، هذا این مبناى دوم موجب تصویب است البته تصویب معتزله نه تصویب اشعرى چرا؟ لأنَّ المفروض چون فرض ما این است على هذا روى این مبناى دوم یعنى حجّیت اخبار سببى، انَّ فى صلاة الجمعة التى اُخبِر بوجوبها مصلحةً با نصب اسم انَّ است رفته عقب فى صلاة جار و مجرور خبرش است مقدم شده، مصلحةً راجحةً که بشود اسم انَّ، خوب نماز جمعه واقعا حرام است فرض بکنیم حالا الان اخبرَ بوجوبها یک خبر ثقه آمده مى‏گوید واجب است خوب الان روى قول این آقایان سببى‏‌ها در این نماز جمعه ‏اى که حرام واقعى است مصلحتى پیدا شده که این رجحان دارد بر مفسده واقعیه یعنى آن نماز جمعه تا کى مفسده ‏اش هست؟ تا وقتى که این خبر نیامده لازمه‏ اش این است دیگر، شما که مى‏گویید حجّیت اخبار سببى است معنایش این است یعنى آن مفسده نماز جمعه تا کى باقى است؟ تا موقعى که این خبر نیامده بگوید واجب است تا این خبر بیاید بگوید واجب است مفسده او از بین مى‏رود، مفسده ‏اش هم که رفت حرمتش هم مى‏رود چون عدلیه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد است. خوب وقتى که مفسده‏ اش به وسیله این خبر از بین رفت قهرا حرمتش هم از بین مى‏ رود آنوقت چى مى‏ شود؟ همان تصویب معتزلى همان هایى که مى‏ آیند مى ‏گویند مجتهد مى ‏تواند بیاید احکام واقعى را به هم بزند که روى قول اینها هم همین جور مى شود. لذا آمده مى‏ گوید فالمفسدة الواقعیة براى نماز جمعه، اگر واقعا نماز جمعه حرام باشد مفسده واقعیه ‏اش تا کى سالم است؟ سلیمةٌ عن المعارض الراجح بشرط عدم اخبار العادل بوجوبها، پس آن مفسده نماز جمعه تا کى مفسده دارد؟ تا آنموقعى که این معارضه پیدا نشود این خبر نیاید اخبار بدهد از وجوبش، به مجرد اینکه خبر بدهد از وجوبش آن مفسده مى ‏شود معارَض، این وجوب مى‏ شود معارِض، یعنى الان این مى‏ آید معارضه مى‏کند با او یعنى این خبر الان نماز جمعه را مصلحت‏ دارش کرد و حال آن که فى الواقع مفسده ‏دار است. پس نتیجتا با این مبنایى که شما دارید به مجرّد اخبار عادل به وجوب جمعه آن مفسده از بین مى‏ رود. و بعد الاخبار یعنى اخبار به وجوب جمعه، بعد از این اخبار به وجوب جمعه یضمحلّ المفسدةُ یعنى مفسده نماز جمعه، مفسده‏اى که فى‏ الواقع نماز جمعه دارد با این مصلحتى که این خبر دارد خبر مى‏ دهد مضمحلّ مى‏شود آن مفسده. چرا؟ لعروض المصلحة الراجحة براى اینکه مصلحت راجحه پیدا شده با این خبر. فلو ثبتَ آنوقت مى‏ خواهد بگوید حالا که مفسده ‏اش رفت حرمتش هم مى‏ رود، چرا؟ چون روى مبناى عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد است وقتى این خبر آمد گفت جمعه مصلحت دارد مفسده جمعه از بین رفت، قطعا حرمتش هم از بین مى‏ برد چون حرمت بدون مفسده ما نداریم. بنابر مذهب عدلیه هم واجبات ناشى از مصلحت است و هم محرمات ناشى از مفسده است، مفسده ‏اش وقتى به وسیله این خبر از بین رفت قهرا حرمتش هم از بین مى‏رود. چرا؟ لو ثبتَ مع هذا الوصف، هذا الوصف یعنى اضمحلال، با این وصف اضمحلال مفسده اگر بخواهد ثبتَ تحریم یعنى حالا که مفسده رفت مضمحل شد اگر بخواهد تحریم بماند اینجا چى مى ‏شود اشکالش؟ اشکالش این است که ثبتَ التحریم فاعل ثبتَ تحریم است، لازم مى ‏آید تحریم باشد به غیر مفسدة توجبه، این کتابها غلط است آن نسخه‏‌ها درست است توجبه نه یوجبه چون فاعلش مفسده است، حالا که مفسده رفته حرمت هم مى‏رود چرا؟ براى اینکه اگر بخواهد حرمت بماند حرمت بدون مفسده است یعنى مفسده ‏اى که موجب حرمت باشد ما نداریم. لانّ الشرط فى ایجاب المفسدة ایجاب یعنى اقتضاء، کى مفسده اقتضاء مى‏ کند لهُ، لهُ یعنى تحریم، مفسده کى اقتضاى تحریم مى‏کند؟ آنموقع که معارض نداشته باشد الان که معارض آمد براى جمعه را مصلحت‏ دار کرد آن مفسده رفت دیگر آن مفسده معارض اقتضاى حرمت نمى ‏تواند بکند چه مفسده ‏اى اقتضاى حرمت مى‏ کند؟ مفسده ‏اى که معارض نداشته باشد، الان آن مفسده معارض پیدا کرد با آمدن این خبر، وقتى معارض پیدا کرده مفسده مضمحلّ مى‏ شود، و کى حرمت ثابت مى‏شود؟ آنموقع که مفسده مضمحلّ نشود اگر بخواهد مفسده اقتضاى حرمت بکند مفسده آن موقعى اقتضاى حرمت مى‏ کند که مفسده ‏اش معارض نباشد الان ما ثابت کردیم ما مفسده معارض است یعنى این مصلحت معارض است، وقتى مفسده معارض شد اقتضاى خودش را از دست داد حرمت خودش را هم قهرا از دست مى‏دهد. لانّ الشرط فى الاقتضاء المفسده لهُ یعنى کى مفسده اقتضا مى‏کند لهُ یعنى آن تحریم را؟ شرطش این است که خلوّها یعنى آن مفسده خالى باشد عن المعارضة المصلحة الراجحة. خلاصه چه مفسده ‏اى اقتضاى حرمت مى ‏کند؟ مفسده بى‏معارض و فرض این است که الان آن مفسده برایش معارض پیدا شده و مفسده معارَضه نمى‏ تواند اقتضاى حرمت بکند قهرا حرمتش هم از بین مى‏رود. دارد اشکال شدید مى‏ کند خوب شما هم که شدید معتزله شما هم که با این خبر دالّ بر وجوب حرام واقعى را کردید واجب واقعى، و این همان مذهب معتزله است.

خوب، این فیکونَ آقا جواب از یک اشکال مقدّرى است، یک نفر مى‏ گوید خوب اگر اینجور است پس ما دیگر نمى‏ توانیم بگوییم نماز جمعه حرام است واقعا و واجب است ظاهرا، اینطور که شما مى ‏گویید این مصلحت بیاید مفسده را مى‏برد حرمت را هم مى ‏برد، پس ما دیگر نمى‏ توانیم اطلاق را اینجورى بکنیم بگوییم نماز جمعه واقعا حرام است ظاهرا واجب است، نمى‏ شود این اطلاق را بکنیم چون حرمتش دیگر از بین رفته. ایشان مى‏گوید بله دیگر نمى‏ شود شما حقیقتا نمى ‏توانید بگویید نماز جمعه حرام است واقعا و واجب است ظاهرا مگر مجازا، مجازا آن هم به علاقه ماکان، مى‏دانید که آخر مجاز علاقه مى‏ خواهد بیست و چند تا علاقه من الان یادم نیست خیلى، از تو مطولاگر نظرتان باشد یا رفقا نخوانده باشند یا خوانده باشند نمى‏ دانم، بیست و چند تا علاقه هست هر لفظى را که آدم بیخودى که نمى ‏تواند در معناى مجازى مصرف بکند باید یک علاقه ‏اى باشد علاقه حال به محل، علاقه مشارفه، علاقه مایعول، علاقه ماکان، اینجا ایشان مى‏ فرمایند بله نمى ‏توانى شما حقیقتا نمى ‏توانید بگویید نماز جمعه حرام است واقعا، واجب است ظاهرا، مگر مجازا آن هم به علاقه ماکان. بگویى چى؟ بگویى نماز جمعه حرام بود علاقه ماکان، ولى الان دیگر نمى ‏توانى بگویى. اشکال نمى‏ دانم معلوم شد یا نه، ما از آن وقت تا حالا گفتیم چى؟ گفتیم با آمدن این خبر دالّ بر وجوب جمعه حرمت از بین رفت یعنى مفسده رفت، مفسده که رفت حرمت هم رفت. یک نفر اشکال مى‏ کند مى‏گوید پس روى این حسابى که شما مى‏ گویید حرمت از بین رفت، پس ما دیگر نمى‏ توانیم اطلاق حرام بکنیم بر نماز جمعه بگوییم نماز جمعه حرام است واقعا، واجب است ظاهرا روى قول شما دیگر نمى ‏شود این حرف را بزنیم و حال آنکه ما مى‏ گوییم، ایشان مى‏گوید نخیر دیگر نمى‏ شود بزنى شما از الان که این خبر پیدا شده مى ‏گوید نماز جمعه واجب است دیگر حق ندارى بگویى نماز جمعه حرام است واقعا. حرامى نداریم چون مفسده ‏اش معارض شد مفسده معارضه هم که اقتضاى حرمت ندارد، بله مجازا عیبى ندارد بگویى حرام بود نماز جمعه ولى بخواهى بگویى حرام است نمى‏شود. یا با یک عبارت دیگر بگویى تعلیقى مى‏شود بگویى تنجیزى نمى‏شود، نمى‏ توانى بگویى نماز جمعه حرام است واقعا، اینجورى بگو: بگو نماز جمعه حرام است لولا این خبر، تعلیقى این عبارتها تو کتاب نیست با دو عبارت من عرض کردم این دو عبارت را شما در بیاورید، یکى اینکه شما دیگر از حالا به بعد که این خبر آمده مى‏ گوید نماز جمعه واجب است دیگر حق ندارى بگویى حرام است چرا؟ چون حرام نیست دیگر، با آمدن این حرمتش از بین رفت، بله به علاقه ماکان مجازا مى‏ توانى بگویى که نماز جمعه حرام بود الان دیگر واجب است ولى این که شما بیایى بگویى نماز جمعه الان حرام است واقعا دیگر نمى‏ شود گفت. این یک بیان.

بیان دوم: تعلیقى مى‏توانى بگویى، مى‏توانى بگویى نماز جمعه حرام است اگر این خبر نبود اما نماز جمعه حرام است دیگر نمى‏ شود گفت. بعد از آمدن این خبر دیگر اطلاق حرام به آن نماز جمعه دیگر نمى ‏شود کرد. فیکون شد قلتُ دوباره ان قلت را مى‏ گویم، آقاى مستشکل شما که آمدید گفتید این مصلحت که بیاید مفسده را مى ‏برد، دیگر حرمت را هم مى‏ برد، پس روى قول شما ما دیگر نمى ‏توانیم اطلاق حرام بکنیم به نماز جمعه. قلتُ: بله دیگر نمى ‏توانى بکنى مگر مجازا مگر تعلیقا. قلتُ فیکون الاطلاقُ الحرام الواقعىّ حینئذٍ، حینئذٍ یعنى چى؟ حین اخبار عدل به وجوب جمعه، حینئذٍ اطلاق حرام واقعى بر نماز جمعه حین اخبار عدل بوجوب بمعنا انّهُ لولا ببینید تعلیقش است یعنى اگر هم شما مى ‏خواهى اطلاق حرام بکنى تعلیقى بکن بگو این نماز جمعه حرام است اگر این خبر نبود. یعنى حالا با بودن این خبر دیگر تنجیزا شما نمى ‏توانید بگویید. یا عرض کردم مجازا آن عبارتهایى که من گفتم از اینجا در بیاورید، چرا مجازا هم مى ‏شود آن هم به علاقه ماکان یعنى مى ‏توانى بگویى نماز جمعه حرام بود ولى الان که دیگر این خبر آمده مى‏ گوید واجب است دیگر نمى‏ شود. لذا ایشان مى‏ فرماید بله نمى‏شود اطلاق حرام هم اگر بخواهى به نماز جمعه بکنى تعلیقى مى‏شود، تعلیقى ‏اش چیه؟ بگویى نماز جمعه حرام بود اگر این خبر نبود. لا انّه حرام بالفعل یعنى تنجیزى، تنجیزا شما نمى‏ توانى بیایى بگویى نماز جمعه حرام است واقعا، تنجیزى نمى ‏شود تعلیقى مى‏ شود، حقیقى نمى ‏شود مجازى مى‏ شود. فالموجودُ بالفعل فى هذه الواقعة، واقعه جمعه، پس آنى که فعلاً در این واقعه جمعه عند الشارع ثابت است محبوبیت است یعنى دیگر شما نیا بگو حرام است واقعا واجب است ظاهرا، نه دیگر از الان که این خبر به دست شما رسید که نماز جمعه واجب است بگو نماز جمعه مصلحت‏ دار است در نظر شارع جمعه محبوبیت دارد وجوب دارد. فلا یصحّ اطلاق الحرام حقیقتا، تنجیزا اینها را دقت داشته باشید فلا یصحُّ صحیح نیست اطلاق حرام بر آن جمعه تنجیزا یا اطلاق حرام بر آن جمعه حقیقتا، تعلیقا چرا، مجازا چرا، اما اطلاق حرام على ما یعنى بر نماز جمعه که در آن مفسده است آن هم چه مفسده ‏اى؟ مفسده معارضه، معارض به چى؟ به مصلحت راجحه، شما نمى ‏توانید نماز جمعه ‏اى که الان مفسده ‏اش معارَض شده به این دیگر اطلاق حرام به آن بکنى. چرا؟ چون با آمدن این، این مى‏شود مصلحت‏ دار، مفسده مى‏ رود مفسده که رفت حرمت هم مى ‏رود. لذا مى‏ فرماید اصلاً دیگر شما نمى‏ توانى اطلاق حرام بکنى تنجیزا، اطلاق حرام بکنى حقیقتا، بر نماز جمعه ‏اى که مفسده‏ اش الان معارض شده به این مصلحت راجحه. و لو فُرض حالا بر فرض هم صحیح باشد، ما که مى‏ گوییم صحیح نیست دیگر چون مفسده‏ اش رفت و حرمتش هم رفت دیگر اطلاق حرام حقیقى نمى ‏شود کرد. حالا لو فرض بر فرض هم اگر صحیح باشد اطلاق حرام، ولى لایجب ثبوت حکم شرعىّ، حکم شرعى یعنى حرمت یعنى بر فرض هم صحیح باشد شما به جمعه بگویى حرام، این اطلاق باعث نمى ‏شود حرمت درست بشود یعنى از الان که دیگر وجوب آمد این خبر دالّ بر وجوب آمد اطلاق حرام شما حرمت دیگر درست نمى‏ کند حرمتى که مغایر باشد با وجوب دیگر درست نمى‏ شود. به جاى وجوب مى ‏گوید چى؟ مى‏ گوید حکم مصوّب از مصلحت، خوب عنایت کنید وجوب است دیگر این وجوب است که مسبب از مصلحت است الان این خبر وقتى آمد گفت جمعه واجب است، این سبب شد که جمعه بشود مصلحت‏ دار، پس الان وجوب جمعه مصوّب از این مصلحت است آنوقت شما نمى ‏توانى با اطلاق حرامٌ بیایى چى بگویى؟ با اطلاق حرامٌ حکمى درست بکنى یعنى حرمت، که این حرمت مغایر باشد با آن وجوبى که از این روایت دارى میفهمی‏. خلاصه مطلب این آقا دارد دفاع مى‏ کند، مى‏ گوید آقایان شما آمدید با یک مذهب باطل حجّیت اخبار سببى سر از تصویب در مى ‏آورد، تصویب هم که همه شما مى‏ گویید باطل است پس با یک مذهب باطل شما ابن قبه را رد کردید و این درست نیست.

و التصویب و ان لم ینحصر فى هذه المعنا، تصویب معتزلى، درست است تصویب منحصر در این معنا نیست چون تصویب بدتر از این هم داریم که مال اشعرى است درست است تصویب منحصر نیست در این تصویب بدتر هم ما داریم، الّا انَّ الظاهر بطلانهُ ایضا، الّا اینکه بالاخره این هم تصویب است و شما با یک مذهب باطلى آمدید آقاى ابن قبه را دارید رد مى ‏کنید، خود علامه هم اعترف به یعنى به بطلان تصویب، چون آقا امامیه یک نفرشان تصویب را قبول ندارند حالا اگر حجّیت اخبار را هم مى‏ گویند سببى، این به تصویب کارى ندارد انشاءالله درس فردا، ولى ایشان مى‏ فرماید که آقاى علامه هم خودش اعترفَ به یعنى به تصویب معتزلى، ایشان هم گفته این تصویب باطل است در مسأله تصویب در نهایة همان نهایهُ ‏الوصول که چاپ نشده ایشان هم خودش آقاى علامه با اینکه مبنایش چیه علامه؟ حجّیت اخبار را سببى مى ‏داند ولى در عین حال خود ایشان هم مى‏ گوید تصویب باطل است. این آقا مى‏ گوید پس خود علامه هم کانَّ گفته تصویب باطل است و این حجّیت اخبار هم سببا که این هم مى ‏شود تصویب، پس با یک مذهب باطل شما آمدید ابن قبه را رد کردید. و اجابَ به

ـ سؤال:...

ـ حالا این جوابش است دیگر درست مى ‏فرمایید، ما داریم فعلاً اشکال مى‏ خوانیم جوابش همین است که مى‏فرمایید ما فعلاً داریم اشکال مى‏ خوانیم.

این آقا مى‏ گوید شما چه فرقى دارید با آن مصوّبه؟ شما هم که عین معتزلى ‏ها شدید با آمدن یک خبر آمدید واقع را از دست دادید، فعلاً داریم این را مى‏ خوانیم، تا جوابش. ایشان آمده مى‏ گوید این تصویب معتزلى است، شما با آمدن یک خبر واقعیات را عوضش کردید و این همان تصویب معتزلى است که همه شما هم مى‏ گویید باطل است. و اجابَ به صاحبُ المعالم هم، این به برمى‏ گردد به همان بطلان تصویب اعترفَ به اجابَ به، این ضمیرها به بطلان تصویب برمى‏ گردد، صاحب معالم هم در تعریف فقه همین را گفته. عنایت کنید آقا این معالم که دست شماست این کتاب فقهى است یعنى آقا شیخ حسن پسر شهید ثانى یک کتاب فقهى مفصّل دارد به نام معالم، آنوقت قدیمى ‏ها رسمشان این بوده که کتاب فقهى که مى ‏نوشتند یک مقدارى هم اولش اصول بحث مى‏کردند، الان جدا شده رسائل شده کفایة شده کتاب اصولى، اللمعه مثلاً شده کتاب فقهى، سابق اینجورى نبوده سابق هر آقایى مى‏ خواسته کتاب فقهى بنویسد مثلاً محقق صاحب شرایع را ببینید شما، ایشان یک کتاب فقهى دارد به نام معتبر در این معتبر ده پانزده صفحه شاید ایشان بحث اصولى دارد مفصّل هم هست نسبتا، ایشان خوب بعد از اینکه این بحث اصولى را مى ‏کند آنوقت تازه شروع مى‏کند به کتاب فقه. معالم هم که الان دست آقایان طلبه‏‌ها است مى‏ خوانند این هم یک همچنین سرنوشتى داشته این کتاب فقهى بوده منتهى آقاى آشیخ حسن فرزند شهید ثانى، ایشان قبل از اینکه وارد فقهش بشود اول این معالم که اسم آن کتاب هم شده معالم یعنى معالم اسم آن کتاب فقهى بوده این یک مقدمه آن کتاب فقه است. خوب چون کتابش فقهى است اول کتاب معالم فقه را تعریف کرده شما نگویید معالم اصول است چون معالم کتاب فقهى است روى آن رسم قدیمى‏‌ها قبل از شروع فقه یک خرده هم بحث اصولى مى‏کردند. چون کتاب معالم کتاب فقهى است این آقاى آشیخ حسن تعریف فقه را کرده گفته الفقهُ یعنى دیگران هم کردند هر کسى فقه را تعریف کرده اینجورى تعریف کرده، الفقهُ هو العلم بالاحکامَ الشرعیة عن ادلّة التفصیلیة، هر کس کتاب فقهى نوشته فقه را اول کتابش اینجورى معنا کرده. فقه چیه؟ این است که آدم علم صددرصد دارد ظاهر علم این است دیگر، فقه معنایش این است که انسان علم صددرصد دارد به احکام شرعیه عن ادلّة التفصیلیة. خوب صاحب معالم هم از آن کسانى است که این تعریف را کرده آنوقت اشکال کردند گفتند آقا این طُرُق ما ظنّى است مدرک فقه این روایات است دیگر خوب اینها که ظنّى است چطور از راه ظنّ من علم پیدا مى‏ کنم؟ دقت کردید علم فقه را تعریف کردند فقه به علم به احکام شرعیه آنوقت بعد اشکال شده این طرقى که براى ما در فقه بهش مراجعه مى‏ کنیم عبارت از روایات است یا آیات هم که باشد خیلى‏‌هایش ظنّى و دلالت است، اینها هم که یا ظنّىُ السند است یا ظنّىُ الدلالت است، آنوقت شما چطور آمدید مى‏ گویید فقه علم است علم یعنى صددرصد مدرک ما روایات است خود اینها ظنى است، چطور شما از این ادلّه ظنّیه علم صددرصد پیدا مى‏کنید؟ این یک اشکال.

یک جواب صاحب معالم داده گفته: بابا این علم آن علم نیست که در ذهن شماست علم یعنى اطمینان، علم اعمّ از آن است که در ذهن شماست. خوب اشکال حل مى‏ شود. علامه یک جواب دیگر داده چون عرض کردم این سؤال از قبل بوده هر کسى هم رسیده باید جواب بدهد، آقاى علامه آمده اشکال را اینجورى جواب داده به کى؟ به این آقایى که گفته چرا گفتید الفقهُ و العلم با اینکه ادلّه‏ اش ظنّى است چطور مى ‏گویید فقه علم ‏آور است؟ علامه ببینیم چى جواب داده؟ علامه فرموده: ظنّیةُ الطریق لا تنافى قطعیة الحکم همانى که اول معالم ایشان نقل کرده، درست است طرق ما ظنى است اما هیچ عیبى ندارد از همین طرق ظنّى ما علم صددرصد پیدا بکنیم به احکامُ ‏الله. خوب این جوابى است که آقاى علامه به کى داده؟ به آن آقایى که گفته چرا فقه را تعریف به علم کردید، مدارک فقه ما که ظن است، چرا شما آمدید این فقه که از آن مدارک ظنّى به دست مى‏ آید اسمش را گذاشتید علم؟ هر کسى یک جورى جواب داده، علامه اشکال را اینجورى حل کرده، گفته: آقا عیبى ندارد مى ‏شود طریق ظنّى باشد ولى ما از همین طریق ظنّى علم به احکام پیدا کنیم. صاحب معالم مى‏ گوید این جواب باطل است، خطاب مى‏ کند به علامه، ببینید اول معالم را، آقاى علامه این چه جوابى است که شما دادید اینکه همان تصویب دارد مى‏ شود؟ حالا مستشکل مى ‏خواهد از این حرفها استفاده کند، مى‏ گوید نگاه کنید خود صاحب معالم هم دارد علامه را رد مى‏ کند مى‏ گوید این جوابى که شما براى آن اشکال دادید خود این جواب موافق مذهب مصوّبه است، مصوّبه مى‏ گویند این طرق ظنّیه موجب علم به احکام واقعیه است. آنوقت این آقا از کلام صاحب معالم استفاده مى‏کند مى‏ گوید نگاه کن صاحب معالم هم اجابَ به یعنى صاحب معالم هم با همین بطلان تصویب آمده جواب علامه را داده، گفته: آقاى علامه چرا در تعریف فقه که آن اشکال شده اینجورى شما جواب دادید؟ و حال آنکه این جوابتان تصویب است. هنوز ان قلت تمام نشده، هنوز در ان قلت هستیم.

ـ سؤال:...

ـ بله موضوع فقه افعال مکلّف است ربطى به تعریف فقه ندارد، ما تعریف فقه را داریم مى‏ خوانیم آن موضوع علم فقه است تعریف را با موضوع قاطى نکنید.

ببینید آقا اَجابَ به ان قلت دارد هنوز مى ‏گوید از آن وقت تا حالا ان قلت داریم مى‏ خوانیم، ان قلت مى‏ گوید نگاه صاحب معالم هم در تعریف فقه که آن اشکالش شده که علامه آن جواب را داده اجابَ به یعنى صاحب معالم همین جواب را داده گفته آقا تصویب باطل است، آقاى علامه این چه جوابى است که شما دارید مى‏ دهید شما که مثل مصوّبه شدید. مى‏ گوید نگاه کن کار تا اینجاها است که صاحب معالم دارد الان قول علامه را ردّ مى‏ کند که گفته ظنیةُ الطریق لا تنافى قطعیةُ الحکم. خوب پس ببینید آقا تا اینجا چه کرده ان قلت؟ خوب دفاع کرد دیگر، شما روى مبناى حجّیت اخبار سببى آمدید ابن قبه را رد کردید گفتید ابن قبه مردود است روى این مبنا، خوب این مبنا هم که سر از تصویب در مى ‏آورد، تصویب هم که همه شما مى‏ گویید باطل است حتى مال معتزلى ‏اش اینکه تصویب است. پس حجّیت اخبار سببى سر از تصویب در مى‏ آورد و شما هم گفتید بنابر سببیت قول ابن قبه باطل است، پس قول ابن قبه را از راه یک مذهب باطل رد کردیم.

قلتُ: تمام این حرفها را جوابش را مى ‏دهیم، اولاً: بعدا مى‏ خوانیم فردا یا پس فردا بعدا مى‏ خوانیم که این تصویب نیست، ما که قبول نداریم که حجّیت اخبار را طریقى مى‏ دانیم ولى حالا آن چند بزرگوارى هم که تو امامیه حجّیت اخبار را سببى مى‏ دانند سببى سر از تصویب در نمى ‏آورد اما اشکالى که ایشان اشاره کردند: على کل حال اولاً: که این تصویب نیست، ثانیا: تصویب هم باشد باطل نیست، آن تصویبى که شما شنیدید مجمعٌ علیه است بطلانش آن تصویب اشعرى و معتزلى است، این اولاً: تصویب نیست بر فرض هم که تصویب باشد از آن تصویب هاى باطل نیست، از همه اینها که بگذریم ما قصدمان ردّ آقاى ابن قبه است او مى‏ گوید امکان ندارد ما مى‏ گوییم امکان دارد. یعنى بنابراین مسلک امکان دارد حالا درست است این مسلک یک ایرادى خودش دارد ولى همین مقدار براى ردّ آقاى ابن قبه کفایت مى‏ کند.

ـ سؤال:...

ـ کى مصوّبه نیست؟

ـ سؤال:...

ـ نخیر، حالا مى‏ گویم این را، همین اشکالى که شما مى ‏کنید الان خود ایشان با الّا اشاره مى‏کنند.

عنایت کنید آقا،

قلتُ: لو سُلِّم که کونُ هذا تصویبا مُجمعا على بطلانه، اینجورى نیست ولى لو سُلّم اصلاً اولاً: که تصویب نیست، بر فرضى هم تصویب باشد از آن مجمعٌ علیه بطلان نیست، اغماض کنیم عمّا سیجى فردا و پس فردا ما یک مطلبى مى ‏گوییم، ما سیجى کدام است؟ من، آن که فردا مى‏ گوییم پس فردا مى‏ گوییم این است تصویب نیست اولاً، فردا پس فردا مى‏ گوییم اصلاً این حجّیت اخبار سببى تصویب نیست. حالا سلّمنا از آن چشم بپوشانیم بگوییم تصویب است ولى تصویب باطل نیست، بر فرض هم تصویب باطل باشد باز براى ردّ ابن قبه خوب است. اولاً که ما بعدها مى‏ گوییم که این تصویب نیست حالا از آن هم چشم‏ پوشى کنیم بگوییم تصویب است و بگوییم تصویب هم باطل است ولى مع ذلک کانَ الجوابُ به عن ابن قبة کانَ تامّه به معناى ثَبَت به یعنى تصویب، ثَبَتَ الجواب بتصویب عن ابن قبه ولو تصویب، تصویب را هم بگوییم باطل ولى بالاخره براى ردّ ابن قبه خوب است چرا؟ چون ابن قبه مى‏گوید اصلاً محال است محال است که شارع بیاید ما را متعبّد کند به خبر واحد، مى‏ گوییم روى این مبنا عیبى ندارد ولو اینکه این مبنا هم صحیح نباشد. من جهة انّهُ یعنى آن تعبّد به خبر، امرٌ ممکن غیر مستحیلٍ و ان لم یکن تصویبُ لم یکن فاعلش در خودش مستتر است، و ان لم یکن التصویبُ واقعا شرعا ولو اینکه تصویب واقعا هم نباشد، للاجماع او لضرورةَ آن ضرورت دین ماست که تصویب باطل است ما روایت داریم انَّ لالله احکامً یشترک فیه العالمِ و الجاهل، خداى متعال احکامى جعل کرده عالم و جاهل در آن شریکند من بدانم ندانم آن احکام به جاى خودش هست غیر اجماع مقصود ضرورت مذهب است اگر چه تصویب حقیقت ندارد بخاطر اجماع علماء بلکه بخاطر ضرورت دین ما ولى هذا المقدار یکفى فى ردّه چرا؟ چون مى‏گوید محال است ما مى‏گوییم روى این مذهب محال نیست ولو این مذهب مستلزم تصویب است امّا براى ردّ استحال ایشان کافى است.

الّا ان یقال: مگر اشکالى که ایشان مى‏ گوید، مگر بگوییم که آقاى ابن قبه خودش تصویب را قبول ندارد یعنى ایشان چون دیده تصویب باطل است آمده این حرف را زده. الّا ان یقال: مگر بگویید کلام ابن قبه قدّس سرّه بعد الفراغ عن بطلان التصویب یعنى بعد از فراغ از اینکه تصویب باطل بوده، آمده این حرف را زده، کما هو ظاهر استدلاله که کتاب هاى دیگر جمله هم اضافه دارد، بله تحریم حلال و تحلیل حرام. یعنى ایشان مى‏ گوید ظاهر استدلالش که مى‏ گوید لازم مى‏آید تحریم حلال و تحلیل حرام لازم مى‏ آید معنایش این است: یعنى بعد از اینکه تصویب باطل است آمده این حرف را زده، پس نتیجتا چى شد آقا؟ ان قلت را قبول کردیم با الّا ان یقال ان قلت را قبول کردیم، چى شد؟ یعنى آقاى ابن قبه که مصوّبه نیست بعد از اینکه شیعه شده تصویب را باطل مى ‏داند این حرف را زده. پس شما نمى ‏توانى با یک مبناى تصویبى آقاى ابن قبه را ردّش کنید.

دیگر سر مطلب است، حیث انجرّ الکلام، بله این یکى دو خط را هم مى‏ خواهید بخوانیم.

انجرّ الکلام، تا اینجا صحبت از چى بود آقا؟ خبر واحد را گفتیم نمى‏ شود، حالا کلام منجرّ شد به همه امارات ظنّیه یعنى تا حالا مى ‏گفتیم آقا خبر واحد را نمى ‏شود شارع ما را متعبّد بکند حالا برگردیم به همه ظنون اصلاً ببینیم شارع مى‏تواند ما را به ظنون حالا مى ‏خواهد خبر باشد مى‏ خواهد فتوى باشد مى‏ خواهد اجماع باشد امارات غیر علمیه آیا مى ‏شود شارع ما را متعبّد بکند به امارات غیر علمیه؟ باز این را هم دو مبنا است مى‏ خواهید باشد براى فردا.

والسلام علیکم و رحمة الله.