بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلى الله على محمد و آله و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى القیام یوم الدین.

کتاب قطعى که خواندیم حجیتش ذاتى است، کتاب شکى که بعدا مى ‏خواهیم بخوانیم انشاءالله لاحجیتش ذاتى است، کتاب ظنّى که دیروز شروع کردیم نه حجیتش ذاتى است و نه لاحجیتش ذاتى است، بلکه مثل ممکنات است ممکن است شارع حجتش بکند مثل ظنّ حاصل از خبر ثقه ممکن است شارع حجتش نکند مثل ظنّ حاصل از قیاس استحسان و خلاصه قطع چون کاشفیتش تامّه است شارع دیگر وجهى ندارد حجتش بکند، اما ظن کاشفیتش ناقصه است یک کاشفیتى دارد ولى کاشفیت ناقصه است آن را ممکن است شارع تمیم کشف بکند یعنى بیاید بگوید این ظن چون از ناحیه خبر ثقه است من آن ظن را حجت کردم هر دو اینها در مقابل شک است، شک نه کاشفیت تامّه دارد و نه کاشفیت ناقصه. خلاصه مطلب قطع و شک اینها متعلّق جعل واقع نمى‏شوند نه اثباتا و نه نفیا، منتهى قطع کاشفیت تامّه دارد از آن جهت متعلّق جعل واقع نمى ‏شود امّا شک اصلاً کاشفیت ندارد. ولى آن هم شریک است با او در اینکه متعلّق جعل واقع نمى‏شوند. بینهما ظنّ است که ظن را اگر شارع بعضى از ظنون را حجتش کرده مثل ظن خبرى ثقه، و بعضى از ظنون را هم حجت نکرده مثل ظن حاصل از قیاس.

خوب حالا ببینیم آیا خبر واحد که مفید ظن است حجت است یا نه؟ بسیارى از قدما مى‏گویند خبر فقط متواترش حجت است یعنى خبر علمى، یا اگر هم واحد است باید محفوف به قرینه علمى باشد. بسیارى از قدما مى‏گویند فقط و فقط خبر علم ‏آور حجت است مثل متواتر، والّا خبر واحد آن هم بدون قرینه قطعیه مى‏گویند حجت نیست. حالا این چند نفر قدما که عقیده‏ شان این است خبر واحد حجت نیست اینها تو خودشان اختلاف دارند یک نفرشان که ابن قبه است مى‏گوید امکان، امکان وقوعى، مى‏ گوید امکان ندارد این کار واقع بشود در خارج، از وقوعش محال لازم مى‏آید، اما آن چند نفر دیگر مى‏ گویند نه امکان دارد واقع نشده، غرض نزاع بین خود آنها اول حل بشود، اینها متفق هستند این چند نفر که خبر فقط علمى‏اش حجت است، خبر غیر علمى اعتبار ندارد اما یکى از اینها مى ‏گوید اصلاً امکان ندارد ابن قبه، آن هم از قدماست حتى از سید مرتضى هم جلوتر است، ابن قبه مى‏ گوید امکان ندارد این کار واقع بشود در خارج، سید مرتضى مى‏ گوید امکان دارد ولى واقع نشده و به عبارت اُخرى سید مرتضى ثبوت را قبول دارد اثبات را قبول ندارد، مى‏ گوید مى‏ شود شارع این کار را بکند شارع مى‏شود خبر ثقه را امارات ظنیه را براى ما حجت بکند ولى نکرده، ما هر دو آنها را رد مى‏ کنیم در مقام اول ابن قبه را رد مى‏ کنیم که مى‏گوید اصلاً امکان ندارد از وقوعش محال لازم مى ‏آید ثابت مى ‏کنیم نخیر امکان دارد و از وقوعش هم هیچ محالى لازم نمى‏ آید. آنوقت در مقام ثانى آن بزرگواران را رد مى‏ کنیم، که آنها مى‏ گویند امکان دارد یعنى ثبوت را قبول دارند ولى مى‏ گویند وقوع خارجى ندارد، خوب ما آنجا ادله‌مان را اقامه مى ‏کنیم خوب مى‏دانید مى‏گویند وقوع اخصّ از امکان است، ما هم امکانش را ثابت مى‏کنیم هم وقوع خارجیش را ثابت مى‏کنیم ولى فعلاً در مقام اول هستیم، یعنى با کسى طرف هستیم که مى‏گوید محال است محال وقوعى است عرض کردم محال ذاتى که نمى‏ گویند مثل اجتماع ضدّین نیست، اگر ابن قبه هم مخالف است مى‏گوید امکان وقوعى ندارد اصلاً ممکن نیست این کار در خارج واقع بشود که شارع ما را متعبّد به ظن بکند ما را متعبّد بکند به یک خبر علمى، از وقوعش محال لازم مى‏آید که دو تا محذور شمرده تا بعد برسیم به قول آنهایى که مى‏گویند نخیر محال لازم نمى‏آید ولى واقع نشده. ولى ما هم ثابت مى‏کنیم امکانش را و هم ثابت مى‏کنیم وقوع خارجیش را.

حالا این دو تا دلیلى که این آقاى بزرگوار ابن قبه ذکر کرده دلیلشان چیه؟ دلیل اولش این است: مى‏ گوید اگر شما مى‏ خواهید بگویید خبر واحد عن الامام، خبر واحد عن النبى حجت است پس باید خبر واحد عن الله هم حجت باشد، حالا یا اصولیش یا فروعیش، اگر یک آدم ثقه خوبى آمد اخبار داد عن الله که من رسول خدا هستم یا آمد گفت نه خدا به من فرموده فلان کار واجب است، فلان کار حرام است، این محال است اخبار عن الله محال ممتنعُ الحجیت است خوب این هم مثل آن آمده قیاس کرده گفته: الحکم الامثال فى ما یجوز و فى ما لایجوز واحد اگر خبر واحد امکان حجیت درش هست این خبر واحد عن النبى و عن الامام خوب خبر واحد عن الله هم مثل همان است باید حجت باشد، و اگر او حجت نیست، که نیست، اجماع داریم که خبر عن الله حجت نیست پس خبر عن الامام و خبر عن النبى هم باید حجت نباشد. این دلیل اولش که دلیلش خاص است یعنى فقط خبر واحد را از کار مى ‏اندازد با این محذورش. دلیل دومش عام است تمام امارات ظنیه را از کار مى‏اندازد مى‏ گوید اگر بنا باشد امارات ظنیه حجت باشد لازم مى‏آید تحریم حرام، لازم مى‏آید تحریم حلال، خوب این اماره ظنیه مى‏گوید این کار حلال است و حال آنکه عند الله حرام است، اگر ما بگوییم این اماره ظنیه حجت است و بگوییم طبقش حلال است لازم مى‏آید حرام واقعى پروردگار را ما حلالش کرده باشیم، به این دو دلیل منکر تمام امارات ظنیه شده و خلاصه گفته فقط اماره علمیه ‏اش معتبر است یعنى مثل خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه علمیه، والّا خبر غیر علمى اعتبار ندارد مطلقا. حالا سواءٌ کانَ آن غیر علمى مفید ظن هم باشد مثل خبر صغه، یا مفید ظن نباشد مثل قرعه، ما خلاصه دنبال تحصیل علم باید باشیم غیر علم ارزش ندارد، این استدلالاتى است که این آقا فرموده و به این دو دلیل آمده منکر شده گفته امکان وقوعى ندارد از وقوعش محال لازم مى ‏آید.

نقطه مقابلش آقایان گفتند نه، ما یقین داریم، قطع داریم که اگر این کار بشود محالى لازم نمى‏آید یعنى اگر شارع ما را متعبّد بکند به ثقه یا به ظن عمل بکنیم محالى پیش نمى ‏آید چرا؟ قطع داریم. خوب این دو تا ایراد دارد یک ایرادش را حاج آقا رضا فرموده که دیروز عرض کردم، یک ایراد هم ایشان دارند، اما حاج آقا رضا ایشان مى‏گوید آقا قطع که استدلال نشد من قطع دارم آنجورى است، خوب آن هم مى‏ گوید من قطع دارم اینجورى است، قطع انسان باید استدلال بکند دلیل آن است که بتواند حد وسط قیاس واقع بشود و اثبات بکند حکم متعلّقش را، و ما که قبلاً خواندیم قطع صلاحیت ندارد بیاید حد وسط قیاس واقع بشود لکذب الکبرى، پس قطع را شما نمى ‏توانید بیاید ادعاى قطع بکنید در مقابل ابن قبه، این حرف ایشان.

و اما حرف ایشان، ایشان مى ‏فرماید این ادعا را شما از کجا مى‏ کنى؟ ادعاى قطع کسى مى‏ تواند بکند که به تمام جهات حسن و قبح واقف باشد احاطه انسان داشته باشد، ما کى احاطه داریم فقط علّام الغیوب است که جهات حسن و جهات قبح را همه را مى‏داند. پس این دلیلى که آقایان مشهور آوردند ایشان قبول نمى ‏کند.

واستدلّ المشهور على الامکان: در مقابل ابن قبه که مى‏ گفت امکان وقوعى ندارد، امکان الف و لامش عوض از مضافٌ الیه است یعنى امکان وقوعى، مشهور استدلال کردند بر امکان وقوعى به اینجور: گفتند نقطعُ ما یقین داریم که لایلزم من التعبّد بالظنّ محالٌ آنوقت عرض کردم این استدلال ادعاى قطع دو تا ایراد دارد یک ایرادش را حاج آقا رضا فرموده که فرموده: قطع دلیل نمى‏تواند باشد قطع که حجت نیست چون حد وسط قیاس واقع نمى‏شود شما دارید ادعاى قطع مى‏کنید، این یک ایراد.

[اشکال به نظریه مشهور]

ایراد دوم: ایشان مى‏ گوید فى هذا التقریر نظرٌ، این تقریرى که آقایان مشهور کردند ما قبول نداریم چرا؟ چون قطع به عدم لزوم محال در واقع موقوفٌ على احاطة العقل بجمیع الجهات المحسّنة و المقبّحة کى مى ‏تواند ادعاى قطع بکند؟ آن کسى که تمام حسن و قبح هاى دنیا در نظرش روشن باشد آنوقت او مى ‏تواند ادعاى قطع بکند. ایشان مى‏فرماید: این در صورتى است که عقل محیط باشد به همه جهات حسن و قبح و علم داشته باشد عقل به انتفاى آن جهات مقبّحه و هو غیر حاصل فیما نحن فیه این عقل هاى ناقص ما کى احاطه دارد به همه حسن و قبح‏ها؟ پس چى بگوییم آقاى شیخ انصارى، همان تأسیس اصل، فالاولى ایشان مى‏خواهد یک تأسیس اصل بکند با الهام از کلام شیخ الرئیس بوعلى سینا، که آن گفته هر چیزى که به گوشت مى‏خورد از غرائب فَذرهُ فى بقعة الامکانى ما لم یزُدک عنه القاطعُ البرهانى، یا قائم البرهانى، تا برهان صددرصد بر خلاف چیزى نداشتى بگو ممکن است. این یک اصل عقلایى است و خلاصه هر چیزى را که انسان شک داشت آیا ممکن یا محال است این را باید بنایش را آدم بگذارد بر امکان، بخاطر همان دستور اخلاقى، و عرض کردیم هم در اصول عقاید و هم در اجتماعیات اینها مى‏ آید که یک چیزى را انسان خیلى به نظرش عجیب و غریب مى‏آید فعلاً صددرصد که دلیل ندارى بر بطلانش بگذارش در بوته امکان بگو شاید ممکن است. لذا ایشان مى‏فرمایند: الاولى این است، مى‏ خواهد تأسیس اصل بکند که عند الشک اگر شک داشتى یک چیزى ممکن است یا ممتنع است بناى عقلایى مى‏ گذارم بر امکان تا دلیل صددرصد بر استحاله ‏اش پیدا بشود. انّا لانجدُ فى عقولنا ما پیدا نمى‏کنیم نیافتیم در عقلمان بعد از اینکه تأمّل هم کردیم نیافتیم چیزى را یعنى محذورى را، که موجب استحاله باشد. این استحاله‏هایى که ایشان گفت جواب مى‏دهیم یک چیزى واقعا باعث استحاله این کار باشد که امکان ندارد شارع ما را متعبّد به ظن بکند ما که پیدا نکردیم. خوب ببینید چقدر فرق دارد فرق ایشان را با آنها را بدانید، آنها مى ‏گویند ما قطع داریم به عدم استحاله، ایشان مى‏ گوید قطع نداریم به استحاله همین بس است. آنها مى‏گویند قطع داریم به عدم استحاله یقین داریم که محال نیست، ایشان مى‏ گوید نگویید این را، بگویید ما یقین نداریم به استحاله همین کافى است همین قدر که یقین نداریم به استحاله این کافى است در اینکه حکم به امکان بکنیم. و هذا طریقٌ یسلکهُ العقلاء فى الحکم بالامکان عرض کردم نظرش به آن عبارت بوعلى سینا است که دیروز آدرسش را دادیم.

خوب برویم سراغ جواب، تا اینجا ما دلیل خودمان را گفتیم که محالى پیش نمى ‏آید عرض کردم بعدا ادله این کار را که ذکر کردیم مى‏ گویند وقوع اخصّ از امکان است وقتى ما ادله اربعه مى‏ آوریم بر حجیت خبر ظنّ عقلاً و شرعا نتیجتا وقوعش که ثابت شد امکان خود بخود ثابت مى ‏شود. حالا آن دو تا محذورى که آقاى ابن قبه ذکر کردند مى‏خواهیم اینجا جواب بدهیم. محذور اولشان چى بود؟ ایشان فرمود: اگر شما مى‏ خواهید بگویید اخبار عن النبى، اخبار عن الامام، خبر واحد اگر آمد از اینها خبر داد حجت است باید اخبار عن الله هم حجت باشد براى اینکه حکم الامثال فى ما یجوز و فى ما لایجوز واحد، اگر خبر ثقه خوب است معتبر است پس در اخبار عن الله هم باید معتبر باشد، و اگر خوب نیست چناچه خوب نیست چون براى اینکه اینجا را اعتبار نمى‏ کنند اخبار عن الله را، پس شما هم در اینجا اعتبار نکنید. ایشان مى ‏فرماید اول، بعد ایشان غفلت کردند اینجا یک جواب مى‏ دادند آقا خیلى راحت‏تر از همه اینهایى بود که حالا ایشان مى ‏خواهند توضیح بدهند. جواب راحتش این است آقا: اجماع خیلى هنر داشته باشد در فروع مى ‏تواند مطلب ثابت کند، اجمعَ العلماء عرق جُنُب از حرام نجس است، اجمعَ العلماء مثلاً نماز جمعه واجب است، هنر اجماع خیلى اجماع هنر داشته باشد حجت باشد در فروع کاربرد دارد، اما امکان عدم امکان تعبّد به ظن مسأله عقلى است و در مسأله عقلى اجماع راه ندارد، ایشان این را نفرمودند اگر عرض کردم این را در یک سطر مى‏ گفتند آن اشکال اول ایشان به کلى مرتفع مى ‏شد. ولى حالا جوابهاى دیگرى ایشان فرمودند.

جواب دوم: ایشان مى‏ فرماید اینکه شما گفتید ممتنع است بالاجماع، یعنى اخبار عن الله ممتنعُ الحجیت است بعد که آن را مسلّم گرفتى آمدى این را هم به او قیاس کردى، کى گفت ممتنع است؟ کى گفت اخبار عن الله ممتنع الحجیت است؟ واقع نشده در خارج، عدم وقوع اعم از امتناع است خوب خیلى از چیزها واقع نشده اما امتناع هم ندارد، بحرٌ من زئبق، زئبق یعنى جیوه، خوب ما دریایى اقیانوسى از جیوه نداریم واقع نشده اما ممتنع که نیست، خداى متعال با یک اراده دریاها اقیانوسها درست مى‏کند از زئبق جبلُ من الذهب و الفضه خوب ما نداریم در خارج کوه طلا و نقره نداریم، اما خداى متعال در یک آن با اراده ‏اش چه کار مى‏کند؟ خلاصه قله اورست و همه را کوه طلا مى ‏کند، همه را نقره مى‏کند. عدم وقوع اعم است از امتناع، واقع نشده در خارج نه اینکه ممتنع است. و به عبارت اخرى معقد اجماع امتناع نیست، معقد اجماع عدم وقوع است، یعنى اجماع داریم که این کار واقع نشده، اجماع داریم که خبر عن الله را دلیل نداریم بر اعتبارش، اما امتناعى ندارد شارع حجتش بکند.

آقاى آخوند تو حاشیه رسائل عرض کردم این حاشیه آقاى آخوند را آقا غفلت نکنید بسیار حاشیه خوبى است فقط حوصله مى‏ خواهد، من یک ده پانزده سال است با حرف هاى ایشان تو این حاشیه آشنا شدم خیلى حاشیه پر مطلبى است منتهى عرض کردم یک قدرى مشکل است یک قدرى هم حوصله مى‏ خواهد. ایشان مثال خوبى مى‏زند مى‏گوید: کى اخبار عن الله ممتنع است؟ اگر پیغمبر ما اینجورى مى ‏فرمودند: سلمان هر چى از خدا خبر داد عمل بکنید. خوب قول سلمان حجت مى‏شد، یعنى هر وقت سلمان مى‏گفت قال الله این واجب است ما عمل مى‏ کردیم. درست است نداریم، نداریم و پیغمبر هم این را نفرموده که قول سلمان هر چى خبر داد از خدا. اما اگر مى ‏فرمود خوب حجت مى‏ شد دیگر، پس شما نگویید اجمعَ العلماء که ممتنع است اخبار عن الله حجت است، بفرمایید واقع نشده. خلاصه معقد اجماع امتناع نیست یعنى اخبار عن الله شما گفتید اجماع داریم که ممتنع الحجت است نه واقع نشده، پس معقد اجماع امتناع نیست بلکه عدم وقوع است و عدم وقوع اعم است از امتناع.

جواب عن دلیله الاول: انّ الاجماع انّما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع، یعنى معقد اجماع امتناع نیست که شما گفتید، آخر آن معقد اجماع را امتناع گرفت گفت اجمعَ العلماء که اخبار عن الله ممتنعُ الحجّیت است بعد آمد خبر عن النبى و عن الامام را هم به او قیاس کرد، ایشان مى‏گوید اینجورى نیست معقد اجماع عدم وقوع است، و عدم وقوع هم اعم از امتناع است عرض کردم مثل آن بحرٌ من زئبق، خوب در خارج ما نداریم بحرٌ من زئبق، جبلٌ من الذحب و الفضة، اما امتناع هم ندارد ممکن است واقع بشود این اولاً. معَ حالا سَلمّنا امتناع، این عدم جواز همان امتناع است، اولاً که معقد اجماع امتناع نیست عدم وقوع است. حالا ثانیا: بر فرض هم امتناع، غرض این عدم جواز عبارت اخراى همین امتناع است، سلمّنا امتناع، خوب باشد اخبار عن الله ممتنعُ الحجّیت است اما این چه دلیلى است که این را قیاس بر او بکنیم؟ قیاستان مع الفارغ است، دوایى کذب در اخبار عن الله خیلى زیاد است این همه پیغمبران متنبی ‏ها که آمدند، متنبّى یعنى اینهایى که ادعاى نبوت مى‏کردند، ما صدها متنبی داشتیم، دوایى کذب انگیزه کذب در اخبار عن الله زیاد است ولى اخبار عن النبى انقدر انگیزه کذب ندارد اصلاً قیاس‌های اینها مع الفارغ است. پس اولاً آن امتناعى که شما مى‏ گفتید نیست که اخبار عن الله ممتنع الحجیة است، بر فرض هم حالا امتناعش را قبول بکنیم این قیاسش على الاخبار عن الله تعالى این را قبول نداریم.

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر، بله من آن را خارج گفتم ایشان که نفرمودند حالا من دیگر خودم باید جبران آن را بکنم.

على کل حال ایشان مى‏ فرماید: اخبار عن الله مقصود ایشان در فروع است مثلاً که همان بیاید بگوید قال الله فلان چیز واجب است. ایشان مى‏ فرمایند که عدم جواز امتناع هم که بر فرض باشد در اخبار عن الله ولى جایز نیست قیاس کنى شما بر اخبار عن الله، یعنى بیایى اخبار عن النبى را بیایى قیاس بکنى امتناع هم بر فرض داشته باشد ولى قیاسش بر اخبار عن الله تعالى تمام نیست. بعد تسلمیه، این نسخه ‏ها مختلف است بعضى‏‌ها دارد بعد تسلمیهِ، این را تو حاشیه دارد بعد الصحةِ الملازمة، اینها خیلى مهم نیست. ایشان مى‏فرماید: اولاً لانُسلّم که قیاس بکنى اخبار عن النبى را به او. حالا سلّمنا بر فرض هم که بخواهى قیاس بکنى بگویى همان طورى که او جایز نیست این هم جایز نیست، انّما هوَ، این هو به عدم جواز برمى‏گردد که در واقع یعنى امتناع، انّما هو را بزنید به آن امتناع یا به آن عدم جواز که معناى امتناع دارد، انّما هوَ اگر هم امتناعى باشد یعنى در اخبار عن الله در اخبار عن النبى بر فرض هم ممتنع باشد انّما هو آن امتناعش در آنجایى است که بنى تأسیسُ الشریعة اصولاً و فروعا بنى على العمل بخبر الواحد، ایشان مى‏گوید: بر فرض هم حرف شما درست باشد خبر عن النبى معتبر نباشد اما در کجا معتبر نیست؟ آنجایى که ما بخواهیم اساس دینمان را با خبر عن النبى حجّت بکنیم، خوب بله آنجا حق با شماست، ولى ما اساس دینمان را که با خبر ثابت نکردیم، اساس دین ما اصولاً و فروعا روز عید غدیر کامل شد الیوم اکمَلتُ لکم دینکم، تمام اصول و فروع ما من شى‏ءٍ یقرّبُکم على الجنة و یبّعِدُکم عن النار الّا و قد امرتُکم به، پیغمبر فرمودند ما من شى‏ءٍ یبّعدکم عن الجنة و یقربکم الى النار الّا و قد نهیتم عنه، هر چى بنا بوده من بگویم براى شما گفتم. ایشان مى ‏فرماید: اگر ما بخواهیم با خبر واحد اساس دینمان را درست کنیم اصولاً و فروعا بله ممتنع است. ولى ما اساس دینمان با ادله قطعیه ثابت شده مى‏ ماند یک مشت احکامى که به دست دشمنان از بین رفته حالا ما ماندیم و یک مشت اخبار در بعضى از مسائل هم گرفتار مى‏شویم آنجاها مى‏ خواهیم به خبر واحد عمل کنیم. انّما هو آن امتناعى که شما مى‏ گویید در اخبار عن النبى مى‏گوییم ممتنع است خبر عن النبى و معصوم مى‏ گوییم ممتنعُ الحجّیت است انّما هوَ آن امتناع آنجایى است که ما بخواهیم اساس شریعتمان را اصولاً و فروعا مبتنى کنیم بر عمل به خبر واحد، بله او ممتنع است. یعنى اگر اخبار عن النبى ممتنع الحجیت است در کجا ممتنع الحجیت است؟ در آنجایى که با خبر ما بخواهیم اساس دینمان را اصولاً و فروعا اساس دین را بخواهیم با خبر واحد ثابت کنیم بله ممتنع است. لا مثل ما نحن فیه، ولى ما نحن فیه که اینجور نیست ما نحن فیه چیه؟ ما نحن فیه که ثبت أصلُ الدین و جمیع فروعه بالادلّة القطعیة، تمام ثابت شده، لکن عرض اختفاؤها بعضى از فروع دینمان مخفى شده بخاطر عوارضى، بخاطر اخفاء ظالمین که اخفاء حق کردند ما در آنها مى‏ خواهیم به خبر واحد عمل کنیم. نتیجتا قیاس شما را بپذیریم اولاً که لانسلّم، بر فرض هم قیاس شما را بپذیریم بگوییم اخبار عن النبى هم مثل اخبار عن الله حجت نیست، ممتنع الحجّیت است کجا ممتنع الحجّیت است؟ آنجایى که با خبر واحد بخواهیم اساس دینمان را ثابت کنیم، ولى وقتى اساس دین ما با ادله قطعیه اصولاً و فروعا ثابت شده، مانده یک مشت از احکامى که دشمنان زیر و رو کردند ما در آنجاها مى‏ خواهیم بگوییم به خبر عن النبى، به خبر عن الامام مى‏ خواهیم عمل بکنیم این چه محذورى دارد؟ این جواب دلیل اولشان را دادیم.

[جواب از دلیل دوم]

و اما دلیل ثانى فقد اُجیبَ، اُجیبَ یعنى اجاب صاحب فصول صفحه ۲۷۱، یک عبارت هاى مفصلى دارد ایشان مختصرش کرده، صاحب فصول آقا هم یک جوابهاى نقضى خوبى داده ولى ایشان نمى‏ پسندند، هم یک جواب هاى نقضى خوبى دادند و هم یک جواب حلّى دادند، حالا جواب حلى ‏اش شاید یک شبه ه‏اى داشته باشد، اما جواب نقضى که به ابن قبه داده خیلى جواب خوبى است، ایشان آمده مى‏ گوید جناب ابن قبه شما مى ‏گویى اگر ما به ظن عمل بکنیم به خبر واحد عمل بکنیم حلالها حرام مى ‏شود و حرامها حلال مى‏ شود، اولاً نقض مى‏کنید پس بیا بگو فتوى هم همینطور است بگو فتوى هم به درد نمى‏ خورد براى اینکه ممکن است مجتهد فتوى به حلّیت بدهد واقعا حرام باشد، چرا فقط رفتى سراغ خبر؟ بعلاوه اصلاً بالاتر از فتوى یدُ و بینه و اقرار و یمین، اقرار و یمین در عبارت نیست، اینها مال موضوعات است فتوى مال احکام است ید و بینه و اقرار و یمین اینها مال موضوعات است، آقاى ابن قبه اگر شما مى‏ گویید به خبر واحد نمى‏ شود عمل کرد چون تحلیل حرام لازم مى ‏آید این شبهه در فتوى هم هست پس بگو فتوى هم بیخود است، فتوى حجت نیست، در موضوعات بیا بگو ید حجت نیست، خوب الان ببینید شما ذو الید این کتاب در اختیارتان است من به استناد این ید شما، این عبا مثلاً الان مال شماست، شما ذوالید هستید من به اعتبار اینکه شما ذوالید هستید عبا را از شما مى‏گیرم با آن نماز مى‏خوانم، و حال آنکه ممکن است این عبا غصبى باشد، پس بیا بگو ید مسلم حجت نیست. چرا؟ براى اینکه الان ید مسلم اقتضاء کرده که این عبا مال این آقاست و من هم باهاش نماز خواندم و حال آنکه در واقع غصب است نماز من باطل است. پس بیا منکر ید بشو، منکر بینه بشو، اینها همه دلیل شرعى ما داریم که ید مسلم حجت است، بینه دو شاهد عادل اگر حرفى زد حجت است، اقرار العقلاء على انفسهم حجت است، و خلاصه یمین حجت است اگر دو نفر با هم دعوا داشتند او گفت من طلبکارم، ولى نتوانست بینه بیاورد این قسم خورد با این قسم این آقا خلاص مى‏شود، و حال آنکه ممکن است واقعا بدهکار باشد دروغکى قسم خورده. على کل حال اگر شما مى‏ خواهى بگویى لازم مى‏آید تحریم حلال و تحلیل حرام پس تمام اینها را منکر بشو و حال آنکه حجّیت آنها مسلّم است. این جواب نقضى تا جواب حلّى.

ـ سؤآل:...

ـ بله دیگر عرض کردم جواب اول را دارد مى‏ گوید ایشان. بله دیگر عرض کردم جواب اول را ایشان دارد مى‏دهد حالا شیخ که قبول ندارد، همین دیگر شیخ مى‏خواهد برگردد شیخ مى‏ خواهد بفرماید اینها درست نیست اینها جواب هاى او نیست، جواب او این است که من مى‏دهم حالا صبر کنید جواب شیخ را انشاءالله قانع مى‏شوید.

ـ سؤال:...

ـ بله اشکال هم توسعه مى ‏دهد.

و اما دلیل ثانى:

ـ سؤال:...

ـ خوب قطع را چى؟ آن جواب دیگر نقضى خوبى است. ابن قبه اگر اشکالش آن است پس قطع هم منکر حجت است، من الان قطع دارم به اینکه فلان چیز حلال است ممکن است واقعا حرام باشد این را که دیگر نداشت ابن قبه. نقض خوبى است این قطعش دیگر خیلى نقض خوبى است، آقاى ابن قبه اگر شبهه شما در امارات ظنیه این است که تحلیل حرام لازم مى‏آید پس بگو قطع هم حجت نیست چون ممکن است قطع جهل مرکب باشد آخر من قطع دارم به یک مطلبى، ولى ممکن است قطع من خلاف واقع باشد اگر شما احتمال این را مى‏دهید که امارات ظنیه باعث تحلیل حرام و تحلیل حلال بشود بنابراین در قطع هم بیا بگو اصلاً حجت نیست. براى اینکه قطع هم انسان گاهى پیدا مى‏کند به یک چیزى و حال آنکه جهل مرکب است بر خلاف واقع است، من قطع پیدا کردم به حلّیت چیزى و حال آنکه واقعا حرام است، پس اگر قطع حجت باشد لازم مى ‏آید تحریم حلال و تحلیل حرام پس قطع هم حجت نیست. این آخریش که دیگر نقض خوبى است حالا به قول شما اولى‏‌ها هم قبول نکنیم.

اُجیبَ یعنى اجابَ از دلیل دوم صاحب فصول، تارةً جواب نقضى داده و اخرى جواب حلّى، جواب نقضى به امور کثیره ‏اى که مفید للعلم نیست مثل فتوى در احکام، مثل بینه و ید و اقرار و یمین در موضوعات، خوب بیا بگو همه اینها احتمال خلاف دارد بلکه بالاتر القطعُ ایضا بیا بگو قطع هم حجت نیست چون آن هم احتمال دارد بر خلاف باشد، لانّهُ براى اینکه قطع قد یکونُ جهلاً مرکبا بر خلاف واقع احتمالش که هست پس قطع را هم بگو حجت نیست و حال آنکه حجّیت قطع ذاتى است. این جواب نقضى ایشان.

[جواب حلی]

و اما جواب حلّى که شیخ این را هم نمى‏ پسندند مى‏گویند این یک خرده سر از تصویب در مى‏ آورد حالا فعلاً باشد قضیه تصویب. ایشان مى‏فرماید آقاى صاحب فصول فرموده آقاى ابن قبه مقصودت چیه؟ اگر ما بگوییم به خبر عمل بکنیم لازم مى‏آید حلال ظاهرى حرام ظاهرى بشود، یا حرام ظاهرى حلال ظاهرى بشود اگر این است خوب همچنین چیزى لازم نمى‏آید شما مقصودت چیه؟ آیا مقصودت این است اگر ما به خبر عمل کنیم لازم مى‏آید حرام واقعى حلال ظاهرى بشود؟ یا حلال ظاهرى حرام ظاهرى بشود؟ کدام مقصودت است؟ سؤال شما مى‏ گویید اگر ما به خبر عمل کنیم لازم مى‏آید حلالها حرام بشود، حرامها حلال بشود، سؤال مقصودتان چیه یعنى اگر ما به خبر واحد عمل کنیم لازم مى ‏آید حلالهاى واقعى حرام باشد یا حلالهاى ظاهرى حرام ظاهرى بشود، کدام مقصودتان است؟ اگر مقصودتان دومى است یعنى اگر ما به خبر واحد عمل بکنیم لازم مى‏ آید حلال ظاهرى حرام ظاهرى بشود؟ کى همچنین ملازمه ‏اى هست، ما کى همچنین کارى را مى‏ خواهیم بکنیم؟ بله این محذور دارد اگر ما به وسیله عمل به خبر واحد حلال ظاهرى را بگوییم حرام ظاهرى است این اجتماع ضدّین است این محال است ولى همچنین ملازمه‏ اى نیست، بله آن اگر باشد بله ما اگر به خبر واحد عمل کنیم لازم مى‏آید حرام هاى واقعى بشوند حلال ظاهرى، اینکه عیبى ندارد، آن که عیب دارد لازم نمى‏آید، آنى که لازم مى‏آید عیب ندارد. عنایت فرمودید حالا نگاه کنید آقا

ـ سؤال:...

ـ نقض نیست که نقض مى‏ کنیم، شما مى‏گفتید آنجا را مى‏خواهیم قضیه را خاتمه بدهیم، جواب حلّى این است یعنى مى‏ خواهیم قضیه را خاتمه بدهیم آن جواب نقضى بود که اگر آنجور بگویى پس این را چى مى‏گویى، اما جواب حلّى مى‏خواهد خلاصه فیصله بدهد آقاى ابن قبه مقصودت از اینکه اگر ما به خبر عمل بکنیم لازم مى ‏آید حرامها حلال باشد یعنى چى؟ از دو حال که خارج نیست یا مقصودت این است حرام هاى واقعى مى‏شود حلال ظاهرى، یا حرام هاى ظاهرى مى‏شود حلال ظاهرى، کدام مقصودت است؟ اگر حرامهاى واقعى لازم مى‏ آید بشود حلال ظاهرى خوب بشود، چه مانعى دارد هیچ اجتماع ضدین هم نمى‏ شود، اما اگر مقصودت این است یعنى حرام هاى ظاهرى با عمل کردن به خبر واحد مى‏شود حلال ظاهرى، ما کى همچنین حرفى را زدیم؟ همچنین ملازمه‏ اى نیست آن که لازم مى‏آید محال نیست، چى لازم مى‏آید؟ که به وسیله عمل به خبر واحد حرامهاى واقعى حلال ظاهرى بشود این اگر لازم مى‏آید که عیبى ندارد، و آنى که شما مى‏گویید لازم نمى ‏آید که بر اثر عمل به خبر واحد من لازم بیاید حرام ظاهرى را حلال ظاهریش بکنم خوب بله این عیب دارد، ولى همچنین ملازمه‏اى نیست.

جواب حلّى که کار را تمام بکنیم به آقاى ابن قبه این است عبارتش خیلى مفصّل است شیخ زحمت کشیده خلاصه ‏اش کرده، جواب اینجورى مى‏دهیم: ان اُرید یعنى ان ارادَ آقاى ابن قبه، ان اراد صاحب فصول دارد مى‏گوید، اگر آقاى ابن قبه مرادش از تحریم حلال یعنى تحریم حلال ظاهرى است یا تحلیل حرام ظاهرى است این است لا نسلّم لزومه همچنین ملازمه‏اى نیست یعنى ملازمه نیست بین عمل به خبر واحد و اینکه حرام ظاهرى، حلال ظاهرى بشود، حلال ظاهرى، حرام ظاهرى باشد اگر مقصودتان این است که در اثر عمل به خبر واحد لازم مى‏آید حلال ظاهرى حرام ظاهرى بشود یا حرام ظاهرى حلال ظاهرى بشود لانسلّم لزومه همچنین ملازمه‏ اى نیست که اگر شما عمل به خبر واحد کردید لازمه‏ اش این است که حلال ظاهرى بشود حرام ظاهرى، حرام ظاهرى بشود حلال ظاهرى، این محذور دارد ولى همچنین ملازمه ‏اى نیست. و ان ارادَ ولى اگر ایشان مقصودش این است اگر ما به خبر واحد عمل بکنیم لازم مى‏ آید تحریم حلال واقعى، یعنى حلال واقعى مى‏شود حرام واقعى، حلال واقعى مى‏شود حرام ظاهرى، حرام واقعى مى‏شود حلال ظاهرى، این لازم مى‏ آید ولى این هم عیبى ندارد ایشان مى‏فرماید اگر مقصود این است که حلال واقعى مى‏شود حلال ظاهرا یا حرام واقعى مى‏شود حلال ظاهرى فلا نسلّم امتناعه از این دو حال که خارج نیست اگر اولى مقصودت است بله محذور است او ولى همچنین ملازمه ‏اى نیست و اگر مقصودتان دومى است بله یک چنین چیزى لازم مى ‏آید اما محذورى ندارد. چرا؟

[موضوع احکام واقعیه لا بشرط است و احکام ظاهریه به شرط شی]

عنایت کنید آقا براى اینکه اگر شنیده باشید البته تو برائت این بحثها مفصّل مى‏ آید، مى ‏گویند احکام واقعیه موضوعش لابشرط است اینها تو ذهنتان باشد براى کتاب برائت خیلى خوب است. احکام واقعیه موضوعش لابشرط است، احکام ظاهریه موضوعش به شرط شى‏ء است. الان توضیح مى‏دهم ببینید توتون این ذات توتون واقعا ممکن است که عندالله برایش جعل حرمت شده باشد پس الان این ذات توتون لابشرط از علم جهل من، مى‏ گویند احکام واقعیه موضوعش لابشرط است یعنى چى؟ یعنى خداى متعال براى توتون آن مفاسدى که دارد خودش مى ‏داند ممکن است جعل حرمت کرده، اما لابشرط از علم و جهل من، خودش دیده مفسده دارد در لوح محفوظ جعل حرمت برایش کرده. پس ببینید موضوع حرمت توتون ذات لابشرط است اما موضوع حلّیت توتون به شرط شى‏ء است. همان توتونى که عندالله مفسده دارد خداى متعال جعل حرمت برایش کرده لابشرط از علم و جهل من همان توتون اگر مشکوک شد براى شما استعمالش عیبى ندارد.

پس ببینید دو تا موضوع است آخر در تناقض هشت وحدت شرط داد: وحدت موضوع و محمول و مکان الى آخر، خلاصه وحدات ثمانیه در تناقض شرط است اینجا وحدت موضوع ندارند اگر وحدت موضوع باشد حرام واقعى با حلال ظاهرى اگر موضوعش یکى باشد تناقض است، ولى موضوعشان دو تا است یعنى موضوع حرمت چیه؟ ذات توتون، لابشرط از علم و جهل شما، شما عالم باشى یا نباشى خداى متعال دیده استعمال توتون یک مضرّاتى دارد خودش برایش جعل حرمت کرده. اما همان توتونى که لابشرط از علم و جهل من برایش جعل حرمت شده همان توتون به شرط کونه مشکوکا لذا مى‏ گویند موضوع اصول به شرط شى‏ء است، احکام ظاهریه به شرط شى‏ء است یعنى به شرط کونه مشکوکا، پس این چه مانعى دارد؟ ذات توتون لابشرط از علم و جهل شما محکوم به حرمت باشد اما همان توتون به شرط کونه مشکوکا محکوم به حلّیت بشود. اینکه شما مى‏ گویى اگر ما به خبر عمل بکنیم لازم مى‏آید حرام واقعى حلال بشود مى‏ گوییم هیچ عیبى ندارد تعارض و تناقضى هم پیش نمى‏ آید. چرا پیش نمى ‏آید؟ براى اینکه موضوع حکم واقعى با موضوع حکم ظاهرى با همدیگر فرق دارد و هیچ اشکالى ندارد.

پس اگر مقصود شما آن اولى باشد، بله آن ممنوع است ولى همچنین ملازمه‏ اى نیست. و اگر مقصودتان دومى باشد، بله چنین ملازمه ‏اى هست ولى امتناع ندارد.

[جواب مرحوم شیخ به ابن قبه]

ولى الاولى ایشان مى‏گوید ما قبول نداریم، ایشان آقا خیلى ارادت به صاحب فصول ندارد با اینکه خیلى هم مولّا بوده اصلاً ایشان ارادت هیچى ندارد به صاحب فصول، ما جایى یادمان نمى ‏آید که صاحب فصول یک حرفى زده باشد و ایشان قبول کرده باشد مگر اینکه دیگران هم گفته باشند، یعنى صاحب فصول و دیگران یک چیزى گفته باشند ایشان به عنوان اینکه دیگران گفتند قبول مى‏کند. ایشان مى‏گوید الأولى این الأولى تعیینى است الأولى تفضیلی نیست ما تو قرآن هم داریم الاولى تعیینى یعنى این حرف باطل است متعینا باید این را بگوییم

ـ سؤال:...

ـ بله

خلاصه مطلب عنایت بفرمایید آقا ایشان مى‏ فرمایند که خلاصه اینجور شد این الاولى را عرض مى‏ کردم تو قرآن داریم اولوالارحام بعضهم الاولى ببعضٍ این الاولى که معنایش اولویت نیست یک کسى مرده پسرى دارد پسر برادر هم دارد، بهتر این است که پسر ببرد، بهترى نیست حتما باید پسر ببرد آن الاولى به معناى تعیین است این از آن الاولىها است یعنى اولویت تعیینیه این جواب نقضى این جواب حلّى را بگذارید کنار هیچ اعتناء نکن این جوابى که من مى‏ دهم به آقاى ابن قبه این جواب را بگیر،

الاولى یعنى المتعین ان یقال انّهُ ابن قبه، ان اراد اگر ایشان مقصودش این را هم عنایت بکنید یک انتفاع و انسداد بعد چون مى‏ خوانیم،

ببینید یک وقت زمان انفتاح باب علم است زمان حضور امام را علیه ‏السلام مى‏گویند زمان انفتاح باب علم یعنى انسان متمکن است از تحصیل علم مى ‏تواند انسان در آن زمان به احکام واقعیه عمل بکند، حالا فرض بکنید بالاخره امام هم یک حکومت مرکزى دارند دیگر حالا یا تو آسیاست یا تو اروپاست ممکن هم هست تو آمریکا باشد حالا ما نمى‏ دانیم حالا همین ما آنقدر آمریکا ممکن است واقعا مقرّ حکومت حضرت اروپا باشد آسیا باشد فرقى نمى‏ کند هر جاى دنیا که ایشان باشد آن مقرّ حکومتى که دارد ایشان انسان مى ‏تواند با این وسایل جمعى که الان هست با این ارتباطات هر آنى بخواهد تماس بگیرد و مسأله و حکم واقعى ‏اش را، اصلاً اینترنت این که دیگر خیلى کار را صاف کرده انسان سایت آقا را مى‏ گیرد سایت امام زمان سلام الله علیه را مى‏گیرد خوب ایشان از همین امکانات استفاده مى‏کنند، این سایت ایشان آدم مى‏گیرد هر موقع که بخواهد آن سایت را مى‏ زند و مسأله را مى‏گیرد. على کل حال در زمان حضور حضرت تمکن از تحصیل علم ممکن است بر خلاف الان که زمان انسداد است تحصیل علم ما متمکن نیستیم ولو به یک ظواهرى عمل مى‏کنیم به قول این آقایان مجتهدین عمل مى‏کنیم اما اینها که معلوم نیست حکم الله واقعى باشد، حجّت هم هست اما حکم الله واقعى که معلوم نیست. خوب پس ما یک زمان انسداد داریم، یک زمانانفتاح، همان عقلى که در زمان تمکن از تحصیل علم مى‏گوید عمل به قطع واجب است همان عقل مى‏گوید بابا در زمان انسداد عمل به ظن بکن، مى‏خواهیم ابن قبه را رد کنیم او مى‏گوید عمل به ظن محال است نمى‏شود ما اصلاً به ظن عمل بکنیم. جواب: آقا همان عقلى که در زمان تمکن در زمان حضور معصوم به شما مى‏ گوید عمل به قطع واجب است همان عقل در زمان انسداد به شما مى‏ گوید باید عمل به ظن بکنید. پس بنابراین نه تنها ممتنع نیست اصلاً جایز نیست حرف شما که آمدید مى‏ گویید عمل به ظن جایز نیست، من الان در یک مسأله‏ اى باب علم برایم مسدود است الان مسأله‏ام مبتلابه است چه کار بکنم؟ دستم که به امام هم نمى ‏رسد خوب به ظن عمل مى‏کنم، بهترین راهش هم قول مجتهد است. خوب یکى از ظنون غیر علمى همان است خوب بهترین راهش این است که من عوام هستم در این مسأله هم گرفتار شدم خوب بهترین راهش این است حکم الله واقعى را هم که نمى‏دانیم اینجا به آقاى مجتهد جامع الشرایط مراجعه مى‏کنیم این دیگر بهترین راهش است اینکه آمدید شما دارید عمل به ظن را محکوم مى‏کنید بلکه مى‏ گویید ممتنع است نه تنها ممتنع نیست اصلاً شما نمى‏توانى بگویى جایز نیست حتما حتما در زمان انسداد باب علم ما چاره‏اى نداریم جز عمل به ظن. لذا ایشان مى ‏فرماید باید اینجور بگوییم: این آقا اگر مرادش این است که ممتنع است عمل به خبر تعبّد به خبر در آن مسأله ‏اى که انسدّ فیها باب العلم الان یک مسائلى من گرفتار شدم مبتلابه هستم باب علم هم برایم مسدود است چون در زمانى است که معصوم تشریف ندارد، فلا یعقل آقاى ابن قبه اصلاً معقول نیست شما بیایید منع کنید از عمل به ظنّ فضلاً اینکه بیایى بگویى ممتنع است. اذ مع فرض عدم التمکن این عدم تمکن همان انسداد است، با فرض انسداد که شما متمکن از تحصیل علم به واقع نیستى از دو حال خارج نیست، خوب شما الان مبتلا بهت شده یک مسأله ‏اى دستت هم به واقع نمى ‏رسد از دو حال خارج نیست یا حکم الله واقعى هست یا به خاطر جهل تو خدا از حکمش دست برمى‏ دارد. دومى که باطل است احکام خدا که تابع علم و جهل من نیست، پس حکم الله واقعى هست ولو الان باب علم بر من مسدود است ولى حکم الله واقعى هست، خوب این حکم الله واقعى که هست یا از من مى‏ خواهد خدا یا از من نمى ‏خواهد اگر از من بخواهد خوب بهترین راهش عمل به ظن است، حکمش هست از من هم مى‏ خواهد که امتثال کند دستم هم به هیچ کجا نمى‏رسد خوب بهترین راهش عمل به ظن است، البته ظنى که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشته باشیم مثل فتواى مجتهد یا مثل خبر ثقه، لذا مى ‏فرماید که اگر زمان انسداد بود شما متمکن از تحصیل علم نبودید مثل زمان ما، امّا ان یکون للمکلّف حکمٌ فى تلک الواقعة، این واقعه انسدّ فیها بابُ العلم، اگر آن واقعه ‏اى که باب علم در او مسدود است براى مکلّف حکمى یا هست و امّا ان لا یکون در آن واقعه حکمٌ، مثل بهائم و مجانین که حکمى ندارند.

فعلى لاوّل، اگر حکم الله واقعى هست، لامناصَ ارجاعه الى ما لایفید العلم اینجا چاره اى نداریم ما از آن طرف حکم الله واقعى هست از اینطرف هم من مبتلابه ‏ام است به یک مسأله ‏اى از اینطرف هم دستم به هیچ کجا بند نیست اینجا چاره ‏اى نداریم از اینکه این شخص را ارجاع بدهیم به قول مجتهد یعنى به طریقى که لایفیدُ العلم حالا اصول عملیه باشد یا امارات ظنیه که یکدانه ‏اش خبر واحد است.

و على الثانى اگر هم بگوید نه چون تو نمى ‏دانى بنابراین خدا تکالیفش را از تو نمى ‏خواهد، معنایش چیه؟ یعنى واجبات واقعى را ترکش کن، محرمات واقعى را هم انجام بده، این هم درست نیست. و على الثانى که اگر بگویى تکالیف هست ولى از من نمى ‏خواهد من مثل بهائم و مجانین هستم، یلزم ترخیصُ فعل الحرام الواقعى لازم مى‏آید خدا اجازه بدهد که مرتکب حرام واقعى بشوى و ترک بکنى واجب واقعى را و حال آنکه قد فرّ المتسدلّ ابن قبه، منهما یعنى آقاى ابن قبه از هر دو اینها فرار مى‏کند نه اجازه مى‏دهد خدا ما ترک واجبات واقعى بکنیم و نه ارتکاب محرمات واقعى.

والسلام علیکم و رحمة الله.