درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵۲: علم اجمالی ۱۹

 
۱

خلاصه درس گذشته

... و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.

بحث در مخالفت عملیه قطیعه علم اجمالی بود ایشان می‏فرمایند این حرام است حالا می‏خواهد این خطابش، خطاب تفصیلی باشد یا خطاب اجمالی و هر کدامش شبهه موضوعی باشد یا شبهه حکمی، انسان نمی‏تواند عملاً کاری بکند که یقین کند که مخالفت کرده با امر اولی حالا این چه در شبهات حکمیه یا موضوعیه فرقی نمی‏کند، خطاب تفصیلی باشد یا اجمالی من بدانم این کاری که کردم به خصوص این معصیت است یا یکی از این دو کاری که انجام دادم معصیت است، علی کل حال معصیت و مخالفت محقّق شده و این جایز نیست. منتهی در خطاب تفصیلی دو قول بود، در خطاب اجمالی چهار قول است، در خطاب تفصیلی ما گفتیم جایز نیست مخالفت چه در شبهه موضوعیه و چه در حکمیه، ولی یک نفر پیدا شد گفت چرا در موضوعیه ‏اش جایز است یعنی در موضوعیه مثل آن انائین مشتبهین اصلها را جاری می‏کنیم به دستور خود شارع و اصلاً این انائین را از تحت موضوع اجتنب عن النجس خارجش می‏کنیم. بنابراین دیگر آنجا هیچ عیبی ندارد که ایشان دو تا جواب دادند یک جوابش این بود که معنای این حرف این است پس شارع از اجتنب عن النجسش دست برداشته و این معنا ندارد. و بعد رسیدیم به خطاب اجمالی، ایشان در خطاب اجمالی فرمودند چهار قول است: یا علم دارم این اناء نجس است یا این زن اجنبی است و نظر به او حرام است خوب اینجا الان علم اجمالی است ولی خطابش اجمالی است هم مخالفت علم اجمالی و هم مخالفت خطاب علم اجمالی، یعنی اگر من این اناء را مرتکب بشوم و این زن را هم نظر بکنم اینجا یقین دارم معصیت محقّق شده آنوقت منتهی نمی‏دانم معصیت از ناحیه ارتکاب این ظرف بوده یا از ناحیه نظر به آن زن بوده. یا اینکه شبهه حکمیه ‏اش یا نمی‏دانم عند رؤیت الهلال باید قرائت دعا کنم یا عند ذکر مبارک پیغمبر مثلاً باید صلوات بفرستیم. پس بنابراین علم اجمالی داریم یکی از این دو تا واجب است شما اگر مخالفت قطعیه بکنی و هیچکدام را نیاورید یقینا مخالفت کردید یقینا معصیت کردید، اما حالا نمی‏دانم معصیت من از ناحیه ترک دعا است یا از ناحیه ترک صلوات است فرقی نمی‏کند. ایشان اینجا هم قولشان مثل همانجاست پس اولین قول اینجا که ایشان دوم نقل کردند این است که نخیر بین اینجا و آنجا فرقی نمی‏کند مخالفت عملیه قطیعه خطاب تفصیلی و اجمالی هر دو حرام است چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه. این اولین قول که ایشان دوم نقل کردند، دوم آمده گفته نه همانی که ایشان اول نقل کردند هر دو جایز است این آقایی که این حرف را می‏زند می‏گوید آنجا را قبول دارم در مخالفت خطاب تفصیلی را قبول دارم که جایز نیست آدم مخالفت عملیه خطاب تفصیلی بکند اما در اجمالیش عیبی ندارد چرا؟ به ما می‏گوید شما این تکلیف احتیاط را از کجا آوردید آخر ما می‏گوییم باید احتیاط کرد یعنی هم از این ظرف اجتناب کنیم و هم از این زن، یا در آن مثال هم دعا را بخوانی و هم صلوات را بفرستی آمده گفته ما هیچ دلیلی آیه ‏ای روایتی نداریم که مردّد بینهما تکلیف‏ آور باشد مردّد بینهما را ما هیچ آیه‏ ای روایتی نداریم که باید رعایت کرد مدار در تکالیف شرعیه تکالیف اصلیه است شما از مردّد بینهما انتزاع کردید وجوب احتیاط را. احکام انتزاعی، امر انتزاعی که وجود خارجی ندارد خلاصه ما دلیل نداریم که مردّد بینهما هم مراعاتش لازم است چه در شبهه موضوعیه، چه در شبهه حکمیه. منتهی من با این بیان عرض کردم که خلاصه مطلب مدار در شریعت به تکالیف اصلیه است نه تکالیف انتزاعیه، شما از مردد بینهما داری برای ما یک تکلیف انتزاع می‏کنی و می‏گویی یجبُ الاحتیاط، تکالیف انتزاعیه امر انتزاعی وجود خارجی ندارد و ما دلیلی هم نداریم که امور انتزاعیه را باید رعایت بکنیم، این هم یک قول. قول سوم همان آقایی است که آنجا هم تفصیل می‏داد، آمده گفته بله مخالفت خطاب اجمالی جایز نیست ولی در شبهات حکمیه ‏اش یعنی نمی‏شود نه دعا را بخوانی و نه صلوات را بفرستی هر دو را ترک کنی نمی‏شود ولی در شبهه موضوعیه چرا هم این زن را اصالة البرائة جاری کن بگو نمی‏دانم این زن حرام است یا نه؟ نظر به او جایز است این ظرف را هم اصالة البرائة جاری کن. در شبهه موضوعیه مخالفت عیبی ندارد این آقا دو تا دلیل دارد: یک دلیلش این است که در شبهات موضوعیه خیلی جاها ما داریم که خود شارع اجازه مخالفت قطیعه داده مثل همان درهم ودعی، خوب در آن درهم ودعی روایت می‏گوید این یک دانه را نصفش کن و حال اینکه ما یقین داریم اگر این را نصف کنیم نصف این مال را به صاحبش ندادیم. پس در مخالفت شبهه موضوعیه فوق حد الاحصاء ما موارد داریم لذا هم این زن را می‏شود نگاه کنیم اصالة البرائة، و هم این ظرف را مرتکب بشویم چون شبهه موضوعیه است و مخالفت در شبهه موضوعیه فوق حد الاحصاء است. ولی در شبهات حکمی نه نمی‏شود، نمی‏شود هر دو را رعایت نکنیم که خلاصه نه صلوات بفرستی و نه دعا آن جایز نیست. این یک دلیلش یعنی دلیل تفصیل برای اینکه شبهه موضوعیه را می‏شود مخالفت کرد اینکه در شبهات موضوعیه خود شارع اجازه داده فوق حد الاحصاء که ما مخالفت بکنیم، این یک دلیلش. دلیل دومش هم همان دلیلی است که آن مفصّل قبلی داده بوده گفت اصلاً ما نمی‏دانیم این ظرف نجس است یا نه، شبهه بدویه است خوب می‏گویم اصل عدم نجاست، از تحت موضوع اجتنب عن النجس خارجش می‏کنم. این زن اصلاً نمی‏دانم اجنبی است یا نه؟ از تحت لاتتنظر الی الاجنبیه خارجش می‏کنم. نتیجتا خارجش که کردیم هیچ مخالفتی پیش نمی‏آید چون حکمی نیست تا اینکه لازم باشد با آن حکمی واقعی ما باهاش مخالفت بکنیم، چون وجود حکم فرع بر وجود موضوع است وقتی ما اصل جاری کنیم موضوعها را از بین ببریم حکمی نمی‏ماند و بالنتیجه مخالفتی ندارد. این دو تا دلیل، این دو تا دلیل هر دویش مخدوش است ولو ایشان فقط یکدانه ‏اش را خدشه کردند: اما اینکه گفت در شبهات موضوعیه ما زیاد موارد داریم که شارع اجازه مخالفت داده می‏گوییم آن موارد تعبّدات خاص است آن درهم ودعی را چه کار کنیم؟ اینها هر دویشان متدینند نه این حاضر است تمام درهم را بگیرد و نه او، این حکم عقلایی است تعبّدی هم شاید نباشد، این حکم عقلایی که شارع گفته تنصیف بکن هم این راضی بشود و هم او راضی بشود، یک موارد خاصی ما اگر دلیل داشتیم بر جواز مخالفت در شبهات موضوعیه شما نمی‏توانی از آن موارد تعدّی بکنی بگویی هر شبهه موضوعیه را من اصل جاری می‏کنم باهاش مخالفت می‏کنم که ایشان این را نگفتند. و اما آن دلیل دومتان هم مخدوش است می‏گوییم به همان دلیلی که آنجا گفتیم، شما الان با این اصلهایی که دارید جاری می‏کنید اصلاً این ظرف نجس نیست، اصلاً این زن اجنبی نیست خوب این برگشتش به چیه؟ برگشتش به این است که شارع دست برداشته از وجوب اجتناب عن النجس، دست برداشته از حرمت نظر به اجنبیه و حال آنکه جایز نیست. الّا مگر اینکه چرا بگوییم اصل موضوعی حاکم است نه معارض، یعنی منافات با او اجتنب و لا تنظر الی الاجنبیة ندارد این حاکم بر آن است شارع دست برنداشته نجس حرام است و باید اجتناب کرد اجنبیه هم باید اجتناب کرد، اما این اصل موضوعی حاکم بر آن است اگر گفتیم حاکم بر آن است قبول کسی بکند عیبی ندارد. ولی ایشان اینجا هم فتأمّل گفتند و قبول نکردند.

۲

قول چهارم در مساله قول صاحب حدائق

رسیدیم به سر الرابع: این قول چهارم آقا مال صاحب حدائق است اوایل صفحه ۲۴۴، یظهرُ من صاحب الحدائق البته یک عبارتهای دیگر ایشان آنجا می‏گوید، ولی همین است، این قولی که الان می‏خواهیم بخوانیم مال صاحب حدائق است در صفحه ۲۴۴، آنجا مفصّل ایشان صاحب حدائق را ردّ می‏کنند اینجا به نحو اجمال ایشان ردّ می‏شوند. صاحب حدائق آقا تفصیل داده اما تفصیلش اعم از آن تفصیلی است که خواندیم، این تفصیلی که خواندیم در شبهه موضوعیه اجازه می‏داد مخالفت عملیه قطعیه را، در شبهه حکمیه اجازه نمی‏داد، این تفصیلی که می‏خواهیم بخوانیم اعم از آن است به موضوع حکمی کاری ندارد. می‏گوید نگاه کن این دو تا تکلیف این خطاب مردّد ببین اتحاد سنخی دارند بقول ایشان اتحاد نوعی فرقی نمی‏کند، اگر دیدی هر دو یک سنخ هستند مخالفتش جایز نیست ولو شبهه موضوعی باشد، و اگر دیدید دو سنخ هستند مخالفتش جایز است ولو شبهه حکمی باشد. خیلی فرق دارد با آن تفصیل، آن تفصیل می‏گفت شبهه موضوعیه باشد مخالفتش جایز است حکمی باشد جایز نیست، این نه به آن کاری ندارد این می‏گوید شما نگاه کن این تردیدی که دارید اگر این دو تا حکمی که شما مردّد هستید بینهما یک سنخ هستند یا بقول ایشان یک نوع واحدن اینجا مخالفت قطعیه ‏اش جایز نیست نمی‏توانی هر دو را ترک بکنی مخالفتش جایز نیست ولو شبهه موضوعیه باشد و اما اگر نه دو سنخ بودند مخالفتش جایز است ولو در شبهه حکمیه باشد، حالا چرا؟ عنایت کنید مثلاً قبول دارد آن دعا و صلوات را، قبول دارد من علم اجمالی دارم یا عند الرؤیت الهلال باید دعا بخوانم، یا عند الذکر مبارکه ایشان باید صلوات بفرستم، این را قبول دارد می‏گوید اینجا نمی‏شود مخالفت بکنید چون یک سنخ است علم اجمالی دارم یا این واجب است یا این واجب است یک سنخ است دیگر هر دو وجوب است، می‏گوید اینجا ولو خطاب اجمالی است این علم اجمالی را خطاب اجمالی را شما نمی‏توانی مخالفت کنی اینجا باید شما هر دو را بیاوری نمی‏توانی هر دو را ترک بکنی برای اینکه اگر هر دو را ترک بکنی برگشتش به مخالفت خطاب تفصیلی است. آخر خطاب تفصیلی را این آقا قبول دارد صاحب حدائق آن بحث قبلی را قبول دارد که مخالفت خطاب تفصیلی جایز نیست می‏گوید در اینجا ببین اگر این مثالی که تردید داری از یک نوع است از یک سنخ است اینجا مخالفت نمی‏شود بکنی چرا؟ چون اگر مخالفت بکنی برمی‏گردد به مخالفت خطاب تفصیلی و جایز نیست، اما اگر دو سنخ باشد برنمی‏گردد به مخالفت تفصیلی و چون به او برنمی‏گردد عیبی ندارد. الان ببینید آقا صاحب حدائق قبول دارد من الان علم اجمالی داریم یا دعا عند الرؤیت الهلال واجب است یا صلوات نزد ذکر ایشان، خوب ایشان قبول دارد در اینجا که من نمی‏توانم مخالفت قطیعه بکنم چرا؟ برای اینکه اگر مخالفت قطعیه بکنیم اینجا افعل احدهما را مخالفت کردم چون شارع بالاخره گفته یا این واجب است یا این واجب است از این چی انتزاع می‏کنیم؟ انتزاع می‏کنیم افعل احدهما، اگر ما علم اجمالی داریم یا این واجب است یا این واجب است یک تکلیف از این انتزاع می‏شود و آن این است که افعل احدهما، خوب اگر من هر دو را ترک بکنم چه کار کردم؟ افعل احدهما را مخالفت کردم و افعل احدهما خطابش خطاب تفصیلی است و ما هم که قبلاً گفتیم مخالفت خطاب تفصیلی جایز نیست. در اینجا هم که یا این واجب است یا این واجب است از این انتزاع می‏شود یا مکلّف افعل احدهما آنوقت شما اگر هر دو را ترک بکنید مثل آن نجس آنجا یا این نجس است یا این نجس است، اگر شما را هر دو را انجام می‏دادید چی می‏شد؟ اجتنب عن النجس را مخالفت کرده بودید و خطاب تفصیلی گفتیم مخالفتش جایز نیست. این آقا می‏گوید اگر در اینجا این مردّد شما یک سنخه بود یک نوعه بود حق مخالفت نداری برای اینکه اگر هر دو را مخالفت بکنی، افعل احدهما را مخالفت کردید و جایز نیست. اما اگر نه یا این ظرف نجس است یا این زن اجنبی است، اینجا اگر شما مخالفت کردید مخالفت خطاب تفصیلی نکردید، مخالفت خطاب اجمالی است و آن عیبی ندارد. بعد این افعل احدهما را آقا تشبیه می‏کند در شرایع شما نگاه کنید حالا مثلاً فرض بکنیم اینکه حالا واجب مجمل است یا این واجب است یا این؟ مثال می‏زند به احکام تفصیلیه مثلاً حالا ما داریم اقم الصلوة، خوب تو قرآن این یک امر، اقیموا الصلوة آتوا الزکوة کتب علیکم الصیام لالله علی الناس حجّ البیت، اینها خطابهای تفصیلی است آمده می‏گوید: خطابهای تفصیلی شارع وقتی می‏گوید اقیموا الصلوة آتوا الزکوة معنایش این است که افعل الکلّ، یعنی هر دو اینها را بیاور. عنایت کنید در خطابات تفصیلیه آن خطابی که انتزاع می‏شود چیه؟ افعل الکل یعنی اول گفته اقیموا الصلوة، بعد گفته آتوا الزکوة، بعد هم واجبات دیگر اینها را که همه را گفته آخر سر می‏گوید افعل الکلّ، کل را بیاور خوب شما اگر در اینجا یک دانه از اینها را نیاورید افعل الکل را مخالفت کردید. در اینجاها هم که تکلیف مجمل است انتزاع می‏کنیم افعل احدهما هر دو را ترک بکند مخالفت خطاب تفصیلی می‏شود. خلاصه صاحب حدائق ما نحن فیه که خطاب اجمالی است تشبیه ‏اش می‏کند به خطابهای تفصیلی، خطابهای تفصیلی کدام است؟ اقیموا الصلوة آتوا الزکوة کتب علیکم الصیام لالله علی الناس حج البیت، تمام واجبات اینها را می‏گویند خطاب تفصیلی، می‏گوید در این خطابهای تفصیلی آخر سر شارع یک افعل الکل دارد چطور در آنجا اگر شما یکدانه از اینها را نیاورید آن افعل الکل مخالفت شده، در اینجا هم که شارع می‏گوید یا این دعا را بیاور یا صلوات را بیاور کانّ گفته افعل احدهما آنوقت اگر شما هر دو را نیاورید افعل احدهما مخالفت شده. همانطوری که در احکام تفصیلیه اگر نیاوری مخالفت خطاب تفصیلی شده در احکام اجمالی هم اگر هر دو را نیاوری مخالفت خطاب تفصیلی شده. اما در آنجایی که از دو سنخ باشد نه مخالفت خطاب تفصیلی نیست و عیبی ندارد.

الرابع: الفرقُ صاحب حدائق فرق گذاشته بین کون الحککم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع که از یک سنخ باشد، گفته آنجایی که مردّد است بین دو چیز اگر وحدت نوعیه داشت یعنی یک سنخ بود کوجوب احد الشیئین همان مثال قلبی، یا دعا واجب است عند الرؤیت الهلال یا صلوات واجب است عند ذکر النبی گفته در آنجا مخالفت قطعیه جایز نیست چرا؟ برای اینکه اتّحاد نوعی دارند هر دو یک سنخ هستند یا این واجب است یا این واجب است و بینَ، فرق است بین وحدت نوعی و اختلاف نوعی مثل وجوب شی‏ء و حرمت آخر. مثال این: یا توتون حرام است یا دعا عند الرؤیت الهلال واجب است. عنایت کردید یا توتون حرام است یا دعا عند الرؤیت الهلال واجب است دو سنخ است، آن اولی یا دعا واجب بود یا صلوات واجب بود، یک سنخی بود، اما دومی یا دعا واجب است یا توتون حرام است در دومی اجازه مخالفت می‏دهد. صاحب حدائق با اینکه هر دو شک در مکلّفُ به است یا این واجب است یا این واجب است یا این واجب است آن حرام است، ولی معذلک گفته در اولی مخالفت جایز نیست چرا؟ چون یا این واجب است یا این واجب است یعنی افعل احدهما حالا که افعل احدهما اگر شما هر دو را ترک بکنید خطاب تفصیلی افعل احدهما را مخالفت کردید. اما در دومی اگر هر دو را مخالفت بکنید یعنی توتون را مرتکب بشوی و دعا را هم نخوانی مخالفت خطاب تفصیلی نشده و این عیبی ندارد.

والوجه فی ذلک، بعد این استدلالش است آمده گفته ما نحن فیه که خطاب اجمالی است آمده با خطابات تفصیلیه قیاس کرده گفته خطابات در واجبات شرعیه تفصیلیه که مقصودش همان است یعنی وجوب صلاة و زکوة و خمس و حج و جهاد، اینها خطابات شرعیه است بأسرها یعنی بتمامها‏، خطابات در واجبات مفصّلیه شرعیه به تمامها فی حکم خطاب واحد بفعل الکلّ، یعنی وقتی شارع ده تا واجب به شما می‏گوید صوم و صلاة و خمس و زکوة و حج و جهاد، کانّ آخر سر می‏گوید افعل الکلّ، خوب یک افعل الکل برود تمام آنها، شما اگر یک دانه از اینها را نیاوری افعل الکلّ را مخالفت کردید بعد تشبیه می‏کند به اینجا می‏گوید خوب در ما نحن فیه هم خطابات شارع اجمالی است یا این واجب است یا این واجب است، چی از آن انتزاع می‏شود؟ افعل احدهما از واجبات تفصیلیه افعل الکل انتزاع می‏شود، از واجبات اجمالیه افعل الاحدهما. خوب چطور در واجبات تفصیلیه شما یکدانه ‏اش را نیاوری افعل الکلّ را مخالفت کردید در واجبات اجمالی هم که یا این واجب است یا این واجب است در حقیقت افعل احدهما دارد اگر شما هر دو را ترک بکنی افعل احدهما را مخالفت کردید. بنابراین می‏شود مخالفت خطاب تفصیلی خلاصه سرّ اینکه اتّحاد نوعی را ایشان شرط می‏کند برای همین است می‏گوید اگر اتّحاد نوعی باشد مخالفت می‏شود مخالفت خطاب تفصیلی، ولی اگر اختلاف نوعی باشد مخالفت خطاب تفصیلی ندارد اجمالی است و آن عیبی ندارد. لذا آمده می‏فرماید که خطابات در واجبات تفصیلیه شرعیه در حکم یک خطاب است، یعنی بعد از اینکه شارع صوم و الصلاة، خمس و زکوة، حج و جهاد را می‏گوید کانّ آخر سر می‏گوید افعل الکلّ، خوب آمده می‏گوید چطور در اینجا که افعل الکلّ است اگر یک دانه ‏اش را نیاوری خطاب تفصیلی است افعل الکلّ را مخالفت کردید، در ما نحن فیه هم که یا علم داری این واجب است یا این واجب است یعنی افعل احدهما اگر هر دویش را مخالفت بکنی افعل احدهما چطور افعل الکلّ اگر مخالفت می‏شد عقوبت داشت، اینجا هم افعل احدهما یعنی اگر هر دو را ترک بکنی افعل احدهما مخالفت شده. کما لو قال حالا می‏خواهد مثال بزند برای خطابات تفصیلیه: البته این کتابهایی که دست من است

ـ سؤال:...

ـ من دیگر عرف خاص، به عرف خاص مراجعه بکن، به عرف یعنی عرفا مقصود این است یعنی اگر شارع ده تا واجب داشت عرفا معنایش این است که این افعل الکلّ از آن انتزاع می‏کنم، آنوقت شما اگر مخالفت کردید همان عرف که می‏گوید یک افعل الکلّ از اینجا انتزاع می‏شود همان عرف می‏گوید آقا افعل الکلّ مخالفت شده. والّا مال به حساب حکم استحقاق و عقوبت و اینها به حکم عقل است عرف هم اینجا خلاصه قضاوت می‏کند.

ـ سؤال:...

ـ بله نهی را ایشان اتفاقا صفحه ۲۴۹، ایشان حرف شما را اینجا در نهی می‏زند، آخر این آقای صاحب حدائق در واجبات اینطوری می‏گوید، می‏گوید واجباتش را که شارع می‏گوید آخر سر کانّ فرموده افعل الکلّ، ایشان عین این حرف را در نواهی می‏زند ببینید صفحه ۲۴۹، را با این کتابها ایشان می‏فرمایند نواهی شرعیه اینجوری است یعنی شارع وقتی چند تا نهی می‏کند کانّ آخر سر می‏گوید لاتفعل الکلّ، اینها را انجام نده چون آنجا نهی به طبیعت برمی‏خورد در نواهی غیر از اوامر است، ما فعلاً داریم حرف ایشان را می‏خوانیم حرف باطلی هم هست، ما فعلاً داریم حرف صاحب حدائق را می‏خوانیم ایشان خیلی هم ردّش نمی‏کند فقط می‏گوید قول چهارم قابل اعتماد نیست ولی صفحه ۲۴۴، که حرفش را مطرح می‏کند آنجا مفصّل یادم می‏آید یک صفحه دو صفحه صاحب حدائق را ردّ می‏کنیم. فعلاً ما داریم حرفهای ایشان را می‏خوانیم حرفهای آقای صاحب حدائق را داریم می‏خوانیم که درست هم نیست که آمده انتزاع کرده یک افعل الکلّ، می‏گوییم اولاً اختصاص به اینجا ندارد این حرف مال نواهی است که شارع چند تا چیزی که نهی می‏کند شرب خمر نکن، خنزیر نخور، ربا نخور، زنا نکن، سرقت نکن، اینها را که می‏گوید آخر سر کانّ می‏گوید لا تفعل، این حرفها مال نواهی است نه مال اوامر. ولی ایشان را ما داریم می‏خوانیم ما فعلاً حرف صاحب حدائق را داریم می‏خوانیم ایشان آمده اینجوری می‏گوید این کتابهایی که دست من است آقا دارد افعل کذا و کذا فانّهُ به منزلة افعل هما، ولی آن نسخه‏‌های دیگر دارد افعل کذا و کذا و کذا فانه بمنزلة افعلها، فرقی نمی‏کند، بله حالا آن جمیعاش فرقی نمی‏کند، دو تا باشد یا سه تا باشد جمیها استعمال می‏شود. علی کل حال ببینید آقا من الان حکم تفصیلی چند تا مثال زدم؟ گفتم کتب علیکم الصیام، اقیموا الصلوة، آتوا الزکوة، پس شد کذا کذا کذا، حالا این کتابها دو تا کذا دارد وجوب نماز وجوب زکوة، کذا کذا اینها تفصیلیه است، غرض روی آن کتاب‌هایی که سه تا کذا دارد خوب شما سه تا حکم شرعی مثال بزنید شارع گفته اقیموا الصلوة این یک کذا، آتوا الزکوة این دو تا کذا، کتب علیکم الصیام این سه تا کذا، بعد از این سه تا کذا کانّ فرموده افعلها که می‏شود‌ها، چون سه تا می‏شود ثلاثة، روی این کتابها دو تا اقیموا الصلاة، این یک کذا، آتوا الزکوة این یک کذا، از این دو تا ما انتزاع می‏کنیم افعل الکلّ شما چطور یک دانه‏ اش را نیاوری این افعل الکلّ رعایت نشده مخالفت خطاب تفصیلی شده در اجمالی هم که یا این واجب است یا آن واجب است ما می‏دانیم شارع کانّ گفته افعل احدهما، حالا که گفته افعل احدهما شما هر دو را ترک بکنید اینجا مخالفت عملیه خطاب تفصیلیه است. فلا فرق در عصیان، فرقی نمی‏کند در معصیت بین ترک واحد منهما که اینجا دو تا کذا است منهما دارد، فرقی نمی‏کند شما یکی از این دو تا را ترک بکنی در احکام تفصیلیه، یا واحد غیر معین عند الفاعل را ترک بکنید که احدهما است می‏گوید فرقی نمی‏کند.

عرض کردم خیلی عبارت نارساست من دوباره از خارج عرض می‏کنم با این همین بیانی که عرض می‏کنم مطالعه کنید دیگر از تو عبارت در می‏آید. خلاصه صاحب حدائق آقا عقیده ‏اش این است مخالفت خطاب تفصیلی جایز نیست مثل بحث قبلی. اجمالی را قبول ندارد لذا چون یک همچنین مبنایی دارد آمده یک همچنین تفصیلی داده گفته اینجایی که شما مردّدی بینهما، ما دو جور احکام شرعیه داریم یک احکام شرعیه تفصیلیه وجوب صلاة و زکوة و خمس و جهاد و اینها که احکام تفصیلیه هستند. یک دانه هم احکام اجمالی که یا شارع دعا را واجب کرده عند الرؤیت الهلال، یا صلوات را عند الذکر النبی، آمده گفته در آن احکام تفصیلیه بعد از اینکه شارع افعلها را می‏گوید کانّ می‏گوید افعل الکلّ. در این اجمالی‏‌ها کانّ آخر سر می‏گوید افعل احدهما، شما همانطوری که در آن احکام تفصیلیه اگر یکدانه ‏اش را هم ترک بکنید افعل الکل را مخالفت کردید و مخالفت خطاب تفصیلیه حرام است، در اینجا هم که احدهما واجب است اگر شما هر دو را ترک بکنید آن خطاب تفصیلی احدهما را مخالفت کردید و خطاب تفصیلی مخالفتش جایز نیست. ولی بر خلاف آن مثال زن و با آن ظرف که آنجا یا این حرام است یا آن نجس است، در اینجا شما اگر هر دو را هم مخالفت بکنی مخالفت خطاب تفصیلی نیست و چون مخالفت خطاب تفصیلی نیست این عیبی ندارد.

خلاصه تفصیل ایشان این می‏شود: اگر این دو تا حکمی که پهلوی شما مردّد است یک سنخ یا یک نوع باشد مخالفتش جایز نیست ولو در شبهه موضوعیه، چرا؟ چون برگشتش به خطاب تفصیلی است. ولی اگر دو سنخ بود مخالفتش جایز است ولو در شبهه حکمیه باشد چرا؟ برای اینکه خطاب اجمالی مخالفتش عیبی ندارد.

خوب حالا ایشان می‏فرماید نعم، این نعم می‏خورد به اول مطلب، الرابع، چهارمی چی بود قول چهارم؟ پس آقای صاحب حدائق گفت جایز نیست مخالفت عملیه در صورت اتحاد نوع. خوب حالا چه کار بکنیم؟ شما می‏گویید مخالفت عملیه جایز نیست یعنی در مورد صلاة و دعا که یکیش واجب است شما می‏فرمایید مخالفت قطعیه جایز نیست یعنی هر دو را نمی‏شود ترک کنیم چه کار کنیم حالا؟ می‏گوید آن چه کار کنیم باشد برای بعدا دیگر آن مال کتاب شک در مکلّف به است که چه کار کنیم اگر گفتیم اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد باید چه کار کنیم؟ هر دو را بیاوریم چون ضمّه من یقینا مشغول است حالا نمی‏دانم به دعا عند الرؤیة الهلال است یا به صلوات عند ذکر النبی است، ضمّه من مشغول است اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد یعنی باید موافقت قطعیه بکنیم هم دعا را بیاوریم و هم صلوات را. اگر کسی مبنایش این شد که در اطراف علم اجمالی موافقت قطیعه لازم است خوب در جای خودش آنجا می‏گوییم هر دو را باید بیاورد. اما اگر نه گفتیم مخالفت قطعیه حرام است اکتفاء به یکدانه‏ اش هم کافی است علی کل حال صاحب حدائق می‏خواهد بگوید بحث ما همین قدر است اینجا، همین قدر می‏خواهیم به شما بگوییم آقا در اینجایی که نمی‏دانیم دعا واجب است یا صلوات، هر دو را ترک نکن مخالفت قطیعه عملیه نکن اما حالا چی باید بگوییم آیا یکدانه‏اش را بیاور کافی است، یا هر دو را باید بیاوری؟ این مبتنی بر مسائلی است که در جای خودش باید گفته بشود. پس ببینید آقا بزنید به اول مطلب یعنی صاحب حدائق فرمود حرام است آنجایی که اتحاد نوعی دارد مخالفت قطیعه عملیه حرام است، خوب چه کار بکنیم؟ نعم در اینکه موافقت قطعیه‏اش واجب است یا موافقت احتمالیه کفایة می‏کند این دیگر در جای خودش است.

[وجوب موافقت قطعیه]

نعم در وجوب موافقت قطعیه بالاتیان بکلّ واحد من المحتملین کلامٌ آخر فعلاً یک بحث دیگری است مبنی علی آن مبنی بر این است که آیا اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد یا نه؟ اگر قبول کردیم که اشتغال یقینی برائت یقینی می‏خواهد آنجا باید هر دو را بیاوریم هم دعا هم صلوات. اما اگر نه گفتیم موافقت قطعیه لازم نیست موافقت احتمالیه هم کفایت می‏کند آوردن یکدانه ‏اش کافی است دیگر آوردن هر دو یعنی موافقت قطعیه، این مبنی است بر اینکه ببینیم آیا مجرد علم به حکم واقعی هل یقتضی البرأة الیقینیة عنه، یعنی عنه حکم الواقعی ضمیر عنه به آن حکم واقعی برمی‏گردد، آیا ما اگر حکم داشتیم که یک حکم واقعی مبهمی در اینجا داریم آیا برائت یقینیه اقتضاء می‏کند ما خودمان را نجات بدهیم از آن حکم واقعی یعنی هر دو را بیاوریم تا یقین کنیم که به وظیفه عمل کردیم. او یکتفی باحدهما یا اینکه نه به یکیش هم می‏شود کافی کرد یعنی اکتفا کرد یا صلوات را بیاور یا دعا، حذرا عن المخالفة القطعیة فعلاً ما در اینجا می‏گوییم مخالفت قطعیه نکن اما دیگر حالا چه کار باید بکنی هر دو را باید بیاوری یا یک دانه‏اش را بیاوری کفایت می‏کند از مخالفت قطعیه خارج بشوی آن دیگر در جای خودش. التی مخالفت قطعیه چیه؟ آن چیزی است که هی بنفسها مذمومة عند العقلاء مخالفت قطعیه نه صلوات بفرستم عند ذکر ایشان و نه دعا بخوانم عند الرؤیت الهلال خوب این یقینا من مخالفت کردم. و عند العقلاء مخالفت مولی حالا به شرع و شریعت هم کاری نداریم، مخالفت مولی عند العقلاء مذمومةٌ و یعدّ معصیةً و ان لم یلتزموا الامتثال الیقینی لخطاب مجمل. ولو ملتزم هم نشوند این عقلاء به وجوب موافقت قطعیه ولی دیگر مخالفت قطیعه را راضی نیستند. یعنی بر فرض هم که بیاییم بپذیریم بگوییم در خطابات اجمالی موافقت قطعیه را لازم نمی‏دانند عقلاء بر فرض هم اینجوری باشد دیگر راضی هم نمی‏شوند به مخالفت قطعیه که هر دو را ترک بکنیم که بدانیم مخالفت شده.

۳

قول اقوی در بین اقوال چهارگانه

خوب والاقوی چهار قول شد، ایشان می‏گوید اقوای از این وجوه اربعه همان وجه خودمان است وجه دوم چه شبهه موضوعیه، چه شبهه حکمیه در هیچکدامش حقّ مخالفت نداری عین خطاب تفصیلی. حالا اگر بر فرض کسی خواست از آن قول‌های دیگر هم استفاده بکند حواسش جمع است چهارمی را بگذارد کنار. اولاً که حق قول دوم است یعنی حق این است که اینجا همه سه خطاب تفصیلی مخالفتش جایز نیست ولی حالا از این حق که بگذریم بین آن سه قول حتما سراغ قول چهارم نرو، یا قول اول را بپذیر این دیگر خیلی شدت است مخالفت با قول چهارم است. قول اولی می‏گفت مخالفت کن مطلقا، می‏خواهد بگوید آنقدر قول چهارم دلیلش باطل است و ضعیف است که اگر هم بنا شد تو در آن سه تا قول یک چیزی را انتخاب بکنی برو سراغ قول اول، یا برو سراغ قول سوم و اما سراغ قول چهارم اصل؛ نرو. اقوای از این وجوه وجه دوم است ولی حالا اگر تو آن وجوه دیگر خواستی بفهمی کدام درست است؟ ثم الاول اولی است این دیگر خیلی ردّ بر قول چهارم است، یعنی حتی قول اولی را هم خواستی بپذیری بپذیر که بیا بگو مخالفت مطلقا عیبی ندارد اما قول چهارم را نپذیر که بیا بگو اتحاد صنفی اتحاد نوعی اینها با هم فرق دارد اینها دیگر یک دلیلهای خیلی ضعیفی است یا اولی را بپذیر یا سومی را.

[کل عام مجموعی و کل عام استغراقی]

خلاصه مطلب آقا حالا یک اشاره ‏ای هم بکنیم بد نیست. ایشان آقا کانّ احکام شرعیه را به صورت کل مجموعی در آوردند می‏گوید شارع بعد از اینکه چند تا تکلیف می‏کند می‏گوید افعل الکلّ، یعنی به صورت کل مجموعی است که اگر یکدانه‏ اش را هم نیاورد مثلاً این تمام مثل این است که هیچ تکلیفی را نیاورده. و حال اینکه اینجوری نیست احکام بصورت عام استغراقی است. حالا این کل مجموعی و کل استغراقی هم صحبتش شد یک دو سه کلمه عرض بکنیم بد نیست، ما آقا یک کل عام من کل مجموعی داریم، یک کل استغراقی حالا عام هم بخواهیم بگوییم عیبی ندارد عام مجموعی، عام استغراقی. ببینید آقا الان ما تو روایت داریم صوم شهر الرمضان این یک دانه فعل امر است صوم شهر الرمضان به این می‏گوید عام استغراقی انحلالی هم بهش می‏گویند یعنی سی تا صوم از این در می‏آید یک دانه صوم است صوم شهر الرمضان اما از این یک دانه صوم شهر رمضان سی تا صوم در می‏آید: صوم امروز، صوم فردا، صوم تا آخر. پس بنابراین لذا می‏گویند عمومات یعنی این کل استغراقی است یعنی هر یک هر یک، یک وجوه صوم علی الاحده دارد که شما اگر بیست و نه روز را هم روزه نگیری معصیت کنی، روز آخر را بگیری همان یک روز درست است، دقت کردید کل استغراقی است یعنی هر کدام علی الاحده خودش یک دانه امر دارد یک روز بیاوری اطاعت کردی، یک روز نیاوری مخالفت کردی، عام استغراقی اینجوری است ربطی به هم ندارد. یعنی این سی روز وجوب سی روز ربطی به هم ندارد که بشود عام مجموعی، هر یک روز یک روز یک وجوب علی الاحده خودش دارد، لذا بیست و نه روز کسی معصیت‏کار باشد روزه نگیرد، آن روز آخر را بگیرد یک روز روزه ‏اش درست است. و حال آنکه عام مجموعی اینجوری نیست، حالا عام مجموعی مثالش مثل چی؟ امسک فی النهار روز نهار ماه رمضان امساک بکن از اکل و شرب، این عامش عام مجموعی است یعنی از اذان صبح تا اذان مغرب در این مجموعه یک آن نباید شما اکل شرب بکنید اگر شما یک دقیقه آب بخوری، یک دقیقه به افطار یک قطره آب بخوری تمام روزه باطل می‏شود این برای اینکه عام مجموعی است. یعنی امسک آن صوم امر است، امسک هم امر است، ولی آن امرش انحلالی است استغراقی است، ولی این امرش مجموعی است یعنی اگر به شما می‏گویند امساک کن یعنی در مجموع این پانزده ساعت امساک کن اگر یک آنش را شما امساک نکنی و آبی غذایی بخوری روزه آن روز شما باطل است.

خوب ایشان چه کار کرده؟ ایشان می‏گوید شارع واجباتی که می‏گوید به نحو عام مجموعی افعل الکلّ، کانّ یک همچنین برنامه ‏ای درست کرده به نحو عام مجموعی احکام شرعیه را ملاحظه کرده و حال آنکه احکام شرعیه به نحو کل استغراقی است یعنی هر یک از این هر یک واجبات بدون ربط به دیگری خودش یک وجوب دارد. علی کل حال آقا این جواب چهارم را یعنی وجه چهارم را ایشان اصلاً نمی‏پذیرد و آنقدر هم عصبانی است از این وجه چهارم که می‏گوید حتی اولی را هم می‏خواهی قبول کنی قبول بکن ولی سراغ چهارمی نرو. این تا اینجا خلاصه درس گذشته.

ـ سؤال:...

ـ بله اقلّ و اکثر ارتباطی نیست اینجا. اینها استقلالی است، اقلّ و اکثر ارتباطی این است که نمی‏دانم نماز با سوره واجب است یا بی‌سوره؟ آن اقلّ و اکثر ارتباطی آنجا محل نزاع است. اما اقلّ و اکثر استقلالی که حتما حتما مجرای برائة است بله اینجا ربطی به آن ندارد.

خوب عنایت بفرماید: هذا کلّهُ، ایشان می‏فرمایند تمام اینهایی که گفتیم بحث شک در مکلّف به بود تمام اینهایی که از صفحه ۱۷، تا امروز که صفحه ۲۲ هستیم در این پنج صفحه، تمام اینها اشتباه حکم بود از حیث فعل مکلّف به.

۴

اشتباه از حیث شخص مکلف

و امّا الکلام فی اشتباهه من حیث الشخص، عنایت کنید آقا برگردیم به آن صفحه ۱۷ من حرفهای آنجا را اجمالاً عرض کنم که دیگر ربطش روشن باشد، یعنی ما از آنجا تا اینجا یک دانه مطلب خواندیم دو تا دیگر مطلب مانده که اینجا باید بگوییم. ایشان در صفحه ۱۷ فرمودند انّ الصور العلم الاجمالی کثیرا، یک همچنین عبارتی این علم اجمالی چند صورت است: یک وقت اشتباه فقط در حکم است موضوع مبین است، حکم مشتبه است مثل آن دفن میت منافق، موضوع مبین حکمش مشتبه، که آیا دفنش واجب است یا حرام. یک وقت به عکس است اشتباه در موضوع است حکم مسلّم و مبین است، مثل ظهر و جمعه حکم مبین است که یک حکمی به من متوجه است، موضوعش معلوم نیست که ظهر است یا جمعه. پس اشتباه یک وقت در حکم است فقط یک وقت در موضوع است فقط یک وقت در هر دو. هر کدام از اینها یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه که اگر نظرتان باشد شش تا مثال زدیم. خوب بعد ایشان شبهه موضوعیه را هم بر دو قسمش کرد. پس ببینید هر یک از این سه تا یا شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه، دو سه تا شد شش تا. ولی بعد ایشان شبهه موضوعیه را هم تقسیم کرد گفت شبهه موضوعیه یک وقت شک در مکلّف به است یک وقت شک در مکلّف است، مکلّف را هم دو صنفش کرد یک وقت مکلّفی است که یکدانه است دو خطاب بهش متوجه است مثل خنثی، یک وقت مکلّف دو تا خطاب است دو تا شخص است مثل واجدی المنی. که اگر نظرتان باشد من این تعبیرها را آنروز کردم که ایشان یک تقسیم جنسی کرده یک تقسیم نوعی کرده، یک تقسیم صنفی، یعنی اول آمد جنس را تقسیم کرد آمد گفت هر یک از اینها یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه این تقسیم جنسی. بعد شبهه موضوعیه را دو نوعش کرد: گفت شبهه موضوعیه یک وقت شک در مکلّف به است که تا حالا خواندیم که یا این ظرف نجس است یا این ظرف نجس است، که اینجا شک در مکلّف به شبهه موضوعی شک در مکلّف به، پس شد دو نوع. بعد یا شک در مکلّف به یا شک در مکلّف، بعد مکلّفش را هم دو صنف کرد، یک وقت مکلّفمان یکدانه است مردّد بین دو خطاب مثل خنثی، خنثی نمی‏داند قل للمومنین یغضوا من ابصارهم بهش متوجه است که به زنها نگاه نکند، یا قل للمومنات یغضضن من ابصارهنّ بهش متوجه است که به مردها نگاه نکند. پس نتیجتا یک تقسیم جنسی کرد و آن چیه؟ گفت شبهه بر دو قسم است شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. بعد موضوعیه را دو صنفش کرد: شبهه موضوعیه یک نوعش شک در مکلّف به است که تا الان تمام شد، یک نوعش شک در مکلّف است که در مکلّفش هم دو صنف است که الان می‏خواهیم بخوانیم. یک وقت مکلّفمان یک دانه است مردّد بین دو خطاب مثل خنثی، یک وقت مکلّفمان دو تا است مردّد بین دو خطاب مثل واجدی المنی.

ببینید آقا می‏فرماید هذا کلّه اینهایی که از صفحه ۱۷ برای شما گفتیم اشتباه حکم بود یعنی شبهه حکمیه فعل مکلّفُ به یعنی تا به حال شبهه موضوعیه را که بر دو قسمش کردیم گفتیم یک قسمش مکلّف به است یک قسمش مکلّف، مکلّف به ‏اش تمام شد. تا اینجا حکم شک در شبهه موضوعیه شک در مکلّف به را گفتیم چی مانده حالا؟ دو صنف، دو صنف کدام است؟ یعنی مکلّفمان هم یا یک نفر است مردّد بین دو خطاب، یا دو نفر است مردّد بین دو خطاب. لذا می‏فرماید تا اینجا که ما خواندیم بناست حکم شبهه موضوعیه شک مکلّف به را گفتیم و اما کلام در اشتباه حکم من حیث الشخص، برویم سراغ آن نوع بعدی یعنی اشتباه ما در مکلّف بذلک الحکم است، فقد عرفت آنجا در آنجا اجمالاً دانستی که انّه یقعُ یعنی یقعُ الاشتباه، آن اشتباه در مکلّف تارةً دو خطاب است برای یک مخاطب خنثی، خنثی نمی‏داند آن خطاب بهش متوجه است یا این خطاب؟ یا نه دو مخاطب است و دو احتمال، در یک لباس مشترک بین زید و امر آثار جنابت دیده شده، حالا نمی‏داند جنابت مال زید است یا مال امر است. قد عرفت در آنجا که شک در مکلّف هم دو صنف است چون یک وقت اشتباه در حکم ثابت لموضوع واقعی مردّدٍ بین شخصین است کاحکام الجنابة المتعلّقة بالجنب المردّد بین واجدی المنی، یعنی دو نفرند در یک لباس گاهی این استفاده می‏کرده گاهی آن، بعد چند روز می‏گذرد می‏بینند آثار احتلام روش است، حالا نمی‏داند آن روزی که این از این لباس استفاده کرده جنابت مال زید است یا جنابت مال امر است. خوب اینجا ببینید دو تا خطاب است برای دو تا مخاطب یعنی نمی‏دانیم آیا اغتسل جنابة به این متوجه است یا اغتسل به این متوجه است؟ دو تا مخاطب مردّد بین دو خطاب. مثل که می‏گوید موضوع واقعی یعنی یک غسل جنابت واجب است مردّد بین دو شخص، مثل احکام جنابت. و قد یقع ولی گاهی اشتباه در حکم ثابت لشخصٍ من جهة تردّدة بین موضوعین، یعنی دو خطاب مال دو مخاطب، دو احتمال مال دو تا مخاطب چون این مخاطب مردّد است این شخص بین اینکه آیا مأمور به آن خطاب است یا مأمور به این خطاب؟ مثل حکم خنثی المردّد بین المذکر و المؤنث.

این سه چهار صفحه‏ای که از کتاب قطع مانده مال همین دو مطلب است می‏خواهیم آنجایی که دو احتمال است برای دو مخاطب حکمش را بیان کنیم. بعد هم دو احتمال است برای یک مخاطب حکم آن را هم می‏خواهیم بیان کنیم کتاب قطع تمام می‏شود.

والسلام علیکم و رحمة الله.

وكأنّ الوجه ما تقدّم : من أنّ الاصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلّة التكليف ، بخلاف الاصول في الشبهات الحكميّة ؛ فإنّها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا.

وقد عرفت ضعف ذلك ، وأنّ مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتّب (١) على ذلك ، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي ، إلاّ أنّه حاكم عليه لا معارض له ، فافهم.

الرابع : الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع ـ كوجوب أحد الشيئين ـ وبين اختلافه ، كوجوب الشيء وحرمة آخر.

والوجه في ذلك : أنّ الخطابات في الواجبات الشرعيّة بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكلّ ، فترك البعض معصية عرفا ، كما لو قال المولى : افعل كذا وكذا وكذا ، فإنّه بمنزلة افعلها جميعا ، فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معيّنا أو واحد غير معيّن عنده.

نعم ، في وجوب الموافقة القطعيّة بالإتيان بكلّ واحد من المحتملين كلام آخر مبنيّ على : أنّ مجرّد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية (٢) عنه ، أو يكتفى بأحدهما ؛ حذرا عن المخالفة القطعيّة التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعدّ (٣) معصية عندهم وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني لخطاب مجمل.

__________________

(١) في (م) و (ه) : «المرتّب».

(٢) في (ظ) و (م) : «اليقينيّة العلميّة».

(٣) كذا في النسخ.

الأقوى عدم الجواز مطلقا

والأقوى من هذه الوجوه : هو الوجه الثاني ، ثمّ الأوّل ، ثمّ الثالث.

هذا كلّه في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به.

الاشتباه من حيث شخص المكلّف

وأمّا الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك الحكم ، فقد عرفت أنّه :

يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعيّ مردّد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلّقة بالجنب المردّد بين واجدي المني.

وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردّد بين الذكر والانثى.

أمّا الكلام في الأوّل ، فمحصّله :

لو تردّد التكليف بين شخصين

أنّ مجرّد تردّد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا ؛ إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ ، فالجنب (١) المردّد بين شخصين غير مكلّف بالغسل وإن ورد من الشارع : أنّه يجب الغسل على كلّ جنب ؛ فإنّ كلا منهما شاكّ في توجّه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير المتوجّه (٢) إليه.

لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إليه

نعم ، لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب (٣) إليه دخل في اشتباه متعلّق التكليف الذي تقدّم حكمه بأقسامه.

__________________

(١) في (ت) و (ر) : «والجنب».

(٢) في (ر) و (م) : «الموجّه».

(٣) في (ص) : «الخطاب».