... و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.

خلاصه درس دیروز این بود عرض شد که روز قبل از اطلاق کلمات علماء استفاده کردیم که حق با غیر مشهور است چون غیر مشهور می‏گویند رجوع به قول ثالث جایز نیست شما که دفن میت منافق را می‏دانی یا واجب است یا حرام است در دل باید ملتزم به یکی از آنها بشوی نمی‏توانی بگویی نه واجب است و نه حرام است حکم به اباحه بکنی. برای اینکه این اباحه یقینا بر خلاف آن حکم الله واقعی است و لازم می‏آید طرح قول شارع مقدس. بعد ایشان می‏فرمایند از اطلاق کلمات علماء استفاده می‏شود اینها راست می‏گویند چرا؟ چون علماء آمدند گفتند آقا در دوران امر بین وجوب و حرمت شما نمی‏شود احداث قول ثالث بکنی ممنوع است، خوب این اطلاقش می‏گیرد چه آنجایی که احداث قول ثالث مخالفت عملیه داشته باشد مثل آن مثال جهر و اخفاتی که زدیم، یا آنجایی که مخالفت عملیه نداشته باشد مثل دفن میت منافق که اگر ما دو تا اصل را جاری کنیم مخالفت عملیه ندارد. نگفتند آنها تأیید بکنند او را ولی یک جوری حرف زدند حرفشان اطلاق دارد، در دَوران امر بین وجوب و حرمت نمی‏شود شما رجوع کنی به یک سومی چون لازم می‏آید طرح قول معصوم خوب این اطلاق دارد یعنی آنجایی که قول سوم چه مخالفت عملیه پیش بیاید چه نیاید این کار جایز نیست. لذا از این اطلاق ما به نفع آن آقایان ما استفاده کردیم ولی دیروز برگشتیم گفتیم همان آقایانی که اطلاق دارد کلامشان همانها دوباره مراجعه کنید دو سه تایشان تصریح کردند جایز است مخالفت التزامیه یعنی صاحب فصول کاملاً تصریح کرده فرموده در آنجایی که دو تا اصل مخالف داریم شما می‏توانی به آن دو تا اصل عمل کنی بگویی اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت و حکم به اباحه بکنی ولو این اباحه طرح قول معصوم است ولی معذلک جایز است چرا؟ چون طرح قول معصوم است التزاما، در دل شما نه وجوب را قبول کردید و نه حرمت را، والّا خارجا که بالاخره یا احتمال وجوب را موافقت کردید یا احتمال حرمت را. آنوقت با این تصریح آن تأیید ما به هم می‏خورد که نه حرف صاحب فصول هم همان حرفی است که ما چند روز است داریم می‏زنیم که در شبهات حکمیه شما می‏توانی دو تا اصل جاری کنی اصل عدم وجوب دفن میت منافق اصل عدم حرمت دفنش و قائل به اباحه بشوی ولو اباحه طرح قول معصوم است ولی طرح قلبی است طرح عملی که نیست چون در واجبات توصلیه مطلوب صرف الوجود است شما که صرف الوجود را انجام دادید حالا در دل می‏خواهد ملتزم به آن حکم واقعی بشوید می‏خواهید نشوید. فقط یک عیبی دارد کار صاحب فصول آمده گفته چون در شبهه موضوعیه جاری است در این هم جاری است، آخر همین حرف را ما هم قبلاً زدیم ما گفتیم شما دو تا اصل جاری کن هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه، اگر نظرتان باشد همان گیر کار ایشان این است آمده گفته چون که در شبهه موضوعیه جاری است می‏گوید اصل عدم وجوب وطی، اصل عدم حرمت وطی چون در اینجا جایز است در آنجا هم جایز است. ایشان می‏گوید قیاست باطل است اساس حرفت خوب است مثل ما حرف بزن بگو آقا در دوران امر بین وجوب و حرمت شما می‏توانی اصل عدم جاری بکنی هم در او هم در این، اینکه قیاس نیست. اما کار صاحب فصول مشکلش این است آمده قیاس کرده گفته چطور در شبهه موضوعیه می‏گویی اصل عدم وجوب وطی، اصل عدم حرمت وطی در این شبهه حکمیه‏اش هم بگو اصل عدم وجوب دفن اصل عدم حرمت دفن. ایشان می‏گوید در عین حال که حرف حرف خوبی است در عین حالی که حرف ایشان حرف درستی است و در شبهه حکمیه رجوع به قول ثالث می‏کنیم ولی در عین حال قیاسش باطل است چرا؟ برای اینکه شبهه موضوعیه دستگاه علی حده ‏ای دارد شما نباید او را به این قیاس کنید. شبهات موضوعیه چون در بعضی از شبهات موضوعیه اصل حاکم ما داریم اصل حاکم که داریم دیگر اصلاً نوبت به حکم نمی‏رسد مثل همان مثالی که عرض کردم، شما که الان نمی‏دانی آن گوشت کذایی حلال است یا حرام برای اینکه نمی‏دانی تذکیه شده یا نه نوبت به اصل حکمی نمی‏رسد. یعنی اصالة الحلیة جاری کنی بگویی حلال است اینجا اصل موضوعی ما داریم، اصل عدم تذکیه با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی‏رسد. اینجا هم از همان قبیل است این هم از آن شبهات موضوعیه‏ای است که اصل موضوعی حاکم در او هست یعنی وقتی ما می‏گوییم اصل عدم وجوب وطی در حقیقت معنایش این است یعنی اصل عدم تعقلّق حلف است به وطی اینجا اگر ما می‏گوییم اصل عدم حرمت نفی حکم می‏کنیم در حقیقت معنایش این است اصل عدم تعلّق حلف به ترک وطی. خلاصه آن شبهه موضوعی دستگاه علی ‏حده دارد شما نباید بگویید چون در آنجا جاری است در اینجا هم جاری است، آن حساب علی‏ حده دارد ولی در عین حالی که قیاستان باطل است حرفتان خوب است ولو این حرف درست نیست بخاطر این فرقی که هست قیاس باطل است اما اصل حرفتان در شبهه حکمیه حرف خوبی است همانی است که ما چند روز داریم اثبات می‏کنیم و خلاصه می‏گوییم شما دو تا اصلها را جاری بکن ولو طرح قول معصوم لازم می‏آید ولی نهایتش طرح قلبی است والا طرح عملی خارجی ندارد چون شما یا فاعلی یا تارک، اگر فاعل باشید به آن احتمال وجوب موافقت کردید اگر هم تارک باشید به آن احتمال حرمت موافقت کردید پس نتیجتا ولو دو تا اصلها را جاری کنی شما رجوع کنی به اباحه که یک قول سومی است و این اباحه طرح قول معصوم است اما طرح قول معصوم است التزاما والّا عمل خارجیش طرحی ندارد پس عیبی ندارد.

نتیجتا دوباره غیر مشهور شدند محکوم، آقایان غیر مشهور دوباره حرفشان باطل شد، می‏گوییم مخالفت قلبی عیبی ندارد البته در توصّلیات والّا در تعبّدیات اگر آدم مخالفت قلبی بکند انقیاد قلبی نداشته باشد که نمی‏تواند آن عبادت را انجام بدهد نه در توصلیات مثل دفن میت مسلم شما ولو در دل هم ملتزم نشوی ولی در خارج اگر انجام بدهید عیبی ندارد. پس نتیجتا انقیاد قلبی لازم نیست التزام قلبی نسبت به احکام فرعیه توصلیه لازم نیست. شما در خارج اگر به وظیفه ‏ات عمل کردی در دل بر فرض هم مخالفت قلبی داشتی عیبی ندارد. خوب پس نتیجتا غیر مشهور حرفشان باطل شد. خوب آن اطلاقها را چه کارش کنیم؟ آن را هم تقییدش می‏کنیم آنها که نگفتند مطلقا ما گفتیم اینها گفتند ممنوع است چون لازم می‏آید طرح قول معصوم حالا باید قید می‏زنیم می‏گوییم این آقایانی که گفتند ممنوع است طرح قول معصوم یعنی طرح قول معصوم عملاً ممنوع است. والّا در دل عیبی ندارد پس نتیجتا غیر مشهور را خلاصه محکومشان کردیم.

خوب تا اینجا آقا دیروز تا حالا از حرف‌های صاحب فصول و فاضل نراقی و اینها استفاده کردیم که اینها هم عقیده ما هستند که در دوران امر بین وجوب و حرمت اجازه اجرای اصل می‏دهند حالا می‏خواهیم از قدما شاهد بیاوریم یعنی از شیخ طوسی و کسانی که زمان شیخ طوسی بودند آنها هم حرفهایی زدند که از حرفهایی آنها هم استفاده می‏شود آنی که حرام است مخالفت عملی است، والّا اگر در خارج من به عمل شرعی ‏ام عمل بکنم در دل بر فرض هم قبول نداشته باشم عیبی ندارد. حالا عنایت بکنید آدرس هم که دادم اواخر صفحه ۲۳۷، با این نسخه ‏هایی که دست من است مراجعه بکنید اصل مطلب آنجا رامن مختصر بگویم تا برسیم به اینجا والّا بحث مهم اینجا مال آنجاست.

اذا اختلفت الامة علی قولین این اسمش اجماع مرکب است، هر جایی اختلاف امة علی قولیه بود به این می‏گویند اجماع مرکب، چون می‏دانید گفتیم اجماع مرکب این است که مجمعٌ علیه دو تا حکم است مثلاً حالا یک مثال هم بزنیم: الان راجع به غسل جمعه آقا ما اجماع مرکب داریم اختلف الامة علی قولین یکی صدوق است من تبعش اینها می‏گویند غسل جمعه واجب است، یکی هم آقایان مشهور همه یعنی فقط صدوق با یک عده معدودی که از ایشان تبعیت کردند آمدند گفتند غسل جمعه واجب است، والّا دیگران همه می‏گویند مستحب است. خوب این چه مسأله ‏ای است الان؟ اختلف الامة علی قولین، قولین بالوجوب و قولین بالاستحباب، به این می‏گویند اجماع مرکب می‏دانید چرا می‏گویند مرکب؟ اگر یک نفر بیاید بگوید غسل جمعه مکروه است هر دو آنها می‏ریزند سرش اجماع مرکب معنایش این است، یعنی در عین اینکه آن دو تا قول با هم مخالفند او می‏گوید مستحب است او می‏گوید واجب است ولی اگر یک نفر بیاید بگوید مکروه است یا بگوید حرام است هر دو آنها با این مخالفت می‏کنند. یعنی ترکیبا هر دو اینها ولو نسبت به معنای مطابقی با هم اختلاف دارند او می‏گوید استحباب او می‏گوید وجوب، اما راجع به نفی قول ثالث هر دو با هم اتفاق دارند.

پس اگر کسی بیاید بگوید غسل جمعه مکروه است یا غسل جمعه مثلاً حرام است آن دو تا قول بالاتفاق با این مخالفت می‏کنند. خوب حالا عنایت بکنید حالا همین مثال: اختلف الامة علی قولین یک قول به استحباب یک قول به وجوب، یک آقایی در زمان شیخ طوسی آمده گفته ما اجرای اصل می‏کنیم می‏گوییم اصل عدم استحباب اصل عدم وجوب قائل به اباحه می‏شویم. یک نفر در زمان شیخ طوسی حالا این مثال را که نزده این مثال را من زدم، در زمان شیخ طوسی آمده گفته اگر اختلاف امت شد علی قولین، قولین به وجوب غسل جمعه، قولین به استحباب، من اصل جاری می‏کنم اصل عدم وجوب اصل عدم استحباب می‏گویم غسل جمعه مباح است که این آقا الان خرق اجماع مرکب کرده. آنوقت شیخ طوسی این آقا را ردّ می‏کند. شیخ طوسی می‏گوید آقا این کاری که تو کردی رجوع به اصل کردی این طرح قول معصوم است بالاخره قول معصوم یا با آنها موافق است که می‏گویند واجب است، یا با آنها موافق است که می‏گویند مستحب است اینکه شما هر دو را طرح کردی هر دو را طرحش کردی و رجوع کردی به اصالة الاباحة این طرح قول معصوم است. پس چه بگوییم شیخ حالا می‏فرماید شیخ طوسی، شیخ طوسی می‏گوید باید قائل بشویم به تخییر، یعنی یا این را مخییرا قبول کنیم یا او را که طرح قول معصوم لازم نیاید. خوب حرف خوبی هم زده اما شیخ ما از آن عبارت فهمیده تخییر واقعی چرا؟ چه عرض کنم بعدها می‏رسیم اینجا، شیخ انصاری ما از آن شیخ طوسی که نگفته تخییر واقعی گفته تخییر، و ظاهرا هم مقصودش تخییر ظاهری است یعنی آقایان آن حرف را نزنید آن طرح قول معصوم لازم می‏آید اگر بگویید اباحه چون حکم الله یا وجوب است یا استحباب برای اینکه طرح قول معصوم لازم نیاید بگویید تخییر ظاهرش تخییر ظاهری است یعنی شما ظاهرا یا آن قول را قبول کن، اما ایشان اصرار در اصرار می‏رسیم آنجا ایشان می‏گوید نخیر یک قرائنی ما داریم از کلام شیخ که مقصودش از تخییر، تخییر واقعی است. آنوقت آنجا ایشان به شیخ طوسی اشکال می‏کند می‏گوید می‏خواستی فرار بکنی از طرح قول معصوم و حال آنکه خودت هم تخییر واقعی قائل هستی، خوب تخییر واقعی هم طرح قول معصوم است آخه تخییر ظاهری طرح قول معصوم نیست می‏گوییم آقا هر چه هست یا واجب یا مستحب ما در ظاهر یکدانه‏ اش را می‏گیریم. بیچاره شیخ طوسی هم مرادش همین است اما شیخ انصاری اصرار دارد نخیر ایشان به فلان قرینه مقصودش تخییر واقعی است. بعد آنجا شروع می‏کند به شیخ طوسی اشکال کردن، چطور خودت این را رد می‏کنی می‏گویی رجوع به قول ثالث جایز نیست چون طرح قول معصوم است، تخییر خودت هم تخییر واقعی است، و تخییر واقعی هم طرح قول معصوم است چون قول معصوم یا وجوب است یا استحباب شما می‏گویی نه واقعا مخییری آن تخییر واقعی هم احداث قول ثالث است. عرض کردم من اینها را نباید اینجا می‏گفتم فعلاً همین قدر باید، خواستم بگویم ریشه مطلب هم اگر آنجا مراجعه کردید اینجوری است.

حالا اینجا می‏خواهیم استفاده بکنیم، حالا حرف ایشان درست است نادرست است که تخییر واقعی می‏گوید؟ فرض کنید که شیخ طوسی گفته تخییر واقعی، حالا می‏خواهیم اینجا ما استفاده بکنیم، می‏گوییم آقا این شیخ طوسی که آمده گفته تخییر واقعی خوب این طرح قول معصوم کرده اما در دل بوده عیبی ندارد. چنانکه آن آقایی که هر دو را طرح می‏کند رجوع می‏کند به اصالة الاباحه آن هم طرح قول معصوم است در دل، والّا در خارج یا غسل جمعه می‏کند یا نمی‏کند. نتیجتا اینهایی را که من عرض کردم چون آدرس آنجا را دادم خواستم بگویم داستان اینجوری است یعنی شیخ طوسی اصلاً تخییر واقعی نمی‏گوید بیچاره، تخییر می‏گوید در ردّ او آنوقت شیخ انصاری ما به او اشکال می‏کند می‏گوید کار خودت هم که تخییر واقعی است آن هم طرح حکم واقعی است، حالا فعلاً به آنها کاری نداشته باشید همین دو سه خط را بخوانیم.

ببینید آقا فان ظاهر می‏خواهیم شاهد بیاوریم، شاهد بیاوریم که آقایان قدما هم مخالفت التزامیه را جایز می‏دانند جایز می‏دانند که آدم طرح قول معصوم بکند با اجرای اصل چرا؟ چون مخالفتش فقط التزامی است. ان ظاهر الشیخ طوسی، الحکم بالتخییر واقعی که اصلاً شیخ بیچاره همچنین حرفی نزده ولی ایشان می‏گوید با آن قرینه ‏ای که ما داریم ظاهر کلام شیخ طوسی حکم به تخییر واقعی کرده، خوب این تخییر واقعی چیه؟ ردّ قول معصوم است، چون قول معصوم یا استحباب است یا وجوب است آنوقت شیخ طوسی فرموده نه واقعا مخییری یعنی حکم الله واقعی نه آن است نه آن است نه تخییر است. خوب از این عبارت شیخ معلوم می‏شود که شیخ طوسی قائل است به اینکه طرح قول معصوم جایز است که بیائیم بگوییم تخییر واقعی است نه واقعا مستحب است نه واقعا واجب است واقعا تخییر است. خوب از این تخییر واقعی هم ما استفاده می‏کنیم. پس طرح قول معصوم التزاما عیبی ندارد.

قول دوم: و ظاهر المنقول عن بعضٍ این بعض همان کسی است که شیخ طوسی در آنجا ردّش می‏کند، بعض چی می‏گوید؟ یک آقایی آمده می‏گوید نه ما در این اختلاف الامة علی قولین اصل جاری می‏کنیم اصل عدم استحباب اصل عدم وجوب رجوع به اصل می‏کنیم می‏گوییم مباح. حالا ایشان می‏خواهد نتیجه بگیرد، می‏گوید نگاه کن هم تخییر واقعی هم قول آن آقایی که هر دو را طرح می‏کند اینها همه طرح قول معصوم است واقعا ولی چون التزامی است عیبی ندارد چون سرایت به عمل خارجی نمی‏کند. شیخ می‏خواهد نتیجه بگیرد می‏گوید لاریبَ انّ فی کلیهما طرحا للحکم الواقعی در هر دو اینها حکم واقعی طرح شده اما عیبی ندارد چرا؟ برای اینکه طرح قلبی است والّا در خارج که مخالفتی ندارد ما هم از روز اول این را گفتیم، گفتیم مخالفت التزامیه تا موقعی که سرایت به خارج نکند و در خارج مخالفت عملیه نداشته باشد عیبی ندارد، اینجاها هم ندارد، شیخ انصاری می‏فرمایند لا ریبَ در این دو تا قول طرح حکم واقعی است چرا؟ لانّ التخییر الواقعی شیخ طوسی هم کالاصل حکمٌ ثالث. آن هم حکم ثالث است آن هم طرح قول معصوم است. پس نتیجتا آقا دیروز با حرفهای متأخرین ثابت کردیم که اجرای اصل عیبی ندارد در دل اگر مخالفت بشود سرایت نکند، امروز هم از کلمات قدما استفاده کردیم نتیجه تمام حرف‌هایی که آقا این یکی دو هفته زدیم این شد که در دوران امر بین وجوب و حرمت شما می‏توانی دو تا اصل جاری کنید اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت و نتیجتا اصلها را که جاری کردی می‏شود اباحه. ولو اباحه بر خلاف حکم الله واقعی است اما چون حکم الله واقعی در اینجا طرحش سرایت به خارج نمی‏کند چون مخالفت عملی ندارد عیبی ندارد.

نعم می‏خواهیم قضیه را برگردانیم، البته آدم خیال می‏کند ایشان می‏خواهد برگردد، ببینید آقا تا به حال ما چی گفتیم؟ مخالفت التزامیه عیبی ندارد چون سرایت به عمل خارجی نمی‏کند. حالا می‏خواهیم بگوییم مخالفت التزامیه عیب دارد خوب این منافات ندارد با حرفهای قبل، حالا که می‏خواهیم بگوییم عیب دارد می‏گوییم در دو واقعه عیب دارد. آخر ببینید شما اگر رجوع به اصل بکنید اصل عدم وجوب میت منافق، اصل عدم حرمت می‏شود اباحه، یک دفعه می‏رسی به میت منافق می‏گویی مباح است دفنش می‏کنید، یک دفعه هم می‏رسی می‏گویی مباح است دفنش نمی‏کنی، ایشان می‏گوید نه دیگر آن جایز نیست. پس ببینید این که تا به حال ما به شما گفتیم مخالفت التزامیه عیبی ندارد بگو بابا مباح است اما کجا عیبی ندارد؟ در واقعه واحده در طول عمرت شما برخورد کردی به یک جنازه میت منافق خوب آنجا می‏خواهی بگو مباح است، آنجا مخالفت عملیه ندارد چون یا فاعل است یا تارک، اما اگر واقعه دو تا بشود، سه تا بشود بگویی ما که خوب پنجاه سال پیش گفتیم اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت حکم به اباحه کردیم این آقا منافق است حالا وقت هم داریم این را دفنش کنیم. فردا می‏رسد به یک منافق دیگر می‏گوید نخیر ما که گفتیم مباح است دفنش می‏کنیم این مخالفت تدریجی لازم می‏آید یقینا مخالفت تدریجی حرام است، مخالفت تدریجی با مخالفت دفعی فرقی نمی‏کند الان شما دو تا ظرف داری یکی از این دو تا غصب است چه شما هر دو را برداری بخوری مخالفت است، چه یک دانه ‏اش را امروز بخوری یک دانه‏ اش را فردا باز هم مخالفت است. عقلی که می‏گوید مخالفت مولی قبیح است فرقی نمی‏گذارد بین دفعتا و تدریجا الان شما اگر اباحه جاری بکنی در یک واقعه امروز دفن بکنی، در واقعه فردا دفن نکنی قطعا مخالفت کردی چرا؟ چون اگر واجب باشد در واقعه واحده عمل نکردی، اگر حرام باشد در واقعه واحده عمل کردی. پس نعم می‏خواهیم از حرفها برگردیم

ـ سئوال:...

ـ بله حرف مجلسی را ما قبول نداریم عرض کردم اشکالش همین است مرحوم مجلسی چون به حساب جنبه محدثی دارد ایشان مراجعه به اخبار می‏کند می‏گوید اخبار می‏گوید بعینه باید حرام باشد من که بعینه نمی‏دانم می‏خورد.

ـ ...

ـ رد می‏شود این حرفش عرض کردیم ما داریم عقلی حرف می‏زنیم، مرحوم مجلسی نقلی حرف می‏زند حالا دوباره این را بگوییم مرحوم مجلسی نظرتان است می‏گفتیم در اطراف علم اجمالی ایشان ارتکاب هر دو را جایز می‏داند دلیلش چیه؟ روایت، می‏گوید روایت می‏گوید هر چیزی حلال است حتی تعرفُ الحرام منه بعینه شما که بعینه این را نمی‏دانی بردار بخور بعد آن باشد. بعد می‏رود سراغ آن می‏گوید این هم که بعینه نمی‏دانیم شاید قبلی بوده. می‏گوییم آقای مجلسی درست است روایت می‏گوید بعینه اولاً بعینه معنایش این نیست که شما می‏کنید حرف مجلسی را کسی نپذیرفته، ایشان فرمودند خیلی هم بزرگوارند اما به استناد روایت این حرف را زدند ولی ما پای عقل را می‏کشیم تو کار می‏گوییم آقا چه فرقی می‏کند شما هر دو را الان دفعتا بخوری مخالفت است یک دانه ‏اش حلال، چون آخر مرحوم مجلسی هم تدریجا جایز می‏داند می‏گوید یک دانه‏ اش را امروز بخور، یک دانه‏اش را هم یک ساعت دیگر. می‏گوییم چه فرقی می‏کند عقلاً بین مخالفت دفعی و مخالفت تدریجی فرقی نمی‏کند. علی کل حال این حرفهایی که داریم می‏زنیم علیه مرحوم مجلسی است.

خلاصه چی شد آقا؟ مخالفت التزامیه عیبی ندارد که چند وقت است داریم می‏گوییم در صورتی که سرایت به خارج نکند، کجاست که سرایت به خارج نمی‏کند؟ واقعه واحده چون یا فاعل است یا تارک. اما اگر وقایع متعدد شد شما آن دو تا اصل‌ها را جاری کردی حکم به اباحه کردی در یک واقعه دفن بکنی در یک واقعه دفن نکنی مخالفت تدریجی است یعنی بعد از این دو واقعه یقین داری شما با حکم الله مخالفت کردی اگر واجب بوده در یک واقعه دفن نکردی، اگر حرام بوده اگر در یک واقعه دفن کردی. آقا اشکال داشتید شما؟

ـ سؤال:...

ـ بله دیگر نخیر یا انجام می‏دهد یا نمی‏دهد دیگر چون اگر انجام ندهد با استحباب موافقت کرده انجام ندهد، انجام هم بدهد با وجوب موافقت کرده. نه مخالفت عملیه ندارد.

عنایت بفرمایید آقا نعم خلاصه آقا

ـ سؤال:

ـ نخیر تخییر ظاهری باید قائل بشویم یعنی باید خلاصه ملتزم به یک قول بشویم. الان در این دوران امر بین وجوب و حرمت که نمی‏دانم دفن میت منافق واجب است یا حرام است اولاً بدانید ده قول است ایشان فقط به دو قولش اشاره می‏کنند. من این ده قول را از مرحوم مشکینی نقل می‏کنم، مرحوم مشکینی در حاشیه کفایة جلد دوم صفحه ۲۰۳ می‏فرمایید ولو اجماعی است که در دوران امر بین وجوب و حرمت رجوع به اباحه نمی‏کنم چون مخالفت عملیه لازم می‏آید ولی ده قول است. ایشان می‏فرمایند دو قول اختلافی است خلاصه هر دو قبول دارند که در دوران امر بین وجوب و حرمت اگر وقایع متعدد باشد رجوع به اباحه جایز نیست، چون اگر رجوع به اباحه بکنید وقایع هم متعدد باشد حتما مخالفت عملیه دارد. ایشان می‏فرماید ولو علما اختلاف دارند حالا آن می‏گوید ده قول ایشان می‏گوید دو قول، ولو اختلاف دارند چه کار باید بکنیم ولی همه اتفاق دارند که رجوع به اباحه نمی‏شود کرد چون اگر رجوع به اباحه بکنیم وقایع متعدد باشد لازم می‏آید مخالفت عملیه. چه کار بکنیم؟ بعضی‏ها گفتند باید ملتزم بشویم باحدهما مخییرا، دو تا هم دلیل دارند. بعضی‏ها هم گفتند نه حتما باید جانب حرمت را بگیرند پنج تا دلیل دارند دیگر اینها جایش اینجا نیست بگوییم. صفحه ۲۳۸ علامه در دوران امر بین وجوب و حرمت می‏گوید حتما باید ملتزم به حرمت بشویم حالا نه این مثال، هر مثالی هر چیزی که امرش دائر بود بین وجوب و حرمت علامه عقیده‏شان این است باید جانب حرمت را بگیریم. حالا یکدانه دلیلش را هم بگوییم بد نیست می‏گوید برای اینکه دفعُ المفسده اولی من جلب المنفعة اگر واجب باشد منفعت گیرت می‏آید اما اگر حرام باشد تو مفسده می‏افتی دفع المفسده اولی من جلب المنفعة، حتما باید جانب حرمت بگیری. پنج تا هم دلیل می‏آورد اگر حوصله ‏اش را دارید به صفحه ۲۳۸ مراجعه کنید. بعضی‏ها هم گفتند نخیر باید ملتزم بشویم باحدهما مخییرا اینها هم دو تا دلیل دارند همان صفحه ۲۳۸. ایشان می‏فرمایند ولو اختلاف است که در دوران امر بین وجوب و حرمت چه کار بکنید ولی همه اتفاق دارند که رجوع به اباحه نمی‏شود کرد. چرا؟ برای اینکه رجوع به اباحه اگر کردید وقایع متعدد بشود مخالفت عملیه دارد آنوقت این منافات با حرفهای گذشته ما ندارد چون ما از روز اول هم که گفتیم مخالفت التزامیه عیبی ندارد گفتیم مادامی که سرایت نکند به مخالفت عملیه، خوب آن یک دانه است که مخالفت عملیه ندارد والّا اگر وقایع متعدد بشود مخالفت عملیه هم دارد.

حالا عنایت بفرمایید نعم می‏خواهیم برگردیم اما نه برگشتنی که خیال می‏کنید از حرفهایمان دست برداشتیم، می‏خواهیم برگردیم بگوییم رجوع به اباحه جایز نیست برای اینکه اگر اباحه‏ای بشوی شما در وقایع متعدده گرفتار مخالفت می‏شوی. نعم ظاهر علما در مسأله دوران امر بین وجوب و تحریم الاتفاق علی عدم الرجوع الی الاباحة الان شما خیال می‏کنید بر خلاف حرفهای گذشته است ما اگر گفتیم رجوع به اباحه بکن گفتیم آنجایی که سرایت نکند به مخالفت خارجیه والا اگر سرایت بکند به عمل خارجی ایشان می‏فرمایند اتفاق همه علماست که در دوران بین وجوب و حرمت شما نمی‏توانی اصل عدم حرمت اصل عدم وجوب قائل به اباحه بشوی. پس چه بکنیم؟ اختلفوا البته اختلاف دارند علماء بعضی‏ها قائل به تخییرند یعنی یا مخییرا وجوب را انتخاب کن، همیشه دفن کن. یا حرمت را انتخاب کن همیشه دفن نکن. این یک قول که دو تا هم دلیل دارد. و قول علامه که می‏گوید متعیینا باید جانب حرمت را بگیری، هر جا دوران امر بین وجوب و حرمت شد با پنج دلیل علامه فرموده باید جانب حرمت را بگیرید. ایشان می‏گوید انصافا همین است انصاف کدام است؟ یعنی رجوع به اباحه نکن انّهُ یعنی عدم ضمیر انّه به عدم رجوع برمی‏گردد، اجماع داریم که رجوع به اباحه نکن در دوران امر بین وجوب و حرمت انصاف این است که انه لا یخلو عن قوّة همین طور است حالا چه کار باید بکنیم باشد، ولی مسلّما رجوع به اباحه در اطراف علم اجمالی نکن، چرا نکن؟ برای اینکه مخالفت عملیه ‏ای که ما تا حالا به شما می‏گفتیم اگر اباحه جاری کنید مخالفت عملیه نمی‏آید در واقعه واحده بود که نمی‏آمد چون یا فاعل بود یا تارک. لذا می‏گوید مخالفت عملیه ‏ای که لاتلزم فی المقام مقام کدام است؟ دوران امر بین وجوب و حرمت، ما که تا حالا به شما می‏گفتیم در دوران امر بین وجوب و حرمت اباحه جاری کن مخالفت عملیه لازم نمی‏آید، مخالفت عملیه دفعیه فی الواقعة، واقعة یعنی واقعه واحده، یعنی ما می‏گفتیم مخالفت لازم نمی‏آید یعنی مخالفت دفعی در واقعه واحده عن قصدٍ و عمدٍ، عن قصدٍ و علمٍ یعنی اگر یک واقعه بود شما در آنجا مخالفت عن علمٍ و عمدٍ نداشتید چون یا فاعل بودی یا تارک و امّا المخالفة تدریجا فی واقعتین فهی لازمة اگر شما به اباحه مراجعه بکنید یک دفعه بگویید به یک واقعه میت منافق می‏رسید بگویید خوب مباح است دفنش می‏کنید بعد هم برسی بگویی مباح است دفنش نمی‏کنی این مخالفت تدریجی می‏شود و عقل همانطوری که مخالفت دفعی را جایز نمی‏داند مخالفت تدریجی را هم جایز نمی‏داند. لذا ایشان می‏گوید مخالفت تدریجی در دو واقعه فهی لازمة البتة اگر ما می‏گفتیم نه یک دانه واقعه بود خوب یک دانه واقعه مخالفت نداشت اما دو تا واقعه حتما دارد. و العقل کما یحکم ردّ آقای مرحوم مجلسی که ایشان فقط به نقل اکتفا کرده می‏گوییم العقل کما یحکمُ بقبح المخالفة دفعةً عن قصدٍ و عمد کذلک همان عقل یحکمُ بحرمة المخالفة فی واقعتین تدریجا عن قصد الیها الی المخالفة یعنی شما که امروز این را دفنش کردید فردا دفنش نکردی یقین داری فردا که عن عمدٍ مخالفت کردی شارع را. من غیر تقیید آن کتابها دارد تعبدٍ فرقی نمی‏کند، بدون تعبد به حکم ظاهری چرا آقا می‏خوانیم الان. یک جاهایی ما داریم مخالفت عملیه تدریجیه شده اما عیبی ندارد می‏رسیم الان، ولی اینجا آنجوری نیست ما داریم یک جایی که مخالفت عملیه تدریجیه شده ولی عیبی ندارد. مثال: ما دو تا مجتهد جامع الشرایط داریم هر دو تقلیدشان جایز است شما مخییری این آقا را انتخاب کنی یا آن آقا را. تخییرش را هم بگویید تخییر استمراری است دیگر مال تو برائة است ایشان آنجا می‏گوید تخییر استمراری است، به مقدار حاجت. پس دو مجتهد جامع الشرایط هر دو یکسان، هر دو جایز التقلید شارع به من می‏گوید مخییری می‏خواهی از این تقلید کن می‏خواهی از آن. اتفاقا یکی از اینها نماز جمعه را حرام می‏داند ما داشتیم تو علماء اسلام که در زمان غیبت نماز جمعه را حرام می‏دانستند ولی زیاد هم داریم که واجب است. خوب حالا یکی از اینها می‏گوید نماز جمعه حرام است در زمان غیبت این از شئونات امام معصوم است قائل دارد که فقط در زمان حضور، ولی بیشتر علماء می‏گویند نه نماز جمعه در زمان غیبت هم واجب است عین زمان حضور. خوب این آقا یک هفته از این تقلید می‏کند نماز جمعه نمی‏خواند، یک هفته از آن تقلید می‏کند نماز جمعه می‏خواند دوباره هفته بعد از آن تقلید می‏کند نمی‏خواند هفته بعد چون تخییر هم استمراری است خوب ببینید بعد از سه چهار هفته این یقین دارد مخالفت کرده با حکم شارع، چون اگر نماز جمعه حرام بوده یکی دو هفته خوانده، اگر واجب بوده یکی دو هفته نخوانده خوب این عیبی دارد؟ نه مخالفت عملی تدریجی است ولی مستند به حکم ظاهری است یعنی من دلیل دارم یعنی خود شارع به من اجازه داده که من از این تقلید کنم پس ببینید اینجا با آنجا فرق دارد، در این مثال تقلید ولو مخالفت تدریجیه عملیه است ولی چون متعبّد به آن حکم ظاهری بوده این مخالفت من حکم ظاهری چی بوده؟ شارع به من اجازه داده یک هفته از این یک هفته از آن ولی برخلاف ما نحن فیه من نمی‏دانم دفن میت منافق واجب است خودم آمدم گفتم اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت بعد هم قائل به اباحه شدم یک دفعه دفن کردیم یک دفعه دفن نکردم. خوب این هم مخالفت تدریجی است آن هم مخالفت تدریجی است اما آن تدریجی است که مستند به حکم ظاهری است ولی این تدریجی است مستند به حکم ظاهری نیست من روی عقیده خودم حکم به اباحه کردم.

حالا عنایت بکنید ایشان می‏فرمایند مخالفت عملیه تدریجیه حرام است بدون تعبّد به حکم ظاهری یعنی اگر متعبّد به حکم ظاهری بشویم که بعدا می‏خوانیم آن عیبی ندارد شما الان حکم ظاهری نداری دلخواه خودت گفتی اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت حکم به اباحه کردی بعد دلت خواسته یک دفعه دفنش کنی دلت خواسته یک دفعه دفنش نکنی اینها دلخواه شماست حکم شرعی نیست این مخالفت تدریجی عیب دارد چون مستند به حکم ظاهری تعبّدی نیست بر خلاف آن مثالی که بعدا می‏خوانیم که آنجا اگر هم مخالفت است مخالفتش تعبّد دارد مقید به حکم ظاهری است در هر واقعه.

و حینئذٍ، حینئذٍ یعنی چی؟ حالا که در وقایعه متعدده رجوع به اباحه مخالفت عملیه دارد پس نکن اباحه چه کار کن؟ یا از اول ملتزم به وجوب بشو همیشه دفن کن، یا از اول ملتزم به حرمت بشو و هیچ وقت دفن نکن. حینئذٍ حالا که رجوع به اباحه در وقایع متعدده مخالفت تدریجیه دارد فیجب بحکم العقل الالتزام یا به فعل همیشه دفن کن، یا به ترک همیشه دفن نکن، اذ فی عدمه عدم التزام اگر ملتزم نشوی به یکی از این دو تا یعنی ملتزم به اباحه بشوی گرفتار چی می‏شوی؟ گرفتار کاری می‏شوی که مبغوص شارع است قطعا چون یک دفعه دفن کردی و یک دفعه دفن نکردی، اگر ملتزم نشوی لازمه‏ اش ارتکاب کاری است که مبغوص شارع است یقینا عن قصدٍ این عن قصد جار و مجرور متعلّق به ارتکاب است یعنی اگر شما ملتزم نشوی ملتزم به اباحه بشوی مرتکب شدی عن قصدٍ به یک کاری که یقینا مبغوص شارع است.

[اشکال: مخالفت تدریجی عیبی ندارد]

خوب ان قلت، ان قلت می‏آید می‏گوید جلو، می‏گوید نه مخالفت تدریجی عیبی ندارد ان قلت می‏گوید چی؟ ندارد ان قلت را قلتش را داریم، ان قلت می‏آید می‏گوید آقا مخالفت تدریجی عیبی ندارد ما امروز دفن می‏کنیم فردا دفن نمی‏کنیم بعدا می‏فهمیم یک مخالفتی شده اینکه عیبی ندارد چون تعددّ واقعه، آنکه عیب دارد مخالفت دفعی است.

جواب می‏دهد ایشان می‏گوید: بله شما شنیدید یک جایی مخالفت تدریجی عیبی ندارد ولی آن کجاست؟ آنجایی که مستند به حکم ظاهری باشد همان تقلیدی که مثال زدیم اما اینجا فلا. پس ببینید آقا این عبارتی که الان می‏خواهیم بخوانیم ایشان می‏فرمایند که تعدد واقعی قلت است ان قلت، ان قلت را در تقدیر بگیریم، ان قلت می‏گوید چی؟ ما گفتیم مخالفت تدریجی حرام است پس اباحه نکن که گرفتار بشوی. ان قلت که نه مخالفت دفعی‏اش حرام است عیبی ندارد من اباحه بگویم امروز مخالفت بعدا بفهمم مخالفت شده چون تعدد واقعه مخالفتش عیبی ندارد. قلتُ تعدد واقعه که شما شنیدید مخالفت تدریجی‏اش عیبی ندارد انما یجدی یعنی یفید آن تعدد واقعه وقتی مفید است که شما از طرف شارع اذن داشته باشی عند کل واقعةٍ و آن در مسأله تقلید است. کما فی تخییر الشارع للمقلّد بین قولی مجتهدین شارع می‏گوید آقا این دو تا مجتهد هر دو مساویند شما از هر کدام می‏خواهی تقلید کن تخییرش هم تخییر استمراری است یجوز معه یعنی با این تخییر استمراریش، یک روز رجوع می‏کنم به احدهما نماز جمعه می‏خوانم، یک روز رجوع می‏کنم به دیگری نماز ظهر می‏خوانم. خوب اینجا الان مخالفت تدریجیه شده ولی اینجا را قاطی آنجا نکن اینجا اگر تعدد واقعه اجازه می‏دهد ما مخالفت بکنیم برای اینکه مستند به حکم شارع است اما در ما نحن فیه این آدم اقدام کرده بر مخالفت بدون استناد به حکم شارع. خودش گفته اباحه یک دفعه دلش خواسته دفن کرده یک دفعه دلش خواسته دفن نکرده، آن تعدد واقعه مصحح مخالفت است اما این تعدد واقعه نه، اما مع عدمه عدم اذن، اما اگر در واقعه شارع اذن به ما نداد مثل همین جا که من خودم اباحه جاری کردم به اذن شارع نبوده، القادم علی ما هو مبغوصٌ للشارع، یک دفعه دفن کردم یک دفعه دفن نکردم پس اقدام کردم بر کاری که مبغوص شارع است اینجا عقلاً من مستحقّ ارتکاب آن مبغوض شدم یعنی من عمدا آن مبغوض را انجام دادم و گرفتار عقوبت می‏شوم. امّا لو التزام اما اگر شما یک دانه را ملتزم شدی مثلاً جانب لزوم را ملتزم شدی و همیشه دفن کردی اتفاقا قیامت معلوم شد حرام بوده عقوبت ندارد. بالاخره شما نمی‏توانی اباحه جاری کنی یک دفعه دفن بکنی یک دفعه نکنی، پس چه کار کن؟ ملتزم بشو به یکی مثلاً وجوب را بگیر اگر ملتزم به وجوب شدی همیشه میت منافق را دفن کردی قیامت معلوم شد اشتباه کردی حرام بوده این کار، خوب شما را عقوبت نمی‏کنند چون عقوبتش بلابیان است شما که نمی‏دانستی حرام است. پس اباحه جاری نکن که گرفتار عقوبت می‏شوی. اما اگر ملتزم شدی باحد الاحتمالین و عوضی در آمد این را اضافه کنید اگر ملتزم شدی باحد الاحتمالین و اتفاقا خلاف واقع در آمد قبح عقابهُ این را عقابش نمی‏کنند بر آن مخالفت لو اتفّقت اگر واقعا مخالفت در آمد عقوبت نمی‏شود چون نمی‏دانسته یک دانه را انتخاب کرده حالا اتفاقا آن یک دانه هم عوضی در آمده.

[موید عدم رجوع به اباحه (مویدکلام غیر مشهور)]

و یمکن استفادةُ ذلک، ذلک کدام است؟ استفاده اینکه رجوع به اباحه نمی‏شود کرد، می‏خواهیم از یک جای دیگر هم استفاده بکنیم به نفع غیر مشهور داریم مثلاً حرف می‏زنیم که می‏خواهیم بگوییم از یک جای دیگر هم می‏توانیم استفاده کنیم که مخالفت التزامیه جایز نیست باید شما حتما حتما یک طرف را ملتزم بشوید. عنایت کنید آقا ما در اخبار متعارضه داریم می‏آیند به امام عرض می‏کنند اذا جاء عنکم خبران متعارضان کیف نصنع ما اگر به دو خبر متعارض از شما رسیدیم خوب یک خبر به ما می‏رسد شما گفتید فلان کار واجب است، یک خبر دیگر از جدتان به ما می‏رسد فلان کار حرام است ما چه بکنیم؟ امام به اینها می‏گویند اخبار علاجیه، خوب این تعارض یک بیماری است، اما معالجه می‏کند می‏فرماید آن عادلتر را بگیر. می‏گوید هر دو عادلند. می‏گوید آن فقیه‏تر را بگیر. می‏گوید هر دو فقیهند. آخر سر امام می‏فرمایند اذا فتخیر. ببینید امام راضی نمی‏شود شما هر دو را بیندازی دور یا اگر رجحانی دارد آن راجح را باید بگیری یا اگر از هر جهت مساوی است مخییرا یک دانه را بگیری. رفتیم آنجا در خبرین متعارضین حتما حتما امام راضی نیست شما هر دو را بیندازی دور باید به یکدانه از اینها عمل بکنی. ایشان از آنجا استفاده می‏کند برای اینجا، می‏گوید نگاه کن در آنجا امام راضی نیست شما هر دو خبر را بگذاری کنار و حال آنکه احتمال دارد هیچ کدام هم مطابق با واقع نباشد، احتمالش که دارد این خبرهایی که دست ماست حجّت است باید هم عمل بکنیم ولی احتمال دارد خلاف واقع باشد جعلی باشد، احتمالش که هست ما می‏بینیم در خبرین متعارضین با اینکه احتمال دارد هیچکدام مطابق با واقع نباشد امام راضی نیست شما هر دو را بیندازی دور می‏گوید باید به یکی از آنها ملتزم بشوی. از آنجا استفاده می‏کنیم به طریق اولی در اینجا به یکی از آنها باید ملتزم بشویم. می‏دانید چرا به طریق اولی؟ برای اینکه اینجا یقینا یکی از آنها مطابق با واقع است من که علم دارم دفن میت منافق یا واجب است یا حرام پس یقینا یکی از این دو تا مطابق با واقع است وقتی در آنجایی که احتمال بدهیم هر دو بر خلاف واقع است امام راضی نباشد ما هر دو را بگذاریم کنار می‏گوید باید به یکدانه ملتزم بشوید در ما نحن فیه به طریق اولی چرا طریق اولی؟ اولویت قطعیه به این می‏گویند اولویت قطیعه استفاده می‏کنیم که در اینجا هم حتما حتما باید ملتزم به یکی از اینها بشویم. عجیب است ایشان می‏گوید یمکن اول صفحه ۲۳۷ را نگاه کنید می‏گویند لایمکن، نمی‏دانم یادشان نیست چه جوری است خوب من چون رسائل را اولش را می‏گویم آخرش را می‏گویم حرفهای ایشان تو ذهنم است اما ایشان اوایل صفحه ۲۳۷، همان صفحه‏ای که اول درس آدرس دادیم حرف شیخ طوسی را نقل کردیم از اواخرش، اوایلش را ببینید آنجا بعضی‏ها آمدند همین کار را بکنند آمدند گفتند آقا چون خبرین التزام به یکیش لازم است پس اینجا به طریق اولی، ایشان می‏گوید لایمکن. اما اینجاخود ایشان می‏گویند یمکن، عنایت بفرمایید یمکن استفاده بکن ذلک را یعنی وجوب التزام را ما باید ملتزم به احد الوجوبین یا حرمت بشویم، می‏توانیم استفاده کنیم این وجوب التزام را از فحوی، فحوی یعنی اولویت قطعیه، اگر آقای آخوند می‏خواست اینجا حرف بزند می‏گفت به مفهوم موافقت، اگر میرزای قمی می‏خواست حرف بزند می‏گفت به لحن الخطاب، من اینها را می‏گویم که بدانید. سه چهار کلمه ما داریم یکدانه معنا دارد اولویت قطعیه را ایشان همیشه می‏گوید فحوی، آقای آخوند می‏گوید مفهوم موافقت، آقای میرزای قمی می‏گوید لحن الخطاب، علی کل حال معنای همه این کلمات چیه؟ اولویت قطعیه، فحوی یعنی اولویت قطعیه مفهوم موافق یعنی اولویت قطعیه، لحن الخطاب یعنی اولویت قطعیه، ما می‏توانیم این حکم به وجوب التزام باحدهما را استفاده بکنیم به اولویت قطیعه از کجا؟ از اخبار التخییر عند التعارض چطور در خبرین متعارضین امام راضی نمی‏شود من هر دویش را بیندازم دور؟ می‏گوید باید ملتزم بشوی به یکی از این دو تا خبر عمل کنی، با اینکه احتمال دارد هیچکدامش هم مطابق با واقع نباشد. اما در ما نحن فیه حتما یکدانه‏ اش مطابق با واقع است چون یا وجوبش یا حرمت وقتی در آنجا موافقت التزامیه یعنی التزام به احدُ الخبرین لازم باشد در اینجا به طریق اولی. ولی عین همین حرف را این آقای مستدلّ بیچاره در صفحه ۲۳۷ زده و ایشان ردّش می‏کند و می‏گوید نخیر لایمکن.

عنایت بفرمایید تا فردا. والسلام علیکم و رحمة الله.