درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴۸: علم اجمالی ۱۵

 
۱

خلاصه درس گذشته

و صلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.

خلاصه عرض شد درس هفته گذشته تماما ردّ بر مذهب غیر مشهور بود، عرض شد ما اگر علم اجمالی به یک تکلیفی داشتیم مخالفت عملیه ‏اش جایز نیست والا مخالفت التزامیه که سرایت به خارج نکند گفتیم عیبی ندارد همان مثالهایی که زدیم: دفن میت منافق نمی‏دانیم واجب است یا حرام است؟ خوب اینجا شک در تکلیف است ما اصالة البرائة جاری می‏کنیم می‏گوییم نه واجب است و نه حرام است، حکم به اباحه‏ اش می‏کنیم حالا این عیبی دارد؟ ایشان می‏گوید مخالفت عملیه که ندارد بالاخره شما در خارج یا فاعلی با آن احتمال وجوب موافق است، یا تارکی با آن احتمال حرمت موافق است، اما در دل فقط شما ملتزم نشدی منقاد نشدی به آن حکم الله، گفتیم مخالفت در دل عیبی ندارد. در مقابل غیر مشهور که می‏گفتند نه هر یک یک از احکام شرعی چه توصّلی و چه تعبّدی غیر از امتثال خارجی اعتقاد قلبی هم می‏خواهد. شما درباره میت منافق که نمی‏دانی واجب است یا حرام است ولی می‏دانی یک دانه ‏اش هست نمی‏توانی حکم به اباحه بکنی برای اینکه این اباحه معنایش این است که ملتزم نشدی به حکم خدا نه وجوبش و نه به حرمتش و این جایز نیست. خوب ما این ادلّه را رد کردیم گفتیم دلیل نداریم برای اینکه موافقت در دل هم واجب است، شما اگر کار خارجی را انجام بدهید یک واجب توصّلی ولی در دل ملتزم به وجوبش نشوی عیبی ندارد، آن ادله ‏ای که می‏گفت التزام لازم است ما قبول نداریم.

حالا همان حرفهای گذشته را ایشان دیروز با یک بیان مختصری دوباره تکرار کردند: آقایان غیر مشهور شما که می‏گویید موافقت التزامیه واجب است انسان تمام احکام شرعیه را باید در دل ملتزم بشود از شما سوال می‏کنیم آیا در اینجا که میت منافق یا واجب عند الله یا حرام است شما می‏گویید التزام لازم است یعنی التزام به آن حکم واقعی عند الله اگر این است مقصود شما خبر نداریم که، ما خبر نداریم که خدای متعال می‏دانیم برای مؤمن و مسلمان دفن را واجب کرده می‏دانیم برای کافر هم دفن را حرام کرده اما راجع به میت منافق که ما اصلاً خبر نداریم شارع مقدس چه کار کرده. اگر شما مقصودتان این است که ما باید ملتزم بشویم به آن حکم اللهی که خدای متعال در لوح محفوظ جعل کرده که ما خبر نداریم، اگر پیش خودم بخواهم یکدانه ‏اش را ملتزم بشوم آنکه محذور تشریع دارد، پس آن مقصودتان نیست. لابد مقصودتان این است می‏گویید باید ملتزم بشویم باحدهما مخییرا، یعنی مخییرا برویم بین وجوب و حرمت یک دانه ‏اش را در دل ملتزم بشو اگر مقصودتان این است عرض می‏کنیم این باید یک خطاب جدیدی بیاید آن دلیلی که می‏گوید دفن میت منافق چه حکمی دارد آنکه دلالت بر تخییر ندارد، اگر شما بخواهید بگویید اخذ باحدهما مخییرا لازم است حتما یک خطاب جدیدی باید بیاید و آن خطاب جدید هم از دو حال خارج نیست یا توصّلی است یا تعبّدی، توصلی‏ اش به اینجور است: مردم آنجاهایی که مرددّ هستید بین وجوب و حرمت می‏خواهید انجام بدهید می‏خواهید ترک بکنید. تعبّدیش هم به این است مردم آنجاهایی که مرددّ هستید بین وجوب و حرمت در دلتان باید ملتزم به یکی بشوید. آن خطاب جدید یا آنجور است یا اینجور است، می‏گوییم اولاً چنین خطاب جدیدی ما نداریم نه آن توصلی ‏اش را و نه آن تعبّدی‏ اش را و ثانیا آن توصلی‏اش مستلزم یک اشکالی هم هست مستلزم این است که متکلم حکیم مثل پروردگار از ما تحصیل حاصل کرده باشد، مردم یا این کار را انجام بدهید یا ترک بکنید. خوب قبل از این هم که شارع این را بگوید مردم خودشان یا انجام می‏دهند یا ترک می‏کنند.

پس نتیجتا التزام به احدهما مخییرا احتیاج به یک خطاب جدیدی دارد و آن خطاب جدید یا نداریم یا اگر هم داشته باشیم مستلزم آن اشکال است. پس خطاب جدید نداریم حالا که خطاب جدید نداریم پس التزام به احدهما مخییرا هم لازم نیست. اگر بگویی چرا خطاب جدید نمی‏خواهد ما یک ادله ‏ای داریم که باید مردم ملتزم بشوند به بما جاء به النبی، خوب در این دفن میت منافق هم جاء به النبی یا وجوب است یا حرام است، خود همان ادله می‏گوید التزام بما جاء به النبی لازم است اینجا هم بالاخره ما جاء به النبی داریم حالا یا به عنوان وجوب یا به عنوان حرمت همان ادله کافی است برای التزام به احدهما مخییرا، ایشان می‏گوید نه آن ادله بر فرض هم تمام باشد می‏گوید در دل باید مسلمانها به احکام الله ملتزم بشوند، اما اینکه به احدهما مخییرا دلیل نداریم. پس خلاصه یا با بیان آن هفته یا با این بیان مختصر دیروز ما ثابت کردیم که مخالفت التزامیه عیبی ندارد، مخالفت اگر سرایت به خارج بکند آنجا عیب دارد. خوب اینها همه اشکال یعنی یک اشکال تفصیلی آن هفته یک اشکال مختصر دیروز ولی ایشان با لکن می‏خواهد یک تأییدی از غیر مشهور بکند ایشان می‏گوید بعید نیست ما حرف غیر مشهور را بپذیریم از کجا؟ علمای بزرگ ما که دیروز اسم آوردیم اینها یک مطلبی گفتند این کلامشان اطلاق دارد ما می‏توانیم از اطلاق کلام آنها به نفع این آقایان استفاده کنیم. آمدند گفتند چی؟ آمدند گفتند شما نمی‏توانید احداث قول ثالث بکنید الان میت منافق که دفنش واجب است یا حرام است اگر شما بگویید نه واجب است نه حرام است حکم به اباحه بکنید احداث قول ثالث است شما یقین دارید این اباحه حکم الله واقعی نیست، ممنوع است آدم رجوع کند به حکم اللهی که به چیزی که می‏داند بر خلاف حکم الله واقعی است و می‏داند احداث قول ثالث است این ممنوع است. ما از این ممنوعٌ آنها یک استفاده می‏کنیم این ممنوعیت هم آنجایی را می‏گیرد که مخالفت عملیه داشته باشد مثل آن قضیه جهری که دیروز مثال زدم، اگر کسی بگوید نه استحباب جهر را قبول دارم و نه حرمت جهر را قبول داریم، اباحه‏اش را قبول دارم. خوب این مخالفت عملیه دارد اگر شما بگویید اباحه دارد جهر در روز جمعه، می‏گوییم آقا این اباحه شما احداث قول ثالث است و مخالفت عملیه هم دارد. یا در دفن میت منافق که مخالفت عملیه ندارد اگر شما بگویید اباحه احداث قول ثالث است مخالفت عملیه ندارد این آقایان آمدند گفتند جایز نیست، شما نمی‏توانید رجوع کنید به یک حکمی که می‏دانی این حکم برخلاف حکم الله واقعی است این اطلاق دارد. یعنی این حکم سومی که الان بهش شما رجوع کردی چه مخالفت عملیه داشته باشد چه مخالفت عملیه نداشته باشد اینها گفتند ممنوع است. با این اطلاق کلام علما می‏توانیم تأیید بکنیم این مذهب غیر مشهور را، بگوییم بله احداث قول ثالث مثل اباحه دفن میت منافق، جایز نیست ولو مخالفت عملیه ندارد ولی طبق کلمات آن علما جایز نیست.

۲

جواب از ظاهر کلام بعضی از اصحاب (مخالفت التزامیه و احداث قول ثالث ایرادی ندارد)

خوب بلافاصله امروز می‏خواهد برگردد، نعم همین دو سه دقیقه فقط دیروز ما موافقت کردیم ولی می‏خواهیم از حرفمان برگردیم دوباره می‏خواهیم برگردیم به حرفهای روز اول. خلاصه عنایت داشته باشید آقا شیخ خیلی بالا و پایین می‏کند ولی ایشان هم حرف ابتدائیش و هم حرف نهائیش با مذهب غیر مشهور مخالف است خلاصه هم مطالب آن هفته قطع نظر از دیروز که حالا یک دو سه دقیقه از اطلاق کلمات علماء یک موافقتی باهاشون کردیم ایشان ابتدا کارش و نهایت کارش این است موافقت التزامیه را ایشان واجب نمی‏داند لازم نیست در احکام توصلیه غیر از عمل خارجی در دل هم باید ملتزم باشی، نه مخالفت التزامیه عیبی ندارد در همان دفن میت منافق شما بگویید اصل عدم وجوبش، اصل عدم حرمتش قائل به اباحه بشوی عیبی ندارد چرا؟ فقط درست است این اباحه بر خلاف حکم الله واقعی است اما چه جور مخالفتی التزامی است؟ و ما هم که گفتیم مخالفت التزامی عیبی ندارد.

نعم صرّح همین آقایانی که دیروز ما اسمشان را آوردیم آدرس هم دادیم جاهایشان را دو نفرشان تصریح کردند گفتند جایز است انسان همین آقایانی که دیروز کلماتشان را خواندیم و گفتیم اینها می‏گویند ممنوع است رجوع به قول سوم، همانها یکی دو نفرشان صاحب فصول و مرحوم نراقی اینها تصریح کردند گفتند می‏شود انسان به دو تا اصل عمل کند یعنی بگوید اصل عدم وجوب دفن میت منافق، اصل عدم حرمت که نتیجه‏ اش بشود اباحه که یک قول سوم است، عیبی ندارد تصریح کردند ولو دیروز اطلاق کلامشان این بود که قول سوم جایز نیست ولی بعضی‏‌هایشان تصریح کردند گفتند نه بابا عیبی ندارد درست است این دو تا اصل را اگر شما جاری بکنید و بگویی اباحه دارد حکم الله واقعی طرح شده اما چه جوری طرح شده؟ در دل والّا در خارج که طرحی نکردی شما.

نعم صرّح می‏خواهیم اطلاق دیروز را بهم بزنیم، همان آقایان دیروز که اطلاق کلامشان اجازه نمی‏داد ما دو تا اصل جاری بکنیم و یک حکم سومی به دست بیاوریم آن اطلاق کلامشان بود، ولی بعضی‏‌هایشان غیر واحدٍ من المعاصرین، صاحب فصول و همچنین فاضل نراقی همان آدرسهایی که دیروز دادیم مراجعه بکنید در همانجا که آن حرف را زدند تصریح کردند چند نفرشان تصریح کردند در همان مسأله اجماع مرکب که دیروز آن عبارت را ازشان خواندیم حالا می‏خواهیم تصریحشان را بخوانیم آمدند اینطور گفتند، گفتند اذا اقتضی الاصلان حکمین اصلان کدام است؟ اصل عدم وجوب دفن میت منافق، اصل عدم حرمت دفن میت منافق، گفته درست است اگر این دو تا اصلها را اگر شما جاری بکنی اباحه از توش در می‏آید و یک قول سوم از توش در می‏آید اما عیبی ندارد. چرا عیبی ندارد؟ برای اینکه طرح قول واقع شده طرح حکم الله شده ولی التزاما یعنی در دل شما نه به وجوب عمل کردی نه در حرمت اما خارجا بالاخره به یک دانه‏اش عمل کردید. آمدند گفتند اگر دو تا اصل، اصل عدم وجوب دفن میت منافق، اصل عدم حرمت، گفتند این دو تا اصل اقتضا اگر کرد یک حکمی را که علم داریم به مخالفت احدهما للواقع یعنی اگر گفتیم اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت این دو تا اصل را جاری کردیم که یک اباحه ‏ای از داخلش در بیاید که یقین داریم مخالف با واقع است صرحّ بجواز این بجواز در مجموع متعلّق به صرحّ است همان آقایانی که در آن مسأله اجماع مرکب به طور اطلاق گفته بودند ممنوع است احداث قول ثالث بعضی‏‌هایشان تصریح کردند بجواز عمل بکلی الاصلین. یعنی هم بگو اصل عدم وجوب دفن، هم اصل عدم حرمت هر دو را جایز دانستند گفتند عیبی ندارد چرا؟ چون مخالفتش فقط التزامی است والّا در خارج که مخالفت ندارد. بعد هم قیاس کردند بعضی ‏هایشان صاحب فصول، به همان صفحه مراجعه بکنید صاحب فصول وقتی خواسته بگوید در شبهه حکمیه شما می‏توانید دو تا اصل جاری کنید و به یک حکم سومی رجوع کنید گفته مثل شبهه موضوعی ه‏اش، موضوعیه‏اش کدام بود؟ همان اِمراء مردّده، چطور شما در آن امراء مردّده که نمی‏دانستید وطیش واجب است یا حرام می‏گفتید نه واجب است نه حرام خوب مخالفت التزامی بود والّا در خارج یا آن وطی را انجام می‏دهد یا انجام نمی‏دهد، آمده شبهه حکمیه را قیاس کرده به شبهه موضوعیه گفته چطور در آن امراء مردده می‏گویید اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت و حال آنکه واقعا یا واجب است یا حرام است، چون عیبی ندارد بخاطر مخالفت التزامیه شبهه حکمیه ‏اش هم که دفن میت منافق همان حرفی که ما روز اول زدیم ما روز اول گفتیم آقا چه شبهه حکیمه چه شبهه موضوعیه شما اگر اصل جاری بکنید و با این جریان اصلت مخالفت التزامی بکنی عیبی ندارد، حالا عین همان برنامه را آقای صاحب فصول فرموده، گفته در شبهه حکمیه ولو آن اباحه اصل سومی مخالف حکم الله واقعی است ولی به آن دو تا اصل جاری بکن چون مخالفت عملی ندارد بعد هم قیاس کرده گفته مثل آن اصلین متنافیین در موضوعات چطور آنجا شما می‏گویید نه وطیش واجب است و نه حرام است، و حال آنکه واقعا یا واجب است یا حرام است چون یا قسم خورده بر وطی می‏شود واجب، یا قسم خورده بر ترک وطی می‏شود حرام. چطور در آنجا اصل جاری می‏کردید و عیبی نداشت چون فقط مخالفتش التزامی بود حکمش هم همان است.

ـ سئوال:...

- بله حالا می‏گویند خود ایشان. آقا بفرمایید.

ـ ...

ـ بله من اشکالهای ایشان را می‏دانم، ایشان اشکالش حال و هواش تو همان حرفهاست.

خوب عنایت بکنید آقا ایشان می‏فرمایند که بله لکنّ القیاس غیر محلّه، ببینید آقا ایشان از حرف صاحب فصول خوشش آمده که در شبهه حکمیه اصل عدم وجوب دفن میت اصل عدم حرمت از این حرف خوشش آمده خوب همان حرفی است که خود ما از روز اول زدیم،

ولی ایشان می‏گوید قیاست باطل است دیگر بحث می‏شود یک بحث علمی، الان یک بحث علمی می‏خواهیم بکنیم، ایشان می‏فرمایند آقای صاحب فصول بسیار حرف خوبی زده، همان حرفی است که ما هفته گذشته زدیم در شبهه حکیمه بگو اصل عدم وجوب دفن میت منافق، اصل عدم حرمت درست است این دو تا اصلها یکیش برخلاف واقع است ولی چون مخالفت التزامیه است عیبی ندارد. خوب تا اینجاش خیلی خوب ولی ایشان یک قیاس کرده به شبهه موضوعیه گفته همانطوری که در آنجا جایز است اجرای دو تا اصل به این اصل عدم وجوب وطی، اصل عدم حرمت وطی اینجا هم مثل آنجاست، ایشان می‏گوید این قیاس قیاس درستی نیست، قیاس مع الفارغ است.

عرض کردم می‏خواهیم وارد یک بحث علمی بشویم این بحث آقا در کتاب برائت فعلاً ذهنی‏ها را بگذاریم کنار می‏خواهیم آنطرف بحث را توضیح بدهیم اواخر صفحه ۲۲۲، ینبغی التنبیه علی امورٍ الاول، با این کتابهایی که دست من است یعنی تنبیه اول دیگر با این کتابهایی که دست من است اواخر صفحه ۲۲۲ می‏شود، ینبغی التنبیه علی امورٍ الاول. من حالا باز قبل از اینکه آن را ثابت بکنم خودم یک مثالی از خارج بزنم یک قدری ذهنها آماده بشود تازه برویم سراغ آنجا. سراغ آنجا که رفتیم مطلب روشن شد برمی‏گردیم اینجا.

[اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی]

ببینید آقا اگر من یک گوشتی پیدا کردم حالا فرض می‏کنیم تهران و آن هم منطقه سرچشمه، می‏دانید که تهران منطقه سرچشمه یهودی زیاد دارد خیلی زیاد اصلاً محله یهودی هاست، مسلمان هم خیلی هست، حالا در آن منطقه من یک تکه گوشت پیدا کردم ولو مملکت حالا اسلامی است آنجا بالاخره هم یهودی هست و هم مسلمان هست اگر شما در آنجا یک قطعه گوشتی در راه پیدا کردید خوب شک می‏کنید چون آنجا منطقه یهودی هاست شک می‏کنید آیا این حلال است یا حرام است چرا شک می‏کنید؟ برای اینکه نمی‏دانید آیا یهودی‌ها کردند که تذکیه نشده باشد، یا مسلمانها کردند که تذکیه باشد، پس این گوشتی که شما در آن منطقه پیدا می‏کنید شک می‏کنید که حلال است یا حرام است، چرا شک می‏کنید؟ برای اینکه نمی‏دانی تذکیه شده یا نه. خوب در اینجا شما حق ندارید اصالة الحلّیة جاری کنید با اینکه ما همیشه در شبهات موضوعی اصالة البرائة جاری می‏کنیم. من الان نمی‏دانم این آب پاک است یا نجس است؟ اصالة البرائة، نمی‏دانم این آب غصب است یا نه؟ اصالة البرائة، برمی‏دارم می‏خورم. شبهات موضوعیه همیشه اصالة البرائة دارد همیشه اصالة الحلّیة دارد اما این قضیه گوشت جداست حسابش ولو شبهه موضوعی است شما الان شک دارید که حلال است یا حرام، حق ندارید مثل شبهات موضوعی دیگر اصل حکمی جاری کنید یعنی اصالة الحلّیة جاری کنی آن گوشت را مصرف کنید. نه چرا؟ برای اینکه شما چرا شک در حلّیت دارید؟ برای اینکه نمی‏دانی آیا تذکیه شده یا نه، اینجا شما باید اصل عدم تذکیه جاری کنید. خوب به این اصل عدم تذکیه می‏گویند اصل موضوعی، این اصطلاحات را هم بدانید بد نیست به درد آنجاها می‏خورد، اصل عدم تذکیه اسمش اصل موضوعی است چرا بهش می‏گویند اصل موضوعی؟ برای اینکه به برکت این موضوع روشن می‏شود ما الان نمی‏دانیم این حلال است یا حرام تذکیه شده یا نه با اصل عدم تذکیه چه کار می‏کنند؟ می‏گویم این تذکیه نشده این حیوان می‏شود میة، وقتی میة شده دیگر میة حلّیت ندارد. ببینید اصل موضوعی حاکم ما داریم یعنی ما یک‏ی داریم در اینجا اصل عدم تذکیه، و با این اصل عدم تزکیه تکلیف این گوشت روشن می‏شود چون وقتی گفتیم اصل عدم تزکیه یعنی این گوشت میة است وقتی میة شد میة دیگر اصالة الحلّیة ندارد.

پس نتیجتا در شبهات موضوعیه ولو همه جا ما برائت جاری می‏کنیم یعنی اصل حکمی جاری می‏کنیم می‏گوییم اصالة الحلّیة اما در این شبهه موضوعی نمی‏شود چرا؟ برای اینکه در اینجا اصل موضوعی ما داریم و اصل موضوعی حاکم است بر اصل حکمی است یعنی اصل عدم تذکیه این مقدم است بر آن اصل حکمی، اصل حکمی کدام است؟ اصالة الحلّیة، پس شبهات موضوعیه شما شنیدید برائت جاری می‏شود، اصل حکمی جاری می‏شود امّا آنجاهایی است که اصل موضوعی حاکم نباشد و در این شبهه موضوعی که ما مثال زدیم اصل موضوعی داریم که این مقدم است حاکم است بر آن اصالة الحلّیة. این روشن شد پس ما داریم شبهات موضوعیه که در آنها اصل موضوعی حاکم مقدّم است و با بودن اصل موضوعی حاکم نوبت به آن اصل حکمی، یعنی نوبت به آن اصالة الحلّیة نمی‏رسد. این مثالی که من از خارج گفتم که آنجا برایتان آماده بشود.

حالا برمی‏گردیم اینجا، ایشان اینجا این مثال را می‏زند: اگر یک زنی مرددّ شد بین اجنبیه و زوجه، حالا به یک جوری که نمی‏شد تشخیص بدهیم حالا فرضش را بکنیم یک جوری تصوّر بکنید یک مردی یک زنی هم الان هست آن زن نمی‏داند آیا زوجه ‏اش است این یا به حساب اجنبی است این مرد نمی‏تواند در این شبهه موضوعیه اصالة الحکم جاری کند، بگوید اصالة البرائة، شبهات موضوعیه این هم یک مثال دیگر است شبهات موضوعیه درست است مجرای برائت است اما کجا؟ آنجایی که اصل موضوعی حاکم نباشد در آنجاهایی که اصل موضوعی حاکم باشد نوبت به آن اصل حکمی نمی‏رسد. یک مثالش همان گوشت بود که من مثال زدم، یک مثالش هم ایشان آنجا زده. پس الان مردی و زنی در یک جا هستند، عرض کردم دیگر الان تصوّرش را بکنید، هیچ رقم هم امکان ندارد که تشخیص بدهد این زن زوجه است یا اجنبیه، خوب شبهه شبهه موضوعیه است شما نمی‏توانید اصالة الحلّیة جاری کنید بگویید شبهات موضوعیه مجرای برائت است اصالة الحلّیة تماس با آن زن پیدا بکند نمی‏شود، چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی داریم، اصل موضوعی کدام است؟ اصل عدم تحقّق زوجیت بینهما. ببینید این اصل موضوعی بهش می‏گوییم اصل موضوعی چرا؟ به برکت این اصل این زن می‏شود اجنبیه، نمی‏دانم زوجه است که علاقه زوجیت آمده یا نیامده یا اجنبیه است شما نمی‏توانی بگویی اصالة الحکم یعنی اصل حکمی جاری کنی اصالة الحلّیة اصالة البرائة با آن زن معاشرت بکند نمی‏شود چرا؟ با اینکه شبهه موضوعی است؟ می‏گوییم از آن شبهه موضوعی ‏ها است که اصل موضوعی حاکم ما داریم کدام آن اصل؟ اصل عدم علاقه زوجیت بین من و آن زن. این اصل تکلیف این زن را روشن می‏کند زن می‏شود اجنبی، وقتی که زن شد اجنبی دیگر اصالة الحلّیة ندارد روشن شد.

پس نتیجتا در شبهات موضوعیه با اینکه محکوم به برائت است محکوم به اصل حکمی است ولی در آن شبهات موضوعیه ‏ای که اصل موضوعی ما داریم و آن اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی است آنجاها شما اصل حکمی نمی‏توانید جاری کنید.

حالا که مطلب جا افتاد برگردید اینجا. برگردید به همان زنی که نمی‏داند قسم خورده بر وطیش که بشود واجب، قسم خورده بر ترک وطیش که بشود حرام، این هم از همان شبهه موضوعی‏ه است. ایشان می‏گوید اینجا شبهه موضوعیه را شما بیخود به آن قیاس کردی، این شبهه موضوعیه ‏ای است که اصل موضوعی حاکم ما داریم در اینجا درست است شما می‏گویید اصل عدم وجوب وطی، اما در حقیقت معنایش این است اصلی است که اصلاً قسم به وطی خورده نشده، ببینید اصل موضوعی حاکم داریم عین همان دو جا است یعنی الان شما که می‏گویید این زن وطیش واجب نیست ولو به لفظ می‏گویی وطیش واجب نیست داری چه کار می‏کنی؟ حکم جاری می‏کنی ولی نه در حقیقت معنایش این است اصلاً آقا این زن قسم خورده نشده بر وطیش که یک روز هم ایشان فرمودند یکی از رفقا هم اشکال

می‏کردند، غرض این زن اصلاً نمی‏دانی قسم خورده شده بر وطیش یا نه؟ اصل عدم تعلّق حلف است ببینید اصل موضوعی نیا بگو شبهه موضوعیه است اصل عدم وجوبش است، نه بیا بگو اصل عدم تعلّق حلف است بر فعل وطی، اینجا شبهه موضوعی است ولی مثل آن دو تا می‏ماند اصل موضوعی داریم و با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی‏رسد. یا اگر می‏گویی اصل عدم حرمت این در حقیقت معنایش این است شما می‏گویید اصل عدم حرمت ولی در حقیقت معنایش این است اصل اینی است این زن اصلاً قسم خورده نشده بر ترک وطی. ببینید اصل موضوعی جاری می‏کنیم و با بودن اصل موضوعی نوبت به آن اصل‌های حکمی نمی‏رسد. پس شما نباید شبهات حکمیه را با شبهات موضوعیه قیاس کنید در شبهات حکمیه اصل جاری است اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت و منافات هم دارد با آن حکم الله واقعی. ولی در شبهه موضوعیه اصل حکمی ما اصلاً نداریم تا منافات داشته باشد با آن واقع چون آخر رفقا اشکالشان همین است، من می‏گویم نه وطیش واجب است نه وطیش حرام است و حال آنکه واقعا یا حرام است. می‏گوییم نه اصلاً این زن من نمی‏دانم قسم خوردم بر وطیش یا نه، پس وجوبی در کار نیست این زن اصلاً نمی‏دانم قسم خوردم بر ترکش یا نه، پس حرمتی نیست. آنجا با اینجا فرق دارد در شبهه حکمیه اصل‌هایی که شما جاری می‏کنید بر خلاف آن حکم الله واقعی است اما در شبهه موضوعیه اصلهایی که جاری می‏کنید منافات با حکم الله واقعی ندارد چون از تحت موضوع خارجش کردید. یک عبارت ایشان در اینجاست در شبهه موضوعیه آن اصلی که شما خارج می‏کنید مجرایش را از اصل بیرون می‏برد و اصلاً داخل در موضوع می‏شود، ولی برخلاف شبهه حکمیه.

پس چی شد آقا؟ صاحب فصول حرف حسابی زده همانی که ما زدیم، در شبهه حکمیه مثل دفن میت منافق گفته بگو اصل عدم وجوب، بگو اصل عدم حرمت، ولو یکدانه‏ اش طرح حکم الله واقعی است اما عیبی ندارد چون مخالفت التزامی است. این عیب دارد گفته مثل شبهه موضوعیه، چطور در شبهه موضوعیه شما اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت جاری می‏کردید اینجا هم جاری بکن. ایشان می‏گوید حرفتان خیلی خوب ولی قیاستان باطل برای اینکه شبهات موضوعیه دستگاه علی حده ‏ای دارد اصل موضوعی حاکم دارد و نوبت به اصل حکمی نمی‏رسد تا مخالفت با آن حکم الله واقعی داشته باشد.

عنایت داشته باشید ایشان می‏فرمایند: حرف بسیار خوب ولی قیاستان فی غیر محل است، این قیاسی که شما کردید شبهه حکمیه به موضوعیه این درست نیست. یعنی قیاس مع الفارغ است چرا؟ لما تقدّم انّ الاصول فی الموضوعات یعنی شبهه موضوعیه، اصول در شبهات موضوعیه حاکم است بر ادله تکالیف، یعنی در شبهه موضوعیه ما اگر یک اصل موضوعی داشتیم آن اصل موضوعی تقدّم دارد بر ادلّه تکلیف. حالا می‏خواهد توضیح بدهد همان زن را: فانّ البناء علی عدم تحریم وطی آن مرأة این لاجل خبر انّ است، شما اگر در آن مراة بنا را می‏گذارید بر عدم تحریم در حقیقت برای این است که به حکم اصل موضوعی بنا را گذاشتید بر عد تعلّق حلف شما ولو در ظاهر می‏گویید این زن وطیش حرام نیست اما این چرا می‏گویید حرام نیست؟ بخاطر آن اصل موضوعی یعنی آن اصل موضوعی می‏گوید این زن قسم بر ترک وطیش خورده نشده تا بشود حرام ولو بنا را می‏گذاریم بر حرمت. ببینید اصل حکمی یعنی ولو شما می‏گویید حرمت ندارد اما این حرمت ندارد برای چیه؟ بخاطر اینکه بخاطر آن اصل موضوعی بنا را می‏گذاری بر عدم تعلّق حلف به ترک وطی آن مرأة، فهی پس آن مرأة اینها را همه هفته قبل خواندیم، فهی پس این زن خارج است اما از چی خارج است؟ نه از حکم تا منافات داشته باشد از موضوع وجوب، و از موضوع حرمت خارج است، لذا می‏فرماید این زن خارجةٌ عن موضوع الحکم به تحریم وطی من حلف علی ترک وطیها. شما اصلاً نمی‏دانی این قسم خورده شده بر ترک وطیش تا وطیش حرام باشد یا نه؟ بگو اصلاً قسم نخوردیم بر ترک وطیش. این مال آنطرفش.

مال وجوبش: و همچنین حکم به عدم وجوب وطی اگر می‏کنید، این لاجل هم باز خبر این الحکم است، یعنی اگر حکم به عدم وجوب وطی هم می‏کنید باز برای این جهت است یعنی در حقیقت بنا را گذاشتی بر عدم حلف بر وطی این زن، می‏گویی حرام نیست ولو در ظاهر می‏گویی حرام نیست ولی در حقیقت معنایش این است که قسم بر ترکش خورده نشده ولو در ظاهر می‏گویی واجب نیست ولی در حقیقت معنای این که می‏گویی واجب نیست یعنی قسم خورده نشده بر وطی این زن. فهی پس این زن خارج از موضوع نه از حکم اگر می‏گفتیم از حکم خارج است یعنی نه واجب است نه حرام است آنوقت منافات داشت با آن واقع که یا واجب است یا حرام است. ولی ما که نمی‏گوییم واجب نیست حرام نیست اگر هم می‏گوییم واجب نیست حرام نیست به اعتبار این می‏گوییم، می‏گوییم اصلاً قسم خورده نشده بر وطی این زن یا بر ترک وطی این زن. لذا می‏گوید فهی این زن خارجةٌ عن موضوع الحکم بوجوب وطی من حلف علی وطیها. پس شما شبهه حکمیه را با این قاطی نباید بکنید برای اینکه اینجا اصل موضوعی ما داریم ولی برخلاف شبهه حکمیه که آنجا ما اصل حکمی جاری می‏کنیم و لذا می‏گوییم اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت لذاست که به آن حکم الله واقعی منافی در می‏آید.

به خلاف شبهات حکمیه فانّ الاصل فیها در شبهه حکمیه آن اصلهایی که شما جاری می‏کنید می‏گویید اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، این معارض است با آن حکم معلوم بالاجمال واقعی چون شارع مقدس بالاخره برای این میت منافق واقعا یک حکمی جعل کرده، لذا ایشان می‏فرمایند در شبهه حکمی چون اصلها حکمی است می‏گویی اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت، با آن وجوب یا حرمت واقعی منافات دارد. اما در شبهه موضوعی شما نمی‏گویید اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت تا کسی بیاید به شما بگوید بالاخره یا واجب است یا حرام است، بلکه موضوعا خارج می‏کنیم. پس اصل در او منافات با حکم واقعی دارد اما اصل در شبهه موضوعیه منافات با حکم واقعی ندارد. فانّ الاصل در شبهه حکمیه معارض است با آن نفس حکم معلوم بالاجمال و لیس، یعنی لیس الاصل در شبهه حکمیه لیس الاصل مخرجا عبارتهای آن هفته، در شبهه حکمیه آن اصلی که شما جاری می‏کنید خارج نمی‏کند مجرایش را، مجرایش کدام است؟ دفن میت منافق، در آن مثال مجرا آن زن است در آن مثال مجرا دفن میت منافق است، این هم عین عبارتهایی است که آن هفته خواندیم. لیس الاصل یعنی در شبهه حکمیه این اصلی که شما جاری می‏کنید می‏گویی اصل عدم وجوب این خارج نمی‏کند مجرایش را از موضوعش یعنی میت منافق را خارج نمی‏کند از موضوع حتی لا ینافیه بجعل الشارع، آن کتابها دارد جعل، این کتابها دارد بجعل ظاهرا این بهتر است یعنی خلاصه مطلب در شبهه موضوعیه آن اصلها را که جاری می‏کنید مجرایش از تحت موضوع خارج می‏کند لذا منافاتی پیش نمی‏آید. اما در اینجا اینجوری نیست که مجرا را خارج بکند به طوری که منافی نباشد این اصل با آن حکم واقعی به سبب جعل شارع که آمده برای ما اصل حجت کرده.

پس نتیجتا چی شد آقا؟ آقای صاحب فصول حرف بسیار خوبی زد که گفت در شبهه حکمیه شما می‏توانی اصل جاری کنی بگویی نه دفنش واجب است نه دفنش حرام است هیچ عیبی ندارد چون مخالفت التزامیه است. اما اینکه آمد قیاس کرد به شبهه موضوعیش آن کار خوبی است حالا ایشان می‏گوید البته ولو این کارش بد است اما این باعث نمی‏شود که آن کارش هم بد باشد. بله قیاسش درست نیست برای اینکه قیاسش مع الفارغ است لذا می‏فرماید هذا المقدار من الفرق، درست است شبهه حکمیه با شبهه موضوعیه فرق دارد اما غیر مجدٍ یعنی غیر مؤثّرٍ، غیر موثر است در آن کارش، مؤثر در چیه؟ در بطلان قیاسش است، این فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه موثر در بطلان قیاسش است والّا مؤثر در آن کار خوبش نیست یعنی باز هم آن کار را ادامه بدهد یعنی در شبهه حکمیه ولو این دو تا قیاسشان به هم درست نیست نباید قیاس می‏کرد اما حالا این کار باطل است دلیل نمی‏شود از آن اصل دست بردارد یعنی اصل عدم وجوب دفن و اصل عدم حرمت دفن را جاری بکند هیچ اشکالی هم ندارد نهایتش مخالفت شده حکم الله واقعی، اما چطوری مخالفت شده؟ در دل و ما هم که گفتیم مخالفت در دل عیبی ندارد. ما گفتیم فرق است بین شبهه حکمیه و موضوعیه و این فرق مؤثر است مجدٍ حالا فعلاً غیر مجدٍ باشد، مجدٍ یعنی مؤثرٌ فی بطلان القیاس، اما غیر مجدٍ یعنی مؤثر نیست در آن کار خوبش. آن کار خوبش را انجام بده در شبهه حکمیه هیچ عیبی هم ندارد چرا؟ اذ اللازم این لازم مبتداست خط بعد کون العمل خبرش است، ایشان می‏گوید چرا آن کارش خوب است یعنی با اینکه قیاسش باطل است چرا آن کار خوب است و آن کار را انجام بده؟ اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت می‏گوید لازمه منافات آن اصول، اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت این درست است منافی با نفس حکم واقعی است این را بعدا معنا می‏کند و معارضتها له، این عطف تفصیلی است یعنی درست است این اصول معارضتها منافی است له با آن حکم واقعی حتّی با علم تفصیلی، علم تفصیلی کدام است؟ دفن میت مسلم آن هفته گفتیم، اگر شما میت مسلم را که همه می‏دانیم دفنش واجب است در دل بگویی خدایا من ملتزم نیستم اما دفنش کنید عیبی ندارد، ما حتی در معلوم بالتفصیلش هم گفتیم اگر در دل کسی ملتزم نشود ولی در خارج انجام بدهد عیبی ندارد خوب در ما نحن فیه که به طریق اولی. پس در ما نحن فیه مثل دفن میت منافق شما درست است اصلها را جاری می‏کنید ولی این اصلها منافی با آن حکم واقعی است. منافی است یعنی چی؟ یعنی این اصلها معارض است با آن حکم واقعی حتی در مورد دفن میت مسلم که اگر اصل جاری بکنید شما بگویید اصل عدم وجوب منافات با حکم واقعی دارد اما چون در خارج انجام دادی مع ذلک عیبی ندارد شما اگر اصلهایت را جاری بکنی نهایتش این لازم می‏آید. لازم می‏آید که عمل به این اصول موجب طرح حکم واقعی بشود یعنی با این اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت شما ترک کردید حکم واقعی را، ولی من حیث الالتزام، عملاً که ترک نکردید بله در دل آن حکم الله که یا وجوب بوده یا حرمت بوده شما آنها را از بین بردی ولی از بین بردنت قلبی است والّا در خارج که شما مخالفتی نکردید. و ما هم که ثابت کردیم مخالفت در دل گفتیم عیبی ندارد. ولو این اصولی که شما جاری می‏کنید آن حکم الله واقعی که یا وجوب است یا حرمت است طرحش کردید. ولی من حیث الالتزام از حیث عمل که مخالفتی نکردی فقط مخالفت التزامی است، فاذا فرض جواز ذلک ذلک یعنی چی؟ مخالفت التزامیه و ما هم که فرض کردیم آن هفته گفتیم مخالفت التزامی جایز است فلیسَ پنج شش کلمه رها کنید حالا که فرض کردید مخالفت التزامه جایز است فلیس الطرح من حیث الالتزام مانعا از اجراء اصول متنافیة. شما با این کارت حکم الله واقعی را ترک کردی اما در دل ترک کردی در خارج که ترک نکردی، ما هم که قبلاً ثابت کردیم مخالفت التزامیه جایز است پس عیبی ندارد. حالا چرا گفتیم جایز است؟ لانّ العقل نظرتان است یک روز ایشان گفت ادله شما ادله عقلی و نقلی که من به بعضی‏‌هایش هم اشاره کردم یا ایها الذین آمنوا آمنوا شما آن ادله عقلی و نقلی ه‏اتان که استدلال می‏کنید بر وجوب التزام تمام نیست چرا جایز است ذلک مخالفت التزامیه؟ برای اینکه ما قبلاً مفصل هم در صفحه ۲۳۶، آنجا بحثش مفصل می‏آید ما در آنجا می‏گوییم که این عقل و نقلی که شما برای ما آوردید این دلالت ندارد الّا علی حرمت مخالفت عملیه یعنی آن عقل و نقل که به ما می‏گوید باید ملتزم بشویم آنجاهایی را می‏گوید ملتزم بشویم که به مخالفت عملیه سرایت بکند والّا اگر فقط در دل شما آن وجوب واقعی و آن حرمت واقعی دفن میت منافق را در دل نپذیری اما مخالفت عملیه نداشته باشد فلیس الطرح و ما هم که قبلاً گفتیم حالا که جایز است پس طرح حکم الله واقعی از حیث التزام این نمی‏تواند مانع از اجرای اصول بشود، شما اصل‌هایت را جاری بکن بگو اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت هیچ مانعی از اجرای اصول متنافیه در واقعی. چی شد آقا دوباره؟ دوباره غیر مشهور محکوم شدند.

خلاصه مطلب ما صاحب فصول، مناهج همه ما قبول داریم که در دفن میت منافق اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت را جاری می‏کنیم نتیجه می‏گیریم اباحه، اباحه هم ولو یک حکم سومی است اما حکم سوم این است که مخالفت عملیه ندارد. حالا که ندارد عیبی ندارد. نتیجتا مشهور که می‏خواهند بگویند مخالفت التزامیه عیب دارد حرفشان درست نیست.

[ظاهر کلام علما در جلسه گذشته را چگونه توجیه کنیم؟]

خوب یک چیزی می‏ماند شما بگویید پس آن دیروزی چی بود لکن؟ شما از کلمات علماء استفاده کردید حرف اینها درست است می‏گویید دست برمی‏داریم از حرفهایمان، ما گفتیم آنها کلماشان اطلاق دارد یعنی اطلاق کلامشان می‏گویند احداث قول ثالث جایز نیست ولو مخالفت التزامی. امروز می‏گوییم نه آنها هم اگر گفتند احداث قول ثالث جایز نیست مقصودشان آنجایی است که مخالفت عملیه باشد والّا اگر مخالفت التزامیه‏ اش را عیبی آخر آنها که نگفته بودند ممنوع است ما از اطلاق کلامشان استفاده کردیم که اینجا را هم می‏گیرد، می‏گوییم نه آن کلامشان ولو در ظاهر اطلاق دارد ولی حملش می‏کنیم لذا ان قلت این لایبعد قلتُ است، ان قلت خوب شما که مشهور را محکوم کردید دوباره گفتید مخالفت التزامیه عیبی ندارد پس کلمات علمای دیروز چی شد؟ که از اینها استفاده کردیم که حرف اینها خوب است؟ قلتُ لایبعد بیاییم اطلاق آن کلمات علماء که اطلاق دارد در طرح قول امام که می‏فرماید جایز نیست طرح قول امام عليه‌السلامدر آن مسأله اجماع مرکب گفته بودند علی، علی متعلّق به چیه؟ حمل ان کلام علماء که در مسأله اجماع مرکب اطلاق‏گیری ازش ما کردیم گفتیم ممنوع است احداث قول ثالث ولو مخالفت التزامیه هم باشد ممنوع باشد آن را حمل می‏کنیم علی، می‏گوییم آن کلام حمل می‏شود بر طرح قول امام من حیث العمل، یعنی اگر علماء هم گفتند ممنوع است احداث قول ثالث مال کجاست؟ آنجایی است که مخالفت عملیه داشته باشد مثل آن قضیه جهر، یک نفر بگوید من نه استحباب جهر را قبول دارم، نه حرمت جهر را، مباح است خوب این مخالفت عملیه می‏شود اگر آنها آمدند گفتند احداث قول ثالث جایز نیست مستلزم طرح قول امام است جایز نیست باید حمل کنید بر آنجایی که جایز نیست اگر مخالفت عملیه داشته باشد. و در دفن میت منافق چون مخالفت عملیه ندارد ما احداث قول ثالث می‏کنیم و عیبی هم ندارد. کلامشان را حمل می‏کنیم بر طرح قول امام از حیث عمل، یعنی آنجا ممنوع است. اذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجة آنی که معروف است و می‏گویند جایز نیست طرح قول حجت هوَ، هو یعنی از حیث عمل از حیث عمل جایز نیست والّا از حیث التزام عیبی ندارد.

فراجع کلماتهم فردا انشاءالله کلامشان را می‏خوانیم. حالا خلاصه ‏اش را عرض بکنیم: یک بحثی را ایشان می‏خواهد اشاره کند آقا اواخر صفحه ۲۳۷، با این کتاب‌هایی که دست من است اواخر صفحه ۲۳۷، این بحث مفصّل آنجا می‏آید ولی ایشان اجمالاً اینجا یک اشاره ‏ای بکند و این آن است اختلفت الامة علی قولین یک عده از امت مثلاً گفتند نماز جمعه واجب است در زمان غیبت، عده ‏ای هم گفتند نه نماز ظهر واجب است نماز جمعه مال زمان معصوم است اختلفت الامة علی قولین، یک عده می‏گویند حتما ظهر و یک عده هم می‏گویند حتما جمعه، این اختلفت الامة علی قولین چه کار بکند؟ بعضی‏ها آمدند گفتند نه وجوب این را قبول داریم و نه وجوب آن را هر دو را از طرح کردند خوب این یک جا، خوب ایشان رجوع کرده به اصل یعنی اصل برائت از وجوب جمعه، اصل برائت از وجوب ظهر قائل به اباحه شده خوب این چه کار کرده؟ این الان مخالفت التزامیه کرده می‏خواهد بگوید علمای ما مخالفت التزامیه را جایز می‏دانند فراجع یعنی رجوع کن به کلمات علماء این مطلب را نگاه کن یک عده این را می‏گویند، می‏گویند هم عدم وجوب و هم عدم وجوب ظهر، هم عدم وجوب جمعه قائل شو به برائت خوب این الان عملاً مخالفت التزامیه است ولی در خارج که مخالفت عملیه نیست یا بالاخره آن را می‏آورد یا این را، مسلمان است دیگر بالاخره یا آن نماز را می‏خواند یا این نماز را. این یک جا که در کلمات علماء ما دیدیم گفتند دو تا را طرح بکن ملتزم بشو به اباحه.

و دیگر شیخ طوسی شیخ طوسی آمده قائل به تخییر واقعی شده گفته در اینجا که یک عده می‏گویند ظهر واجب است یک عده می‏گویند جمعه واجب است شما واقعا مخییری، خوب این تخییر واقعی هم مخالفت التزامیه است، عنایت کنید آقا تخییر ظاهری عیبی ندارد ما بگوییم عندالله یا ظهر واجب است یا جمعه، ما در ظاهر مخییریم یا آن، اینکه عیبی ندارد. ولی نه ایشان گفته تخییر واقعی یعنی در این ظهر و جمعه واقعا شما مخییرید خوب این واقعا یک حکم سومی است با اینکه حکم سومی است شیخ طوسی گفته چرا؟ برای اینکه مخالفت عملیه ندارد فقط مخالفت التزامیه است. نتیجتا از علمای دیروز و از علمایی که فردا عبارتهایشان را می‏خوانیم استفاده می‏شود که مخالفت التزامیه عیبی ندارد آنی که عیب دارد مخالفت عملیه است.

والسلام علیکم و رحمة الله.

ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب (١) ـ في مسألة الإجماع المركّب ـ : إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام عليه‌السلام في الواقع ؛ وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام عليه‌السلام.

نعم ، صرّح غير واحد من المعاصرين (٢) ـ في تلك المسألة ـ فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، بجواز العمل بكليهما ، وقاسه بعضهم (٣) على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات.

لكن القياس في غير محلّه ؛ لما تقدّم : من أنّ الاصول في الموضوعات حاكمة على أدلّة التكليف ؛ فإنّ البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء ـ بحكم الأصل ـ على عدم تعلّق الحلف بترك وطئها ، فهي

__________________

من الفعل والترك ـ حاصل بدونه ، فهو محال ؛ لأنّه طلب للحاصل ، إلاّ أن يلتزم بأنّ الخطاب التخييري المدّعى ثبوته ليس الغرض منه ما هو حاصل بدونه ، بل المقصود منه صدور واحد من الفعل أو الترك مع الالتزام بالحكم ، لا على وجه عدم المبالاة والتقييد بالمعلوم إجمالا من الشارع ، فافهم».

وبين النسختين اختلاف يسير ، وما أثبتناه مطابق لنسخة (م).

(١) كالمحقّق في المعارج : ١٣١ ، وصاحب المعالم في المعالم : ١٧٨ ، والمحقّق القمي في القوانين ١ : ٣٧٨ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٥٦ ، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٠٢.

(٢) منهم صاحب الفصول في الفصول : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢٠٤.

(٣) هو صاحب الفصول ، نفس المصدر.

خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها. وهذا بخلاف الشبهة الحكميّة ؛ فإنّ الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال ، وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّى لا ينافيه جعل (١) الشارع.

لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد ؛ إذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحكم الواقعي ، حتّى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له ، هو كون العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام ، فإذا فرض جواز ذلك ـ لأنّ العقل والنقل (٢) لم يدلاّ (٣) إلاّ على حرمة المخالفة العمليّة ـ فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافية في الواقع.

ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه‌السلام في مسألة الإجماع ، على طرحه من حيث العمل ؛ إذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة ، فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الامّة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ؛ فإنّ ظاهر الشيخ رحمه‌الله (٤) الحكم بالتخيير الواقعي ، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى

__________________

(١) في (ر) ، (ظ) و (م) : «بجعل».

(٢) لم ترد «والنقل» في (ر) ، وشطب عليها في (ص).

(٣) كذا في (ه) ومصحّحة (ت) ، وفي غيرهما : «لم يدلّ».

(٤) انظر العدّة ٢ : ٦٣٧.