درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴۷: علم اجمالی ۱۴

 
۱

خلاصه درس گذشته

وصلی الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.

صحبت در این بود که مخالفت التزامیه خلاصه عیبی ندارد لازم نیست شما احکام فرعیه را در دل هم ملتزم بشوید، منقاد بشوی، در مقابل غیر مشهور که می‏گویند نه هر حکمی از احکام شرعیه: توصلی اش باشد، تعبّدی باشد، معلوم بالتفصیل باشد، معلوم بالاجمال باشد در تمام این صور می‏گویند مخالفت التزامیه حرام است. یعنی بر هر مسلمانی واجب است غیر از موافقت عملی در خارج در دل هم منقاد باشد و ملتزم باشد به آن حکم شرعی که اگر ملتزم نشود عقوبت می‏شود ولو عمل خارجی هم انجام بدهد. خوب ایشان هم از اینرو از همان چند جلسه ‏ای که خواندیم تا جلسه قبل همین را گفتند فرمودند نه مهم نیست این مطلب حتی در معلوم بالتفصیلش مثل دفن میت مسلمان، اگر شما ملتزم به وجوب نشوی ولی بخاطر ترس از مرده دفنش کنی، ایشان می‏فرمایند عیبی ندارد. اینکه حال معلوم بالتفصیلش اینجور باشد معلوم بالاجمالش به طریق اولی که نمی‏دانم دفن میت منافق واجب است یا حرام است، آنجا که دیگر به طریق اولی وقتی بر معلوم بالتفصیلش موافقت التزامی و قلبی واجب نباشد در معلوم بالاجمالش به طریق اولی. اگر هم شما نگاه می‏کنید در تعبّدیات آنجا التزام لازم است آن هم به وجوب غیری لازم است........

چطور نماز هر حکمی یک وجوب نفسی دارد که اگر عمل نکنیم عقوبت می‏شویم اینها هم معتقدند التزام به احکام چه توصلی و چه تعبّدی وجوب نفسی دارد. ما می‏گوییم نه اولاً که وجوب التزام هیچ دلیلی ندارد بر فرضی هم در تعبّدیاتش ما بپذیریم یعنی پذیرفتیم که التزام واجب است تازه آنجا هم به وجوب غیری واجب است یعنی چون این عمل عبادی است و عبادت قصد قربت می‏خواهد و قصد قربت بدون التزام نمی‏شود در آن تعبّدی‏‌هایش هم به وجوب غیری واجب است.

و خلاصة الکلام اینکه ایشان فرمودند لاعبرة بالمخالفة التزامیه، آنی که حرام است عملیه است و اما مخالفت التزامیه فقط در دل منقاد نیستند به آن حکم به خارج سرایت نمی‏کند آن عیبی ندارد.

۲

مخالفت التزامیه عقوبت ندارد

حالا امروز همین مطلب را می‏خواهند با یک وجه مختصرتری یعنی هنوز دنبال مطلب را ایشان رها نکردند تا حالا سه چهار جلسه طول کشید و ثابت کردیم که مخالفت التزامیه عقوبت ندارد. حالا همین مطالبی که در چند جلسه گفتیم در چند سطر ایشان مختصرا می‏خواهند با یک بیان دیگری بگویند. از این آقایان غیر مشهور سؤال می‏کنیم شما که می‏گویید موافقت التزامیه حتی در دفن میت منافق آخر آنها می‏گویند شما در دفن میت منافق هم که نمی‏دانی واجب است یا حرام است باید در دلت ملتزم بشوی. سؤال می‏کنیم از آنها شما که می‏گویید موافقت التزامیه حتی در معلوم بالاجمال هم واجب است مقصودتان التزام به چیه؟ اگر التزام به آن حکم واقعی که آن امکان ندارد شما می‏گویید باید ملتزم بشوی در دفن میت منافق باید ملتزم بشوی به حکم الله، می‏گویم به کدام حکم الله اگر مقصود حکم الله واقعی است یعنی من متعینا باید به آن حکم الله واقعی که در مورد دفن میت منافق جعل شده ملتزم بشوم. خوب ما خبر نداریم که آن حکم الله واقعی را فقط پروردگار می‏داند چه برایش جعل کرده وجوب یا حرمت است حالا این را هم من اضافه می‏کنم از قول آقای آخوند، بعلاوه محذور تشریع پیش می‏آید من اگر ملتزم بشوم که میت منافق دفنش واجب است خوب تشریع است من که خبر از واقع ندارم هم تکلیف به مجهول است تکلیف به مجهول هم که معتبر نیست و همین هم محذور تشریع است، یادم می‏آید آقای آخوند یک همچنین عبارتی دارد ایشان می‏گوید محذور تشریع که بدتر از محذور عدم التزام است، شما می‏گویید التزام نشدن درست نیست باید ملتزم بشوید خوب به چی ملتزم بشویم اگر مقصود حکم الله واقعی است یک دانه را من بگیرم به آن ملتزم بشوم، اولاً که خبر نداریم ما از آن حکم الله واقعی، که برای میت منافق چه حکمی جعل شده. و ثانیا اگر من یک دانه ‏اش را همین جوری علی اللهی ملتزم بشوم محذور تشریع است، پس آنکه مقصود شما نیست که می‏گویید ملتزم بشود التزام به حکم الله واقعی که نمی‏شود مقصود باشد، لابد التزام به احدهما مخیرا است یعنی شما می‏گویید باید ملتزم بشویم به احدهمای مخیر؟ باز اینجا به شما جواب می‏دهم می‏گوییم آن التزام به احدهمای مخیر آن حکم الله واقعی که دلالت بر این ندارد خوب حکم الله واقعی یک چیزی است دیگر، پس او که نمی‏گوید ملتزم شده به احدهمای مخیر، اگر شما بخواهید بگویید واجب است التزام به احدهمای مخیر بینهما، اینها دلیل جدید می‏خواهد یک خطاب جدیدی باید بیاید اینجوری بگوید مردمی که نمی‏دانید مثلاً دفن میت منافق واجب است یا حرام است، اِفعلوا او لا تفعلوا باید دلیل جدید بیاید. خلاصه آن دلیل واقعی که نمی‏آید بگویید شما ملتزم بشوید مخیرا اگر شما بخواهی حکم بکنید که التزام به احدهما مخیرا واجب است لابد یک خطاب جدیدی باید بیاید. آن خطاب جدید هم به این صورتاست که مردمی که نمی‏دانید فلان کار واجب است یا حرام افعلوا او اُترکوا اینجوری باید باشد. خوب این دو تا اشکال دارد: اولاً ما نداریم شما یک دلیل بیاور که بگویند مردم هر وقت مردّد شدید بین وجوب و حرمت چیزی افعلوا او اترکوا، اولاً که نداریم و ثانیا این خوب تحصیل حاصل است خود مردم یا فاعلند یا تارک بالاخره گفتیم از روز اول این میت منافق را یا دفنش می‏کنند یا نمی‏کنند، پس بنابراین یک خطاب جدیدی بیاید بگوید افعلوا او اترکوا این کار را یا انجام بدهید یا ترک بکنید اولاً نداریم چنین دلیلی و ثانیا هم باشد تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل از حکیم تعالی مستحیل است. من اینجا نشستم شما به من بگو بنشین، خوب این قبیح است خوب من خودم نشستم دیگر. اینجا هم که ما عملاً یا فاعلیم یا تارکیم این دلیل جدید خطاب دومی اگر بیاید بگوید یا انجام بدهید یا ترک بکنید می‏شود تحصیل حاصل.

حالا عنایت بفرمایید: و یمکن ایشان می‏فرمایند ممکن است ان یقرّر یعنی توضیح بدهید دلیل جواز را یعنی جواز مخالفت التزامیه را به وجه اخصر: تا حالا چند جلسه طول کشید و ثابت کردیم که مخالفت التزامیه عیبی ندارد حالا می‏خواهیم اخصر یعنی در چند سطر دوباره پشت این مطلب را بگیرید و هو از این راه وارد می‏شویم می‏گوییم آقایان غیر مشهور شما که می‏گویید واجب است التزام لو وجَبَ الالتزام فان کان باحدهما المعین واقعا شما که می‏گویید التزام واجب است یعنی باحدهما المعین واقعی آنی که پروردگار در لوح محفوظ جعل کرده به آن باید ملتزم بشویم که فهو تکلیفٌ من غیر بیان و لا یلتزمه احدٌ خوب کسی همچنین حرفی نزده ما چقدر باید برویم برای کافر بله می‏دانیم حکم واقعی‏اش حرمت است برای مسلمان هم می‏دانیم حکم واقعیش وجوب است، اما برای منافق که نمی‏دانیم آن است یا آن است تا شما بیایید بگویید باید به احدهما المعین واقعی ملتزم بشویم، چنین چیزی نیست هیچ کس هم نگفته پس اینکه مراد نیست. و ان کان اما اگر نه این وجوب التزام باحدهما المخیر است یعنی در این چیزی که نمی‏دانی آیا اینجور است یا آنجور است شما می‏خواهی بگویی باید ملتزم بشوی به احدهمای مخیر، ایشان می‏فرمایند اگر این باشد فهذا یعنی این التزام باحدهما المخیر لا یمکن ان یثبت فاعل یثبت همان التزام قلبی است، امکان ندارد آن التزام قلبی ثابت بشود به آن خطاب واقعی مجمل، آن خطاب واقعی مجمل که برای میت منافقی حکم درج شده آنکه دلالت ندارد بر احدهمای مخیر، فلابدّ پس اگر شما بخواهید بگویید التزام به احدهمای مخیر لازم است خطاب جدید می‏خواهد. یک خطاب جدیدی حالا یا عقلی یا نقلی، یک خطاب جدیدی بیاید بگوید مردم هر وقت مرددّ شدید در یک حکمی بین وجوب و حرمت افعلوا او تترکوا خوب اولاً نداریم یک همچنین خطاب جدیدی و ثانیا این خطاب مسلتزم تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل قبیح است از حکیم تعالی. البته به این می‏گویند توصلی یعنی اگر خطاب جدید افعلوا او اترکوا بود به ایشان اسمش را گذاشته خطاب توصلی اگر مقصودت خطاب توصلی است که نداریم اولاً و ثانیا اگر هم باشد تحصیل حاصل است. یعنی شخص حکیم از منی که دارم یک کاری را انجام می‏دهم یا فاعلم یا تارکم به من بگوید یا ترک بکن یا انجام بده. و اگر هم مقصودت خطاب تعبّدی است یعنی در دل ملتزم بشوید یا به وجوب یا به حرمت البته آن تحصیل حاصل نمی‏شود ولی نداریم.

پس خلاصه مطلب خطاب واقعی مجمل که نمی‏تواند بیاید اثبات کند احدهما المخیر را لابّد له لابد برای آن وجوب التزام به احدهمای مخیرا یک خطاب دیگری باید بیاید غیر از آن خطاب واقعی حالا یا عقلی یا نقلی یک خطابی باید بیاید.

و هو، و این خطاب جدید اولاً لا دلیل علیه معَ یعنی اولاً لا دلیل علیه و ثانیا غیر معقولٍ دقت کردید دو تا اشکال، همچنین خطاب توصلی که بیاید بگوید افعلوا او اترکوا اولاً دلیل نداریم یک یک همچنین خطاب جدیدی و ثانیا هم اگر باشد غیر معقول است. چرا؟ برای اینکه تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل از شخص حکیم تعالی مستحیل است. حالا ایشان می‏گوید چرا نداریم؟ لانّ الغرض من هذا الخطاب المفروض کونهُ توصّلیا کدام است؟ افعلوا او اترکوا این است، این خطاب جدید است غرض از این خطاب جدیدی که فرض این است که توصلی هم هست حصول مضمونه این حصول خبر انّ است، غرض از این خطاب دومی که به صورت توصلی می‏گوید، توصلی یعنی چی؟ افعلوا او اترکوا، غرض از این خطاب افعلوا او اترکوا حصول مضمون این خطاب است مضمونش کدام است؟ این کتابها دارد اعنی القیام، آن کتابهای دیگر دارد اعنی ایقاع، این کتابها دارد قیام آنها دارد ایقاع بهتر از هر دو اقدام است البته غلط نیست ولی هم به جای قیام اینجا، و هم به جای ایقاع آنجا، اقدام بگذارید بهتر است والّا عبارت ایشان هم خوب است من برای اینکه معنا روشن‏تر بشود قیام و اقدام را جایش بگذارید. خوب ایشان می‏گوید غرض از این خطاب توصلی افعلوا او اترکوا یعنی مضمون این خطاب را حاصل کن، مضمونش کدام است؟ یعنی اقدام به فعل اَو الترک، آن افعلوا و اترکوا که من گفتم از اینجا در بیاورید، یعنی این خطاب دومی غرضش این است که این خطاب محقّق بشود، آن خطاب محقّق بشود کدام است؟ یعنی اقدام کن یا به فعل یا به ترک تخییرا. و هو حاصلٌ و این کار حاصل خودش بداند این خطاب دومی، یعنی این خطاب دومی هم که نیاید خوب ما در خارج یا فاعل هستیم انجام می‏دهیم یا تارکیم. و هو این خطاب توصلی که بیاید بگوید یا انجام بدهید یا ترک بکن این محقّق است در خارج بدون خطاب تخییری. فیکون الخطاب آن وقت اگر چند خطابی باشد طلب حاصل می‏شود یعنی تحصیل حاصل و هو محالٌ عن الحیکم تعالی که خدای متعالی یک حرف لغوی بزند من نشستم اینجا به من بگوید تو بنشین خوب این لغو است دیگر بهش می‏خندند می‏گویند خوب این آقا نشسته، اینجا می‏شود تحصیل حاصل و تحصیل حاصل هم از حکیم تعالی محال است.

[اگر گفته شود خطاب جدید تعبدی است]

مگر اینکه بیایی بگویی نه آن خطاب جدید تعبّدی است چون عرض کردیم بالاخره ما خطاب جدید می‏خواهیم اگر کسی بخواهد بگوید موافقت احدهما مخیرا لازم است یک خطاب جدید باید بیاید این خطاب جدید از دو حال خارج نیست اگر توصلی باشد دو تا اشکال بهش وارد است می‏گوییم اولاً ما نداریم افعلوا او اترکوا بر فرض هم داشته باشیم می‏شود تحصیل حاصل. حالا اگر کسی بگوید نه توصلی نیست این خطاب جدید تعبّدی است. تعبّدی این است التزموا فی قلوبکم امّا بالفعل او بالترک اگر این آقا بیاید بگوید بله آن خطاب جدید توصلی نیست تا شما دو تا اشکال بکنید بیایی بگویی خلاصه تحصیل حاصل است تعبّدی است یعنی مردم در مواردی که نمی‏دانید یک کار واجب است یا حرام است در دلتان ملتزم بشوید به احدهما المخیرا اگر این را بیاید بگویید می‏گوییم نداریم دیگر ایراد دوم وارد نیست. آن اولی می‏گفتیم اولاً نداریم بر فرض هم داشته باشیم تحصیل حاصل است، ولی آن بخاطر اینکه از ایراد فرار کند می‏گوید نه آن خطاب دومی تعبّدی است یعنی مردم در دلتان ملتزم بشوید یا به فعل یا به ترک می‏گوییم چنین خطابی نداریم دیگر ایراد دومی وارد نیست. برای اینکه تحصیل حاصل نیست برای اینکه شارع مقدس دستور می‏دهد در دلتان یا اینجور ملتزم بشوید یا آنجور، آن محذور دوم پیش نمی‏آید ولی محذور اول که نداریم اصلاً ما دلیل جدید آن هست.

الّا ان یقال: مگر اینکه این آقا بیاید بگوید نه این مدّعی خطاب تخییری بیاید ادعا بکند ثبوت آن خطاب را تعبّدی نه توصلی، بأن یقصد منه التعبّد باحد الحکمین، یعنی کأنّ شارع بیاید در خطاب دوم می‏گوید در دلتان مردم ملتزم بشوید یا به وجوب این کار یا به حرمت این کار تعبّدی نه توصلی، این لامجرد المضمون توصلی است، توصلی اولی بود اگر این آقا بگوید مقصود من از این خطاب دومی خطاب تعبّدی است یعنی التزام قبلی نه التزام قلبی نه آن توصلی که مجرد مضمون احد الخطابین بود که حاصل بود و شما می‏گفتید تحصیل حاصل است اگر این را بیاید بگوید فینحصرُ دفعه دفع این استدلال را منحصرا دفع می‏کنیم بعدم الدلیل، یعنی دیگر آن ایراد دومی وارد نیست می‏گوییم آقا نداریم.

پس خلاصه مطلب آقایی که می‏خواهی بگویی در دَوَران امر بین محذورین التزام واجب است اگر التزام به احدهما المعین است که معنا نداریم چون خبر نداریم. اگر التزام به احدهما المخیر است دلیل جدید می‏خواهد دلیل جدید هم یا توصلی است یا تعبّدی، هیچکدامش را که اولاً نداریم نه دلیل تعبّدی را داریم و نه دلیل توصلی ما خطاب جدیدی نداریم مضافا بر اینکه اگر توصلی باشد لازم می‏آید تحصیل حاصل که آن هم محال است.

ـ سؤال:...

ـ نه دیگر التزام که نیست در خارج عملاً من یا فاعلم یا تارک اما در دلم بهش توجه ندارم شارع می‏گوید نخیر در دلت باید یک دانه از اینها را ملتزم بشوی خوب این یک حکم جدیدی است چون من اصلاً توجه نداشتم غرض تحصیل حاصل پیش نمی‏آید ولی دفعش به همان است که نه آقا ما نداریم ما یک دلیل داریم راجع به میت منافق یک حکم الله واقعی هست آن هم که خبر نداریم و آن هم که دلالت بر احدهما المخیر نمی‏کند اگر بخواهد احدهما المخیر ثابت بشود دلیل جدیدی می‏خواهد آن را هم نداریم نه تعبّدیش را نه توصلیش را.

[جواب از اشکال مقدر]

خوب یک نفر اشکال می‏کند یک نفر که همان غیر مشهور، بالاخره استدلالشان را بهم زدیم با همین چند تا خط مختصر استدلالشان را بهم زدیم می‏گوییم آقا ما دلیل جدید می‏خواهیم برای تخییر و نداریم. آن آقا از خودش دفاع می‏کند می‏گوید داریم احتیاج به دلیل جدید ندارد ما ادلّه‏ای داریم که می‏گوید مسلمانها باید ملتزم باشند تصدیق داشته باشند بما جاء به النبی، ما یک همچنین ادلّه ‏ای داریم که عرض کردم در جای خودش خوانده می‏شود اواخر صفحه ۲۳۶، این بحث حسابی این آنجاها می‏آید، اگر آقای ان قلت یعنی ان قلت در تقدیر می‏گیریم که آقا چرا شما رفتید سراغ خطاب جدید؟ خطاب جدید نمی‏خواهیم همان ادلّه‏ای که می‏گوید مسلمانها باید ملتزم باشند تصدیق بکنند احکام پیغمبر را همان کافی است، خوب این هم حکم پیغمبر است بالاخره راجع به دفن میت منافق یک حکمی جعل شده حالا یا وجوب مثل مسلمانها یا حرمت مثل کفار بنابراین طبق آن روایاتی که می‏گوید هر مسلمانی باید تصدیق داشته باشد باحدهما المخیرا همین کافی است احتیاج به دلیل جدید ندارد تا شما توصلیش را دو تا اشکال بکنید یا تعبّدیش را یک دانه ایراد بکنید. این قلت است اینی که ایشان دارد می‏گوید امّا قلت است، دوباره ان قلت را در تقدیر بگیریم، ان قلت یعنی ان قلت می‏گوید آقا ما دلیل داریم که التزام بما جاء به النبی واجب است خوب راجع به میت منافق هم که جاء به النبی حتما هست پس شما باید ملتزم بشوید باحدهما المخیرا که بدانی تصدیق کردی ما جاء به النبی را، دلیل جدید نمی‏خواهد، خطاب جدید نمی‏خواهد تا شما بیایید این ایرادها را بکنید. قلتُ اما دلیل الوجوب الالتزام بما جاء به النبی، اگر از آن ادله می‏خواهی استفاده بکنی و بگویی وجوب باحدهما مخیرا واجب است لا یثبت آن دلیل ثابت نمی‏کند الّا التزام به حکم واقعی آن ادله‏ای که می‏گوید مسلمانها باید تصدیق بکنند بما جاء به النبی فقط همین را می‏رساند می‏گوید مسلمانها آنچه که در واقع هست قبول کنید خوب ما هم قبول می‏کنیم اما احدهما المخیر دیگر ثابت نمی‏کند، پس نیا از آن ادله‏ای وجوب التزام بما جاء به النبی استفاده کن بگو او می‏گوید نخیر باید ملتزم به احدهما المخیر بشوی، او همچنین حرفی نمی‏زند آن ادله به ما می‏گوید مسلمانها در دلتان هر چی خدا حکم دارد قبول کنید، چشم ما هم قبول می‏کنیم اما التزام باحدهمای مخیر را دلالت ندارد. لذا می‏فرماید لا یثبت آن ادله وجوب التزام بما جاء به النبی اثبات نمی‏کند مگر التزام به حکم واقعی علی ما هو علیه واقعا ملتزم بشوید به آن احکام الله واقعی دیگر دلالت ندارد بر التزام باحدهمای تخییرا عند الشک فافهم، این فافهم اشاره به اینکه نخیر همان ادله کافی است کانّ ایشان با این فافهم از حرفش دست برمی‏دارد آن ادله‏ای که می‏گوید مردم باید معتقد باشند به احکام الله واقعی همان دلالت دارد که حکم الله واقعی هم یا این است یا آن است باحدهما ملتزم بشویم. غرض با فافهم کانّ از حرفهای از آنوقت تا حالاش دست برداشت.

۳

ظاهر کلام جماعتی از اصحاب بر این است که احداث قول ثالث جایز نیست (چه مخالفت عملیه باشد یا مخالف التزامیه)

حالا این فافهم را بگذارید کنار از اینجا ایشان می‏خواهد از حرفش دست بردارد. یک آقای مُحشّی کفایة پریروزها گفتیم، او می‏گفت آقای شیخ از اینجا می‏خواهد دست از حرفش بردارد لکن اشتباه می‏کرد ما نه تنها دست از حرفمان برنداشتیم بلکه تازه امروز یک دلیل جدید آوردیم به وجه الاخصر ما آن دلیل را ثابت کردیم، بله لکنّ ظاهر خوب است من فکر هم می‏کنم آن آقا اشتباه کرده خواسته بگوید شیخ انصاری از این لکنّ الظاهر از حرفهایش دارد دست برمی‏دارد والّا آن روز که ما حرف آن آقا را نقل کردیم کی شیخ دست برداشت؟ گفت لکنّ التحقیق اگر ما دلیلی داشته باشیم قبول بر این نداریم بعد هم که امروز یک دلیل دیگری آوردند اگر کسی بخواهد بگوید شیخ از حرفهایش عدول کرده از اینجاست. لکنّ الظاهر من جماعة، جماعت مهمی از علماء من اسم چند تایشان را نوشتم مراجعه هم کردم، ببینید آقا یکی محقّق است این جماعة: یکی محقّق صاحب شرایع در کتاب معارج صفحه ۱۳۱، یکی میرزای قمی است جلد اول قوانین صفحه ۳۷۸، یکی صاحب فصول است در کتاب فصول صفحه ۲۵۶، یکی فاضل نراقی است در کتاب مناهج صفحه ۲۰۲، یکی هم صاحب معالم است باز هم هستند غرض ایشان می‏خواهد با استشهاد به این جماعت بگوید حرف آنها خوب است، ایشان الان با این جمله می‏خواهد از این حرفهایی که یک هفته است ما زدیم گفتیم مخالفت التزامیه عیبی ندارد مخالفت اگر سرایت به خارج بکند عیب دارد التزامی که عیبی ندارد امروز می‏خواهیم برگردیم و او این است: این جماعتی که اسمشان را آوردم این بزرگوران آمدند گفتند البته این عبارت را ندارند من برای توضیح این عبارت را عرض می‏کنم، آمدند گفتند آقا احداث قول ثالث جایز نیست، عرض کردم این عبارت نیست تو کتاب این عبارتی را که من عرض کردم از تو کتاب در می‏آوریم این راحت‏تر است. این آقایان آمدند گفتند احداث قول ثالث جایز نیست یعنی چی؟ یعنی شما که می‏دانید این قول سوم مال تو است حکم الله نیست شما نمی‏توانید احداث قول ثالث بکنید این اطلاق دارد چه مخالفت عملیه داشته باشد، چه نداشته باشد. در آن قضیه دفن میت منافق خوب من می‏گویم نه واجب است نه حرام است بلکه مباح است خوب این اباحه احداث قول ثالث است اما مع ذلک جایز نیست چرا؟ آدم نمی‏تواند، حالا عبارت کتاب را می‏گوییم این جماعت آمدند گفتند جایز نیست آدم رجوع بکند به حکمی که می‏داند حکم الله نیست یعنی احداث قول ثالث، این آقایان گفتند احداث قول ثالث جایز نیست کلامشان هم اطلاق دارد چون که چه مخالفت عملیه داشته باشد چه مخالفت عملیه نداشته باشد. از حرفمان دست برداشتیم، تا حالا می‏گفتیم مخالفت عملیه حرام است مخالفت التزامیه عیبی ندارد اما این بزرگان یک عبارتی به نحو اطلاق گفتند، گفتند انسان نمی‏تواند رجوع کند به غیر حکم الله یا آن تعبیری که من عرض می‏کنم انسان نمی‏تواند در احکام شرعیه احداث قول ثالث بکند. آنوقت این اطلاق دارد احداث قول ثالث جایز نیست چه آنی که مخالفت التزامیه باشد مثل همین دفن میت منافق، خوب وقتی من می‏گویم نه واجب است نه حرام است حکم به اباحه می‏کنم الان احداث قول ثالث کردم من یقین دارم این اباحه حکم الله واقعی نیست، اینها گفتند جایز نیست این اطلاق کلامشان که آدم نمی‏تواند حکمی بگوید که یقین دارد حکم الله واقعی نیست این جایز نیست، این اطلاق کلام اقتضا می‏کند بگوییم چه مخالفت عملیه داشته باشد چه مخالفت التزامیه، و لکنّ ما تا اینجا غیر مشهور را رد کردیم گفتیم مخالفت التزامیه عیبی ندارد ولی ظاهر از کلمات بزرگان که به نحو اطلاق آمدند گفتند مخالفت التزامیه‏اش هم عیب دارد اگر احداث قول ثالث باشد،

لکن ظاهر از جماعتی از اصحاب در مسأله اجماع مرکب آمدند اطلاق خبر آن لکنّ است، اطلاق گذاشتند چی را؟ قول بالمنع عن الرجوع الی حکم عُلِمَ عدم کونه حکم الامام، عبارتی که من می‏گویم راحت‏تر است مختصرتر است اینها آمدند گفتند احداث قول ثالث ممنوع، ممنوع است احداث قول ثالث یعنی اگر انسان یک حکمی بگوید الان در این دفن میت منافق چون عند الله یا واجب است یا حرام است من وقتی بگویم اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت اصالة الاباحه جاری کنم این احداث قول ثالث است و این آقایان گفتند ممنوع است احداث قول ثالث قولی که آدم یقین دارد قول خدا و پیغمبر نیست. این اطلاقش اینجا را هم می‏گیرد یعنی ولو مخالفت عملی هم پیش نیاید همین قدر که شما می‏گویید مباح است این خودش ممنوع است. اطلاق کلمات این بزرگان آنجایی را هم که گفتند ممنوع است احداث قول ثالث اطلاقش اینجا را هم می‏گیرد

[اجماع مرکب]

. قبل اینجا یک کلمه اینجا اجماع مرکب است اجازه بدهید ولو به درس مربوطی نیست یک پنج شش دقیقه راجع بهش زیاد هم از من سؤال می‏کنند تو امتحانات هم سؤال می‏کنند، ما اجماع دو جور داریم اجماع بسیط، اجماع مرکب، عرض کردم ربطی به درسمان ندارد این آقایان در مسأله مرکب این حرف را زدند خوب ما هم ترجمه کردیم رفتیم جلو، اما می‏خواهم یک پنج شش دقیقه این مطلب را توضیح بدهیم. ما دو جور اجماع داریم: اجماع بسیط، اجماع مرکب. اما توجه داشته باشید این بساطت و ترکیب وصف به حال موصوف نیست وصف به حال متعلَّق موصوف است، عنایت کنید یک وقت هست من می‏گویم زیدٌ کریمٌ، یک وقت هست می‏گویم زیدٌ کریم الاب اینها خیلی با هم فرق دارد زیدٌ کریمٌ این کریمٌ وصف به حال موصوف است یعنی وصف زید است زیدٌ کریمٌ این کریمٌ وصف به حال موصوف است یعنی زید یک همچنین آدمی است خیلی با کرامت است. اما یک وقت می‏گوییم زیدٌ کریم الاب این کریم العبد وصف به حال موصوف نیست یعنی وصف زید نیست وصف باباش است این کریم در آن اولی وصف خودش بود اما کریم در این دومی وصف به حال موصوف نیست وصف به حال متعلّق موصوف است یعنی زید باباش کریم است. معلوم شد این پس ما دو جور صفت داریم وصف به حال موصوف، وصف به حال متعلّق موصوف. این بساطت و ترکیبی که ما اینجا می‏گوییم اجماع یا بسیط است یا مرکب است مثل زیدٌ کریم الاب است مثل زیدٌ کریمٌ نیست یعنی صفت اجماع نیست ما می‏گوییم اجماع بسیط، یعنی صفت اجماع نیست اجماع مرکب این مرکب وصف به حال موصوف نیست وصف به حال متعلّق موصوف است، متعلَّق موصوف کدام است؟ آن حکم مُجمعٌ علیه آن حکم مجمعٌ علیه یا بسیط است یا مرکب اینها را دقت آدم نداشته باشد خوب همین جور می‏گوید اجماع بسیط اجماع مرکب یعنی آدم خیال می‏کند خود اجماع دارای صفت بسیط است خود اجماع دارای صفت ترکیب است نه وصل به حال موصوف نیست وصف به حال متعلّق موصوف است، متعلّق اجماع کدام است؟ متعلّقش آن حکم مجمعٌ علیه است آن حکم مجمعٌ علیه گاهی بسیط است گاهی مرکب است. یعنی آن حکمی که علماء روی او اجماع کردند گاهی یک دانه است گاهی متعدد است. پس بنابراین دیگر می‏خواهیم مثالش را بزنیم دیگر معطل می‏شویم. خوب فقط خواستم عرض بکنم اجماعی که مرکب ایشان می‏گوید در مقابلش بسیط است این یک مطلب، و دیگر اینکه آن بساطت و ترکیب وصف به حال موصوف نیست یعنی صفت اجماع نیست که اجماع بسیط باشد یا مرکب بلکه وصل به حال متعلّق موصوف است یعنی آن حکم مجمعُ علیه گاهی بسیط است و واحد است و گاهی هم متعدّد است.

ـ سؤال:...

ـ نه از نظر ادبی می‏خواهیم بگوییم کریم اولی صفت زید است، کریم دومی صفت باباش است.

ـ ...

ـ عرض کردیم همین دیگر ثمره در اولی می‏گوییم زید عجب آدم کریمی است ولی در دومی ممکن است زید یک آدم پستی باشد می‏گوییم عجب پدر کریمی دارد، خیلی فرق می‏کند.

ـ ...

ـ یعنی اجماع بسیط و مرکب؟ عرض کردم باید مثالش را بزنیم. من عرض کردم چون از درس خارج شدیم رفقا هم که بعضی‏ها می‏گویند کم می‏خوانیم، گفتم دیگر مثالش را نزنیم، پس مثالش هم بزنیم. ببینید آقا ما اجماع داریم که اعضای وضو را قبل از اینکه می‏خواهی آب بریزی باید پاک باشد اجمع العلماء که شما آب می‏خواهی بریزی دستت را وضو بدهی دست شما همان لحظه باید پاک باشد خوب این را بهش می‏گویند اجماع بسیط. یعنی مجمعٌ علیه حکم است کدام است مجمع علیه؟ طهارت اعضای وضو، این را بهش می‏گویند اجماع بسیط یعنی اگر شما بیایید بگویید واجب نیست خرق اجماع بسیط کردید. یک وقت اجماع مرکب است یعنی مجمع علیه دو تا حکم است که اگر شما مخالفت کردید با آن دو حکم می‏شود خرق اجماع مرکب. راجع این مسأله را هم حالا بدانید بد نیست نماز ظهر که می‏دانید قرائتش اخفات است، روز جمعه اگر کسی مقلّد آقایی است که می‏خواهد جمعه بخواند جمعه قرائتش به جَهر است، اگر کسی نه مقلّد آقایی است می‏خواهد ظهر بخواند بعضی‏ها گفتند ظهر روز جمعه اگر بخواهد ظهر بخواند مستحب است جهر، مسأله معلوم باشد روزهای دیگر که اخفات واجب است روز جمعه اگر خواست جمعه بخواند که حتما جهر است، اگر خواست روز جمعه ظهر بخواند بعضی‏ها گفتند مستحب است ولو نماز ظهر بخواهد بخواند مستحب است با جهر بخواند. بعضی‏ها گفتند حرام است گفتند نه ظهر روز جمعه با ظهر روزهای دیگر فرقی نمی‏کند اخفات باید بخواند و جهر حرام است. خوب ببینید الان اجماع مرکب است یک قول می‏گوید یستحب الجهر ظهر روز جمعه اگر نماز ظهر بخواهد بخواند مستحب است جهر، در مقابلش عده ‏ای هم می‏گویند حرام است دو تا حکم مجمع علیه است یعنی حکم الله واقعی یا استحباب جهر است یا حرمت جهر است. اگر کسی هر دو اینها را بگذارد کنار مخالفت عملیه دارد و اینجا اگر مخالفت بکند بگوید جهر واجب است چه کار کرده؟ خرق اجماع مرکب کرده یعنی هر دو تا باهاش مخالفند. اگر کسی بیاید بگوید جهر روز جمعه واجب است هم استحبابی‏‌ها باهاش مخالفند و هم آن حرمتی‏ها. خوب الان در اینجا اجماع مرکب است یعنی مخالفتش هم مخالفت عملی است اگر کسی اینجا اجماع را بهم بزند بگوید نه استحباب آنها را قبول دارم نه جهر حرمتش را قبول دارم واجب است این خرق اجماع مرکب کرده و مخالفتش هم مخالفت عملی است.

علی کل حال خواستیم بگوییم این آقایان در آن مسأله اجماع مرکب بیشتر اگر توضیح می‏خواهید آقا جلد اول قوانین صفحه ۳۷۸، اگر دارید مراجعه کنید مثال‌هایش را همین مثالی را هم که من زدم یادم افتاد آنجا دیدم غرض مثالهای دیگر هم دارد، بحث اجماع بسیط و اجماع مرکب را آنجا مراجعه کنید. حالا ایشان عرض کردم ما فقط یک کلمه داشتیم ماندیم اینجا. این آقایان در آن مسأله یعنی در مسأله اجماع مرکب آمدند گفتند ممنوع است احداث قول ثالث، و این اطلاق دارد یعنی این احداث قول ثالث ولو مخالفت عملیه هم نداشته باشد روی قول این آقایان ممنوع است. و علیه بنوا یعنی روی همین قول به منع روی همین قول به منع مبتنی کردم عدم جواز فصل را، فصل یعنی قول سوم، آمدند گفتند جایز نیست آدم فصل قائل بشود یک قول سومی قائل بشود در آنجاهایی که عُلمَ می‏داند فصل در آنجاها طرح قول ثالث است. الان ببینید در همین دفن میت منافق اگر من بگویم نه واجب است نه حرام است قائل به فصل بشوم یعنی قائل به اباحه بشوم ایشان می‏فرماید خود این طرح قول امام است چون قول معصوم یا قول شارع مقدس یا وجوب دفن میت منافق است یا حرمت است، شما که اصل جاری کنید بگویید نه آن و نه این اباحه جاری کنی این فصل است. و آمدند گفتند قول به فصل جایز نیست یعنی در یک حکمی که مرددّ بین دو چیز است شما حق ندارید هر دو را بگذاری کنار و اباحه جاری کنید.

نعم صرّح، یک قدری... می‏شود آقا من دیشب هم نخوابیدم هم چند تا لقمه ساعت نه شب غذا خوردم تا الان، درس صبح را هم گفتم تا چهار و پنج بعدازظهر هم باید با همین گرسنگی باشیم می‏خواهم بروم یک معایناتی دارم انشاءالله از اینجا برای درس دوم برمی‏گردم. فعلاً بس باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله.

اخذ في ذلك الفعل نيّة (١) القربة ، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عمليّة ومعصية ؛ لترك المأمور به ؛ ولذا قيّدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة (٢) بغير ما علم كون أحدهما المعيّن تعبّديّا (٣).

فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي ، فإذا علم إجمالا بحكم مردّد بين الحكمين ، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع ، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما (٤) في العمل ، فلا معصية ولا قبح ، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ؛ لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي (٥).

المخالفة الالتزاميّة ليست مخالفة

فملخّص الكلام : أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ، ومخالفة الأحكام الفرعيّة إنّما هي في العمل ، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.

دليل الجواز بوجه أخصر

ويمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه أخصر ، وهو : أنّه لو وجب الالتزام :

فإن كان بأحدهما المعيّن واقعا فهو تكليف من غير بيان ، ولا يلتزمه أحد (٦).

__________________

(١) في (ت) ، (ظ) و (م) : «لو اخذ في ذلك ، الفعل بنيّة».

(٢) راجع الصفحة ٨٤.

(٣) لم ترد عبارة «ولذا قيّدنا ـ إلى ـ تعبّديا» في (م).

(٤) في (ت) و (ه) : «مخالفته».

(٥) في (ت) زيادة العبارة التالية : «مع قطع النظر عن وجوب تصديق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله».

(٦) وردت في (ل) و (م) بدل عبارة «واقعا فهو ـ إلى ـ أحد» عبارة : «فلا يلتزمه أحد ؛ لأنّه تكليف من غير بيان».

وإن كان بأحدهما المخيّر فيه (١) فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل ، فلا بدّ له من خطاب آخر عقلي أو نقلي (٢) ، وهو ـ مع أنّه لا دليل عليه ـ غير معقول ؛ لأنّ الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصّليا ، حصول مضمونه ـ أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييرا ـ وهو حاصل من دون الخطاب التخييري ، فيكون الخطاب طلبا للحاصل ، وهو محال.

إلاّ أن يقال : إنّ المدّعي للخطاب التخييري إنّما يدّعي ثبوته بأن يقصد منه التعبّد بأحد الحكمين ، لا مجرّد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل ، فينحصر دفعه حينئذ بعدم (٣) الدليل ، فافهم (٤).

وأمّا دليل (٥) وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يثبت إلاّ الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشكّ (٦) ، فافهم (٧).

__________________

(١) في (ل) : «بأحدهما على وجه التخيير» ، ولم ترد في (م) : «فيه».

(٢) لم ترد عبارة «عقلي أو نقلي» في (ر) ، (ص) و (ظ).

(٣) في (ت) : «في عدم».

(٤) لم ترد «فافهم» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٥) لم ترد «دليل» في (ت) و (ه).

(٦) وردت في (ت) و (ه) بدل عبارة «تخييرا عند الشكّ» : «المخيّر».

(٧) وردت في (ل) و (م) بدل عبارة «المجمل ، فلا بدّ له من خطاب آخر ـ إلى ـ فافهم» العبارة التالية : «المعيّن المردّد بين الأمر والنهي ، فلا بدّ له من خطاب آخر عقليّ أو نقلي ، والمفروض عدم ثبوته.

مع أنّ ذلك الخطاب حيث فرض كونه توصّليا ، فالغرض منه ـ وهو واحد

ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب (١) ـ في مسألة الإجماع المركّب ـ : إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام عليه‌السلام في الواقع ؛ وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام عليه‌السلام.

نعم ، صرّح غير واحد من المعاصرين (٢) ـ في تلك المسألة ـ فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، بجواز العمل بكليهما ، وقاسه بعضهم (٣) على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات.

لكن القياس في غير محلّه ؛ لما تقدّم : من أنّ الاصول في الموضوعات حاكمة على أدلّة التكليف ؛ فإنّ البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء ـ بحكم الأصل ـ على عدم تعلّق الحلف بترك وطئها ، فهي

__________________

من الفعل والترك ـ حاصل بدونه ، فهو محال ؛ لأنّه طلب للحاصل ، إلاّ أن يلتزم بأنّ الخطاب التخييري المدّعى ثبوته ليس الغرض منه ما هو حاصل بدونه ، بل المقصود منه صدور واحد من الفعل أو الترك مع الالتزام بالحكم ، لا على وجه عدم المبالاة والتقييد بالمعلوم إجمالا من الشارع ، فافهم».

وبين النسختين اختلاف يسير ، وما أثبتناه مطابق لنسخة (م).

(١) كالمحقّق في المعارج : ١٣١ ، وصاحب المعالم في المعالم : ١٧٨ ، والمحقّق القمي في القوانين ١ : ٣٧٨ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٥٦ ، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٠٢.

(٢) منهم صاحب الفصول في الفصول : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢٠٤.

(٣) هو صاحب الفصول ، نفس المصدر.