حالا عنایت بفرمایید: عرض کردیم حالا اگر اینجا یک قدری ابهاماتی هست آنجا را مراجعه بکنید هشت تا مسأله دیروز را بصورت ان قلت میگوید جوابها را بصورت قلتُ تا مطلب اگر هم جایی ابهام دارد ابهامش برطرف بشود. لذا ایشان میفرمایند و الی غیر ذلک، غیر ذلک را هم که مثال زدم آن شبهه غیرمقصوره و آن هم قضیه واجدی المنی شرکت بکنند در نماز جمعه. الی غیر ذلک من الموارد التی یقف علیها المتتبّع. شما اگر مراجعه بکنید باز هم هست مثالهای دیگر. خود ایشان چند تا را بعدا میگویند صفحه ۲۳، انشاءالله بعد از ماه رمضان اگر شروع کردیم باز چند تا از این احکام واجدی المنی را آنجا ایشان توضیح دادند.
ایشان میفرمایند: فلابدّ خوب حالا که در این مسائل ما میبینیم علم تفصیلی زیر پا گذاشته شده چه کار باید بکنیم؟ لابّد فی هذه الموارد قلتُ است قلتُ صفحه ۲۴۳، این قلتُ آنجاست، فلابّد در این موارد باید ملتزم بشویم به احد امور ستّه با یکی از شش جواب خلاصه باید خلاصی پیدا بکنیم از این مسائل دیروز علی سبیل منع الخلوّ: خلوّش ممنوع است یعنی جمعش ممنوع نیست شما ممکن است از همه این شش تا جواب این مسائل دروغی را درست بکنی جمعش مانعی ندارد ولی خلوّش ممنوع است یعنی نمیتوانی همه این جوابها را بگذاری کنار. خلاصه با این جوابها علی سبیل منع الخلوّ میخواهیم مشکلات دیروز را حل بکنیم.
احدها: یکی از جوابها عنایت بفرمایید: با این جوابی که الان میخواهیم بخوانیم آقا مشکل دومی و سومی حل میشود اولی باشد با جوابهای دیگر، دوم و سوم کدام بود؟ مرحوم مجلسی اجازه داده بود ارتکاب اطراف شبهه را که ما گفتیم لازمهاش این است علم تفصیلی مخالفت میشود. سومیش کدام است؟ مال علامه بود که اجازه داده بود جواز اقتدای احد واجدی المنی را به دیگری، خوب این را گفتیم مخالف است دیگر علم تفصیلی الان لازمه این حرف است مرحوم مجلسی و آقای علامه این است که علم تفصیلی را زیر پا گذاشتند میخواهیم توجیه بکنیم.
میگوییم این دو آقا یک مبنایی دارند مبنایشان این است از روایات اینجور فهمیدند که علم تفصیلی موضوع حکم است نظرتان است پریروز چی گفتیم؟ گفتیم آن دلیلی که علم و قطع را موضوع قرار داده علم و قطع تفصیلی را موضوع قرار بده المعلوم نجاستهُ تفصیلاً وجبَ الاجتناب خوب اگر دلیل اینجوری باشد علم اجمالی من دارم یکی از این دو تا بول است که دیگر عیبی ندارد پاک است چرا؟ چون دلیل میگوید معلومُ البولیة تفصیلاً نجسٌ، این دو آقا نظرشان این است اینها از روایات فهمیدند که معلومُ بالتفصیل موضوع حکم است یعنی اگر من فهمیدم این گوشت این تنها حرام است واجب است اجتناب کنم، اما علم اجمالی دارم یا این گوشت حرام است یا آن گوشت حرام است این هر دویش پاک است. چرا؟ چون موضوع وجوب اجتناب علم تفصیلی است. از آن کلمه بعینه چون تو روایات دارد بعینه باید بدانی خوب من هم که بعینه نمیدانم. از این روایت آقای مجلسی استفاده فرموده که موضوع وجوب اجتناب معلوم تفصیلی است قهرا معلوم اجمالی اثر ندارد. یعنی احدهما بول هر دویش پاک است. احدهما میتة است هر دویش پاک است. یا مرحوم علامه میگوید معلومِ بالتفصیل جنبا لایجوزُ الاقتداءُ به، اینکه معلوم بالتفصیل نیست میداند اجمالاً این نماز باطل است ولی یقین تفصیلی که ندارد امامش جنابت دارد. پس علامه عقیدهاش این است امام جنب معلوم بالتفصیل آن را نمیشود اقتدا کرد، حالا این یا خودش جنب است یا او، پس مشمول واقع نمیشود. با این جواب اولی مسأله دومی و سومی را اشکالش را حل کردیم. یعنی اگر این دو بزرگوار لازمه حرفشان این است برای اینکه از دلیل فهمیدند این دو تا اینجوری است این منافات با آن حکم عقلی ندارد.
احدها: کونُ العلم التفصیلی جواب اول توجیه اول، کون العلم التفصیلی فی کلّ من الطراف الشبهة موضوعا للحکم. اینها عقیدهاشان این است که علم تفصیلی دخالت در حکم دارد. بأن یقال: الواجبُ الاجتناب عمّا علم کون بالخصوص بعینه بخصوص بعینه اگر فهمیدم میة است بخصوص اگر فهمیدی این آقا جنب است نمیشود بهش اقتدا کرد، پس بنابراین آنی که معلوم بالخصوص بولاً آن واجب الاجتناب است پس مشتبهان بالبول طاهران بالواقع. پس اگر ایشان علم اجمالی را میگوید ارتکابش جایز است برای آن جهت است نخواسته تخصیص بزند در حکم عقلی. حکم عقلی را قبول داریم که متابعت قطع واجب است ولی ایشان از کلمه بعینه در روایات فهمیده که باید معلوم بالتفصیل باشد و چون معلوم بالاجمال مشمول این دلیل نیست گفته ارتکابش جایز است. این مال مسأله دوم اولی هنوز حل نشده، مسأله اولی که آن آقا میگفت اصل جاری کن دو تا قولها را رد کن آن فعلاً باشد جوابش با سومی درست میشود، فعلاً با این جواب میخواهیم مسأله دوم و مسأله سوم را حل کنیم این دوم. مسأله سوم المانع للصلاة الحدثُ المعلومُ صدورهُ تفصیلاً من مکلّف خاصّ خوب اینکه نمیداند این آقا مکلّف خاص است و جنب است فالماموم و الامام متطهران فی الواقع. چون معلوم الجنب نمیتواند نماز بخواند و باید غسل بکند یا این جنب است یا آن جنب است این را قبول نداریم اینها هر دو میشوند متطهر لذا هیچکدامشان لازم نیست غسل بکنند.
الثانی: برویم سراغ توجیه دوم، توجیه دوم یک قاعدهای است میگویند آقا حکم ظاهری در حق شما نفوذ واقعی دارد بر حق من. حالا درست است یا نادرست است کاری نداریم این قاعده را دارند حکم ظاهری در حق شما نفوذ واقعی دارد در حق من. با این جواب آقا همان نماز را هم دوباره میشود درست کرد، همان نمازی که الان با جواب اول درست کردیم با همین جواب دوم هم میشود درست کرد. آن آقایی که الان شده امام در ظاهر خودش را جنب نمیداند حکم ظاهری او در حق من نفوذ واقعی دارد. همین قدر که آن امام خودش را طاهر میداند نمیداند که جنب یقینی است، پس جایز است نماز بخواند حکم ظاهری در حق او نفوذ واقعی در حق من دارد یعنی من میتوانم اقتدا کنم ولو اینکه علم اجمالی دارم یا من جنب هستم یا او جنب است. پس خلاصه با این جواب دوم سه چهار تا از آن مسائل دیروز که بعضیهایش هم با جواب اول اصلاح شده در واقع غیر از اولی و دومی تمام آن مسائل مشکله با این جواب میشود حل بشود. الان عنایت بفرمایید
ـ سئوال:...
ـ چرا دیگر چون حکم رفته روی جنب معلوم بالتفصیل پس کسی که این است یا آن است واقعا جنب نیست دیگر. اگر قبول کردیم، قبول نداریم ما این حرفها را ولی اگر قبول کردیم که معلوم البولیة تفصیلاً وجب الاجتناب، اگر این را قبول کردیم احدهما بول واقعا پاک است دیگر یعنی معنایش این است چون حکم الله واقعی که وجوب اجتناب است رفته روی بول معلوم بالتفصیل بول مشکوک بول معلوم الاجمال حقیقتا میشود پاک والّا اصل مطلب را ما قبول نداریم.
ـ سئوال:...
ـ بله حالا عرض کردیم با جوابهای دیگر عرض کردم همینها شش تا جواب است شما هر کدامش را خدشه بکنی میگوییم آقا با آن دیگریش درست میکنیم. فعلاً شما حتی این قاعده را بگویید من قبول ندارم که حکم ظاهری در حق دیگران نفوذ واقعی دارد ولی اگر این قاعده را پذیرفتیم نتیجه اش این است دیگر اینها را در جای خودش باید بحث کرد.
الثانی: توجیه دوم، حکم ظاهری فی حقّ کلّ واحدٍ نافذٌ واقعا فی حق الاخر، ببینید آقا با این جواب پنج شش تا از آن مسائل دیروز را ما میتوانیم اصلاح بکنیم که ایشان سه چهار تا را اسم میبرد. بان یقال: همان مسأله دومی که با جواب اولی درستش کردیم دوباره میخواهیم با این جواب درست بکنیم. من کانت صلاته بحسب الظاهر صحیحةً عند نفسه، خوب آن آقا میگوید من جنب نیستم دیگر حالا که جنب نیست ایستاده میخواهد نماز بخواند حالا همین قدر که آن در ظاهر خودش را جنب نمیداند شما میتوانی واقعا از سر باز کنی و به او اقتدا بکنی. فللآخر یعنی آن دیگری که از آن واجدی المنی است فللآخر ان یترتّب علیها آثارُ الصحة الواقعیة فیجوز له الائتمام، پس میتواند به او ائتمام بکند، تا اینجا با دو جواب مسأله دومی را حل کردیم. ولی حالا با این جواب دومی باز هم میخواهیم افراد دیگر را هم درست بکنیم و کذا برویم سراغ مسأله چهارمی: تنصیف الدار، گفتیم این دار وقتی تنصیف میشود بین این دو یک سومی میتواند بیاید نصف این را بخرد، نصف آن را بخرد این سوم میتواند بگوید من مالک این خانه هستم و حال آنکه یقینا پول نصفش را مالک واقعیاش نداده این هم همین است. میگوییم وقتی که حاکم شرع حکم به تنصیف کرد اینها هیچکدام بینه نداشتند نوبت به این رسید که مثلاً قسم بخورند یا هر چی، حاکم شرع وقتی آمد این را تنصیف کرد آن آقا در ظاهر شد مالک نصف آن آقا هم در ظاهر به مقتضای این حکم حاکم آن هم شد مالک نصف، حکم ظاهری در حق او واقعی در حق من است، میروم نصفی که او ظاهرا مالک است من میخرم نصف دیگر هم که او ظاهر است آن را هم من میخرم بخاطر همین قانون، حکم ظاهری در حق احدهما نفوذ واقعی دارد در حق دیگری. و کذا من حلّ این من میدانید کیه؟ همان ثالث است، و کذا آن سومی که حلال است دو سه تا هم ضمیر بعدا میآید به همین من حلّ برمیگردد که من همان ثالث معنا میکنم، و کذا یعنی برویم سراغ مسأله چهارم الان سه تا مسأله را حل کردیم برویم سراغ مسأله چهارمی و کذا یعنی روی همین قاعده مسأله چهارمی را هم میتوانیم حل کنیم، ثالثی که حلال است برای او اخذ الدار ممّن این من میدانید کیه؟ متداعیین یعنی این دو تا که با هم دعوا دارند، این من دومی یعنی آن دو تا که با هم دعوا دارند که این میگوید خانه مال من است او هم میگوید خانه مال من است، من اول آن ثالث است، من دومی این متداعیین است که هر کدام به مقتضای حکم حاکم شدند مالک نصف خانه و کذا آن سومی حلال است برای او اخذ دار از کی؟ از آن متداعیینی که وصل الیه نصفه به هر کدام نصف آن مال رسیده این میتواند آن سوم این دو تا نصف مال را از اینها بخرد، البته اذا لم یعلَم کذبه این مشروط به این شرط است که من علم نداشته باشم به کذب این آقا آخر ببینید ما الان درست است میدانیم یک دانه از اینها راست میگویند یک دانهاشان دروغ، ولی الان این آقا من که علم به کذب این ندارم چون بینه آورده بیچاره دو شاهد عادل آورده که تمام این خانه مال من است یا آن مالک سابقی اصلاً به من گفته آقا من خانه را به این فروختم، پس ما الان آقایی که دو شاهد عادل آورده یا مالک سابقی اقرار کرده من خانه را به این فروختم من احتمال میدهم این راست میگوید علم به کذبش ندارم چون علم به کذبش ندارم روی آن حکم ظاهری که حاکم کرده میتوانم نصف را از این بخرم. والا اگر من بدانم یک دانه از اینها صد در صد دروغ میگوید و بشناسم آنجا نمیتوانم بخرم. لذا ببینید ایشان میگوید این سومی میتواند بیاید اینها را بگیرد نصفها را اذا لم یعلم کذبُه، کذب کی؟ هُ به این دومی برمیگردد، هُ به این من دومی یعنی متداعیین، من که میگویم نصف از این میگیرم و نصف از آن زمانی است که ندانم کذب این احدُ المتداعیین را بالخصوص در آن ادعایی دارد. این بأن استند معنای لم یعلم است چطور من علم به کذب احدهما ندارم بخصوص بان استند الی بینة برای اینکه این آقا الان بینه آورده دو شاهد عادل آمده میگوید خانه مال این است یا مالک سابق اقرار کرده خانه مال این است یا از یک قرائنی من اعتقاد پیدا کردم، اینها بیان عدم علم است، من که میتوانم این نصف را از این آقا بخرم در صورتی است که علم به کذب نداشته باشم. عدم علم به کذب چیه؟ اینهاست یعنی چون دو شاهد عادل دارد پس من یقین ندارم دروغ میگوید اگر واقعا من یقین کنم دروغگو این است نمیتوانم بخرم، اما نه من که نمیدانم دروغگو این است از این طرف هم دو شاهد عادل دارد، صاحب قبلی هم اقرار کرده آقا من خانه را به این فروختم، یا یک قرائنی از خارج هست که من علم ندارم به اینکه این آقا دروغ میگوید، حالا که علم ندارم به اینکه این آقا دروغ میگوید حاکم شعر هم حکم کرده نصف خانه مال این آن حکم نصف ظاهری در حق او برای من ثالث حکم واقعی است میروم نصف از این میخرم آن نصف را هم میروم از دیگری میخرم. البته اگر علم به کذب نداشته باشم این بان استند معنای عدم علم به کذب است از کجا من یقین ندارم به دروغ؟ برای اینکه استندَ کی استندَ؟ همین متداعیین من وصل الیه این استند این آقا به بینّه یا به اقرار یا از یک قرائنی من اعتقاد پیدا کردم که این آقا بخصوص دروغ نمیگوید، خوب نصف را از او میگیرم. یقین ندارم که آن آقا هم بخصوص دروغ میگوید نمیدانم، نصف آن آقا را هم میگیرم اینجا حکم ظاهریهای در حق آنها برای من نفوذ واقعی دارد. فانّه ثالث، این انّه به همان من اولی برمیگردد که من گفتم ثالث، فانّه این آقای ثالث یملک هذا النصف فی الواقع. چون علم به کذب اینکه ندارد حاکم شرع هم که حکم کرده نصف خانه مال این است همین حکم ظاهری اینکه نصف خانه مال آن است این برای من کفایت میکند برای من ثالث، انّه این آقای ثالث مالک این نصف میشود در واقع. و کذلک میآید سراغ آن یکی، و کذلک اذا اشتری آن نصف دیگری را فیثبت ملکهُ ملک ثالث، پس ثابت میشود این آقای سومی مالک نصفین میشود در واقع.
ـ سئوال:...
ـ حاکم شرع، حاکم شرع حکمش به درد نمیخورد؟
ـ
ـ قاضی، حاکم شرع اصلاً مال این کارهاست، پس بیچاره این فقها چه کار بکنند؟ شما مقامشان را گرفتید.
ـ
ـ بله قبلی مال خودش بود حکم ظاهری، حالا در قضیه جنابت ظاهرا او که خودش را میدانست جنب نیست میتوانست، اما اینجا حاکم شرع، دیگر از حاکم شرع بهتر هم میخواهید شما؟ یعنی واقعا یک حاکم شرع جامع الشرایط اگر باشد یک حکمی بکند این حکم ظاهریش ممکن است دروغ باشد واقعا خلاف باشد، ائمه هم این کار را میکردند حالا این را بدانید خود پیغمبر، اصلاً پیغمبر چطوری قضاوت میکردند اینها به علم غیبشان کاری نداشتند، پیغمبر میفرماید: انما اقضی بینکم بالایمان و بالبینات، من پیغمبر که هر آنی با جبرئیل در تماس هستیم در قضایای اجتماعی دیگر به علمم کاری ندارم، آخر حکومت اسلامی الان میخواهد بر پا بشود این حکومت اسلامی باید الگو بشود برای آینده، آینده اگر بخواهند الگو بگیرند باید از کارهای پیغمبر بگیرند و پیغمبر هم بگوید من به علم غیبم عمل کردم به درد نمیخورد. یک قاضی و یک کسی که نماینده خداست قطع نظر از علمش باید قضاوت بکند انّما اقضی قول پیغمبر است، انّما اقضی بینکم بالایمان و البینات، من اگر کسی دو شاهد عادل بیاورد قسم بخورد بگوید این خانه مال آن است من این خانه را از این میگیرم میدهم به آن. البته ذیلش پیغمبر یک جمله ای میآورند الان یادم افتاد، پیغمبر میفرمایند: نه خیال کنید من اگر گفتم خانه مال این است مال تو میشود هذه قطعتٌ من النار من آن ظاهر را میبینم دو شاهد عادل آوردی که این خانه مال من است من هم روی ظواهر که دو شاهد عادل همه دنیا هم این حرف را میپسندند عرض کردم اینکه به علم غیب کاری ندارد پیغمبر بعنوان حکومت اسلامی باید یک کاری بکند که دنیا بپسندند عقلاء تا روز قیامت این کار را بپسندند واقعا حرف خوبی است دو شاهد عادل مورد ثقه همه قبول دارند، آمدند میگویند این خانه مال این آقاست دروغ هم میگویند، ولی پیغمبر به آن کاری ندارد خانه را از این میگیرد و میدهد به او. بعد پیغمبر میفرمایند نه خیال کنید حالا که من حکم کردم خانه مال تو این خانه مال تو میشود هذه قطعتٌ من النار این یک آتشی میشود بر گردنت روز قیامت باید جواب بدهی. علی کل حال فقهای ما هم اگر جامع الشرایط باشند اگر شرایط قضاوت را داشته باشند چون عرض کردم قضاوت خیلی شرایطش مشکل است دیروز یک اشارهای کردم قاضی حتما حتما باید مجتهد باشد و شرایطش از یک مرجع تقلید بیشتر است، مرجع تقلید ممکن است اعمی باشد اما قاضی نمیشود اعمی باشد. خلاصه مطلب شرایط قاضی به مراتب سنگینتر است. حالا اگر قاضی با این نام و نشان همه شرایط را داشت این آقای قاضی اگر یک حکمی کرد که دیگر حتما حتما این در ظاهر آن آقا را میکند مالک من هم باید همان حکم ظاهری را مترتّب کنم به واقع واقعیاش هم کاری نداشته باشم. (پایان طرف اول نوار)
عرض کردیم وقتی که حاکم این حکم را کرد این واقعا مالک نصف میشود حکم حاکم شرع این اثر را دارد یعنی حکم ظاهری او واقعی در حق من است نه اینکه او واقعا مالک میشود او وقتی ظاهرا گفت تو مالک نصف خانه ای من باید با این ظاهر معامله واقع بکنم، پس من وقتی معامله واقع کردم میشوم صاحب خانه دیگر. علی کل حال وقتی ما این قاعده را اگر بگوییم قبول نداریم اگر این قاعده را پذیرفتیم که حکم ظاهری در حق دیگران واقعی در حق دیگران است، نتاکتا اینها درست میشود. عرض کردم بر فرض هم باز این را قبول نکنیم پنج تا دیگر جواب داریم. ما شش تا جواب داریم هر کدام را شما خدشه بکنید اشکال نکنید جواب بعدی میآید.
و کذا برویم سراغ مسأله پنجم: الاخذ ممّن وصل الیه نصفُ الدرهم فی مسألة الصلح باید بگوید فی مسألة الودعی، علت اینکه میگوید فی مسألة الصلح برای اینکه این مسأله را در کتاب صلح بحث میکنند. این مسأله درهم ودعی را در کتاب صلح اصلاً علماء عنوان کردند، اینکه اسمش را ایشان گذاشته مسأله صلح باید بگوید مسأله ودعی، اما گفته مسأله صلح یعنی مسأله ودعی که در کتاب صلح ازش بحث میشود، آن هم همین جور است. وقتی که این دو نفر نزاع میکنند او میگوید آن یک دانه مال من است آن میگوید مال من است، حاکم شرع حکم به تنصیف میکند میگوید نصف مال این نصف مال آن روایت هم همین را میگوید خواندیم روایت سکونی، روایت سکونی هم میگفت این را نصف کن پس معنایش این است کأنّه الان شارع مقدس ظاهرا گفته نصف این درهم مال تو نصف این درهم مال تو ما هم که آن قاعده را پذیرفتیم که اگر حکم ظاهری در حق کسی ثابت شد برای من واقعی است این هم مال آن مسأله پنجم.
برویم سراغ مسأله ششم: مسألتی التحالُف، یعنی هفتم و هشتم، مسأله هفتم و هشتم این بود دیگر هم هفتمی تحالف بود و هم هشتمی، هفتمی این بود که میگفت من عبد خریدم، آن میگفت من جاریه فروختم. در هشتمی این بود میگفت این جاریه را به من مجانی تملیک کردی آن میگفت نخیر به عوضین تملیک کردم. ایشان میگوید آن مسأله هفتم و هشتم هم باز با این قانون میشود درست کرد، وقتی حاکم شرع حکم به تفاسخ میکند قهرا چی میشود؟ قهرا آن حکم ظاهری در حق این ثابت میشود یعنی الان حاکم شرع آن جاریه را از آن مشتری که مالک شده میگیرد میدهد به بایع. آن پولی که بایع گرفته از او میگیرد میدهد به او. یعنی همین که حکم به تفاسخ کرد ظاهرا آن مالک جاریه خودش میشود و آن هم مالک پول خودش میشود، مخالفت با علم تفصیلی نشده.
الثالث: برویم سراغ جواب سوم، با این جواب میخواهیم مسأله اولی را حل بکنیم. مسأله اولی کدام بود؟ اختلفت الامة که این کار واجب است و عدهای دیگر هم میگویند حرام است من آمدم میگویم یطرحُ القولان نه وجوب و نه حرام برائت جاری کنید. خوب اشکال چی بود؟ اشکال این است که علم تفصیلی داریم که برائت بر خلاف حکم الله واقعی است خوب این را چه جوری جواب بدهیم؟ میگوییم نه آن آقایی که این را گفته ولو ظاهرش اطلاق دارد دیروز هم ما گفتیم اطلاق کلامش آن اشکال را میآورد ولی نه یک قید بهش میزنیم میگوییم این آقا میدانید کجا این حرف را زده؟ آنجایی که اختلفت الامة علی قولین که یک قولش موافق با اصالة البرائة است مثلاً یک عده ای استعمال توتون حرام است، یک عدهای گفتند استعمال توتون لایحرُم، من چه کار میکنم؟ میگویم تعارضا تساقطا رجوع میکنم به اصالة البرائة این که طوری نمیشود که. اختلفت الامة علی قولین اگر اطلاقش را میگرفتیم بله آن اشکالها پیش میآمد ولی اطلاقش را نگوییم بگوییم آن آقایی که این حرف را زده لابد مرادش یک همچنین جایی است که اختلفت الامة علی قولین که یکی از آن دو قول موافق با این اصل است که بعد از سقوط این آقا رجوع میکند. لذا آن اشکال اولی هم حل میشود یعنی مسأله اولی هم با این توجیهی که، چون دیروز گفتیم به اطلاقه اگر باشد آن اشکال را دارد ولی امروز چی میگوییم؟ یلتزم بتقیید میگوییم آن آقایی که این حرف را زده مقید است آن احکام مذکوره بما اذا لم یفضِ الی العلم التفصیلی نسبت به آنجایی گفته که منتهی به علم تفصیلی بمخالفة نشود و منع کرده آن آقا از آنجایی که یستلزم المخالفة معلومةُ التفصیلاً، کمسألة اختلاف الامة علی قولین یعنی خلاصه اینکه آن مثالی که من دیروز زدم عده ای میگویند ظهر واجب است عده ای میگویند جمعه واجب است آن آقا اینجا را نمیگویند، منع میکند از آنجایی که اگر هر دو را طرح بکند به اصل رجوع بکند مخالفت علمیه تفصیلیه لازم میآید، نه آنجا را نمیگوید منع میکند از چنین جایی. پس کجا را میگوید؟ آنجایی را که آن اختلفت الامة علی قولین یک قولش بعد از سقوط، هر دو را گفتیم تعارضا تساقطا بعد از تساقط یکی از آن دو قولها با این اصالة البرائة موافق است، پس اطلاقش را نمیگیریم تا آن اشکال لازم بیاید، این هم مال مسأله.
ـ سؤال:...
ـ عرض کردیم دیگر قرینه همین است حکم عقلی تخصیص بردار نیست عقل میگوید علم تفصیلی از هر جا پیدا شد حجّت است، احکام عقلیه هم که تخصیص بردار نیست پس چه کار کنیم اینجا را؟ باید یک توجیهی بکنیم دیگر ولو توجیهات خلاف ظاهر است ولی باید مرتکب این خلاف ظاهرها بشویم که گرفتار تخصیص حکم عقل نشویم.
پس خلاصه این هم یکی، و حملِ جواب چهارم شروع شد، ایشان آقا تا حالا یک و دو و سه داشت از اینجا سه تا دیگر دارد بدون نام. یعنی الرابع ممّا یلتزم بحمله، دوباره الخامس ممّا یلتزم بحمله، دوباره السادس ممّا یلتزم بحمله، نه که الثالث داشت یلتَزم غرض این سه تایی که الان میخواهیم بخوانیم نام و نشان ندارد عطفش را بگیرید به آن ان یلتزم بتقیید آنوقت سه تا دیگر جواب داریم یلتزم بحمله یعنی الرابع اَن یلتزم بحمله جواب چهارم: اخذ المبیع در مسألتی التحالف علی کونه تقاصّا شرعیا قهریا الان ما مسأله تحالف را درست کردیم تو یکی از آن جوابها ولی ممکن شما قبول نکنی آن جواب را، بگویی من قبول ندارم که ظهور دیگری نفوذ در دیگری دارد خوب با این جواب درستش میکنیم از این راه. آخر این عبد فروخته شد عبد را دادند به مشتری، پول را هم دادند به مالک آن بایع حالا که انفساخ شد عبد را از آن میگیرند میدهند به او، پول را هم از او میگیرند میدهند به این خوب اینجا شما میگفتید علم تفصیلی شده که ملک غیر را الان گرفته، میگوییم نه این آقای مالک دیده الان پولش را بهش نمیدهند آن پولی که ادّعا میکرده بهش نداده آن آقا عبد را تقاصّا برمیدارد. پس اگر ما میگوییم عبد را آن آقا بردارد، نیا بگو ما علم تفصیلی داریم این ملک او شده چرا این برداشته؟ میگوییم تقاصّا برداشته چون به پولش نرسیده پولش این بوده که میگفته باید بهم هزار تومان بدهی او هم که پول را نداده آن آقا اگر عبد را برداشته تقاصّ کرده دیده به پولش نرسیده به پول هزار تومان بعنوان تقاصّ از این پول این عبد را برداشته پس ولو ملک این آقا شده بوده و الان این میداند ملک آن است اما مخالفت با آن علم تفصیلی نکرده میگوید بله میدانم نباید در این تصرّف کنم ولی تقاصّا تصرف میکنم آن پولی که من در مقابل این میخواستم به من نداده من به جای آن پول این را برداشتم میخواهی این را قبول بکنی. لذا میفرمایند جواب چهارم ملتزم میشویم به حمل اخذ مبیع، مبیع همان عبد و جاریه است در مسألتی التحالف آن را حملش میکنیم علی کونه کون اخذ یعنی آن اخذ مبیع تقاصّ شرعی قهری است تقاصّ از چی؟ عما یدّعیه البایع من الثمن چون عبدش را داده بود او که ثمنی نداده بود حالا این عبد را بعنوان تقاصّ برمیدارد این شد جواب چهارمی.
ان یلتزم الخامس: الخامس ان یلتزم بانفساخ البیع این باز یک جواب دیگر است این شاید بهترین جواب است برای آن هفتمی و هشتمی، این دو تا وقتی آقا قسم میخورند این میگوید عبد خریدم او میگوید جاریه فروختم آن میگوید هزار تومان این میگوید ده هزار تومان این حاکم تا وقتی حکم به انفساخ میکند اینها تحالف میکنند منفسخ میشود اصلاً دیگر مالکی نمیماند یعنی وقتی گفتیم این عقد منفسخ است اصلاً دیگر آن مشتری مالک آن عبد نمیشود اصلاً آن بایع مالک آن پول نمیشود یعنی وقتی تفاسخ شد میفهمیم از اول اصلاً بیعی منعقد نشده تا اینکه بگوییم نه این عبدی که الان در اختیار این است این مال آن است این در اختیار گرفته. ایشان میفرمایند اگر این را بگوییم: بگوییم تفاسخ یا از اصل یا از حین تحالف، الان که قسم خوردند این کشف میکنند بابا اصلاً بیعی محقّق نشده خوب بابا وقتی بیعی محقّق نشده آن مالک او نمیشود و این هم مالک او نمیشود. اگر این کار را بکنیم که دیگر ظاهرا خیلی جواب بهتری است. عرض کردم ایشان پنج شش تا جواب میدهد که با هر کدام شما پسندید آن اشکالات دیروز را حل بکنید. اینجوری جواب میدهیم: الخامس ان یلتزم بانفساخ البیع بالتحالف من اصل البیع وقتی که اینها منفسخ شد از اصل بیع اصلاً کانّ لم یکن معاملهای نشده تا کسی مالک باشد. یا از حین تحالف یا از حینی که قسم میخورند دیگر بیعی نیست خوب وقتی بیعی نباشد کسی مالک چیزی نیست تا بگوییم این آقا الان این مالی که در اختیارش است مال دیگری است، این پنج تا.
السادس: ان یلتزم بکون اخذ نصف الدرهم مصالحةً قهریةً. باید بگوییم این در آن قضیه درهم با اینکه در آن بالا درست کردیم درهم را ولی با این جواب ششم هم درست میکنیم میگوییم آقا این یک درهم باقیمانده اینها هر دویشان متدینند این نه میخواهد مال این را بگیرد او هم متدین است نمیخواهد مال او را بگیرد، قهرا وقتی حاکم شرع حکم به تنصیف میکند این یک مصالحه قهری با همدیگر میکنند. میگوید آقا حالا مال تو هم که باشد همه را ببخش به من، یا آن میگوید اگر مال من است من بخشیدم به تو، پس بنابراین قضیه درهم را از راه مصالحه حلش میکنیم درست است نصف درهم مال این نیست ما آخر نصف کردیم و حال اینکه آن یک دانه تمامش یا مال آن است یا مال دو درهمی است یا مال یک درهمی است، اما اینها یک مصالحه قهری کردند یعنی اگر مال تو هم هست من گذشتم، او هم میگوید اگر مال تو هم هست من گذشتم. با این مصالحه قهری قضیه تمام میشود. نه اینکه الان اینجا یک کسی که علم پیدا بکند این نصفش مال آن است، نصفش مال این است تا آن اشکال پیش بیاید آن مطلب پیش نمیآید.
و علیک بالتأمّل فی دفع الاشکال و علیک بالتأمل اینها همه را تو قلتُ مطالعه کنید همان صفحه ۲۴۳، این توجیهاتی را که دادیم تأمّل بکن در دفع اشکال عن کلّ مورد باحد الامور المذکورة، یعنی با یکی از این جوابهای شش گانه آن اشکالات دیروز را حل بکن. حالا چرا شما آنقدر دارید زحمت میکشید با این توجیهات میخواهند مطالب دیروز را درست بکنیم بگویند علم تفصیلی مخالفت نشده میگوید آخر عقل میگوید احکام عقلیه هم که تخصیص بردار نیست، عقل میگوید حجیت قطع ذاتی است از هر راهی پیدا بشود علم تفصیلی از هر جا پیدا بشود حجّت است میخواهد مستقل باشد میخواهد متولد از علم اجمالی باشد حکم عقلی کلی است. خوب ما دیدیم تو این هشت مسأله این حکم عقلی مخالفت شده احکام عقلیه هم که تخصیص بردار نیست مجبوریم یک توجیهی بکنیم که حکم عقلی به حال خودش باشد بگوییم، لذا ایشان دیروز گفتند یوهِمُ ظاهر این مسائل موهم این است یعنی موهم این است که ما با عقل مخالفت کردیم با قطع تفصیلی مخالفت کردیم والّا اگر این توجیهات را بکنیم آن توهم هم از بین میرود. فانّ اعتبار العلم التفصیلی یا حجیت قطع حجیت علم تفصیلی به حکم واقعی از آن طرف هم مخالفتش حرام است این ممّا لایقبلُ التخصیصَ حکم عقلی است نه میشود تخصیصش زد با اجماع و نه با غیر اجماع. نتیجتا مجبوریم بخاطر اینکه آن اشکالها پیش نیاید یک همچنین جوابی بدهیم.