الحمدلله و صل الله علی محمد و آله و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی القیام یوم الدین.

خلاصه عرض شد یک وقت اجمال در حکم تنهاست، یک وقت در متعلَّق حکم است موضوع و متعلَّق یکی است بعضی از رفقا موضوع را با شبهه موضوعیه قاطی می‏کنند اینها دو چیز است دیروز بعضی ‏ها اشکال می‏کردند، شبهه موضوعه یک مطلبی است و موضوع یک چیز دیگر است، موضوع یعنی آن چیزی حکم به او تعلّق می‏گیرد این ربطی به شبهه موضوعی ندارد. علی کل حال یک وقت اجمال در حکم فقط است، یک وقت اجمال در متعلَّق و موضوع حکم است، یک وقت اجمال در هر دو است. شد سه قسم، هر یک از اینها یا شبه ه‏اش حکمیه است و یا شبه ه‏اش موضوعیه است دو سه تا شد شش تا. بعد آن شبهه موضوعیه ‏اش را که یکی از آن شش تا است ایشان دو نوعش کردند که می‏شود هفت تا، یعنی یکی شک در مکلّفُ به و یکی شک در مکلّف، شبهه موضوعیه آنی که در خارج باعث اشتباه شده یک وقت در مکلّفُ به آن شبهه موضوعی مثل همان شبهه محصوره که نمی‏دانم این نجس است یا آن نجس است یک وقت نه شبهه موضوعیه در مکلّف است مکلّف هم بر دو صنف است یک وقت یک مکلّف یک نفره است مواجه با دو احتمال است، یک وقت یک مکلّف دو نفره است مواجه با دو احتمال است که تقریبا هشت نه صورت می‏شود. صُوَر علم اجمالی با این بیانی که عرض شد جنس تقسیم بر دو قسم یعنی جنس شبهه، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، موضوعیه ‏اش تقسیم به دو نوع، یعنی شبهه موضوعیه شک در مکلّفُ به و شبهه موضوعیه در مکلّف، شبهه موضوعیه در مکلّفش هم دو صنف است یکی خنثی و یکی واجدی المنی، خنثی یک نفری است که مواجه با دو احتمال است نمی‏داند مشمول قل للمومنین است تا از زنها چشم بپوشاند، یا مشمول قل للمومنات است تا از مردها چشم بپوشاند این خنثی یک آدمی است یک نفر است ولی مواجه با دو احتمال است نمی‏داند مشمول این خطاب است یا مشمول آن خطاب. واجدی المنی دو نفرند مواجه با دو خطاب نمی‏داند جنابت مال این است یا جنابت مال آن است، بنابراین احتمال دارد اغتسل متوجه به این باشد احتمال دارد متوجه به دیگری باشد. حالا این اقسام حکمش چیه؟ انشاءالله بعدا. واجب‏تر از آن این است که دو تا مطلب را متذکر بشویم تا بعد برویم سراغ احکام آن اقسام آن دو تا موضوع این است: گفتیم یک وقت قطع طریقی است به زبان آنجا و یک وقت موضوعی است با زبان اینجا، یک وقت علم طریقی محض است و یک وقت علم موضوعی است. علم طریقی آن است که اصلاً دخالت در حکم ندارد، حکم رفته روی واقع من با علم و قطع‏م آن واقع را درک می‏کنم، یک وقت نه قطع و علم من دخیل در حکم است موضوع و حکم رفته روی این، خوب آنی که قطع طریقی تفصیلی است آن یقینا عام است حجتش یعنی علم طریقی حجّیتش عمومیت دارد از هر کسی از هر سببی در هر زمانی در هر مسئله ‏ای آن قطع طریقی برای کسی پیدا بشود حجت است و شارع هم نمی‏تواند نه نفی بکند و نه اثبات بکند. اما قطع موضوعی این است که قطع من دخیل در حکم است آیا آن چی؟ آیا او به طور عموم معتبر است یا بطور خصوص؟ باید دلیلش را نگاه کرد باید آن دلیلی را که آمده علم و قطع را موضوع قرار بدهد آن دلیل را نگاه کنیم. اگر آن دلیل عام بود عمومیت دارد حجیتش، اگر خاص بود خاصش حجت است که دو تا مثال دیروز زدیم. یک وقت دلیلی که علم و قطع را موضوع قرار داده اینجوری است: النجس المعلوم بالتفصیل وجَبَ الاجتناب، خوب ببینید در این دلیل اجتناب حکم است، موضوعش علم و قطع است و این رفته روی خصوص علم تفصیلی یعنی نجس معلوم بالتفصیل وجوب اجتناب دارد. پس اگر شما علم اجمالی داشتید یکی از این دو تا نجس است آن وجوب اجتناب ندارد اما اگر دلیلش عام بود یعنی آن دلیلی که علم و قطع را موضوع قرار داده بود اگر عام بود المعلوم نجاستُ وجب الاجتنابُ عنه فرق نمی‏کند یک نجس معلومُ بالتفصیل باشد شامل می‏شود. نجس معلومُ بالاجمال هم باشد شامل می‏شود.

پس ما نتیجتا اینجا از قطع طریقی محض فقط بحث می‏کنیم که ما می‏گوییم مُنجّز تکلیف است آقای مجلسی می‏فرمایند منجّز نیست والّا موضوعی ‏اش قابل بحث نیست موضوعی ‏اش را باید دلیلش را نگاه می‏کردیم اگر دلیلش عام بود معامله عموم می‏کنیم و اگر خاص بود معامله خاص می‏کنیم این یک مطلب. مطلب دوم: علم تفصیلی را که همه می‌گویند واجبُ الاجتناب است این فرقی نمی‏کند این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی باشد یا مستقل باشد، یک وقت هست من دیدم یک قطره خون افتاد در این لیوان آب خوب اینجا الان نجس معلومُ بالتفصیل است حکمش چیه؟ وجوب اجتناب است. یک وقت نه علم اجمالی دارم که اینجوری است یعنی علم اجمالی است به اینکه احدهما نجس است آنجا اگر هر دو را بخورم علم تفصیلی پیدا می‏کنم که حرام را انجام دادم حالا نمی‏دانم از ناحیه این است یا از ناحیه آن است، ایشان می‏خواهد بگوید فرقی نمی‏کند علم تفصیلی امتثال لازم است می‏خواهد علم تفصیلی مستقل باشد می‏خواهد علم تفصیلی متولد از علم اجمالی باشد همان مثال‌هایی که ایشان زدند: یک نفر الان می‏خواهد نمازش را اعاده کند می‏گوییم چرا نمازت را می‏خواهی اعاده کنی؟ می‏گوید یقین دارم نماز صبحم باطل است چرا؟ مُحدث بودم یادم نبوده غسل بکنم نماز خواندم. خوب این الان علم تفصیلی دارد به بطلان نمازش و علم تفصیلی‏ اش هم مستقل است متولد از جایی نیست، ولی به این آقا می‏گوییم چرا می‏خواهی نماز اعاده کنی؟ می‏گوید نماز دیروزم یقین دارم باطل بوده نمی‏دانم مُحدث بودم یا پشت به قبله بودم. خوب این هم علم تفصیلی است آن اولی علم تفصیلی مستقل است این دومی علم تفصیلی متولد است بالاخره هر دو اینها باید نمازشان را قضا کنند. هر دو اینها علم تفصیلی دارند که نمازشان باطل است منتهی یکی‏شان علم تفصیلی دارد که نمازش باطل است بخاطر محدث بودن، دیگری می‏گوید نمی‏دانم بخاطر چیه ولی می‏دانم باطل است یا محدث بوده از آن جهت باطل است یا پشت به قبله بوده از آن جهت باطل است. یا اینکه آب وضوم یقینا غصبی بوده نماز دیروزم باطل است یا آن مکانی که نماز خواندم غصبی بوده علی کل حال نمازم باطل است. ما می‏خواهیم بگوییم فرقی نمی‏کند هم آن آقایی که علم تفصیلی دارد نمازش به حَدث باطل است باید نمازش را اعاده کند و هم این آقایی که علم تفصیلی دارد که نمازش باطل است یا از آن جهت یا از آن جهت آن هم باید اعاده بکند.

پس نتیجتا لافَرقَ و بالجملة لا فرقَ بین حجیت علم تفصیلی فرقی نمی‏کند این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی باشد یا ابتدائا باشد ولی و قد وقعَ، یک هفت هشت مسأله ما داریم که علمای ما در این مسائل یک حرفهایی زدند که لازمه حرفشان این است: علم تفصیلی متولد از علم اجمالی معتبر نیست خوب ما گفتیم معتبر است علم تفصیلی متولد از علم اجمالی هم که باشد معتبر است ولی هفت هشت مسأله می‏خواهیم بخوانیم امروز انشاءالله که در این مسائل ما نگاه می‏کنیم علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را مخالفت کردند. پس از این حرفهای این آقایان معلوم می‏شود که فرق گذاشتند بین علم تفصیلی متولَد و غیر متولَد، متولدش را گفتند منجّز نیست این عبارتها درست نیست مگر اینکه یک توجیهاتی برایش بکنیم.

[مواردی که نیاز به توجیه دارد] 

حالا عنایت بفرمایید: ایشان می‏فرمایند با اینکه لافرقَ بین علم تفصیلی متولد و غیر متولد همه را باید رعایت کرد الّا انّهُ قد وَردَ قد وقع فی الشرع مواردُ یوهمُ خلافَ ذلک یک مسائلی هست که از آنها استفاده می‏شود خلاف لافرقَ یعنی بعضی‏ها یک حرفهایی زدند که معلوم می‏شود آنها فرق گذاشتند یعنی فرق گذاشتند بین علم تفصیلی متولد و غیر متولد موهوم خلاف آن حرفی است که ما زدیم ما گفتیم علم تفصیلی باید رعایت بشود مطلقا ولی از بعضی از کلمات استفاده می‏شود که فرق است حالا می‏خواهیم آن کلمات را بخوانیم.

منها: ما حکم به بعضٌ امروز سه چهار تا بعض داریم این بعض اولیش معلوم نیست کی هست، بعضی‏‌ها آمدند یک حکمی کردند لازمه حکم این آقای بعض این است که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی اعتبار ندارد ببینیم چی گفته اذا اختلفت الّامة علی قولین این مسئله را شیخ طوسی در کتاب عُدّه صفحه ۶۳۶ عنوان کرده اگر ندارید شیخ انصاری اواخر صفحه ۲۳۷ با این نسخه‏‌هایی که دست من است اواخر صفحه ۲۳۷ شیخ انصاری این مسئله را مطرح کرده، شیخ طوسی در عُدّه صفحه ۶۳۸ این مسئله را عنوان کرده اذا اختلفت الامّة علی قولین اگر امت دو قولی شدند یک عده مثلاً می‏گوییم، می‏گفتند نماز جمعه واجب است که خیلی داریم اینجوری، عده ‏ای هم می‏گفتند نماز جمعه حرام است که آن هم قائل دارد چون بعضی‏ها معتقدند وجوب نماز جمعه فقط مال زمان حضور است آقای حکیم و آقای بروجردی هم نظرشان این بود که نماز جمعه در زمان غیبت وجوبی ندارد بلکه آقای حکیم صریحا می‏گفتند حرام است، خوب پس اذا اختلفت الامة علی قولین، قول به وجوب جمعه قول به حرمت جمعه خوب اینجا ما چه کار بکنیم؟ یک آقایی آمده گفته اصالةُ برائت الوجوب اصل برائت از حرمت شده اباحی، یعنی چه کار کرده؟ علم تفصیلی الان ما داریم که این اباحه یقینا بر خلاف حکم الله واقعی است یعنی یا حکمُ الله واقعی وجوب جمعه است متعینا، یا حکم الله واقعی حرمت جمعه است متعینا، این آقا می‏گوید نه اصل برائت از وجوب اصل برائت از حرمت شده اباحی و ما یقین داریم که این احداث قول ثالث است این عبارت‌ها تو کتاب نیست، اشکالش این است که این آقایی که برائت جاری کرده احداث قول ثالث کرده، خرق اجماع مرکب کرده این تعبیرات را در ذهن بسپارید این آقا چه کار کرده؟ خرق اجماع مرکب کرده، اجماع مرکب کدام است؟ تمام آن دو طایفه قبول دارند اباحه غلط است حالا ولو خودشان هم با هم نزاع دارند او می‏گوید واجب او می‏گوید حرام ولی هر دویشان نفی قول ثالث می‏کنند می‏گویند دیگر اباحه خبری نیست پس این آقایی که قائل به اباحه شده خرق اجماع مرکب کرده احداث قول ثالث کرده خوب از این آقا از عبارتش معلوم می‏شود علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را می‏گوید معتبر نیست. ما یقین داریم این اباحه باطل است علم تفصیلی داریم حالا یا بخاطر اینکه مخالف با قول وجوب است یا بخاطر اینکه مخالف با قول حرمت است این آقایی که آمده این برائت را جاری کرده گفته ما این دو قول را می‏گذاریم کنار حکم به اباحه می‏کنیم این آقا معلوم می‏شود علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را معتبر نمی‏داند تا برسیم به مسأله‏‌های بعد. این یک مسأله: ما حکمَ به بعضٌ فیما در کجا این حکم را کرده این آقای بعض؟ آنجایی که اختلفت الامة علی قولین و لم یکن مع احدهما دلیلٌ یک عده مثلاً می‏گویند آن چیز واجب است یک عده‏ای هم می‏گویند حرام است و دلیلی هم نداریم در کتاب و سنّت که یکی از این دو تا را ترجیح بدهیم بر دیگری خوب در اینجا چون یک اگه دلیلی پیدا بکنیم که موافق با احدهما باشد خوب آن را می‏گیریم و آن دیگری را رها می‏کنیم؟ نه اختلفت الامة علی قولین همین جوری بی‏ دلیل دلیلی هم نداریم که نه اثبات این را بکند یا اثبات آن را بکند، اختلفت الامة علی قولین و لم یکن مع احدهما دلیلٌ که یرجّح به احدهما علی الاخر تو عبارت نیست اینها در تقدیر است، لم یکن مع احدهما دلیلٌ حتّی یرجّح به احدهما علی الاخر. خوب این من بیان آن ماست، ببینیم آن آقای بعض چه حکمی کرده؟ این حکم را کرده گفته: یطرح القولان اصل برائت از وجوب، اصل برائت از حرمت هر دو قول‌ها را گذاشته کنار و قائل شده به برائت طرح هر دو قول کرده و یرجع الی مقتضی الاصل، و رجوع کرده به مقتضای اصل یعنی برائت یعنی اباحه یعنی نماز جمعه نه وجوب دارد مثلاً که آنها می‏گویند نه حرمت دارد که آنها می‏گویند مباح است پس نتیجتا این آقا آمده چنین کاری کرده.

[توجیه این قول]

یک نفر آمده آقا توجیه بکند آخر ما الان داریم می‏گوییم این کار درست نیست که شما آمدی دو تا قول را گذاشتی کنار قائل به اباحه شدی اصل جاری کردی چرا؟ چون بر خلاف حکم الله واقعی است بر خلاف قول امام علیه ‏السلام است امام بالاخره یا با این قول موافق است یا با آن این دو تا قول بالاخره یکی از آنها خلاف واقع است و شما یعنی این اباحه ‏ای که شما می‏گویید بر خلاف نظر امام معصوم است بر خلاف حکم الله واقعی است. یک نفر آمده توجیه کرده گفته نه، این آقا حرفی که زده گفته اصل جاری کن وجوب و حرمت را بگذار کنار مال آنجایی است که چیزی حکم الله واقعی نداشته باشد یعنی اختفت الامة علی قولین ولی راجع به آن چیز حکم اللهی نیست که اگر ما اباحه بکنیم مخالف با قول باشد یک همچنین توجیهی کردند

[جواب مرحوم شیخ]

ولی ایشان می‏گویند این توجیه درست نیست اولاً ما نداریم چیزی که حکم نداشته باشد تو روایات ما دارد تمام چیزها تا انقراض عالم حکمش را خدای متعال در لوح محفوظ فرموده حتّی ارش الخدش این تو روایات است، یعنی حتی اگر شما یک خدشه ‏ای به دست کسی وارد بکنید ارشش معین شده که چقدر باید جریمه ‏اش را بدهی وقتی اینطور دقیق احکام وضع شده ما امکان ندارد بگوییم که یک حکمی داریم که در واقع یعنی یک موضوعی داریم که در واقع هیچ حکمی ندارد راجع به یک همچنین جایی که حکمی در واقع نیست این آقا این را گفته ایشان می‏گوید این توجیه درست نیست. حرف این آقا اطلاق دارد اذا اختلفت الامة علی قولین، اولاً ما نداریم موضوعی که حکمش معین نشده باشد این اولاً. و ثانیا کلام این آقا اطلاق دارد می‏گوید اذا اختلفت الامة علی قولین هر دو صورت را می‏گیرد آنجا هم که چیزی حکم واقعی دارد شما بخواهید برائت جاری کنید آنجا را هم می‏گوید. این فانّ، این کتاب‌ها رفته تو حاشیه جواب از آن اشکال است نیایید یک وقت توجیه کنید بگویید این آقایی که اباحه جاری کرده نسبت به او موضوعاتی است که حکمی ندارد در واقع نیایید یک همچنین حرفی بزنید. اولاً ما نداریم موضوع بدون حکم، هر موضوعی حتی ارشُ الخدش حکمش بیان شده و ثانیا فانّ ثانیا است یعنی قلت اولاً ما نداریم موضوع بدون حکم در واقع، و ثانیا اطلاقه یعنی اطلاق کلام این آقای بعض یشمُلُ ما لو علمنا بمخالفة مقتضی الاصل اینجا این حرف این آقا اطلاق دارد می‏گوید اگر اختلف الامة علی قولین یعنی آنجا را هم شامل می‏شود که چیزی حکم الله واقعی‏ اش معین است ولی این آقا برائت جاری می‏کند و خلاصه مطلب هم وجوب را می‏گذارد کنار و هم حرمت را می‏گذارد کنار.

حالا ایشان می‏گوید المعلوم مقتضای اصل این است که المعلومُ وجودهُ بین القولین، یعنی خلاصه مطلب ما یقین داریم یکی از این دو تا حکم الله واقعی است و امام با یکی از این دو قول موافق است ولی این آقا که آمده می‏گوید برائت، احداث قول ثالث کرده، پس اینجا معلوم می‏شود این آقا علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را معتبر نمی‏داند. چون یقینا این اباحه باطل است حالا یا بخاطر اینکه با آن قید مخالف است یا اینکه با آن قول مخالف است. چون ما علم اجمالی داریم بالاخره یا آن قول درست است یا این قول، بالاخره امام معصوم در این زمان ما یا با آن قول همراه است یا با این قول همراه است. حکم الله واقعی متعینا یا آن قول است یا آن قول است پس نتیجتا اگر ما بگوییم برائت علم تفصیلی داریم به بطلان این برائت و علم تفصیلی ‏اش هم متولد از علم اجمالی است بلکه بالاتر از او نه تنها این آقا این حرف را زده،

[ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی]

شیخ طوسی هم ظاهر کلامش این است که ایشان هم علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را معتبر نمی‏داند. شیخ طوسی آقا آمده این آقا را رد کرده این بعض را، گفته این حرف شما درست نیست مستلزم طرح قول امام است عرض کردم اگر عُدّه را دارید صفحه ۶۳۶ مراجعه کنید اگر ندارید ایشان نقل کرده اواخر صفحه ۲۳۷ را نگاه کنید حرف‌های شیخ طوسی را آنجا پیدا کنید. شیخ طوسی آمده این آقا را رد کرده گفته آقا این حرف شما حرف درستی نیست که هم وجوب را بگذاری کنار و هم حرمت را بگذاری کنار احداث قول ثالث بکنی، بعد خودش گفته پس چی بگوییم؟ می‏گوییم تخییر واقعی، می‏گوییم واقعا مُخَیری می‏خواهی نماز ظهر را بیاور، می‏خواهی نماز جمعه. لذا آمده برای فرار از آن اشکال برای فرار از آن اشکالی که به آن آقا وارد است شیخ طوسی این راه را پیش گرفته گفته می‏گوییم تخییر واقع آنوقت اگر گفتیم تخییر دیگر طرح قول امام نکردیم.

[اشکال مرحوم محقق به شیخ طوسی]

تا شیخ طوسی این حرف را می‏زند محقّق بهش حمله می‏کند، معارج را ببینید صفحه ۱۳۳، مرحوم محقّق در کتاب معارج، محقّق صاحب شرایع کتاب اصولی هم دارد معارج صفحه ۱۳۳ آمده به شیخ حمله کرده گفته شما هم کاری صورت ندادید قول شما هم برخلاف واقع است شما خواستید فرار بکنید از آن قول به اباحه و حال آنکه تخییر واقعی هم همان است کی حکمُ الله واقعی تخییر است واقعا یا آن وجوب متعین هست واقعا یا آن حرمت متعین هست که اگر ما بگوییم واقعا مُخیری آن هم احداث قول ثالث است. مرحوم محقّق به شیخ حمله کرده گفته شما برای فرار از آن اشکال که اباحه را می‏گفت گذاشتی کنار و آمدی سراغ تخییر واقعی و حال آنکه مال خودت هم احداث قول ثالث است. عبارتشان این است: لم ینفَع آقای شیخ طوسی این تخییر واقعی نفعی ندارد برای فرار از آن اشکال، همانطوری که اباحه احداث قول ثالث است تخییر واقعی هم احداث قول ثالث است، اگر تخییر ظاهری بود بله عیبی نداشت ولی شما می‏گویید تخییر واقعی هم اباحه احداث قول ثالث است و هم تخییر واقعی احداث قول ثالث است.

[انواع تخییر]

حالا این را هم اینجا عرض می‏کنم تا فراموش نکردم، ما دو جور تخییر داریم: تخییر عقلی، تخییر شرعی. هر کدامش هم یا ظاهری یا واقعی دیگر بیشتر از این تخییر نداریم ما. عرض کردیم حالا به مناسبت تخییر واقعی شیخ می‏خواهیم اقسام تخییر را بگوییم. تخییر علی قسمین: شرعی، عقلی کلُ واحدٍ منهما ظاهری، واقعی چهار قسم تخییر است. تخییر شرعی ظاهری مثل اذن فتخیر، تو روایات می‏آیند سئوال می‏کند: عندَ خبرین المتعارضین چه بکنیم؟ حضرت می‏فرمایند اذن فتخیر. این چه تأخیری است؟ تخییر شرعی ظاهری در مسئله اصولیه، یعنی مخیری می‏خواهی این روایت را حجّت قرار بده عمل بکن، می‏خواهی آن روایت را. پس این اذَن فتخیر چه تخییری است؟ تخییر شرعی ظاهری در مسئله اصولیه یعنی می‏خواهی این را حجّت قرار بده می‏خواهی او را حجت، این شرعی ظاهری است. شرعی واقعی هم داریم: دو سه تا مسأله داریم که حکم الله واقعی‏ اش تخییر است یکی خِصال کفّارا یک نفر روزه خورده بدون عذر این حالا باید کفاره بدهد واقعا مخیر است یا یک بنده آزاده کند یا شصت مسکین طعام بدهد یا شصت روز روزه بگیرد، خوب حکم الله واقعی این است یعنی واقعا مخیر است عند الله بین یکی از این سه کار. یکی دیگرش هم همانی است که همه شما بلدید نماز در امکان اربعه، من الان مسافرم رفته مکه ولی می‏توانم در مسجدالحرام نمازم را تمام بخوانم، می‏توانم در مسجدالنبی نمازم را تمام بخوانم، در مسجد کوفه مسافرم نمازم را تمام بخوانم، در حرم امام حسین سلام الله علیه می‏توانم نمازم را تمام بخوانم. حکمُ الله واقعی تخییر است یعنی واقعا شما مخیری در حرم امام حسین با اینکه مسافری نمازت را قصر بخوانی یا تمام.

پس تخییر ظاهری را گفتیم تخییر واقعی شرعی را هم گفتیم. می‏آییم سراغ عقلی: تخییر عقللی ظاهری همان اصول عملیه آخر یکی از اصول عملیه ما تخییر است دیگر آن تخییری که یکی از اصول عملیه است تخییر ظاهری عقلی است. عقل می‏گوید نمی‏دانی این کار واجب است یا حرام مخیری، می‏خواهی بیار می‏خواهی نیار، به این می‏گویند تخییر ظاهری عقلی که کجاست؟ یکی از اصول عملیه، تخییر واقعی عقلی مثل متزاحمین: دو نفر دارند غرق می‏شوند من باید هر دو آنها را نجات بدهم بر من مسلمان واجب است این دو مسلمانی را که دارند غرق می‏شوند نجات بدهم اما قدرت ندارم قدرت یک دانه را دارم اینجا عقل متزاحمین است حالا این را انقاذ بکنم یا او را؟ عقل می‏گوید مخیری حالا که هر دو را نمی‏توانی، مخیری یک دانه را انقاذ بکن. این چه تخییری است؟ عقلی واقعی عقل می‏گوید واقعا وظیفه تو این است حالا که هر دو را نمی‏توانی انقاذ کنی احدهما را انقاذ کن. خلاصه به مناسبت تخییر واقعی که شیخ طوسی فرمودند اقسام تخییر را گفتیم.

برگردیم سر مطلب، یک آقایی در دَوَران اختلاف امة علی قولین، قولین بالوجوب قولین بالحرمة برائت جاری کرده هم وجوب را و هم حرمت را گذاشته کنار قائل شده به برائت، ما می‏گوییم آقا این برائت علم داریم تفصیلاً که باطل است علم تفصیلی متولد از علم اجمالی است چون ما علم اجمالی داری یا این قول مطابق با واقع مطابق نظر امام معصوم است یا آن قول، خوب برائت که هیچکدام آنها نیست این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی است. نباید این برائت را تو جاری کنی، این آقایی که جاری کرده معلوم می‏شود علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را معتبر نمی‏داند بلکه بالاتر شیخ طوسی، شیخ طوسی به خیال خودش از ان اشکال خواسته فرار بکند خواسته احداث قول ثالث نکند گفته چی؟ گفته قول این آقا باطل است این مستلزم طرح قول معصوم است پس شما نظرتان چیه؟ می‏گویید من نظرم تخییر واقعی است یعنی در اینجایی که یک عده ‏ای می‏گویند واجب یک عده ‏ای می‏گویند حرام واقعا شما مخیری می‏خواهی بیایی، می‏خواهی نیایی. شیخ ما اشکال می‏کند عرض کردم اولین کسی که اشکال کرده محقّق بوده در معارج، شیخ انصاری هم خیلی پشتش را گرفته اینجا را مراجعه بکنید هفت هشت ده خط از آخر صفحه ۲۳۷ یک هفت هشت خط هم صفحه بعد مطالعه بفرمایید شیخ انصاری دنبال محقّق را گرفته می‏گوید نخیر اشکال ایشان به شیخ وارد است تخییر واقعی هم احداث قول ثالث است. چرا؟ برای اینکه حکم الله واقعی یا وجوب از متعینن یا حرمت از متعینن، شما گفتید واقعا تخییر این هم احداث قول ثالث است. ما تخییر واقعی در دو جا داریم این تخییر واقعی که شما اینجا برای ما درست کردید باطل است.

عنایت بفرمایید: بلکه نه تنها این آقا گفت علم تفصیلی متولد را مخالفت کرده معتبر نمی‏داند بلکه ظاهر کلام شیخ طوسی در کتاب عُدّه که قائل به تخییر است مقصودش تخییر واقعی است، المعلومُ بالتفصیلاً ایشان می‏گوید این تخییر واقعی این را هم ما علم تفصیلی داریم که مخالفت با حکم الله واقعی در این واقع است. ما می‏دانیم این واقعه عندالله یا متعینا حکمش وجوب است یا متعینا حکمش حرمت است، شما می‏گویید نه واقعا هم تخییر است. پس این تخییر واقعی احداث قول ثالث است پس آقای شیخ طوسی شما هم علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را معتبر نمی‏دانید.

[دفاع مرحوم آخوند از کلام شیخ طوسی]

ولی واقع مطلب این است که آقا اینجوری نیست ایشان نمی‏خواهد تخییر واقعی بگوید کجا در عبارتش دارد؟ شیخ انصاری گشته گشته یک کلمه پیدا کرده می‏گوید: از این کلمه معلوم می‏شود، همچنین حرفی نزده آقای آخوند را ببینید در حاشیه آقای آخوند می‏گوید کی ایشان گفته تخییر واقعی که همه ریختید سرش؟ محقّق حمله می‏کند شیخ هم دنبالش را گرفته، اصلاً همچنین حرفی نزده شیخ طوسی. گفته تخییر و مقصودش از تخییر، تخییر ظاهری است یعنی الان که شما نمی‏دانید این کار واجب است یا این کار حرام است ظاهرا مخیری می‏خواهی بیاور می‏خواهی نیاور احداث قول ثالث نشده، شیخ انصاری گشته تو عبارت‌ها ببینید صفحه ۲۳۸ را صفحه ۲۳۸ را ببینید همان اوایل صفحه را می‏گوید ایشان این جمله را دارد این جمله شاهد بر این است که قائل به تخییر واقعی است بعد هم شروع می‏کند به اشکال. آقای آخوند دفاع می‏کند، کی شیخ گفته تخییر واقعی؟ شما یک کلمه گشتید تو حرف‌هایش پیدا کردید می‏گویید از این حرف استفاده می‏شود تخییر واقعی است، نه بابا شیخ طوسی بیچاره تخییر ظاهری شرعی، یعنی شما که نمی‏دانید آیا این کار واجب است یا حرام ظاهرا مخیری واقعا هر چی هست، هست و این احداث قول ثالث نمی‏شود. علی کل حال اینجا یک قدری به شیخ طوسی کم لطفی شده یعنی منشأش محقّق شده شیخ انصاری هم دنبالش را گرفته رها نکرده و آمدند شیخ را رد کردند گفتند ایشان چون قائل به تخییر واقعی است و تخییر واقعی هم احداث قول ثالث است پس حرفشان باطل است. ولی حاشیه آقای آخوند را مراجعه بکنید، ایشان می‏فرماید نخیر ایشان مقصودش تخییر ظاهری است و تخییر ظاهری هم احداث قول ثالث نیست. یک عده می‏گویند واجب، یک عده می‏گویند حرام شما ظاهرا مخیری می‏خواهی طبق این عمل کن می‏خواهی آن، اینکه اسمش احداث قول ثالث نیست.

برویم سراغ مسأله دوم این معلوم شد؟ پس این آقا یا به تعبیر ایشان شیخ طوسی علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را معتبر نمی‏داند این یک مسأله، برویم سراغ مسأله دوم.

حکم بعضٌ، محدث مجلسی است، مرحوم مجلسی در همان کتاب اربعین، همان صفحه ۵۸۲، نظرتان است که ایشان در اطراف علم اجمالی ارتکاب هر دو را جایز می‏داند، یک دانه از این آب‌ها حرام است یکی‏اش غصبی است مثلاً، یکی ‏اش مباح است ایشان می‏فرمایند هر دو را می‏توانی بخوری البته نه دفعتا چون اگر قاطیش بکنیم که می‏شود علم تفصیلی، ایشان می‏گوید تو که نمی‏دانی این حرام است بخور شاید آن باشد اینی را که خوردی برو سراغ او بگو او را هم که نمی‏دانی شاید قبلی بود آن را هم بخور. غرض مرحوم مجلسی در اطراف علم اجمالی ارتکاب را جایز می‏داند ایشان می‏گوید علم اجمالی منجّز تکلیف نیست آن علم تفصیلی است که منجّز تکلیف است علم اجمالی مثل شبهه بدویه است اصل جاری کن منتهی نه دفعتا، چون اگر این دو تا آب را قاطی بکند انسان که معلومُ بالتفصیل حرام است، نه دانه دانه این را که نمی‏دانی حرام است شاید آن است، می‏رود سراغ او، این را هم که به عینه نمی‏دانی شاید آن بوده او را هم بخور. ایشان می‏فرمایند آقای مرحوم مجلسی هم اطلاق دارد کلامش ایشان می‏گوید تدریجا او دفعةً، او نگفته دفعةً را ولی اطلاق کلامش این است.

شروع می‏کند به اشکال، اشکالش این است: فرض بفرمایید آقا دو تا گوسفند سر بریده ما اینجا داریم یکی ‏را مسلمان سر بریده که مُذّکی است و حلال است، یکی‏ را یهودی سر بریده که مِیته است و حرام است، حالا من نمی‏دانم کدام است؟ اینجا مرحوم مجلسی می‏فرمایند شما می‏توانی هم از این استفاده بکنی مثلاً هم از او استفاده بکنید. حالا ایشان می‏خواهد یک مثالی بزند که علم تفصیلی درست بشود، ایشان این مثال را می‏زند: اگر شما این دو تا گوسفند سر بریده را دادی به یک آقایی از او کنیز خریدی یعنی پول آن کنیز را این دو تا گوسفند سر بریده قرار دادی، شما وقتی این کنیز را می‏گیری یقین داری تصرف در این کنیز حرام است چون نصف پولش را ندادی. چرا؟ برای اینکه میته که مالیت ندارد میته که ملکیت ندارد، یقینا اگر کسی با این کنیز وطی بکند یقین دارد زنا کرده، چرا؟ برای اینکه یقین دارد نصف پولش را نداده این علم تفصیلی دارد به اینکه وطی با این کنیز حرام است یا بخاطر آن نصفه که میته بوده یا بخاطر این نصفه، لازمه کلام مرحوم مجلسی این است: اطراف شبهه را اجازه ارتکاب می‏دهد اگر ایشان این حرف را بزند لازمه ‏اش این است در این مثال هم هر دو را مرتکب می‏شود هر دو را می‏آید ثمن قرار می‏دهد و حال آنکه آن کنیز را که بخرد علم تفصیلی دارد که این کنیز تصرفش حرام است. حَکمَ بعضٌ بجواز ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهة المحصورة دفعةً او تدریجا قطعا هیچکس دفعی‏اش را نمی‏گوید ایشان حالا به اطلاق کلام به حساب عرض کرده، فانّهُ یعنی ارتکاب فانّ این ارتکاب کلا المشتبهین قد یؤدی الی العلم التفصیلی بالحرمة او النجاسة. گاهی مؤدی می‏شود در بعضی از جاها به این که آدم علم تفصیلی دارد به حرمت این کار علم تفصیلی دارد به اینکه این نجس است. کما می‏خواهد مثال بزند، اشتری بالمشتبهین بالمیتة دو تا گوسفند داریم یکی‏اش مُذکی است یکی‏اش میتةَ است نمی‏دانم کدام است، اشتری جاریةً با این دو تا گوسفند می‏دهم به یک آقایی که کنیز دارد ازش کنیز می‏خرم، فانّا نعلمُ تفصیلاً بطلان این بیع در تمام جاریة چرا باطل است؟ علم تفصیلی دارم برای اینکه بعض ثمنها میتةً، فنعلم تفصیلاً بحرمة وطیها، یقین دارد این آقا که اگر با این کنیز وطی بکند قطعا کار حرامی کرده چون کنیزی حلال است که آدم پولش را بدهد این نصف پولش را نداده حالا نمی‏داند آیا این گوسفند بوده حرام است یا این گوسفند بوده حرام است فرقی نمی‏کند، الان که من جاریه را خریدم علم تفصیلی دارم که این کنیز حرام است، ممکن است یک نفر توجیه بکند بگوید مرحوم مجلسی اجازه می‏دهد اطرافش را اما نه اینجاها را دیگر. ایشان می‏گوید نه اطلاق دارد مرحوم مجلسی که گفته ارتکاب اطراف جایز است دیگر نیامده استثناء بکند بگوید اینجاها جایز نیست از اطلاق کلامش استفاده می‏شود، مع انَّ القائل یعنی نیایی دفاع کنی بگویی مرحوم مجلسی اگر اطراف شبهه را اجازه می‏دهد اینجاها را اجازه نمی‏دهد اینجاها را استثناء کرده، ایشان می‏گوید: قلتُ انّ القائل بجواز الارتکاب لم یظهر من کلامه استثناء هذه الصور. اخراج یعنی استثناء این هم دو مثال.

و منها: حکمَ بعضٌ این بعض آقای علامه است، ایشان در تمام کتابهای فقهی‏ اش این مسئله را گفته همان واجدی المنی، ایشان می‏گوید می‏شود واجدی المنی احدهما به دیگری اقتداء بکنند. این مسئله را آقا تو عُروِه ببینید در مبحث اغسال، این مسأله را ببینید، ایشان اولاً واجدی المنی را می‏گوید، می‏گوید: غسل بر هیچکدامشان واجب نیست چون جنب باید غسل بکند دیگر آن می‏گوید من جنب نیستم، نمی‏دانم هستم یا نه؟ این هم می‏گوید من نمی‏دانم هستم یا نه؟ غرض از نظر فتوی نه بر این آقا غسل واجب است نه بر او. اما اقتدائش جایز نیست.

مسأله چهار: در مسأله سه می‏فرمایند: غسل جنابت بر هیچکدامشان واجب نیست چون جنب‌ها باید بروند غسل بکنند حالا احتیاطا می‏خواهد بکند عیبی ندارد ولی واجب نیست بر هیچکدام. بعد در مسأله چهارم می‏گوید چی؟ می‏گوید احدهما نمی‏تواند به دیگری اقتدا کند چرا؟ برای اینکه اگر اقتدا کند علم تفصیلی دارد به بطلان نمازش حالا یا بخاطر جنابت خودش یا بخاطر جنابت امامش، پس بنابراین این مسأله را آنجا پیدا بکند. همه هم این را قبول دارند چون علم تفصیلی دارد به اینکه این نماز باطل است حالا یا از آن جهت یا از این جهت مهم نیست. ولی مرحوم علامه در سه چهار تا از کتابهای فقهی ایشان تصریح کردند فرمودند: اقتدایش عیبی ندارد چرا؟ اقتدای به جنب حرام است اینکه نمی‏داند جنب است یا نه، اقتدا به آدم جنب حرام است آدم جنب نمی‏تواند نماز بخواند اینکه نمی‏داند خودش جنب است یا نه آن هم که احراز نکرده که جنابت دارد، پس می‏تواند این آدم به آن دیگری اقتدا بکند. خوب پس معلوم می‏شود علامه هم علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را معتبر نمی‏داند چون این مقتدی این آقایی که اقتدا کرده یقین دارد نمازش باطل است یا بخاطر وضعیت خودش یا بخاطر وضعیت امامش. ولی علامه فرموده جایز است من سه چهار تا از کتابهایش را اسم می‏برم: یکی تذکره، جلد اول، صفحه ۲۲۴، یکی نهایة الاحکام، جلد اول، صفحه ۱۰۱، یکی تحریر، جلد اول، صفحه ۱۲، علامه در این سه کتاب فقهی آمده گفته واجدی المنی می‏توانند احدهما به دیگری اقتدا بکنند. حکمُ البعضٍ یعنی علامه حکم کرده بصحة ائتمام یعنی اقتدا آمده گفته صحیح است اقتدا احد واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما ائتمام بالاخر یعنی احدهما می‏تواند اقتدا کند به دیگری و حال آنکه اشکال با اینکه المأموم یعلم تفصیلاً ببطلان صلاتش، این آقای مأموم یقین دارد نمازش باطل است یا بخاطر اینکه بالاخره خودش محدث است یا بخاطر اینکه امامش محدث است. پس معلوم می‏شود علامه هم علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را معتبر نمی‏داند.

برویم سراغ مسأله بعد: حکم الحاکم بتنصیف العین التی تداعاها رجلان، تداعا باب تفاعل تو این کتابها سر هم نوشته تداعاها، تو آن نسخه جامعه مدرسین نوشته تداعا‌ها فرقی نمی‏کند، علی کل حال تداعا حالا یا سر هم یا بدون هم فعل مفرد باب تفاعل است فاعلش هم رجلان است. خوب بعضی از نسخه‏ها برداشتند تداعیا، نوشتند تداعیاها رجلان قطعا غلط است چرا؟ و جَردّ الفعل اذا ما اُسنِدا لاثنین او جمعٍ کالفازَ الشهداء، اگر فعل را انسان به فاعل اسناد بدهد آن فاعل چه مفرد چه تثنیه، چه جمع باید فعل مفرد بیاورد و جرّد الفعل اذا ما اُسناد لاثنین او جمعٍ کالفازَ الشهداء، الان رجلان فاعل است ما حق نداریم تداعیا بگوییم پس تداعا درست است. اینکه بعضی از نسخه ‏ها دست بردند و این را کردند تداعیا غلط است. حالا چرا این کار را کرده؟ این مسأله آخر صفحه ۴۳۶، مطرح می‏شود همین مسأله ‏ای که الان می‏خواهیم بخوانیم آخر صفحه ۴۳۶ این مسأله را ایشان از قول شهید نقل می‏کند آنجا دارد تداعیا آنوقت این آقا خیال کرده اینجا هم باید تداعیا باشد بابا آنجا اگر تداعیا است برای اینکه رجلان ندارد، تداعیان رجلان ندارد اما اینجا رجلان دارد، حالا که رجلان دارد فاعل ظاهر است پس تداعیا اینجا نمی‏شود گفت. اگر آنجا می‏شود گفت برای اینکه فاعل ظاهر ندارد لذا تداعیا درست است. اما اینجا رجلان فاعل ظاهر است و فعل اگر فاعلش ظاهر بود چه مفرد و چه تثنیه و چه جمع آن فعل را باید مفرد بیاوریم.

خوب حالا از این بگذریم، اگر دو نفر در یک عینی نزاع کردند دو نفر آمدند یکی آمد دو شاهد عادل آورد تمام این خانه مال من است، آن دیگری هم دو تا شاهد آورد تمام این خانه مال من است، حاکم چه کار می‏کند اینجا؟ یکی از جاهایی که الجمعُ مَهما امکن اولی من الطرح همین است دیگر جمع بین حقین اقتضا می‏کند که چه کار کنیم؟ نصف خانه را بدهیم به این، نصف خانه را بدهیم به آن. اتفاقا این در مورد شتری شده بوده دو نفر افسار یک شتری را گرفتند آمدند خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، او می‏گفت آقا تمام این شتر مال من است این غصب کرده، آن دیگری هم می‏گفت آقا تمام این شتر مال من است این غصب کرده. حضرت چه کار کردند؟ تنصیف کردند، فرمودند این شتر نصف قیمتش مال تو، نصفی مال تو، یا تو از او بخر یا او از تو بخرد. غرض اذا تداعا فی العینن حالا عین مثال بزنیم به خانه، یا مثال بزنیم به آن شتری که در آن قضیه بود حکم به تنصیف کردند. خوب حالا این شتر نصفش شد مال این نصفش شد مال او، یک آدم سومی می‏آید این شتر را می‏خرد نصف پول را می‏دهد به این و نصف پول را هم می‏دهد به آن. این آدم یقین دارد نصف این شتر را پولش را نداده چون تمام این شتر یا مال آن است و یا مال این است دیگر اگر گفتند نصفش مال من است آن هم می‏گفت نصفش دعوا نبود که ولی او می‏گوید تمام شتر مال من است، آن هم می‏گوید تمام شتر مال من است، اینجا یک سومی می‏آید آن شتر را می‏خرد پولش را می‏دهد به آن دو نفر این آقای سومی یقین دارد این کاری که الان کرده تصرف در این شتر، برایش حرام است چرا؟ برای اینکه نصف پولش را به مالک واقعی‏اش نداده. این روایت را اگر بخواهید همین قضیه شتر که عرض کردم من روایتش را در وسایل دیدم. غرض وسایل، جلد سیزده، صفحه ۱۷۰، حدیث یک، که همین شتری که عرض کردم مسأله‏ اش آنجا نقل شده.

حاکمی حکم می‏کند به تنصیف عینی که تداعاها رجلان بحیث یعلم صدقُ احدهما و کذب الاخر، چون او می‏گوید همه ‏اش مال من است، او هم می‏گوید همه‏ اش مال من است. ما یقین داریم یک دانه از اینها راست می‏گویند یک دانه از اینها دروغ می‏گویند. خوب لازمه این تنصیف چیه؟ لازمه ‏اش جواز شراع ثالثی است. یک سومی می‏تواند بیاید این شتر را از این دو نفر بخرد پولش را بدهد این دو تا. یک سومی می‏آید این نصفین را من کل منهما می‏خرد مع انّه آن ثالث، یعلم تفصیلاً این یقین عدم انتقال تمام مال الیه این یقین دارد مالک تمام این مال نیست از مالک واقعی. چرا؟ چون نصف پولش را به غیر مالک واقعی داده، ولی مع ذلک با اینکه علم تفصیلی داریم چون بالاخره علم اجمالی داریم یا این تمام مالک است یا آن تمام مالک است، اگر بیاییم حکم به تنصیف بکنیم علم تفصیلی داریم به بطلان این بیع و غصب بودن این شتر ولی می‏بینیم این حکم را کردند علماء حتی روایت هم تأیید کرده پس اینجا هم الان ظاهرش این است حکم یعنی علم تفصیلی متولد از علم اجمالی معتبر نیست. این هم یک مسأله.

مسأله بعدی: حکمهم فیما لو کان لاحد درهمٌ و لاخر درهمان، این را هم روایتش را بنویسید آقا: این روایتش در وسائل است که حالا مسأله‏ اش را می‏گویم، وسائل جلد سیزده، باب دوازده، صفحه ۱۷۱، حدیث یک، وسائل این بیست جلدی‌ها جلد سیزده، باب دوازده، صفحه ۱۷۱، حدیث یک. ببینید آقا یک نفر آمد دو درهم پهلوی یک آقایی امینی ودیعه گذاشت، یک آقای دیگر هم آمد یک درهم ودیعه گذاشت، این سه تا را قاطی کرد، گفت یک جایی می‏خواهم پنهان بکنی این ودیعه‏‌ها از بین نرود بعد روزی که آمد دو تای آن را بدهد یکی این را بدهد دید این دو تا است یکیش نیست، افراط هم که نکرده تفریط هم که نکرده بگوییم بر خود این ضامن است اینجا چه کار باید بکند؟ روایتی که گفتند همین دستور را می‏دهد، علما هم همین دستور را فتوی می‏دهند، این دو درهمی که باقی مانده یکیش یقینا که مال آن دو درهمی است، آن یکی دیگرش نمی‏دانیم مال آن است یا مال این یک درهمی است؟ می‏گویند تنصیف، یعنی نصف قیمتش را می‏دهند به او و نصف قیمتش را هم می‏دهند به او. خوب اگر یک سومی آمد این یک دانه درهم را این دو تا را خرید این یقین دارد این این درهمی که الان در اختیارش است نصف پولش را به مالک واقعیش نداده چون مالک واقعیش یا آن دو درهمی است که نصفش را بهش ندادیم یا آن یک درهمی است که نصفش را بهش ندادیم. این هم یکی از مواردی که علم تفصیلی در این مورد معتبر حساب نشده. حکم علما در آنجایی که برای احدی درهمی باشد برای دیگری درهمان باشد فتلف احدُ دراهم من عند الودعی خوب چه کار کردند علما؟ حکمُ بانّه، بانّه متعلق به حکمَ است، حکم کردند انّ لصاحب الاثنین واحدا و نصفا و للاخر نصفا، به آن یکی و نصفی می‏دهند و به آن هم یک نصفه می‏دهند، فانّه این حکم به تنصیف قد یتفق افضاء ذلک الی مخالفة تفصیلیة. افضاء یعنی منجر، منجر می‏شود ذلک یعنی این نصف کردن این دو درهم منجر می‏شود به مخالفت تفصیلیه. کما لو اخذ چه جوری می‏شود؟ لو اخذ الدرهم المشترک بینهما ثالثٌ ثالث فاعل اخذ است، یعنی اگر این درهم مشترک را یک ثالثی بیاید از اینها بگیرد بخرد، فانّه این ثالث یعلم تفصیلاً بعدم انتقاله این درهم از مالک واقعی‏اش یعنی یقین دارد این آقا پول این درهم را نصفش را به مالک واقعیش نداده. پس لازمه این حکم هم این است که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی اعتبار ندارد.

و منها: لو اقرّ شخصٌ یک کسی آقا اقرار کرد گفت این کتاب مال زید است، کتاب را گرفتند دادند به زید بعد گفت نه بابا بیخود گفتم کتاب مال عمرو است، پولش را هم از او می‏گیرند می‏دهند به عمرو. ببینید اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، روایتش را هم بخواهید وسائل، جلد شانزده، صفحه ۱۱۱، حدیث ۲، اقرارُ العقلاء علی انفسهم جائز. جائز یعنی نافذ. طبق اقرار اولش کتاب را می‏دهند به زید بعد که می‏گوید نه بابا بیخود گفتم کتاب مال امر است، پولش را هم می‏گیرند می‏دهند به امر. خوب اینجا یقین داریم یک آقایی اگر آمد این دو تا گرفت یعنی کتاب را از او گرفت پولش را هم از آن آقا گرفت این آقا یقین دارد الان این کار یقینا ملک غیر درش هست آن مُقرّ واقعی یا آن کتاب را واقعا یا مال زید بوده یا مال امر، ما هر دو را از او گرفتیم هم عین را و هم دِین را هر دو را گرفتیم این سومی علم تفصیلی دارد که از این مالی که الان می‏خواهد تصرّف بکند حتما حرام است. پس این هم یک مثال.

لو اقرّ بعین لشخص ثمّ اقرّبها لاخر، بعد اقرار کرد به آن عین برای دیگری فانّهُ آن مُقرّ یغرمُ للثانی قیمةَ العین بعد دفعها العین الی الاول، فانّه قد یؤدّی اینجا که ما این دفع این را یعنی این خلاصه دو چیز از این می‏گیریم قد یؤدّی ذلک الی اجتماع عین و القیمة عند واحد اگر آن کتاب و آن قیمتش دست من افتاد الان هر دو در اختیار من است من یقین دارم این را که در اختیار من است حرام است تصرف کنم چرا؟ چون واقعا یا کتاب مال زید بوده این پول بیخودی ازش گرفتیم، یا اینکه مال امر بوده کتاب را بیخود به زید دادیم. در اینجا هم مؤدّی می‏شود این مطلب اگر جمع شد بینهما یعنی آن کتاب و قیمت آن کتاب دست یک نفر رسید و یبیعهما بعضی از کتابها بیعهما است غلط است، یبیعهما بعد من رفتم این دو تا را فروختم با یک ثمن واحدی، فیعلم این سومی که منتقل نشده است به او تمام ثمن الیه، یقین دارد تمام ثمن دست این نیامده چرا؟ چون از آن بنده خدایی مُقرّ ما دو چیز گرفتیم خوب واقعا یا مال زید بوده یا مال امر بوده ما یقین داریم این دوتایی که از این گرفتیم کار خلافی کردیم. الان که من آن دو تا را تبدیل به یک پولی کردم یقین دارم تصرّف در این پول حرام است برای اینکه نصفش مال آن مقرّ واقعی است که ما ازش دو تا گرفتیم.

[مساله‌ای در مورد استثنا در اقرار]

من اینجا دلم می‏خواست یک مسأله‏ای بگوییم نمی‏دانم وقت داریم یا نه؟ خلاصه آقا غیر از شیخ طوسی همه قبول دارند این مسأله را. حالا این مسأله را بگوییم بد نیست، ببینید آقا همه قبول دارند این اقرار را، که اگر گفت دیگر اگر بگوید برگشتن فایده‏ای ندارد، فقط در یک جا واقعا من گاهی اوقات احکام اسلام را اصلاً بدنم می‏لرزد گاهی از اوقات از خوشی گریه‏ ام می‏گیرد که چه دقایقی را اسلام دقت کرده و خلاصه چه احکامی آورده تمام جاها همین طور است اگر کسی از اقرارش برگردد اقرارش را نمی‏پذیرند می‏گویند همان اولی درست است یعنی نمی‏گویند اولی بیخود است اقراری که کردی اقرارت درست است. فقط در یک جا یک نفر آقا اقرار کرده که کار خلاف اخلاق کرده حالا یا شکنجه ‏اش کردند یا ازش خلاصه به هر دلیلی یا ترسیده یک اقراری کرده که من زنای محصنه کردم یا لواط کردم. خوب روز موعودی می‏خواهند حدّش بزنند رجمش بکنند، می‏گوید بابا من اشتباه کردم من بیخود گفتم اصلاً. اینجا چه کار باید بکنی؟ باید قبول بکنی یعنی اینجا باید بپذیری این را نمی‏شود رجمش کرد، نمی‏شود اعدامش کرد ولی متاسفانه آقا ما دیدیم در چند سال پیش این کار شد، یک بیچاره ‏ای به هر دلیلی گفته بود من زنای محصنه کردم بعد که آمدند رجمش کنند گفت آقا بیخود گفتم من نکردم. گفتند فایده ‏ای ندارد. پیغمبر فرموده اقرارُ العقلاء یک صفحه ‏اش را خوانده یک صفحه ‏اش را نخوانده. همان امام معصومی که گفته اقرارُ العقلاء علی انفسهم جائز، اینجا باید قبول بکنی یعنی نمی‏شود اعدامش کرد، بیچاره را اعدامش کردند و خلاصه بخاطر اینکه اقرار العقلاء، دیگر اگر اقراری کرد فایده‏ای ندارد. اینها نتیجه این است که خلاصه اسلام یعنی همه علما قائلند که قاضی باید مجتهد باشد. ما روایات داریم چهار دسته قاضی است سه تایش اهل جهنم است که این بدن انسان را می‏لرزاند. نمی‏خواهیم بگوییم نباید کسی قاضی باشد، می‏خواهیم اهمیت را برسانیم. آنقدر این مقام قضا مهم است باید مجتهد جامع الشرایط باشد از مرجع تقلید هم شرایطش بالاتر است این برای همین است یک همچنین ریزه کاری‌هایی هست که با اِرض و ناموس و اموال مردم سر و کار دارد آنوقت آدم مسأله بلد نباشد گرفتار می‏شود.

و منها: می‏خواهیم بخوانیم آقایان می‏خواهند بروند بروند، چون ما می‏خواهیم فردا هم بخوانیم اگر اینجا ختمش بکنیم تمام نمی‏شود. و منها: غرض خواستم بگوییم اینکه اقرارُ العقلاء علی انفسهم جائز یک استثناء دارد، استثناش هم آنجایی است که در قضیه فساد اخلاقی اگر از اقرارش برگشت نمی‏شود خلاصه عقوبتش کرد.

و منها: الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه، یک بایع و مشتری با هم دعوا می‏کنند او می‏گوید من از تو عبد خریدم به هزار تومان، او می‏گوید نه من فروختم به دو هزار تومان. در ثمن اختلاف دارند والّا مثمن عبد است، یا بعکسش او می‏گوید من جاریه خریدم هزار تومان، او می‏گوید من عبد فروختم به هزار تومان در مثمن نزاع دارند اگر اینها بتوانند اقامه بینه بکنند که خیلی خوب، اگر هر کدام اقامه بینه کردند معامله به نفع او تمام می‏شود اگر نه بینه نبود نوبت به قسم می‏رسد اگر یکیشان قسم خورد به نفع او حکم می‏شود. اگر هر دو قسم خوردند او گفت والّله او بیخود می‏گوید آن هم گفت والّله این بیخود می‏گوید چی می‏شود اینجا؟ حاکم حکم می‏کند به انفساخ حکم می‏کند به انفساخ این معامله می‏گوید این معامله منفسخ می‏شود و دیگر نفوذی ندارد حکم به انفساخ عقد متنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه علی وجهٍ یقضی این کتابها غلط است یقتضی، یعنی به یک جایی می‏رسد که حکم به تحالُف می‏شود یعنی اگر بینه داشتند منفسخ نمی‏شود اگر یک نفر قسم خورد باز منفسخ نمی‏شود، اما اگر رسید کار به تحالف یعنی هم او قسم خورد که او دروغ می‏گوید و من راست می‏گویم و هم این قسم خورد که او دروغ می‏گوید من راست می‏گویم به جایی رسید که یقضی فیه بالتحالف. در اینجا حاکم حکم به انفساخ بیع می‏کند کما لو اختلفا فی کون المبیع، مبیع همان مثمن است، اختلاف دارند در اینکه مثمن به ثمن معین است هر دو قبول دارند هزار تومان بینشان پول رد و بدل باید بشود اما نمی‏دانند در مقابل عبد یا جاریه، یعنی یکی از آنها می‏گوید مثمن عبد است در مقابل هزار تومان، دیگری می‏گوید مثمن جاریه است در مقابل هزار تومان. اینجا در مثمن اختلاف دارند ثمن را هر دو قبول دارند مثمن او می‏گوید من جاریه خریدم او می‏گوید من عبد فروختم در اینجا چه کار می‏کنند؟ پول این مشتری را بهش می‏دهند می‏گویند برو و حال آنکه این مشتری وقتی پول را می‏گیرد یقین دارد این پول مال آن مالک است چون هر دوشان قبول دارند که در مقابل آن معامله آن مالک هزار تومان شد نتیجتا وقتی ما پول را می‏دهیم به این مشتری علم تفصیلی دارد که این مال بایع شده این ملک بایع شده الان حاکم شرع از او گرفته این مال این صورتش تا برسیم به صورت بعدی. فانّ ردّ الثمن الی المشتری رد آن هزار تومان که هر دو قبول دارند آن هزار تومان می‏دهیم به مشتری بعد از تحالف هر دو مخالفٌ این رد ثمن به مشتری مخالف علم تفصیلی است بصیرورة این ثمن ملک البایع، یعنی ما علم تفصیلی داریم هر دو اینها می‏دانند که این هزار تومان دیروز ملک آن آقا شد حالا یا ثمن عبد یا بعنوان ثمن جاریه. پس این پولی که این مشتری می‏گیرد هزار تومان را می‏داند این پول مال آن بایع شده و الان ملک او را گرفتند بهش دادند. بعکسش لو اختلفا در ثمن الجاریة المعینة او می‏گوید من این کنیز را از تو خریدم هزار تومان، او می‏گوید نه من این کنیز را فروختم به صد هزار تومان اختلاف چیه؟ در ثمن هر دو قبول دارند که مثمن جاریه است اینجا تحالف می‏شود مثمن را یعنی این جاریه را برمی‏گرداند به صاحبش، و حال آنکه آن صاحبش یقین دارد که این مثمن ملک او شده. لذا می‏فرماید و کذا لو اختلفا بر اینکه ثمن جاریه معینه یعنی مبیع معین است او می‏گوید عشرة دینار او می‏گوید نخیر صد درهم است. فانّ الحکم بردّ الجاریه در اینجا اگر حاکم شرع حکم بکند به ردّ جاریه این مخالف است با علم تفصیلی است بدخولها فی ملک المشتری. هر دویشان یقین دارند که این دیروز ملک مشتری شد. ما اگر حکم به تفاسخ بکنیم این رابرگردانیم به صاحبش مخالفت کردیم با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی.

یک مسأله دو خطی دیگر هم داریم بخوانیم دیگر تمام می‏شود. که فردا توجیهات را بخوانیم. و منها: دیگر از مسائل: یک نفر به یک نفر می‏گوید آقا این کنیز را تو به من مجانی بخشیدی باید بدهی به من. او می‏گوید نخیر من به تو فروختم به چقدر. پس هر دو قبول دارند که این کنیز الان ملک این آقا شده منتهی این مدعی است مجانیت است او مدعی پول است اینجا هم همین جور خوب حکم به تفاسخ می‏کنند جاریه را از این می‏گیرند و می‏دهند به صاحبش اینجا هم یکی از موارد است حکم می‏کنند علما به اینکه لو قال احدهما: بعتک الجاریة من به تو جاریه فروختم به صد درهم، و قال الاخر: و هبتنی ایاها نه به من بخشیدی مجانی اینجا انهما یتحالفان او قسم بخورد که فروختم آن هم قسم بخورد که به من بخشیده تردّ الجاریة الی صاحبها جاریه را می‏دهند به صاحبش. مع انّا نعلم تفصیلاً با اینکه علم تفصیلی داریم به انتقال این جاریه عن ملک صاحبها الی الاخر. به دیگری منتقل شده و غیر ذلک.

این چند تا مسأله. والسلام علیکم و رحمة الله.