ولی ایشان یک کما فی حکم الشرع دارد ولی شرع بنابر قول مصوبه هنوز آن شرعی که ما گفتیم شارع می‌تواند تصرّف بکند آن هنوز نرسیدیم این کما عطف به کمای دیروزی است آن دلیلی که قطع در آن موضوع است یک وقت عقلی است که دیروز خواندیم شارع نمی‌تواند تصرّف بکند و یک وقت شرعی بناخبر قول مصوبه این جا هم شارع نمی‌تواند تصرّف بکند که احتیاجی به گفتنش نبود ببینید کما فی حکم الشرع بحرمته ما علم انه خمر ما علم انه خمر یعنی حکم رفته الآن شارع می‌گوید معلوم الخمریه حرام است خوب این بنابر قول مصوبه است این مثال درست آنوقت شارع می‌تواند تصرّف بکند بگوید این معلوم الخمریه یا معلوم البولیه در صورتی است که علمش از این طریق باشد یا از آن طریق باشد مثل حکم شرع بنابر قول مصوبه حکم شرع چه جوری بگوییم بنابر قول مصوبه اگر بگوییم شارع حرام کرده ما علم انه خمر را ما علم انه نجس را یعنی آن که شما علم داری خمر است و علم داری نجس است این را شارع بیاید و بگوید بقول مطلق ببینید دیروز هم داشت من غیرخصوصیه یعنی اگر دلیل عقلی بود حجیت آن قطع مطلق است من غیرخصوصیه. مطلق همان من غیرخصوصیه است که دیروز داشتیم بناء یعنی بناء علی مذهب المصوبه بنابر این که حرمت و نجاست واقعی ببینید این قضیه خیلی حل می‌کند این چند روز است که آقایان اشکال می‌کنند می‌گویند هر تکلیفی مشروط به علم است نه بابا آن تکلیف‌های ظاهری ما می‌گوییم مشروط است به علم است امّا مصوبه می‌گویند تکلیف‌های واقعی مشروط‌به علم است این یک کلمه تمام این قضایا درست می‌کند. ببینید مصوبه چه می‌گویند؟ می‌گویند حرمت واقعی مشروط به علم شماست حرمت واقعی مشروط به علم شماست مصوبه این را می‌گویند حرمت واقعی نجاست بول مشروط به علم شماست این تصویب است و الا حرمت ظاهری همه می‌گویند مشروط به علم است نجاست ظاهری همه می‌گویند مشروط به علم است، الآن اگر شما بخواهید بگویید این برای شما نجس است باید علم داشته باشید پس فرق ما با مصوبه بدانید با این کلمة واقعی خیلی از قضایا حل می‌شود. مصوبه می‌گویند حرمت واقعی خمر مشروط است به این که شما بدانید خمر است و بدانید حرام است و الا حرمت ظاهری همه می‌گویند مشروط به علم است لذا ایشان می‌فرماید: بناء یعنی بنابر مذهب مصوبه و آن دو نفر عالمی که در امامیه مثل مصوبه هستند ایشان می‌فرمایند: این همه یک مثال می‌شود یعنی این هم مثل آن عقلی است که قطع و علم آمده و موضوع واقع شده ولی بنابر قول مصوبه بنابر این که بگوییم حرمت واقعی نجاست واقعی عارض می‌شود به مواردش به شرط علم حرمت موردش کدام است؟ خمر نجاست موردش چیست؟ بول آن‌ها می‌گویند حرمت خمر واقعی عارض می‌شود به موردش به شرط علم نجاست واقعی برای بول عارض می‌شود به موردش که بول است به شرط علم.
لا فی نفس الامر یعنی خمر واقعی امّا نرفته و یا نباید ما بیایم و بگوییم حرمت واقعی رفته روی علم بلکه نفس الامر یعنی حرمت رفته روی خمر ولو این که من بدانم یا ندانم. کما هو قول بعض که این بعض همان صاحب حدائق و صاحب وسائل است که این‌ها ناخداگاه افتادند در دامن تصویب. چون در روایات ما داریم کل شیء لک ظاهر حتی تعلم این‌ها خیال کردند این حتی تعلم معنایش این است یعنی نجاست واقعی بول رفته روی علم شما ٰ؛ نه بابا آن حتی تعلم این نیست معنایش عرضی بی‌توجّه این دو بزگوار افتادند در دامن تصویب و می‌گویند احکام واقعی (واقعیه) مشروط به علم شماست و الا حکم ظاهری مشروط به علم است آن را همه می‌گویند.
خوب ببینید عرض کردم این زیادی است بگذارید کنار، آن دلیلی که در آن دلیل قطع اخذ در موضوع شده اگر آن دلیل عقلی بود با به قول ایشان شرعی بنابر مصوبه بود این قطع موضوعی مثل قطع طریقی است یعنی از هر سببی از هر راهی معلوم الخمریه برای شما روشن شد آن جا وجوب اجتناب می‌آید. ولی قد یدل این یدل که دیروز داشتیم و قد یدل الدلیل بر ثبوت حکمی در احکام عقلی و قد یدل دلیل علی ذلک یعنی دلیل ما که آمده قطع در آن موضوع واقع شده دلالت دارد بر ثبوت حکم برای یک شیئی به شرط حصول قطع یعنی شارع آمده گفته من قطع بحکم شرعی این واجب است که عمل بکند خوب ما عقیده‌ما این است این جا هم نمی‌تواند تصرّف بکند ولی بنابرعقیدة مذهب آقایان اخباریین چرا شارع می‌تواند بیاید و بگوید این حکم به شرط این که قطع پیدا کردیم واجب است ولی به شرط این که سبب خاص باشد این را ما نمی‌گوییم این حرف‌ها را استرآبادی می‌گوید این عقیدة اخباریین است و الا عقیدة ما این است که در این جا هم شارع نمی‌تواند بیاید و بگوید برای این که اگر من قطع پیدا کردم به حکم شرعی خوب این قطع من طریقی است از هر راهی پیدا شد حجت است امّا بنابر قول اخباریین اگر در یک دلیل شرعی قطع بیاید و موضوع واقع بشود بنابر قول اخباریین شارع می‌تواند تصرّف بکند یعنی چه کار کند؟ بگوید به شرط حصول القطع به آن حکم از سبب خاص، از شخصی خاص، مثل ما ذهب الیه استرآبادی بعضی از اخباریین ایشان است در تنبیه دوم مفصل حرف‌های ایشان را می‌خوانیم ایشان از کسانی است که عقیده این است که شارع می‌گوید قاطع به حکم شرعی باید به آن قطعش عمل بکند می‌گوید قطعی که از راه کتاب و سنت بیاید و الا اگر از راه رمل و جفر شما قطع به یک حکمی پیدا کردی ایشان می‌گوید معتبر نیست غرض این که الآن داریم می‌خوانیم روی مبنای اخباریین است و خود ما قبول نداریم، دیروز گفتیم از هر سبی قطع به حکم شرعی پیدا بشود حجت است ولی بنابر ما ذهب الیه الاخباری یعنی روی مذهب آقای استرآبادی اگر شارع گفت من قطع به حکم وجب العمل علیه آن قطع را باید از راه کتاب و سنت باشد بنابر قول ایشان شارع می‌تواند جلوی این قطع را بگیرد.
من عدم جواز العمل این من بیان آن «ما» است عقیدة این آقای اخباری چیست؟ می‌گوید جایز نیست عمل در شرعیات به علم غیرحاصل از کتاب و سنت ببینید ایشان گاهی می‌گوید علم و گاهی می‌گوید قطع غرض اشتباه نکنید اگر شارع آمد قطع را موضوع قرارداد نمی‌تواند تصرّف نکند روی قول ایشان عقیدة ایشان این است اگر شارع حکم بود روی علم ما ایشان می‌گوید نه هر علمی، علمی که از راه کتاب و سنت پیدا بشود بر یک حکمی آن علم معتبر است و از غیرکتاب و سنت اگر آن علم به حکم شرعی پیدا شد ایشان می‌گوید متعبر نیست.
برویم سراغ ابن‌ادریس و مثل ما ذهب آن مثل را هم سر این در بیاورید و مثل ما ذهب الیه آقای ابن ادریس خوب آقای ابن‌ادریس بله شارع گفته قاضی به علمش عمل کند ولی در کجا؟ در حق‌الناس در حق‌الله منع کرده غرض روی قول این بزرگوار آمده شارع این جاها تصرّف کرده و الا ما این‌ها را قبول نداریم ما دیروز گفتیم من ای سبب از هر سبی از هر کسی در هر زمانی در هر مسأله‌ای ولی روی قول این آقایان شارع آمده در این جا که دلیل شرعی است و قطع در آن موضوع واقع شده جلویش گرفته و گفته: منع می‌کنیم عمل قاضی به عملش در حقوق الله یعنی گفته اگر هم شارع به ما گفته قاضی عمل کند به علمش یعنی در حقوق الناس علمش معتبر است ولی در حقوق الله مثل شرب خمر قاضی نمی‌تواند به علمش عمل بکند بنابرمذهب این دو نفر شارع آمده در این جا تصرّف کرده بعضی از علم‌ها را حجت کرده و بعضی را حجت نکرده.
و امثلة ذلک بالنسبة الی حکم غیر القاطع این کلمة حکم هم زیادی است من عرض کردم نسخه‌های خیلی صحیحه پیدا کردم که این کلمة حکم ندارد نه این که غلط باشد احتیاجی به او نداریم امثله ذلک بالنسبه الی القاطع کثیره. عنایت بکنید آقا الآن این مثالی که الآن خواندیم شارع به قاطع گفته بود این قطع را قبول ندارم این که الآن خواندیم شارع آمد و تصرف کرد گفت این قطعی که از غیر کتاب و سنت آمده من قبول ندارم قطعی را قبول دارم که از راه کتاب و سنت باشد پس شارع آمده و نسبت به قاطع جلوی بعضی از قطع‌ها را گرفت حالا می‌خواهد سه تا یا چهارتا مثال بزند شارع جلوی قطع را گرفته و تصرف کرده اما نه نسبت به قاطع نسبت به غیرقاطع حالا مثال‌هایش که بزنیم روشن می‌شود این دو مثال که خواندیم چه بود؟ شارع به این آقایی که قطع پیدا کرده بود به یک حکم شرعی جلویش گرفت گفت این قطعی که تو پیدا کردی از این راه است و من قبول ندارم از آن راه باشد قبول دارم پس نسبت به قاطع شارع آمد بعضی از افراد قطع را جلویش گرفت حالا می‌خواهیم یک مثال‌هایی بخوانیم که شارع جلوی قطع را گرفته تصرف کرده اما نه نسبت به قاطع نسبت به غیرقاطع عنایت کنید یک مجتهد که بخواهد انسان از او تقلید بکند اولاً باید از راه متعارف استنباط بکند نه از راه قیاس و استحسان و جفر و رمل این‌ها که را اجتهاد نیست که کسی از راه رمل و جفر بفهمد که حکم الله چیست، نه مجتهدی جائز التقلید است که از راه متعارف کتاب، سنت عقل، اجماع از این راه‌ها استنباط بکند. شرط دوم این است که عادل باشد امامی باشد پس چه مجتهدی جایز التقلید است. این‌ها را از خارج می‌گویم که در عبارت معطل نشویم. مجتهدی که جایز التقلید است چند تا شرط دارد: ۱ ـ باید استنباطش از راه متعارف باشد یعنی از راهی که ما می‌دانیم کتاب، سنت، عقل و اجماع نه از راه رمل و جفر. ۲ ـ شرط دوم این است که باید امامی و شیعه دارد چون در روایات دارد (لااتخذن معالم دینک من غیر شیعتنا) احکام خودت را از غیر شیعه نگیر. (لاتخذتن، نون تأکید ثقلیه حتماً حتماً لاتخذن معالم دینک من غیر شیعتنا احکام خودتان را از شیعیان بگیرید. پس شرط دوم جواز تقلید امامی بودن است و شیعه بودن است. ۳ ـ شرط دوم غیر از این که شیعه باشد عادل هم باید باشد. حالا این‌ها که در نظرتان آمد حالا بیاییم در این‌جا حالا یک مجتهدی در نظر بگیرید شیعه هم است عادل هم هست ولی از راه رمل و جفر آمده و استنباط احکام کرد. خوب قطع هم پیدا کرده یعنی از راه رمل و جفر. رمل و جفر دو تا علم است رمل مربوط به آثار نقطه است جفر مربوط به آثار حروف است. خلاصه از آثار و خواص نقطه یا از آثار و خواص حروف قطع پیدا کرده به یک حکم الله. خوب شارع نمی‌تواند به این بگوید قطع تو حجت نیست چرا؟ چون قطعش برای خودش طریقی است این آدمی که از راه رمل و جفر یقین پیدا کرده که حکم الله این است خوب به این نمی‌شود گفت که قطع تو باطل است آخر قطع دیگر با قطعش ارائه واقع شده اما به عوام می‌گوید آقایان عوام از این تقلید نکید آقایان عوام از قطع این آقا تبعیت نکنید پس دقت می‌کنید که مثال برای چی داریم می‌خوانیم آن مثالی که قبلاً خواندیم به خود قاطع می‌گفتیم آقایی که قطع داری به حکم الله چون این قطع تو از غیر کتاب و سنت استه من قبول ندارم پس در آن جا تصرف نسبت به خود قاطع بود اما این جا به قاطع کاری نداریم یعنی شارع به این آقای قاطع نمی‌گوید قطع تو حجت نیست چرا؟ چون قطعش طریقی است قطع طریقی هم بناء شد از هر راهی پیدا بشود حجت است به این حرفی نمی‌زنیم ولی به عوام می‌گوییم که از قطع این آقا تبعیت نکن چرا؟ برای این که ولو شعیه است ولو عادل است ولی از راه غیرمتعارف استنباط حکم کرده پس نتیجتاً این جا شارع آمد جلوی حجیت قطع این گرفت اما نه نسبت به خودش بلکه نسبت به عوام، او برای قطعش حجت است چون الآن که از راه رمل و جفر پیدا کرده به یک حکم شرعی الآن داره با قطعش واقع را می‌بینید باید طبق قطعش عمل بکند یجب متابعة القطع عقلاً اما حالا که نسبت به آن نمی‌توانیم تصرّف بکنیم نسبت به عوام چرا می‌گوییم آقای عوام ولو این که آن آقای مجتهد شما قطع پیدا کرده به یک حکم شرعی ولی شما از قطع تبعیت نکن از قطعی تبعیت نکن از قطعی تبعیت بکن که از راه متعارف باشد این آقای مجتهد چون قطعش از راه غیر متعارف است تو از قطع او تبعیت نکن این یک جا.
جای دوم این آقا از راه متعارف استنباط احکام کرده ولی امامی نیست و یا اگر هم امامی هست عادل نیست باز هم به این نمی‌شود حرفی بزنیم این الآن قطع پیدا کرده حالا فاسق است باشد عالم فاسق خوب باشد فعلا عالم فاسق است ولی قطعش برای خودش که حجت است این جا چکار می‌کنی به این عوام می‌گوییم این مجتهد شما ولو طرق اجتهادیه‌اش درست است اما چون فاسق است از قطع به احکامش تبعیت نکنید عنایت فرمودید و در این جا جلوی قطع گرفته شارع تصرّف کرد اما نه نسبت به خود قاطع آن مثالی که قبلاً خواندیم نسبت به خود قاطع تصرّف کرده بود گفته بود قطعت اگر این جوری است من قبول ندارم اما در این جا نسبت به دیگری جلوی قطع را می‌گیرد. پس شارع در آن مثال قبلی تصرّف در قطع کرد نسبت به قاطع در این مثال‌هایی که داریم می‌خوانیم دارد تصرّف می‌کند می‌گوید به قطع عمل نکن اما نسبت به قاطع نمی‌گوید به دیگری می‌گوید به قطع او عمل نکن چرا به شخص قاطع نمی‌تواند بگوید چون قطعش طریقی است بناء در قطع طریقی تصرّف جایز نباشد امّا در این جا چون قطع نسبت به این موضوعی است چون شارع به این گفته یجب التقلید علی قطع مجتهد شارع گفته بجب التقلید از قطع مجتهد حالا همین شارع می‌تواند در قطعش تصرّف بکند بگوید بله من به شما گفتم تقلید کن از قطع مجتهد ولی به شرطی که قطعش از آن راه باشد و از این راه نباشد پس این مثال‌های است که مربوط به غیرقاطع است.
س و جواب: قیاس و استحسان حرمت دارد امّا راه رمل و جفر چون که بعضی از چیزها هست از طرق غیر اجتهاد و تا منهی‌عنه است اول من قاس ابلیس ـ قیاس و استحسان آن‌ها حرام است اصلاً برای خودش هم حرام است که عمل بکند امّا از راه رمل و جفر ـ نه خیر ـ علم رمل و جفر علم حرامی نیست نهی نشده که تعلم رمل و جفر نکنید در بعضی از روایات که ائمه علیهم السلام یک خط کشیدند شن‌ها آخر رملی یعنی شن یعنی خط کشی روی شن‌ها روی رمل‌ها می‌کنند و یک حکمی مثلا خبر می‌دهند حالا حضرت می‌خواسته از غیب خبر ندهند همچنین کاری کردند علی کل حال علم منهی عنه نیست مثل سحر و کهانت و قیاس و استحسان نیست و چون که حرام نیست حالا خودش می‌تواند عمل بکند چون برای خودش قطع طریقی است لذا ایشان می‌فرماید امثله ذلک یعنی قطع‌های موضوعی که شارع میتونه تصرف کنه نسبت به حکم غیر قاطع خیلی زیاد داریم. مثال حکم الشارع علی المقلد ببینید به عوامی می‌گوید، می‌گوید واجب است رجوع به غیر ـ غیر همان مجتهد است رجوع به مجتهد در حکم زیرا علم آن غیر که همان مجتهد است به مقلد می‌گوید رجوع کن به مجتهد «اذا علم» آن مجتهد. حکم می‌کند شارع بر مقلد به وجوب رجوع به مجتهد در حکم شرعی اذا علم آن مجتهد حکم شرعی را من الطرق الاجتهادیه المعهوده همین است که آقایان، انجام می‌دهند لا من مثل الرمل و الجفر به این مقلد می‌گوید، می‌گوید «ولو این که آن آقا مجتهد است از راه رمل جفر چون که قطع به حکم پیدا کرده برای خودش قطعش حجت است چون قطع طریقی است ولی من به تو می‌گویم حالا که من به تو گفتم تقلید کن از او قطع او را تبعیت بکن ولی خودم دست می‌گذارم رویش تبعیت بکن از قطع او به شرطی که آن قطع به حکمش از راه اجتهاد متعارف باشد نه از راه غیر متعارف ـ فان القطع الحاصل من هذه ـ هذه یعنی همین طرق غیر متعارفه مثل رمل و جفر قطعی که حاصل می‌شود از هذه یعنی از این رمل و جفر و غیر این‌ها از طرق غیرمتعارفه و ان وجب علی القاطع الاخذ به القاطع یعنی همان مجتهد است الآن این آقای مجتهد از راه کتاب و سنت قطع به یک حکمی پیدا کرده این برخودش واجب است اخذ به آن قطع بکند در عمل خودش. الا انه لایجوز للغیر تصرّف کرده می‌گوید آن آقا قطع پیدا کرده به آن حکم قطعش برای خودش خوب است چون از راه غیرمتعارف پیدا شده بدرد تو نمی‌خورد لذا می‌فرماید: لایجوز للغیر تقلیده فی ذلک این یک مورد.
پس نسبت به آن قاطع قطع طریقی است نمی‌شود حرفی زند امّا نسبت به این مقلد موضوعی است چون که شارع گفته یجب التقلید از قطع مجتهد حالا خودش می‌خواهد دست ببرد در او آقای عامی و آقای مقلد من به شما گفتم که تبعیت بکن و تقلید کن از قطع او ولی به شرطی که قطعش از آن راه باشد قطع موضوعی است چون که بنا شد در قطع موضوعی شارع بتواند تصرّف بکند نسبت به خودش قطعش طریقی است شارع نمی‌تواند تصرّف بکند امّا نسبت به دیگری قطع موضوعی است می‌دانید چرا؟ شارع گفته یجب التقلید از قطع مجتهد حالا که خودش آمده را موضوع قرار داده دست می‌برد در او می‌گوید به شما گفتم تقلید کن از قطع مجتهد ولی به شرطی که آن قطع مجتهد از راه متعارف باشد نه از راه غیرمتعارف چون که بناء شد در قطع‌های موضوعی گفتیم شارع بتواند تصرّف بکند نسبت به خودش قطع طریقی نمی‌تواند تصرّف بکند امّا نسبت به مقلدین قطع موضوعی است می‌تواند تصرّف بکند.
جای دوم شرط دوم و سوم ندارد این آقای مجتهد راه استنباطش همین راه‌های معروف است امّا سنی است طبق آن روایت تقلیدش جایز نیست یا فاسق است من کان من الفقهاء اگر آن شرائط را داشته باشد عادل باشد و غیره تقلیدش جایز است پس بنابراین این آقای مجتهد روش استنباطش درست قطع هم پیدا کرده امّا چون که امامی نیست و چون که عادل نیست باز هم به این آقای مقلد می‌گوییم از آن قطع تبعیت نکن الآن اولی مال سبب بود این‌ها را در مطالعه دقت کنید دومی مال شخص است یعنی به این مقلد می‌گوییم از آن سبب قطع به حکم پیدا کرده بدرد نمی‌خورد در این جا یعنی در این دومی سبب خوب است می‌گوییم از آن شخص تقلید نکن چرا؟ برای این که سنی است یا برای این که عادل نیست ایشان اسم سبب و شخص نمی‌‌آورد ولی از عبارت شما دربیاورید. پس در اولی که شارع آمد و منع از قطع کرد آن جا از حیث سبب بود به این گفت آن قطع بدرد نمی‌خورد چون که از آن سبب است و باید از این سبب باشد در دومی می‌گوید از این شخص تقلید نکن سببش خوب است که از راه متعارف است ولی این شخص چون عادل نیست از او تبعیت نکن.
و کذلک العلم دوباره گفت العلم قبلاً گفت قطع فرقی نمی‌کند ولی این طریقه تألیف نیست انسان یک کلمه را همیشه بیاورد. و کذلک القطع الحاصل للمجتهد الفاسق اوغیر الامامی من الطرق الاجتهادیه المتعارفه ـ یعنی شرط اول را دارد که از طرق اجتهادیه متعارف استنباط حکم کره و قطع پیدا کرده ولی شرط دوم و سوم را ندارد چون فاسق است یا غیرامامی است فانه لایجوز باز هم به خودش نمی‌تواند حرف بزند که به او بگوید تو فاسقی این قطع تو بدرد نمی‌خورد ـ نه خیر ـ این با قطع خودش دارد واقع را می‌بیند امّا به این آقایی که می‌خواهد از آن تقلید کند می‌گوییم از این شخص تقلید نکن ولو قطع به حکم الله دارد ولی چون شخص فاسقی است و چون شخص سنی است تقلیدش جایز نیست. فانه لایجوز للغیر یعنی عامی و مقلد نمی‌تواند عمل بکند ـ بهاـ یعنی به اینطرق اجتهادیه. متعارفه ولو طرق، طرقی است خوب امّا شرط را ندارد این دو تا مثال.
و کحکم الشارع عنایت کنید این فرض سومی هم دقت کنید این دو تایی که خواندیم شارع به عامی می‌گوید از قطع مجتهد تبعیت نکن در یک جا گفت نکن برای این که سببش خراب است در یک جا هم گفت نکن برای این که آدم خوبی نیست امّا این مثالی که الآن می‌خوانیم برعکس است به مجتهد می‌گویند به قول این عامی عمل نکن غرض در مطالعه این فرق‌ها را بگذارید آن دو تا که خواندیم فرق داشت یکی سببی بود و دیگری شخصی شارع به عامی می‌گفت آن قطع‌های آن مجتهد را عمل نکن در آن یکی به خاطر این که سببش درست نیست در دومی به خاطر این که شرط عدالت ندارد این مثالی که الآن می‌خواهیم بخوانیم شارع به حاکم مجتهد می‌گوید به قول این عامی عمل نکن حالات مسأله‌اش این است الآن یک مجتهد جامع‌الشرایط خوب می‌خواهد قضاوت بکند حالا یک عامی یقین هم پیدا کرده که حق با زید است و می‌خواهد بیاید و شهادت بدهد این جا هم قطع پیدا کرده یعنی زید قطع پیدا کرده که حق به جانب آن آقاست می‌خواهد بیاید در محکمه شهادت بدهد این جا شارع مقدس به این مجتهد می‌گوید این قطعی که پیدا کرده عن حس باشد به شهادتش قبول است آقای مجتهد این که الآن قطع پیدا کرده که این کتاب مال آن آقاست و الآن آمده پیش تو و می‌خواهد شهادت بدهد و قطع هم پیدا کرده که این کتاب مال زید است امّا اگر قطعش عن حس بود امّا اگر عن حدس بود یعنی حدس زده که این کتاب مال آن آقاست قبول نکن. پس ببینید تا به حال در آن جا به عامی گفت قطع آن مجتهد را قبول نکن در این جا به مجتهد می‌گوید این آقایی که آمده پیش تو دارد شهادت می‌دهد می‌گوید من قطع دارم که این مال، مال زید است اگر قطعش عن حس شهادتش را بپذیرد و الا اگر قطعش عن حدس شهادتش را نپذیر. پس این جا هم شارع تصرّف کرده و آمده جلوی حجیت بعضی از قطع‌ها را گرفته منتهی در آن دو تا نسبت به عامی گرفته در این سومی برعکس و کحکم الشارع پس شارع تصرّف کرده و حکم کرده شارع بر حکم به وجوب عقل خبر عدل که المعلوم له من الحس ـ حالا یا شهادت و یا خبر چون که می‌گویند خبر عن حس قبول است و خبرهای حدسی که حجت نیست، الی غیرذلک فرق دوم هم تمام شد ثم من خواص القطع الذی هو طریق الی الواقع قیام الامارات الشرعیه و الاصول یک بعضی بگذارید این جا بل و الاصول نسخة صحیحه این است قیام الامارات الشرعیه و بعض الاصول العملیه.
والسلام
در نسخة مجمع الفکر و کما فی حکم الشرع آمده است (به جای الشرع آمده است).
