ثمّ إنّه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة، منهم: الشيخ، والمحقّق، والعلّامة في بعض أقواله، وجماعةٌ من متأخّري المتأخّرين.

بحث در تعارض استصحابين در صورتى كه احدهما سببى و ديگرى مسببى بود.

نظر شيخ انصارى تا اينجا دانسته شد.

در اين مسأله دو قول ديگر وجود دارد.

قول اول: استصحاب سببى و مسببى با يكديگر تعارض مى‌كنند، و هيچكدام بر ديگرى مقدم نمى‌باشد، و هر دو تساقط مى‌كنند، و لا بد و ناچاريم به دليل ثالثى مراجعه نماييم.

قائلين اين قول مرحوم شيخ طوسى و محقق اول و علامه حلى مى‌باشند.

شيخ طوسى در مبسوط در اين فرع فقهى كه اگر عبدى مفقود شد، آيا مولاى عبد بايد زكات فطره‌اش را بدهد، فرمودند: در اينجا دو اصل جارى است:

اصل اول: اصالة حياة العبد، استصحاب حياة. پس بايد زكات فطره‌اش را بدهد.

اصل دوم: تا قبل از غروب عيد فطر عبد زكات فطره نداشته، شك داريم زكات فطره براى عبد واجب است داده شود يا نه. عدم وجوب زكات فطره را استصحاب مى‌كنيم.

اصل دوم مسبب از اصل اول است. يعنى اگر حيات عبد محرز باشد زكاة فطره‌اش بر مولاست.

شيخ انصارى فرمودند: اين دو اصل با هم تعارض و تساقط مى‌كنند، رجوع مى‌كنيم به اصل ثالث كه اصل براءة ذمه مولا از زكاة فطره عبد است.

همين بيان را مرحوم محقق در كتاب معتبر مطرح كردند. بعد محقق به ادله كسانى كه قائل به وجوب زكاة فطره عبد هستند، جواب دادند.

قائلين به وجوب زكاة فطره عبد مفقود دو دليل دارند:

دليل اول: استصحاب بقاء حياة عبد.

محقق فرمودند: اين استصحاب با عدم وجوب زكاة فطره در تعارض است.

دليل دوم: مثال اول: اگر عبدى فرار كرد و مفقود شد، فقهاء مى‌گويند بلا شك مولى مى‌تواند عبد را به عنوان كفاره آزاد كند. وقتى عبد مفقود به عنوان بنده اين شخص به حساب بيايد، و بعد به عنوان كفاره آزاد شود، پس معلوم مى‌شود عبد مفقود در حكم عبد است و زكاة فطره‌اش بر مولى واجب است.

محقق دو جواب به اين استدلال داده‌اند:

جواب اول محقق: حكم را در باب عتق قبول نداريم. از كجا معلوم كه بنده مفقود را به عنوان كفاره بتوان آزاد كرد. اين حكم مورد قبول نيست.

جواب دوم محقق: سلّمنا كه به عنوان كفاره بتوان بنده را آزاد كرد. بين باب كفاره و زكاة فطره فرق وجود دارد. فرقشان اين است كه كفاره حق الله است، انسان مرتكب خلافى شده و به عنوان حق الله بايد كفاره بدهد. در حق الله اصل در تخفيف است، و معمولا شارع تخفيف مى‌دهد. لكن در بحث زكاة فطره مى‌خواهيد عبد بودن و حياة عبد را ثابت كنيد، بعد پولى را گردن مولى بگذاريد، كه اين مسأله حق الناس است.

اثبات اصل بر تخفيف بودن زكاة فطره مثل كفاره اول كلام است. شايد حكم چنين باشد كه بايد زنده بودن عبد را احراز كنيم تا بتوانيم پولى به گردن مولى بياندازيم.

خلاصه: مرحوم محقق نتيجه گرفتند زكاة فطره عبد بر مولى واجب نيست.

مثال دوم: فردى حين يا بعد از نماز شك مى‌كند كه نمازش را با وضوء خوانده است يا نه، در حالتيكه قبلا به حصول طهارة يقين داشته است.

دو استصحاب فرض مى‌شود:

استصحاب طهارة شخص در حال نماز.

استصحاب اشتغال ذمه به صلاة. اول ظهر ذمه‌اش به نماز مشغول بود، حالا شك داريم ذمه‌اش بريء شده است يا نه، اصل عدم براءة ذمه اين شخص از نماز است.

در اين مثال يك اصل سببى است و ديگرى مسببى است، يعنى سبب شك شما در صحت نماز شك شما در طهارة اين شخص است.

محقق فرموده است: اين دو اصل با هم تعارض و تساقط مى‌كنند. يعنى استصحاب سببى و مسببى تعارض و تساقط مى‌كنند، و نوبت به قاعده اشتغال مى‌رسد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر دقت كنيم مرحوم محقق در اين فتوايشان بر خلاف صحيحه زراره فتوى داده‌اند. صحيحه اولى زراره درست همين مورد بود، امام فرمودند اصل سببى يعنى استصحاب طهارة جارى است و نماز درست است.

ثمّ إنّه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة، منهم: الشيخ، والمحقّق، والعلاّمة في بعض أقواله، وجماعة من متأخّري المتأخّرين.

فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره (عبد).

واستحسنه المحقّق في المعتبر، مجيبا عن الاستدلال للوجوب (وجوب زکات فطره) بأصالة البقاء، بأنّها (اصالة البقاء) معارضة بأصالة عدم الوجوب، وعن تنظير وجوب الفطرة عنه (عبد) بجواز عتقه (عبد) في الكفّارة، بالمنع عن الأصل تارة، والفرق بينهما (فطریه و جواز عتق در کفاره) اخرى.

وقد صرّح في اصول المعتبر بأنّ استصحاب الطهارة عند الشكّ في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة المستصحبة. وقد عرفت أنّ المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه (صحیحه) خلوّه عن المعارض، وعدم جريان استصحاب الاشتغال.

مثال سوم: فرض كنيد صياد آهويى را با تير زد، آهو فرار كرد، صياد به دنبال آهو رفت و آهو را در بركه آب قليل در حاليكه مرده بود پيدا كرد. صياد شك دارد آيا مردن آهو به خاطر خفگى در آب بوده يا اينكه از اثر تير صياد آهو مرده است. اگر به خاطر خفگى در آب مرده باشد، هم صيد نجس است و هم آب قليل نجس مى‌باشد، ولى اگر با استناد به رمى آهو مرده باشد در اين صورت آهو پاك است و آب قليل نيز نجس نمى‌باشد.

در اين مثال دو اصل فرض مى‌شود:

اصل اول: استصحاب طهار الماء.

اصل دوم: استصحاب عدم تذكيه آهو. تا زنده بود آهو مذكى نبود، حالا كه پيدايش كرديم شك داريم مذكى شده است. اصل عدم تذكيه آهو مى‌باشد.

وقتى آهو مذكى نباشد يعنى ميته است، و وقتى ميته باشد يعنى آب قليل نجس مى‌باشد.

علامه در بعضى از فتاوايشان فرمودند كه اين دو اصل تعارض و تساقط مى‌كنند، نوبت به قاعده طهارة مى‌رسد. با تمسك به قاعده طهارت حكم مى‌كنيم كه آب پاك است.

در حالتى كه دقت نموديد كه اينجا هم يك اصل سببى و اصل ديگر مسببى است. سبب نجاست آب قليل عدم تذكيه حيوان است.

به نظر شيخ انصارى و طبق مبناى ايشان در همينجا اصل سببى يعنى اصالة عدم التذكية جارى است و نتيجه مى‌گيريم آب نجس مى‌باشد.

در مثال سوم قول جديدى غير از اين اقوال وجود دارد.

بيان قول جديد: بعضى از فقهاء چنين فرمودند كه در اين صورت ما اصالة عدم التذكية جارى مى‌كنيم، ولى نتيجه نمى‌گيريم كه آب قليل نجس شده است، زيرا درست است كه ثابت كرديم به كمك اصل و بعضى از عمومات باب ذبح كه خوردن گوشت اين آهو حرام است، لكن در تمام موارد حرمت اكل گوشت با ميته بودن ملازمه ندارد. مواردى داريم كه خوردن گوشت حرام است ولى آن گوشت ميته و نجس نيست. مثلا اگر غير از كلب و خنزير حيوانى را مانند خرگوش انسان ذبح شرعى كند، لكن در اينصورت با ذبح شرعى خوردن گوشتش حرام است ولى گوشتش نجس و ميته نيست. در نتيجه حرمت اكل گوشت با ميته بودن ملازمه ندارد.

در اين مثال مى‌توانيم بگوييم خوردن گوشت آهو حرام است زيرا شك در تذكيه داريم، و تعبدا از باب عمومات لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مى‌گوييم خوردن گوشت اين آهو حرام است، ولى دليلى براينكه اين حيوان ميته باشد نداريم. بنابراين اصالة عدم التذكيه جارى مى‌كنيم و حرمت اكل را نتيجه مى‌گيريم، و ديگر ميته بودن ثابت نمى‌شود، بنابراين نمى‌توانيم بگوييم آب قليل نجس شده است. زيرا آب قليل اگر با ميته ملاقات كند نجس مى‌شود، در صورتى كه اينجا معلوم نيست با ميته ملاقات كرده است.

جواب شيخ انصارى به قول جديد: اولا: اين قول احداث قول ثالث مى‌باشد و خلاف اجماع مركب است.

در اين مسأله دو قول وجود دارد، يا اينكه پاك است و مى‌تواند خورد، يا اينكه مى‌گويند گوشتش حرام و ميته است، كسى را نداريم كه كسى به اين مدعا ملتزم شود كه گوشت اين حيوان حرام است ولى ميته نيست، اين احداث قول ثالث است و باطل مى‌باشد.

ثانيا: از ظاهر ادله لا تأكلوا استفاده مى‌شود كه جهت اينكه اين گوشت خورده نمى‌شود اين است كه ميته است، نه اينكه حكم تعبدى است كه صرفا گوشت خورده نمى‌شود ولو ميته نباشد، بلكه از ظاهر ادله استفاده مى‌شود كه حرمت اكل گوشت به خاطر اين است كه اين لحم ميته مى‌باشد.

نتيجه: قول سوم در مسأله صيد مشكوك باطل است و نظر شيخ انصارى اين است كه صيد ميته است و آب قليل نجس مى‌باشد.

وحكي عن العلاّمة ـ في بعض كتبه ـ الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه (ماء) صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرمي، لكنّه اختار في غير واحد من كتبه الحكم بنجاسة الماء، وتبعه عليه (فتوا) الشهيدان وغيرهما. وهو (نجاست ماء) المختار؛ بناء على ما عرفت تحقيقه، وأنّه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له.

نعم ربما قيل: إنّ تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقي، وإن كان للحكم عليه (صید) شرعا بعدمها (تذکیه) اتّجه الحكم بالتنجيس.

ومرجع الأوّل (تذکیه) إلى كون حرمة الصيد مع الشكّ في التذكية للتعبّد؛ من جهة الأخبار المعلّلة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بالتذكية. وهو (مبنی) حسن لو لم يترتّب عليه من أحكام الميتة إلاّ حرمة الأكل، ولا أظنّ أحدا يلتزمه (فقط حرمت اکل)، مع أنّ المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة، لا التحريم تعبّدا؛ ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه (میته بودن).