المقام الثالث

في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاُصول العمليّة

أعني: أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير

بحث در تعارض استصحاب با سائر ادلّه مى‌باشد.

دو مقام از بحث تفصيلا مورد بررسى قرار گرفت.

مقام سوم: تعارض استصحاب با سائر اصول عمليّه

اين مقام شامل چهار مرحله مى‌باشد.

مرحله اول: تعارض استصحاب با اصالة البراءة

مرحله دوم: تعارض استصحاب با اشتغال

مرحله سوم: تعارض استصحاب با اصالة التخيير

مرحله چهارم: تعارض استصحاب با استصحاب ديگر

[الأوّل: تعارض البراءة مع الاستصحاب]

مرحله اول: تعارض استصحاب با اصالة البراءة

مى‌دانيم عصير عنبى إذا غلى يحرُم. از طرف ديگر مى‌دانيم وقتى غليان ادامه پيدا كند و دو ثلثش توسط حرارت كم شود، آب انگور پاك مى‌شود.

مثال: آب انگورى جوشيده و نجس شده، لكن بعدا با بودن در هواى آزاد دو ثلثش تبخير شده است. شك داريم آب انگور پاك شده يا نه.

استصحاب نجاست: حكم مى‌كند آب انگور نجس است و خوردنش حرام است.

اصالة البراءة: شيء مشكوك است، علم به نجاست نداريم، و كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر. علم نداريم شيء نجس است بنابراين بگو پاك است.

بين استصحاب و اصل براءة تعارض شد. كداميك مقدّم مى‌باشد؟

بيان مطلب:

در مسأله دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول: اين دو اصل تعارض و تساقط مى‌كنند.

احتمال دوم: اصل استصحاب مقدم بر اصالة البراءة مى‌باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اصل استصحاب مقدم بر اصالة البراءة است.

بررسى دليل تقدم استصحاب بر اصالة البراءة: چنانچه در اصول فقه خوانده‌ايم، اصل براءة بر دو قسم است:

۱ ـ براءة عقلى: موضوع براءة عقلى عدم البيان والدليل است. عقل مى‌گويد اگر بيان و دليل نبود آزاد است.

در رابطه با براءة عقلى اصل استصحاب وارد بر براءة عقلى است. جهتش اين است كه اصل استصحاب موضوع براءة عقلى را نابود مى‌كند. موضوع براءة عقلى عدم البيان است، استصحاب مى‌گويد أنا البيان، بنابراين براءة عقلى منتفى مى‌شود.

۲ ـ براءة شرعى: رواياتى كه براءة را صادر مى‌كند، دو دسته هستند:

أ. از بعضى از روايات استفاده مى‌كنيم كه موضوع براءة عدم البيان است، يعنى موضوع همان براءة عقلى است.

در اين موارد نيز همين بيان جارى است، و موضوع براءة عدم البيان والدليل است، استصحاب بيان و دليل مى‌شود، موضوع براءة منتفى مى‌شود و استصحاب مطرح و حجة مى‌باشد.

ب. دسته ديگر از روايات كه اكثر روايات باب براءة است، موضوع براءة را شك مى‌دانند. هر جا شك كردى براءة جارى كن.

نسبت به اين روايات و ادله براءة بايد بررسى كنيم كه جهت تقديم استصحاب بر ادله براءة چيست.

در اين مسأله دو قول است:

قول اول: صاحب رياض و جماعتى از علماء قائل شده‌اند كه استصحاب از باب ورود مقدم بر براءة شرعيه است.

قول دوم: شيخ انصارى مى‌فرمايند استصحاب از باب حكومت مقدم بر براءة شرعيه است.

دلايل قائلين به قول اول:

دليل اول بر ورود استصحاب بر براءة شرعيه: يك روايت از روايات باب براءة را بررسى كنيد.

مثال: كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي. امام فرموده است نسبت به هر شيئى آزادى مگر اينكه نهيى وارد شود.

اصل استصحاب نسبت به زمان گذشته يك نهى است، يعنى يقين داريم در زمان گذشته اين شيء حرام بوده است، حالا هم همان حكم را استصحاب مى‌كنيم، يعنى مى‌گوييم الآن هم ان شاء الله حرام است. يعنى در حقيقت از ارتكاب اين عمل به خاطر استصحاب نهى داريم.

موضوع براءة جايى است كه نهى نباشد، در صورتيكه شما نهى داريد. بنابراين موضوع براءة منتفى است.

استصحاب وجود نهى را ثابت كرد، موضوع براءة منتفى شد، بنابراين استصحاب وارد بر دليل براءة مى‌شود.

اشكال شيخ انصارى به دليل اول قائلين به قول اول: نهى از ارتكاب اين شيء مشكوك در اين زمان كجاست. چه دليلى مى‌گويد از مشكوك اجتناب كنيد. دليلى به جز ادله استصحاب در بقاء حرمت شيء نداريم.

دليل استصحاب مى‌گويد شيء مشكوك حرام است. دليل براءة مى‌گويد مشكوك جايز ارتكاب است. بنابراين ورود درست نشد، و مقام تعارض مى‌باشد.

المقام الثالث

في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة

أعني: أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير

أمّا أصالة البراءة، فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والأدلّة، سواء كان مدركها العقل أو النقل.

أمّا العقل، فواضح؛ لأنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب إلاّ مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا.

وأمّا النقل (برائت شرعیه)، فما كان منه مساوقا لحكم العقل فقد اتّضح أمره، والاستصحاب وارد عليه (نقل).

وأمّا مثل قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (که موضوع شک است)، فقد يقال: إنّ مورد الاستصحاب خارج منه؛ لورود النهي في المستصحب ولو بالنسبة إلى الزمان السابق.

وفيه: أنّ الشيء المشكوك في بقاء حرمته لم يرد نهي عن ارتكابه (مشکوک) في هذا الزمان، فلا بدّ من أن يكون مرخّصا فيه. فعصير العنب بعد ذهاب ثلثيه بالهواء لم يرد فيه نهي، وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين لا يوجب المنع عنه بعده، 

دليل دوم براى ورود استصحاب بر براءة شرعية:

مقدّمه: لا شك در اين مسأله كه كلّى به وجود فردش وجود مى‌گيرد، و اگر فردى از كلّى حكمى داشته باشد، صدق مى‌كند كه بگوييم خود كلّى آن حكم را خواهد داشت.

اين فرد عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين حكم حرمت داشت. بنابراين مى‌توانيم بگوييم كلى عصير عنبى حرام است. بنابراين فرد مشكوك يعنى عصير عنبى كه دو ثلثش با تبخير از بين رفته، فردى از اين كلى است. بنابراين حرمت بر اين فرد مشكوك جارى است. فرد مشكوك نهى دارد بنابراين موضوع براءة منتفى خواهد شد، زيرا موضوع براءة عدم النهي مى‌باشد.

اشكال شيخ انصارى به دليل دوم: ملاكى كه شما مطرح كرديد كه حكم فرد به كلى سرايت مى‌كند مستلزم صدها تالى فاسد است كه شما نمى‌توانيد ملتزم يكى از آنها شويد. اگر حكم چنين باشد و حكم فرد به كلى سرايت كند مطلقا، لازمه‌اش اين است كه:

مثال ۱: خمر حرام است، و خمر مايع است، و حكم فرد به كلى سرايت مى‌كند، پس كلّ مايع حرام.

مثال ۲: گوشت خوك حرام است، حكم فرد به كلى سرايت مى‌كند، پس كلّ لحم حرام.

در نتيجه اگر فردى از افراد كلى يا صنفى از اصناف كلى حرمت داشته باشد حتما آن خصوصيت فردى و صنفى دخالت دارد.

آب انگور بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين حرام است. بايد دو خصوصيت غليان و ذهاب ثلثين باشد. نمى‌شود گفت اين آب انگور كه حرام شد كلّ عصير عنبى حرام است.

حكم فرد براى كلّى ثابت است با خصوصيات فرديه، و آن خصوصيات بايد لحاظ شود.

وقتى آن خصوصيات لحاظ شد معلوم نيست مورد مشكوك آن خصوصيات را داشته باشد، پس حرمتش معلوم نيست، در نتيجه نهى ندارد تا شما بگوييد اصالة البراءة جارى نمى‌كنيم.

سؤال: ما كه مى‌گوييم حكم اين فرد و ماهيت به فرد ديگر سرايت مى‌كند، به شرطى است كه اين دو فرد ماهيتشان يكى باشد و حالاتشان فرق كرده باشد. زيد نشسته بوده حالا ايستاده است، زيد همان زيد است و حكم عدالت را دارد. اين مثالهايى كه شما به عنوان تالى فاسد مطرح كرديد ماهيتشان دوتاست، يكى خمر و ديگرى آب است، يكى گوشت خوك و ديگرى گوشت گوسفند است. ولى در ما نحن فيه كه عصير عنبى باشد، ماهيت يكى است و حالتش فرق كرده است. توسط هوا ذهاب ثلثين شده است. چون حالت فرق كرده ولى ماهيت تغييرى نكرده است، ما مى‌گوييم نهى قبلى وجود دارد.

جواب شيخ انصارى: اين تفاوتى كه شما مطرح كرديد و بعد هم حكم را با اين تفاوت جارى دانستيد ادعاى بلا دليل است. دليل بياوريد براى اينكه با وجود اين تغيير باز هم حكم جارى است. مؤيّد نبود دليل اين است كه اگر اينجا اصل استصحابى نمى‌بود و اين شيء حالت سابقه نداشت، شما صد در صد براءة را جارى مى‌كرديد.

بنابراين معلوم مى‌شود نهى خاصى در مسأله وجود ندارد. و وقتى نهيى نباشد نمى‌توانيم بگوييم استصحاب نهى را ثابت كرد، بنابراين موضوع براءة كه عدم النهي بود را از بين برد، و موضوع براءة همچنان باقيست.

دليل سوم براى ورود استصحاب بر براءة شرعية: صاحب رياض مى‌فرمايد كه حديث براءة اين است: كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهيٌ. اين نهى عام است، شامل هم نهى ظاهرى و هم نهى واقعى است. يعنى چه شيئى به عنوان واقعيش نهى داشته باشد مانند خمر، يا اينكه شيئى به خاطر اينكه مشكوك است و حالت سابقه دارد، شامل حديث مى‌شود.

حديث مى‌گويد شما آزاديد مگر اينكه نهى داشته باشيد چه ظاهرى و چه باطنى. نهى ظاهرى كه توسط استصحاب آمد رخصت و براءة را رفع مى‌كند، پس باز استصحاب وارد بر براءة مى‌باشد.

جواب اول شيخ انصارى به دليل سوم: ظاهر روايت اين است كه مراد نهى واقعى است، زيرا امام مى‌فرمايد حتّى يرد فيه نهيٌ. ضمير فيه به آن شيء برمى‌گردد، شما آزاديد تا اينكه شيء نهى داشته باشد. ظاهر اين است كه نهى به عنوان خاص كه شيء است تعلق گرفته است نه به عنوان اينكه مشكوك است.

پس اگر شيء نهى واقعى داشت، نهى داريم و الا آزاديد. پس اين نهى به حكم ظهور ضمير فيه شامل نهى ظاهرى نمى‌شود.

جواب دوم شيخ انصارى به دليل سوم: سلمنا نهى هم شامل نهى ظاهرى و هم نهى واقعيست، يعنى حتى اگر نهى ظاهرى داشتى و استصحاب بود براءة جارى نكن. ولى از طرف ديگر دليل استصحاب نيز مفادش همين است. استصحاب مى‌گويد لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، و استصحاب را با يقين ديگر مى‌توانى نقض كنى، چه يقين تعبدى باشد و چه واقعى باشد، مى‌توانيم بگوييم از دليل اصالة البراءة از يقين تعبدى استفاده مى‌كنيم و تعبدا مى‌گوييم آزاديم، چون يقين تعبدى داريم جاى استصحاب نيست.

پس دليل براءة با دليل استصحاب متعارض شدند:

دليل استصحاب مى‌گويد من نهى ظاهرى هستم.

دليل براءة مى‌گويد من يقين تعبدى هستم. چون يقين تعبدى به رخصت دارى جاى استصحاب نيست.

بنابراين هيچكدام وارد نيستند و هر دو باهم تعارض مى‌كنند.

تا اينجا نتيجه اين شد كه استصحاب ورود بر براءة شرعى ندارد.

كما أنّ وروده (نهی) في مطلق العصير باعتبار وروده في بعض أفراده (نهی) لو كفى في الدخول في ما بعد الغاية، لدلّ على المنع عن كلّ كليّ ورد المنع عن بعض أفراده (کلی).

والفرق في الأفراد بين ما كان تغايرها بتبدّل الأحوال والزمان دون غيرها (افراد)، شطط من الكلام. ولهذا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم القول باعتبار الاستصحاب.

ويتلوه في الضعف ما يقال: من أنّ النهي الثابت بالاستصحاب عن نقض اليقين، نهي وارد في رفع الرخصة.

وجه الضعف: أنّ الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشيء الذي لم يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاصّ، لا من حيث إنّه مشكوك الحكم، وإلاّ (شامل نهی ظاهری شود) فيمكن العكس بأن يقال: إنّ النهي عن النقض في مورد عدم ثبوت الرخصة بأصالة الإباحة، فيختصّ الاستصحاب بما لا يجري فيه (مورد) أصالة البراءة، فتأمّل (نتیجه این جواب تعارض بین استصحاب با برائت می‌شود در حالی که خواهیم گفت استصحاب حاکم بر برائت است).