وأمّا الاعتقادات، فنقول:

إذا كان الشكّ في أنّ اعتقاده (انسان) ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدّماته (اعتقاد)، أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدّماته، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح؛ لظاهر بعض ما مرّ: من وجوب حمل امور المسلمين على الحسن دون القبيح.

وأمّا إذا شكّ في صحّته (اعتقاد) بمعنى المطابقة للواقع، فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك (مطابقت با واقع)، ولو ثبت ذلك (اصالت الصحه به معنای مطابقت با واقع) أوجب حجّيّة كلّ خبر أخبر به المسلم؛ لما عرفت: من أنّ الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر.

أمّا لو ثبت حجّيّة خبره (انسانی):

فقد يعلم أنّ العبرة باعتقاده بالمخبر به، كما في المفتي وغيره (مثل حَکَم) ممّن يعتبر نظره في المطلب، فيكون خبره (فرد) كاشفا عن الحجّة لا نفسها (خبر حجت باشد).

وقد يعلم من الدليل حجّيّة خصوص إخباره بالواقع، حتّى لا يقبل منه (انسان) قوله: اعتقد بكذا.

وقد يدلّ الدليل على حجّيّة خصوص شهادته المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع، واخرى بالإخبار بعلمه.

والمتّبع في كلّ مورد ما دلّ عليه الدليل، وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل.

ويترتّب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم، وصحّة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين.

المقام الثاني

في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة

إذا كان الشكل في أنّ اعتقاده ناشٍ عن مدركٍ صحيح من دون تقصيرٍ عنه في...

در بحث تعارض استصحاب با ساير امارات و اصول عمليه سه مقام وجود دارد:

مقام اول: شامل تعارض استصحاب با قاعده يد، تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز، تعارض استصحاب با اصالة الصحة في فعل الغير.

اين سه مورد بررسى شد.

مقام دوم: تعارض استصحاب با قاعده قرعه

در اين بحث چهار مطلب بيان مى‌شود.

مطلب اول: در فقه في الجملة حجيّة قاعده قرعه مسلم مى‌باشد.

دو مورد دليل از قرآن در مورد قاعده قرعه داريم:

۱ ـ داستان حضرت يونس عليه السلام.

۲ ـ داستان حضرت زكريا عليه السلام در رابطه با حضرت مريم عليها السلام.

كه در هر دو مورد نبي معصوم متوسل به قرعه شدند.

شيعه و اهل سنت روايات مختلفى را در رابطه با حجيّة قرعه ذكر مى‌كنند، تا جاييكه مشهور شده است كه فقهاء مى‌گويند: « القرعة لكلّ أمر مشكل ».

البته بايد دقت كنيم كه درست است كه در ظاهر ادله قرعه عام است و هم شامل شبهات موضوعيه و هم شبهات حكمية مى‌شود، ولى به اجماع فقهاء در شبهات حكمية قرعه حجة نمى‌باشد.

مثال: شك داريم نماز جمعه واجب است يا واجب نيست.

نمى‌توانيم با قرعه يكى از دو راه را انتخاب كنيم.

بنابراين محدوده قرعه شبهات موضوعيه مى‌باشد.

مثال: شك داريم موضوع اين غنم يا آن غنم موضوع است. قرعه مى‌زنيم و به نام هر كس در آمد غنم موضوع مى‌شود.

مثال: نذر كرده‌ام يكى از دو مايع را نياشامم، و نمى‌دانم نذرم شامل كداميك از اين دو مايع مى‌باشد، قرعه مى‌اندازيم.

مطلب دوم: اگر قرعه با اصل استصحاب تعارض كرد چه كنيم؟

مثال: شك داريم آيا كتاب ملك زيد است يا نه؟

استصحاب عدم ملكيت مى‌گويد كتاب ملك زيد نمى‌باشد. ولى قرعه زديم و قرعه حكم كرد كه كتاب ملك زيد است. چه كنيم به استصحاب عمل كنيم يا به قاعده قرعه.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: قاعده استصحاب بر قاعده قرعه مقدم مى‌باشد.

زيرا ظاهر اخبار قاعده قرعه عام است و مى‌گويد: « القرعة لكل أمر مشكل » چه شبهه موضوعيه و چه شبهه حكميه و چه حالت سابقه داشته باشيم و چه حالت سابقه نداشته باشيم. ادله استصحاب اين عمومات را تخصيص مى‌زند: القرعة لكل أمر مشكل إلا موردى كه حالت سابقه داشته باشد، كه در آن مورد به استصحاب عمل مى‌شود.

نتيجه: ادله استصحاب مخصص ادله قاعده قرعه مى‌باشد.

مطلب سوم: اگر قاعده قرعه با ساير اصول عمليه تعارض كرد كدام مقدم است؟

مثال: اصالة البراءة مى‌گفت كه اين شيء جواز فعل دارد و مى‌تواند اين كار را بكند و اشكالى ندارد. يا فرض كنيد يقين كنيد زيد از شما طلب دارد ولى نمى‌دانيد طلبش ۱۰۰۰ تومان يا ۱۵۰۰ تومان است. نسبت به مازاد براءة جارى مى‌كنيم. اصالة البراءة مى‌گويد كه اشتغال ذمه به بيشتر از ۱۰۰۰ تومان نداريد. ولى قرعه زديد و با قرعه ثابت شد كه طلب زيد ۱۵۰۰ تومان است.

بايد به قاعده قرعه عمل شود يا براءة؟

مثال: شك داريد كه دفن ميت واجب است يا حرام؟ اصالة التخيير مى‌گويد مخيرى. ولى قرعه زديد قرعه حكم مى‌كند به وجوب دفن.

مثال: در مثال بيع اصالة الاحتياط مى‌گويد احتياط كن و ۱۵۰۰ تومان طلبكارى، ولى قرعه زدى و قرعه ثابت كرد كه طلب زيد ۱۰۰۰ تومان است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: تارة اصالة الاحتياط و اصالة الاباحة را دو اصل عقلى مى‌دانيم كه مدركشان حكم عقل است، و عقل حكم مى‌كند كه در موردى كه بيان وجود ندارد عقاب قبيح است ـ قبح عقاب بلا بيان ـ. اگر مدرك اصالة البراءة حكم عقل و قاعده قبح عقاب بلا بيان باشد، در اين صورت دليل قرعه وارد بر اصالة البراءة مى‌باشد، زيرا به حكم عقل اصالة البراءة مى‌گويد چون بيان نيست من جارى هستم، دليل قرعه مى‌گويد أنا البيان، و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان. عدم البيان مرتفع مى‌شود و دليل قرعه موضوع اصالة البراءة را از بين مى‌برد.

اما اگر مدرك اين اصول روايات و تعبد شارع باشد، در اين صورت دليل قرعه حاكم بر اين اصول مى‌باشد. زيرا موضوع اصول عمليه نزد شارع عدم العلم است، وقتى علم نداشته باشيم و شك داشته باشيم بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم، دليل قرعه مى‌گويد نزّل القرعة منزلة العلم، قرعه حجّة است و نازل منزله علم است، پس در مورد قرعه اين علم توسعه پيدا مى‌كند و شامل قرعه نيز مى‌شود. بنابراين در مورد قرعه علم داريم و نوبت به اصل براءة و ساير اصول عمليه نمى‌رسد.

مطلب چهارم: اگر دليل قرعه حاكم يا وارد بر سه اصل عملى باشد و مقدم بر سه اصل عملى باشد، لازمه‌اش اين است كه فقهاء فتوى دهند كه در تمام موارد شبهات موضوعيه ابتدا بايد قرعه بزنيم و نوبت به اصالة البراءة و احتياط و تخيير نمى‌رسد، در حاليكه مى‌بينيم فقهاء چنين فتوايى نمى‌دهند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: درست است كه ادله قرعه ظاهرا عام است ولى آنقدر اين عمومات تخصيص خورده‌اند كه ضعيف و موهون شده‌اند، لذا فقهاء مى‌گويند در جايى به قرعه تمسك مى‌كنيم كه مشهور علماء تمسك به قرعه نموده باشند، و الا اگر موردى باشد كه مشهور به قرعه تمسك نكرده باشد جاى تمسك به قرعه نمى‌باشد.

نتيجه: دليل قرعه اختصاص به موارد اندكى پيدا مى‌كند كه مشهور فقهاء در آن موارد به قرعه تمسك كرده باشند، كه اين موارد انگشت شمارند.

المقام الثاني

في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة

وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت، ومجمل القول فيها:

أنّ ظاهر أخبارها (قرعه) أعمّ من جميع أدلّة الاستصحاب؛ فلا بدّ من تخصيصها (قرعه) بها (مواردی)، فيختصّ القرعة بموارد لا يجري فيها (موارد) الاستصحاب.

نعم، القرعة واردة على أصالة التخيير، وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل، وإن كان مدركهما تعبّد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما، كما لا يخفى.

لكن ذكر في محلّه: أنّ أدلّة القرعة لا يعمل بها (ادله) بدون جبر عمومها (ادله) بعمل الأصحاب أو جماعة منهم، والله العالم.