الرابع

أنّ مقتضى الأصل ترتيب الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده. فلو صلّى...

تنبيه چهارم:

شخصى كه در فعل ديگرى شك مى‌كند كه آيا آن فعل صحيح انجام شده يا فاسد، تمام آثار مترتبه بر آن فعل را با اصالة الصحة بر آن فعل بار مى‌كند.

مثال: زيد نماز ميت خوانده است، شك دارم ۴ تكبير خوانده يا ۵ تكبير. اصالة الصحة حكم مى‌كند كه زيد نماز را درست خوانده است. در نتيجه واجب كفائى از من ساقط شده است، و ديگر لازم نيست بر آن ميت نماز بخوانم.

اصالة الصحة وقتى جارى است كه انسان يقين داشته باشد عملى را كه طرف انجام داده نظرش اين بوده كه به جهت شرعى انجام بدهد، و الا اگر كسى شك دارد كه زيد ورزش مى‌كند يا نماز مى‌خواند، چون عنوان و موضوع محرز نيست نمى‌توان اصالة الصحة جارى كرد، و بايد محرز باشد كه زيد نماز مى‌خواند بعد بگوييم ان شاء الله به وظيفه‌اش عمل نموده است.

حالا كه اين قاعده كلى معلوم شد، سه مورد در فقه داريم كه مى‌بينيم فقهاء اصالة الصحة جارى نمى‌كنند، بلكه مى‌گويند به اطمينان و احراز و يقين به مطلب نياز داريم و نوبت به اصالة الصحة نمى‌رسد.

مورد اول در نماز استيجارى: زيد يك سال براى ميتى نماز مى‌خواند، وصى ميت شك مى‌كند كه آيا اين نماز درست خوانده شده يا نه. تارة فرد عادل است و از گفته‌اش انسان اطمينان پيدا مى‌كند كه عمل را درست انجام داده است. در اينصورت جاى بحثى نيست، اطمينان براى انسان حجة است و قولش را قبول مى‌كنيم. لكن اگر از گفته‌اش براى انسان اطمينان حاصل نشد در اين صورت فقهاء تصريح دارند كه به اصالة الصحة نمى‌توان تمسك كرد، و نمى‌توانيم بگوييم ان شاء الله فعل صحيح انجام داده است.

جالب اينجاست فقهاء فتوى مى‌دهند پول يك سال نماز را بايد به طرف پرداخت كند، ولى ذمه منوب عنه بريء نشده است، زيرا وصى شك كرده و بايد يك سال نماز ديگر به فرد مطمئن بدهد.

مورد دوم در حج نيابتى: زيد نائب شده براى فرد عاجزى حج انجام دهد. بعد برگشت از مكه منوب عنه شك كرد كه آيا نائب حج را درست انجام داده يا نه. در اين صورت اگر عادل است و قولش مفيد استيناف باشد، انسان اطمينان پيدا مى‌كند و جاى بحثى نيست. اما اگر شك كرد كه آيا عمل درست انجام شده يا نه، اصالة الصحة جارى نمى‌شود و بايد پول را به مستأجر بدهد، و ذمه خودش از حج بريء نمى‌شود.

مورد سوم: شخصى عاجز از وضو گرفتن است، شخصى ديگر بايد او را در وضوء كمك كند. شخص عاجز شك مى‌كند كه آيا درست او را وضوء داده يا نه، اگر عادل است از او مى‌پرسد و اطمينان پيدا مى‌كند، و اگر عادل نباشد ظاهر امر اين است كه اصالة الصحة در فعل مسلمان جارى است، لكن اينجا هم فقهاء تصريح دارند كه اصالة الصحة جارى نمى‌شود.

سؤال: چرا مثلا در مورد اول فقهاء مى‌گويند در نماز بر ميت اصالة الصحة جارى كنيد، ولى در نماز از ميت مى‌گويند اصالة الصحة جارى نمى‌شود؟

جواب: بعضى از فقهاء مسأله را اينگونه توجيه كردند: در اين سه مورد شك در اصل عنوان و موضوع است، و اگر شك در عنوان داشته باشيم اصالة الصحة جارى نمى‌شود.

شك داريم نائب نماز را خوانده يا نه، يا اينكه مشغول نماز بوده شك داشتيم ورزش مى‌كرده يا نماز مى‌خوانده. چون شك در خود عنوان و موضوع است جاى اصالة الصحة نمى‌باشد. زيرا گفتيم اصالة الصحة وقتى است كه يقين به عنوان داريم يعنى يقين داريم شخص نماز شرعى مى‌خواند و نمى‌دانيم شرايط را رعايت كرده است يا نه.

اشكال شيخ انصارى به توجيه بعض الفقهاء: اين توجيه درست نيست، زيرا در همين سه مورد فرض كنيد يقين به عنوان و جهت شرعى داريد و شك در صحة داشته باشيد، باز هم فقهاء مى‌گويند اصالة الصحة جارى نمى‌باشد.

يقين داريم فردى حج انجام مى‌دهد، نيت را هم به عنوان نيابت از فردى به زبان مى‌آورد، به جهت شرعى هم اعمال را انجام مى‌دهد، ولى شك داريم همه شرايط را رعايت مى‌كند و عملش صحيح است يا نه؟ باز هم فقهاء مى‌گويند اصالة الصحة جارى نمى‌شود، يعنى اگر شك كرد ذمه منوب عنه بريء نمى‌شود.

الرابع

أنّ مقتضى الأصل ترتيب الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده. فلو صلّى شخص على ميّت سقط عنه (میت)، ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته (ثوب) وإن شكّ في شروط الغسل ـ من إطلاق الماء، ووروده (ثوب) على النجاسة ـ لا إن علم بمجرّد غسله (ثوب)؛ فإنّ الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد (بلکه با قید شرعی، صحیح و فاسد دارد)؛ ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ، ولم يعلم قصده تحقّق هذه العبادات، لم يحمل على ذلك (صحت). نعم، لو أخبر بأنّه كان بعنوان تحقّقه أمكن قبول قوله، من حيث إنّه مخبر عادل، أو من حيثيّة اخرى.

وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميّت بحمله على الصحيح، وبين الصلاة عن الميّت تبرّعا أو بالإجارة، فإنّ المشهور عدم الاكتفاء بها (نماز عن المیت) إلاّ أن يكون عادلا.

ولو فرّق بينهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمّة وإتيان الصلاة على أنّها صلاة؛ لاحتمال تركه لها بالمرّة، أو إتيانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنّها صلاة عنه، اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة وإبراء ذمّة الميّت، إلاّ أنّه يحتمل عدم مبالاته (میت) بما يخلّ بالصلاة، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت، إلاّ أن يلتزم بالحمل على الصحّة في هذه الصورة.

و قد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن يوضّئ العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم العاجز بصدور الفعل عن الموضّئ صحيحا؛ ولعلّه لعدم إحراز كونه (شخص) في مقام إبراء ذمّة العاجز، لا لمجرّد احتمال عدم مبالاته في الأجزاء والشرائط، كما قد لا يبالي في وضوء نفسه.

مرحوم شیخ وارد حل مشکل و توجیه مطلب می‌شوند.

خلاصه توجیه ایشان این است که می‌فرمایند فعلی را که نایب انجام می‌دهند، در دو عنوان متصور می‌شود، از یک جهت اصالت الصحه صحیح می‌شود و اثار بار می‌شود اما از جهت دیگر ادله اصالت الصحه شامل این عنوان نمی‌شود و لذا اصالت الصحه جاری نمی‌باشد.

بیان مطلب: نائبی که حج را انجام می‌دهد، یک عنوان این است که این فرد مباشرتا عمل را انجام می‌دهد، لذا می‌بینیم اجزاء و شرایط و ارکان حج را باید رعایت کند.

می‌فرمایند هر وقت که ما شک در این عنوان کردیم، یعنی شک کردیم که نائب عمل را صحیح انجام داد یا خیر، از این جهت اصالت الصحه جاری می‌شود و حکم می‌کنیم فعل این فرد صحیح بود و لذا می‌گوئیم مستحق اجرت می‌باشد. یعنی باید پول به او پرداخت شود.

عنوان دوم این است که این فعل برای منوب عنه است و به نیابت از او می‌باشد، چون به نیابت از او است، فقهاء می‌گویند باید همانند او انجام شود، اگر حجی که از منوب عنه فوت شده، حج قران باشد، نائب هم باید قران انجام دهد و اگر تمتع بوده، نائب هم باید تمتع انجام بدهد. پس جهت و عنوان دوم این است که این شخص به جای منوب عنه کار میکند و اگر شک کردیم که در این بدلیت و در این قائم مقامی آیا این جهت بدلیت محقق شده است یا خیر، نمی‌توانیم اصالت الصحه جاری کنیم، چون ادله اصالت الصحه شامل این مورد نمی‌شود و اصالت الصحه دو دلیل دارد، یکی حکم عقل به اخلال نظام بود، در این موارد هیچ اختلال نظامی پیش نمی‌آید. از اول که خواستیم نائب بگیرد باید دنبال انسان عادل برود تا اطمینان حاصل شود و انسان عادل هم کم نیست، پس اختلال نظام پیش نمی‌آید که اصالت الصحه جاری شود.

دلیل دیگر اصالت الصحه سیره بود و سیره متشرعه این نیست که هر عملی را و لو اعمال عبادی را به هر کسی واگذار کند و لو انسان فاسق و بعد شک کند که درست انجام داد یا خیر و اصالت الصحه جاری کند بلکه سیره متشرعه این است که در نیابت اعمال عبادی به دنبال انسان عادل مورد اطمینان هستند.

پس نتیجه اینکه از این حیث که عمل به جای دیگری انجام شده است، ادله اصالت الصحه جاری نیست و لذا فقهاء فتوا می‌دهند در عمل خود اجیر نسبت به فعلش، اصالت الصحه جاری است اما اگر وصی و ولی شک کردند، نمی‌توانند اصالت الصحه جاری کنند که ذمه منوب عنه فارغ شده است.

عبارة الاخری: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر جا عملی را که دیگری انجام داده است، عنوان نیابت و تسبیب از غیر نداشته باشد ولی نتیجه عمل جوری باشد که وظیفه دیگران ساقط شده باشد، اینجا اصالت الصحه جاری می‌شود. مثلا در نماز بر میت، فردی که بر جنازه نماز می‌خواند، نمی‌گوید من به نیابت از همه مسلمانان نماز میت می‌خواند، بلکه وظیفه خودش را انجام می‌دهند و با انجام وظیفه خودش، وظایف دیگران هم ساقط می‌شود. اینجا که عنوان بدلیت نیست، اصالت الصحه جاری است. اما در هر عملی که عنوان استنابه و بدلیت باشد، اصالت الصحه در این عنوان جاری نمی‌شود و لو اجیر مستحق اجرت می‌باشد، ولی ذمه منوب عنه بریء نمی‌شود.

در پایان از این سه مورد در یک مورد مشکل باقی است و آن مورد مورد نماز استیجاری از میت است، فرد که نماز را م یخواند به نیابت از ولی و وصی که این کار رانجام نمی‌دهد، اجیر شده وظیفه‌اش این است که این نماز را بخواند، اینجا که مسئله نیابت نیست.