درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰۷: تعارض استصحاب ۱۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

هذا، ولكنّ الإنصاف: عدم دلالة هذه الأخبار إلّا على أنّه لا بدّ من أن يُحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، ولا يحمل على الوجه القبيح...

بحث در قانون اصالة الصحة در فعل غير مى‌باشد.

براى حجيّة اصالة الصحة در فعل غير به ادله اربعه تمسك شده است.

دليل اول آيات قرآن بود.

شيخ انصارى در دلالت آيات قرآن بر مطلوب خدشه كرده‌اند.

دليل دوم: سنّة

دليل دوم روايات است.

شيخ انصارى به سه روايت متعرض شدند.

۳

مناقشه در دلالت روایت اصالت الصحه

رد اول شيخ انصارى بر دلالت روايات بر اصالة الصحة: اين روايات بر مطلوب شما دلالت نمى‌كند، زيرا ظاهر تمام اين روايات اين است كه عمل مسلمان حمل بر حسن شود نه قبح، يعنى بگوييم اين انسان مسلمان كارش قبيح نبوده است.

ولى در بحث اصالة الصحة مطلب ديگرى را مى‌خواهيم اثبات كنيم. در اصالة الصحة مى‌خواهيم اثبات كنيم كه اين عمل قبيح بوده است نه فاسد.

بنابراين مضمون روايات اين است كه عمل را حمل بر حسن كنيم، و مضمون اصالة الصحة اين است كه حكم كنيم كه عمل صحيح است و فاسد نيست. بين اين دو عنوان تساوى وجود ندارد بلكه اين دو عنوان با هم تباين دارند. ممكن است عملى به نظر انسان حسن باشد ولى صحيح نباشد. مثلا انسانى كه جنسى را نزد كسى رهن گذاشته است، مرتهن به انسان فروش جنس را اجازه داده است، در حاليكه اين شخص جنس را برداشته كه بفروشد از مرتهن خبر ندارد و مرتهن از اجازه‌اش برگشته. اينجا بيع راهن عمل قبيحى نبوده زيرا خبر نداشته مرتهن از اجازه‌اش رجوع كرده است. عمل راهن حسن بوده لكن صحيح نمى‌باشد.

از طرف ديگر مواردى داريم كه عمل قبيح است ولى صحيح مى‌باشد. مثلا البيع عند النداء، خريد و فروش در حال اعلام نماز جمعه. به نص آيه قرآن و تصريح روايات كار قبيحى است ولى اگر اين بيع انجام شود صحيح است و آثار بر آن مترتب است.

نتيجه: حُسن مساوى با صحت عمل نيست. روايات مى‌گويد كار برادر دينى را حمل بر حُسن كن يعنى بگو ان شاء الله فاعل اين كار براى كارش انگيزه درستى داشته، لكن آيا اين فعلش صحيح است؟ روايات ساكت است، و با اصالة الصحة مى‌خواهيم صحت عمل و ترتيب آثار را بر اين عمل ثابت كنيم. از روايات اين معنا استفاده نمى‌شود.

رد دوم شيخ انصارى بر دلالت روايات بر اصالة الصحة: سلّمنا كه بين حُسن و صحت ملازمه است، لكن از ظاهر اخبار استفاده نمى‌شود كه شما حمل بر حُسن كن يعنى تمام آثار حُسن را بر اين عمل بار كن. مضمون روايات اين است كه سوء ظن به برادر دينيت نداشته باش، و اگر برادر دينيت كلامى را گفت بگو ان شاء الله از روى انگيزه صحيحى اين كلام را گفته است و او را متهم نكن.

مثال عرفى: فرض كنيد شخصى از دور به شما كلامى را گفت، احتمال مى‌دهيد سلام كرده باشد يا اينكه سبّ و ناسزا گفته باشد. فقهاء مى‌گويند حمل بر صحت كن، معنايش اين است كه بگو ناسزا نگفته است. ولى آيا اين اثر بر آن بار است كه پس اين كلام فرد سلام بوده و جواب سلام واجب است و حتما بايد جواب سلام را بدهيم؟ اين آثار بر حمل بر حُسن استفاده نمى‌شود.

۴

موید نظریه شیخ

مؤيّد اول: در روايت دوم ـ محمّد بن فضل ـ داشتيم امام صادق عليه السلام فرمودند اگر پنجاه قُسامه ـ شاهد عادل ـ گفتند فلانى اين كار را انجام داده و خودش گفت من اين كار را انجام نداده‌ام، برادر مؤمن را تصديق كن و پنجاه نفر را تكذيب كن.

اگر مراد از تصديق مؤمن اصالة الصحة باشد و اينكه تمام آثار بر گفته مؤمن بار مى‌شود، تناقض مى‌شود. برادر مؤمن را تصديق كن زيرا اصالة الصحة مى‌گويد حمل بر صحت كن ولى پنجاه مؤمن عادل را تكذيب كن، و بگو پنجاه مؤمن دروغ گفتند ولى يك مؤمن راست گفته است.

معلوم مى‌شود مقصود در اين روايت چيز ديگر است. مقصود اين است كه به گونه‌اى عمل كن كه سخن انسان مؤمن را حمل بر حُسن كنى، و نسبت به آن پنجاه نفر نيز بايد اينگونه قولشان را مطرح كنى كه ممكن است نظر پنجاه نفر مخالف واقع باشد ولى دروغ نمى‌گويند بلكه عقيده‌شان اين است، و خلاف اعتقادشان سخن نگفتند.

نتيجه: هم قول انسان مؤمن هم پنجاه نفر حمل بر حُسن مى‌شود ولى اينگونه نيست كه آثار بر قول آنها بار شود.

مؤيّد دوم: در مقابل اين روايات، روايات ديگرى موجود است كه ائمّه معصومين ما را از اينكه اعتماد كامل به دوستان و برادرانمان داشته باشيم برحذر مى‌دارند. بلكه در بعضى از روايات تصريح شده است كه اگر مردم در زمان و جامعه‌اى اكثرا صالح نباشند لا تظنّ بأحد خيراً، به كسى ظنّ خير نداشته باش.

جمع بين اين اخبار و اخبار گذشته اينگونه است كه بگوييم در همه زمانها سخن و فعل ديگران را حمل بر حُسن كن، لكن جميع آثار را بر كلامشان بار نكن.

خلاصة الكلام: از اين جوابها معلوم شد روايات باب نيز دال بر مفاد اصالة الصحّة نمى‌باشد، روايات فقط ناظر جهت حُسن مى‌باشند.

۵

تطبیق مناقشه در دلالت روایت اصالت الصحه

هذا، ولكنّ الإنصاف: عدم دلالة هذه الأخبار إلاّ على أنّه لا بدّ من أن يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده، وهذا غير ما نحن بصدده؛ فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح، بل فرضنا الأمرين في حقّه مباحا، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله، فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر على البيع ـ مثلا ـ لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن، أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل.

ثمّ لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ترتيب الآثار، ومن القبيح عدم الترتيب ـ كالمعاملة المردّدة بين الربويّة وغيرها ـ لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتّب الآثار؛ لأنّ مفادها (روایات) الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن، بمعنى عدم الجرح في فعله، لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن، ألا ترى أنّه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما، أو تحيّة، أو شتما، لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب ردّ السلام.

۶

تطبیق موید نظریه شیخ

وممّا يؤيّد ما ذكرنا، جمع الإمام عليه‌السلام في رواية محمد بن الفضل، بين تكذيب خمسين قسامة ـ أعني البيّنة العادلة ـ وتصديق الأخ المؤمن، فإنّه ممّا لا يمكن إلاّ بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع، المستلزم لتكذيب القسامة ـ بمعنى المخالفة للواقع ـ مع الحكم بصدقهم (خمسون) في اعتقادهم؛ لأنّهم أولى بحسن الظنّ بهم من المؤمن الواحد. فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما (سمع و بصر) فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحّة يشرب الخمر في مجلس يظنّ أنّه مجلس الشرب.

وكيف كان، فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج إلى البيان، حتّى المرسل الأوّل، بقرينة ذكر الأخ (که یعنی به بهترین نحو توجیه کن کار دیگری را)، وقوله عليه‌السلام: «ولا تظنّنّ... الخبر» (که در مقابل سوء ظن، حسن ظن است).

وممّا يؤيّد ما ذكرنا أيضا، ما ورد في غير واحد من الروايات: من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق، مثل:

رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة؛ فإنّ صرعة (سرعت) الاسترسال (اطمینان) لا تستقال (جایش پر نمی‌شود)».

وما في نهج البلاغة عنه عليه‌السلام: «إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهر منه (رجل) خزية (بدی)، فقد ظلم، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل، فقد غرّر».

وفي معناه قول أبي الحسن عليه‌السلام في رواية محمّد بن هارون الجلاّب: «إذا كان الجور أغلب من الحقّ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا، حتّى يعرف ذلك (خیر) منه».

إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع.

فإنّ الجمع بينها (اخبار) وبين الأخبار المتقدّمة يحصل بأن يراد من الأخبار: ترك ترتيب آثار التهمة، والحمل على الوجه الحسن من حيث مجرّد الحسن، والتوقّف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار.

ويشهد له ما ورد، من: «أنّ المؤمن لا يخلو عن ثلاثة: الظنّ والحسد والطيرة، فإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقّق، وإذا تطيّرت فامض».

۷

اجماع عملی و قولی و عقل بر اصالت اصحه

دليل سوم: اجماع قولى وعملى

در كتب مى‌بينيم در مقام گفتار و بحث از اصالة الصحة فقهاء ادعاى اجماع بر حجية اصالة الصحة مى‌كنند.

سيره عملى فقهاء و علماء و مسلمانان در جميع اعصار نيز بر اين بوده است كه اعمال ديگران را حمل بر صحت مى‌كردند.

اين اجماع قولى و عملى حجة مى‌باشد.

دليل چهارم: عقل مستقل

عقل حكم مى‌كند اگر اعمال ديگران حمل بر صحت نشود موجب اختلال نظام معاد و معاش مردم مى‌شود، و نظام زندگى مردم از هم مى‌پاشد.

اگر در تمام مسائل حمل بر صحت نباشد ديگر كسى به كسى اعتماد نمى‌كند، و هر مطلبى باعث ايجاد سوء ظن مى‌شود.

اين مورد از قاعده يد مهمتر است. محدوده قاعده يد خريد و فروش است، و در آن محدوده امام فرمودند قاعده يد علامت ملكيت است چون اگر اينگونه نباشد نظام زندگى از هم مى‌پاشد.

اگر به قاعده يد كه محدوده خاصى دارد عمل نشود باعث اختلال نظام شود، به طريق اولى اصالة الصحة كه در تمام جوانب زندگى انسان ـ عبادات و معاملات ـ قابل مطرح شده است، موجب اختلال نظام مى‌شود.

بنابراين عقل حكم مى‌كند چون نفى اصالة الصحة موجب اختلال نظام است بايد اصالة الصحة را حجة بدانيم.

نتيجه: شيخ انصارى بالجملة اصالة الصحة را به حكم اجماع و عقل مستقل حجة مى‌دانند.

ومنها : قول الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن الفضل : «يا محمّد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال ، وقال : لم أقل ، فصدّقه وكذّبهم» (١).

ومنها : ما ورد مستفيضا ، من أنّ «المؤمن لا يتّهم أخاه» (٢) وأنّه «إذا اتّهم أخاه انماث الإيمان في قلبه ، كما ينماث الملح في الماء» (٣) ، وأنّ «من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما» (٤) ، وأنّ «من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون» (٥) ، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين ، أو ما يقرب منها (٦).

المناقشة في دلالة الأخبار

هذا ، ولكنّ الإنصاف : عدم دلالة هذه الأخبار إلاّ على أنّه لا بدّ من أن يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل ، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده ، وهذا غير ما نحن بصدده ؛ فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح ، بل فرضنا الأمرين في حقّه مباحا ، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله ، فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٦٠٩ ، الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤ ، وفيه بدل «أنّه قال وقال لم أقل» : «وقال لك قولا».

(٢) بحار الأنوار ١٠ : ١٠٠ ، ضمن الحديث الأوّل ، المعروف ب «حديث الأربعمائة».

(٣) الوسائل ٨ : ٦١٣ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل.

(٤) الوسائل ٨ : ٦١٤ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٢.

(٥) الوسائل ٨ : ٥٦٣ ، الباب ١٣٠ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٥.

(٦) انظر الوسائل ٨ : ٥٤٤ ، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٧ ، والوسائل ٨ : ٦١١ ، الباب ١٥٩ منها ، الحديث ٢.

على البيع ـ مثلا ـ لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام ، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن ، أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل.

ثمّ لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ، ومن القبيح عدم الترتيب ـ كالمعاملة المردّدة بين الربويّة وغيرها ـ لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتّب الآثار ؛ لأنّ مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن ، بمعنى عدم الجرح في فعله ، لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن ، ألا ترى أنّه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما ، أو تحيّة ، أو شتما ، لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب ردّ السلام.

ممّا يؤيّد عدم دلالة الأخبار

وممّا يؤيّد ما ذكرنا ، جمع الإمام عليه‌السلام في رواية محمد بن الفضل ، بين تكذيب خمسين قسامة ـ أعني البيّنة العادلة ـ وتصديق الأخ المؤمن ، فإنّه ممّا لا يمكن إلاّ بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع ، المستلزم لتكذيب القسامة ـ بمعنى المخالفة للواقع ـ مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم ؛ لأنّهم أولى بحسن الظنّ بهم من المؤمن الواحد. فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح ، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحّة يشرب الخمر في مجلس يظنّ أنّه مجلس الشرب.

وكيف كان ، فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج إلى البيان ، حتّى المرسل الأوّل ، بقرينة ذكر الأخ ، وقوله عليه‌السلام : «ولا تظنّنّ ... الخبر».

ممّا يؤيّد عدم دلالة أيضاً

وممّا يؤيّد ما ذكرنا أيضا ، ما ورد في غير واحد من الروايات :

من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق ، مثل :

رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة ؛ فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال» (١).

وما في نهج البلاغة عنه عليه‌السلام : «إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهر (٢) منه خزية (٣) ، فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل ، فقد غرّر» (٤).

وفي معناه قول أبي الحسن عليه‌السلام في رواية محمّد بن هارون الجلاّب : «إذا كان الجور أغلب من الحقّ ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا ، حتّى يعرف ذلك منه» (٥).

إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع (٦).

فإنّ الجمع بينها وبين الأخبار المتقدّمة يحصل بأن يراد من الأخبار : ترك ترتيب آثار التهمة ، والحمل على الوجه الحسن من حيث مجرّد الحسن ، والتوقّف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار.

ويشهد له ما ورد ، من : «أنّ المؤمن لا يخلو عن ثلاثة : الظنّ والحسد والطيرة ، فإذا حسدت فلا تبغ ، وإذا ظننت فلا تحقّق ، وإذا

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٠١ ، الباب ١٠٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١.

(٢) في المصدر : «لم تظهر».

(٣) في المصدر بدل «خزية» : «حوبة».

(٤) نهج البلاغة : ٤٨٩ ، الحكمة ١١٤.

(٥) الوسائل ١٣ : ٢٣٣ ، الباب ٩ من أحكام الوديعة ، الحديث ٢.

(٦) انظر الوسائل ١١ : ١٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل.

تطيّرت فامض» (١).

الثالث : الإجماع القوليّ والعمليّ

الاستدلال بالإجماع القولي

أمّا القوليّ ، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة (٢) ، فإنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل وإن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول ، كما ستعرف (٣).

الاستدلال بالإجماع العملي

وأمّا العمليّ ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار ، على حمل الأعمال على الصحيح ، وترتيب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم ، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلاّ مكابرة.

الرابع : العقل المستقلّ

الاستدلال بالعقل

الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش ، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «يد المسلم».

مع أنّ الإمام عليه‌السلام قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك ، ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ : «إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» (٤) ، فيدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال

__________________

(١) البحار ٥٨ : ٣٢٠ ، ذيل الحديث ٩ ، وفيه : «ثلاث لا يسلم منها أحد ... الخ» ، راجع مبحث البراءة ٢ : ٣٧.

(٢) انظر عوائد الأيّام : ٢٢١ و ٢٢٢.

(٣) انظر الصفحة ٣٧٤.

(٤) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.