ومن هنا قد يفصّل: بين ما كان من قبيل الوضوء ممّا يكون محلّ إحرازه قبل الدخول في العبادة، وبين غيره ممّا ليس كذلك، كالاستقبال والستر، فإنّ إحرازهما...

موضع خامس در رابطه با اين مسأله بود كه آيا شرائط در حكم اجزاء مى‌باشند؟ آيا قاعده تجاوز در شرائط جارى مى‌شود؟

مثال: در حين نماز يا بعد از نماز كسى شك كند كه آيا وضوء دارد يا نه، مى‌تواند قاعده تجاوز را جارى كند و بگويد از محل شرط گذشته است و حكم كند كه وضوء داشته و نمازش صحيح است.

در اين مسأله پنج قول بود كه چهار قولش را بيان كرديم.

قول پنجم: شرائط بر دو قسم است: محل بعضى از شرائط قبل از انجام مشروط است، ولى محل بعضى از شرائط همراه با مشروط است.

اگر شرط از شرائطى بود كه همراه مشروط محقق مى‌شد ـ مانند استقبال قبله، لازم نيست كه انسان قبل از نماز مستقبل قبله باشد ـ، اگر در اثناء نماز شك كرديم بايد به شكمان اعتنا كنيم، و بايد جستجو كنيم و براى بقيه نمازمان يقين پيدا كنيم رو به قبله‌ايم يا نه.

اگر شرط از شرائطى بود كه محلش قبل از مشروط است ـ شرط طهارت، وضوء و غسل و تيمم، كه بايد قبل از نماز انجام شود ـ، اگر اثناء نماز شك كرديم، محلش گذشته است و نبايد به شك اعتنا كنيم.

اشكال شيخ انصارى به قول پنجم: اين تفصيل باطل است. درست است كه انجام وضوء قبل از نماز است، ولى آنچه كه در نماز مهم است طاهر بودن انسان در كل اجزاء نماز است. بنابراين هر جاى نماز شك در طهارت داشتيم نسبت به جزء بعدى نماز شك قبل از محل است و بايد به شك اعتنا كنيم، و نماز را دوباره اعاده كنيم.

نتيجه: به نظر شيخ انصارى اگر در اثناء صلاة شك در هر شرطى از شرائط داشته باشيم بايد به شك اعتنا كرد و قاعده تجاوز جارى نيست، و عمل باطل است. ولى اگر بعد از اتمام عمل شك در شرط داشته باشيم، قاعده فراغ حكم مى‌كند كه عمل صحيح مى‌باشد.

ومن هنا قد يفصّل: بين ما كان من قبيل الوضوء ممّا يكون محلّ إحرازه (وضو) قبل الدخول في العبادة، وبين غيره ممّا ليس كذلك، كالاستقبال والستر، فإنّ إحرازهما (استقبال و ستر) ممكن في كلّ جزء، وليس المحلّ الموظّف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص، بخلاف الوضوء. وحينئذ فلو شكّ في أثناء الصلاة في الستر أو الساتر وجب عليه إحرازه (ستر یا ساتر) في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة.

والمسألة لا تخلو عن إشكال، إلاّ أنّه ربما يشهد لما ذكرنا ـ من التفصيل بين الشكّ في الوضوء في أثناء الصلاة، وفيه بعده ـ صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام، قال: «سألته عن الرجل يكون على وضوء ثمّ يشكّ، على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك (نماز)»، بناء على أنّ مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثمّ شكّ في ذلك (اعتقادش).

الموضع السادس

بلا شك و بالاجماع اخبار باب تجاوز شامل موردى مى‌شود كه انسان شك در اصل وجود شيء مى‌شود.

مثال: به سجود رفته و شك مى‌كند ركوع را انجام داده است؟

اينجا بلا شك قاعده تجاوز جارى است.

سؤال: اگر انسان يقينا جزء را انجام داده باشد ولى شك در صحتش داشته باشد، آيا قاعده تجاوز شامل شك در صحت مى‌شود؟

شك در صحت بر دو قسم است:

تارة شك در صحت به شك در اصل وجود ارجاع مى‌شود. درست است در ظاهر شك در صحت است ولى واقعا شك در اصل وجود است.

مثال: قراءة تمام شده است، شك مى‌كند قراءتش صحيح بوده است؟ زيرا نمى‌داند آيا بسم الله را در قراءة گفته است؟

در ظاهر شك در صحت است ولى در واقع شك در اصل وجود بسم الله مى‌باشد.

در مواردى كه شك در صحت به شك در وجود برگردد، بلا اشكال قاعده تجاوز جارى است، بلكه اصلا مورد قاعده تجاوز همينجاست.

تارة شك در صحت به شك در اصل وجود برنمى‌گردد.

مثال: يقين داريم تمام آيه‌هاى سوره حمد را خوانده است، ولى شك دارد اول گفته الحمد لله رب العالمين بعد بسم الله گفته يا اينكه ترتيب را رعايت كرده است. اينجا شك در صحت است و شك در وجود نمى‌باشد.

مثال: شك دارد موالاة را بين كلمات رعايت كرده است؟ همه كلمات را گفته ولى شك دارد موالاة را رعايت كرده است تا نماز صحيح باشد يا اينكه موالاة را رعايت نكرده تا نماز باطل باشد.

در اينگونه موارد كه شك در صحت باشد نه شك در وجود، در مسأله دو نظر است:

مسأله اول: قاعده تجاوز جارى نمى‌شود. در اين موارد بايد به شك اعتنا كرد و عمل را دوباره انجام داد. زيرا ظاهر روايات باب تجاوز اين است كه شك در شيء باشد يعنى شك در وجود شيء باشد، و شك در صحت شيء را روايات مطرح نكردند.

مسأله دوم: به چهار دليل اگر شك در صحت باشد قاعده تجاوز جارى مى‌باشد:

دليل اول: تنقيح مناط. همان علتى كه در شك در شيء مى‌گفت به شكت اعتنا نكن، همان مناط در شك در صحت است. و آن مناط اين بود كه امام فرمودند انسان در حال عمل متوجه است، اين توجه و التفات هم در موارد صحت است و هم در شك در اصل وجود.

دليل دوم: تمسك به عموم روايات. بعضى گفته‌اند موثقه ابن أبي يعفور كه مى‌گويد كلّ ما شكك في شيء، هم شامل شك در صحت مى‌شود و هم شامل شك در اصل وجود.

دليل سوم: ظاهر اين است كه انسان مكلف عاقل مسلمان عمل را به گونه‌اى انجام مى‌دهد كه برايش براءة ذمه ايجاد شود. بنابراين اصل صحت عمل انسان مى‌باشد. اينجا شك در صحت داريم و شما اصالة الصحة را جارى بنما.

دليل چهارم: دليل بر قاعده تجاوز در روايات اين بود هو حين يتوظّأ أذكر منه حين يشكّ، در حال عمل ذُكر انسان بيشتر است، در نتيجه چه شك در اصل وجود شيء باشد و چه شك در صحت شيء باشد در حال عمل توجه انسان بيشتر مى‌باشد.

از كتاب طهارت استفاده مى‌شود كه شيخ انصارى شك در صحت را مورد جريان قاعده تجاوز نمى‌دانند.

الموضع السادس

أنّ الشكّ في صحّة الشيء المأتي به حكمه حكم الشكّ في الإتيان، بل هو (شک در صحت) هو (شک در اصل وجود است)؛ لأنّ مرجعه (شک در صحت) إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح. ومحلّ الكلام: ما لا يرجع فيه الشكّ إلى الشكّ في ترك بعض ما يعتبر في الصحّة، كما لو شكّ في تحقّق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية.

لكنّ الإنصاف: أنّ الإلحاق (شک در صحت باشد نه شک در اصل وجود) لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ الظاهر من أخبار الشكّ في الشيء اختصاصها بغير هذه الصورة، (شک در وجود باشد نه در صحت) إلاّ أن يدّعى تنقيح المناط، أو يستند فيه (ادعا) إلى بعض ما يستفاد منه العموم، مثل موثّقة ابن أبي يعفور، أو يجعل أصالة الصحّة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه، ومدركه (اصالت الصحه) ظهور حال المسلم.

قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشكّ في بعض أفعال الطهارة:

إنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح، وهو يعلم الكيفية والكميّة، الصحّة، انتهى.

ويمكن استفادة اعتباره (شک در صحت) من عموم التعليل المتقدّم في قوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»؛ فإنّه (دلیل) بمنزلة صغرى لقوله: «فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحّة عمله الذي يريد به (عمل) إبراء ذمّته»؛ لأنّ الترك سهوا خلاف فرض الذكر، وعمدا خلاف إرادة الإبراء.