الموضع الثالث
الدخول في غير المشكوك إن كان محقِّقاً للتجاوز عن المحلّ، فلا إشكال في إعتباره، وإلّا فظاهر الصحيحتين الاُوليتين اعتباره، وظاهر...
انسان در قاعده تجاوز و فراغ بعد از تجاوز از محل در انجام يك جزء شك پيدا مى‌كند. آيا ملاك قاعده اين است كه از محل مشكوك تجاوز كرده و وارد جزء بعدى شده باشد تا در اين صورت قاعده تجاوز جارى شود و عمل صحيح شود، يا اينكه ورود در جزء بعدى لازم نيست، و همينقدر كه از محل جزء مشكوك گذشته شده باشد ولو وارد جزء بعدى هم نشده باشد باز قاعده تجاوز جارى مى‌شود.
ابتداءاً بايد بدانيم كه دو مورد از محل نزاع خارج است و علما در دو مورد اختلاف ندارند:
مورد اول: تجاوز از محل بدون ورود به جزء بعدى و دخول در غير محقق نمى‌شود.
جزء به گونه‌اى است كه تجاوز از محل اين جزء در ورود به جزء بعدى است. در اين مورد بلا شك ورود به جزء بعدى دخول در غير ملاك است.
مثال: تجاوز از محل ركوع وقتى صدق مى‌كند كه وارد جزء ديگر شده باشيم كه قيام باشد، و الا تا وقتيكه در حال ركوع هستيم، شك در ركوع بعد از تجاوز محل صدق نمى‌كند.
در اينگونه موارد مى‌گوييم دخول در غير و ورود در جزء ديگر محقق تجاوز از محل است، يعنى وقتى تجاوز از محل صدق مى‌كند كه وارد جزء بعدى شده باشيم. در اينجا شكى نيست كه ورود به جزء بعدى براى قاعده تجاوز لازم است.
مورد دوم: شك بعد از فراغ از عمل نيز از محل نزاع خارج است.
اگر بعد از نماز در جزئى از اجزاء نماز شك كرديم، لا محاله بعد از نماز وارد عمل ديگر شده‌ايم و دخول در غير محقق شده است. خودبخود اين مورد تجاوز از محل و ورود به غير است.
محل بحث در جايى است كه در اثناء عمل باشد. و جزء به شكلى است كه از محلش گذشته‌ايم و هنوز وارد جزء بعدى نشده‌ايم.
مثال: يك دقيقه از اتمام سوره حمد گذشته است، يك دفعه به خود آمده و مى‌بينيم همچنان ايستاده‌ايم و وارد ركوع يا قنوت نشده‌ايم. شك مى‌كنيم سوره را خوانديم يا نه.
با گذشتن يك دقيقه از حمد تجاوز از محل سوره صدق مى‌كند، و وارد جزء بعدى هم نشديم. محل بحث اينجاست كه آيا اينجا قاعده تجاوز جارى است؟ يا اينكه چون وارد جزء بعدى نشديم قاعده تجاوز جارى نمى‌شود؟
در اين مورد سه دسته روايات داريم:
دسته اول روايات: در قاعده تجاوز ورود به جزء بعدى لازم است. مانند روايت: « إذا شككت في شيء ودخلت في غيره ».
دسته دوم روايات: در قاعده تجاوز ورود به جزء بعدى لازم نيست، و تجاوز از محل كافى مى‌باشد. مانند روايت: « إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » وقتى به شكى اعتنا مى‌شود كه از شيء تجاوز نكرده باشيم. مفهوم روايت اين است كه اگر از محل شيء تجاوز كرديم به شكت اعتنا نكن چه وارد جزء ديگر شده باشيم و چه وارد نشده باشيم.
سه قرينه داريم بر اينكه دخول در غير معتبر نمى‌باشد:
قرينه اول: در بعضى از روايات علت ذكر شده كه انسان در حالى كه در حين انجام جزء مى‌باشد حالت ذُكرش بيشتر از وقتى است كه شك مى‌كند، خواه وارد جزء بعدى شده باشيم يا نشده باشيم.
قرينه دوم: در روايت داريم « كلما مضى من صلاتك و طهورك فشكك ليس بشيء ». مفادش اين است كه از اين عمل گذشته باشد چه وارد جزء بعدى شده باشيم يا نشده باشيم.
قرينه سوم: در روايت داريم « إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » اعتنا به شك در وقتى است كه تجاوز از محل نباشد. بنابراين اگر تجاوز از محل بود به شكت اعتنا نكن چه ورود به غير باشد يا نباشد.
اين سه قرينه مى‌گويد در قاعده تجاوز ورود به جزء بعدى لازم نيست.
سؤال: چرا در بعضى از روايات ورود به غير ذكر شده است؟ مانند « إذا شككت في شيء ودخلت في غيره ».
جواب شيخ انصارى: اين قيد در روايت قيد غالب است. چون غالبا شك در شيء همراه با ورود در جزء ديگر است، لذا اين قيد به عنوان قيد غالب ذكر شده است. و در باب مفهوم وصف در اصول فقه خوانده‌ايم كه قيد غالب ذكر و عدم ذكرش يكسان است، و حكم دائر مدار قيد غالب نمى‌باشد. اين حكم هست چه اين قيد باشد و چه نباشد.
