[قاعدة اليقين]

بقي الكلام في وجود مدركٍ للقاعدة الثانية غير عموم هذه الأخبار، فنقول: إنّ...

به مناسبت خاتمه استصحاب در تنبيهات بحث قاعده يقين مطرح شد.

دو سؤال در رابطه با قاعده يقين مطرح شد.

پاسخ سؤال اول داده شد كه معلوم شد اخبار باب استصحاب شامل قاعده يقين نمى‌شود.

سؤال: آيا دليل ديگرى براى حجيت قاعده يقين وجود دارد؟

جواب شيخ انصارى: اولا در مفاد و معناى قاعده يقين بين علماء اختلاف وجود دارد، و بايد معناى قاعده يقين معلوم شود تا بعد ببينيم دليلى بر حجيّة مفاد قاعده يقين داريم يا نه.

در مفاد قاعده يقين سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: معناى قاعده يقين كه مى‌گوييم به شكت اعتنا نكن و به يقين عمل كن اين است كه هم حكم به حدوث يقين و هم حكم به بقاء يقين كن مستمرا، و بگو ان شاء الله زيد روز جمعه عادل بوده و كماكان عادل است تا وقتيكه يقين به فسقش ظاهر شود.

احتمال دوم: مفاد قاعده يقين حكم به حدوث متيقن است، يعنى بگوييم ان شاء الله روز جمعه زيد عادل بوده است، و نتيجتا تمام آثارى كه بر عدالت زيد در روز جمعه بار است را اثبات كنيم، خواه آثارى كه در گذشته بوده مانند اينكه روز جمعه پشت سرش نماز خوانديم بايد بگوييم ان شاء الله عادل بوده و نماز درست است، و خواه آثارى كه مربوط به روز جمعه است ولى در آينده هم پيدا مى‌شود، مثلا روز يكشنبه نذر كرديم اگر روز جمعه زيد عادل بوده بايد ۱۰۰ تومان صدقه بدهيم. اين اثر متأخر است ولى اثر عدالت زيد در روز جمعه بر او بار مى‌شود. ولى نسبت به استمرار عدالت در روز شنبه قاعده يقين ساكت است.

احتمال سوم: مفاد قاعده يقين اين است كه حكم به حدوث يقين كنيم، ولى فقط آثار گذشته بر متيقن بار شود. مثلا اگر روز جمعه نماز پشت سر زيد اقامه كرديم بگوييم نمازمان درست، ولى نسبت به آثار روز جمعه كه بعدا مطرح خواهد شد مانند صدقه دادن، اينگونه آثار بر قاعده يقين بار نمى‌شود. نسبت به استمرار عدالت به روز شنبه نيز قاعده يقين ساكت است.

اگر مفاد قاعده يقين احتمال اول باشد: قاعده يقين هم حكم به حدوث عدالت و هم به بقاء عدالت كند، آيا دليلى بر اين قاعده يقين داريم؟

در اين مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول ـ نظر شيخ انصارى ـ: قاعده يقين به اين معنا بلا دليل است. و اخبار باب استصحاب نيز ثابت شد كه شامل قاعده يقين به اين معنا نمى‌شود، زيرا استعمال لفظ در دو معناى متضاد و متنافى ـ حدوث و بقاء ـ مى‌شود.

استدراك ـ نعم ـ: بله اگر شك به اين شكل باشد: اگر يقين به حدوث پيدا شد به حكم عقل يقين به بقاء نيز پيدا مى‌شود، يعنى از مواردى است كه اگر اين شيء حادث شده باشد قطعا باقى نيز مى‌ماند. در اينصورت اگر دليل خاصى بر حدوث شيء داشتيم به قاعده يقين حكم مى‌كنيم كه اين شيء حادث شده است، و بعد نتيجه مى‌گيريم پس اين شيء باقى مى‌باشد. ولى اولا دليل خاصى بر قاعده يقين به معناى حدوث شيء نداريم، و ثانيا اگر دليل نيز داشته باشيم قاعده يقين اصل مثبت مى‌شود، يعنى به قاعده يقين ثابت كرديم كه اين شيء حادث شده است بعد نتيجه مى‌گيريم پس باقى است كه اصل مثبت است و حجة نمى‌باشد.

بقي الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية غير عموم هذه الأخبار، فنقول: إنّ المطلوب من تلك القاعدة:

إمّا أن يكون إثبات حدوث المشكوك فيه وبقائه مستمرّا إلى اليقين بارتفاعه.

وإمّا أن يكون مجرّد حدوثه في الزمان السابق بدون إثباته بعده، بأن يراد إثبات عدالة زيد في يوم الجمعة فقط.

وإمّا أن يراد مجرّد إمضاء الآثار التي ترتّبت عليها (عدالت) سابقا وصحّة الأعمال الماضية المتفرّعة عليه، فإذا تيقّن الطهارة سابقا وصلّى بها ثمّ شكّ في طهارته في ذلك الزمان، فصلاته ماضية.

فإن اريد الأوّل، فالظاهر عدم دليل يدلّ عليه؛ إذ قد عرفت أنّه لو سلّم اختصاص الأخبار المعتبرة لليقين السابق بهذه القاعدة، لم يمكن أن يراد منها إثبات حدوث العدالة وبقائها؛ لأنّ لكلّ من الحدوث والبقاء شكّا مستقلاّ. نعم، لو فرض القطع (به حکم عقل) ببقائها (عدالت) على تقدير الحدوث، أمكن أن يقال: إنّه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها (عدالت)؛ للعلم ببقائها على تقدير الحدوث. لكنّه (علم به بقاء) لا يتمّ إلاّ على الأصل المثبت، فهو تقدير (فرض) على تقدير (فرض).

قول دوم: قاعده يقين به اين معنا حجة است كه هم حكم به حدوث و هم حكم به بقاء مى‌كنيم.

قائلين به اين قول دو دليل بر مدعايشان دارند:

دليل اول: تمسك به قاعده فراغ و تجاوز. مى‌گويند ما قانونى داريم كه اگر از عمل فارغ شديم و از محل آن عمل گذشتيم و شك كرديم آن عمل كامل بوده يا نه، حكم مى‌كنيم كه آن عمل صحيح و تمام بوده است.

روز شنبه غير از روز جمعه است، روز شنبه شك كرديم روز جمعه زيد عادل بوده يا نه؟ شك بعد از محل مى‌باشد و نبايد به آن اعتنا كرد و بايد بگوييم زيد عادل بوده و خواهد بود.

جواب شيخ انصارى به دليل اول: بر فرض كه قبول كرديم اين مورد جاى جريان قاعده تجاوز مى‌باشد، نسبت به حدوث قاعده تجاوز جارى است. الان روز شنبه است و روز جمعه گذشته و بعد از محل است. لكن نسبت به بقاء عدالت در روز شنبه كه شك بعد از محل نمى‌باشد. فرض اين است كه الان روز شنبه است و شك در بقاء عدالت در روز شنبه داريم. اينجا شك در محل است نه شك بعد از محل و جاى قاعده تجاوز نمى‌باشد.

دليل دوم: قاعده يقين در حدوث و استمرار با تمسك به اصالة الصحّة در اعتقاد مسلمان حجة است.

اصلى داريم كه مطابق با اصل حكم مى‌كنيم كه ان شاء الله عقيده انسان مسلمان عقيده صحيح است. اگر خالد ديروز يقين به عدالت زيد داشته، حالا شك داريم اعتقاد خالد درست بوده يا نه. اصالة الصحّة مى‌گويد ان شاء الله اعتقادش صحيح بوده است.

جواب اول شيخ انصارى به دليل دوم: ممكن است اصالة الصحّة حكم گذشته را تصحيح كند و نسبت به حدوث عدالت بگويد ان شاء الله درست بوده، ولى نسبت به استمرار و بقاء عدالت خالد اعتقادى ندارد تا بگوييم اصل صحت اعتقاد او مى‌باشد، و نسبت به بقاء عدالت شك دارد پس اصالة الصحة نسبت به بقاء جارى نمى‌باشد.

جواب دوم شيخ انصارى به دليل دوم: در بحث اصالة الصحّة در مطلب چهارم از مطالب باب استصحاب خواهد آمد كه اصالة الصحّة به اين معنا كه اصل اين است كه عقيده مسلمان از هر راهى كه پيدا شده باشد صحيح است و مطابق با واقع مى‌باشد، دليلى بر صحة اين اصل با اين معنا نداريم.

قول سوم ـ قول كاشف اغطاء ـ: قول به تفصيل از سوى مرحوم كاشف الغطاء مى‌باشد: نسبت به يقين سابق كه الان متزلزل شده است، اگر الان مدرك آن يقين مشخص و معلوم است ما به مدرك آن يقين مراجعه مى‌كنيم و معلوم مى‌شود آن مدرك و مبنا، مبناى درستى نبوده كه الان براى انسان شك پيدا شده است. مثلا ديروز از خبر چند فاسق اعتقاد به عدالت زيد پيدا كرديم، چون مدرك ضعيف بوده حالا شك كرديم.

در اينجا كه مدرك آن يقين معلوم است، قاعده يقين حجة نيست.

ولى اگر مدرك يقين انسان معلوم نباشد مثلا ديروز به عدالت زيد يقين داشتيم ولى از چه راهى و به چه شكل مدركش معلوم نيست.

در اين صورت قاعده يقين هم در حدوث و هم در بقاء حجة است.

جواب شيخ انصارى به دليل سوم: اين تفصيل نيز ادعاى بلا دليل مى‌باشد، و ما دليلى بر صحت اين تفصيل نداريم.

نتيجه احتمال اول: اگر بخواهيم با قاعده يقين حدوث و بقاء متيقن را ثابت كنيم، هيچ دليلى بر حجيّة قاعده يقين نداريم.

وربما يتوهّم: الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه.

لكنّه (دلیل) فاسد؛ لأنّه على تقدير الدلالة لا يدلّ على استمرار المشكوك؛ لأنّ الشكّ في الاستمرار ليس شكّا بعد تجاوز المحلّ.

وأضعف منه (دلیل): الاستدلال له بما سيجيء، من دعوى أصالة الصحّة في اعتقاد المسلم، مع أنّه كالأوّل في عدم إثباته الاستمرار.

وكيف كان، فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى.

وربما فصّل بعض الأساطين: بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله وأنّه غير قابل للاستناد إليه، وبين ما إذا لم يذكره، كما إذا علم أنّه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته، ثمّ غاب المستند وغفل زمانا، فشكّ في طهارته ونجاسته فيبني على معتقده هنا، لا في الصورة الاولى.

وهو وإن كان أجود من الإطلاق، لكن إتمامه بالدليل مشكل.