حالت دوم در موردى شك در موضوع و در حكم داريم / قسم دوم: حكم مشكوك است و سبب شك در حكم، شك در موضوع است. نهايت شك در موضوع به اين خاطر است كه موضوع مبهم و مجمل است. اگر موضوع فرد اول باشد، استصحاب جارى نمى‌شود و اگر موضوع فرد دوم باشد، استصحاب جارى مى‌شود.
مثال: مى‌دانيم كه شارع فرموده الكلب نجسٌ. نمى‌دانيم مراد از كلب صورت نوعيه حيوان است، تا بنابر اين معنا اگر كلب در نمكزار افتاد و تبديل به نمك شد، و صورت حيوانيه تبديل به صورت جماديه شود، حكم نجاست برطرف مى‌شود؟ يا اينكه كلب يعنى ذات الكلب، و در هر شكل و صورتى كه وجود داشته باشد باز هم نجس است.
در اين مثال هم شك در موضوع داريم كه مراد از كلب يعنى چه، و هم شك در حكم داريم كه نجاست باشد.
شك در موضوع به خاطر اجمال در موضوع است.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: در اين حالت نه استصحاب موضوع و نه استصحاب حكم جارى مى‌شود و دست ما از استصحاب كوتاه است.
دليل اينكه استصحاب موضوع جارى نمى‌باشد: در اينجا بايد دو مطلب را ثابت كنيم تا موضوع استصحاب درست شود.
مطلب اول: ذات موضوع را اثبات كنيم كه وجود داشته باشد، مانند ذات الكلب.
مطلب دوم: بايد ثابت كنيم كه همين ذات و معنايى كه مقصود ماست، موضوع استصحاب نيز همين معناست. زيرا فرض اين است كه موضوع دو معنا دارد و مجمل بود. وقتى يك معنا را مطرح مى‌كنيم بايد موضوعيت اين معنا را براى استصحاب ثابت كنيم.
بنابراين دو راه در پيش داريم تا موضوعيت اين معنا را براى استصحاب ثابت كنيم.
راه اول: بقاء موضوع به همان معنايى كه در نظر داريم را استصحاب مى‌كنيم، و مى‌گوييم ان شاء الله اين معنا باقى است، بعد نتيجه مى‌گيريم پس همين معنا موضوع استصحاب است. تا اين نتيجه را بگيريم اصل مثبت مى‌شود، زيرا بقاء شيء را استصحاب كرديم و موضوعيت شيء را براى استصحاب نتيجه گرفتيم. درست مثل اينكه وجوب كريت را استصحاب مى‌كرديم و نتيجه مى‌گرفتيم آب باقيمانده در حوض كر است.
بنابراين اينگونه استصحاب موضوع دچار اشكال است.
راه دوم: موضوعيت موضوع را استصحاب مى‌كنيم، و مى‌گوييم ديروز اين معنا موضوع استصحاب بود، مثلا كلب با صورت كلبية موضوع استصحاب بود پس الان هم همين معنا موضوع استصحاب حكم مى‌شود، و ديگر اصل مثبت هم نيست.
شيخ انصارى دو اشكال بر راه دوم وارد مى‌كنند:
اشكال اول: استصحاب حالت سابقه‌اش معلوم نيست. به چه دليل اين معنا ديروز موضوع حكم بوده است؟ شايد موضوع حكم معناى دوم بوده است. بنابراين حالت سابقه‌اش مشخص نيست.
اشكال دوم: تا شما گفتيد اين معنا موضوع حكم بوده است، ديگر گويا خود حكم را استصحاب كرده‌ايد. زيرا موضوعيت موضوع ـ يك شيء ـ معنايش اين است كه حكمى را فرض كرده‌ايم و اين حكم يك موضوع دارد و اين موضوعيت را استصحاب كرده‌ايم. اين معنا با استصحاب حكم ملازمه دارد، با اين توضيح كه ديگر نيازى به استصحاب حكم نداريم. موضوعيت شيء كه ثابت شد حكم لامحاله بر آن بار خواهد شد.
نتيجه: استصحاب موضوع در اين صورت جارى نمى‌باشد.
دليل اينكه استصحاب حكم جارى نمى‌باشد: بعد از اينكه حيوان در نمكزار افتاد و تبديل به نمك شد، نمى‌توانيم استصحاب حكم جارى كنيم زيرا حالت سابقه ندارد. معلوم نيست ديروز موضوع حكم چه بوده زيرا موضوع مجمل است. معلوم نيست حكم نجاست به صورت نوعيه تعلق گرفته است يا به ذات شيء.
بنابراين حالت سابقه حكم و تعلقش به موضوع معلوم روشن نيست.
اگر اين معنا روشن نباشد، شما چگونه مى‌خواهيد حكم را استصحاب كنيد و بگوييد اين حكم براى اين موضوع ديروز ثابت بوده است، حالا شك داريم، بقاء اين حكم را براى اين موضوع استصحاب مى‌كنيم. موضوع مجمل است، لذا استصحاب حكم نيز قابل جريان نمى‌باشد.
نتيجه: اگر حكم و موضوع مجمل باشد سه قسم پيدا مى‌كند: در قسم اول هر دو استصحاب حكم و موضوع جاريند ولى به هم ارتباط ندارند. در قسم دوم استصحاب موضوع جارى است و حكم را نتيجه مى‌گيريم و ديگر استصحاب حكم لغو است. در قسم سوم چون موضوع مجمل است بايد با دليل خاص اجمال موضوع را برطرف كنيم، و تا اجمال برطرف نشود نه جاى استصحاب حكم است و نه مورد استصحاب موضوع.
