درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷۹: استصحاب ۷۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ويمكن توجيه بوجهٍ آخر ـ يُستصحب معه الوجوب النفسيّ ـ بأن يقال: إنّ معروضَ الوجوب سابقاً، والمشارَ إليه بقولنا: « هذا الفعل كان واجباً » هو الباقي...

بحث در تنبيه يازدهم در استصحاب وجوب اجزاء عند تعذر الكل بود.

آيا در صورتى كه كل عمل متعذر باشد مانند نماز ده جزئى، نماز نه جزئى واجب است يا نه؟

به استصحاب بقاء وجوب تمسك نمودند.

گفته شد كه استصحاب بقاء وجوب كلى قسم سوم است و جارى نمى‌باشد.

شيخ انصارى فرمودند ممكن است با سه توجيه حكم به جريان استصحاب بنمائيم.

توجيه اول اين بود كه قدر مشترك و مطلوبيت و وجوب كلى را استصحاب مى‌كنيم، زيرا عرف در اين مورد بين وجوب نفسى اجزاء و وجوب غيرى آنها تفاوتى نمى‌بيند. مانند سواد ضعيف و شديد.

۳

توجیه دوم و سوم

نكته: در تنبيه دوم بيان كرديم كه استصحاب كريّت ماء به دو شكل و طريقه قابل جريان مى‌باشد.

طريقه اول: فرد را استصحاب كنيم، و بگوييم هذا الماء كان كرّاً، بنابراين الآن هم ان شاء الله كر است، و استصحاب را در اين فرد از ماء جارى كنيم. جهت استصحاب نيز مسامحه عرفيه است. عرف مى‌گفت آب حوض كه دو سطل از آن برداشته شده همان آب قبلى است و كر است.

طريقه دوم: استصحاب را در كلى جارى كنيم و فرد را نتيجه بگيريم. تا ديروز كريّت در اين حوض موجود بوده، الان شك در بقاء كريّت داريم، بقاء كريّت ـ كلّى ـ را استصحاب مى‌كنيم، و نتيجه مى‌گيريم آب داخل حوض ـ فرد ـ كرّ مى‌باشد.

تفاوت بين توجيه دوم و توجيه سوم: در محل بحث توجيه دوم و سوم براى استصحاب اجزاء عبادت اين است كه در هر دو توجيه مى‌خواهيم وجوب نفسى را استصحاب كنيم، ولى در توجيه دوم نتيجه استصحاب فرد مى‌شود و در توجيه سوم كلى وجوب نفسى را استصحاب مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم اين اجزاء وجوب نفسى دارند.

جهت اشاره به تفاوت ميان دو توجيه: بعضى از محشّين ادعا دارند كه ما وجدنا فرقاً بين توجيه الثاني و الثالث. و ما خواستيم فرق بيان اين دو توجيه را بيان كنيم.

توجيه دوم شيخ انصارى:

در زمان سابق قبل از اينكه سوره در نماز متعذّر شود اين نه جزء وجوب نفسى داشتند. نهايتا شك داريم آيا اين نه جزء با ضميمه سوره وجوب نفسى داشته‌اند مطلقا ـ يعنى چه سوره متعذر باشد و چه نباشد ـ، به اين معنا كه اگر سوره هم متعذر بود وجوب نفسى نه جزء باقى است؟ يا اينكه نه جزء با ضميمه سوره در حال تمكّن وجوب نفسى داشتند.

بنابراين الآن متمكّن از خواندن سوره نيستيم پس وجوب نفسى وجود ندارد.

با اين شك، وجوب نفسى باقي الاجزاء را استصحاب مى‌كنيم، و مى‌گوييم بقيه اجزاء وجوب نفسى دارند.

اين استصحاب به اين دليل جارى است كه وقتى به عرف مراجعه مى‌كنيم مى‌گويند نماز بدون سوره همان نماز قبلى است و فقط حالتى از حالاتش فرق كرده است، لذا وجوب نفسى گذشته باقى است. مانند زيد كه يك روز مريض است و روز ديگر سالم است، و اين حالت مرض و نبود سلامت به استصحاب زيد لطمه نمى‌زند. نبود سوره هم ضررى به استصحاب بقاء وجوب نفسى صلاة ندارد.

بنابراين نماز هنوز وجوب نفسى دارد ولو بدون سوره.

اين توجيه نظير استصحاب كريّت ماء در حوض مى‌باشد، كه آنجا هم با كم شدن دو سطل از آب حوض باز هم عرف حكم مى‌كرد كه آب داخل حوض همان آب قبليست و كر است.

توجيه سوم شيخ انصارى:

تا ديروز يقين داشتيم كه كلى وجوب نفسى بر ما واجب بوده است، حالا شك داريم آيا اين وجوب نفسى به مركب و نماز با جزء مفقود مطلقا ـ چه تمكن از جزء داشته باشيم و چه نداشته باشيم ـ تعلق گرفته است، يا اينكه كلى وجوب نفسى به نه جزء با سوره تعلق گرفته در صورتى كه سوره جزء اختيارى باشد، يعنى اگر سوره متعذر شد بقيه اجزاء واجب است.

خلاصه اينكه الآن شك داريم كلى وجوب نفسى بر ذمه ما هست يا نه.

بقاء وجوب نفسى را استصحاب مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم اين نه جزء وجوب نفسى دارند و بابد آنها را انجام بدهيم.

نظير استصحاب بقاء كريت تا اينكه نتيجه بگيريم فهذا الماء موجود في الحوض كرٌّ.

نتيجه: در توجيه اول قدر مشترك را استصحاب كرديم، يعنى وجوبى را كه دو فرد داشت ـ واجب غيرى و واجب نفسى ـ را استصحاب كرديم. در توجيه دوم وجوب نفسى فرد را استصحاب كرديم. در توجيه سوم كلى وجوب نفسى را استصحاب نموديم.

۴

تطبیق توجیه دوم و سوم

ويمكن توجيهه بوجه آخر ـ يستصحب معه (توجیه) الوجوب النفسيّ ـ بأن يقال: إنّ معروض الوجوب سابقا، والمشار إليه بقولنا: «هذا الفعل كان واجبا» هو (معذور الوجوب) الباقي، إلاّ أنّه يشكّ في مدخليّة الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسيّ مطلقا، أو اختصاص المدخليّة بحال الاختيار، فيكون محلّ الوجوب النفسيّ هو الباقي، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه (جزء مفقود) عند العرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليّتها (حالت). وهذا نظير استصحاب الكرّيّة في ماء نقص منه مقدار فشكّ في بقائه على الكرّيّة، فيقال: «هذا الماء كان كرّا، والأصل بقاء كرّيته» مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكرّيّته. وكذا استصحاب القلّة (قلیل بودن) في ماء زيد عليه مقدار.

وهنا توجيه ثالث، وهو: استصحاب الوجوب النفسيّ المردّد بين تعلّقه (وجوب نفسی) سابقا بالمركّب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذّره (جزء مفقود)، وبين تعلّقه بالمركّب على أن يكون الجزء جزءا اختياريّا يبقى التكليف بعد تعذّره، والأصل بقاؤه (وجوب نفسی)، فيثبت به (استصحاب) تعلّقه بالمركّب على الوجه الثاني.

وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كرّيّة الباقي فيه.

۵

ثمرات بین توجیهات

سؤال اول: آيا بين اين توجيهات در مقام عمل فرقى وجود دارد؟

جواب شيخ انصارى: در مقام عمل بعضى از اين توجيهات با بعض ديگر از نظر حكم متفاوت مى‌باشد.

مثال اول: مُعظم اجزاء نماز ده جزئى متعذّر شده است و سه جزئش باقى مانده است.

طبق توجيه اول استصحاب جارى است. مى‌گوييم تا ديروز مطلوبيت نماز وجود داشته، امروز شك داريم، بقاء مطلوبيت را استصحاب مى‌كنيم. بنابراين نماز سه جزئى واجب مى‌باشد.

طبق توجيه سوم نيز استصحاب جارى است. تا ديروز وجوب نفسى به ذمه من بوده، امروز شك دارم، بقاء وجوب نفسى را استصحاب مى‌كنم. نتيجه مى‌گيريم اين سه جزء وجوب نفسى دارد.

طبق توجيه دوم استصحاب جارى نمى‌شود. به حكم عرف نماز بدون سوره همان نماز با سوره است و فقط حالتش فرق كرده است. اين توجيه در اين مثال جارى نمى‌باشد، زيرا عرف نمى‌گويد نماز بدون ركوع و بدون سجود و بدون تكبيرة الاحرام و بدون طمأنينه مانند نماز همه اجزاء است. بنابراين طبق توجيه دوم در اين مثال استصحاب جارى نمى‌شود، زيرا عرف نماز سه جزئى را نماز ده جزئى به حساب نمى‌آورد.

مثال دوم: اجزاء نماز كامل است ولى شرطى از شرائط را ندارد، مثلا طهارة لباس وجود ندارد.

طبق توجيه اول استصحاب جارى نيست. نمى‌توانيم بقاء قدر مشترك را استصحاب كنيم، يعنى وجوبى را كه يا وجوب غيرى يا وجوب نفسى را استصحاب كنيم. زيرا وجوب غيرى به شرط تعلق گرفته بود، شرط متعذر شد بنابراين وجوب غيرى نيز متعذر و نابود شد. شك در فرد كه وجوب نفسى است داريم.

لذا در اين صورت توجيه اول جارى نيست ولى توجيه دوم و سوم كه استصحاب وجوب نفسى باشد جارى مى‌شود.

۶

کدام توجیه صحیح و مطلوب است

سؤال دوم: كداميك از اين سه توجيه مطلوب و صحيح است؟

جواب شيخ انصارى: چون بناء توجيهات بر مسامحه عرفيه است، بايد به عرف نگاه بياندازيم و ببينيم كداميك از اين توجيهات را بيشتر مى‌پسندد.

وقتى به عرف نگاه مى‌كنيم مى‌بينيم توجيه اول را باطل مى‌داند، زيرا عرف برخلاف توجيه اول حكم مى‌كند.

توجيه اول مى‌گفت اگر شرط متعذر شد ديگر استصحاب جارى نمى‌شود ولى در اينجا عرف حكم مى‌كند اگر شرطى از شرائط نماز وجود نداشت اركان و اجزاء نماز مشكلى ندارد، بنابراين اين نماز همان نماز قبلى است و وجوب دارد، در حاليكه توجيه اول مى‌گفت استصحاب وجوب در اين مثال جارى نمى‌شود.

در مثال نماز سه جزئى، توجيه اول مى‌گفت استصحاب قدر مشترك درست است در حاليكه مى‌بينيم عرف حكم مى‌كند در اينجا نمى‌توانيم بگوييم نماز سه جزئى همان نماز ده جزئى است، و نمى‌توانيم بقاء وجوب نفسى را استصحاب كنيم.

خلاصه: بايد به روى توجيه اول خط قرمز كشيد.

توجيه سوم كه كلى را استصحاب كنيم تا فرد را نتيجه بگيريم اصل مثبت و أكل از قفا است.

توجيه دوم باقى مى‌ماند. هر جا عرف نماز بدون جزء را در حكم نماز كل ديد آنجا وجوب نفسى را استصحاب مى‌كنيم ولى هر جا ركن كم بود يا اينكه چند جزء از اجزاء غير ركنى كم بودند، ديگر عرف اين مجموعه را صلاة به حساب نمى‌آورد لذا استصحاب جارى نمى‌شود.

شيخ انصارى در پايان مى‌فرمايند: اين مسامحه عرفيه مواردش به نظر عرف بستگى دارد و بايد به عرف رجوع كنيم.

ممكن است كسى اشكال كند در اين موارد تكيه و اعتماد به عرف صحيح است؟

بله اين مورد با استصحاب كريت فرقى ندارد، در آن مورد بالاجماع مسامحه عرفى جارى مى‌باشد و در اين مورد ما بر طبق مسامحه عرفيه حكم مى‌كنيم كه استصحاب وجوب بقيه اجزاء جارى مى‌باشد.

المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا ـ : بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحقّقة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ ، إلاّ أنّ العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه (١).

ويمكن توجيهه بوجه آخر ـ يستصحب معه الوجوب النفسيّ ـ بأن يقال : إنّ معروض الوجوب سابقا ، والمشار إليه بقولنا : «هذا الفعل كان واجبا» هو الباقي ، إلاّ أنّه يشكّ في مدخليّة الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسيّ مطلقا ، أو اختصاص المدخليّة بحال الاختيار ، فيكون محلّ الوجوب النفسيّ هو الباقي (٢) ، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليّتها. وهذا نظير استصحاب الكرّيّة في ماء نقص منه مقدار فشكّ في بقائه على الكرّيّة ، فيقال : «هذا الماء كان كرّا ، والأصل بقاء كرّيته» مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكرّيّته. وكذا استصحاب القلّة في ماء زيد عليه مقدار.

وهنا توجيه ثالث ، وهو : استصحاب الوجوب النفسيّ المردّد بين تعلّقه سابقا بالمركّب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذّره ، وبين تعلّقه بالمركّب على أن يكون الجزء جزءا اختياريّا (٣) يبقى التكليف بعد تعذّره ، والأصل بقاؤه ، فيثبت به تعلّقه

__________________

(١) في (ص) زيادة : «فتأمّل».

(٢) في (ظ) زيادة : «ولو مسامحة».

(٣) في (ر) و (ه): «اختيارا».

بالمركّب على الوجه الثاني.

وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كرّيّة (١) الباقي فيه.

ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات :

ثمرة هذه التوجيهات

فيما إذا لم يبق إلاّ قليل من أجزاء المركّب ، فإنّه يجري التوجيه الأوّل والثالث دون الثاني ؛ لأنّ العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة ؛ لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له.

وفيما لو كان المفقود شرطا ، فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل ويجري على الأخيرين.

الصحيح من هذه التوجيهات

وحيث (٢) إنّ بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط ، كشف عن فساد التوجيه الأوّل.

وحيث إنّ بناءهم على استصحاب نفس الكرّيّة دون الذات

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «الماء».

(٢) في نسخة بدل (ت) و (ص) بدل «وحيث ـ إلى ـ من الأخيرين» ما يلي : «وحيث إنّ بناء العرف على الظاهر على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء ، وعلى إلحاق فاقد الشرط لفاقد الجزء في هذا الحكم ، أمكن جعله كاشفا عن عدم استقامة التوجيه الأوّل».