الأمر العاشر

أنّ الدليل الدالّ على الحكم في الزمان السابق:

إمّا أن يكون مبيّناً لثبوت الحكم في الزمان الثاني، كقوله: « أكرم العلماء في كلّ زمان »، وكقوله: « لا تهن فقيراً »؛ حيث إنّ النهي للدوام.

تنبيه دهم:

اين تنبيه در رابطه با استصحاب حكم مخصّص مى‌باشد.

مقدّمه: دليلى كه بر حكمى در زمان سابق دلالت مى‌كند نسبت به زمان آينده اين حكم سه قسم دارد:

قسم اول: دليل با ظهورش حكم را در زمان آينده براى ما مشخص مى‌كند.

مثال: مولى مى‌فرمايد أكرم العلماء في كل زمان. ظاهر اين دليل حكم اكرام را بيان كرده است كه شامل زمان گذشته و زمان حال و زمان آينده مى‌باشد.

مثال: مولى مى‌فرمايد لا تهن فقيرا. در مباحث الفاظ خوانده‌ايم كه نهى دال بر دوام دارد، يعنى گويا مولى فرموده لا تهن فقيرا أبدا. اين حكم زمان آينده را هم در بر مى‌گيرد.

قسم دوم: دليل حكم را نسبت به آينده نفى كرده است.

مثال: مولى مى‌فرمايد صم الى آخر شهر رمضان. غايت مفهوم دارد، و مفهوم دلالت مى‌كند كه بعد از ماه رمضان حكم وجود ندارد.

در اين دو قسم كه دليل، وضع را مشخص كرده است بلا شك جاى استصحاب نمى‌باشد، زيرا:

در قسم اول يقين داريم حكم جريان دارد.

در قسم دوم ظاهر دليل مى‌گويد در زمان آينده حكم نيست و يقين داريم حكم منتفى است.

قسم سوم: دليلى كه حكم را در زمان گذشته ثابت كرده است نسبت به زمان آينده ساكت است.

سكوت دليل نسبت به زمان آينده ممكن است به خاطر يكى از اين سه علت زير باشد:

علت اول: دليل مجمل است.

مثال: مولى فرموده: اجلس في المسجد الى الليل. كلمه ليل كه در دليل وارد شده براى ما مجمل است و نمى‌دانيم مراد از ليل استتار قرص خورشيد است يا ذهاب حمره مشرقيه مى‌باشد. چون ليل را نمى‌دانيم حكم بعد از پنهان شدن خورشيد برايمان مجمل است، و نمى‌دانيم بايد هنوز در مسجد بنشينيم يا اينكه وظيفه تمام شده و مى‌توانيم از مسجد بيرون برويم. اجمال دليل باعث شده حكم زمان آينده را ندانيم.

علت دوم: قصور دلالت دليل. يعنى دليل قاصر است از اينكه شامل زمان آينده شود.

مثال: دليل داريم: اذا تغيّر الماء نَجِسَ. اگر در زمان بعدى تغيير ماء خودبخود برطرف شد و خون در آب ته نشين شد و آب به شكل خودش برگشت، آيا آب پاك مى‌شود؟ نسبت به اين زمان و حالت شك داريم زيرا دليل ساكت و قاصر است.

علت سوم: دليل نسبت به زمان آينده ساكت است زيرا قدر متيقّن دارد.

مثال: دليل لبّى يا اجماع. اجماع مى‌گويد در لحظه اول مشترى خيار غبن دارد ولى يك روز بعد آيا باز هم خيار غبن دارد؟ اجماع نسبت به زمان دوم ساكت است، زيرا قدر متيقن دارد و فقط شامل زمان اول شده است.

خلاصه: قسم سوم اين است كه دليل نسبت به زمان آينده ساكت است.

جاى استصحاب در اين قسم است و هر جا دليل حكم زمان گذشته را ثابت كرده بود ولى نسبت به زمان آينده ساكت بود ـ به خاطر اجماع يا قصور يا قدر متيقن ـ، استصحاب جارى مى‌شود.

تحرير محل نزاع در تنبيه دهم: ما يك عام داريم كه دليلش شامل همه زمانهاست. مولى فرموده: أكرم العلماء في كل زمان. يك مخصص داريم مانند اينكه مولى فرموده: لا تكرم زيدا يوم الجمعة. روز شنبه نسبت به زيد شك پيدا كرديم كه آيا تحت عموم عام است كه بايد اكرامش كنيم يا حكم مخصص را در روز جمعه استصحاب كنيم و بگوييم اكرام زيد روز جمعه حرام بود و ان شاء الله روز شنبه نيز حرام است.

آيا فرد مشكوك كه زيد باشد در زمان مشكوك كه شنبه باشد داخل در حكم عام است يا اينكه استصحاب مخصص نسبت به او جارى مى‌باشد؟

در اين مسأله سه قول است:

قول اول: نسبت به اين فرد حكم عام جارى است مطلقا.

قول دوم: استصحاب مخصص جارى است مطلقا.

قوم سوم: شيخ انصارى در مسأله قائل به تفصيل مى‌باشند.

الأمر العاشر

أنّ الدليل الدالّ على الحكم في الزمان السابق:

إمّا أن يكون مبيّنا لثبوت الحكم في الزمان الثاني، كقوله: «أكرم العلماء في كلّ زمان»، وكقوله: «لا تهن فقيرا»؛ حيث إنّ النهي للدوام.

وإمّا أن يكون (دلیل) مبيّنا لعدمه (حکم)، نحو: «أكرم العلماء إلى أن يفسقوا»؛ بناء على مفهوم الغاية.

وإمّا أن يكون (دلیل) غير مبيّن لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا: إمّا لإجماله (دلیل)، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل، مع تردّد الليل بين استتار القرص (قرص خورشید) وذهاب الحمرة.

وإمّا لقصور دلالته (دلیل)، كما إذا قال: «إذا تغيّر الماء نجس»؛ فإنّه لا يدلّ على أزيد من حدوث النجاسة في الماء، ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان؛ فإنّ الإجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان.

ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث (دلیل ساکت نسبت به آینده باشد).

وأمّا القسم الثاني، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه (قسم ثانی)؛ لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني.

وكذلك (استصحاب جاری نمی‌شود) القسم الأوّل؛ لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف ومغن عن الاستصحاب، بل مانع عنه (استصحاب)؛ إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل ولو على طبق الحالة السابقة.

ثمّ إذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم، فشكّ فيما بعد ذلك الزمان المخرج، بالنسبة إلى ذلك الفرد، هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله؟

تفصيل شيخ انصارى:

مقدّمه: عام تارة زمانى است و تارة شخصى است.

عام شخصى: عموم نسبت به اشخاص مى‌باشد. مانند: أكرم العلماء.

عام زمانى: عموم نسبت به ازمان مى‌باشد. مانند: أكرم زيداً كل يوم.

بيان تفصيل: اگر ما عامى داشتيم كه شامل همه زمانها مى‌شد، و خاصى داشتيم كه شامل زمان مخصوصى مى‌شد، اين عام از دو حال خارج نمى‌باشد:

حالت اول: قرينه داريم كه عام زمانى، عام افرادى است. يعنى نسبت به هر زمانى يك حكم مستقل و ثواب و عقاب مستقل است.

مثال: مولى فرموده: أكرم العلماء كل يوم من شهر رمضان. علماء را در هر روز ماه رمضان اكرام كن. « كل يوم » قرينه بر اين است كه در اين ۳۰ روز ۳۰ اكرام مستقل داريم، و هر روز علماء يك حكم اكرام دارند. فرض كنيد اجماع قائم بر اين شد كه اكرام زيد در روز جمعه حرام است. اين اجماع نسبت به روز شنبه ساكت است. شك داريم روز شنبه زيد را اكرام كنيم يا نه؟ در اين مثال قرينه لفظيه داريم عام منحل به ۳۰ حكم متعدد مى‌شود، جاى اين است كه بگوييم استصحاب حكم مخصص جارى نمى‌شود، و روز جمعه اكرام زيد به حكم اجماع منتفى شد، و روز شنبه وجوب اكرام زيد در أكرم العلماء وجود دارد. در اينجا بايد بگوييم حكم روز شنبه مشخص است و چون حكم در زمان ثانى مشخص است جاى استصحاب حرمت اكرام زيد باقى نمى‌ماند.

در اين صورت فرقى نمى‌كند كه اين احكام متعدد را به قرينه ذكر شده در مستثنى منه بدست بياوريم يا اينكه اين احكام متعدد را از قرينه ذكر شده در خاك بفهميم. يعنى در خاك قيد زمان ذكر شده، و مى‌فهميم كه حكم عام منحل مى‌شود و به تعداد هر روز يك حكم مستقل وجود دارد.

خلاصه قرينه هر جا كه باشد همينقدر كه بفهميم حكم عام افرادى است يعنى منحل به چندين حكم شده، حكم يك روز كه از بين برود دليل نمى‌شود كه حكم روز ديگر منتفى بشود. در زمان مشكوك حكم عام خواهد بود.

الحقّ: هو التفصيل في المقام، بأن يقال:

إن اخذ فيه (عام) عموم الأزمان أفراديّا، بأن اخذ كلّ زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ؛ لينحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان، كقوله: «أكرم العلماء كلّ يوم» فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة. ومثله ما لو قال: «أكرم العلماء»، ثمّ قال: «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فردا مستقلا، فحينئذ يعمل عند الشكّ بالعموم، ولا يجري الاستصحاب، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول؛ لعدم قابليّة المورد للاستصحاب.