درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۶: استصحاب ۵۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

وهذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع: من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوانٌ ملازمٌ لعنوان محرَّمٍ من المحرّمات لم يوجب التحريم؛ لأنّ الحكم تابعٌ لذلك...

بحث در تنبيه ششم در رابطه با اصل مثبت بود.

اگر مستصحب حكم شرعى باشد چهار اثر بر او بار مى‌شود:

أ. اثر شرعى

ب. اثر عقلى

ج. اثر عادى

د. اثر شرعى مع الواسطه

اگر مستصحب موضوع خارجى باشد فقط اثر شرعى مستقيم بر او بار مى‌شود.

آثار ديگر مانند اثر عقلى و اثر عادى و اثر شرعى مع الواسطه بر مستصحب موضوع خارجى بار نمى‌شود.

اگر مستصحب موضوع باشد نمى‌توان واسطه يا لازمه عقلى را اثبات كرد تا بر آن واسطه و لازم عقلى حكم شرعى بار كنيم و حياة زيد را استصحاب كنيم تا رشد و نمو زيد كه لازم عقلى است را نتيجه بگيريم، و بعد بگوييم از باب نذر بايد 100 تومان به فقير صدقه دارد زيرا زيد داراى رشد و نمو مى‌باشد.

هر اثر شرعى كه بر مستصحب بار شود در باب استصحاب ثابت است ولى اثر شرعى كه بر لازم عقلى مستصحب بار شود ثابت نمى‌باشد.

۳

مثال

شيخ انصارى مى‌فرمايند: تنها در باب استصحاب نيست كه عنوان بر اثر شرعى عنوان ملازم بار نمى‌شود بلكه در ابواب ديگر هم داريم كه شارع مقدس عنوانى را به جاى عنوان ديگر تنزيل كرده است يعنى در حكم آن عنوان اين مورد را قرار داده است و آثارى كه عنوان اصلى دارد بر اين مورد نيز بار مى‌شود، ولى اگر اين مورد ملازم داشت آثار شرعى ملازم عقلى بار نمى‌شود. اين مورد در باب رضاع مى‌باشد.

پاره‌اى از نسبها مانع ازدواج مى‌شود، فردى با مادر و خواهر و خاله و عمه‌اش نمى‌تواند ازدواج كند.

از طرف ديگر دليل داريم كه شارع مقدس رضاع را در حكم نسب مى‌داند و رضاع نازل منزله نسب است.

حديث: « الرضاع لحمة كلحمة النسب ».

لذا انسان با خواهر رضاعيش نيز نمى‌تواند ازدواج كند.

در باب نسب يك عنوان اصلى و يك لازم عقلى داريم:

فرض كنيد زيد دو خواهر دارد، نمى‌تواند با خواهر اولى ازدواج كند زيرا مصداق أخت است و ازدواج با او حرام است، عقل مى‌تواند با خواهر دومى عنوان ثانوى درست كند و بگويد خواهر دومى أخت الأخت است يعنى خواهر خواهر زيد به حساب مى‌آيد و أخت الأخت در حقيقت خواهر زيد است بنابراين ازدواج با خواهر دومى نيز حرام است.

اما در خواهر رضاعى: ازدواج با خواهر رضاعى حرام است ولى خواهر خواهر رضاعى كه با زيد از يك زن شير نخورده‌اند، ديگر أخت الأخت حرام نيست و حكم شرعى اختصاص به عنوان اصلى كه خواهر رضاعى است دارد، و ديگر عنوان ملازم حرام نمى‌باشد. يعنى خواهر خواهر رضاعى بر زيد حرام نيست و مى‌تواند با او ازدواج نمايد.

نتيجه: معلوم شد كه مواردى داريم كه شرعا در باب تنزيلات شرعيه عنوان ملازم حكم عنوان اصلى را ندارد.

۴

تقسیم دیگر اصل مثبت

شيخ انصارى در پايان بحث سه تقسيم ديگر براى اصل مثبت ذكر كرده‌اند و مى‌فرمايند: اين موارد همه اصل مثبت هستند و استصحاب در اين موارد حجة نمى‌باشد.

تقسيم اول:

أ. استصحاب موضوع اثر عادى را ثابت نمى‌كند و اثر عادى با مستصحب در وجود خارجى يكى باشند و مفهوما با يكديگر فرق داشته باشند مانند انسان و بشر.

مثال: حوض آبى يك كر آب دارد و يك مقدار از آب برداشته شد، شك داريم اين آب كر است يا نه ؟

رد اين مثال دو استصحاب فرض مى‌شود:

استصحاب اول: ديروز اين آب كرد بوده است. شك داريم الآن كر است. بقاء كريّت را استصحاب مى‌كنيم. اين استصحاب جارى است و هيچ اشكال ندارد.

استصحاب دوم: ديروز يقين داشتيم اين حوض ظرف براى كريت بود ـممكن است كريت اين حوض در ضمن اين آب باشد و ممكن است تغيير كرده باشد و در ضمن آب ديگر باشد ـ. شك داريم الآن اين حوض ظرف براى كريت باشد. بقاء كريت را استصحاب مى‌كنيم. و نتيجه مى‌گيريم كه اين آب كر است.

اين واسطه اثر شرعى دارد پس مى‌توان لباس نجس را با اين آب پاك كرد.

استصحاب بقاء كريت در استصحاب دوم با نتيجه‌اى كه گرفتيم كه اين آب كر است، اين مستصحب و اثر مستصحاب در وجود خارجى يكى هستند يعنى بقاء كريت حوض همان كر بودن آب است. اين استصحاب جارى نيست زيرا اصل مثبت جارى مى‌باشد ولو وجودا مستصحب با اثرش يكى است.

ب. مستصحب با اثرش از نظر وجود مختلف مى‌باشند.

مثال: به وجود مقتضى يقين داريم.

آقاى زيد اسلحه را به سمت عمرو گرفت و به او شليك كرد.

شك داريم مانعى در بين وجود داشت تا گلوله به عمرو نخورد يا نه.

عدم مانع را استصحاب مى‌كنيم.

نتيجه مى‌گيريم مانع نبوده و عمرو كشته شده است و ديه بر زيد واجب است.

در اين مثال مستصحب عدم المانع بود ـ ان شاء الله مانع وجود ندارد ـ، اثر عقلى عقل بود ـ پس عمرو كشته شده است ـ. در اينجا مستصحب با اثر عقلى وجودا دو شيء هستند.

مانع نبودن با كشته شدن عمرو دو شيء هستند و باز هم استصحاب جارى نيست زيرا مى‌خواهيد با استصحاب اثر عقلى موضوع را ثابت كنيد كه اصل مثبت است و حجة نيست.

۵

تطبیق مثال

وهذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع : من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان (مثل اخت اخت) ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

۶

تطبیق تقسیم دیگر برای اصل مثبت

ومن هنا يعلم : أنّه لا فرق في الأمر العاديّ بين كونه (امر عادی) متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلاّ مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه (حوض) ـ وبين تغايرهما (مستصحب و اثر آن) في الوجود، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع لحدث ، وشكّ في وجود المانع.

۷

دو تقسیم دیگر اصل مثبت

تقسيم دوم:

در اصل مثبت فرقى نمى‌كند بين اينكه مستصحب و اثرش لازم و ملزوم باشند و رابطه واقعى عقلى بينشان باشد و بين اينكه مستصحب و اثرش رابطه اتفاقى بينشان باشد.

در اين صورت نيز اثر بر مستصحب بار نمى‌شود.

مثال: اجمالا علم داريم كه زيد يا عمرو فوت كرده است.

نمى‌توانيم حياة زيد را استصحاب كنيم و موت عمرو را نتيجه بگيريم.

يعنى امر اتفاقى را استصحاب كنيم و امر اتفاقى ديگر نتيجه بگيريم.

زيرا استصحاب اثر مستصحب را ثابت مى‌كند نه امر ملازم با مستصحب كه موت عمرو باشد.

تقسيم سوم:

لا فرق بين اينكه با استصحاب تمام يك اثر عادى ثابت شود تا استصحاب امر مثبت شود و حجت نباشد و بين اينكه قسمتى از اثر با استصحاب ثابت شود.

لا فرق بين اينكه آن قسمت امر وجودى باشد يا امر عدمى، همينكه قسمتى اثر عادى يا عقلى باشد كافيست به اينكه استصحاب اصل مثبت شود و حجة نباشد، ولو قسمت ديگر اثر بالوجدان ثابت باشد.

مثال اول براى اينكه قسمتى از اثر امر وجودى با استصحاب ثابت شود: فرض كنيد شخصى با پتويى پيچيده شده است كه مشخص نيست اين شخص زنده يا از دنيا رفته است. شخصى ديگر با شمشير او را به دو نيم مى‌كند.

شك داريم اين شخص موقع فرود آمدن شمشير زنده بوده تا طرف مرتكب قتل شده باشد تا قصاص شود يا اينكه شخص فوت كرده است و جنايت بر شخص فوت كرده بوده باشد و قصاص نداشته باشد.

ممكن است حياة شخص را استصحاب كنيم و در وقت فرود شمشير شخص زنده بوده است.

بنابراين اثر عادى و عقلى اين است: زيد مرتكب قتل شده است و بايد قصاص شود.

اين قتل اثر عادى است. قتل اثرى است كه دو جزء دارد كه يك قسمت بالوجدان ثابت است ونياز به استصحاب ندارد چون معلوم است شخص نصف شده و روح از بدنش خارج شده است. ولى قسمتى كه خروج روح توسط شمشير بوده است با استصحاب ثابت كرديم. اين قسمت اثر با استصحاب ثابت كرديم و اين استصحاب جارى نمى‌شود زيرا اثر عادى مى‌باشد.

مثال دوم: قانونى داريم كه هر خونى زن مى‌بيند اگر حيض نباشد يُحكم به اينكه استحاضه است.

زن براى اولين بار خون ديده است.

عدم حيضيت را استصحاب مى‌كند.

نتيجه مى‌گيرد خون استصحاضه مى‌باشد.

استحاضه بودن خون دو جزء دارد كه يكى وجود خون كه براى زن بالوجدان ثابت است و ديگرى استحاضه بودن خون است.

استحاضه بودن خون با اصل استصحاب ثابت مى‌كنيم، كه امر وجودى و اثر عادى است لذا بار نمى‌شود.

مثال براى جايى كه اثر عقلى عدمى بر استصحاب بار شود: شخصى شك دارد بين اجزاء نماز فاصله طويل شده و موالات به هم خورده است.

عدم فصل طويل را استصحاب مى‌كند.

نتيجه مى‌گيرد بين اجزاء فاصله نبوده است، بنابراين موالات حاصل شده است.

عدم الفصل اثر عادى مى‌باشد و امر عدمى است.

اين اثر نيز در استصحاب بار نمى‌شود ولو يك جزئش بالوجدان ثابت است كه وجود اجزاء باشد، ولى فاصله نبودن بين اجزاء و عدم فوت موالاة اثر عادى است و با استصحاب ثابت نمى‌شود.

نتيجه: اگر موضوع را استصحاب كنيم نمى‌توانيم از استصحاب موضوع اثر عادى و عقلى را نتيجه بگيريم مطلقا چه اثر عادى تمام الاثر باشد يا اينكه جزء الاثر باشد، چه امر وجودى باشد و چه امر عدمى، چه با مستصحب يك وجود داشته باشد و چه وجودات متغاير داشته باشند.

۸

تطبیق دو تقسیم دیگر اصل مثبت

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كلّيّا لعلاقة ، وبين أن يكون اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ (بین حیات زید و موت عمر) من دون ملازمة.

وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العاديّ كالمثالين ، أو قيد له (امر عادی) عدميّ أو وجوديّ ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين، فيثبت به (استصحاب) القتل الذي هو إزهاق الحياة، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة ـ بما لا يعلم معه (جدایی) فوات الموالاة ـ بالتوالي .

المشكوك ، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

قلت : الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به ، وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة ، وحيث فرض عدم الوجود الواقعيّ والجعليّ لذلك الأمر ، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره.

وهذه المسألة نظير (١) ما هو المشهور في باب الرضاع : من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم ؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

عدم ترتّب الآثار واللوازم غير الشرعيّة مطلقا

ومن هنا يعلم : أنّه لا فرق في الأمر العاديّ بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلاّ مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع لحدث ، وشكّ في وجود المانع.

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها (٢) وبين المستصحب كلّيّا

__________________

(١) في (ص) بدل «نظير» : «تشبه في الجملة».

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «بينه» ، لرجوع الضمير إلى الأمر العادي.

لعلاقة ، وبين أن يكون اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ من دون ملازمة.

وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العاديّ كالمثالين ، أو قيد له عدميّ أو وجوديّ ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت به (١) القتل الذي هو إزهاق الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة ـ بما لا يعلم معه فوات الموالاة ـ بالتوالي (٢).

ما استدلّ به صاحب الفصول على عدم حجّية الأصل المثبت

وقد استدلّ بعض (٣) ـ تبعا لكاشف الغطاء (٤) ـ على نفي الأصل المثبت ، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني. قال :

__________________

(١) «به» من (ظ).

(٢) في حاشية (ص) زيادة ما يلي : «بيان ذلك أنّ استصحاب الشيء لو اقتضى لازمه الغير الشرعي عارضه أصالة عدم ذلك اللازم ، فيتساقطان في مورد التعارض ، توضيح ذلك : أنّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة عمرو ، عارضه أصالة حياة زيد ، فيتساقطان بالنسبة إلى موت زيد. نعم ، يبقى أصالة حياة عمرو بالنسبة إلى غير موت زيد سليما عن المعارض».

(٣) هو صاحب الفصول.

(٤) انظر كشف الغطاء : ٣٥.