درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۱: استصحاب ۵۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مانع سوم

ومنها: ما ذكره في القوانين من أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّاً، وهو ممنوعٌ، بل التحقيق: أنّه بالوجوه والاعتبارات.

بحث در اين بود كه آيا استصحاب احكام شريعت سابقه جارى مى‌شود ؟

فاضل نراقى و صاحب قوانين مى‌گويند: استصحاب احكام شريعت سابقه جارى نمى‌شود.

سه دليل بر مدّعايشان اقامه كردند كه دو دليلش را متعرّض شديم و جواب داديم.

مقّدمه: در اصول فقه بحث مستقلات عقليه خوانديم كه حسن و قبح افعال به سه قسم تقسيم مى‌شود.

بعضى از افعال علت تامه حسن يا قبحند، كه مى‌گفتند حسن و قبحشان ذاتى است، مانند عدل و ظلم كه عدل علت تامه حسن است، در هر موقعيت و ظرفيتى كه باشد عدل حسن است.

بعضى از افعال مقتضى حكم يا قبحند، به اين معنا كه اگر مانعى از خارج پيش نيايد اين فعل حسن يا قبيح است ولى ممكن است عنوان خارجى بيايد اين فعل حسن قبيح شود. مثلا صدق في نفسه حسن است ولى اگر صفت و عنوان خارجى بر او مترتب شد مثلا صدق ضار ـ صدقى كه براى برادر مؤمن ضرر دارد ـ شد، اين عنوان حسن قبيح مى‌شود.

گاهى در لسان قدما حسن و قبح اقتضائى نيز به نام ذاتى از آن نام مى‌برند، و مى‌گويند حسن و قبح صدق ذاتى است.

بعضى از افعال كه بنفسه نه حسن است و نه قبيح، بلكه وقتى عناوين خارجى در كنار فعل قرار بگيرد ممكن است عنوان خارجى ممكن است به اين فعل صفت حُسن بدهد و عنوان ديگرى بيايد و به فعل صفت قبح بدهد. مثلا فعل ضَرْبُ اليتيم في نفسه نه حَسَن است و نه قبيح، اگر به عنوان تأديب باشد حَسَن است و اگر به عنوان شفاء غضب معنون شود قبيح مى‌شود.

مانع سوم يا دليل سوم مخالفين قول شيخ انصارى:

صاحب قوانين مى‌فرمايند: اگر استصحاب احكام شريعت سابق جارى شود مبتنى بر يك مبناست، و آن مبنا اين است كه ما قائل شويم حُسن و قبح همه افراد و اشياء ذاتى است.

اگر قائل به اين معنا شديم مى‌توانيم احكام شريعت سابق را استصحاب كنيم؛ زيرا اگر حُسن و قبح شيء ذاتى باشد يعنى مداوم و مستمرند و هميشه هستند.

شك داريم فعلى كه در زمان حضرت عيسى عليه السلام حَسن بوده الان نيز حَسن است ؟ مى‌گوييم بله چون حُسن و قبح اشياء ذاتى است يعنى مداوم و مستمرند بنابراين الان هم اين فعل حَسن است.

ولى اگر قائل شديم كه بسيارى از اشياء حُسن و قبحشان اعتبارى است و مداوم نمى‌باشند، و ممكن است ضَرب اليتيم امروز حَسن باشد و فردا قبيح شود. بنابراين طبق اين مبنا كه بسيارى از اشياء حُسن و قبحشان متغير است ما نمى‌توانيم بقاء حُسن و قبح را در يك حكم استصحاب كنيم و بگوييم 2000 سال قبل اين فعل حَسن بود پس واجب بوده و حالا هم حَسن است و واجب است. ممكن است الان اين فعل عنوان ديگرى پيدا كرده باشد و حرام و قبيح باشد.

بنابراين طبق اين مبنا كه بسيارى از اشياء حُسن و قبحشان ذاتى نيست نمى‌توانيد بقاء حسن و قبحى را كه در شريعتهاى گذشته وجود داشته است را استصحاب كنيد.

۳

جواب مانع سوم

جواب شيخ انصارى به مانع سوم ـ كلام صاحب قوانين ـ:

شما گفتيد اگر حُسن و قبح اشياء ذاتى باشد استصحاب جارى مى‌شود؛ ما مى‌گوييم اگر حُسن و قبح اشياء ذاتى باشد يعنى شيء علت تامه براى حسن و قبح باشد، استصحاب جارى نمى‌شود و جريان استصحاب لغو است. زيرا اگر يقين داريد شيئى علت تامه حُسن است، چه امسال و چه 1000 سال ديگر هر وقت اين شيء پيدا شد اين شيء حتما حَسَن و واجب است و نيازى به استصحاب نداريم. يقين داريم فلان حكم حَسَن است بنابراين نسخ نشده است. اگر شيئى علت تامه حُسن باشد با نسخ منافات دارد. خداوند شيئى را كه هميشه حَسن است را نسخ نمى‌كند.

بنابراين احتمال نسخ اين حكم وجود ندارد و شك در حكم نداريم و يقين داريم اين حكم موجود است، لذا استصحاب را جارى مى‌كنيم.

امّا اگر حسن و قبح شيئى از قسم دوم يا سوم باشد يعنى حسن و قبحش عرضى باشد يا اينكه حسن و قبحش با عنوان خارجى باشد: مركز جريان استصحاب اين دو قسم است.

شيئى مقتضى حُسن داشته است، زمان حضرت عيسى عليه السلام واجب و حَسن بوده است، حالا شك داريم اين شيء حسن است يا نه ؟ آيا اين شيء شرعا واجب است ؟ دليل خاصى هم در اين مسأله نداريم.

در اين مسأله بقاء وجوب را استصحاب مى‌كنيم.

شيئى به خاطر عنوانى در زمان حضرت عيسى عليه السلام قبيح بوده، حالا شك داريم حالا كه اين عنوان عوض شده قبح منتفى شده است ؟

جاى استصحاب در اين مسأله است، بقاء حرمت را استصحاب مى‌كنيم.

خلاصه: صاحب قوانين فرمودند اگر حُسن و قبح شيء توسط عناوين خارجى باشد جاى استصحاب نيست، در حاليكه ما ثابت كرديم مركز جريان استصحاب در همينجاست. اگر بگوييد اينجا جاى جريان استصحاب نيست چون شك داريم، بايد ريشه استصحاب را بزنيم و بگوييم استصحابى در شريعت اسلام نداريم.

نتيجه: شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر در احكام شريعت سابق شك كرديم و دليل خاص نداشتيم، هيچ مانعى از اينكه بقاء احكام شريعت سابق را استصحاب كنيم وجود ندارد.

اين بحث بعد از كتاب رسائل در كتب متأخرين به عنوان ديگرى مطرح شده است: علماء مى‌گويند اگر شك كردى حكم نسخ شده است يا نه، آيا استصحاب عدم نسخ نسبت به حكم شريعتهاى گذشته جارى مى‌شود ؟

۴

تطبیق مانع سوم

ومنها : ما ذكره في القوانين ، من أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا، وهو (ذاتی بودن حسن و قبح ذاتی اشیاء) ممنوع ، بل التحقيق : أنّه بالوجوه والاعتبارات .

۵

تطبیق جواب مانع سوم

وفيه : أنّه إن اريد ب «الذاتيّ» المعنى الذي ينافيه النسخ ـ وهو (حسن و قبح ذاتی اشیاء) الذي أبطلوه بوقوع النسخ ـ فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب ، بل هو (معنا) مانع عنه ؛ للقطع بعدم النسخ حينئذ (شیء علت تامه برای قبح یا حسن باشد)، فلا يحتمل الارتفاع.

وإن اريد غيره (معنی - یعنی حسن و قبح اعتباری باشد) فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات ؛ فإنّ القول بالوجوه (حسن و قبح اعتباری باشد) لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.

۶

ثمره اول برای استصحاب بقاء حکم شریعت سابق

سؤال: آيا جريان اين استصحاب ثمره عملى هم دارد ؟ آيا عملا در فقه اين استصحاب كارساز است ؟

جواب شيخ انصارى: شهيد ثانى در كتاب تمهيد القواعد ثمراتى براى اين استصحاب شمرده‌اند.

مجموعه ثمرات در يك مسأله مشتركند: از راه قرآن استفاده مى‌كنيم كه حكمى در شريعت سابق يقينا بوده است، حالا شك داريم، بقاء حكم شريعت سابق را استصحاب مى‌كنيم.

ثمره اول براى استصحاب بقاء حكم شريعت سابق:

خداوند در قرآن مى‌فرمايند: ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) أهل كتاب مأمور نبوده‌اند مگر به اينكه خدا را با اخلاص عبادت كنند.

فقهاء شيعه دو برداشت و حكم از آيه شريفه دارند:

قبل از بيان دو برداشت مفردات آيه را معنا مى‌كنيم.

فقهاء مى‌گويند:

كلمه « عبادت » يعنى عبادات اصطلاحى كه در مقابل معاملات مى‌باشد.

كلمه « اخلاص » يعنى اخلاص در نيت به قصد قربت مى‌باشد، كه اخلاص در قصد قربت يعنى بالاترين مرحله قصد قربت است كه هيچ ريايى در عمل نخواهد داشت.

كلمه « دين » به معناى قصد مى‌باشد.

نكته: در آيه شريفه حرف نفى « ما » با إلّا استثناء به كار رفته است، كلمه نفى با إلّا استثناء مفيد حصر مى‌باشد.

مثال: ما جائني القوم إلّا زيداً يعنى هيچكس جز زيد نيامد.

در آيه شريفه نيز ما بعد « إلّا » جمله محصوره است. بين مفسّرين يك اختلاف است كه بعد از « إلّا » يك قيد « عبادت » و يك مقيّد « اخلاص » داريم، آيا قيد حصر شده است يا قيد و مقيّد با هم حصر شده‌اند ؟

اين اختلاف ادبى و بلاغتى باعث شده است كه فقهاء از آيه شريفه دو حكم استفاده كنند.

برداشت اول علماء شيعه از آيه شريفه:كسانى كه مى‌گويند قيد و مقيّد هر دو محصورند آيه را اينگونه معنا مى‌كنند: اهل كتاب مأمور نبوده‌اند مگر به واجبات تعبّدى با اخلاص. يعنى اصلا اهل كتاب واجب توصّلى نداشتند، و تمام واجباتشان تعبّدى بوده و در واجبات تعبّدى هم بالاترين مرحله قصد قربت كه اخلاص بوده لازم است.

نتيجه استصحاب: حكمى در شريعت گذشته بوده است، حالا هم آن حكم موجود است، نمى‌دانيم اين حكم تعبدى يا توصلى است، طبق اين آيه تعبّدى بودن اين حكم را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم حكم تعبّدى است و بالاترين درجه اخلاص در اين حكم لازم است.

برداشت دوم علماء شيعه از آيه شريفه: بعضى از علماء مى‌گويند حصر در آيه شريفه به قيد « اخلاص » بر مى‌خورد و آيه را اينگونه معنا مى‌كنند: اوامر تعبّدى اهل كتاب همراه است با قصد قربت به بالاترين درجه كه قصد اخلاص مى‌باشد.

بنابراين اهل كتاب واجب توصّلى دارند ولى واجبات تعبّديشان همراه با اخلاص مى‌باشد.

حكمى در شريعت قبل بوده كه يقينا تعبّدى است، حالا هم آن حكم هست و تعبّديست، شك داريم آيا قصد قربت ـ كه در حاشيه شرح لمعه كه برايش 10 معنا ذكر شده ـ به پايين ترين مرتبه‌اش كافيست يا حتما بايد بالاترين مرتبه كه اخلاص است باشد.

در شريعت گذشته قصد اخلاص لازم بوده، حالا شك داريم قصد اخلاص لازم است؟ بقاء وجوب اخلاص را استصحاب مى‌كنيم و بايد در اين عمل بالاترين مرحله قصد قربت كه اخلاص است باشد.

۷

تطبیق ثمره اول برای استصحاب بقاء حکم شریعت سابق

ثمّ إنّ جماعة رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشكّ ـ تبعا لتمهيد القواعد ـ ثمرات.

منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ : ﴿وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾.

أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه ، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر ، ولأجل ما ذكرنا استمرّ بناء المسلمين في أوّل البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتّى يطّلعوا على الخلاف.

إلاّ ان يقال : إنّ ذلك كان قبل إكمال شريعتنا ، وأمّا بعده فقد جاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجميع ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة ، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها ، فنحن مكلّفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا ؛ لأنّه مقتضى التديّن بهذا الدين.

ولكن يدفعه : أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة ، فيظنّ بكونه ممّا جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ولو بنينا على الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح ؛ لكونه حكما كلّيّا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق.

ما ذكره المحقّق القمّي في وجه المنع

ومنها : ما ذكره في القوانين ، من أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع ، بل التحقيق : أنّه بالوجوه والاعتبارات (١).

الجواب عمّا ذكره المحقّق القمّي

وفيه : أنّه إن اريد ب «الذاتيّ» المعنى الذي ينافيه النسخ ـ وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ ـ فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب ، بل هو مانع عنه ؛ للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع.

وإن اريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات ؛ فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.

__________________

(١) القوانين ١ : ٤٩٥.

الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها

ثمّ إنّ جماعة (١) رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد (٢) الشكّ ـ تبعا لتمهيد القواعد (٣) ـ ثمرات.

الثمرة الأولى

منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ : ﴿وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ(٤).

ويرد عليه ـ بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كلّ واجب ، وإنّما تدلّ على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك ، وبعبارة اخرى : وجوب التوحيد ، كما أوضحنا ذلك في باب النيّة من الفقه (٥) ـ : أنّ الآية إنّما تدلّ على اعتبار الإخلاص في واجباتهم ، لا على وجوب (٦) الإخلاص عليهم في كلّ واجب ، وفرق بين وجوب كلّ شيء عليهم لغاية الإخلاص ، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كلّ واجب.

وظاهر الآية هو الأوّل ، ومقتضاه : أنّ تشريع الواجبات لأجل تحقّق العبادة على وجه الإخلاص ، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. ولا ينافي

__________________

(١) كالمحقّق القمي في القوانين ١ : ٤٩٥ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٣١٥.

(٢) في (ص): «موارد».

(٣) تمهيد القواعد : ٢٣٩ ـ ٢٤١.

(٤) البيّنة : ٥.

(٥) انظر كتاب الطهارة للمصنّف ٢ : ١١ ـ ١٣.

(٦) لم ترد «لا على وجوب» في (ظ) ، وورد بدلها : «فإن وجبت علينا وجب فيها».