درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۰: استصحاب ۵۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مانع دوم و بررسی آن

ومنها: ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع، فلا يجوز الحكم بالبقاء.

وفيه: أنّه إن اُريد نسخ كلّ حكمٍ إليهيٍّ من أحكام الشريعة السابقة...

در تنبيه پنجم از تنبيهات باب استصحاب عرض شد كه به نظر شيخ انصارى استصحاب احكام شريعت سابقه جارى مى‌باشد.

فاضل نراقى و جمعى از علماء قائل شدند كه استصحاب احكام شريعت سابقه در شريعت اسلام جارى نمى‌شود.

فاضل نراقى سه دليل براى مدعايشان داشتند كه شيخ انصارى به عنوان سه مانع از قول خودشان مطرح مى‌كنند و جواب مى‌دهند.

مانع دوم يا دليل دوم مخالفين قول شيخ انصارى:

فاضل نراقى مى‌فرمايند: در شريعت اسلام ادله‌اى داريم كه مضمونش اين است كه دين اسلام ناسخ اديان گذشته است، يعنى تمام احكام اديان گذشته توسط اسلام نسخ شده است.

بنابراين يقين به ارتفاع احكام گذشته داريم، و شك در ارتفاع نداريم تا با اصل استصحاب حكم به بقاء حكم كنيم.

جواب اول شيخ انصارى به مانع اول:

ما در اين حد مطلب شما را قبول داريم كه اين دين ناسخ است، ولى سؤال ما اينجاست كه آيا ناسخ تمام احكام شريعت سابقه است يا ناسخ بعض الاحكام مى‌باشد.

اگر بگوييد دين اسلام ناسخ تمام احكام شريعت سابقه است؛ بالضرورة اين كلام باطل است. زيرا وجدانا مى‌بينيم احكامى در شرايع گذشته وجود داشته كه در اين شريعت نيز وجود دارد.

مثال:

حكم روزه: ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ).

حكم ازدواج با محارم: رواياتى داريم كه ازدواج با محارم در تمام شرائع الهي باطل است.

احكام عدل قطعى: عدلٌ حسنٌ، در اديان گذشته بوده در اسلام نيز مى‌باشد.

نتيجه: تمام احكام شريعتهاى گذشته نسخ نشده است. لا محاله مى‌گوييم بعض الاحكام نسخ شده‌اند.

نسبت به مواردى كه يقين داريم حكم نسخ شده است جاى استصحاب نيست.

نسبت به موارد مشكوك، نمى‌دانيم حكم مشكوك نسخ شده يا باقيست، بقاء حكم را استصحاب مى‌كنيم.

خلاصه جواب شيخ انصارى: بعض الاحكام نسخ شده است، نسبت به احكامى كه يقين داريم نسخ شده است جاى استصحاب نيست، و نسبت به مشكوكات استصحاب بقاء حكم جارى مى‌باشد.

۳

ان قلت و قلت

سؤال: در علم اصول در بحث علم اجمالى خوانديم در اطراف علم اجمالى اصول عمليه جارى نمى‌شود. ما يقين داريم كه بسيارى از احكام شرائع گذشته نسخ شده است، و موارد نسخى را كه تفصيلا بدانيم نيز كم است، نتيجتا در بين احكام مشكوكه علم اجمالى داريم كه بعضى از احكام مورد شك ما هم نسخ شده است. چون علم اجمالى به وجود نسخ بين مشكوكات داريم، در اطراف علم اجمالى اصل استصحاب جارى نمى‌شود بلكه بايد احتياط كرد.

جواب شيخ انصارى: قبول داريم در اطراف علم اجمالى اصل جارى نمى‌شود ولى چند استثناء وجود داشت.

استثناءات: اگر بعضى از اطراف علم اجمالى از محل ابتلاء خارج باشد، يا بعضى از اطراف علم اجمالى انسان از باب ضرورت مرتكب آنها شود، يا بعضى از اطراف علم اجمالى محل نياز نباشد، در اين موارد در بقيه اطراف علم اجمالى اصل جارى مى‌شود و معارضى ندارد و به اصل عملى عمل مى‌كنيم.

ما نحن فيه از اين قبيل است، زيرا وقتى مسأله را بررسى مى‌كنيم مى‌بينيم علم اجمالى داريم كه در احكام شريعت اسلام پاره‌اى از احكام ناسخ وجود دارد، اين احكام دو فرد دارد: بعضى از احكام معلوم است و بعضى از احكام مجهول است.

نسبت به احكام معلوم احتياج به جريان اصل نداريم و يقين داريم اين احكام وجود دارند.

چون در يك طرف نياز به جريان اصل نداريم و به آن احكام عمل مى‌كنيم اصالة عدم النسخ يا اصالة بقاء الأحكام الماضية در طرف مشكوكات جارى مى‌شود، و مى‌گوييم اصل بقاء حكم مشكوك است و بر طبق اصل عمل مى‌كنيم.

شاهد بر اينكه در مشكوكات اصالة بقاء الحكم جارى مى‌كنيم اين است: در ابتداء بعثت پيامبر مردم يك سرى از احكام شرائع گذشته را عمل مى‌كردند تا وقتى علم به خلاف پيدا مى‌كردند.

تا وقتيكه از ناحيه پيامبر اعلام نشده بود كه به طرف قبله نماز بخوانيد مانند يهوديان به سمت بيت المقدس نماز مى‌خواندند.

تا وقتى فضيلت روز جمعه معلوم نبود براى روز يكشنبه فضيلت قائل بودند.

نتيجه: در احكام مشكوكه، اصل بقاء احكام مشكوك مى‌باشد.

۴

تطبیق مانع دوم و بررسی آن

ومنها : ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء .

وفيه : أنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهيّ من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع.

وإن اريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.

۵

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت : إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.

قلت : لو سلّم ذلك (که ما قبول نداریم این زیاد باشد)، لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات ؛ لأنّ الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلّة واجبة العمل ـ سواء كانت من موارد النسخ أم لا ـ فأصالة عدم النسخ فيها (مشکوکات) غير محتاج إليها (معلومات)، فيبقى أصالة عدم النسخ في محلّ الحاجة (مشکوکات) سليمة عن المعارض ؛ لما تقرّر في الشبهة المحصورة: من أنّ الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه (اصل)، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر، ولأجل ما ذكرنا (در احکام مشکوکه استمرار احکام دین گذشته می کردند) استمرّ بناء المسلمين في أوّل البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتّى يطّلعوا على الخلاف.

۶

اشکال و جواب

إلّا أن يقال: اشكال: اين شاهدى كه شما مطرح كرديد به درد شما نمى‌خورد، زيرا در ابتداى شريعت اسلام چون دين كامل نبوده و احكام دين به تدريج نازل شده است لذا مسلمانان اگر حكم جديدى داشتند بر طبق حكم جديد عمل مى‌كردند و اگر حكم جديد نداشتند چون شريعت كامل نبود به احكام شريعت گذشته عمل مى‌كردند.

ولى امروز موقعيت ما فرق كرده است، ما يقين داريم الان تمام احكام مورد نياز ما را پيامبر اعظم آورده است، بعضى از احكام مخالف شرع سابق است و بعضى از احكام موافق شرع سابق مى‌باشد، بنابراين ما امروز مكلفيم كه به دنبال پيدا كردن احكام شريعت خودمان باشيم كه پيامبر همه آن را مطرح كرده است و نمى‌توانيم بعد از تكميل شريعت دوباره دست نياز به شرائع سابق دراز كنيم، زيرا احكام اين شريعت تكميل شده است.

جواب شيخ انصارى به إلّا ان يقال: ما كه مى‌گوييم به حكم استصحاب بقاء حكم سابق را نتيجه مى‌گيريم به اين معنا نيست كه معتقديم دين اسلام تكميل نشده است لذا حكم شريعت حضرت موسى را بما هو اينكه اين حكم براى شريعت حضرت موسى عليه السلام است عمل مى‌كنيم چون دين اسلام تكميل نيست؛ اين مغالطه است و مبناى كار چيز ديگريست.

ما يقين داريم شريعت اسلام تكميل شده است، از طرف ديگر بعضى از احكام نيز به دست ما نرسيده است، شك داريم الان حكم سابق موجود است يا نه يعنى در حقيقت شك داريم در ظرف اسلام بما هو اسلام حكم سابق مستمر است يا نه.

وقتى استصحاب مى‌كنيم اگر استصحاب به حكم عقل حجة باشد يعنى عقل حكم مى‌كند كه حكم گذشته الان هم موجود است يعنى شريعت شما اين حكم را قبول دارد و اگر استصحاب به حكم روايات حجة باشد كارمان راحت تر است، روايات شريعت اسلام به ما ملاك كلى مى‌دهند كه حكم مشكوك در شريعت سابق تعبّداً باقى است، يعني بما انّه من الدين الاسلام باقيست.

حديث زراره مى‌گويد: آن مورد حكم گذشته امروز به عنوان حكم شريعت اسلام باقى مى‌باشد.

نتيجه: اصل استصحاب وجود حكم در شريعت اسلام را اثبات مى‌كند، و جهت جريان استصحاب اين است كه دسترسى يقينى به همه اكام نداريم، نه اينكه شريعت اسلام ناقص است و كامل نمى‌باشد.

۷

تطبیق سوال و جواب

إلاّ ان يقال : إنّ ذلك (بناء بر احکام شرایع سابقه) كان قبل إكمال شريعتنا ، وأمّا بعده فقد جاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجميع ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة ، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها (شریعت سابقه)، فنحن مكلّفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا ؛ لأنّه مقتضى التديّن بهذا الدين.

ولكن يدفعه: أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة، فيظنّ بكونه (حکم) ممّا جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ولو بنينا على الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح؛ لكونه (استصحاب) حكما كلّيّا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق.

إلى زمان وجود المعدومين ، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.

وجه آخر للمنع ودفعه

ومنها : ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء (١).

وفيه : أنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهيّ من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع.

وإن اريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.

فإن قلت : إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.

قلت : لو سلّم ذلك ، لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات ؛ لأنّ الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلّة واجبة العمل ـ سواء كانت من موارد النسخ أم لا ـ فأصالة عدم النسخ فيها غير محتاج إليها ، فيبقى أصالة عدم النسخ في محلّ الحاجة سليمة عن المعارض (٢) ؛ لما تقرّر في الشبهة المحصورة (٣) : من أنّ الأصل في بعض

__________________

(١) هذا الإيراد من صاحب الفصول أيضا ، انظر الفصول : ٣١٥ ، وكذا مناهج الأحكام : ١٨٩.

(٢) في نسخة بدل (ص) بدل «المعارض» : «معارضة أصالة عدم النسخ في غيرها».

(٣) راجع مبحث الاشتغال ٢ : ٢٣٣.

أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه ، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر ، ولأجل ما ذكرنا استمرّ بناء المسلمين في أوّل البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتّى يطّلعوا على الخلاف.

إلاّ ان يقال : إنّ ذلك كان قبل إكمال شريعتنا ، وأمّا بعده فقد جاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجميع ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة ، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها ، فنحن مكلّفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا ؛ لأنّه مقتضى التديّن بهذا الدين.

ولكن يدفعه : أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة ، فيظنّ بكونه ممّا جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ولو بنينا على الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح ؛ لكونه حكما كلّيّا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق.

ما ذكره المحقّق القمّي في وجه المنع

ومنها : ما ذكره في القوانين ، من أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع ، بل التحقيق : أنّه بالوجوه والاعتبارات (١).

الجواب عمّا ذكره المحقّق القمّي

وفيه : أنّه إن اريد ب «الذاتيّ» المعنى الذي ينافيه النسخ ـ وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ ـ فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب ، بل هو مانع عنه ؛ للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع.

وإن اريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات ؛ فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.

__________________

(١) القوانين ١ : ٤٩٥.