يك مورد از اقسام چهارگانه استصحاب حكم عقل باقى ماند كه قبلا وعده دادند در آينده بيان مى‌شود.
در حكم عقل شك داريم، زيرا در بقاء موضوع و شك داريم، و شك در بقاء موضوع به خاطر اشتباه امور خارجيه مى‌باشد.
مثال: ديروز يقين داشتيم اين مايع سم مهلك است كه حكمش اين بود كه شربش به حكم عقل قبيح و حرام است، امروز شك داريم آيا شرب اين مايع حرام است يا نه، شك ما به خاطر اين است كه نمى‌دانيم هنوز اين مايع سم مهلك است تا شربش حرام باشد يا ماده شميايى به آن اضافه شده و حالتى سمى را از دست داده است.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: براى حكم عقل جاى استصحاب نيست، زيرا موضوع مشكوك است و با مشكوك بودن موضوع نوبت به استصحاب حكم نمى‌رسد.
و اما استصحاب موضوع دو قسم دارد:
قسم اول: موضوع را استصحاب كنيم و ظن به موضوع پيدا كنيم و حكم عقلى را بر آن بار كنيم.
مثال: شك داريم اين مايع سم است يا نه ـ شك در موضوع ـ، ديروز يقين داشتم اين مايع سم مهلك است و حالا شك دارم، بقاء سمّيت را استصحاب مى‌كنيم، نتيجه اين مى‌شود به احتمال قوى اين مايع سم است. در نتيجه عقل حكم مى‌كند كه بايد از اين مايع اجتناب كرد.
شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر دو مبنا را قبول كنيم اين استصحاب جارى است:
مبناى اول: حجيّت استصحاب به حكم عقل است، نه از باب روايات.
مبناى دوم: عقل همينقدر كه موضوع برايش ثابت شد ـ چه به ظن و چه به قطع ـ، عقل حكم خواهد كرد.
با استصحاب ثابت كرديم كه اين مايع مظنون السميّة است، همين مقدار اثبات موضوع با ظن در حكم عقل كافيست، عقل حكم مى‌كند كه بايد از اين مايع اجتناب كرد.
اما اگر استصحاب را از باب روايات حجة دانستيم اين استصحاب اصل مثبت است و حجة نيست، شما به حكم روايت مى‌گوييد اين مايع به احتمال قوى سم است و بعد نتيجه مى‌گيريد به حكم عقل بايد از آن اجتناب كرد، كه اين لازمه عقلى استصحاب است و لازمه عقلى استصحاب حجة نمى‌باشد.
اما اگر گفتيم عقل وقتى حكم مى‌كند كه موضوعش قطعى باشد. در اين مثال موضوع علم عقل ظنى است، سميت اين مايع ظنى است، در اين صورت حكم عقل طبق اين مبنا جارى نمى‌شود.
طبق اين مبنا اين استصحاب ـ موضوع را استصحاب كنيم و حكم عقل را نتيجه بگيريم ـ جارى نمى‌شود.
قسم دوم: موضوع را استصحاب مى‌كنيم و حكم شرعى را نتيجه مى‌گيريم. بقاء سميت مايع را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم هنوز هم سم است پس شارع حكم مى‌كند كه از اين مظنون السمية بايد اجتناب كرد.
شيخ انصارى مى‌فرمايد: استصحاب موضوع و نتيجه گرفتن حكم شرع جارى مى‌باشد. زيرا در اين مورد اصل مثبت ايجاد نمى‌شود، و كسى توهم نكند كه چطور حكم عقل اينجا قابل استصحاب نيست ولى حكم شرع قابل استصحاب است، زيرا ملاكها متفاوت است، عقل مى‌گويد وقتى موضوع سميّت محرز بود من مى‌گويم يجب الاجتناب، حكم شرعى واقعى هم اين چنين است يعنى اگر واقعا اين مايع سم باشد يجب الاجتناب، لكن در حكم شرع از باب تعبّد و اخبار استصحاب يك حكم شرعى ظاهرى نيز داريم، حكم شرعى ظاهرى اين است كه اگر شيئى مشكوك الحرمة بود و حالت سابقش حرمت بود به ملاك تعبد بگو باز هم حرام است.
با اين مثال به ملاك تعبد به روايات باب استصحاب مى‌گوييم به حكم الشرع يجب الاجتناب من المائع المشكوك.
نتيجه: استصحاب خود حكم عقل كه در هيچ موردى به نظر شيخ انصارى جارى نيست، و استصحاب موضوع و نتيجه گرفتن حكم عقل بر طبق يك مبنا درست است و بر طبق دو مبنا صحيح نيست. و اما استصحاب موضوع و نتيجه گرفتن حكم شرع به نظر شيخ انصارى اشكال ندارد.
