درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۴: استصحاب ۴۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مناقشات در کلام شیخ انصاری در رد فاضل نراقی

الأمر الثالث

أنّ المتيقَّن إذا كان ممّا يستقلّ به العقل ـ كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسّنات والمقبّحات العقليّة ـ فلا يجوز استصحابه؛ لأنّ الاستصحاب...

در اواخر تنبيه دوم كلامى از فاضل نراقى نقل شد و شيخ انصارى سه اشكال به كلامشان وارد كردند.

در رابطه با سه مطلب شيخ انصارى مناقشه هاى فراوانى وجود دارد.

مناقشه اول: مبناى جوابهاى مرحوم شيخ انصارى يك مطلب بود و آن مطلب اين بود زمان كه در كنار حكم ذكر مى‌شود تارة قيد و تارة ظرف است. اگر زمان ظرف باشد معنايش اين است كه حكم مستمر است و زمان دخالتى در حكم ندارد.

مرحوم كمپانى در حاشيه بر كفايه « نهاية الدراية » مى‌فرمايند: اگر زمان در كنار حكم در دليل ذكر شود معنا ندارد كه زمان ظرف باشد، زيرا اگر زمان دخالتى بر حكم نداشته باشد يعنى وجود و عدم وجودش يكسان است، چه مولى بگويد صم يوم الخميس يا اينكه قيد زمانى را نياورد، صم استمرار دارد و باقيست، در اين صورت ذكر زمان در كنار حكم لغو است، و از مولاى حكيم كار لغو صادر نمى‌شود.

با اين بيان مرحوم كمپانى مبناى شيخ انصارى به هم مى‌ريزد.

بنابراين زمان اگر از دليل اخذ شود لا محالة يا قيد موضوع يا قيد حكم است، و اگر قيد باشد با از بين رفتن قيد مقيّد در همه موارد از بين مى‌رود، و جاى استصحاب وجود حكم در هيچ موردى نمى‌باشد.

مناقشه دوم: سلّمنا كه زمان تارة ظرف حكم و تارة قيد حكم است، هر جا قرينه داشتيم زمان ظرف حكم است فقط استصحاب وجودى جارى است ـ حكم موجود است ـ، هر جا قرينه داشتيم زمان قيد حكم است استصحاب عدم جارى است.

اما از شيخ انصارى سؤال مى‌كنيم اگر موردى داشتيم كه زمان ذكر شده باشد ولى قرينه نداشتيم كه زمان ظرف حكم يا قيد حكم باشد بايد چه كنيم، كه معمولا در ادله شرعى همين مورد مبتلا به است.

در اينجا لا محاله بايد كلام فاضل نراقى را مطرح كنيم و بگوييم: دو احتمال وجود دارد اگر زمان ظرف باشد استصحاب وجود حكم جارى مى‌شود و اگر زمان قيد باشد استصحاب عدم حكم جارى مى‌شود، اين دو استصحاب تعارض و تساقط مى‌كنند.

و اگر كسى كلام فاضل نراقى را از صدر تا ذيل در مناهج بررسى كند به اين نتيجه مى‌رسد كه فاضل نراقى هم كه مى‌فرمايند دو استصحاب جارى است و تعارض و تساقط است، در همين فرض اخير است، يعنى موردى كه كلام مجمل است و نمى‌دانيم زمان ظرف يا قيد است.

فعليه اشكالات شيخ انصارى وارد نخواهد بود.

۳

تنبیه سوم

تنبيه سوم از تنبيهات استصحاب:

استصحاب در احكام عقليه جارى نمى‌باشد.

مقدّمه: هيچ حاكمى در حكم خودش اشتباه و شك ندارد.

اگر موضوع با همه قيدها و شرائطش نزد حاكم معلوم باشد، حاكم حكمش را مى‌كند، والا اگر موضوع مشخص و معلوم نباشد حاكم در آنجا حكمى ندارد.

تنبيه سوم اين است كه آيا استصحاب در احكام عقليه جارى است ؟

مسأله چهار صورت دارد كه شيخ انصارى در مجموع اين صور مى‌فرمايند استصحاب حكم عقل جارى نمى‌باشد.

ما گفتيم استصحاب حكم عقل جارى نيست زيرا بعضى خيال كردند در مورد احكام عقليه استصحاب جارى است ولى حجة نيست، اين كلام باطل است. اگر استصحاب جارى باشد و اركانش تمام باشد لا محاله حجة است. بنابراين در احكام عقليه اركان استصحاب ناتمام مى‌باشد.

 

صورت اول در عدم جريان استصحاب در احكام عقليه: به بناء موضوع با همه قيودش يقين داريم، يعنى يقين داريم كه اين مايع سم است و سم مهلكى است، با همه اين اوصاف بگوييم ديروز يقين داشتيم كه عقل مى‌گويد شرب اين سم قبيح است ولى امروز شك داريم با اينكه سم مهلكى است ولى شك داريم شربش قبيح است.

در اين فرض چون موضوع محرز است بالوجدان شكى نداريم عقل حكم مى‌كند كه شرب سم مهلك قبيح است، چه امروز باشد چه هزار سال ديگر.

 

صورت دوم در عدم جريان استصحاب در احكام عقليه: يقين داريم موضوع مرتفع شده است. ماده شيميائى با سم مهلك مخلوط شده و حالت مسمويت آن از بين رفته و به مايع بى ضرر تبديل شده است.

در اين فرض شكى نداريم و قطعا عقل حكم مى‌كند كه حالا كه اين مايع بى ضرر است شربش بلا اشكال است. و در اين فرض نيز جاى استصحاب نيست.

 

صورت سوم در عدم جريان استصحاب در احكام عقليه: فرض ما بقاء حكم به خاطر شك در بقاء موضوع است.

ديروز اين مايع سم مهلك بوده است، حالا شك داريم كه ماده شيميائى به اين سم اضافه شده تا تبديل به مايع بى ضرر شود يا نه، آيا مى‌توانيم استصحاب بقاء حكم عقل را كنيم ؟

در اينجا شك در بقاء موضوع است و بايد موضوع را بررسى كنيم و ببينيم آيا در خود موضوع استصحاب جارى است يا نه.

بنابراين اين قسم به استصحاب در موضوع برمى‌گردد، در اين زمينه آخر اين تنبيه حكم اين فرض مى‌آيد كه استصحاب بقاء موضوع جارى است يا نه.

خلاصه صورت سوم: شك در بقاء موضوع به خاطر اشتباه امر خارجى.

 

صورت چهارم در عدم جريان استصحاب در احكام عقليه: در حكم شك داريم زيرا در تعيين موضوع شك داريم.

نمى‌دانيم موضوع حكم عقل چيست، و نمى‌دانيم آيا موضوع حكم عقل به قبح ظلم يا عدل است، نمى‌دانيم عقل مى‌گويد الظلم قبيحٌ يا العدل قبيحٌ.

اين فرض هم باطل است، زيرا معنا ندارد عقل بدون احراز موضوع حكم داشته باشد.

عقل ابتدا موضوع را با همه خصوصيات بررسى مى‌كند، يا موضوع ضرورى و بديهى است كه فورا عقل حكم مى‌كند، يا عقل موضوع را كه موضوع نظرى است تحليل مى‌كند و به يك موضوع ضرورى تبديل مى‌كند و بعد حكم مى‌كند.

بنابراين صورت چهارم كه شك در موضوع حكم عقل باشد وجود ندارد.

ثانيا سلّمنا موضوع حكم عقل مجمل است و ندانيم ظلم قبيح است يا عقل ؟ در اين صورت شك در موضوع داريم و با شك در موضوع استصحاب حكمى جارى نمى‌شود، وقتى استصحاب در حكم جارى است كه شك در موضوع وجود نداشته باشد.

خلاصه مطلب: شك در حكم عقل چهار حالت دارد كه در سه حالتش معلوم شد استصحاب حكم عقل جارى نمى‌باشد.

۴

تطبیق تنبیه سوم

الأمر الثالث

أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل ـ كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسّنات والمقبّحات العقليّة ـ فلا يجوز استصحابه ؛ لأنّ الاستصحاب إبقاء ما كان ، والحكم العقليّ موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به ، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيّا كما حكم أوّلا ، وإن أدرك ارتفاعه (موضوع) قطع بارتفاع ذلك الحكم ، ولو ثبت مثله (موضوع) بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد.

وأمّا الشكّ في بقاء الموضوع، فإن كان لاشتباه خارجيّ ـ كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه ـ فذلك خارج عمّا نحن فيه، وسيأتي الكلام فيه .

وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا واحتمال مدخليّة موجود مرتفع أو معدوم حادث في موضوعيّة الموضوع، فهذا غير متصوّر في المستقلاّت العقليّة (مثلا صدق ضار قبیح است یا خیر یا صدق  غیر ضار قبیح است یا خیر)؛ لأنّ العقل لا يستقلّ بالحكم إلاّ بعد إحراز الموضوع و معرفته (موضوع) تفصيلا ؛ لأنّ القضايا العقليّة إمّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه (قضایای ضروریه) إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيّته من قيوده ، وإمّا نظريّة تنتهي إلى ضروريّة كذلك، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل، مع أنّك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع ، أنّ الشكّ في الموضوع ـ خصوصا لأجل مدخليّة شيء ـ مانع عن إجراء الاستصحاب.

الأمر الثالث

عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة

أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل ـ كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسّنات والمقبّحات العقليّة ـ فلا يجوز استصحابه ؛ لأنّ الاستصحاب إبقاء ما كان ، والحكم العقليّ موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به ، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيّا كما حكم أوّلا ، وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم ، ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد.

وأمّا الشكّ في بقاء الموضوع ، فإن كان لاشتباه خارجيّ ـ كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه ـ فذلك خارج عمّا نحن فيه ، وسيأتي الكلام فيه (١).

وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا واحتمال مدخليّة موجود مرتفع أو معدوم حادث في موضوعيّة الموضوع ، فهذا غير متصوّر في المستقلاّت العقليّة ؛ لأنّ العقل لا يستقلّ بالحكم إلاّ بعد إحراز الموضوع

__________________

(١) انظر الصفحة ٢١٧.

ومعرفته تفصيلا ؛ لأنّ القضايا العقليّة إمّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيّته من قيوده ، وإمّا نظريّة تنتهي إلى ضروريّة كذلك ، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل ، مع أنّك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع (١) ، أنّ الشكّ في الموضوع ـ خصوصا لأجل مدخليّة شيء ـ مانع عن إجراء الاستصحاب.

فإن قلت : فكيف يستصحب الحكم الشرعيّ مع أنّه كاشف عن حكم عقليّ مستقلّ؟ فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة ، وحكم الشارع طبقه بوجوب الردّ ، ثمّ عرض ما يوجب الشكّ ـ مثل الاضطرار والخوف ـ فيستصحب الحكم (٢) مع أنّه كان تابعا للحكم العقليّ.

عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا

قلت : أمّا الحكم الشرعيّ المستند إلى الحكم العقليّ ، فحاله حال الحكم العقليّ في عدم جريان الاستصحاب. نعم ، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعيّ من غير جهة العقل ، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم ، جرى الاستصحاب وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل ؛ ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه ، لكنّ (٣) العدم الأزليّ ليس مستندا إلى القبح وإن كان موردا للقبح.

هذا حال نفس الحكم العقلي.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٨٩ ـ ٢٩١.

(٢) في مصحّحة (ص) زيادة : «الشرعي».

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب بدل «لكنّ» : «لأنّ».