ثمّ أجرى ما ذكره ـ من تعارض استصحابي الوجود والعدم ـ في مثل: وجوب الصوم إذا عرض مرضٌ يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه، وفي الطهارة إذا حصل الشكّ...
در پايان تنبيه دوم از تنبيهات باب استصحاب كلامى از سخنان فاضل نراقى بيان شد.
كلام فاضل نراقى را به سه مرحله تقسيم مىكنيم.
مرحله اول: در بعضى از موارد دو استصحاب جارى است، كه يكى استصحاب وجودى است و ديگرى استصحاب عدم ازلى است، اين دو استصحاب تعارض و تساقط مىكنند، و نوبت به اصل و دليل ديگر مىرسد.
مرحله دوم كلام فاضل نراقى: سه مثال براى اين مورد مطرح مىشود كه اين قانون كلى براى اين سه مثال جارى مىباشند.
در پايان قيدى مىآورند كه: اين دو استصحاب جارى است مگر در بعضى از موارد كه اصل حاكم داشته باشيم، كه در اين صورت نوبت به جريان اين دو استصحاب نمىرسد.
مثال اول: مولى فرمود: يجب صوم يوم الخميس. زيد وسط روز تب كرد، براى زيد شك به وجود آمد كه آيا بعد از اين مرض باز هم ادامه روزه واجب است يا نه.
فاضل نراقى مىفرمايد: اينجا دو استصحاب جارى است:
استصحاب اول: استصحاب وجوب روزه. قبل از مرض روزه واجب بود، حالا شك داريم، بقاء وجوب روزه را استصحاب مىكنيم.
استصحاب دوم: استصحاب عدم ازلى. قبل از شرع و شريعت يقينا روزه واجب نبود، شك داريم بعد از بيمار شدن مانند يك ساعت قبلش اين عدم تبديل به وجود شده است يعنى روزه واجب مىباشد يا نه، عدم ازلى وجوب روزه را استصحاب مىكنيم و مىگوييم روزه واجب نمىباشد.
دو استصحاب تعارض و تساقط مىكنند و بايد به اصل ديگر مانند اصالة البراءة الذمة از وجوب روزه رجوع كنيم.
مثال دوم: شخصى وضوء گرفت و طاهر شد، بعد از اين شخص مذي خارج شد، بعد از خروج مذى شك كرد كه طهارت باطنى باقى است يا نه.
طبق نظر فاضل نراقى دو اصل جارى است:
استصحاب اول: اصالة البقاء الطهارة. يك ساعت پيش طاهر بود، الان هم طاهر است و مىتواند نماز بخواند.
استصحاب دوم: اصل عدم ازلى. قبل از شريعت به عدم سببيت وضوء براى طهارت يقين داشت يعنى قبل از شريعت وضوء ارتباطى با طهارت نداشت، حالا بعد از خروج مذي شك دارد كه وضوء قبلى سبب بقاء طهارت مىباشد يا نه، استصحاب عدم سببيت وضوء را براى طهارت جارى مىكنيم، نتيجه مىگيريم وضوء قبلى به طهارت ارتباطى ندارد و الان طاهر نمىباشد.
اين دو استصحاب تعارض و تساقط مىكنند.
مثال سوم: مىدانيم شارع مقدس ملاقاة با نجس را سبب نجاست قرار داده است، فرض كنيد لباس شما با نجس ملاقات كرده است، لباس را يك بار با آب قليل مىشوييم، بعد از شستن شك كرديم كه لباس پاك شده يا نه.
طبق نظر فاضل نراقى دو اصل جارى است:
اصل اول: اصالة بقاء النجاسة.
اصل دوم: اصل عدم ازلى. در ازل يقين داريم كه ملاقاة با نجس سبب نجاست نمىشود، تا قبل از يك بار شستن مىدانيم دليل داريم كه ملاقي النجس نجسٌ بعد از يك بار شستن شك داريم كه ملاقي النجس نجسٌ أم لا، اصل عدمى جارى مىكنيم كه اصل عدم بودن ملاقاة است سبب نجاست بعد از شستن يعنى اصل اين است كه بعد از شستن نجاست لباس مرتفع شده است بنابراين پاك است.
دو اصل داريم كه تعارض و تساقط مىكنند.
دقت داريد كه مثال وجوب جلوس از باب شك در مقتضى بود، شك داشتيم كه هنوز اقتضاء جلوس در مسجد هست يا نه، ولى اين سه مثال از باب شك در رافع مىباشد، شك داريم مرض رافع روزه است يا نه، شك داريم كه مذى رافع طهارت است يا نه، شك داريم شستن با آب قليل رافع نجاست است يا نه.
نكته: فاضل نراقى مىفرمايند: در همه موارد شك در حكم شرعى اين دو استصحاب جارى است و تعارض و تساقط مىكنند، مگر در آنجايى كه شك در رافع باشد كه آنجا اين دو استصحاب جارى نمىشود، زيرا در شك در رافع يك استصحاب سومى داريم كه حاكم و مقدم بر اين دو استصحاب است، لذا استصحاب سوم جارى مىشود.
استصحاب سوم: در شك در رافع همه شكها و احتمالات به اين احتمال برمىگردد كه در حقيقت شما شك داريد كه شيء موجود ـ مذي ـ آيا شارع آن را رافع قرار داده است يا نه؟ كه در اينجا اصل عدم جعل الشارع هذا الشيء رافعا را جارى مىكنيم و نتيجه مىگيريم كه حكم شرعى هنوز باقيست، بنابراين مشكل حل مىشود و نوبت به استصحاب عدمى و ديگر استصحابات نمىرسد.
مثال: انسان شك دارد مذي رافع طهارت است يا نه، اصل عدم بودن مذي رافعا، مذي رافع طهارت نيست بنابراين طهارت باقيست و نوبت به جريان دو اصل ديگر نخواهد رسيد.
