درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۴۱: استصحاب ۴۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه کلام مرحوم نراقی

ثمّ أجرى ما ذكره ـ من تعارض استصحابي الوجود والعدم ـ في مثل: وجوب الصوم إذا عرض مرضٌ يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه، وفي الطهارة إذا حصل الشكّ...

در پايان تنبيه دوم از تنبيهات باب استصحاب كلامى از سخنان فاضل نراقى بيان شد.

كلام فاضل نراقى را به سه مرحله تقسيم مى‌كنيم.

مرحله اول: در بعضى از موارد دو استصحاب جارى است، كه يكى استصحاب وجودى است و ديگرى استصحاب عدم ازلى است، اين دو استصحاب تعارض و تساقط مى‌كنند، و نوبت به اصل و دليل ديگر مى‌رسد.

مرحله دوم كلام فاضل نراقى: سه مثال براى اين مورد مطرح مى‌شود كه اين قانون كلى براى اين سه مثال جارى مى‌باشند.

در پايان قيدى مى‌آورند كه: اين دو استصحاب جارى است مگر در بعضى از موارد كه اصل حاكم داشته باشيم، كه در اين صورت نوبت به جريان اين دو استصحاب نمى‌رسد.

مثال اول: مولى فرمود: يجب صوم يوم الخميس. زيد وسط روز تب كرد، براى زيد شك به وجود آمد كه آيا بعد از اين مرض باز هم ادامه روزه واجب است يا نه.

فاضل نراقى مى‌فرمايد: اينجا دو استصحاب جارى است:

استصحاب اول: استصحاب وجوب روزه. قبل از مرض روزه واجب بود، حالا شك داريم، بقاء وجوب روزه را استصحاب مى‌كنيم.

استصحاب دوم: استصحاب عدم ازلى. قبل از شرع و شريعت يقينا روزه واجب نبود، شك داريم بعد از بيمار شدن مانند يك ساعت قبلش اين عدم تبديل به وجود شده است يعنى روزه واجب مى‌باشد يا نه، عدم ازلى وجوب روزه را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم روزه واجب نمى‌باشد.

دو استصحاب تعارض و تساقط مى‌كنند و بايد به اصل ديگر مانند اصالة البراءة الذمة از وجوب روزه رجوع كنيم.

مثال دوم: شخصى وضوء گرفت و طاهر شد، بعد از اين شخص مذي خارج شد، بعد از خروج مذى شك كرد كه طهارت باطنى باقى است يا نه.

طبق نظر فاضل نراقى دو اصل جارى است:

استصحاب اول: اصالة البقاء الطهارة. يك ساعت پيش طاهر بود، الان هم طاهر است و مى‌تواند نماز بخواند.

استصحاب دوم: اصل عدم ازلى. قبل از شريعت به عدم سببيت وضوء براى طهارت يقين داشت يعنى قبل از شريعت وضوء ارتباطى با طهارت نداشت، حالا بعد از خروج مذي شك دارد كه وضوء قبلى سبب بقاء طهارت مى‌باشد يا نه، استصحاب عدم سببيت وضوء را براى طهارت جارى مى‌كنيم، نتيجه مى‌گيريم وضوء قبلى به طهارت ارتباطى ندارد و الان طاهر نمى‌باشد.

اين دو استصحاب تعارض و تساقط مى‌كنند.

مثال سوم: مى‌دانيم شارع مقدس ملاقاة با نجس را سبب نجاست قرار داده است، فرض كنيد لباس شما با نجس ملاقات كرده است، لباس را يك بار با آب قليل مى‌شوييم، بعد از شستن شك كرديم كه لباس پاك شده يا نه.

طبق نظر فاضل نراقى دو اصل جارى است:

اصل اول: اصالة بقاء النجاسة.

اصل دوم: اصل عدم ازلى. در ازل يقين داريم كه ملاقاة با نجس سبب نجاست نمى‌شود، تا قبل از يك بار شستن مى‌دانيم دليل داريم كه ملاقي النجس نجسٌ بعد از يك بار شستن شك داريم كه ملاقي النجس نجسٌ أم لا، اصل عدمى جارى مى‌كنيم كه اصل عدم بودن ملاقاة است سبب نجاست بعد از شستن يعنى اصل اين است كه بعد از شستن نجاست لباس مرتفع شده است بنابراين پاك است.

دو اصل داريم كه تعارض و تساقط مى‌كنند.

 

دقت داريد كه مثال وجوب جلوس از باب شك در مقتضى بود، شك داشتيم كه هنوز اقتضاء جلوس در مسجد هست يا نه، ولى اين سه مثال از باب شك در رافع مى‌باشد، شك داريم مرض رافع روزه است يا نه، شك داريم كه مذى رافع طهارت است يا نه، شك داريم شستن با آب قليل رافع نجاست است يا نه.

نكته: فاضل نراقى مى‌فرمايند: در همه موارد شك در حكم شرعى اين دو استصحاب جارى است و تعارض و تساقط مى‌كنند، مگر در آنجايى كه شك در رافع باشد كه آنجا اين دو استصحاب جارى نمى‌شود، زيرا در شك در رافع يك استصحاب سومى داريم كه حاكم و مقدم بر اين دو استصحاب است، لذا استصحاب سوم جارى مى‌شود.

استصحاب سوم: در شك در رافع همه شكها و احتمالات به اين احتمال برمى‌گردد كه در حقيقت شما شك داريد كه شيء موجود ـ مذي ـ آيا شارع آن را رافع قرار داده است يا نه ؟ كه در اينجا اصل عدم جعل الشارع هذا الشيء رافعا را جارى مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم كه حكم شرعى هنوز باقيست، بنابراين مشكل حل مى‌شود و نوبت به استصحاب عدمى و ديگر استصحابات نمى‌رسد.

مثال: انسان شك دارد مذي رافع طهارت است يا نه، اصل عدم بودن مذي رافعا، مذي رافع طهارت نيست بنابراين طهارت باقيست و نوبت به جريان دو اصل ديگر نخواهد رسيد.

۳

تطبیق ادامه کلام مرحوم نراقی

ثمّ أجرى ما ذكره ـ من تعارض استصحابي الوجود والعدم ـ في مثل : وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه ، وفي الطهارة إذا حصل الشكّ فيها (طهارت) لأجل المذي، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة.

فحكَم في الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى (تب) واستصحاب عدمه (صوم) الأصلي قبل وجوب الصوم، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، وفي الثالث بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور، إلاّ أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم (عدم ازلی)، وهو (استصحاب آخر) عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا.

قال: ولو لم يعلم أنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلاّ برافع، لم نقل فيه (طهارت) باستصحاب الوجود.

۴

ادامه کلام فاضل نراقی

مرحله سوم كلام فاضل نراقى: قانونى كه بيان كرديم كه دو استصحاب تعارض و تساقط مى‌كنند در جايى است كه مستصحب امر ـ حكم ـ شرعى باشد، ولى اگر مستصحب از امور خارجيه ـ موجودات تكوينى مانند حياة زيد ـ بود ديگر استصحاب عدم ازلى نداريم بلكه استصحاب ديگرى داريم و آن استصحاب وجود زيد است، و اين استصحاب معارض ندارد و حجة مى‌باشد.

سؤال: چه فرقى ميان حكم شرعى و امور خارجيه مى‌باشد كه در احكام شرعيه استصحاب عدم ازلى درست مى‌شد لكن در امور خارجيه استصحاب عدم ازلى جارى نمى‌شود ؟

جواب: وجه تفاوت اين است كه در امور شرعيه وجود احكام شرعيه به جعل شارع امرى اعتبارى مى‌باشد، بنابراين وجود و عدم امور اعتباريه بستگى به نظر معتبر دارد، ممكن است شارع مقدس حكمى را امروز جعل كند ولى فردا معدومش كند.

در محل بحث ما احكام شرعيه چون مقيّد به زمان هستند لذا محدود است. يقين داريم كه وجود حكم محدود به اين زمان است، در غير اين زمان فورا عدم ازلى جاى وجود حكم را مى‌گيرد.

بنابراين در احكام شرعيه احتمال عدم ازلى، احتمال معقول و درستى است. ولى در امور خارجيه، خالق وقتيكه امور تكوينيه را جعل مى‌كند كه يك ايجاد واقعى و خارجى مى‌باشد، وجود اين امور خارجيه محدود نيست، اينگونه نيست كه وجود زيد يك ساله باشد و وجود عمرو 50 ساله، بلكه وجودات تكوينى مطلق و مستمر است، لذا هر وقت شك كنيد زيد زنده است يا نه جاى استصحاب وجود زيد است زيرا زيد وجودش مستمر است و جايى براى استصحاب عدم ازلى باقى نمى‌ماند.

نتيجه: تا در وجودات خارجيه شك كرديم بقاء وجود را استصحاب مى‌كنيم، و استصحاب عدم ازلى موضوع نخواهد داشت.

۵

اشکال اول به کلام فاضل نراقی

اشكال اول شيخ انصارى به كلام فاضل نراقى:

در هيچ موردى ـ چه شك در رافع و چه شك در مقتضى ـ اين دو اصلى كه شما گفتيد كه شامل اصل وجود و اصل عدم است، اين دو استصحاب هر دو جارى نمى‌شوند تا تعارض و تساقط كنند و نوبت به اصل ثالث برسد، بلكه در بعضى از موارد فقط اصل وجود حكم جارى است و لا غير و در بعضى از موارد هم اصل عدم حكم جارى است و لا غير، بنابراين تعارضى كه شما بين دو اصل جارى كرديد باطل است.

بيان مطلب نياز به مقدمه دارد.

مقدمه: احكام شرعيه‌اى كه زمان در آنها اخذ شده است به دو قسم تقسيم مى‌شوند:

قسم اول: زمان ظرف حكم است، يعنى خود حكم مستمر جعل شده است و موقتى نيست ولى لا محاله اين حكم مانند همه موجودات بايد در يك زمانى واقع شود، لذا اين حكم در يك زمانى واقع مى‌شود، اينجا مى‌گوييم زمان ظرف حكم است.

مثال: صدقه دادن در همه آنات و لحظات كار خوبى است و مثمر ثمر است ولى انسان اين عمل را اول صبح انجام مى‌دهد، معنايش اين نيست كه حكم صدقه مقيد به اول صبح است و اگر اول صبح صدقه ندادى اين حكم منتفى است، اينجا زمان ظرف حكم است.

قسم دوم: زمان قيد حكم است، يعنى مولى مصلحت اين حكم را فقط در اين زمان مخصوص مى‌داند و لا غير. اينجا مى‌گوييم زمان قيد حكم است، بنابراين وقتى زمان از بين رفت حكم نيز از بين مى‌رود.

هر جا در كنار حكم زمان مطرح شده بود، اگر زمان قيد حكم باشد ـ روزه فقط در روز پنجشنبه مصلحت دارد ـ، اگر زمان برود حكم هم مى‌رود، و ديگر در روز جمعه استصحاب وجود حكم جارى نمى‌شود، و فقط استصحاب عدم ازلى جارى مى‌شود، و ديگر تعارضى در كار نيست.

و اگر زمان ظرف حكم باشد، يعنى در روز بعد يا ساعت بعد حكم صدقه هنوز استمرار دارد، در اينصورت ديگر استصحاب عدم صدقه جارى نيست بلكه بقاء صدقه را استصحاب مى‌كنيد و مى‌گوييد استحباب صدقه هنوز موجود است.

۶

تطبیق ادامه کلام مرحوم نراقی

ثمّ قال : هذا في الامور الشرعيّة ، وأمّا الامور الخارجيّة ـ كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها ـ فاستصحاب الوجود فيها حجّة بلا معارض ؛ لعدم تحقّق استصحاب حال عقل (استصحاب عدم ازلی) معارض باستصحاب وجودها (امور خارجیه)، انتهى.

ورود أمر الشارع ، وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة ، وعلم ارتفاعه والتكليف بالجلوس فيه قبل الزوال ، وصار بعده موضع الشكّ ، فهنا شكّ ويقينان ، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.

فإن قلت : يحكم ببقاء (١) اليقين المتّصل بالشكّ ، وهو اليقين بالجلوس.

قلنا : إنّ الشكّ في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع ، فشكّ في يوم الخميس ـ مثلا ، حال ورود الأمر ـ في أنّ الجلوس غدا هل هو المكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتّصل به هو عدم التكليف ، فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال (٢) ، انتهى.

ثمّ أجرى ما ذكره ـ من تعارض استصحابي الوجود والعدم ـ في مثل : وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه ، وفي الطهارة إذا حصل الشكّ فيها لأجل المذي ، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة.

فحكم في الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم ، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وفي الثالث بتعارض استصحاب

__________________

(١) في المصدر زيادة : «حكم».

(٢) مناهج الأحكام : ٢٣٧.

النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان (١) في هذه الصور ، إلاّ أن (٢) يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم ، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا.

قال : ولو لم يعلم أنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلاّ برافع ، لم نقل فيه باستصحاب الوجود.

ثمّ قال : هذا في الامور الشرعيّة ، وأمّا الامور الخارجيّة ـ كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها ـ فاستصحاب (٣) الوجود فيها حجّة بلا معارض ؛ لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها (٤) ، انتهى.

مناقشات في ما أفاده الفاضل النراقي

أقول : الظاهر التباس الأمر عليه.

مناقشة أولى : الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا

أمّا أوّلا : فلأنّ الأمر الوجوديّ المجعول ، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه ـ بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا ، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ـ فلا مجال لاستصحاب الوجوب ؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث ما عداه ؛ ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل : «صم يوم الخميس» إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة.

__________________

(١) في (ر): «الاستصحابات».

(٢) في (ت): «أنّه».

(٣) في المصدر هكذا : «فاستصحاب حال الشرع فيها ، أي استصحاب وجودها».

(٤) مناهج الأحكام : ٢٣٨.