درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳۳: استصحاب ۳۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

قول دوم استصحاب کلی قسم سوم

أو عدم جريانه فيهما؛ لأنّ بقاء الكلّيّ في الخارج عبارةٌ عن استمرار وجوده الخارجي المتيقّن سابقاً، وهو معلوم العدم، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني؛...

بحث در استصحاب كلّى قسم سوم بود.

شيخ انصارى كلّى قسم سوم را به سه قسم تقسيم كردند و بعد از بيان اين سه قسم وارد نقل اقوال و ادله‌شان مى‌شوند.

خلاصه قول اول: استصحاب در كلى قسم سوم مطلقا جارى است.

قول دوم: استصحاب كلى قسم ثالث مطلقا جارى نمى‌باشد.

دليل قول دوم: وقتى استصحاب كلى جارى مى‌شود كه براى ما وجود خارجى كلى و استمرار اين وجود محرز باشد. در قسم سوم استمرار وجود كلى قابل اثبات نيست، زيرا كلى كه در ضمن زيد محقق شده بود يقينا مرتفع شده است ـ زيد از خانه بيرون رفت ـ، و كلى در ضمن امر مشكوك الحدوث است و معلوم نيست وجود گرفته يا نه. بنابراين به هيچ بيانى نمى‌توان استمرار كلى را ثابت كرد. اما در كلى قسم دوم يقين داريم كلى موجود شده است ولى در ضمن كدام فرد موجود شده، آيا در ضمن فردى كه يقينا نابود شده موجود شده است ؟ آنجا احتمال مى‌داديم از اول كلى در ضمن فرد مستمر وجود گرفته باشد. ولى در قسم ثالث چنين احتمال حدوثى وجود ندارد.

نتيجه: استمرار كلى در خارج قابل اثبات نيست بنابراين استصحاب كلى مطلقا جارى نمى‌باشد.

۳

قول سوم

قول سوم: اين قول مربوط به شيخ انصارى است، و ايشان در مسأله قائل به تفصيل مى‌باشند.

بيان تفصيل: كلى قسم سوم بر سه قسم است كه در دو قسم استصحاب كلى جارى است و در يك قسم استحصاب كلى جارى نمى‌باشد.

در قسم اول كه احتمال مى‌دهيم هنوز زيد كه داخل خانه است عمرو هم پيدا شده است، در اين صورت استصحاب كلى جارى مى‌شود، زيرا در حقيقت يقين داريد كلى انسان در خانه يا در ضمن زيد تنها و يا در ضمن زيد و عمرو وجود گرفته‌اند، پس وجود كلى محرز است، حالا شك داريد كه با رفتن يك فرد آيا كلى منتفى شده يا نه ؟ يعنى به كلى يقين داشتيد و حالا شك داريد در بقاء كلى، مى‌شود يقين سابق و شك لاحق و استصحاب را جارى مى‌كنيم.

سؤال: ممكن است بگوييم قبل از استصحاب كلى يك اصل در فرد جارى مى‌كنيم و كلى را منتفى مى‌كنيم. آن اصل است اين است كه آيا فرد مشكوك ـ عمرو ـ وارد خانه شده است يا نه ؟ عدم ورود عمرو به خانه را استصحاب مى‌كنيم. به عبارة اخرى عدم حدوث فرد مشكوك را استصحاب مى‌كنيم. نتيجه مى‌گيريم عمرو كه در خانه نيامده است، زيد هم كه آمده بود رفت، بنابراين كلى انسان در داخل خانه وجود ندارد، چگونه شما مى‌گوييد استصحاب كلى جارى است ؟

جواب شيخ انصارى: استصحاب عدم حدوث فرد جارى نمى‌شود، زيرا اصل مثبت مى‌باشد.

شما مى‌گوييد اصل اين است كه عمرو وارد خانه نشده است بعد يك نتيجه عقلى مى‌گيريد كه بنابراين به حكم عقل كلى انسان در خانه موجود نمى‌باشد. كه اين اصل مثبت است و حجة نمى‌باشد.

خلاصه: در فرد اصل جارى نيست و نوبت به جريان اصل در كلى مى‌رسد.

شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: در قسم دوم استصحاب جارى مى‌شود.

قسم دوم جايى است كه شك در كلى داريم كه داراى مراتب است، و شك در حدوث مرتبه ضعيف بعد از رفتن مرتبه قوى است.

براى توضيح اين قسمت از تفصيل بايد به مقدمه‌اى اشاره كرد.

مقدمه: در باب استصحاب بقاء موضوع لازم است و موضوع بايد محرز باشد تا بتوانيم استصحاب را داشته باشيم. به عبارت ديگر مشكوك ما بايد عين متيقّن ما باشد و موضوع مشكوك با متيقّن فرق نكند.

مسأله اينجاست كه آيا بقاء موضوع به حكم عقل لازم است يا به حكم عرف ؟

در تنبيهات آينده خواهيم خواند كه بقاء موضوع به حكم عرف كافيست، و الا اگر مسأله به دقت عقلى واگذار شود در هيچ موردى نمى‌توانيم استصحاب كنيم.

بنابراين همينقدر كه در باب استصحاب عرف بگويد مشكوك ما همان متيقّن است كافيست، ولو بدقّة عقليّة موضوع باقى نباشد.

شيخ انصارى بعد از اين مقدّمه مى‌فرمايند: در قسم دوم از اين سه قسم كه كلى داراى مراتب باشد، اگر در وجود مرتبه ضعيف شك كرديم ولو به دقّت عقلى وجود مرتبه ضعيف غير از وجود مرتبه قوى است لذا نمى‌توانيم وجود مرتبه ضعيف را استصحاب كنيم، ولى عرف حكم مى‌كند كه وجود مرتبه ضعيف استمرار وجود مرتبه قوى است. چون اين دو را عرف يكى به حساب مى‌آورد، لذا بقاء موضوع محرز است و استصحاب جارى است.

شيخ انصارى براى اين قسم سه مثال آورده‌اند:

مثال اول كه عرفى است: يقين داشتيم كه ديوار خانه رنگ سياه شديد داشت، و حالا هم يقين داريم كه رنگ سياه قوى از بين رفته است، شك داريم كه اين رنگ كاملا نابود شده كه ديوار سفيد است يا نه و رنگ سياهى ضعيفى باقى مانده است.

اگر ما باشيم و دقت عقلى نمى‌توانيم وجود رنگ سياه را استصحاب كنيم، زيرا فرد قوى كه سابقا بود نابود شده است و فرد ضعيف هم حدوثش مشكوك است، و چيزى نيست كه استصحاب كنيم.

لكن عرف مى‌گويد سياهى ضعيف ادامه رنگ قوى است، و اصل رنگ قوى وجودش محرز بود و حالا استصحاب مى‌كنيم كه ان شاء الله كلى رنگ در ديوار وجود دارد.

مثال دوم: روايتى داريم كه كثير الشك نبايد به شكوكش اعتنا كند، كثير الشك يعنى كسى كه در 95% از نمازهايش شك كند. حالا فردى يقينا كثير الشك بوده و آن مرتبه از بين رفته ولى شك دارد كه آيا مرتبه ضعيفتر كثير الشك بر او صدق مى‌كند يا نه ؟

بدقّة عقلي جاى استصحاب كثير الشك بودن نيست، زيرا مرتبه قوى وجود داشت و از بين رفت و مرتبه ضعيف مشكوك است و بايد بگويد من كثير الشك نيستم.

ولى عرف مى‌گويد مرتبه ضعيف ادامه مرتبه قوى است، ديروز يقين داشتى كثير الشك بودى امروز استصحاب بقاء كلى كثير الشك كن و نتيجتا به شكت اعتنا نكن.

مثال سوم: آب مضافى را داشتيد، يقين داشتيد اين آب مضاف است، حالا يك مقدار آب جارى در اين حوض ريخته شده و آب رقيق شد، شك داريد هنوز هم آب مضاف است يا نه ؟

مرتبه قوى كه از بين رفته است، و مرتبه ضعيف بدقة عقليه غير از مرتبه قوى است و مشكوك است، و بايد بگوييم اصل عدم مضاف بودن است و اين آب مضاف نمى‌باشد.

ولى عرف مرتبه ضعيفه را امتداد مرتبه قوى حساب مى‌كند، ديروز كلى آب مضاف وجود داشته و الآن نيز مى‌گوييم كلى آب مضاف وجود دارد.

نتيجه: در قسم دوم به حكم عرف استصحاب جارى مى‌باشد.

۴

تطبیق قول دوم استصحاب کلی قسم سوم

أو عدم جريانه فيهما (دو قسم)؛ لأنّ بقاء الكلّيّ في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجيّ المتيقّن سابقا ، وهو معلوم العدم ، وهذا (معلوم العدم بودن فرد متیقن است) هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني؛ حيث إنّ الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب هو عين الوجود المتيقّن سابقا.

۵

تطبیق قول سوم

أو التفصيل بين القسمين ، فيجري في الأوّل ؛ لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا ، فيتردّد الكلّيّ المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده (کلی) الخارجيّ على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه ، وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد ، فالشكّ حقيقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّيّ ، واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّيّ (چون اصل مثبت پیش می آید).

وجوه ، أقواها الأخير (تفصیل).

ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني، ما يتسامح فيه العرف فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل: ما لو علم السواد الشديد في محلّ وشكّ في تبدّله (سیاهی) بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل، فإنّه يستصحب السواد. وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشكّ، ثمّ شكّ ـ من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق ـ في زوالها (کثرة شک) أو تبدّلها إلى مرتبة دونها. أو علم إضافة المائع ، ثمّ شكّ في زوالها (مضاف بودن) أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.

وبالجملة : فالعبرة في جريان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّا إلى اللاحق ، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقّة (دقت عقلی) للفرد السابق ؛ ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض ، حتّى على القول فيها (اعراض) بتجدّد الأمثال . وسيأتي ما يوضح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقّة العقليّة .

ثمّ إنّ ما ذكره : من ابتناء جواب الكتابيّ على ما ذكره ، سيجيء ما فيه مفصّلا (١) إن شاء الله تعالى.

القسم الثالث من استصحاب الكلّي وفيه قسمان

وأمّا الثالث ـ وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ـ فهو على قسمين ؛ لأنّ الفرد الآخر : إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.

وإمّا أن (٢) يحتمل حدوثه بعده ، إمّا بتبدّله إليه وإمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.

هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟

وفي جريان استصحاب الكلّيّ في كلا القسمين ؛ نظرا إلى تيقّنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه ، وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشكّ في حدوث ما عداه ؛ لأنّ ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلّيّ ، كما تقدّم نظيره في القسم الثاني.

أو عدم جريانه فيهما ؛ لأنّ بقاء الكلّيّ في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجيّ (٣) المتيقّن سابقا ، وهو معلوم العدم ، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني ؛ حيث إنّ الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب (٤) هو عين الوجود (٥) المتيقّن سابقا.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٦٣.

(٢) «أن» من (ت).

(٣) في (ص) زيادة : «على نحو».

(٤) كتب في (ص) على «بالاستصحاب» : «زائد».

(٥) في (ت) بدل «الوجود» : «الموجود».

أو التفصيل بين القسمين ، فيجري في الأوّل ؛ لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقا ، فيتردّد الكلّيّ المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجيّ على نحو لا يرتفع بارتفاع (١) الفرد المعلوم ارتفاعه ، وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد ، فالشكّ حقيقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّيّ ، واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّيّ.

مختار المصنف هو التفصيل

وجوه ، أقواها الأخير.

استثناء مورد واحد من القسم الثاني

ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ، ما يتسامح فيه (٢) العرف فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد ، مثل : ما لو علم السواد الشديد في محلّ وشكّ في تبدّله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل ، فإنّه يستصحب السواد. وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشكّ ، ثمّ شكّ ـ من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق ـ في زوالها أو تبدّلها إلى مرتبة دونها. أو علم إضافة المائع ، ثمّ شكّ في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.

العبرة في جريان الاستصحاب

وبالجملة : فالعبرة في جريان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّا إلى اللاحق ، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقّة للفرد السابق ؛ ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض ، حتّى على القول فيها بتجدّد الأمثال (٣). وسيأتي ما يوضح عدم ابتناء

__________________

(١) في (ه) ونسخة بدل (ص) زيادة : «ذلك».

(٢) في (ر) و (ه) بدل «فيه» : «في».

(٣) هو قول الأشاعرة : بأنّ شيئا من الأعراض لا يبقى زمانين ، انظر أنوار الملكوت في شرح الياقوت للعلاّمة الحلّي : ٢٧.

الاستصحاب على المداقّة العقليّة (١).

ثمّ إنّ للفاضل التونيّ كلاما يناسب المقام ـ مؤيّدا لبعض ما ذكرناه ـ وإن لم يخل بعضه عن النظر بل المنع. قال في ردّ تمسّك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية :

كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا

إنّ عدم المذبوحيّة لازم لأمرين : الحياة ، والموت حتف الأنف. والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت حتف الأنف ، فعدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحيّة اللازم (٢) للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف أنفه. والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل لا الثاني ، وظاهر أنّه غير باق في الزمان الثاني ، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ؛ إذ شرطه بقاء الموضوع ، وعدمه هنا معلوم. قال :

وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب إلاّ مثل من تمسّك على وجود عمرو في الدار (٣) باستصحاب بقاء الضاحك المتحقّق بوجود زيد في الدار في الوقت الأوّل. وفساده غنيّ عن البيان (٤) ، انتهى.

بعض المناقشات فيما أفاد الفاضل التوني

أقول : ولقد أجاد فيما أفاد ، من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره ، إلاّ أنّ نظر المشهور ـ في تمسّكهم على النجاسة ـ إلى أنّ

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٩٤ ـ ٣٠٢.

(٢) في المصدر بدل «اللازم» : «العارض».

(٣) في المصدر زيادة : «في الوقت الثاني».

(٤) الوافية : ٢١٠.