درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۱۵: عام و خاص ۹

 
۱

خطبه

۲

تکرار درس دیروز

۳

قول دوم در مخصص در شبهه‌ی مصداقیه

نظریه دوم نظریه متاخرین است: تمسک به عام جایز نیست.

دلیل: مرحوم مظفر می‌فرماید که مخصص قوی‌تر از عام است. چون طبق عقیده صاحب کفایه یا اظهر است یا نص است و طبق نظر محقق نایینی قرینه است. حالا که قوی‌تر از عام است این مخصص باعث می‌شود که عام شامل بقیه افراد شود. شامل محتوای مخصص نشود. بقیه‌ی افراد یعنی هر چه که غیر متغیر حسی است. این عام مال غیر متغیر حسی است.

ما این جا دو دلیل داریم: ۱. عام که دلیل است بر طهارت غیر متغیر حسی. ۲. مخصص که دلیل بر نجاست متغیر حسی است. این فرد مشکوک مردد است که داخل در آن دلیل است یا داخل در این دلیل. در این صورت می‌گوییم که داخل در هیچ یک نیست. اگر خواستیم یک چیزی را دلیل بر یک چیزی بگیریم این چیز باید به نحو یقین شامل آن فرد بشود. لذا تمسک به عام جایز نیست.

قدما دلیلشان این بود که ان العام یشمل الفرد المشکوک. مرحوم مظفر در جواب این‌ها می‌گوید الشامل لا یفید و المفید لا یشمل. آنی که شامل فرد مشکوک است ارزش ندارد و آنی که ارزش دارد شامل نیست.

عام به عنوان این که عام است شامل فرد مشکوک قطعا هست. این که فایده ندارد. آنی که مفید است این است که عام به عنوان این که دلیل است شامل فرد مشکوک شود. آن وقت این عام به عنوان این اکه دلیل است فقط دلیل بر طهارت غیر متغیر حسی است. این عام به این صورت معلوم نیست که شامل فرد مشکوک شود.

۴

تطبیق قول دوم در مخصص در شبهه‌ی مصداقیه

و الحقّ عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة في المتّصل و المنفصل معا.

و دليلنا على ذلك (عدم جواز): أنّ المخصّص لـمّا كان حجّة أقوى من العامّ (به دلیل اظهریت و نص بودن یا قرینه بودن)، فإنّه (مخصص) موجب لقصر (منحصر کردن) حكم العامّ على باقي أفراده، و رافع لحجّيّة العامّ في بعض مدلوله (بعض مدلوله: متغیر حسی). و الفرد المشكوك (آب شیره‌ای) مردّد بين دخوله فيما كان العامّ حجّة فيه و بين خروجه عنه (ما)، مع عدم دلالة العامّ على دخوله (فرد مشکوک) فيما (افرادی که) هو (عام) حجّة فيه (ما)، فلا يكون العامّ حجّة فيه بلا مزاحم، كما قيل في دليلهم (قدما). و لئن كان انطباق عنوان العامّ (کل ماء) عليه معلوما فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو (عام) حجّة.

و الحاصل (خلاصه) أنّ هناك (شبهه‌ی مصداقیه) عندنا حجّتين معلومتين حسب الفرض: إحداهما: العامّ، و هو حجّة فيما عدا الخاصّ (متغیر حسی). و ثانيتهما: المخصّص، و هو حجّة في مدلوله. و المشتبه (فرد مشکوک) مردّد بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة.

۵

تفاوت بین شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه در منفصل هنگام دوران بین اقل و اکثر

مسئله اول: تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه: جایز نیست.

مسئله دوم: در مجمل مفهومی اگر مخصص منفصل باشد، دوران امر هم بین اقل و اکثر باشد، تمسک به عام در فرد مشکوک جایز است.

می‌خواهیم ببینیم که فرق بین این دو چیست که در یکی تمسک به عام جایز است و در دیگری نه.

عبارت‌ها دقیق است: مرحوم مظفر می‌گوید در شبهه‌ی مصداقیه تمسک به عام جایز نیست چون دو دلیل داریم: یک دلیل عام و یک دلیل خخاص و فرد مشکوک مردد است که داخل در این دلیل است یا داخل در آن دلیل. همین که شما شک کردید که این فرد مشکوک داخل در این دلیل است، این شک مساوی است با علم به عدم حجیت.

اما در شبهه مفهومیه ما تنها یک دلیل نسبت به فرد مشکوک داریم. آن هم عام است. کل ماء طاهر از آن جا که مخصص منفصل است، ظهورش در آن تثبیت می‌شود. آن وقت این خاص قدرتش فقط به اندازه‌ای است که تغیر حسی را از تحت عام خارج کند. ولی دیگر قدرت ندارد که تغیر تقدیری را نیز از تحت عام خارج کند. چرا که ما شک داریم که مراد از تغیر اصلا تغیر تقدیری هست یا نیست. ولی یقین داریم که مراد از آن حسی هست.

۶

تطبیق تفاوت بین شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه در منفصل هنگام دوران بین اقل و اکثر

و بهذا (به واسطه‌ی الحاصل) يظهر الفرق بين الشبهة المصداقيّة و بين الشبهة المفهوميّة في المنفصل عند الدوران بين الأقلّ و الأكثر. (بیان فرق:) فإنّ الخاصّ (المتغیر نجس) في الشبهة المفهوميّة ليس حجّة إلّا في الأقلّ،

۷

معنای مشکوک الحجیه

ما نسبت به تغیر تقدیری شک داریم. می‌گوید این که به تغیر تقدیری می‌گویند فرد مشکوک به این معنا نیست که آیا تغیر تقدیری داخل در تغیر حسی هست یا نه؟ ما یقین داریم که تغیر تقدیری داخل در تغیر حسی نیست. این که به این تغیر مشکوک می‌گویند به این معناست که آیا خاص حجت در این هم هست یا نه؟)

۸

تطبیق معنای مشکوک الحجیه

و الزائد المشكوك (تغیر تقدیری) ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاصّ معلوم الحجّيّة فيه (تغیر حسی)، بل الخاصّ (المتغیر نجس) مشكوك أنّه (خاص) جعل حجّة فيه أم لا.

۹

«مشکوک الحجیه حجت نیست»

شک مساوی است با علم به عدم حجیت. پس این که شک داریم در داخل بودن تغیر تقدیری در حجیت خاص، مساوی است با علم به عدم حجیت تغیر تقدیری. این را در جلد دوم می‌خواانید: چون قوام حجیت به علم است. اگر علم بود حجت است و اگر علم نبود حجت نیست.

 و مشكوك الحجّيّة (خاص) في شي‏ء (تغیر تقدیری) ليس بحجّة- قطعا- في ذلك الشي‏ء. و أمّا العامّ فهو حجّة إلّا فيما (تغیر حسی) كان الخاصّ حجّة فيه. و عليه (این بیان)، لا يكون الأكثر (تغیر تقدیری) مردّدا بين دخوله في تلك الحجّة (عام) أو هذه الحجّة (خاص)، كالمصداق المردّد (شبهه مصداقیه)، بل هو (اکثر: تغیر تقدیری) معلوم أنّ الخاصّ ليس حجّة فيه لمكان (مصدر میمی) الشكّ، فلا يزاحم حجّيّة العامّ فيه.

۱۰

فتوای فقها راجع به ید مشکوکه

می‌گوییم آقای مظفر شما می‌گویید تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جایز نیست؟ می‌گوید بله؛ می‌گوییم پس چرا قدما فتوا داده‌اند به ضمانت ید مشکوکه؟ می‌گوید این احتمال دارد علتش یک چیز‌های دیگری باشد. نه تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه. می‌گوییم علت آن چیست؟ می‌گوید این جا نمی‌توان گفت؛ می‌شود درس خارج.

۱۱

تطبیق فتوای فقها راجع به ید مشکوکه

و أمّا فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنّها (منصوب به نزع خافض) يد عادية أو يد أمانة، فلا يعلم أنّها لأجل القول بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و لعلّ لها وجها آخر ليس المقام محلّ ذكره (فواید الاصول/ ۱/ ۵۳۱ چند وجه گفته شده است.).

وهو نظير ما قلناه في المخصّص المنفصل في الشبهة المفهوميّة عند الدوران بين الأقلّ والأكثر.

والحقّ عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة في المتّصل والمنفصل معا.

ودليلنا على ذلك : أنّ المخصّص لمّا كان حجّة أقوى من العامّ ، فإنّه موجب لقصر حكم العامّ على باقي أفراده ، ورافع لحجّيّة العامّ في بعض مدلوله. والفرد المشكوك مردّد بين دخوله فيما كان العامّ حجّة فيه وبين خروجه عنه ، مع عدم دلالة العامّ على دخوله فيما هو حجّة فيه ، فلا يكون العامّ حجّة فيه بلا مزاحم ، كما قيل في دليلهم. ولئن كان انطباق عنوان العامّ عليه معلوما فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجّة.

والحاصل أنّ هناك عندنا حجّتين معلومتين حسب الفرض : إحداهما : العامّ ، وهو حجّة فيما عدا الخاصّ. وثانيتهما : المخصّص ، وهو حجّة في مدلوله. والمشتبه مردّد بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة.

وبهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقيّة وبين الشبهة المفهوميّة في المنفصل عند الدوران بين الأقلّ والأكثر. فإنّ الخاصّ في الشبهة المفهوميّة ليس حجّة إلاّ في الأقلّ ، والزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما كان الخاصّ معلوم الحجّيّة فيه ، بل الخاصّ مشكوك أنّه جعل حجّة فيه أم لا. ومشكوك الحجّيّة في شيء ليس بحجّة ـ قطعا ـ في ذلك الشيء. (١) وأمّا العامّ فهو حجّة إلاّ فيما كان الخاصّ حجّة فيه. وعليه ، لا يكون الأكثر مردّدا بين دخوله في تلك الحجّة أو هذه الحجّة ، كالمصداق المردّد ، بل هو معلوم أنّ الخاصّ ليس حجّة فيه لمكان الشكّ ، فلا يزاحم حجّيّة العامّ فيه.

وأمّا فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنّها يد عادية أو يد أمانة ، فلا يعلم أنّها

__________________

(١) سيأتي في «مباحث الحجّة» أنّ قوام حجّيّة الشيء بالعلم ؛ لأنّه إنّما يكون الشيء صالحا لأن يحتجّ به المولى على العبد إذا كان واصلا إليه بالعلم ، فالعلم مأخوذ في موضوع الحجّة فعند الشك في حجّيّة شيء يرتفع موضوعها ، فيعلم بعدم حجّيّته. ومعنى الشك في حجّيته احتمال أنّه نصبه الشارع حجّة واقعا على تقدير وصوله. وحيث لم يصل ، يقطع بعدم حجّيته فعلا فيزول ذلك الاحتمال البدويّ عند الالتفات إلى ذلك ، لا أنّه حين الشكّ في الحجّيّة يقطع بعدم الحجّيّة وإلاّ للزم اجتماع الشك والقطع بشيء واحد في آن واحد ، وهو محال. ـ منه رحمه‌الله ـ.

لأجل القول بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، ولعلّ لها وجها آخر ليس المقام محلّ ذكره (١).

تنبيه : في جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة إذا كان المخصّص لبّيّا

المقصود من المخصّص اللبّي ما يقابل اللفظيّ ، كالإجماع ودليل العقل اللذين هما دليلان وليسا من نوع الألفاظ. فقد نسب إلى الشيخ المحقّق الأنصاريّ قدس‌سره جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة مطلقا إذا كان المخصّص لبيّا (٢). وتبعه جماعة من المتأخّرين عنه (٣).

وذهب المحقّق شيخ أساتذتنا (صاحب الكفاية قدس‌سره) إلى التفصيل بين ما إذا كان المخصّص اللبّيّ ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في بيان مراده بأن كان عقليّا ضروريّا ؛ فإنّه يكون كالمتّصل ، فلا ينعقد للعامّ ظهور في العموم ، فلا مجال للتمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، كما إذا لم يكن التخصيص ضروريّا على وجه يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم ، فإنّه لا مانع من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ؛ لبقاء العامّ على ظهوره ، وهو حجّة بلا مزاحم.

واستشهد على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة ، والسيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء ، كما إذا أمر المولى منهم عبده بإكرام جيرانه ، وحصل القطع للعبد بأنّ المولى لا يريد إكرام من كان عدوّا له من الجيران فإنّ العبد ليس له ألاّ يكرم من يشكّ في عداوته ،

__________________

(١) وإن شئت فراجع فوائد الأصول ٢ : ٥٢٩.

(٢) نسب إليه في فوائد الأصول ٢ : ٥٣٦ ، والمحاضرات ٥ : ١٩٦. ولكن قال المحقّق البروجرديّ : «فقد ظهر لك أنّ الشيخ رحمه‌الله لم يفرق بين اللفظيّ واللبيّ بما هما كذلك» نهاية الأصول : ٢٨٩. والحقّ معه ، فإنّ الشيخ الأنصاريّ قال : «إنّ التخصيص تارة يوجب تعدّد الموضوعين ، وأخرى لا يوجب ذلك ، فعلى الأوّل لا وجه لتحكيم العامّ وأغلب ما يكون ذلك إنّما هو في التخصيصات اللفظيّة ، وعلى الثاني يجب تحكيم العامّ وأغلب ما يكون إنّما هو في التخصيصات اللبّيّة» انتهى ملخّصا. مطارح الأنظار : ١٩٤.

(٣) تبعه في ذلك ـ كما سيأتى في المتن ـ المحقّق الخراسانيّ لا مطلقا ، بل بالقياس إلى خصوص المخصّص اللبّيّ الذي لا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في بيان مراده. راجع كفاية الأصول : ٢٥٩.