درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۱۱: عام و خاص ۵

 
۱

خطبه

۲

ادامه «استعمال عام در مخصص حقیقت است یا مجاز»

بحثی که دیروز شروع کردیم: اگر عام تخصیص خورد، یعنی بعضی از افراد از تحت آن خارج شدند، می‌خواهیم ببینیم استعمال عام در بقیه حقیقت است یا مجاز. مثلا شارع به شما می‌گوید اکرم کل العالم الا الفساق. استعمال عالم در علمای عادل به نحو حقیقت است یا مجاز.

بیان کردیم که در مسئله چهار نظریه است.

الف) حقیقت است مطلقا. ب) مجاز است مطلقا. ج و د) تفصیل

عقیده مرحوم مظفر به تبع صاحب کفایه این است که این استعمال حقیقت است مطلقا. چه مخصص متصل باشد و چه منفصل.

دلیل: کسانی که می‌گویند استعمال عام مجاز است خیالی در سرشان بوده است. آن خیال این است که ادات عموم وضع شده برای این که بگوید مدخول شامل تمامی افراد است. مثلا کلمه‌ی کل وضع شده است تا بگوید کلمه‌ی عالم شامل تمامی علما است. بنابر این اگر این کلمه تخصیص بخورد در موضوع له خودش به کار نرفته است. چون اگر تخصیص بخورد دیگر مراد از عالم همه‌ی علما نخواهد بود.

پاسخ: با کمی دقت می‌فهمید که این خیال باطل است. کلمه‌ی کل چه تخصیص بخورد و چه تخصیص نخورد معنای آن «همه» است. اگر تخصیص نخورد معنای این است: همه‌ی علما. اما اگر تخصیص بخورد معنای آن این است: همه‌ی علمای عادل. اگر تخصیص نخورد مدخول آن تک کلمه می‌شود و اگر تخصیص بخورد مدخول آن دو کلمه‌ای می‌شود.

۳

ادامه تطبیق «استعمال عام در مخصص حقیقت است یا مجاز»

و الحقّ عندنا هو القول الثاني (استعمال حقیقت است؛ چه تخصییص متصل باشد و چه منفصل)، أيّ إنّه حقيقة مطلقا.

الدليل: أنّ منشأ توهّم القول (قائل شدن) بالمجاز أنّ أداة العموم (کل) لـمّا كانت موضوعة للدلالة على سعة مدخولـها و (تفسیر) عمومه لـجميع أفراده (مدخول)، فلو أريد منه (مدخول) بعضه (بعض مدخول: علمای عادل) فقد استعملت في غير ما وضعت له، فيكون الاستعمال مجازا. و هذا التوهّم يدفع بأدنى تأمّل [۱]؛ لأنّه (شان) في التخصيص بالمتّصل كقولك مثلا: «أكرم كلّ عالم إلّا الفاسقين» لم تستعمل أداة العموم إلّا في معناها (: همه)، و هو [۲] الشمول لجميع أفراد مدخولها (ادات)، غاية الأمر أنّ مدخولها تارة يدلّ عليه لفظ واحد مثل:

«أكرم كلّ عادل»، و أخرى يدلّ عليه أكثر من لفظ واحد في صورة التخصيص، فيكون التخصيص معناه أنّ مدخول «كلّ» ليس ما يصدق عليه لفظ عالم- مثلا-، بل هو خصوص العالم العادل في المثال.


استاد: به این می‌گویند فحش بلاغتی.

استاد: در باب خامس: اذا دار الامر بین مراعاه الخبر و مراعاه المرجع جاز الوجهان. پس چه هی باشد و چه هو صحیح است. چون الشمول مصدر و جایز الوجهین است. به اعتبار خبرش می‌توانی مذکر یا مونث بیاوری.

۴

استدلال بر حقیقی بودن معنای عام: ۱. لفظ ادات عموم در مخصص متصل

مرحوم مظفر باید برای دو بخش دلیل بیاورد: متصل و منفصل. ایشان برای متصل هم نسبت به کل دلیل می‌آورد و هم نسبت به مدخولش. می‌گوید کلمه‌ی کل در معنای حقیقی خودش به کار رفته است. کلمه‌ی عالم هم در معنای حقیقی خودش به کار رفته است. در منفصل هم عین همین حرف‌ها. پس ایشان راجع به چهار چیز صحبت می‌کند.

۱. اگر عام به وسیله‌ی مخصص متصل تخصیص بخورد کلمه‌ی کل به معنای خودش است.

۵

تطبیق استدلال به حقیق بودن لفظ ادات عموم در مخصص متصل

 و أمّا «كلّ» فهي باقية على ما لها من (بیان ما) الدلالة على العموم و الشمول؛ لأنّها تدلّ حينئذ (بعد از تخصیص) على الشمول لكلّ عادل من العلماء، و لذا (به خاطر این که ادات عموم در شمول استعمال شده است) لا يصحّ أن يوضع مكانها كلمة «بعض»

۶

شاهد بر حقیقی بودن معنای لفظ ادات عموم در این حالت

در مثال اکرم کل عالم کلمه‌ی کل را برداریم و جای آن بعض بگذاریم، کلام باطل می‌شود چرا که مستثنی منه باید مفید عموم باشد و بعض مفید عموم نیست. از این که این عبارت «اکرم کل عالم الا الفساق» می‌فهمیم که کلمه‌ی کل به معنای خودش به کار رفته است. چون استثنا خورده است. استثنا همیشه مستثنی منه آن باید مفید عموم باشد.

۷

تطبیق شاهد

لذا لا يصحّ أن يوضع مكانها كلمة «بعض»، فلا يستقيم (لا یصح) المعنى لو قلت: «أكرم بعض العلماء إلّا الفاسقين»، و إلّا (اگر بعض گذاشته شود) لما صحّ الاستثناء. كما لا يستقيم لو قلت: «أكرم بعض العلماء العدول» (صحیح نیست؛ چون موضوع مشخص نیست. مثلا معلوم نیست که اکرام زید عادل واجب هست یا نه.)؛ فإنّه (اکرم بعض العلماء العدول) لا يدلّ على تحديد الموضوع كما لو كانت «كلّ» و الاستثناء موجودَين (تشبیه معکوس؛ مثال برای منفی؛ اگر کل و استثنا موجود می‌بودند، موضوع تحدید می‌شد.).

و الحاصل (خلاصه) أنّ لفظة «كلّ» و سائر أدوات العموم في مورد التخصيص لم تستعمل إلّا في معناها، و هو الشمول.

۸

مدخول ادات عموم در حالت مخصص متصل

۲. مدخول ادات عموم: عالم اگر تخصیص نخورد، به معنای دانشمند می‌باشد. اگر تخصیص بخورد هم به معنای دانشمند است. پس مدخول ادات هم در معنای خودش به کار رفته است.

۹

تطبیق «مدخول ادات عموم در حالت مخصص متصل»

و لا معنى للقول بأنّ المجاز في نفس مدخولها (ادات)؛ لأنّ مدخولها مثل كلمة «عالم» موضوع (خبر) لنفس الطبيعة (دانشمند) من حيث هي (با قطع نظر از افراد)، لا الطبيعة بجميع أفرادها أو بعضها (عالم یعنی دانشمند. نه بعض در آن هست نه همه. این دو از چیز دیگر فهمیده می‌شود.). و إرادة الجميع أو البعض إنّما يكون (اراده) من دلالة لفظة أخرى كـ «كلّ»، أو «بعض»،

۱۰

شاهد بر مدعا: تقیید مطلق باعث مجازیت نمی‌شود

اگر ما عام را تخصیص نزنیم، عالم که مدخول کل است در معنای دانشمند به کار رفته است. اگر تخصیص بخورد هم به معنای دانشمند خواهد بود. عادل را از الا الفساق می‌فهمیم. نه از خود عالم. اگر مطلق مقید شد که باعث مجازیت نمی‌شود. مثلا من به شما می‌گویم اعتق رقبه مومنه. رقبه را قید زدم. بعد از قید زدن هم مراد همان بنده است.

۱۱

تطبیق «تقیید مطلق باعث مجازیت نمی‌شود»

فإذا قيّد مدخولها (ادات) و أريد منه المقيّد بالعدالة في المثال المتقدّم لم يكن (جواب اذا) مستعملا إلّا في معناه، و هو من له العلم، و تكون إرادة ما عدا الفاسق (عادل) من العلماء من دلالة مجموع القيد (الا الفساق) و المقيّد (عالم) من باب تعدّد الدالّ (عالم و الا الفساق) و المدلول (دانشمند و عادل). و سيجى‏ء- إن شاء اللّه تعالى- أنّ تقييد المطلق لا يوجب مجازا.

هذا الكلام (این یک صفحه) كلّه عن المخصَّص بالمتّصل.

۱۲

لفظ و مدخول ادات عموم در مخصص منفصل

۳. ادات در مخصص منفصل: در معنای خودش به کار رفته است.

۴. مدخول هم در معنای خودش به کار رفته است.

و كذلك الكلام عن المخصَّص بالمنفصل؛ لأنّا قلنا: إنّ التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاصّ (لاتکرم الفساق منهم) قرينة منفصلة على تقييد مدخول «كلّ» (عالم) بما عدا الخاصّ (عادل)، فلا تصرُّف في أداة العموم، و لا في مدخولها، و يكون (تخصیص به منفصل) أيضا من باب تعدّد الدالّ و المدلول (در مخصص منفصل دو دال داریم: ۱. ادات عموم یا مدخول. (مدخول بهتر است.) ۲. مخصص: لا تکرم الفساق منهم؛ دو مدلول داریم: همه یا دانشمند و عادل).

وقيل : بالعكس (١).

والحقّ عندنا هو القول الثاني ، أيّ إنّه حقيقة مطلقا.

الدليل : أنّ منشأ توهّم القول بالمجاز أنّ أداة العموم لمّا كانت موضوعة للدلالة على سعة مدخولها وعمومه لجميع أفراده ، فلو أريد منه بعضه فقد استعملت في غير ما وضعت له ، فيكون الاستعمال مجازا. وهذا التوهّم يدفع بأدنى تأمّل ؛ لأنّه في التخصيص بالمتّصل كقولك مثلا : «أكرم كلّ عالم إلاّ الفاسقين» لم تستعمل أداة العموم إلاّ في معناها ، وهو الشمول لجميع أفراد مدخولها ، غاية الأمر أنّ مدخولها تارة يدلّ عليه لفظ واحد مثل : «أكرم كلّ عادل» ، وأخرى يدلّ عليه أكثر من لفظ واحد في صورة التخصيص ، فيكون التخصيص معناه أنّ مدخول «كلّ» ليس ما يصدق عليه لفظ عالم ـ مثلا ـ ، بل هو خصوص العالم العادل في المثال. وأمّا «كلّ» فهي باقية على ما لها من الدلالة على العموم والشمول ؛ لأنّها تدلّ حينئذ على الشمول لكلّ عادل من العلماء ، ولذا لا يصحّ أن يوضع مكانها كلمة «بعض» ، فلا يستقيم المعنى لو قلت : «أكرم بعض العلماء إلاّ الفاسقين» ، وإلاّ لما صحّ الاستثناء. كما لا يستقيم لو قلت : «أكرم بعض العلماء العدول» ؛ فإنّه لا يدلّ على تحديد الموضوع كما لو كانت «كلّ» والاستثناء موجودين.

والحاصل أنّ لفظة «كلّ» وسائر أدوات العموم في مورد التخصيص لم تستعمل إلاّ في معناها ، وهو الشمول.

ولا معنى للقول بأنّ المجاز في نفس مدخولها ؛ لأنّ مدخولها مثل كلمة «عالم» موضوع لنفس الطبيعة من حيث هي ، لا الطبيعة بجميع أفرادها أو بعضها. وإرادة الجميع أو البعض إنّما يكون من دلالة لفظة أخرى كـ «كلّ» ، أو «بعض» ، فإذا قيّد مدخولها وأريد منه المقيّد بالعدالة في المثال المتقدّم لم يكن مستعملا إلاّ في معناه ، وهو من له العلم ، وتكون إرادة ما عدا الفاسق من العلماء من دلالة مجموع القيد والمقيّد من باب تعدّد الدالّ والمدلول. وسيجىء ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ تقييد المطلق لا يوجب مجازا.

__________________

(١) لم يذكر له قائل.

وحكى الآمدي خمسة مذاهب أخر. فراجع الإحكام ٢ : ٣٣١.

هذا الكلام كلّه عن المخصّص بالمتّصل. وكذلك الكلام عن المخصّص بالمنفصل ؛ لأنّا قلنا : إنّ التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاصّ قرينة منفصلة على تقييد مدخول «كلّ» بما عدا الخاصّ ، فلا تصرّف في أداة العموم ، ولا في مدخولها ، ويكون أيضا من باب تعدّد الدالّ والمدلول. ولو فرض أنّ المخصّص المنفصل ليس مقيّدا لمدخول أداة العموم ، بل هو تخصيص للعموم نفسه فانّ هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه في العامّ هو البعض ، حتى يكون مجازا ، بل إنّما يكشف الخاصّ عن المراد الجدىّ من العامّ. (١)

٤. حجيّة العامّ المخصّص في الباقي

إذا شككنا في شمول العامّ المخصّص لبعض أفراد الباقي من العامّ بعد التخصيص ، فهل العامّ حجّة في هذا البعض فيتمسّك بظاهر العموم لإدخاله في حكم العامّ؟ على أقوال ؛ مثلا اذا قال المولى : «كلّ ماء طاهر» ، ثمّ استثنى من العموم بدليل متّصل أو منفصل الماء المتغيّر بالنجاسة ونحن احتملنا استثناء الماء القليل الملاقي للنجاسة بدون تغيّر ، فإذا قلنا بأنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العامّ في جميع الباقي ، فنحكم بطهارة الماء الملاقي غير المتغيّر (٢). واذا لم نقل بحجّيّته في الباقي يبقى هذا الاحتمال معلّقا لا دليل عليه من العامّ ، فنلتمس له دليلا آخر يقول بطهارته أو نجاسته.

والأقوال في المسألة كثيرة :

منها : التفصيل بين المخصّص بالمتّصل ، فيكون حجّة في الباقى ، وبين المخصّص بالمنفصل ، فلا يكون حجّة (٣).

__________________

(١) هذا الدليل ذكره المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ٢ : ٥١٧.

(٢) قوله : «غير المتغيّر» صفة لقوله : «الماء» ، أي نحكم بطهارة الماء الذي لاقى النجاسة ولم يتغيّر أحد أوصافه.

(٣) وهذا منسوب إلى بعض العامّة كالبلخي. راجع مطارح الأنظار : ١٩٢ ، الإحكام (الآمدي) ٢ : ٣٣٨ ؛ اللمع : ١٠٧.